مسألة ۱۰- إذا بطلت المساقاة كان للعامل اجرة المثل ۱و كان تمام النماء لمالك الشجر.
۱- الصدر : إلا إذا كان البطلان على نحو يقتضي عدم استناد عمل العامل الى المالك كما إذا كان قد قيد بسقي من ماء مخصوص مثلا فسقي من ماء آخر كما مر نظيره في المزارعة و كذلك لا ضمان للعامل إذا كان البطلان على أساس جعل تمام الثمرة للمالك في عقد المساقاة فإن العامل لا يستحق حينئذ شيئا.
السیستانی : مسألة ۵۲۲- تصحّ المساقاة في الأُصول غير الثابتة كالبطّيخ والخيار .
السیستانی : مسألة ۵۲۳- تصحّ المساقاة في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر من ورق أو ورد ونحوهما ممّا له ماليّة يعتدّ بها عرفاً كشجر الحنّاء الذي يستفاد من ورقه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۰۷- يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى إعمال أخرى.
السیستانی : مسألة ۵۲۴-يصحّ عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أُخرى ممّا تقدّم بيانها في الشرط الثامن.
مسألة ۱۱- يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل ۱ زائدا على الحصة من الثمرة، و هل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة ۲؟
قولان بل أقوال أظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك و ان يكون للعامل و لا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا و صورة تلفها بعد الظهور.
۱- الصدر : في العبارة مسامحة و كان الاولى ان يقول (لأحدهما) لكي ينسجم مع قوله بعد ذلك بلا فرق.
۲- الصدر : الظاهر صحة عقد المساقاة في هذه الحالة فيدور الشرط إطلاقا و تقييدا مدار قصد المتعاملين فما لم توجد قرينة و لو بلحاظ العادة على التقييد يتبع الإطلاق.
السیستانی : مسألة ۵۲۵-يجوز اشتراط شـيء من الذهب أو الفضّة أو غيرهما للعامل أو المالك زائداً على الحصّة من الثمرة، وهل يسقط المشروط مع عدم ظهور الثمرة كلّاً أو بعضاً أو تلفها بعد الظهور كذلك، أو أنّه يقسط بالنسبة إذا ظهر أو سلّم البعض دون البعض، أو أنّه لا ينقص منه شـيء على كلّ حال فيستحقّه المشروط له بتمامه؟ وجوه والصحيح هو الوجه الأخير، إلّا مع اقتضاء الشرط خلافه ولو لانصراف إطلاقه إلى غيره.
الخوئی : مسألة ۵۰۸- يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة قولان بل أقوال أظهرها ۱ الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا وصورة تلفها بعد الظهور.
۱- التبریزی : العدم وذلک لعدم صحة المساقاة مع عدم ظهور الثمرة فلا موجب لوجوب الوفاء بالشرط سواء کان الشرط للمالک أو علیه ویلحق بذلک ما إذا کان عدم ظهور الثمرة فی قسم من الأشجار فإنه تبطل المساقاة بالإضافة إلیها ومع بطلانها بالإضافة إلیها لا یحصل الموضوع للإشتراط حیث إن الشرط ظاهره تمام المساقاة فی الکل إلّا مع القرینَة علی خلاف ذلک .
مسألة ۱۲- يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا و يجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا و النصف الآخر لهما و يجوز تعددهما معا.
السیستانی : مسألة ۵۲۶- يجوز تعدّد المالك واتّحاد العامل فيساقي الشريكان عاملاً واحداً، ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلاً والنصف الآخر لهما، ويجوز تعدّدهما معاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۰۹- يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف الآخر لهما ويجوز تعددهما معا.
مسألة ۱۳- خراج الأرض على المالك و كذا بناء الجدران و عمل الناضح و نحو ذلك مما لا يرجع الى الثمرة و إنما يرجع الى غيره من الأرض أو الشجر ۱
۱- الصدر : و اما ما يرجع الى تربية الأشجار و سقيها فان كان هناك تعيين لكونه على المالك أو على العامل بلفظ صريح أو بانصراف و عادة جارية اتبع و الا فهو عليها معا.
السیستانی : مسألة ۵۲۷- خراج الأرض على المالك إلّا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما معاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۰- خراج الأرض على المالك وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك مما لا يرجع الى الثمرة وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة.
مسألة ۱۴- العامل في المساقاة يملك الحصة من الثمرة من حين الظهور و إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة بمجرد العقد.
السیستانی : مسألة ۵۲۸- يملك العامل مع إطلاق العقد الحصّة في المساقاة من حين ظهور الثمرة، و إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصّة من حين تحقّق العقد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۱- يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد.
