مسائل خمس-رساله آیةالله العظمی جوادی آملی (مدّظلّه)

وجوب خمس

مسأله 1855. خمس، یكی از واجباتِ مالی اسلام است كه خدا آن را برای خود و رسول خدا و خاندان پاک ایشان به جای زكات قرار داده است كه یتیم، مسكین و در راه ماندهٔ از سادات، در این حكم قرار دارند.

تعلق خمس به مال، بدون اشتراط به بلوغ و مانند آن

مسأله 1856. تعلّق خمس به مال، مشروط به بلوغ سن و عقل نیست، بنابراین به درآمد و سود افراد نابالغ و مجنون نیز خمس تعلق میگیرد که ولیّ آنان باید خمس را از مالشان بپردازد، اگر ولیّ ندارند، خودشان پس از بلوغ، یا پس از خوب شدن از جنون، باید بپردازند.

متولّي خمس

مسأله 1857. دریافت‌كننده خمس، امام و در غیبت آن، فقیه جامع الشرایط و حاكم شرع است و مكلف، بدون اجازه از آنان نمیتواند آن را به موارد مصرف برساند. به تعبیر دیگر، همهٔ خمس، اعم از سهم امام و سهم سادات، در اختیار منصب امامت (شخصیت حقوقی) است. در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر7، فقیه جامع الشرایط، جانشین شخصیت حقوقیِ امامت است، بنابراین در زمان غیبت باید تمام خمس را به فقیه جامع الشرایط تحویل داد و هرگونه دخل و تصرف در خمس (سهم امام و سهم سادات) باید با اجازه او باشد.

مسأله 1858. فقیه جامع الشرایط كه ولیّ مسلمین است، از جهت ولایی و حكومتی میتواند در صورت مصلحت، پرداخت خمس را عفو كند و یا آن را تخفیف بدهد.

موارد خمس

يکم: غنائم

مسأله 1859. اموال منقولی كه از میدان جنگ به عنوان غنیمت گرفته میشود، خمس دارد و اموال غیر منقول آن، خمس ندارد.

مسأله 1860. در غنائم به دست آمده در قتال با كفار، ابتدا باید صَفْوَ المال ـ یعنی اموال برگزیده ـ را برای امام جدا كرده؛ آن‌گاه پس از پرداختن خمس در بقیه تصرف نمود و پیش از جداكردن صفو المال، ادای خمس و تصرف در بقیه، جایز نیست.

مسأله 1861. هزینه‌های حفظ و نگهداری غنیمت، باید از خود غنیمت و پیش از پرداختن خمس آن، كسر شود و بر عهدهٔ جنگجویان نیست.

مسأله 1862. تصرف در اموال كفّار حربی كه در حال جنگ با مسلمانان هستند، جایز است.

مسأله 1863. اموالی كه مسلمانان از راه شبیخون ـ كه نوعی جنگیدن است ـ از كفّار حربی به دست میآورند و این شبیخون هم در ادامهٔ جنگ با كفّار، با اذن امام انجام میشود، از باب غنائم جنگی خمس دارد.

مسأله 1864. اموالی كه از راه خدعه و نیرنگ، ادعای باطل یا ربا، از كفّار حربی به دست آمده باشد، اگر اكتساب و حرفه، شرط وجوب خمس باشد، این اموال جزء درآمد سالانه محسوب نمیشود و خمس ندارد و اگر كسب و حرفه، شرط آن نباشد، پس از گذشت سال و كسر هزینهٔ آن، خمس دارد كه مشهور میان فقیهان شیعه این است گرفتن ربا از كافر و بانک‌های كشورهای غیراسلامی جایز بوده و در حكم كسب حلال است.

مسأله 1865. در این زمان كه نظام جمهوری اسلامی ایران با كشورهای شرق و غرب و دولت‌های كفّار حربی، معاهده و پیمان عدم تعرّض و تجاوز بسته است، سرقت و نیرنگ و عدم وفا به تعهّد نسبت به حقوق و اموال كفّار حربی، جایز نیست.

مسأله 1866. كسانی كه دشمن اهل بیت: هستند، ناصبی و نجس‌اند و دست یافتن بر اموال آن‌ها حلال بوده و حكم غنائم جنگی را دارد و پس از پرداختن خمس، تصرف در آن جایز است.

مسأله 1867. اموال كسانی كه در برابر امام معصوم شمشیر كشیده‌اند و در جنگ با آن‌ها به دست میآید، حلال است و پس از پرداخت خمس، تصرّف در آن‌ها بنا بر اقوا جایز است.

مسأله 1868. اگر در جنگ از كافر حربی مالی به دست آید كه مال خود آن كافر باشد، یا از كافر حربی دیگری غصب كرده، یا به عنوان امانت و غیر آن از كافر حربی دیگر گرفته باشد، حكم غنائم جنگی را دارد.

مسأله 1869. اگر در جنگ با كافر حربی مالی به دست آید كه وی آن را از مسلمان یا اهل ذمّه و كسانی كه اموال آنان محترم است، غصب كرده یا به امانت گرفته باشد، حكم غنائم جنگی را ندارد، بلكه باید به صاحبان اصلی آن برگردانده شود.

