کتاب الایمان و(فیه فصول ) الفصل الاول-کتاب الایمان

كتاب الايمان

(و فيه فصول)

الفصل الأول ينعقد اليمين باللّه بأسمائه المختصة

أو بما دل عليه جل و علا مما ينصرف اليه و كذا مما لا ينصرف اليه على الأحوط و لا ينعقد بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء و الأئمة (ع) و ان كان الظاهر حرمة اليمين بها ۱ و يشترط في الحالف التكليف و القصد و الاختيار و يصح من الكافر و انما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية؛ و لو تساوى متعلق اليمين و عدمه في الدين و الدنيا ففي وجوب العمل بمقتضى اليمين إشكال أحوط ذلك و لا يتعلق بفعل الغير و تسمى يمين المناشدة كما إذا قال: و اللّه لتفعلن، و لا بالماضي و لا بالمستحيل فلا يترتب اثر على اليمين في جميع ذلك، و لو تجدد العجز عن الممكن مستمرا الى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو ابدا ان لم يكن له وقت انحلت اليمين؛ و يجوز ان يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن و عدم إمكان التورية ۲ بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو‌ تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك و لو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين كما إذا قال: ان شاء اللّه قاصدا به التعليق. اما إذا كان قصده التبرك لزمت و لا يمين للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج و لا للعبد مع المولى في غير الواجب بمعنى أن للأب حل يمين الولد و للزوج حل يمين الزوجة و للمولى حل يمين العبد و ان كان اليمين في نفسه صحيحا في الجميع قبل الحل، و انما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين لا بالغموس و هي اليمين كذبا على وقوع أمر و قد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا و لا يجوز أن يحلف إلا مع العلم و ينعقد لو قال و اللّه لا فعلن أو باللّه أو برب الكعبة أو تاللّه أو ايم اللّه؛ أو لعمر اللّه، أو أقسم باللّه، أو أحلف برب المصحف دون ما إذا قال: و حق اللّه، إلا إذا قصد به الحلف باللّه تعالى و اللّه العالم.

۱- الصدر : و وجوب التكفير بإطعام عشرة مساكين لكل واحد مد و ذلك لمكاتبة محمد بن الحسن الصفار على ما يأتي منه (قدس سره) في الكفارات‌

۲- الصدر : بل و مع إمكانها أيضا.

السیستانی : مسألة : كتاب الأيمان والنذور والعهود وفيه فصول: الفصل الأوّل في الأيمان