السیستانی : مسألة ۵۲۹- يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له، وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث إنّه أقدم على العمل في هذه الصورة مجّاناً، وأمّا إذا كان بطلان المساقاة من جهةٍ أُخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.
نعم إذا كان ما يستحقّه العامل بموجب العقد لو صحّ أقلّ قيمة من أجرة مثل عمله لم يستحقّ الزيادة عليه فيما إذا كان ملتفتاً إلى احتمال ذلك حين إبرامه للعقد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۲- الظاهر أن عقد المغارسة باطل وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أوبالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما. فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه فإن كان هو مالك الأرض استحق العامل عليه أجرة مثل عمله وإن كان هو العامل استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه ولكن ليس له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك وليس على المالك نقص الأشجار بالقلع نعم لو قلعها المالك فنقصت وعابت ضمن تفاوت القيمة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۳- يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث أنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجانا وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.
مسألة ۱۵- المغارسة باطلة و هي ان يدفع أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون الشجر المغروس بينهما على السوية أو التفاضل على حسب القرار الواقع بينهما، فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه فإذا كان هو صاحب الأرض استحق عليه العامل اجرة المثل، و ان كان هو العامل
استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه. هذا على ما ذكره الأصحاب و لا تبعد الصحة إذا كان الغرس من المالك فيكون قول المالك من غرس غرسي في ارضي فله نصفه نظير من رد عبدي فله نصفه و تجري عليه أحكام الجعالة. اما إذا كان الغرس من العامل فتصوير الجعالة فيه لا يخلو من غموض ۱و اشكال اللهم إلا ان يكون معاملة أخرى ۲ داخلة في عمومات الصحة، و هو غير بعيد، و كذا في الصورة الأولى ۳ فتكون أيضا عقدا لا جعالة.
۱- الصدر : بل يمكن تصويرها بان يقول العامل من سلطني على أرضه مجانا لغرس هذه الأشجار فله نصفها.
۱- الصدر : مرجعها الى تسليط صاحب الأرض للعامل على أرضه في مقابل تمليك العامل نصف الغرس له.
۱- الصدر : و مردها الى تسليط العامل لصاحب الأرض على منفعة نفسه في الغرس في مقابل أن يكون نصف الغرس له مثلا.
السیستانی : مسألة ۵۳۰- عقد المساقاة لازم، لا يبطل ولا ينفسخ إلّا بالتقايل والتراضي، أو الفسخ ممّن له الخيار ولو من جهة تخلّف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد، أو بعروض مانع موجب للبطلان.
نعم إذا أذن شخص لآخر في رعاية أشجاره وإصلاح شؤونها على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما صحّ ذلك مساقاة.
ولكنّها تختلف عن المساقاة المصطلحة في بعض الأحكام، وكذلك الحال لو أذن لكلّ من يتصدّى لرعاية أشجاره وإصلاح شؤونها وإن لم يعيّن شخصاً معيّناً بأن يقول: (لكلّ من رعى الأشجار وأصلح شؤونها هذه نصف حاصلها أو ثلثه) نظير ما تقدّم في المسألة (۴۹۴).
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۴- عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان.
السیستانی : مسألة ۵۳۱- إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً ولا شرطاً، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعيّ أن يستأجر من مال الميّت من يقوم بالعمل ويقسّم الحاصل بين المالك والوارث.
وأمّا إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة، كما أنّها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۵- إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ويقسم الحاصل بين المالك والوارث. وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة.
السیستانی : مسألة ۵۳۲-الأعمال التي تحتاج إليها البساتين والنخيل والأشجار في إصلاحها وتعميرها واستزادة ثمارها وحفظها على قسمين:
الأوّل: ما يتكرّر في كلّ سنة، مثل إصلاح الأرض وتنقية الأنهار وإصلاح طريق الماء وإزالة الحشيش المضرّ وتهذيب جرائد النخل والكَرْم والتلقيح واللقاط والتشميس وإصلاح موضعه وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة وغير ذلك.
الثاني: ما لا يتكرّر غالباً كحفر الآبار وشقّ الأنهار وبناء الحائط والدولاب والدالية ونحو ذلك.
ومقتضى إطلاق عقد المساقاة أنّ القسم الثاني على المالك، وأمّا القسم الأوّل فمقتضى إطلاقه كونه على العامل والمالك معاً لا على خصوص واحد منهما، نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شـيء على العامل أو المالك - ولو لأجل جريان العادة عليه - فهو المتَّبع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۶- مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل بمعنى أنهما عليهما لا على خصوص واحد منهما.
نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتبع.والضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الإطلاق وإلا فهو عليهما معا.
