سؤال 761 ـ اينجانب اجناسى مى فروشم كه هم استفاده حلال دارد و هم حرام (مثل تيغ) و مى دانم مشترى از آن استفاده حرام مى كند، آيا فروش من اشكال دارد؟
پاسخ: بطور كلى فروش چيزى كه منفعت محللّه قابل توجه دارد، اشكال ندارد گرچه خريدار از آن استفاده حرام كند.
سؤال 762 ـ از بعضى ميوه ها شراب درست مى كنند، فروش آن نوع ميوه ها به كسى كه براى آن كار مى خرد، چه صورتى دارد؟ و آنچه او درست مى كند، پاك است يا نجس؟ و خوردن آن حلال است يا حرام؟
پاسخ: اگر با آنها چيزى درست مى كنند كه مست كننده است نجس مى باشد و خوردن آن هم حرام است. و فروش ميوه ها اگر به اين قصد باشد كه از آنها شراب درست كنند معامله حرام و بنابر احتياط باطل است، اما اگر به اين قصد نفروشند، معامله حرام و باطل نيست; هر چند كه بدانند با آن شراب درست مى كنند.
سؤال 763 ـ اگر در معامله، فروشنده توسط فاكس پيشنهاد كامل فروش خود را
ارسال و خريدار نيز قبولى خود را توسط فاكس براى فروشنده ارسال كند، آيا ايجاب و قبول و نتيجتاً، عقد بيع محقق مى گردد يا حتماً قرارداد مبايعه نامه حضورى لازم است؟
پاسخ: در بيع مبايعه نامه حضورى لازم نيست، ولى لازم است عرفاً بلافاصله بعد از ايجاب، قبول صورت گيرد. لذا اگر فاصله زياد بين دو فاكس نباشد و عرفاً بلافاصله جواب فاكس داده شود بصورتى كه احتمال انصراف نباشد، صحيح است.
سؤال 764 ـ چنانچه انجام معامله توسط ارسال فاكس نافذ باشد، چنانچه طرفين پس از اجراى عقد بيع توسط فاكس از (راه دور) پس از مدتى يكديگر را ملاقات كنند و حضوراً نيز مبايعه نامه كتبى تنظيم كنند كه كاملاً مطابق با مفاد فاكسهاى قبل باشد، آيا عقد انجام شده از زمان صدور فاكسهاى ايجاب و قبول واقع و محقق شده است يا از زمان صدور مبايعه نامه كه فرضاً در سه ماه بعد نوشته شده است؟
پاسخ: اگر با فاكس بيع صورت گرفت، همان وقت بيع محقق شده است و مبايعه نامه حضورى اثرى ندارد.
سؤال 765 ـ آيا قبض و اقباض در قطعيت و نفوذ بيع مؤثر بوده و ضرورى است؟
ـ و آيا در اين امر بين معاملات كوچك عرفى و بزرگ فرقى است؟
ـ و در صورت مثبت بودن پاسخ آيا قبض و اقباض تمامى ثمن و مثمن شرط است يا چنانچه قسمتى از ثمن تأديه شود، معامله بيع محقق مى گردد، و قبض و اقباض كل ثمن و مثمن از آثار و الزامات ناشى از عقد بيع مى باشد؟
ج 1 ـ خير، بيع بدون قبض و اقباض نيز قطعيت دارد و نافذ است مگر در بيع طلا و نقره.
2 ـ خير، فرقى بين دو مورد نيست.
3 ـ همانطور كه عرض شد بيع بدون قبض هم لازم است. ولى اگر بعضى از ثمن يا مثمن قبض نشد و تلف شد، نسبت به آن مقدار معامله باطل مى شود و مشترى يا بايع حق فسخ پيدا مى كند.
سؤال 766 ـ دو نفر قرار بود با هم معامله كنند كه ناگهان فرد سومى وارد معامله شد و زمين مذكور را خريد و سند هم به نام خود گرفته است، آيا فرد سوّم معصيت كرده است؟ به طور كلى حكم مسأله را بيان كنيد.
پاسخ: وارد شدن در معامله ديگرى مكروه است ولى اگر كسى چنين كارى انجام دهد معامله وى صحيح است و حكم غصب را ندارد. لذا معامله روى زمين مذكور از اين جهت شرعاً بلامانع است.
سؤال 767 ـ شخصى ضمن تنظيم قولنامه اى يك دستگاه از آپارتمان خود را با فردى مورد معامله قرار مى دهد، پس از اخذ قسمتى از ثمن معامله متوجه مى شود كه خريدار جزء فرقه ضاله بهائيت است.