مسأله 1870. كافری كه در جنگ، به دست رزمندهٔ مسلمان كشته شود، وسیله‌های شخصی او را «سَلَب» مینامند. سَلَب و (وسایل شخصی) او مال رزمنده‌ای است كه او را بكشد. این اموال از باب غنائم جنگی خمس ندارد؛ ولی اگر تا یک سال بماند، پس از آن، به عنوان درآمد كسبی، خمس دارد که پس از احتساب هزینه سال، باید پرداخت شود.

نصاب غنائم جنگی

مسأله 1871. در غنائم جنگی نصابی نیست، بلكه به هر مقدار باشد، خمس دارد.

حكم اموالِ گروه‌های منحرف در حال جنگ با نظام اسلامی

مسأله 1872. منافقان و كسانی كه در زمان غیبت امام معصوم، با حكومت اسلامیِ مبتنی بر ولایت فقیه مبارزه و جنگ میكنند، خونشان هدر است و اگر در حال مبارزه فرار كنند و پس از مدتی، بدون اینکه توبه کرده باشند دستگیر شوند، اعدام میشوند؛ ولی اموال آنان حكم غنائم جنگی را ندارد و باید به آن‌ها یا ورثه آنان برگردانده شود.

حكم مال انتقالی غير معتقد به خمس

مسأله 1873. اگر مال خمس نداده از شخص غیر معتقد به خمس ـ مانند كافر ـ به مسلمان معتقد به خمس از راه‌های عادی منتقل شود، پرداخت خمس آن بر مسلمان واجب نیست.

مسأله 1874. در صورت امكان، رساندن خمس به مستحق آن، كفایتِ صرف جدا كردنِ مقدار خمس، مورد اشكال است چنان‌كه به صرف جدا كردن از بقیه مال، بعید است كه در خمس بودن تعیّن پیدا كند.

دوم: معدن

معدن یكی از موارد وجوب خمس است.

مصاديق معدن

مسأله 1875. موادّی كه در مكانی وجود دارد و قابل استخراج باشد، چه روی زمین باشد و چه در زیر زمین، خواه جامد باشد، مانند طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی، خواه مایع باشد، مانند نفت و گاز ـ به تفصیلی كه میآید ـ همهٔ این‌ها معدن هستند و متعلق خمس‌اند.

مسأله 1876. مواردی كه در آن‌ها شک داریم كه از مصادیق معدن است یا نه، خمس ندارد.

شروط استخراج كننده معدن در خمس

مسأله 1877. در تعلّق خمس به معدن، شرط نیست كه استخراج كننده آن بالغ و عاقل باشد؛ ولی نوجوان غیر بالغ یا دیوانه، اگر معدنی را استخراج كند، پرداختن خمس بر آنان واجب نیست، بلکه پس از آنکه نوجوان بالغ شده و دیوانه عاقل شده است، پرداختن خمس بر آن‌ها واجب میشود.

مسأله 1878. بر ولیّ دیوانه و غیر بالغ واجب نیست خمس معدنی را كه آنان استخراج كرده‌اند بپردازد؛ اما اگر بخواهد مواد معدنی را به مصرف آن‌ها برساند، نخست باید خمس آن را جدا نماید؛ سپس ماندهٔ آن را برای آنان هزینه كند.

عدم شرطيت مباشرت در استخراج معدن

مسأله 1879. در واجب شدن خمس بر معدن، لازم نیست خود شخص مباشر در استخراج باشد، بلكه اگر كسی مباشرتاً یا تسبیباً معدنی را استخراج كند،یا مواد معدنی به علل طبیعی یا غیر طبیعی روی زمین ریخته باشد و شخصی آن را به قصد تملّک جمع كند، در تمام این موارد، خمس بر او واجب میشود.

ديون مالی كافر در معدن و غير آن

مسأله 1880. كافری كه معدنی را استخراج كرده و پس از آن مسلمان شده است، هر اندازه از معدن را كه قبل از اسلام آوردن مصرف كرده، خمس ندارد و فقط مقداری از مواد معدنی كه مانده است، خمس دارد.

مسأله 1881. كافری كه حقوق مالی ـ مانند زكات و كفّارات ـ بر عهده دارد، پس از مسلمان شدن، بر او واجب نیست كه حقوق گذشته را پرداخت كند و همچنین است حقوق غیر مالی ـ مانند نماز و روزه ـ كه پس از مسلمان شدن قضای آن‌ها واجب نیست؛ ولی بدهكاریهایی كه حق الناس است و شارع مقدّس هم آن را امضاء كرده، اگر در حال كفر بر عهدهٔ او بوده است، پس از تشرف به اسلام، باید آن‌ها را بپردازد.

نصاب معدن

مسأله 1882. مقدار نصاب معدن، بیست دینار طلا، یا معادل قیمت آن است، همان‌گونه كه فقها به آن فتوا داده‌اند.

مسأله 1883. قبل از پرداخت خمسِ مواد معدنی باید هزینه‌های استخراج ـ مانند حفّاری و ماشین آلات و حقوق كارگران و غیره ـ كسر شود و پس از كسر هزینه‌ها، اگر به مقدار نصاب رسیده است، باید خمس باقیمانده را بپردازد؛ اما هزینه‌های شخصی صاحب معدن و مخارج اهل و عیال او كسر و محاسبه نمیشود.

