المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء-القول في الجناية على الأطراف‏

المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء

إعلم أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الأرش المسمّى‏ بالحكومة، فيفرض الحرّ عبداً قابلًا للتقويم ويقوّم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الأرش1‏. ولابدّ من ملاحظة خصوصيّات الصحيح والمعيب؛ حتّى‏ كونه معيباً في أمد، كما في شعر الرأس الذي ينبت في مدّة. وأمّا التقدير ففي موارد:

1-الصانعی:لكنّ المراد من الأرش والحكومة معناه الحقيقي والعرفي، وهو جبران الخسارة، وذلك يكون بمراجعة أهل الخبرة، وما في المتن وغيره المعروف في المراد منه هنا وإن كان مشابهاً بمراده في أرش العيب، لكنّه غير تامّ؛ لعدم كون دية النفس دية مجموع الأجزاء حتّى تلاحظ النسبة بينهما، بل تكون دية للنفس بما هي هي؛ وذلك لعدم الفرق في دية الإنسان بين كونه ذات الأجزاء والجوارح، وبين كونه فاقداً لجلّها قطعاً، فإنّ أدلّة دية النفس شاملة لهما قطعاً، ولما في ذلك من زيادة قيمة الأجزاء والجوارح على دية النفس، وهو كما ترى، فإنّ دية اليدين مثلًا مساوية لدية النفس، فكيف تصحّ المقايسة والأخذ بالنسبة، وما في أرش العيب إنّما كان لتساوي قيمة الأجزاء مع قيمة المجموع، كما أنّ قيمة المجموع مساوية لقيمة الأجزاء، لكن مع النسبة والتفاوت، وأين هذا مع ما عرفت في دية الإنسان من التسالم والوضوح في الفقه على عدم التساوي، بل وزيادة دية الفرع والأجزاء على دية الأصل والإنسان، فتأمّل جيّداً، فإنّه قابل للتأمّل كذلك، ولاينقضي تعجّبي من عدم توجّه الأعلام إلى الفرق والإشكال في الأخذ بالنسبة في المسألة