اولاً: معامله فى مابين شرعاً باطل است يا خير؟
ثانياً: فروشنده شرعاً ملزم به انتقال ملك خود به خريدار خواهد بود يا خير.
ج 1 ـ خير، معامله باطل نيست ولى بعداً از معامله اى كه موجب تأييد و تقويت آنان بشود اجتناب كنيد.
2 ـ با صحت معامله ملك به خريدار منتقل مى شود و انتقال سند نيز طبق قرار و مقررات بايد انجام شود.
سؤال 768 ـ فروشنده اى يك باب منزل مسكونى را كه براساس سند مالكيت، مالك آن مى باشد به سه نفر از خريداران به نحو مشاع با نوشتن يك مبايعه نامه اى كه داراى مشخصات فروشنده و خريدار و مورد معامله و ثمن آن مى باشد، معامله مى كند و ذيل آن را همگى امضاء مى كنند و ايجاب و قبول تحقق مى يابد.
در مبايعه نامه مذكور شرط مى شود كه فروشنده بايد دو ماه بعد از تاريخ انعقاد معامله در محضر حاضر شوند و سند رسمى معامله را به نام خريداران كند و مابقى ثمن را از خريداران دريافت كند، خريداران بعد از دو ماه از انعقاد معامله در روز موعود در دفترخانه حاضر مى شوند و الباقى ثمن را آماده مى كنند، اما فروشنده حضور پيدا نمى كند و عدم حضور او را سردفتر گواهى مى كند.
با تحقيقى كه خريداران انجام مى دهند معلوم مى گردد كه يك ماه بعد از انعقاد معامله فروشنده به اتهام چند فقره چك پرداخت نشدنى زندانى است و طلبكاران او در قبال مبلغ چكها منزلى را كه فروشنده با مبايعه نامه عادى فروخته است در اداره ثبت توقيف و بازداشت مى كنند، تا بدين وسيله طلب خود را وصول كنند.
نظر به اينكه تاريخ انجام معامله توسط سه نفر از شهود گواهى شده است و اداره ثبت هم تاريخ توقيف و بازداشت ملك را بعد از تاريخ مبايعه نامه اعلام كرده است و با عنايت به مسأله مطروحه نظر مبارك را در خصوص موارد ذيل مرقوم فرماييد.
1 ـ معامله فروشنده و خريداران از كدام يك از عقود مى باشد و آيا وفاى به آن لازم است؟
2 ـ آيا خريداران مالك مورد معامله مى باشند؟
3 ـ آيا طلبكاران فروشنده حقى نسبت به ملكى كه فروشنده قبلاً با سند عادى فروخته است دارند؟
ج 1 ـ اين معامله اگر قبل از حكم به حجر فروشنده صورت گرفته صحيح
است و وفاى به آن لازم است.
2 ـ بلى در فرض مذكور خريداران مالك مورد معامله مى باشند.
3 ـ با فرض صحت اين معامله طلبكاران و فروشنده نسبت به اين زمين حقى ندارند و مى توانند بنابر رأى دادگاه پول آن را به عنوان طلب خود از خريداران بگيرند.
سؤال 769 ـ اگر شخصى مالى را به عنوان مال خودش به ديگرى با سند عادى بفروشد و بعداً به جهت تعهدى كه با شخص ثالث داشته، همان مال را با سند رسمى به شخص ثالث انتقال دهد، آيا معامله دوم شرعاً صحيح است؟ و در هر صورت كدام يك از دو معامله فوق شرعاً صحيح است؟
پاسخ: سؤال مجمل است. در هر حال داشتن و نداشتن سند چه عادى و چه رسمى مدخليتى در صحت بيع و عدم آن ندارد و چنانچه فروشنده مال ديگرى را به عنوان مال خودش فروخته اين معامله فضولى است كه اگر صاحب مال به آن رضايت ندهد، معامله باطل است. و اگر مال خودش بوده و فروخته، معامله دوم باطل است.
سؤال 770 ـ شخصى خانه اى را در مقابل مقدارى پول و يك قطعه زمين كشاورزى معامله كرده است، بعد از چند سال معلوم شده است كه زمين كشاورزى ملك ديگرى بوده است و صاحب آن ملك را پس گرفته است و فروشنده خانه با خيار تبعض صفقه معامله را فسخ كرده و خانه را پس گرفته و پول صاحب آن را به او پرداخته است و فعلاً اجرت المثل چند سالى كه در دست مشترى بوده از او مطالبه مى كند، حكم آن را بيان كنيد.
