سؤال: گرفتن قرآنهاي ممهور به مهر وقف، از مسئولين سعودي چگونه است؟
پاسخ: قرآنهاي مذكوره حكم وقف را دارد و اگر مقيد بوقفيت براي مسجد الحرام يا مسجد نبوي(صلي الله عليه وآله) نباشد استفاده از آنها در هر جا و براي هر كس جايز است و اگر اين امر، رعايت شود گرفتن آن اشكال ندارد.
سؤال: قرآنهايي كه در مسجد الحرام است، بر بعضي نوشته شده كه وقف است، ولي بر بعضي ديگر نوشته نشده، وشايع است كه اگر كلمه وقف و يا عبارت ديگري كه مفهم وقف بودن باشد بر آنها نوشته نشده باشد جايز است بردارند، و چنين كاري احياناً شده است، بفرماييد جايز است يا نه؟
پاسخ: برداشتن آنها بدون اينكه از متصدي ذي ربط اجازه بگيرند، جايز نيست، و بايد بر گردانده شود.
سؤال: تكليف كساني كه مقداري از پرده كعبه را به عنوان تبرك كندهاند چيست؟
پاسخ: كسي كه آن را كنده به نسبت خسارتي كه بر پرده وارد آورده ضامن است پس اگر پرداخت خسارت به مسئولين مربوطه امكان دارد بايد بپردازد و الاّ با اجازه مجتهد جامع الشرايط به مصرف مورد مشابه آن صرف كند.
سؤال: آيا مصرف كنسروهاي گوشت و ماهي خارجي كه در بازار مسلمين به فروش ميرسد، جايز است يا نه؟
پاسخ: اگر ندانند از كجا وارد شده، يا بدانند كه از بلاد مسلمين است مانع ندارد، و اگر بدانند از بلاد كفر وارد ميشود، در صورتي محكوم به حلّيت است كه وارد كننده مسلمان باشد، و احتمال بدهند كه احراز تذكيه آن را كرده، و در دسترس مسلمين قرار داده است.
سؤال: شخصي مقلد هيچ يك از فقها نبوده، حال ميخواهد تقليد كند، در اين مدت مكّه هم رفته است، آيا عبادتهاي او مثل نماز و روزه و حجش صحيح است يا نه؟
پاسخ: اگر اعمالش مطابق فتواي كسي كه بايد از او تقليد كند باشد صحيح است.
سؤال: چنانچه شخص بداند قسمتي از مخارج حج وي از محل منفعت سپرده او به حج و اوقاف تدارك ميگردد، حج او چه حكمي دارد؟
پاسخ: حج او اشكال ندارد
سؤال: شخص محتاط كه مقلّد خاصي ندارد از لحاظ خمس چه تكليفي دارد؟
پاسخ: به يكي از مجتهدين جامع الشرائط كه نظر او در مصرف سهم امام(عليه السلام)موافق با احتياط است مراجعه نمايد و سهم سادات گرام را نيز با اجازه او و يا توسط او به سادات فقير بپردازد.
سؤال: در تطهير مسجد الحرام به نحوي كه عين نجاست را بر طرف ميكنند و بعد با ظرف آب ميريزند و ميشويند و از هر طرف با آب قليل شسته ميشود، انسان به نجاست تمام مسجد علم عادي پيدا ميكند، آيا جواز سجده بر آن سنگها از باب عسر و حرج است يا جهت ديگر؟
پاسخ: علم پيدا نميشود، و با فرض شك نبايد اعتناء شود.
سؤال: شخصي اعمال عمره تمتّع را به پايان برده و اكنون نميتواند حج تمتّع بجا آورد، مثلاً براي خدمت به حجاج از سوي سازمان حج و زيارت به حج آمده و اكنون سازمان مذكور او را مأمور كرده كه در ايام تشريق در مكه بماند، وظيفهاش چيست؟
پاسخ: در فرض سوال، در حج تمتّع واجب (حَجةالاسلام، حج واجب به نذر و غيره) ترك حج تمتّع جايز نيست، و در حج تمتّع مستحبي نيز با عدم ضرورت عرفي يا شرعي احتياط واجب انجام حج تمتّع است.
سؤال: آيا حائض و جُنب ميتوانند از مقدار توسعه يافته مسجد الحرام و مسجد النبي(صلي الله عليه وآله) عبور كنند يا خير؟
پاسخ: نميتوانند.
سؤال: در موردي كه عمره تمتّع فاسد ميشود، مثل مورد جماع قبل از سعي، چنانچه فرصت براي اتمام و اعاده باقي باشد، و با اين حال عمره فاسده را تمام نكند، و اكتفاء به اعاده عمره نمايد، مجزي است يا خير؟
پاسخ: اگر چه ممكن است گفته شود كه عمل مزبور صحيح، و مجزي از حَجّةالاسلام است، لكن احتياط آن است كه حج تمتّع را در سال بعد اعاده نمايد، و يك عمره مفرده به قصد ما في الذّمه بجا آورد.
سؤال: آيا قاعده تجاوز را در اعمال و افعال عمره و حج جاري ميدانيد يا خير؟
پاسخ: بلي جاري است.
سؤال: آيا بيابان عرفات و مشعر و مني جميعاً حرم محسوب است يا آنكه عرفات خارج از حرم است؟
پاسخ: حدود حرم مشخص است، عرفات جزء حرم نيست، و مني و مشعر جزء حرم است.
سؤال: شخصي مؤسس سينما است، و امسال به حج مشرّف شده، و در مراجعت از حج باز هم به كار خود ادامه ميدهد، اكنون راجع به اين شخص چه ميفرماييد؟
پاسخ: تأسيس و بناء مؤسساتي كه سبب گمراهي و فساد اخلاقي جامعه اسلام است و كمك به آن به هر نحو باشد حرام است. اميد است ان شاء الله شخص مذكور با مشاهده نمونههاي عالم قيامت از اين اجتماع ديني در مكّه معظمه متنبه گردد.
سؤال: از بعض علما شنيده شده: «روايت داريم موقعي كه حاج از مكّه برگشت تا چهار ماه گناهي بر او نوشته نميشود»، از مقام شامخ مستدعي هستم اولاً بفرماييد كه آيا اين طور روايتي داريم يا نه، و بر فرض بودن روايت، سندش صحيح است يا نه؟ و در صورت صحت سند آن روايت را چطور معني نماييم؟
پاسخ: بلي اين مضمون در احاديث شريفه وارد شده، ولي در بعضي احاديث مقيد به عدم اتيان كبيره شده، و در بعض ديگر مقيد شده به عدم اتيان موجبه.
شيخ الطائفه(قدس سره) در تهذيب جلد پنجم، صفحه نوزده و بيست، طبع جديد ـ در باب ثواب الحپاسخ: به سند صحيح از معاوية بن عمّار از حضرت صادق(عليه السلام)حديثي روايت كرده، كه در ذيل آن ميفرمايد:
«أنّي لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج، قال ابو عبداللّه عليه السلام: و لا تكتب عليه الذنوب اربعة اشهر، و تكتب له الحسنات الاّ أن يأتي بكبيرة».
بنابراين گناهي كه در اين چهار ماه نوشته نميشود صغيره است، و اين مطابق با مفاد آيه كريمه «إن تَجتَنِبوُا كَبائِرَ ماتُنهُونَ عَنُه نُكفِّر عَنكُم سَيّئاتكُم» ميباشد.
وثقة الاسلام كليني رضوان الله عليه در جامع كافي جلد چهارم صفحه دويست و پنجاه و چهار، طبع جديد ـ باب فضل الحج و العمره و ثوابها ـ به سند خود از سعد اسكاف از حضرت ابو جعفر(عليه السلام) روايتي در فضل حاج نقل كرده است، كه در ذيل آن امام(عليه السلام) ميفرمايد:
«فاذا قضي نسكه غفر اللّه له ذنوبه و كان ذو الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأوّل اربعة اشهر تكتب له الحسنات، و لا تكتب عليه السيئات الاّ أن يأتي بموجبة، فاذا مضي الأربعة اشهر خلط بالنّاس».
هر چند علامه مجلسي عليه الرحمه در مرآت العقول دو احتمال در موجبه داده، يكي آن كه مراد كبيره است كه موجب آتش است، ديگر آن كه گناهي است كه موجب كفر شود. و فرموده: احتمال اوّل اظهر است.
ولي با توجه به روايت معاوية بن عمّار اطمينان حاصل ميشود كه مراد از موجبه، كبيره است. بنابراين گناهي كه نوشته نميشود گناهي است كه در كتاب و سنّت موجب دخول در آتش نشده باشد.
شيخ الطائفة در تهذيب، صفحه نوزده، جلد پنج، اين حديث را از سعد اسكاف روايت فرموده، به عبارتي كه با اين عبارت اختلاف دارد، و جمله «الاّ يأتي بموجبة» را ندارد. و ايشان ذيل حديث را اين نحو روايت فرمودهاند:
«فاذا قضي نسكه غفر اللّه له بقية ذي الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الاوّل، فاذا مضت اربعة اشهر خلط بالنّاس».
ولي معتمد همان روايت كافي است، زيرا معلوم است كه در نقل تهذيب، روايت مختصر شده، و مثل نقل به مضمون است، و علاوه جمله «الاّ أن يأتي بموجبة» از آن اسقاط شده، و در دوران امر بين زياده و نقيصه، اصالت عدم زياده بر اصل عدم نقيصه مقدم است. و فرضاً هم اين دو اصل را حجت ندانيم در خصوص مورد با توجه به روايت معاوية بن عمار ظاهر اين است كه اين جمله اسقاط شده، و نسخه كافي صحيح است. و احتمال اينكه جمله «الاّ أن يأتي بكبيرة» يا «الاّ يأتي بموجبة» در اين دو روايت از بعض روايت به عنوان شرح و تفسير حديث اضافه شده باشد بسيار بعيد است.
و اگر فرضاً هم اين نحو باشد از رحمت و مغفرت و كرم و فضل خداوند متعال، بعيد نيست كه مقرر فرمايد تا چهار ماه مؤمني كه حج بجا آورده مطلق گناهاني كه تحت فشار تسويلات نفس و غلبه هوا از او صادر شده (نه به نحو بي اعتنايي و استخفاف به امر خداوند) مورد آمرزش واقع شود. و كسي نميتواند رحمت واسعه و تفضل خدا را محدود كند.
بلي اين حديث كسي را كه از روي بي اعتنايي و استخفاف به امر و نهي خدا معصيت نمايد، يا اينكه بخواهد با تشبّث به اين حديث در اين چهار ماه هر گناه و معصيتي را مرتكب گردد، شامل نميشود و از ابتدا تا حال هم هيچ كس از اين اخبار استفاده نكرده، كه حاج تا چهار ماه مرخص و آزاد است. و با اتكاء به اين حديث مرتكب هر معصيتي بخواهد بشود. كه اين برداشت و تلقي البته صحيح نيست.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