السیستانی : مسألة ۵۳۳-إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور كما أنّ له حقّ الفسخ من جهة تخلّف الشرط وإن فات وقت العمل، وهل له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل المشروط عليه؟ فيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۷- إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور كما أن له حق الفسخ وإن فات وقت العمل فله الفسخ من جهة تخلف الشرط وليس له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالإضافة إلى حصته على الأظهر الأقوى.
السیستانی : مسألة ۵۳۴- لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة، فيجوز له أن يستأجر شخصاً في بعض أعمالها أو في تمامها وعليه الأجرة، كما أنّه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۸- لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها أو في تمامها وعليه الأجرة كما أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك.
السیستانی : مسألة ۵۳۵- إذا كان البستان مشتملاً على أنواع من الأشجار كالنخل والكَرْم والرمّان ونحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كلّ واحد من هذه الأنواع تفصيلاً في صحّة المساقاة عليها، بل يكفي العلم بها إجمالاً بمشاهدة أو نحوها.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۵۱۹- إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها بل يكفي العلم الإجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر بل وإن لم يرتفع معه الغرر أيضا.
السیستانی : مسألة ۵۳۶- لا فرق في صحّة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما، وبين أن تكون على كلّ نوع منها بحصّة مخالفة لحصّة نوع آخر، كأن يجعل في النخل النصف مثلاً وفي الكَرْم الثلث وفي الرمّان الربع وهكذا.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۲۰- لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر كأن تجعل في النخل النصف مثلا وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع وهكذا.
السیستانی : مسألة ۵۳۷- تصحّ المساقاة مردّداً مثلاً بالنصف إن كان السقي بالآلة وبالثلث إن كان السقي بالسيح، ولا يضرّ هذا المقدار من الجهالة بصحّتها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۲۱- قيل تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح وبالثلث إن كان السقي بالسيح ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها ولكن الأظهر عدم الصحة كما في الإجارة.
السیستانی : مسألة ۵۳۸- إذا ظهر بطريق شرعيّ أنّ الأُصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذٍ إن أجاز المالك المعاملة صحّت المساقاة بينه وبين العامل، وإلّا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك، وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب إذا كان جاهلاً بالحال، إلّا إذا كان مدّعياً عدم الغصبيّة وأنّ الأُصول للمساقي وقد أخذ المدّعي الثمرة منه ظلماً.
الخوئی، التبریزی :مسألة ۵۲۲- إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا وجهان الأقوى الثاني.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۲۳- إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين العامل وإلا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب.
السیستانی : مسألة ۵۳۹- إذا كان ظهور غصب الأُصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذٍ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها، وله أن يرجع إلى كلٍّ منهما بمقدار حصّته، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض إلّا مع ثبوت يده على تمام الثمرة.
الخوئی، التبریزی :مسألة ۵۲۴- إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها وله أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض.
السیستانی : مسألة ۵۴۰- تجب الزكاة على كلٍّ من المالك والعامل إذا بلغت حصّة كلٍّ منهما حدّ النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلّا فالزكاة على المالك فقط.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۲۵- تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلا فالزكاة على المالك فقط.
السیستانی : مسألة ۵۴۱- إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شـيء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره بيمينه، ولو اختلفا في صحّة العقد وفساده قدّم قول مدّعي الصحّة بيمينه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۲۶- إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره.
السیستانی : مسألة ۵۴۲- لو اختلف العامل والمالك في مقدار حصّة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة بيمينه، وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدّة، وأمّا إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل بيمينه، وكذا لو ادّعى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف أو كون التلف بتفريط منه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۲۷- لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده قدّم قول مدعي الصحة.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۵۲۸- لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة. وأما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل ولا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعا بعد ما كان المفروض أن العامل كان أمينا له.
السیستانی : مسألة ۵۴۳- تقديم قول المالك أو العامل بيمينه في الموارد المتقدّمة منوط بعدم مخالفته للظاهر، مثلاً لو اختلفا في مقدار حصّة العامل فادّعى المالك قلّتها بمقدار لا يجعل عادة لعامل المساقاة كواحد في الألف وادّعى العامل الزيادة عليه بالمقدار المتعارف قدّم قول العامل بيمينه، وهكذا الحال في سائر الموارد.
السیستانی : مسألة ۵۴۴- تصحّ المغارسة وهي: أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما، سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أم لا، وسواء كانت الأُصول من المالك أم من العامل، والأحوط الأولى ترك هذه المعاملة، ويمكن التوصّل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحّتها كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور، أو الاشتراك في الأُصول بشرائها بالشركة ثُمَّ إجارة الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدّة معيّنة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة أو بنصف عينها مثلاً.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
.jpg)