السیستانی : مسألة ۶۸۲- اليمين - ويطلق عليها الحلف والقسم أيضاً - على ثلاثة أنواع:
الأوّل: ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للأخبار عن تحقّق أمرٍ أو عدم تحقّقه في الماضي أو الحال أو الاستقبال، كما يقال: (والله جاء زيد بالأمس) أو (والله هذا مالي) أو (والله يأتي عمرو غداً) ويسمّى يمين الإخبار .
الثاني: ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حثّ المسؤول على إنجاح المقصود ويسمّى: (يمين المناشدة) كقول السائل: (أسألك بالله أن تعطيني ديناراً).
ويقال للقائل: (الحالِف) و(المُقْسِم)، وللمسؤول: (المحلوف عليه) و(المُقْسَم عليه).
الثالث: ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، ويسمّى: (يمين العقد) كقوله: (والله لأصومنَّ غداً) أو (والله لأتْركنّ التدخين).
السیستانی : مسألة ۶۸۳- تنقسم اليمين من النوع الأوّل المتقدّم إلى قسمين: صادقة وكاذبة، والأيمان الصادقة كلّها مكروهة بحدّ ذاتها سواء أكانت على الماضي أو الحال أو المستقبل، وأمّا الأيمان الكاذبة فهي محرّمة - بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين الغَمُوس، وهي: اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوى - ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه أو عن سائر المؤمنين، بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدّد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، ولكن إذا كان ملتفتاً إلى إمكان التورية وكان عارفاً بها ومتيسّرة له فالأحوط وجوباً أن يُورّي في كلامه بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده، فمثلاً إذا حاول الظالم الاعتداء على مؤمن فسأله عن مكانه وأين هو؟ يقول: (ما رأيته) فيما اذا كان قد رآه قبل ساعة ويقصد به أنّه لم يره منذ دقائق.
السیستانی : مسألة ۶۸۴- اليمين من النوع الأوّل المتقدّم لا يترتّب عليها أثر سوى الإثم فيما إذا كان الحالف كاذباً في إخباره عن تعمّد أو أخبر من دون علم، نعم ما تفصل بها الدعاوى والمرافعات لها أحكام خاصّة وتترتّب عليها آثار معيّنة كعدم جواز المقاصّة وقد مرّت الإشارة إليه في المسألة (۸۸۶) من الجزء الثاني.
السیستانی : مسألة ۶۸۵- تجوز اليمين بغير الله تعالى من الذوات المقدّسة والأشياء المحترمة فيما إذا كان الحالف صادقاً فيما يخبر عنه، ولكن لا يترتّب عليها أثر أصلاً ولا تكون قسماً فاصلاً في الدعاوى والمرافعات.
السیستانی : مسألة ۶۸۶- لا تنعقد اليمين من النوع الثاني المتقدّم، ولا يترتّب عليها شيء من إثم ولا كفّارة لا على الحالف في إحلافه ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله.
وأمّا اليمين من النوع الثالث فهي التي تنعقد عند اجتماع الشروط الآتية ويجب برّها والوفاء بها ويحرم حنثها وتترتّب على حنثها الكفّارة، وهي موضوع المسائل الآتية.
السیستانی : مسألة ۶۸۷- لا تنعقد اليمين إلّا باللفظ أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس، وتكفي الكتابة للعاجز عن التكلّم، بل لا يترك الاحتياط في غيره، ولا يعتبر فيها العربيّة لا سيّما في متعلّقاتها.
السیستانی : مسألة ۶۸۸- لا تنعقد اليمين إلّا إذا كان المقسم به هو الله تعالى دون غيره مطلقاً، وذلك يحصل بأحد أُمور :
۱- ذكر اسمه المختصّ به كلفظ الجلالة، ويلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمٰن.
۲- ذكره بأوصافه وأفعاله المختصّة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلّب القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، وأشباه ذلك.
۳- ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره، كالربّ والخالق والبارئ والرازق وأمثال ذلك، بل لا يبعد ذلك فيما لا ينصرف إليه في نفسه ولكن ينصرف إليه في مقام الحلف كالحيّ والسميع والبصير .
السیستانی : مسألة ۶۸۹- المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون المحلوف به ذات الله تبارك وتعالى دون صفاته وما يلحق بها، فلو قال: (وحقِّ الله، أو بجلالِ الله، أو وعظمةِ الله، أو بكبرياءِ الله، أو وقدرةِ الله، أو وعلمِ الله، أو لَعَمْرُ اللهِ) لم تنعقد إلّا إذا قصد ذاته المقدّسة.
السیستانی : مسألة ۶۹۰- لا يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون إنشاء القسم بحروفه بأن يقول: (والله أو تالله لأفعلنَّ كذا) بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله: (أقسمتُ بالله أو حلفتُ بالله) انعقدت أيضاً، نعم لا يكفي لفظا (أقسمتُ) و(حلفتُ) بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
السیستانی : مسألة ۶۹۱- يجوز الحلف بالنبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) وسائر النفوس المقدّسة وبالقرآن الشريف والكعبة المعظّمة وسائر الأمكنة المحترمة ولكن لا تنعقد اليمين بالحلف بها ولا يترتّب على مخالفتها إثم ولا كفّارة.
السیستانی : مسألة ۶۹۲- لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله (صلّى الله عليه وآله) أو من دينه أو من الأئمّة (عليهم السلام) بأن يقول مثلاً : (برئت من الله، أو من دين الإسلام إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل كذا) فلا تؤثّر في ترتّب الإثم على حنثها، نعم هذه اليمين بنفسها حرام ويأثم حالفها من غير فرق بين أن يحنثها وعدمه، وتثبت الكفّارة في حنثها وهي إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مـدّ.
ومثل يمين البراءة في عدم الانعقاد أن يقول: (إن لم أفعل كذا، أو إن لم أترك كذا فأنا يهوديّ أو نصرانيّ مثلاً) ولكن لا ينبغي صدورها من المسلم.
السیستانی : مسألة ۶۹۳- لو علَّق اليمين على مشيئة الله تعالى بأن قال: (والله لأفعلنَّ كذا إن شاء الله) وكان مقصوده التعليق على مشيئته تعالى لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة لم تنعقد حتّى فيما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام إلّا إذا قصد التعليق على مشيئته التشريعيّة، ولو علّق يمينه على مشيئة غير الله عزّ وجلّ بأن قال: (والله لأفعلنَّ كذا إن شاء زيد مثلاً) انعقدت على تقدير مشيئته، فإن قال زيد: (أنا شئت أن تفعل كذا) انعقدت وتحقّق الحنث بتركه، وإن قال: (لم أشأ) لم تنعقد، ولو لم يعلم أنّه شاء أو لم يشأ لم يترتّب عليها أثر أيضاً، وهكذا الحال لو علّق على شيء آخر غير المشيئة فإنّه تنعقد على تقدير حصول المعلّق عليه فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على ذلك التقدير .