پاسخ: در فرض سؤال منافع خانه در اين مدت و قبل از فسخ براى مشترى بوده است و فروشنده حق گرفتن اجرة المثل اين مدت را ندارد.
سؤال 771 ـ آيا شوهر مى تواند ملك پدرى همسر خودش را بدون اجازه اش بفروشد يا اجاره دهد؟
پاسخ: خير شوهر نمى تواند ملك زن خود را بدون اجازه او بفروشد يا اجاره دهد.
سؤال 772 ـ اگر ولىّ قهرى ملك فرزند صغيرش را ظاهراً در مقابل ثمن ولى در واقع بدون ثمن و هرگونه عوض ديگرى به فرزند صغير ديگر خودش با عقد بيع رسماً منتقل كند، آيا چنين بيعى صحيح است يا باطل است؟
پاسخ: معامله باطل است.
سؤال 773 ـ اگر ولىّ قهرى بدون رعايت غبطه و مصلحت فرزند صغير خودش ملك او را به غير انتقال دهد آيا چنين معامله اى صحيح است يا باطل است؟
پاسخ: در فرض مذكور معامله باطل نيست ولى احتياط اين است كه مصلحت صغير رعايت شود، بلى اگر مفسده داشته باشد معامله باطل است.
سؤال 774 ـ اگر ولىّ از طرف مولّى عليه با ديگرى عقد جايزى منعقد كند و سپس فوت كند و مولّى عليه زنده باشد عقد منعقد شده چه حكمى دارد؟ و اگر ولىّ زنده بماند و مولّى عليه بميرد حكم چيست؟
پاسخ: در هر دو صورت عقد باطل نمى شود.
سؤال 775 ـ اگر پدرى بخاطر ولايت شرعيه اى كه بر فرزند نابالغ خود دارد، معامله اى با مال پسر بكند و پسر بعد از بلوغ مدعى غبن در معامله شود و پدر بگويد مصلحت بود كه معامله كردم و غبنى صورت نگرفته، قول كدام يك مقدم است.حكم صورتى را كه پدر مرحوم شده باشد بيان فرماييد.
پاسخ: قول پدر با قسم قبول مى شود، بلى اگر پسر بيّنه داشته باشد، طبق آن حكم مى شود،و اگر پدر مرحوم شده باشد بايد معلوم شود پسر براى چه
دعوا كرده تا حكم آن بيان شود.
سؤال 776 ـ زمينى مال صغير است و مردم قصد دارند جهت بناى غسالخانه خريدارى كنند، قيّم صغير فروش آن را متوقف بر اجازه حضرتعالى كرده است آيا اجازه مى فرماييد؟
پاسخ: بطور كلى چنانچه قيمومت قيم شرعى به نحو مطلق بوده و فروش زمين نيز به مصلحت صاحب زمين (مولى عليه) باشد مانعى ندارد. ولى نظر بر اين كه اين جانب از جزئيات مورد سؤال اطلاع ندارم لذا از اجازه معذورم، ولى شما در صورت نياز و لزوم به حاكم شرع يا كسى كه نماينده او در منطقه است و از جزئيات آن اطلاع دارد مراجعه كنيد.
سؤال 777 ـ فروش ملك به صورت زمانى به چند نفر چه حكمى دارد؟ مثلاً سال را كه حدوداً 52 هفته است در نظر مى گيرند، و فروشنده ملك خود را 52 قسمت در نظر گرفته و هر قسمت را با مشخص كردن هفته چندم سال به مشترى مى فروشد و مشترى پس از خريد فقط همان هفته حق استفاده از تمام آن ملك را دارد و زمانهاى ديگر مربوط به مشتريان ديگر است. مگر اينكه با توافق يكديگر زمان استفاده را تغيير دهند.
پاسخ: بيع به نحو مذكور صحيح است.
سؤال 778 ـ شخصى قطعه زمينى دارد و بنا دارد در آن ساختمانى چهار الى شش طبقه بسازد و طبق نقشه اى ارائه شده داراى قسمتهاى مختلف و متفاوت است، آيا صحيح است كه حتى قبل از شروع به ساختمان، بعضى از طبقات و قسمتهاى آن را با تعيين حدود و مشخصات و كيفيت بنا به فروش برساند؟
پاسخ: بلى مى تواند و اين نحو معامله داخل در بيع سلف است و چنانچه شرايط بيع سلف رعايت شود، معامله صحيح است.
