قرار دادن حق فسخ در معامله

سؤال 1057 :در قولنامه هاى عادى، بين متعاملين مرسوم است مبلغى بابت حق فسخ معامله شرط مى كنند:

الف) آيا قرار دادن اين شرط در معامله صحيح است؟

ب) هركدام از طرفين معامله اگر معامله را به هم زد، آيا طرف ديگر مى تواند مبلغ حق فسخ را از ديگرى مطالبه و اخذ كند و براى او شرعاً حلال مى باشد؟

ج) اينگونه قولنامه ها كه معمولا قبل از معاملات رسمى و قانونى انجام مى گيرد، جنبه شرعى دارد و طرفين ملزم به رعايت آن هستند؟

پاسخ: الف ـ اگر شرط مذكور به معناى ثبوت حق فسخ با پرداختن مبلغ معين باشد و مدت نيز معلوم باشد، چنين شرطى مشروع و لازم الوفا است.

ب ـ با توجه به جواب قسمت الف، مى تواند مبلغ را بگيرد و حلال است.

ج: ظاهراً قولنامه بر دو نوع است:

1ـ متعاملين معامله را به نحو شرعى و به طور قطعى انجام مى دهند و چون تنظيم سند رسمى در هنگام معامله مقدور نيست، لذا يادداشتى به نام قولنامه مى نويسند. كه اين صورت شرعيت دارد و متعاملين ملزم به رعايت آن هستند.

2ـ گاهى مورد معامله را گفتگو مى كنند بدون اينكه شرعاً معامله را انجام دهند و اين گفتگو را به عنوان قولنامه مى نويسند تا در وقت تنظيم سند معامله را طبق قولنامه انجام دهند. كه در اين صورت اصل قولنامه خلاف شرع نيست، ولى طرفين ملزم به رعايت آن نيستند و مى توانند قولنامه را ناديده گرفته و از معامله صرف نظر كنند.

سؤال 1058 :منزلى فروخته شده است و معين شده كه تا وقت تنظيم سند (وقت خاصى معين نشده) هريك از طرفين نخواست، 50 هزار تومان به طرف ديگر بدهد، آيا چنين شرطى صحيح و لازم الوفا است؟

پاسخ: شرط مجهول كه مدت آن معين نشده، غررى است و غرر آن به اصل بيع سرايت كرده و موجب بطلان آن مى شود. علاوه حق فسخ در صورتى ثابت

است كه تحت يكى از موارد مذكوره در توضيح المسائل مسأله 2186 تا 2203 باشد و ظاهراً مورد سؤال از آن موارد نيست.

سؤال 1059 :شخصى ملك خود را فروخته و مقدراى از قيمت آن را نقداً دريافت كرده و با رضايت طرفين قرار بر اين شده كه بقيه آن را بعد از سه ماه بپردازد، ولى خريدار در موعد مقرر پول را نپرداخته است; آيا فروشنده مى تواند معامله را فسخ كند يا خير؟

پاسخ: در فرض سؤال، حق فسخ ندارد. فقط مى تواند بقيه قيمت را مطالبه كند، بلى اگر در ضمن عقد بيع شرط كرده باشند كه بايد مشترى در موعد مقرر بقيه پول را پرداخت كند، در اين صورت، اگر خريدار به شرط عمل نكرد، فروشنده به عنوان خيار تخلف شرط، حق فسخ دارد.

سؤال 1060 :شخصى ملك خود را به كسى فروخته، خريدار مبلغى را نقداً پرداخته و قرار شده بقيه را به اقساط و در سه نوبت پرداخت كند، ولى خريدار اقساط را رأس موعد معين نپرداخته و هر قسط از موعد معين آن گذشته است، آيا فروشنده حق فسخ معامله را به عنوان خيار تخلف شرط يا خيار تأخير دارد؟

پاسخ: مورد از موارد خيار تأخير نيست. بلى اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه ثمن در مواعد مقرره به اقساط معينه پرداخت شود و مشترى تخلف كرده است، فروشنده مى تواند به خيار تخلف شرط، معامله را فسخ كند.