القول في كيفيّة الاستيفاء

 

(مسألة1): قتل العمد يوجب القصاص عيناً1 ولايوجب الدية لا عيناً ولا تخييراً، فلو عفا الوليّ القود يسقط وليس له مطالبة الدية، ولو بذل الجاني نفسه ليس للولي غيرها، ولو عفا الولي بشرط الدية فللجاني القبول وعدمه، ولا تثبت الدية إلّابرضاه2، فلو رضي بها يسقط القود وتثبت الدية، ولو عفا 3 بشرط الدية صحّ على الأصحّ، ولو كان بنحو التعليق فإذا قبل سقط القود، ولو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلّابإعطائه، ولايجب على الجاني إعطاء الدية لخلاص نفسه، وقيل4: يجب لوجوب حفظها5

1-الصانعی:بل تخييراً بينه وبين الدية. وبذلك يظهر حكم الفروع والأحكام المترتّبة المذكورة في المتن، فللوليّ مثلًا مع العفو عن القود مطالبة الدية؛ لكونها أحد شقّي التخيير، كما أنّ له إلزام الجاني بالدية من أوّل الأمر، ولو مع بذل الجاني نفسه؛ قضاءً لولايته وتخييره‏

2- الگرامی : فرضاه دخيل إلا في بعض الموارد مثل قتل الرجل للمرأة فالولىّ مخيّر إبتداء بين القصاص مع ردّ الفاضل أو الدية، (كما ذكر في روايات الباب 33، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 80. ونظيره ما إذا قتل رجل أكثر من واحد، باعتبار ردّ مازاد).

3- الگرامی :ولا يجوز الرجوع بعد العفو كما في رواية 8، الباب 19 ورواية 1، الباب 58، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 52 و 118.

4- الگرامی : ولا يخلو من قوّة بل يجب الالتماس لوجوب حفظ النفس وأمّا صحيح الحلبي رواية 3، الباب 19، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 53: «... أحبّ ...» فلا ينفي الوجوب وأمّا شهرة عدم الوجوب فهي من حيث الحقّ لا التكليف.

5-الصانعی:ولايخلو عن قوّة، لكن هذا كلّه على تعيّن القصاص للوليّ، وعدم التخيير له بينه وبين أخذ الدية، وإلّا فعليه لم‏يبق لمثل هذه الأحكام والفروع محلّ أصلًا، كما لايخفى‏

العلوی: ولايخلو من وجه وجيه.

 

(مسألة2): يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقص، فلو لم يرض الوليّ إلّا بأضعاف الدية جاز، وللجاني1القبول2، فإذا قبل صحّ، ويجب عليه الوفاء.

1- الگرامی : بل يجب مع الإمكان إذا توقّف حفظ الحياة عليه.

2-العلوی: بل لايخلو وجوب القبول- إن أمكن- من وجه موافق للاحتياط.

(مسألة3): لايجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أنّ التلف كان بالجناية، فإن اشتبه عنده ولم يقم بيّنة على‏ ذلك، ولم يثبت بإقرار الجاني، اقتصر على القصاص أو الأرش في الجناية لا النفس، فإذا قطع يد شخص ولم يعلم- ولو بالبيّنة أو الإقرار- أنّ القتل حصل بالجناية1، لايجوز القتل.

1- الگرامی : بالسراية مع قصد القتل أو في معرضه.
(مسألة4): يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج 1 والزوجة، فإنّهما لايستحقّان قصاصاً. ومنهم من قال: لايرث القصاص الإخوة  2 والأخوات من الامّ ومن يتقرّب بها. وقيل: ليس للنساء 3 قود ولا عفو وإن تقرّبن بالأب، والأوّل أشبه.

1- الگرامی :(بالاتّفاق بل الضرورة كما في مفتاح الكرامة ولكن يرثها وترثه في الدية كما في الباب 8 و 14، أبواب موانع الإرث وسائل الشيعة، ج 26، ص 31 و 41).

2- الگرامی :(وجه الإرث عموم الدليل مثل كريمة: جعلنا لوليّه ...، لكن لا يرثون الدية كما في روايات الباب 10، أبواب موانع الإرث وسائل الشيعة، ج 26، ص 35 خلافاً للشيخ نظراً إلى عموم أدلّة الإرث الشامل للدية في المقام أيضاً).

3- الگرامی : (نظراً إلى رواية 1، الباب 56، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 118 وخبر 1، الباب 45، أبواب القصاص في النفس مستدرك الوسائل، ج 18، ص 250 لكن السند ضعيف فيهما).