السیستانی : مسألة ۶۹۴- يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غير محجور عن التصرّف في متعلّق اليمين، فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون ولو أدواريّاً إذا حلف حال جنونه، ولا يمين المكره والسكران ومن اشتدّ به الغضب حتّى سلبه قصده أو اختياره، ولا يمين المُفْلِس إذا تعلّقت بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، ولا يمين السفيه سواء تعلّقت بعين خارجيّة أم بما في ذمّته، ولا يعتبر في الحالف أن يكون مسلماً فتصحّ يمين الكافر .
السیستانی : مسألة ۶۹۵- لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج، حتّى فيما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، فلا حنث ولا كفّارة عليهما في صورة مخالفتها بترك الواجب أو فعل الحرام وإن ترتّبت عليهما آثارهما من الإثم وغيره.
ولو حلف الولد من دون إذن الأب، أو حلفت الزوجة من دون إذن زوجها، كان للأب والزوج حلّ يمينهما فلا حنث ولا كفّارة عليهما، وهل يعتبر إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما - حتّى أنّه لو لم يطّلعا على حلفهما أو لم يحلّا مع علمهما لم تنعقد من أصلها - أو لا، بل يكون منعهما مانعاً عن انعقادها وحلّهما رافعاً لاستمرارها، فتصحّ وتنعقد في الصورتين المذكورتين؟ قولان، والصحيح هو الثاني.
السیستانی : مسألة ۶۹۶- تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلّقها واجباً أو مستحبّاً أو ترك حرام أو مكروه، ولا تنعقد فيما إذا كان متعلّقها ترك واجب أو مستحبّ أو فعل حرام أو مكروه، وأمّا إذا كان متعلّقها مباحاً متساوي الطرفين في نظر الشرع فإن ترجّح فعله على تركه أو العكس بحسب المنافع والأغراض العقلائيّة الدنيويّة فلا إشكال في انعقادها فيما إذا تعلّقت بطرفه الراجح وعدم انعقادها فيما إذا تعلّقت بطرفه المرجوح، وأمّا إذا تساوى طرفاه بحسب الأغراض الدنيويّة للعقلاء أيضاً فهل تنعقد إذا تعلّقت به فعلاً أو تركاً أم لا؟ قولان، والصحيح هو الثاني إلّا إذا كان متعلّقها مشتملاً على مصلحة دنيويّة شخصيّة فإنّها تنعقد حينئذٍ.
السیستانی : مسألة ۶۹۷- كما لا تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلّقها مرجوحاً شرعاً كذلك تنحلّ فيما إذا تعلّقت براجح ثُمَّ صار مرجوحاً، كما لو حلف على ترك التدخين إلى آخر عمره فضرّه تركه بعد حين فإنّه تنحلّ يمينه حينئذٍ، ولو عاد إلى الرجحان لم تعدّ اليمين بعد انحلالها.
السیستانی : مسألة ۶۹۸- يعتبر في متعلّق اليمين أن يكون مقدوراً للحالف في ظرفه وإن لم يكن مقدوراً له حين إنشائها، فلو حلف على أمر يعجز عن إنجازه فعلاً ولكنّه قادر عليه في الظرف المقرّر له صحّ حلفه، ولو حلف على أمر مقدور له في ظرفه ولكنّه أخّر الوفاء به إلى أن تجدّد له العجز عنه - لا عن تعجيز - مستمرّاً إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه، أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت، فإن كان معذوراً في تأخيره - كما لو اعتقد تمكّنه منه لاحقاً أو قامت عنده حجّة على ذلك - انحلّت يمينه ولا إثم عليه ولا كفّارة، وإلّا لحقه الإثم وثبتت عليه الكفّارة، ويلحق بالعجز فيما ذكر الحرج والعسر الرافعان للتكليف.
السیستانی : مسألة ۶۹۹- إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها وحرمت عليه مخالفتها ووجبت الكفّارة بحنثها، والحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً فلو كانت نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً أو عن جهل يعذر فيه فلا حنث ولا كفّارة، ولا فرق في الجهل عن عذر بين أن يكون في الموضوع أو في الحكم كما لو اعتقد اجتهاداً أو تقليداً عدم انعقاد اليمين في بعض الموارد المختلف فيها ثُمَّ تبيّن له - بعد المخالفة - انعقادها.
السیستانی : مسألة ۷۰۰- إذا كان متعلّق اليمين الفعل - كالصلاة والصوم - فإن عيّن له وقتاً تعيّن، وكان الوفاء بها بالإتيان به في وقته، وحنثها بعدم الإتيان به في وقته وإن أتى به في وقت آخر، ونظير ذلك ما إذا كانت الأزمنة المتأخّرة جدّاً خارجة عن محطّ نظره حين الحلف فإنّه لا يجوز له التأخير في الإتيان به إلى حينها وإلّا كان حانثاً، وإن أطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أيّ وقت كان ولو مرّة وحنثها بتركه بالمرّة، ولا يجب التكرار ولا الفور والبدار بل يجوز له التأخير ولو بالاختيار ولكن لا إلى حدّ يعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب.
وإن كان متعلّق يمينه الترك - كما إذا حلف أن لا يأكل الثُّوم أو لا يُدَخِّن - فإن قيّده بزمان كان حنثها بإيجاده ولو مرّة في ذلك الزمان، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدّة العمر، فلو أتى به في مدّة عمره ولو مرّة في أيّ زمان كان تحقّق الحنث، ولو أتى به أكثر من مرّة لم يحنث إلّا بالمرّة الأُولى فلا تتكرّر عليه الكفّارة.
السیستانی : مسألة ۷۰۱- إذا كان المحلوف عليه صوم كلّ يوم من شهر رجب مثلاً أو ترك
التدخين في كلّ نهار منه فإن قصد تعدّد الالتزام والملتزم به بعدد الأيّام تعدّد الوفاء والحنث بعددها وإلّا - بأن صدر منه التزام واحد متعلّق بالمجموع - لم يكن له إلّا وفاء أو حنث واحد، فلو ترك الصوم في بعض الأيّام أو استعمل الدخان فيه تحقّق الحنث وثبتت الكفّارة، ولا حنث ولا كفّارة بعده وإن ترك الصوم أو استعمل الدخان في سائر الأيّام، ولو تردّد فيما قصده حين الحلف جرى عليه حكم الصورة الثانية، ومثله ما إذا حلف أن يصوم كلّ خميس أو حلف أن لا يأكل الثوم في كلّ جمعة.
السیستانی : مسألة ۷۰۲- كفّارة حنث اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام متواليات، وستأتي أحكامها في كتاب الكفّارات إن شاء الله تعالى.

الخوئی: مسألة : كتاب الأيمان والنذور-وفيه فصول- فصل الاول فی الیمین -

الخوئی: مسألة ۱۵۴۳- ينعقد اليمين باللّه بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جل وعلا مما ينصرف إليه وكذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط وينعقد لو قال: واللّه لا فعلن أو باللّه أو برب الكعبة أو تاللّه أو أيم اللّه أو لعمر اللّه أو أقسم باللّه أو أحلف برب المصحف ونحو ذلك ولا ينعقد ما إذا قال وحق اللّه إلا إذا قصد به الحلف باللّه تعالى‏و لا ينعقد اليمين بالبراءة من اللّه أو من أحد الأنبياء والأئمة عليهم السلام ويحرم اليمين بها على الأحوط.

الخوئی: مسألة ۱۵۴۴- يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ويصح من الكافر وإنما ينعقد على الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين.

الخوئی: مسألة ۱۵۴۵- لا يتعلق اليمين بفعل الغير وتسمى يمين المناشدة كما إذا قال: واللّه لتفعلن، ولا بالماضي ولا بالمستحيل فلا يترتب أثر على اليمين في جميع ذلك.

الخوئی: مسألة ۱۵۴۶- لو حلف على أمر ممكن ولكن تجدد له العجز مستمرا الى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين.

الخوئی: مسألة ۱۵۴۷- يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن ولو مع إمكان التورية بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك.

الخوئی: مسألة ۱۵۴۸- لو حلف واستثنى بالمشيئة انحلت اليمين كما إذا قال: ان شاء اللّه قاصدا به التعليق. أما إذا كان قصده التبرك لزمت.

الخوئی: مسألة ۱۵۴۹- لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى بمعنى أن للأب حل يمين الولد، وللزوج حل يمين الزوجة، وللمولى حل يمين العبد بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم.

الخوئی: مسألة ۱۵۵۰- إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس وهي اليمين كذبا على وقوع أمر وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم.

تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۴