مسأله 1884. اگر مواد معدنی در چند نوبت با فاصله‌ای اندک استخراج شود، در نصاب‌سنجی برای خمس، تمام آن‌ها یكجا محاسبه میشود و اگر همه آن موارد به حدّ نصاب رسید، خمس دارد. اگر فاصله بین دفعات استخراج، زیاد باشد؛ مثلاً پس از چند سال استخراج شود، در این صورت، برای هر دفعه، جداگانه محاسبه میشود؛ هر دفعه كه به حدّ نصاب رسیده باشد، خمس دارد.

مسأله 1885. اگر چند نفر به صورت مشاركت، معدنی را استخراج كنند و پس از كسر هزینه‌های استخراج و تصفیه ماده معدنی، چنانچه مجموع سهام استخراج شده به حد نصاب برسد، ولی سهم هیچ‌كدام به تنهایی به نصاب نرسد، پرداختن خمس آن واجب نیست.

مسأله 1886. اگر یک نهاد حقوقی مالک معدن باشد، نه اشخاص و چند نفر به اشتراک به آن نهاد حقوقی خدمت دهند، بدون آنكه سهمی در مالكیت آن داشته باشند و معدن استخراج شده پس از كسر هزینه به مقدار نصاب برسد، ادای خمس آن بر مسئول آن نهاد واجب است.

حكم چند نوع مواد معدنی از يک معدن

مسأله 1887. اگر از یک زمین كه ظاهراً دارای یک معدن است، مواد معدنی مختلفی استخراج شود؛ مثلاً از یک معدن هم طلا، هم نقره استخراج شود، در این صورت، نصاب هركدام جداگانه محاسبه نمیشود؛ چنانچه مجموع آن‌ها به مقدار نصاب رسید، خمس دارد.

مسأله 1888. اگر كسی از چند معدن یک نوع مواد معدنی یا انواع گوناگون آن را استخراج كند، بنا بر احتیاط واجب باید مجموع مواد استخراج شده را ضمیمه كرد و نصاب آن را سنجید؛ چنانچه مجموع به مقدار نصاب رسید، خمس دارد.

مسأله 1889. اگر از معدنی فقط به مقدار نصاب، استخراج شده و مواد معدنی آن تمام شده باشد، پرداختن خمس آن واجب است.

صورت‌هاي معادن خالص طلا

مسأله 1890. در معدن، خمس به مواد معدنیِ استخراج شده (ناخالص) تعلّق میگیرد، گرچه برای نصاب‌سنجی آن، جنس خالص مواد معدنی مورد محاسبه قرار میگیرد و اگر بخواهند یک پنجم مواد معدنی را ـ مانند طلا یا نقرهٔ ناخالص ـ به عنوان خمس بپردازند، چهار صورت دارد:

یكم: درصد طلا یا نقره در این یک پنجم مواد معدنی، از درصد طلا یا نقره در چهار پنجم دیگر آن، بیشتر است.

دوم: درصد طلا یا نقره در این یک پنجم، با چهار پنجم دیگر مساوی است، در این دو صورت، پرداختن خمس از جنس ناخالص مواد معدنی، كافی است.

سوم: درصد طلا یا نقره یک پنجم، كمتر از بقیه باشد.

چهارم: مساوی بودن یا بیشتر و كمتر بودن درصد طلا یا نقره یک پنجم نسبت به بقیه، مشكوک باشد؛ در این دو صورت، پرداخت یک پنجم مواد ناخالص به عنوان خمس كفایت نمیكند.

انفال بودن معادن

مسأله 1891. اگر كسی در ملک شخصی خود یا در ملک عمومی ـ مانند زمین‌های مفتوح العنوه ـ یا در زمین انفال كه ملک امام و دولت اسلامی است، معدنی را استخراج كند، مالک نخواهد شد، مگر به اذن امام معصوم یا نایبش كه هر مقدار اجازه داده‌اند، مالک خواهد شد.

مسأله 1892. معادنی كه در اعماق هزاران متری زمین وجود دارد ـ مانند معادن نفت، گاز و مواد معدنی دیگر ـ جزء موات است و موات، جزء انفال است و استخراج آن‌ها منوط به اذن امام معصوم یا ولیّ فقیه است.

مسأله 1893. اگر كسی غاصبانه و بیاجازه امام؛ یا ولیّ مسلمین، معدنی را استخراج كند، تمام مواد استخراج شده متعلق به امام است و چون غاصبانه حفاری كرد، هزینه‌های حفاری و استخراج را مستحق نمیشود.

مسأله 1894. كسی كه از امام معصوم یا نایب او اجازه استخراج معدن را گرفت، حقّ استخراج را نمیتواند به دیگری بدهد؛ ولی برای استخراج آن میتواند افرادی را اجیر كند.

اگر اجیر برای خودش استخراج كند، مالک آن نخواهد شد و مواد معدنی استخراج شده، متعلق به اجیر كننده است.

