انفال

سؤال ۱۰۳۹. بر اساس قانون زمین شهری:

۱. زمین های بایر جزء انفال محسوب و تحت تصرّف حکومت اسلامی است.

۲. زمین های بایر و غیر آن در شهرها اگر مالک خصوصی داشته باشد، در صورت نیاز دولت و شهرداری ها به آن می توانند آن را به قیمت متعارف در آن منطقه از مالکین استملاک نمایند.

سؤال این است:

۱. اگر شخصی زمین بایری را که سند آن به نام او بوده، ولی بر اثر قانون زمین شهری از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام(ع) و سهم سادات بدهد، چه حکمی دارد؟

۲. اگر شخصی زمینی اعم از بایر یا دایر داشته باشد و از طرف دولت یا شهرداری بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولی او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حکمی دارد؟

جواب: زمینی که در اصل موات است و شرعاً ملک کسی که سند به نام اوست، نیست، واگذاری آن به عنوان خمس و احتساب آن به جای بدهی خمس صحیح نیست. همچنین زمین ملکی که گرفتن آن توسط دولت یا شهرداری، با عوض یا بدون عوض، بر اساس قانون جایز است، مالک آن نمی تواند آن را به عنوان خمس واگذار نماید و به جای بدهی خمس حساب کند.

سؤال ۱۰۴۰. اگر شخصی زمینی را در کنار کارخانه های آجرسازی برای استفاده از فروش خاک آن بخرد، آیا از انفال محسوب می شود؟ بر فرض این که از انفال نباشد، با توجه به این که به نسبت ده درصد به شهرداری داده می شود، آیا دولت حق مطالبه مالیات برای خاک آن دارد؟

جواب: زمین مورد معامله، اگر آباد و ملک خاص شرعی فروشنده باشد، گرچه با خرید آن ملک خاص خریدار می شود و جزو أنفال محسوب نیست، لیکن پرداخت مالیاتِ درآمدِ حاصل از فروش خاک آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (در ایران) و مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی باشد، لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد.

سؤال ۱۰۴۱. آیا شهرداری حق بهره برداری اختصاصی از ماسه ها و شن های کف رودخانه ها برای آبادانی و احداث شهر و غیر آن را دارد، و در صورتی که این حق را داشته باشند، اگر شخصی غیر از شهرداری مدعی مالکیت آن باشد، آیا دعوای او مسموع است یا خیر؟

جواب: این کار برای شهرداری ها جایز است و ادعاهای مالکیت خصوصی کف و بستر رودهای بزرگ و عمومی از سوی اشخاص پذیرفته نیست.

سؤال ۱۰۴۲. آیا حق اولویت عشایر در استفاده از چراگاه های خود (هر قبیله ای نسبت به چراگاه خودش) با کوچ کردن از آن و تصمیم به بازگشت دوباره به آن جا از بین می رود؟ با توجه به این که این کوچ کردن از قدیم بوده و در طول ده ها سال ادامه داشته است.

جواب: ثبوت حق اولویت شرعی برای آنان نسبت به چراگاه چهارپایانشان، بعد از کوچ کردن از آن جا، محل اشکال است و احتیاط در این مورد خوب است.

سؤال ۱۰۴۳. روستایی از نظر چراگاه و زمین های زراعی در مضیقه است و هزینه های عمومی آن از راه فروش علف های چراگاه تأمین می شود، این وضعیت بعد از انقلاب اسلامی هم تا کنون استمرار داشته، ولی مسئولین آنان را از این کار منع کرده اند، با توجه به فقر مادی اهالی روستا و بایر بودن چراگاه ها، آیا شورای روستا حق دارد که اهالی را از فروش علف های چراگاه منع کرده و درآمد حاصل از فروش آن را برای تأمین هزینه های عمومی روستا اختصاص دهد؟

جواب: علف های چراگاه های عمومی طبیعی که سابقه ملکیت خصوصی ندارد، ملک اختصاصی کسی نیست و فروش آن از سوی کسی جایز نیست، ولی کسی که از طرفِ دولت، مسئول امور روستاست، می تواند مبلغی را برای مصالح عمومی روستا از کسانی که اجازه چراندن چهارپایان در آن مراتع را دارند، بگیرد.

سؤال ۱۰۴۴. آیا برای عشایر جایز است که چراگاه های تابستانی و زمستانی را که از ده ها سال پیش به صورت دوره ای در آن تردّد دارند، به مالکیت خود در آورند؟

جواب: چراگاه های طبیعی که کسی نسبت به آن ها سابقه ملکیت اختصاصی ندارد، از انفال و اموال عمومی است که اختیار آن با ولیّ امر مسلمین است و سابقه تردد عشایر موجب مالکیت آنان نمی شود.

سؤال ۱۰۴۵. خرید و فروش چراگاه های عشایری در چه زمانی صحیح است و در چه زمانی صحیح نیست؟

جواب: خرید و فروش چراگاه هایی که ملک کسی نیست و از انفال و اموال عمومی است، در هیچ حالی صحیح نیست.

سؤال ۱۰۴۶. شغل ما دامداری است که چهارپایان خود را در یکی از جنگل ها می چرانیم و بیشتر از پنجاه سال است که به این کار مشغول هستیم، سندی نزد ما وجود دارد که دلالت می کند که ما از طریق ارث مالک شرعی این جنگل هستیم، سند مزبور هم یک سند قانونی است، به علاوه این جنگل ها وقف امیرالمؤمنین و سیدالشهداء و ابوالفضل العباس(سلام الله علیهم اجمعین) است، و دامداران سالیانی است که در این جنگل زندگی می کنند و خانه های مسکونی و زمین های زراعی و بستان دارند. اخیراً جنگلبانان تصمیم گرفته اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آیا آنان حق اخراج ما را از این جنگل دارند؟

جواب: از آن جایی که شرعاً صحّت وقف متوقف بر سابقه ملکیت شرعی است، همان گونه که انتقال از طریق ارث هم متوقف بر مالکیت شرعی مورّث است، لذا جنگل ها و چراگاه های طبیعی که تا به حال ملک کسی نبوده است و هیچ گونه سابقه احیا و آباد کردن در آن ها وجود ندارد، ملک اختصاصی کسی محسوب نمی شود تا وقفیّت آن صحیح باشد یا از طریق ارث انتقال یابد. به هر حال هر مقدار از جنگل که به صورت مزرعه یا مسکن و مانند آن با اجازه شرعی و قانونی آن احیا شده و ملک شرعی گردیده، اگر وقف باشد، حق تصرّف در آن با متولّی شرعی آن است و اگر وقف نباشد حق تصرّف در آن با مالک آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع که به صورت جنگل طبیعی یا مرتع طبیعی باقی مانده است، از انفال و اموال عمومی است و اختیار آن بر اساس مقررات قانونی، با دولت اسلامی است.

سؤال ۱۰۴۷. دامدارانی که اجازه چراندن حیوانات خود را دارند، آیا جایز است که وارد مزرعه های خصوصی کنار چراگاه شده تا خود و چهارپایان آنان از آب مزرعه، بدون رضایت مالک آن بنوشند؟

جواب: مجرد داشتن اجازه چراندن حیوانات در چراگاه های مجاور املاک اشخاص، برای جواز ورود در ملک غیر و استفاده از آب ملکی آن کافی نیست و این کار برای آنان بدون رضایت مالک آن جایز نمی باشد.