سؤال 779 ـ شخصى منزلى به ديگرى مى فروشد و فروشنده متعهد مى شود كه سند مالكيت ملك مزبور را به نام خريدار بصورت رسمى منتقل كند.
1 ـ شخص ثالثى تعهد مى كند كه چنانچه فروشنده سند را به نام خريدار انتقال ندهد مبلغى به خريدار بپردازد و بابت آن چكى به همان مبلغ صادر و تحويل خريدار مى دهد تا در صورت تخلف فروشنده، نسبت به وصول آن اقدام كند، حال فروشنده يا عمداً از انتقال رسمى سند خوددارى مى كند و يا اينكه به جهات ديگرى كه خارج از اختيار فروشنده مى باشد نمى تواند سند را به نام خريدار كند و در فرض مذكور فروشنده با توافق خريدار متعهد مى شود كه در مهلت مقرر نسبت به تخليه ملك فروخته شده اقدام كند.
2 ـ شخص ثالثى تعهد مى كند كه در صورت عدم تخليه ملك توسط فروشنده در وقت مقرر مبلغى را به خريدار بپردازد و بابت آن چكى به مبلغ مذكور تحويل خريدار مى دهد و تصادفاً فروشنده از تخليه خوددارى مى كند آيا تعهد شخص ثالث در هر يك از دو فرض فوق الذكر داخل در باب ضمانت و يا رهن مى باشد يا اينكه تعهد مستقلى است و چنانچه تعهد مستقلى باشد شرعى و الزام آور مى باشد يا خير؟
پاسخ: تعهد شخص ثالث در هر دو فرض تعهد مستقلى است كه اگر در ضمن عقد لازمى انجام شده است، شرعى و الزام آور است و در غير اين صورت لازم العمل نيست.
سؤال 780 ـ اين جانب خانه خود را معامله كردم و مقرر گرديد خريدار مابقى پول را در زمان مشخص بدهد، ولى خريدار مابقى ثمن را در زمان مقرر نداد و بنده به جهت شرط مذكور معامله را فسخ كردم.
الف ـ آيا اين جانب شرعاً حق فسخ معامله را داشته ام با اينكه در ضمن
معامله كليه خيارات اسقاط شده بود؟
ب ـ اگر در زمان مقرر خريدار مهلت بخواهد و ادعا كند كه من مهلت داده ام آيا خيار شرط اينجانب ساقط مى شود؟
ج 1 ـ در فرض مذكور شما حق فسخ داريد و اسقاط كافه خيارات از شروط مذكور منصرف است خصوصاً كه اين شروط بعد از اسقاط خيارات، ذكر شده است.
ج 2 ـ اگر خريدار مدعى است كه ده روز فرصت داده ايد بايد شرعاً اثبات كند و مورد از موارد مدعى و منكر مى شود كه البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر. بلى اگر ثابت كرد كه حق فسخ را اسقاط كرده ايد، مسأله مشكل است و بايد با مصالحه مسأله را خاتمه دهيد.
سؤال 781 ـ پدر اين جانب سهم خود را از ملكى مشاع به قيمت 14 ميليون تومان فروخته و 4 ميليون آن رانقد گرفته و بعد از يكسال دو ميليون ديگر گرفته و فعلاً از دنيا رفته است و چون پدرم 20 ميليون بدهكار بوده به خريدار مراجعه و تقاضاى مابقى پول را كرديم ولى وى قبول نكرد و تا بحال تنها يك ميليون تومان داده است كه تنها نصف پول زمين پرداخت شده است. آيا ما مى توانيم نصف ديگر زمين را به قيمت فعلى به ديگرى بفروشيم؟ يا كل معامله را فسخ كنيم و كل زمين را به ديگرى بفروشيم؟ لطفاً حكم آن را مشخص كنيد.
پاسخ: چنانچه نسيه فروخته است چون زمان پرداخت آن رامشخص نكرده معامله باطل است و حال كه مشترى پول آن را نداده است شما مى توانيد زمين خود را تصرف كنيد و پول او را تحويل دهيد و زمين خود را به قيمت فعلى به هر كس مى خواهيد بفروشيد و نيز اگر بايع هنگام معامله به
مشترى گفته است هر وقت توانستى پول زمين را بپرداز. در اين صورت هم معامله باطل است. بلى اگر معامله نقد واقع شده و لازم بوده است كه مشترى پول را نقد بپردازد و نپرداخته است گرچه مرتكب خلاف شده ولى معامله باطل نيست. و در اين فرض شما حق مطالبه بقيه پول زمين را داريد ولى نمى توانيد زمين را به كسى بفروشيد و اگر اختلاف وجود دارد به دادگاه مراجعه شود.