مسأله 1895. اگر كسی پیش از پرداختن خمسِ مواد معدنی استخراج شده، صنعت یا كاری روی آن انجام دهد كه موجب افزایش قیمت آن شود، مثلاً طلا یا نقره استخراج شده را ـ قبل از تخمیس ـ به صورت زیورآلات بسازد، در این صورت، فقط باید خمس اصل مواد معدنی را بپردازد و ارزش افزوده، به عنوان معدن متعلق خمس نیست.

مسأله 1896. اگر كسی معدنی را استخراج كرده و پیش از پرداختن خمس، آن را بفروشد یا با آن تجارت كند و سود برد، چنانچه به اذن ولیّ مسلمین بفروشد و خمس این مواد معدنی را به ذمّه پذیرد، فقط اصل مواد معدنی متعلق خمس است و سود حاصل از فروش و تجارت، متعلق به اوست و خمس ندارد.

مسأله 1897. اگر كسی مواد معدنی را قبل از آنكه خمس آن را پرداخت كند یا به ذمّه بگیرد، بفروشد و سود ببرد، در این صورت، معامله نسبت به یک پنجم (خمس) فضولی است، چون خمس به عین مال تعلق میگیرد، اگر اولیای خمس (امام معصوم و ولیّ امر مسلمین) آن را امضاء كند، معامله صحیح و منجّز خواهد شد و سود خمس به اولیای آن برمیگردد و اگر استخراج كننده معدن، خمس آن را پیش از داد و ستد از مال دیگر خود پرداخت نماید، تمام این مواد معدنی مِلک او میشود و معامله او صحیح و همه سود آن، متعلق به او خواهد بود.

مسأله 1898. اگر كسی شک كند كه آیا مواد معدنی استخراج شده به مقدار نصاب رسیده است یا نه، در صورتی كه با جستجوی مختصر میتواند یقین پیدا كند، باید جستجو كند، چنانچه شک مستقر شد و نیازمند جستجوی مفصّل است، لازم نیست جستجو كند، هرچند موافق احتیاط است.

سوم: گنج (كنز)

تعريف گنج

به مال استخراج شده از زمین كه آثار قدیمی بودن مال از راه تأثیر و تأثّر از زمین در آن پیدا باشد و معلوم نباشد كه مالک مشخّص دارد یا نه، گنج گفته میشود و با این نشانه‌ها روشن میشود كه این مال، مِلک مالک یا مستأجر یا عاریه دهنده یا عاریه كننده نیست؛ چنین مالی بی تعریف (استعلام صاحب مال) خمس دارد.

نصاب گنج

مسأله 1899. ارزش گنج یافت شده، اگر به حدّ نصاب رسید، خمس دارد و كمتر از حدّ نصاب گنج، خمس ندارد.

مسأله 1900. نصاب گنج، بیست دینار طلا یا دویست درهم نقره است كه قیمت هر كدام كمتر باشد، معیار نصاب خواهد بود، بنابراین اگر ارزش بیست دینار طلا بیشتر از قیمت دویست درهم نقره بود، معیارِ نصاب‌سنجی، قیمت دویست درهم است و اگر ارزش بیست دینار طلا كمتر از قیمت دویست درهم نقره بود، معیار نصاب، قیمت بیست دینار طلا خواهد بود.

مصاديق گنج

اشیای با ارزشی؛ مانند طلا و نقره ـ خواه مسكوک و خواه غیر مسكوک ـ و جواهرات و سنگ‌های قیمتی، همچنین اشیای عتیقه و آثار باستانی و مانند آن‌ها، از مصادیق گنج‌اند.

مسأله 1901. در ماهیت «گنج» ذخیره نمودن و زیر زمین دفن شدن شرط نیست، بنابراین اگر گوهر یا عتیقه‌ای مثلاً در دل كوه یا داخل درخت یا درون دیوار و مانند آن پنهان شده باشد، حكم گنج را دارد.

مسأله 1902. در یافتن گنج، كندوكاو و كاوش شرط نیست، بنابراین اگر بر اثر حوادث طبیعی، مانند سیل و زلزله؛ یا انفجار كوه و مانند آن، گنجی یافت شود، خمس دارد.

مسأله 1903. اگر گنج در زمینی كه جزء مباحات اولیه است، یافت شد، مانند بستر رودخانه‌ها و شنزارها كه نه مِلک مسلمین است، نه مِلک حكومت ـ كه انفال باشد ـ در این صورت، گنج برای یابنده آن است و خمس دارد.

مسأله 1904. اگر گنج در زمینی كه جزء انفال است یافت شد ـ مانند قلّه كوه‌، جنگل، علفزار و بیابان ـ كه این‌ها در اختیار امام است و در عصر غیبت، مِلک حكومت و دولت اسلامی است در این صورت، اگر به اجازه ولیّ مسلمین كاوش نموده بود، برای یابندهٔ آن است و خمس دارد و اگر بدون اجازه بود، در اختیار امام و ولیّ مسلمین است.

مسأله 1905. اگر گنج در زمینی كه ملک عمومی است؛ مانند زمین‌های مفتوح العنوه، یافت شد، مال یابندهٔ گنج است و خمس دارد.

