انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في أحكام الحائض‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهي امور:

منها: عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها.

ومنها: حرمة ما يحرم على‏ مطلق المحدث عليها؛ وهي مسّ اسم اللَّه تعالى‏1 ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام2  على الأحوط، ومسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء.

ومنها: حرمة ما يحرم على الجنب عليها؛ وهي قراءة السور العزائم أو بعضها، ودخول المسجدين، واللبث في غيرهما، ووضع شي‏ء في المساجد على‏ ما مرّ في الجنابة، فإنّ الحائض كالجنب في جميع الأحكام.

ومنها: حرمة الوطء بها في القُبُل على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما؛ حتّى الوطء في دُبُرها- على الأقوى‏- وإن كره كراهة شديدة، والأحوط اجتنابه3 . وكذا يكره الاستمتاع بها بما بين السُّرّة والرُّكبة. وإنّما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجداناً، أو بالأمارات الشرعيّة، كالعادة والتميّز ونحوهما، بل مع التحيّض بسبعة أيّام أو الرجوع إلى‏ عادة نسائها أيضاً. ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج، وكذا لو لم تكن حائضاً فحاضت في حالها. وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها، فيحرم الوطء عند إخبارها به، ويجوز عند إخبارها بارتفاعه.

1- الصانعی: على ما مرّ في الوضوء من الفرق بين مثل النقود الرائجة وغيرها

2- الصانعی: والصدّيقة الطاهرة عليها السلام‏

3- الصانعی: بل الأقوى اجتنابه، وكونه كالوطء في القبل في الحرمة

 

(مسألة 1): لا فرق في حرمة الوطء بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة.

(مسألة 2): إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على‏ كراهية، بل وقبل غسل فرجها؛ وإن كان الأحوط اجتنابه قبله.

ومنها: ترتّب الكفّارة على‏ وطئها على الأحوط1 . وهي في وطء الزوجة: دينار في أوّل الحيض، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره. ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة.

وإنّما يوجب الكفّارة مع العلم بالحرمة وكونها حائضاً، بل ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط.

1- الصانعی:  وإن كان الأظهر عدم وجوبها وأ نّها مستحبّة

(مسألة 3): المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره ثلثه الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان، أو سبعة فيومان وثلث وهكذا.

(مسألة 4): لو وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه، أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده، لا كفّارة عليه.

(مسألة 5): لو اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج، ففي ثبوت الكفّارة إشكال، والأحوط ذلك.

(مسألة 6): يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمعتبر قيمة وقت الأداء.

(مسألة 7): تُعطى الكفّارة المذكورة لمسكين واحد، كما تُعطى‏ لثلاثة مساكين.

(مسألة 8): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء لو وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطئها في أوّله وفي وسطه وفي آخره، فيكفّر بدينار وثلاثة أرباع الدينار، وكذا لو تكرّر في وقت واحد مع تخلّل التكفير، وأمّا مع عدمه ففيه قولان، أحوطهما ذلك.

ومنها: بطلان طلاقها إن كانت مدخولًا بها1 ، ولم تكن حاملًا، وكان زوجها حاضراً، أو بحكمه بأن يتمكّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته، فلو لم تكن مدخولًا بها، أو كانت حاملًا، أو كان زوجها غائباً أو بحكمه؛ بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها مع حضوره صحّ طلاقها. ولخصوصيّات المسألة محلّ آخر.

1- الصانعی:  في القبل دون الدبر

(مسألة 9): لو كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لايجوز له طلاقها في حال الحيض.

ومنها: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر.وغسله كغسل الجنابة1  في الكيفيّة والأحكام، إلّاأنّه لايجزي عن الوضوء2 ، فيجب الوضوء معه- قبله أو بعده- لكلّ مشروط به كالصلاة، بخلاف غسل الجنابة كما مرّ.

ولو تعذّر الوضوء فقط تغتسل وتتيمّم بدلًا عنه، ولو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ وتتيمّم بدلًا عنه، ولو تعذّرا معاً تتيمّم تيمّمين: أحدهما بدلًا عن الغسل، والآخر بدلًا عن الوضوء.