(مسألة5): يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج والزوجة. نعم لايرث منها الإخوة والأخوات من قبل الامّ، بل مطلق1من يتقرّب بها على الأقوى2‏ لكن الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسن3.

1- الگرامی : بالأولوية من ممنوعية الإخوة والأخوات.

2-الصانعی:مرّ حكم المسألة في المسألة الخامسة من مسائل «الثاني من موانع الإرث» فراجعها

3- الگرامی : لعدم ذكر لهم في الأدلّة. نعم يثبت الحكم بالأولوية.

(مسألة6): الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا كان منفرداً 1إلى القصاص، سيّما في الطرف إلّامع إذن والي المسلمين، بل لايخلو من قوّة2 ولو بادر فللوالي تعزيره،ولكن لا قصاص عليه ولا دية.

1- الگرامی : لا دخالة للانفراد. ثمّ المراد من الإذن هنا الإشراف والنظارة.

2-الصانعی: لاحتمال الاختلاف بين الوليّ والقاتل في شرائط العمد، ولاحتمال شرطية الإذن فيه من العقلاء، وللاحتياط في الدماء، وليس في الولاية الثابتة لوليّ الدم في قوله تعالى: «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً» (الإسراء (17): 33) إطلاق من هذه الجهة؛ لكونه في مقام بيان أصل الولاية، لا فيه وفي خصوصيات الإجراء، كما لايخفى.

ثمّ إنّه كما لابدّ للوليّ من الاستئذان فكذا لابدّ للواليّ من الإذن، وليس له المنع وعدم الإذن؛ لكونه مخالفاً لولاية الوليّ، وإنّما الإذن لحفظ الجامعة عن مثل الهرج والمرج، ولكون الإجراء مثل القصاص من شؤون الحكومة، لا للتقييد في ولاية الوليّ. وعليه فمنعه أو تأخيره في الإذن معصية للّه تعالى ومزاحمة لولاية الوليّ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولايخفى أنّ المراجعة المتداولة إلى الحاكم لإثبات القتل وحكمه بالقصاص كافٍ في إذن الحكومة؛ لعدم الدليل على أزيد من ذلك، كما يظهر ممّا مرّ في وجه اعتباره، فتدبّر جيّداً لئلايختلط عليك الأمر وترى لزوم إذن الحاكم العامّ، كما يبدو في النظر البدوي، بل يرونه البعض‏

العلوی:قوّته ممنوعة، فلو بادر لاتعزير عليه.

(مسألة7): لو كان أولياء الدم أكثر من واحد، فالأقوى‏ عدم جواز الاستيفاء إلّاباجتماع الجميع وإذن الوليّ1؛ لابمعنى‏ ضرب كلّ واحد إيّاه، بل بمعنى‏ إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحداً. وعن جمع أنّه يجوز لكلّ منهم المبادرة، ولايتوقّف على‏ إذن الآخر2، لكن يضمن حصص من لم يأذن، والأوّل أقوى‏3 نعم لو بادر واستبدّ فلا قود، بل عليه حصص البقيّة مع عدم الإذن، وللإمام عليه السلام تعزيره.

1-العلوی:الصحيح «الوالي» دون «الولي».

2-العلوی:وهو لايخلو من وجه، فلاتعزير لمن بادر؛ وإن كان الأحوط خلافه.

3-الصانعی:بل الأقوى الثاني، لكن بشرط كونه قادراً وملياً على أداء الحصص المضمونة، وإلّا فلايجوز له المبادرة؛ لكونه سبباً لتضييع حقوق البقيّة. فليس للإمام عليه السلام تعزير المبادر من دون إذن البقيّة؛ لكون المبادرة جائزة

الگرامی : . فإنّ الولىّ يراد به الجنس وعمومه استغراقى انحلالى لكنّه ليس انفرادياً استقلالياً.

(مسألة8): لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع1 بينهم، ولو كان بينهم من لايقدر على المباشرة، لكن أراد الدخول في القرعة ليوكّل قادراً في الاستيفاء، يجب إدخاله فيها.

(مسألة9): ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر- عند الاستيفاء- شاهدين عدلين‏1فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه احتياطاً، ولإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتصّ وأولياء المقتصّ منه، وأن يعتبر الآلة لئلّا تكون مسمومة، موجبة لفساد البدن وتقطّعه وهتكه عند الغسل أو الدفن، فلو علم مسموميّتها بما يوجب الهتك لايجوز استعمالها في قصاص المؤمن‏2 ويعزّر فاعله.