مسأله 1906. اگر كسی گنج را در ملک شخصی خودش بیابد و این زمین را احیاء و آباد كرده باشد، حكم یكی از صورت‌های قبلی را دارد؛ یعنی اگر زمینی را كه آباد كرده، از مباحات اولیه باشد، گنجْ مال اوست و خمس دارد. اگر از زمین‌های انفال و به اذن ولیّ مسلمین بود، گنج برای اوست و خمس دارد و اگر بیاذن ولیّ مسلمین آباد كرد، تمام گنجْ متعلق به حكومت و در اختیار ولیّ مسلمین است و اگر از زمین‌های مفتوح العنوه بود، گنجْ مال اوست و خمس دارد.

مسأله 1907. اگر زمینی كه خریده بود، در آن گنجی را یافت و آن گنج را در اعماق هزار یا دو هزار متری زمین پیدا كرد، چون این مقدار عمق ـ به اعتبار عقلا و عرف ـ از ملكیت شخصی خارج است، این گنج، حكم انفال را دارد و در اختیار امام یا ولیّ مسلمین است.

مسأله 1908. اگر كسی گنجی را در ملک خریداری شده خود پیدا كند كه در عمق كمی از زمین قرار دارد و به لحاظ زمان، احتمال میدهد از چندین سال پیش باشد، حكم گنج را ندارد و باید به صاحبان قبلی زمین معرفی نماید و اگر مالک قبلی اطلاعی از آن نداشت، به مالک اسبق مراجعه میكند و اگرهیچ كدام اطلاعی از این گنج نداشتند، یابندهٔ آن مالک خواهد شد و باید خمس آن را بپردازد. اگر یكی از مالكان قبلی، ادعای ملكیت آن را نمود و علائم دروغ در آن نبود، باید بدون بیّنه و شاهد به او بپردازد.

مسأله 1909. در فرض قبل، اگر گنج را معرفی كرد و بعضی از ورثه مالک قبلی مدّعی شدند كه مال آن‌هاست و بعضی دیگر از ورثه ادعایی نداشتند، سهم ورثه‌ای كه مدعی هستند، به مقدار سهم ارث به آن‌ها داده میشود و بقیه گنج، متعلق به یابنده است و خمس دارد.

مسأله 1910. اشیاء عتیقه و آثار باستانی كه از زیر خاک به دست میآید، اگرچه گنج نیستند؛ ولی خمس دارند.

مسأله 1911. هر چیز ارزشمندی، اعم از طلا و نقره مسكوک و غیر مسكوک و جواهرات و غیره كه عرفاً گنج هستند، خمس دارند.

مسأله 1912. اگر گنجی پیدا شد كه اثر سكه اسلامی دارد، یا معلوم شد كه مال مسلمانی هست، حكم میراث «من لا وارث له»؛ یا حكم «لُقَطَه» را دارد و تمام آن مال، در اختیار امام یا ولیّ فقیه (در عصر غیبت) قرار میگیرد.

مسأله 1913. اگر گنجی یافت شد كه اثر سكه اسلامی نداشت و شک داریم كه مال مسلمان است یا نه، در این صورت، حكم گنج را ندارد و به عنوان «لُقَطَه» یا میراث «من لا وارث له»، در اختیار امام معصوم یا ولیّ مسلمین قرار میگیرد.

مسأله 1914. اگر كسی ملكی را از مستأجری اجاره كرد، یا از كسی كه آن ملک در عاریه اوست، به عاریه گرفت و گنجی در این ملک پیدا كرد، باید هم به مالک اصلی، هم به اجاره دهنده یا عاریه دهنده معرفی نماید و هركدام ادعا كرد كه مال اوست، باید به او برگرداند.

مسأله 1915. در فرض قبلی، اگر مالک اصلی و اجاره دهنده یا عاریه دهنده، هر دو ادعا كردند كه این گنج مال من است، در این صورت، اگر زمان اجاره یا عاریه بین مالک اصلی و اجاره یا عاریه كننده طولانی مدّت (بیست ساله) باشد و مدّت زیادی (ده سال) گذشته باشد، در این صورت، قول اجاره دهنده یا عاریه دهنده، مقدّم است و اگر از زمان اجاره یا عاریه چند روز بیشتر نگذشته است، یا اجاره یا عاریه كوتاه مدّت باشد، در این دو صورت، قول مالک اصلی مقدّم و گنج مال اوست.

مسأله 1916. اگر شخصی گنجی یافت و میداند كه متعلق به مسلمان است و مالک آن یا ورثه او موجودند، ولی آنان را نمیشناسد، این مال، حكم گنج را ندارد، بلكه مجهول‌المالک است و باید آن را تعریف و اعلان نماید و اگر مالک آن به دست نیامد، آن را به حاكم شرع تحویل دهد.

مسأله 1917. اگر كسی گنجی یافت و میداند مال مسلمانی بود كه در زمان‌های پیشین زندگی میكرد و اكنون نه او و نه وارثان او هیچ كدام زنده نیستند، این مالْ حكم گنج را ندارد؛ بلکه حكم میراث «من لا وارث له» را دارد و باید به حاكم شرع تحویل گردد.

مسأله 1918. اگر چند فقره گنج در مكان‌های مختلف پیدا شود، هر یک جداگانه محاسبه میشود و ارزش هركدام به مقدار نصاب رسید، خمس دارد و آنكه به مقدار نصاب نرسید، خمس ندارد، اما اگر در یک مكان، چند گنج یافت شود، مجموع آن‌ها یک گنج محسوب میشود و روی هم نصاب‌سنجی میشود؛ اگر قیمت آن‌ها به مقدار بیست مثقال طلا یا دویست مثقال نقره ـ هركدام كه قیمت كمتری داشته باشند ـ رسید، خمس دارد.

مسأله 1919. اگر كسی چند بار از یک مكان گنجی پیدا كند و میان آن‌ها فاصله زیادی نباشد، همه این‌ها یک گنج شمرده میشود كه اگر مجموع آن‌ها به حدّ نصاب رسید، خمس دارد و اگر فاصله زمانی زیاد و چند سال باشد ـ كه عرفاً هر كاوش را جدا از دیگری حساب میكنند ـ در این صورت، هریک از دفعات، جداگانه نصاب‌سنجی میشود كه اگر به حدّ نصاب برسد، خمس دارد.

اشياي به دست آمده از شكم حيوانات خريده شده

مسأله 1920. اگر كسی حیوانی را خرید و پس از ذبح، مقداری پول یا چیز با ارزشی از شكمش پیدا شد، باید به مالک یا مالكان قبلی كه در روزهای اخیر مالک این حیوان بوده‌اند، معرفی كند، اگر اظهار بیاطلاعی كردند، باید به سایر افرادی كه قبلاً مالک آن بودند، معرفی نماید و اگر صاحبش پیدا نشد، متعلق به یابنده است و خمس ندارد؛ همچنین است اگر ماهی را از صیادی خرید و در شكم آن گوهری پیدا كرد، اگر آن گوهر طبیعی بود متعلق به یابنده است و خمس ندارد. چنانچه آن گوهر، ساخت بشر باشد باید به فروشنده مراجعه كند، اگر ادعای ملكیت كرد بدون بینه به او میپردازد و اگر اظهار بیاطلاعی كرد، با داشتن مالک قبلی باید به او مراجعه کند؛ ولی اگر مالک قبلی نداشت و از دریا صید كرده بود، در این صورت مال یابنده است و خمس ندارد.

اشياي به دست آمده از شكم ماهي‌هاي پرورشي

مسأله 1921. اگر در شكم ماهیِ خریداری شده از حوضچه‌های پرورشی و بخش خصوصی، اشیای قیمتی ـ مانند انگشتر و غیره ـ به دست آید، باید به مالكش معرفی شود؛ چنانچه ادعای ملكیت كرد، مال اوست و اگر اظهار بیاطلاعی كرد، حكم مجهول‌المالک را دارد و باید به حاكم شرع و ولیّ فقیه مراجعه شود.

خمس گنج پس از كسر هزينه‌ها

مسأله 1922. خمس گنج، پس از كسر هزینه‌های كاوشگری برای به دست آوردن آن است، اگر پس از آن، به مقدار نصاب برسد، خمس دارد.

مسأله 1923. اگر چند نفر به اشتراک، گنجی را به دست آورند، باید پس از كسر هزینه‌ها، سهم هر یک به مقدار نصاب برسد. بنابراین اگر سهم هر كدام كمتر از حدّ نصاب باشد، بر هیچ یک از شركا خمس واجب نیست.

مسأله 1924. اگر یک نهاد حقوقی مالک باشد ـ نه اشخاص ـ و چند نفر به اشتراک به آن نهاد حقوقی خدمت دهند، بدون اینكه سهمی در مالكیّت آن داشته باشند و گنج كشف شده بعد از كسر هزینه به مقدار نصاب برسد، ادای خمس آن بر مسئول آن نهاد لازم است.

چهارم: غواصي در دريا

مسأله 1925. اگر كسی با غواصی در دریا گوهری ـ مانند لؤلؤ و مرجان و دیگر گوهرها ـ از دریا بیرون آورد و به مقدار نصاب برسد، خمس دارد.

مصاديق غوص

مسأله 1926. هر چیز گرانبهایی كه در قعر دریا متكوّن و روییده میشود، خواه نباتی و خواه معدنی باشد، اگر با غوص بیرون آید، خمس دارد.

مسأله 1927. گوهرهایی كه با ابزار و آلات، یا غوّاصی در رودهای بزرگ؛ مانند رود نیل، دجله و فرات به دست میآید، اگر به مقدار نصاب برسد، خمس دارد، مشروط به اینكه این گوهرها در داخل این رودها به وجود آمده باشند؛ نه آنكه از دریاها به آنجا آمده باشند.

مسأله 1928. ماهیها و دیگر آبزیانی كه از دریا صید میشوند، از مصادیق غوص نیستند و خمس ندارند.

نصاب غوص

مسأله 1929. غوص نیز مانند معدن و گنج، دارای نصاب است و نصاب آن، یک دینار است. اگر ارزش اشیای غوّاصی شده ـ پس از كسر هزینه‌های غوص ـ به مقدار یک دینار طلا برسد، خمس دارد.

مسأله 1930. جواهراتی كه با چند بار غواصی به دست میآیند، اگر مجموع آن‌ها به مقدار نصاب برسد، خمس دارد و چنانچه بین دفعاتْ فاصلهٔ طولانی، مانند دو یا سه سال باشد، برای هر دفعه، جداگانه نصاب‌سنجی میشود و هركدام كه به مقدار نصاب برسد، خمس دارد.