سؤال 782 ـ گاهى اوقات با چك مدت دار معامله اى صورت مى گيرد، بعد از مدتى خريدار مراجعه مى كند و تقاضاى كم يا زياد كردن تاريخ چك را مى كند، فروشنده طبق نرخ بازار مبلغ چك را تغيير مى دهد، آيا صحيح است؟
پاسخ: بعد از تحقق معامله، كم كردن تاريخ و پرداخت پول كمتر به عنوان تنزيل مانعى ندارد. ولى افزودن تاريخ با افزايش چك ربا محسوب مى شود و حرام است.
سؤال 783 ـ اين جانب منزل خود را فروختم و هنگام معامله با خريدار شرط كردم كه ماليات دولتى و هزينه دفتر ثبت اسناد برعهده خريدار باشد و او قبول كرد، در زمان معامله، ماليات و هزينه دفتر هفت درصد بود ولى در زمان انتقال سند و رسمى شدن معامله ماليات و هزينه افزايش يافت، آيا تفاوت و اضافه، طبق شرط ضمن عقد معامله، برعهده خريدار است يا برعهده طرفين يا برعهده اين جانب است؟
پاسخ: در فرض سؤال كه در ضمن عقد بيع شرط شده كه ماليات و هزينه برعهده خريدار باشد، تمام هزينه و ماليات برعهده خريدار است و افزايش مبلغ تأثيرى در آن ندارد مگر آنكه شرط اين چنين باشد كه هزينه زمان معامله به عهده خريدار است كه در اين صورت زائد بر آن به عهده كسى است كه عرف رايج بگويد.
سؤال 784 ـ كارگاهى كه اينجانب در آن كار مى كنم جنسى با قيمت ارزان به من فروخته و شرط كرده كه خودم از آن استفاده كنم ومن نياز ندارم، آيا مى توانم به غير بفروشم؟ و اگر فروخته باشم معامله آن چه صورت دارد؟
پاسخ: بطور كلى شرط در ضمن معامله لازم الوفا است و در عين حال چنانچه تخلف كرديد و فروختيد معامله شما صحيح است، ولى كارگاه خيار شرط دارد و مى تواند معامله با شما را فسخ و جنس را پس بگيرد.
سؤال 785 ـ در يك معامله خيار غبن ساقط شده است، ولى بعد معلوم شده است كه خريدار بيش از مقدار متعارف مغبون شده است كه اصلاً در هنگام معامله تصوّر اين مقدار غبن را نمى كرده است، آيا در فرض مذكور هم خيار غبن ساقط شده است؟
پاسخ: اگر غبن به مقدارى باشد كه مدنظر بوده است ساقط است. اما اگر غبن به مقدارى باشد كه اصلاً در فكر طرفين معامله خطور نمى كرده است با اسقاط كليه خيارات ساقط نمى شود، چون از اين مورد انصراف دارد، و در اين فرض فرد مغبون حق دارد معامله رافسخ كند ولى تعيين مصداق آن مربوط به دادگاه است.
سؤال 786 ـ شخصى مقدارى پول به دندانساز داد، ولى دندانها به دهانش نخورد، آيا مى تواند پول خود را پس بگيرد؟
پاسخ: در فرض سؤال اگر دندانساز در شغل خود مهارت داشته و مطابق با قرارداد عمل كرده و مصالح لازمه را به كار برده، اجرت عمل و مصالح صرف شده را حق دارد; بلى اگر دندانساز متخصص در شغل خود نبوده و در صرف مصالح كوتاهى كرده، بايد تدارك و جبران كند.
سؤال 787 ـ آيا براى تحقق اقاله پيشنهاد به هم زدن معامله از سوى خريدار و قبول آن از سوى فروشنده كافى است يا ردّ عوضين شرط تحقق اقاله است؟
پاسخ: حقيقت اقاله فسخ عقد از جانب خريدار و فروشنده است، لذا در تحقق آن قبول طرفين كافيست و رد عوضين يا بيعانه شرط نيست.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