1-الصانعی: أو ما يمكن أن يفيد فائدتهما من العرفان ورفع النزاع من الوسائل الحديثة

2-الصانعی:أو المسلم، بل وفي غيرهما من غير المسلمين ممّن لايجوز هتكهم؛ للعهد والشرط من الحكومة معهم على عدمه، من دون فرق بين العهد الخاصّ أو العامّ، كقبول منشور الملل وغيره من القواعد والضوابط المحترمة بين الدول والملل، فإنّ الشرط واجب الوفاء مطلقاً، والمؤمنون عند شروطهم، ولا عذر لأحد في الوفاء بالعهد إلى برّ كان أم إلى فاجر

الگرامی : بل المسلم.

(مسألة10): لايجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التي توجب السراية، فإن استعملها الوليّ المباشر ضمن، فلو علم بذلك، ويكون السمّ ممّا يقتل به غالباً، أو أراد القتل ولو لم يكن قاتلًا غالباً، يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته إن مات بهما، فلو كان القتل لا عن عمد يردّ نصف دية المقتول، ولو سرى السمّ إلى‏ عضو آخر ولم يؤدّ إلى الموت، فإنّه يضمن ما جنى‏ دية وقصاصاً مع الشرائط.

(مسألة11): لايجوز الاستيفاء في النفس والطرف بالآلة الكالّة وما يوجب تعذيباً زائداً على‏ ما ضرب بالسيف، مثل أن يقطع بالمنشار ونحوه، ولو فعل أثم وعزّر، لكن لا شي‏ء عليه، ولايقتصّ إلّابالسيف ونحوه. ولايبعد الجواز بما هو أسهل من السيف كالبندقة على المخّ، بل وبالاتّصال بالقوّة الكهربائيّة. ولو كان بالسيف يقتصر على‏ ضرب عنقه؛ ولو كانت جنايته بغير ذلك كالغرق‏1أو الحرق أو الرضخ بالحجارة، ولايجوز التمثيل2 به.

1-الصانعی:الأقوى جواز القصاص بمثل تلك الأمور الثلاثة؛ قضاءً لآية القصاص وآية «وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا». (البقرة (2): 179؛ الشورى (42): 40)

2- الگرامی: (راجع: روايات الباب 62، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 126 ورأى ابن جنيد والعمّانى بل والروضة ومجمع الفائدة جواز التمثيل إذا كان مثل عمل الجانى نظراً إلى كريمة: بِمِثل مَا اعْتَدى ... ورواية البيهقى، ج 8، ص 43: «... غرّقناه ...» في الاعتلاء بالغرق، وقصاص الجانى على الجارية بأمر النبى بمثل ما عمل كما في المصدر المزبور. لكن روايات الشيعه تنفى التمثيل حتّى إذا مثّل الجانى. ثمّ الظاهر أنّ ذكر السيف بلحاظ أنّه أسهل السلاح للإزهاق فيجوز بالبندقة بل بغيرها أيضاً لكن لا بدّ أن يكون بحيث يوجد الخوف لا مثل شرب دواء حلو يوجب الموت براحة وأمثال ذلك فإنّها لا توجب الانتهاء من الجناية ومعلوم أن جعل القصاص للانتهاء).

(مسألة12): اجرة من يقيم الحدود الشرعيّة على‏ بيت المال‏1، واجرة المقتصّ على‏ وليّ الدم2‏لو كان الاقتصاص في النفس، وعلى المجنيّ عليه لو كان في الطرف، ومع إعسارهما استدين عليهما، ومع عدم الإمكان فمن بيت المال3. ويحتمل أن تكون ابتداءً على‏ بيت المال، ومع فقده أو كان هناك ما هو أهمّ فعلى الوليّ أو المجني عليه. وقيل: هي على الجاني.

1-الصانعی: وكذلك اجرة التعزير ومؤونة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما يكون منهما مختصّاً بالحكومة كبعض مراتبهما، وأمّا مؤونة بقيّة المراتب العامّة منهما فعلى عامّة المكلّفين‏

2-الصانعی:إن كان هو المستوفى أصالة أو توكيلًا، وعلى بيت المال أو الحكومة إذا لم‏يستوف الوليّ ولم يكن متبرّع به‏

الگرامی : حيث إنّ رفع الظلم من وظائف الحكومة فنفقات هذه المهمّة أيضاً على الحكومة. نعم يجوز للحكومة أن يأخذ النفقات من الجانى بعد إثبات الجناية. وأمّا جعلها على الولىّ أو المجنى عليه فهو يستلزم حرجاً وضرراً شديداً عليه، حيث إنّ أصل الجناية أيضاً أوجب نفقات كثيرة عليهما. وأمّا النفقة الخاصّة بالجانى فهو على الجانى كثمن دواء لعلاج مرضه ليبرء فيما توقّف إجراء الحدّ عليه ومثل مصرف تجهيز الجانى بعد القصاص وغير ذلك.

3-العلوی:وهو الأظهر.

(مسألة13): لايضمن المقتصّ في الطرف سراية القصاص إلّامع التعدّي في اقتصاصه، فلو كان متعمّداً اقتصّ منه في الزائد إن أمكن، ومع عدمه يضمن الدية أو الأرش، ولو ادّعى المقتصّ منه تعمّد المقتصّ وأنكره فالقول قول المقتصّ بيمينه، بل لو ادّعى الخطأ وأنكر المقتصّ منه، فالظاهر أنّ القول قول المقتصّ بيمينه على‏ وجه1، ولو ادّعى‏ حصول الزيادة باضطراب المقتصّ منه أو بشي‏ء من جهته، فالقول قول المقتصّ منه‏2

1- الگرامی : فيه تهافت مع ما مرّ منه المسألة 12 قصاص ما دون النفس.

2-الصانعی: وان كان لايبعد تقدّم قول المقتصّ في هذا الفرع أيضاً؛ حيث إنّ الاقتصاص كان فعله الذي لايعلم إلّامن قبله، ولكون قوله موافقاً مع ظاهر حال المقتصّ منه أيضاً

(مسألة14): كلّ من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف، ومن لايقتصّ‏1 له في النفس لايقتصّ له في الطرف، فلايقطع يد والد لقطع يد ولده، ولايد مسلم 2 لقطع يد كافر.

1-الصانعی: العكس محلّ إشكال وتأمّل، بل محلّ منع؛ لكونه مخالفاً لإطلاقات القصاص في الأطراف وعموماته، فالأقوى جريان القصاص في الطرف وإن لم‏يجر في النفس، فيقطع مثلًا يد الوالد لقطع يد ولده، وأمّا قطع يد المسلم لقطعه يد الكافر فعلى المختار في قصاص النفس خارج عن العكس من رأس‏

2- الگرامی : كما في رواية 5، الباب 47، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 108 وأمّا حكم الوالد فهو إجماعى.

(مسألة15): إذا كان له أولياء شركاء في القصاص، فإن حضر بعض وغاب بعض، فعن الشيخ قدس سره1‏: للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية. والأشبه2 أن يقال: لو كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى‏ مجي‏ء الغائب، والظاهر جواز حبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار. ولوكان غير منقطعة أو طويلة فأمر الغائب بيد الوالي، فيعمل بما هو مصلحة عنده3‏أو مصلحة الغائب. ولو كان بعضهم مجنوناً فأمره إلى‏ وليّه. ولو كان صغيراً4ففي رواية:5 «انتظروا الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغوا خيّروا، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا4».

1-الصانعی: وهو الأقوى؛ لأنّه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين، وإحراز القاتل بعض نفسه، فمع السكوت أو الغيبة أو الجهل بحالهم من الإذن وعدمه الجواز أولى؛ لعدم الإحراز من رأس. ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان بعضهم صغيراً أو مجنوناً، فعلى الكامل القصاص مع ضمان حصصهم من الدية من دون أمر آخر، كما لايخفى. وما في المتن من الأشبهية وما بعدها من الأحكام مبنيّة على مبناه في المسألة السابعة، ومرّ المختار فيها، فراجع‏

2- الگرامی : (وليس ذلك مخالفاً لما ذكره في المسألة 7 فإنّه بحسب ذات المسألة وهنا بحسب الشرائط رعاية إمكان الصبر، وأمّا رأى الشيخ فهو تفويت حق الغائب).

3-الصانعی: اللازم على الواليّ مراعاة مصلحة الغائب فقط، وأمّا غيرها من المصلحة عنده فغير لازم، بل غير جائز، فما في المتن من المقابلة بين ما هو المصلحة عنده ومصلحة الغائب يكون من السهو في الاستنساخ، وإلّا فإنّه قدس سره أعلم بما ذكره‏

4-الصانعی: حكمه حكم المجنون، كما مرّ، فأمره إلى وليّه، والرواية معرضة عنها ظاهراً، (وسائل الشيعة 29: 115/ 2) نعم حملها على ما كانت المدّة إلى البلوغ قليلة جدّاً غير بعيد.

6-العلوی:هذا إذا أمن من فرار الجاني، وإلّا حبس؛ لحفظ الحقوق. وإن امن ثمّ انكشف الخلاف قيل: لايبعد جواز أخذ ديتهم من بيت المال.

 (مسألة16): لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود فدفعها القاتل، لم يسقط القود لو أراد غيره ذلك، فللآخرين القصاص بعد أن يردّوا على الجاني نصيب من فاداه من الدية؛ من غير فرق بين كون ما دفعه أو صالح عليه بمقدار الدية أو أقلّ أو أكثر، ففي جميع الصور يردّ إليه مقدار نصيبه، فلو كان نصيبه الثلث يردّ إليه الثلث ولو دفع الجاني أقلّ أو أكثر، ولو عفا أو صالح بمقدار وامتنع الجاني من البدل، جاز لمن أراد القود أن يقتصّ بعد ردّ نصيب شريكه1. نعم لو اقتصر على‏ مطالبة الدية وامتنع الجاني، لايجوز الاقتصاص إلّابإذن الجميع‏2ولو عفا بعض مجّاناً لم يسقط القصاص3، فللباقين القصاص بعد ردّ نصيب من عفا على الجاني.

1- الگرامی :  أي إلى الجانى. ثمّ الظاهر أنّ ما صالح عليه على عهدته وإن لم يؤدّ يكون في تركته.

2- الصانعی:على مختاره في المسألة السابعة، وإلّا فعلى ما قوّيناه فيها فالجواز منوط بضمان سهم المقتصر على مطالبة الدية

3- الگرامی: (إجماعاً ومقتضى رواية 2، الباب 52، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 113 وخلافاً لروايات الباب 54 منه وردّت بالشهرة على خلافه وموافقتها للعامّة).

(مسألة17): إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده، أو المسلم والذمّي في قتل ذمّي1‏، فعلى الشريك القود، لكن يردّ الشريك الآخر عليه نصف ديته، أو يردّ الوليّ نصفها ويطالب الآخر به. ولو كان أحدهما عامداً والآخر خاطئاً، فالقود على العامد بعد ردّ نصف الدية على المقتصّ منه، فإن كان القتل خطأً محضاً فالنصف على العاقلة2، وإن كان شبه عمد كان الردّ من الجاني. ولو شارك العامد سبع ونحوه يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته.

1-الصانعی:لايخفى عليك المناقشة في هذا المثال الثاني على المختار

2-الصانعی: على مبنى الماتن المعروف الذي لا خلاف فيه بين الأصحاب، وأمّا على المختار- كما يأتي- فعلى القاتل‏

(مسألة18): لايمنع الحجر- لفلس أو سفه1- من استيفاء القصاص، فللمحجور عليه الاقتصاص، ولو عفا المحجور عليه لفلس على‏ مال، ورضي به القاتل، قسّمه على الغرماء كغيره من الأموال المكتسبة بعد حجر الحاكم جديداً عنه، والحجر السابق لايكفي في ذلك، وللمحجور عليه العفو مجّاناً 2 وبأقلّ من الدية3.

1- الگرامی : فيه تأمّل بل منع؛ لدخالة المال أيضاً هنا ولو طولًا وأيضاً يتصوّر السفه في أمثال المقام أيضاً والحجر أهم من الحجر في المال، ولا اختصاص للسفه بالمال فقط.

2- الگرامی : فيه إشكال، لقدرته على أداء الدين الواجب عليه مع عدم المجّانيّة، وهذا في الخطأ أوضح للحكم بالدية مستقيماً فيه، فيحرم ترك أداء الدين ولو أنّه إذا عفى صح‏

3-الصانعی: هذا تمام على مبنى الماتن، وأمّا على المختار من أنّ الواجب أحد الأمرين من القصاص أو الدية فالمتّجه عدم جواز عفوهما عن المال؛ لكونه أمراً مالياً غير جائز منهما، كما هو واضح‏

(مسألة19): لو قتل شخص وعليه دين، فإن أخذ الورثة ديته صرفت1 في ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله؛ ولا فرق في ذلك بين دية القتل خطأً، أو شبه عمد، أو ما صولح عليه في العمد؛ كان بمقدار ديته أو أقلّ أو أكثر، بجنس ديته أو غيره.

1- الگرامی : (راجع: معتبر إسحاق، الباب 14، أبواب موانع الإرث وسائل الشيعة، ج 26، ص 41 وخبر محمّد بن أسلم الباب 59، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 122 وصحيح محمد بن قيس الباب 14، كتاب الوصايا وسائل الشيعة، ج 19، ص 285. بلا فرق بين أنواع القتل).

(مسألة20): هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء؟ فيه قولان1، والأحوط1عدم الاستيفاء إلّابعد الضمان، بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء.

1- الگرامی:(الشرائع والنافع والجواهر وبعض أكابر العصر بل الأشهر أو المشهور على جواز استيفاء القصاص، ونهاية الشيخ ومبسوط وبعض الفقهاء على لزوم الضمان لخبر أبى بصير 2، الباب 24، أبواب الدين والقرض وسائل الشيعة، ج 18، ص 364 و رواية 1، الباب 59، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 122، ومقتضى ما ذكرنا من وجوب أداء الدين على المديون ومقتضى إطلاق كريمة التوصية بالإحسان للوالدين الانتقال إلى الدية أو ضمان الدين من مال آخر. ثمّ كيف يمكن وجوب الضمان هنا مع إطلاق الجواز في المسألة 18 في الفلس؟)

2-الصانعی: وإن كان مقتضى الصناعة القول الأوّل؛ لما في الأخبار المستدلّ بها للقول الثاني من المحاذير التي ذكرناها في كتاب القصاص من «فقه الثقلين»، (فقه الثقلين، في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القصاص: 533) لكن مقتضى الجمع بين الحقوق القول الثاني، إلّاأنّه دراية، ورفع اليد عنها مشكل وتقييد الإطلاقات بها أشكل، فما في المتن من الاحتياط في محلّه‏

العلوی: والأظهر جوازه من دون ضمان، نعم الأحوط هو الضمان في العفو والهبة.

الگرامی : وإن كان الأظهر الجواز بلا ضمان.

(مسألة21): لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمداً على التعاقب أو معاً قتل بهم، ولا سبيل لهم على‏ ماله1، فلو عفا أولياء بعض لا على‏ مالٍ، كان للباقين القصاص من دون ردّ شي‏ء2، وإن تراضى الأولياء مع الجاني بالدية فلكلّ منهم دية كاملة. فهل لكلّ واحد منهم الاستبداد بقتله من غير رضا الباقين أو لا، أو يجوز مع كون قتل الجميع معاً، وأمّا مع التعاقب فيقدّم حقّ السابق فالسابق، فلو قتل عشرة متعاقباً يقدّم حقّ وليّ الأوّل، فجاز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم، فلو عفا فالحقّ للمتأخّر منه وهكذا؟ وجوه، لعلّ أوجهها عدم جواز الاستبداد ولزوم الإذن من الجميع3، لكن لو قتله ليس عليه إلّاالإثم، وللحاكم تعزيره، ولا شي‏ء عليه ولا على الجاني4في ماله. ولو اختلفوا في الاستيفاء ولم يمكن الاجتماع فيه فالمرجع القرعة، فإن استوفى‏ أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حقّ الباقين.

1-العلوی: بل الظاهر: أ نّه لو سبق أحد لاستيفاء حقّه، يرجع الباقون إلى تركة الجاني إن كان له مال، ولاأقلّ من التخلّص بالتصالح؛ حذراً من مخالفة الأصحاب.

الگرامی :  إلا بالتراضي بينهم لو سبق بعضهم إلى استيفاء حقّه جاز للباقين أخذ الدية من تركة الجانى خلافاً لبعض العامّة القائلين بالدية مطلقاً كما في الخلاف، ج 5، ص 183.

2- الگرامی :  (كما في صحيح عبدالرحمن رواية 3، الباب 52، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 113).

3- الگرامی : (قياساً علي المفلّس والغرماء).
4-الصانعی:كما عن الشيخين وبني حمزة والبرّاج وسعيد وإدريس والشهيد، بل في «الخلاف» وعن «المبسوط» الإجماع عليه.

وعن أبي عليّ والفاضل في «الإرشاد» وموضع من «القواعد» وولده في موضعين من «الإيضاح» والمقداد أنّ لغيره الدية من مال الجاني، وهو الأقوى؛ لئلّا يبطل دم امرئ مسلم، ولأنّ الجاني قد أتلف على كلّ واحد منهم نفساً كاملة لاتعلّق لها بباقي النفوس المتلفة، وإنّما يملك الجاني بدلًا واحداً، فكان لمن لم‏يقتصّ الدية، ولغيرهما من الوجوه المذكورة في «الجواهر»، وإشكاله رحمه الله بأنّ الجاني لمّا لايجني على أكثر من نفسها، فلا وجه للبدل والدية في ماله. ففيه: أنّ تلك العلّة والقاعدة بما أنّها منقولة في الأخبار الدالّة على عدم الردّ في قود المرأة بقتلها الرجل في مقابل ردّ النصف من الدية في عكسه التي لم‏تكن حجّة في موردها، كما حقّقناه في كتاب القصاص من «فقه الثقلين»، (فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القصاص: 539) فحجّيّتها والاستدلال بها للمقام وفي غير موردها المنصوص، كما ترى.

وأضعف من إشكاله رحمه الله هذا إشكاله على الاستدلال بعدم بطلان دم المسلم بوجوه، فراجع وتدبّر فيه. (جواهر الكلام 42: 317)

(مسألة22): يجوز التوكيل في استيفاء القصاص، فلو عزله قبل استيفائه فإن علم الوكيل بالعزل فعليه القصاص، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية، ولو عفا الموكّل عن القصاص قبل الاستيفاء، فإن علم الوكيل واستوفاه فعليه القصاص، وإن لم يعلم فعليه الدية، ويرجع فيها بعد الأداء على الموكّل1.

1- الگرامی : إن كان جهله قصوراً.

(مسألة23): لايقتصّ من الحامل حتّى‏ تضع حملها ولو تجدّد الحمل بعد الجناية، بل ولو كان الحمل من زنا1، ولو ادّعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل‏2ثبت حملها، وإن تجرّدت دعواها فالأحوط التأخير إلى اتّضاح الحال، ولو وضعت حملها فلايجوز قتلها إذا توقّف حياة الصبيّ عليها، بل لو خيف موت الولد لايجوز ويجب التأخير، ولو وجد ما يعيش به الولد فالظاهر أنّ له القصاص. ولو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملًا فالدية على الولي القاتل3.

1- الگرامی : (كما في رواية 7، الباب 16، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج 28، ص 108، وفي سنن ابن ماجة، ج 2، ص 898 ثمّ اللازم الصبر إلي مدّة لها دخالة في سلامة الطفل سيّما مثل شرب اللباء).

2-الصانعی: كفاية الاثنتين منهنّ في مثل مورد المسألة ممّا تختصّ النساء بالشهادة فيه دون الرجال، فإنّها محرّمة عليهم، لاتخلو عن قوّة

3-العلوی:إذا لم يكن جاهلًا بحملها والحاكم عالماً، وإلّا فالدية على الحاكم.

 الگرامی : إلا إذا كان سبب أقوى منه كما إذا أجازه الحاكم وجهل الولىّ حكمه شرعاً، ثمّ القتل هنا شبه عمد لا خطأ محض.

(مسألة24): لو قطع يد رجل وقتل رجلًا آخر تقطع يده أوّلًا1 ثمّ يقتل؛ من غير فرق بين‏ كون القطع أوّلًا أو القتل، ولو قتله وليّ المقتول قبل القطع أثم2، وللوالي تعزيره، ولا ضمان عليه3‏، ولو سرى القطع في المجنيّ عليه قبل القصاص يستحقّ وليّه ووليّ المقتول القصاص، ولو سرى‏ بعد القصاص فالظاهر4 عدم وجوب شي‏ء في تركة الجاني، ولو قطع فاقتصّ منه ثمّ سرت جراحة المجني عليه، فلوليه القصاص في النفس.

1- الگرامی : (إجماعاً وهو مقتضي جمع الحقّين ومقتضي روايات الباب 15 من أبواب مقدّمات الحدود مع لحاظ إطلاق الحدّ علي القصاص أحياناً كما لا يبعد في رواية 2، الباب 15 موثّق عبيد وغيره فلا وجه لما قاله الخوئي من أنّ الجمع بين الحقّين مجوّز لا معيّن).

2-العلوی: لو كان عالماً به.

3-الصانعی:وإنّما الضمان في مال القاطع‏

4-الصانعی: بل الظاهر وجوب الدية في تركته؛ لعدم بطلان الدم‏

العلوی:بل الظاهر وجوب الدية الكاملة في تركة الجاني.

 (مسألة25): لو هلك قاتل العمد1سقط القصاص‏2بل والدية3. نعم لو هرب فلم يقدر عليه حتّى‏ مات، ففي رواية4 معمول بها: إن كان له مال اخذ منه، وإلّا اخذ من الأقرب فالأقرب‏5، ولابأس به، لكن يقتصر على‏ موردها.

1-الصانعی: أو لم‏ يمكن الوصول إليه‏

2-الصانعی:دون الدية، وإنّ الدية في ماله؛ «فإنّه لايبطل دم امرئٍ مسلم». (وسائل الشيعة 29: 395/ 1)

3-العلوی:سقوط الدية لايخلو من إشكال، فالحكم بالتصالح لايخلو من قوّة.

الگرامی :(فإنّها في العمد تثبت بالصلح ولم يتحقق هنا).

4- الگرامی : (بعض روايات الباب 4، من أبواب العاقلة وسائل الشيعة، ج 29، ص 395 وحكمه خلاف القاعدة من جهة عدم التوافق علي الدية و من جهة تحميل الديه علي الأقرب لكنّها معمول بها علي ما قيل لكنّه محلّ تأمّل فقد عمل بها في النهاية والمهذّب ومختصر النافع ولم يعمل بها في السرائر والخلاف والمبسوط والشرائع ولم يعمل العلامة في الإرشاد وولده بذيل الرواية إلي الأقرب وهذا أظهر).

5-الصانعی:الأخذ منه وإن كان مورداً للخبرين، (وسائل الشيعة 29: 395/ 1 و 3) لكنّه غير حجّة وغير قابل للعمل؛ لمخالفته مع الكتاب‏ «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‏»، (الأنعام (6): 164) ومع القواعد العقلائية في باب الضمان، ومع حكم العقل بقبح الظلم، بل ويكون مخالفاً مع آيات نفي الظلم عنه تعالى: «وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» (فصّلت (41): 46) وأنّه العادل في تكوينه وتشريعه‏ «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا»، (الأنعام (6): 115) إلّاأن يكون الحفظ عليهم وكانوا هم السبب والدخيل في الفرار، وحمل الخبرين على ذلك؛ لما ذكرناه من الوجوه المقيّدة حملٌ وجيه حسن‏

(مسألة26): لو ضرب الولي القاتل وتركه ظنّاً منه أنّه مات فبرئ، فالأشبه1‏أن يعتبر الضرب، فإن كان ضربه ممّا يسوغ له القتل والقصاص به لم يقتصّ من الولي، بل جاز له قتله قصاصاً، وإن كان ضربه ممّا لايسوغ القصاص به- كأن ضربه بالحجر ونحوه- كان للجاني الاقتصاص، ثمّ للوليّ أن يقتله قصاصاً أو يتتاركان.

1-الصانعی: الأقوى جواز الاقتصاص من الوليّ مطلقاً حتّى فيما كان ضربه ممّا يسوّغ له القتل والقصاص به‏

العلوی: بل الأشبه هوالعمل بالمنصوص مطلقاً، فيقتصّ منه أوّلًا، ثمّ يقتل الوليّ القاتل.

الگرامی : (وما في رواية 1، الباب 61، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 125 من إطلاق اقتصاص الجانى من ولىّ المقتول أوّلًا يحمل على الضرب بالنوع الثانى بل ظاهر الحديث أيضاً ذلك).

(مسألة27): لو قطع يده فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع، فللوليّ القصاص في النفس، وهل‏ هو بعد ردّ دية اليد أم يقتصّ بلا ردّ؟ الأشبه الثاني1. وكذا لو قتل رجل صحيح رجلًا مقطوع اليد قتل به. وفي رواية: إن قطعت في جناية جناها أو قطع يده وأخذ ديتها، يردّ عليه دية يده ويقتلوه، ولو قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية قتلوه بلا غرم. والمسألة مورد إشكال وتردّد، والأحوط2 العمل بها، وكذا 3 الحال في مسألة اخرى‏ بها رواية4، وهي لو قطع كفّاً بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع، فإنّها مشكلة 5أيضاً6.

1-العلوی:بل الأشبه الأوّل؛ للنصّ، وكذا ما يليه من الفرعين من لزوم ردّ الفاضل، كما في‏الرواية من التفصيل.

الگرامی : بل الأوّل لإطلاق الهبة والعفو وهذا مدلول الحديث، الباب 7، أبواب ديات الشجاج والجراح وسائل الشيعة، ج 29، ص 387

2-الصانعی:وإن كان الأشبه عدم الردّ مطلقاً

3- الگرامی : بل وكما في الحديث من التفصيل الآتي المذكور في رواية 1، الباب 50، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة، ج 29، ص 111 والراوي «سورة» لم يوثق ولا وجه لتعبير الجواهر بالحسنة، لكنّ العمل جابر فإنّ عامله أكثر وإن لم تثبت شهرة.

4- الگرامی : رواية 1، الباب 10، ص 172، أبواب القصاص الطرف ضعيفة ولم يعمل بها المشهور وعمل الشيخ بها في النهاية وبعض كتبه والفاضل.

5-العلوی:بل لا إشكال فيها مع وجود النصّ المعمول به.

6-الصانعی: لكنّ الإشكال قابلٌ للذبّ على ما حقّقه صاحب الجواهر في «الجواهر» ونقلناه في كتاب القصاص من «فقه الثقلين»، (فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القصاص: 577) والعمل بالرواية المعتضدة بالموافقة مع القواعد هو المتعيّن‏