مسأله 1931. اگر دو یا چند نفر به صورت شراكت غوّاصی نمایند، سهم هركدام كه به مقدار نصاب برسد، خمس دارد و اگر این‌ها برای نهاد حقوقی یا شخص دیگری كار میكنند، در این صورت، از مجموعِ غواصی شده، برای نهاد حقوقی یا صاحبكار نصاب‌سنجی میشود.

مسأله 1932. گوهرهای دریایی كه با ابزار و ادوات بیرون آورده میشود، غوص به حساب میآید و خمس دارد؛ چه غواص آن به زیر آب برود یا نرود.

گوهرهای بيرون ريخته از دريا

مسأله 1933. گوهرهایی كه به سبب جزر و مدّ، از درون دریا به ساحل آمده باشد، جمع‌آوری آن‌ها، غوص محسوب نمیشود و خمس ندارد.

مسأله 1934. اگر كسی بعضی از اشیاء و گوهرهای دریایی را كه روی آب دریا شناور هستند، جمع‌آوری نماید، به عنوان غوص خمس ندارد.

تعاقب يد غوّاصان در گوهر

مسأله 1935. اگر غواصی به زیر دریا رفت و گوهری به دست آورد و غواص دیگر از او گرفت، با فرض اینكه غواص اول، قصد حیازت آن را داشته باشد، باید خمس آن را بپردازد و مالک آن خواهد بود و غواص دوم، مالک آن نخواهد بود؛ چنانچه غوّاص اول، قصد حیازت آن را نداشت و غواص دوم از او گرفت، غواص دوم، مالک آن میشود و باید خمس آن را بپردازد.

شرط نبودن قصد حيازت در غوص

مسأله 1936. اگر كسی به قصد حفّاری، لایروبی یا اكتشاف معدن نفت و مانند آن به زیر دریا رفت و گوهری یافت و بیرون آورد، در این صورت، اگرچه به قصد غوص و حیازت گوهر به دریا نرفته است؛ ولی كار او عنوان غوص دارد و باید پس از كسر هزینه و رسیدن به مقدار نصاب، خمس آن را بپردازد.

يافتن گوهر در شكم حيوانِ غواصي شده

مسأله 1937. اگر كسی با غواصی، حیوانی را بیرون آورد كه در درون آن گوهری وجود دارد، این فرض دو صورت دارد:

صورت یكم: در غالب موارد، در شكم آن حیوان، گوهری وجود دارد؛ مانند صدف‌های دریایی، در این صورت، خمس دارد. صورت دوم: در غالب موارد چنین نیست، بنا بر احتیاط واجب خمس دارد.

كسر هزينه‌هاي غوّاصي

مسأله 1938. اگر كسی چند بار غواصی کرده و در یكی از آن‌ها گوهری به دست آورده است، میتواند هزینه چند بار محاسبه و از قیمت گوهرهای به دست آمده كسر کند. چنانچه بین آن‌ها فاصله زیادی شده باشد، هزینه‌های پیشین کسر نمیشود، پس اگر کسی چند بار غواصی کند و چیزی به دست نیاورد و پس از یک سال دوباره غواصی کند و گوهری به دست آورد، هزینه‌های سال قبل از آن کسر نمیشود.

مسأله 1939. اگر كسی، دیگری را برای استخراج لؤلؤ و گوهرهای دریایی اجیر کند، گوهرهای به دست آمده از غواصی، مال اجیر كننده است و خمس نیز بر عهدهٔ اوست.

گوهر به دست آمده از ساحل

مسأله 1940. اگر كسی به قصد حفاری یا لایروبی به زیر دریا رفت و به همراه خارج كردن گِل و لای، گوهری نیز خارج شد و كنار ساحل افتاد و رهگذری آن را برداشت، این گوهر مِلک رهگذر میشود و از باب غوص خمس ندارد.

گوهرهای به دست آمده از كشتی غرق شده

مسأله 1941. اگر جواهرات یا لؤلؤ و مرجان، بر اثر سانحه دریایی از كشتی غرق شده به دریا افتاده باشد و غواصی آن‌ها را خارج نماید، سه حالت دارد:

یكم: یقین دارد كه مالک آن اعراض نكرده‌؛ در این صورت، مِلک غواص نمیشود و حكم «لُقَطَه» را دارد.

دوم: شک دارد كه آیا مالكش اعراض كرده یا نه؛ در این صورت، ملكیت مالک استصحاب میشود و غواص مالک آن نخواهد شد.

سوم: یقین داشته باشد كه مالک اعراض كرده است؛ در این صورت، غوّاص مالک میشود؛ ولی به عنوان غوص خمس ندارد.

دست آمده كسر کند. چنانچه بین آن‌ها فاصله زیادی شده باشد، هزینه‌های پیشین کسر نمیشود، پس اگر کسی چند بار غواصی کند و چیزی به دست نیاورد و پس از یک سال دوباره غواصی کند و گوهری به دست آورد، هزینه‌های سال قبل از آن کسر نمیشود.

گوهر به دست آمده از ساحل

گوهرهای به دست آمده از كشتی غرق شده

یكم: یقین دارد كه مالک آن اعراض نكرده‌؛ در این صورت، مِلک غواص نمیشود و حكم «لُقَطَه» را دارد.