1- الصانعی:  على ما مرّ فيها من الترتيب بين الرأس والبدن دون الأيمن والأيسر. وما في أخبار المسألة من البدأة بالشقّ الأيمن ثمّ الأيسر، فالظاهر عدم التعبّد فيه وأ نّه بيان لأمر متعارف مطلوب‏

2- الصانعی: بل يجزي عن الوضوء، كالجنابة. ومن ذلك يظهر حكم التيمّم بدلًا عن الوضوء، وحكم الوضوء في فروع المسألة، وحكم المسألة الآتية

 

(مسألة 10): لو لم يكن عندها الماء إلّابقدر أحدهما تقدّم الغسل على الأحوط.

(مسألة 11): لو تيمّمت بدلًا عن الغسل، ثمّ أحدثت بالأصغر، لم يبطل تيمّمها إلى‏ أن تتمكّن من الغسل. والأحوط تجديده.

ومنها: وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب؛ سواء كان صوم شهر رمضان، أو غيره على الأقوى‏. وكذا الصلاة الواجبة غير اليوميّة؛ كالآيات1 ، وركعتي الطواف والمنذورة على الأحوط2 . بخلاف الصلاة اليوميّة، فإنّه لايجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها. نعم لو حاضت بعد دخول الوقت، وقد مضى‏ منه مقدار أقلّ الواجب3  من صلاتها؛ بحسب حالها: من البطء والسرعة، والصحّة والمرض، والحضر والسفر، ومقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة؛ بحسب تكليفها الفعلي- من الوضوء والغسل أو التيمّم- ولم تصلِّ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة. بخلاف من لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار، فإنّه لايجب عليها القضاء. والأحوط القضاء لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة؛ وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط؛ وإن كان الأقوى‏ عدم وجوبه.

1- الصانعی: عدم الوجوب فيها لايخلو من قوّة

2- الصانعی:في المنذورة، وأ مّا ركعتي الطواف فلابدّ من قضائهما؛ قضاءً للنصّ الخاصّ فيهما

3- الصانعی: على الأحوط، وإن كان عدم وجوب القضاء- إذا لم‏تدرك الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبّات المتعارفة- لايخلو عن وجه‏

(مسألة 12): لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، ومع تركها القضاء. بل الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت إلّاللطهارة من الشرائط وأداء ركعة؛ وإن كان الأقوى‏ عدم وجوبه.

(مسألة 13): لو ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة مع تحصيل الشرائط، فتركت فبان السعة، وجب القضاء.

(مسألة 14): لو طهرت في آخر النهار، وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر، صلّت العصر، وسقط عنها الظهر أداءً وقضاءً. ولو أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر، تجب عليها الصلاتان، وإن تركتهما يجب قضاؤهما. وأمّا العشاءان فإن بقي من آخر الليل أقلّ من مقدار خمس ركعات في الحضر أو أربع في السفر، يجب عليها خصوص العشاء، وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً.

(مسألة 15): لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فأتت بهما، ثمّ تبيّن عدمها؛ وأنّ وظيفتها خصوص الثانية، صحّت ولا شي‏ء عليها، وكذا لو أتت بالثانية فتبيّن الضيق. ولو تركتهما وجب عليها قضاء الثانية، وإن قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة، صحّت ووجب إتيان الاولى‏ بعدها، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

(مسألة 16): يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة1  وتتوضّأ وقت كلّ صلاة، وتجلس‏ بمقدار صلاتها مستقبلة2 ذاكرة للَّه‏تعالى‏. ويُكره لها الخضاب بالحناء وغيره، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات، وحمل المصحف ولو بغلافه، ولمس هامشه وما بين سطوره.

1- الصانعی: استحبابه في نفسه غير ثابت، لكن من حيث النظافة مطلوب‏

2- الصانعی: الاظهر عدم الخصوصیة للجلوس بل المرادکونها فی مصلاها أو غیره من مکان نظیف, مستقبلة ذاکرة و ان کانت قایمة والتعبیربالجلوس و القعود یکون من جهة التعارف إن لم تقل بأنّ المراد منه امثال الموارد الاعم.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.



کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -