مسألة ۱- لو شهد عدل بشربه وآخر بقيئه وجب الحدّ۱؛ سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد، ومع عدم إمكانه لايحدّ، وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه؟ فيه إشكال۲.
۱- الگرامی : فيه إشكال؛ لعدم ثبوت الشرب اختياراً وسند رواية ۱، الباب ۱۴، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۳۹ ضعيف في الغاية، والإجماع غير ثابت ولقاعدة الدرء.
۲-الصانعی:بل منع؛ قضاءً لدرء الحدود بالشبهة، والاستدلال بحديث حسين بن زيد (وسائل الشيعة ۲۸: ۲۳۹/ ۱) للمقام الخارج عن مورده، والتمسّك بعموم التعليل فيه، فيه ما لايخفى؛ لأنّ العلّة وإن كانت معمّمة، لكنّها معمّمة في معلوله لا في غيره، والمعلول في الحديث عدم الاختلاف، ففي الحديث بعد السؤال عنه عليه السلام: فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما، قال: «مااختلفا في شهادتهما، وما قاءها حتّى شربها ...» فالعلّة علّة لعدم الاختلاف، لا لكفاية الشهادة بالقيء، كما في المسألة، ولقد أجاد المقدّس الأردبيلي، حيث إنّه لعلّ أشار إلى ذلك بقوله: «وبالجملة لايلزم من الحكم بقويّ وضعيف الحكم بضعيفين، وهو ظاهر». (مجمع الفائدة والبرهان ۱۳: ۱۹۹)
هذا مع أنّ القيء وإن استلزم الشرب، إلّاأنّ مطلق الشرب لايكفي في إثبات الحدّ، بل لابدّ له من وقوعه على وجه الاختيار، ومطلقه أعمّ منه ومن الإكراه، والجواب عن ذلك بأنّه لو كان كذلك لادّعاه، وبأنّ القيء دليل الشرب، والإكراه خلاف الأصل، ففيه أنّه قد لايدّعى؛ لعدم علمه بالسماع، أو لخوفه من إظهار الإكراه، أو غير ذلك، وبمجرّد الأصل يشكل حدّه، ويمنع مع ما في الحدود من الاحتياط والدرء والتخفيف ممّا يوجب السقوط
مسألة ۲-من شرب الخمر مستحلًاّ لشربها أصلًا وهو مسلم استتيب۱، فإن تاب اقيم عليه الحدّ، وإن لم يتب ورجع إنكاره إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قُتل؛ من غير فرق بين كونه ملّيّاً أو فطريّاً، وقيل: حكمه حكم المرتدّ لايستتاب إذا ولد على الفطرة، بل يقتل من غير استتابة، والأوّل۲ أشبه. ولايقتل مستحلّ شرب غير الخمر۳ من المسكرات مطلقاً، بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلًاّ كان له أو محرّماً. وبائع الخمر يستتاب۴ مطلقاً، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب ورجع استحلاله إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قتل. وبائع ما سواها لايقتل۵ وإن باعه مستحلًاّ ولم يتب.
۱- الگرامی :كأنّه لرواية قدامة 1، الباب 2، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۲۰ لكنّه ضعيف غير منجبر، لوجود ثلاثة أقوال، حكم المرتد، أو تجرى فيه الشبهة، أو العمل بمفاد الرواية، ومخالف لصحيح ۵، الباب ۳، أبواب حدّ المسكر ولم يذكر فيه الإرتداد. فهو أجنبىّ عن المقام. نعم هو أحوط.
۲-العلوی: بل الثاني.
۳- الگرامی : إن كان للشبهة، ولا يحدّ أيضاً حينئذٍ.
۴- الگرامی :فيه إشكال وكأنّه للاستفادة من رواية 1، الباب 2، أبواب حدّ المسكر وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۲۰ من باب إلغاء الخصوصية وقد مرّ عدم اعتبار الحديث.
۵- الگرامی :. إن كان للشبهة، ولا يحدّ حينئذٍ أيضاً.
مسألة ۳- لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط۱ عنه الحدّ، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط ۲ وعليه الحدّ. ولو تاب بعد الإقرار فلايبعد تخيير الإمام عليه السلام في الإقامة والعفو، والأحوط۳ له الإقامة.
۱- الگرامی :(كما في رواية ۳، الباب ۱۶، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۳۶).
۲- الگرامی : فيه إشكال كما مرّ من التفويض إليهم وفاقاً لأبى الصلاح وابن زهرة.
۳-العلوی: كون الإقامة أحوط محلّ إشكال.
الگرامی : بل لا يجوز، للشبهة. هذا في الحاكم وأمّا الإمام المعصوم فهو أعلم بما يفعل.
مسألة ۴- من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين- كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا- فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أو إنكار الشرع، وإلّا فيعزّر، ولو كان إنكاره لشبهة ممّن صحّت في حقّه فلايعزّر. نعم لو رفعت شبهته فأصرّ على الاستحلال قتل؛ لرجوعه إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم. ولو ارتكب شيئاً من المحرّمات- غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً- عالماً بتحريمها لا مستحلًاّ عزّر۱؛ سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو الصغائر۲.
۱-العلوی: إن قلنا بالتعزير في كلّ معصية بالخصوص، وهو غير معلوم.
الگرامی : في إطلاقه تأمّل، كما مرّ بل على حسب مراتب نهى المنكر. والتعزير أعمّ من السوط والغرامة ومثل التلويث في مخرئه في بعض الذنوب كما ورد في رواية 1، الباب 6، أبواب حدّ اللواط وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۶۳.
۲-الصانعی: بعد ما مرّ منّا عدم التعزير على الكبائر بما هي كبائر، فعدمه في الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر أولى
مسألة ۵- من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه۱.
۱- الگرامی : ولو في الكيفية والوقت، كحال المرض والشتاء مثلًا.
مسألة ۶- لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل، فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود، كانت الدية في بيت المال، ولايضمنها الحاكم ولا عاقلته. ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحدّ عليها، أو ذكرت بما يوجب الحدّ فأحضرها للتحقيق، فخافت فسقط حملها، فالأقوى أنّ دية الجنين ۱ على بيت المال.
۱- الگرامی : مع عدم التقصير (على القاعدة خلافاً لابن إدريس في كونها على العاقلة لما في إرشاد المفيد، ج ۱، ص ۲۰۴، رواية ۱، الباب ۲۳، أبواب موجبات الضمان مستدرك الوسائل، ج ۱۸، ص ۳۲۷ و رواية ۲، الباب ۳۰، أبواب موجبات ضمان وسائل الشيعة، ج ۲۹، ص ۲۶۷ وفيه أنّه مع ضعف السند لعلّه من باب عدم أهلية الحاكم. وفى رواية ۱، الباب ۳۰: عليك: أي على عمر حيث أمر بإحضار المرأة وفيه ضعف بعلّي بن الحسن الميثمي. وأمّا في التقصير فقد يعدّ عمداً وقد يعدّ شبه العمد.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