دوم: شک دارد كه آیا مالكش اعراض كرده یا نه؛ در این صورت، ملكیت مالک استصحاب میشود و غواص مالک آن نخواهد شد.

سوم: یقین داشته باشد كه مالک اعراض كرده است؛ در این صورت، غوّاص مالک میشود؛ ولی به عنوان غوص خمس ندارد.

حكم معدن غوّاصی شده

مسأله 1942. اگر غوّاصی در اعماق دریا اشیاء معدنی را ـ مانند عقیق و یاقوت و غیره ـ استخراج كند، براساس قاعده، به عنوان معدن خمس دارد؛ اما برپایه روایات، به عنوان غوص خمس دارد.

عنبر دريايی و نصاب آن

مسأله 1943. عنبری كه از دریا به دست میآید، چهار حالت دارد: یا به واسطه غوّاصی است؛ یا به وسیله آلات و ادوات استخراج میشود؛ یا از روی آب جمع‌آوری میشود؛ یا امواج دریا آن را به ساحل میآورد و از ساحل جمع‌آوری میشود. عنبر به دست آمده در هر چهار صورت، خمس دارد.

مسأله 1944. عنبری كه با غوص یا ابزار و ادواتی كه ملحق به غوص است، استخراج شود، نصاب دارد و نصابش یک دینار است؛ ولی عنبری كه از روی آب دریا یا ساحل آن به دست آید، اگرچه كمتر از یک دینار باشد، بنا بر احتیاط واجب، خمس دارد.

اجتماع دو عنوان خمسي و نصاب آن

مسأله 1945. اگر كسی با غوص، معدنی را به دست آورد، یا با غوص گنجی را بیابد، یا مواد معدنی را در غنائم جنگی به دست آورد، در نصاب‌سنجی، احتیاط در آن است كه كمترین نصاب را ملاک قرار دهد و بین بیست دینار و یک دینار، به لحاظ رعایت مصلحت گیرندگان خمس، یک دینار را نصاب قرار دهد.

پنجم: مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1946. مال حلالی كه با مال دیگری به صورت اشاعه یا امتزاج یا اختلاط یا اشتباه در مصداق، مخلوط شده است كه نمیتوان آن را جدا كرد و مقدار و صاحب آن مال ناشناخته باشد، پرداختن خمس آن واجب است؛ البته مال حرامی كه در ذمّه شخص است، مصداق حلال مخلوط به حرام نیست.

صورت‌های مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1947. مال حلال مخلوط به حرام چهار صورت دارد:

صورت یكم: هم مقدار مال حرام معلوم است، هم صاحب مال معلوم؛ ولی مال حلال و حرام، به نوعی ممزوج شده است كه تمایز آن‌ها از یكدیگر ممكن نیست؛ در این صورت باید به اندازه مال حرام به صاحبش بپردازد.

صورت دوم: صاحب مال معلوم است؛ ولی مقدار مال حرام معلوم نیست؛ در این صورت، با صاحب مالْ تراضی و مصالحه میكند.

صورت سوم: مقدار مال حرام معلوم است؛ ولی صاحب آن معلوم نیست، در این صورت، مقدار مال حرام چه كمتر از خمس باشد يا بيشتر از آن، حكم مجهول المالک را دارد و بايد به حاكم شرع و ولیّ مسلمین پرداخت شود؛ يا به اذن او صدقه داده شود.

صورت چهارم: هم مقدار مال حرام معلوم نیست؛ هم صاحب آن؛ در این صورت، باید خمس آن را پرداخت كند.

مسأله 1948. اگر مال حرامی كه با مال حلال مخلوط شده، مردد بین دو یا چند چیز شبیه به همدیگر باشد، در این صورت، به قید قرعه، یكی از آن‌ها را به حاكم شرع میپردازد؛ یا به اذن او صدقه میدهد.

مسأله 1949. در صورتی كه مالک مالی كه مخلوط شده است، مردد بین چند نفر باشد، اگر مال یاد شده قابل تقسیم میان آن‌ها باشد، آن مال بین آنان تقسیم میشود و اگر قابل توزیع نباشد، میان آنان قرعه زده میشود و قرعه به نام هركس درآمد، آن مال به او داده میشود.

بيشتر بودن مال حرام معيّن از خمس

مسأله 1950. اگر كسی میداند، مال شخص معیّنی با مال او مخلوط شده و بیش از خمس (یک پنجم) است، ولی مقدارش را نداند، اگر تمامی آن مال در اختیار او باشد، به مقداری كه یقین دارد مال دیگری است، باید به او بپردازد و بقیه، مال او خواهد بود. چنانچه آن مال در اختیار دیگری باشد، مقداری كه یقیناً مال اوست، در اختیار میگیرد و زائد بر آن، حكم مجهول‌المالک را دارد و باید آن را به فقیه جامع الشرایط تحویل؛ یا به اذن او صدقه دهد.

مال مجهول‌المالک

مسأله 1951. كسی كه مال حلال مخلوط به حرام دارد كه باید خمس آن داده شود و قبل از پرداختن خمس، تمام مال را مصرف یا تلف كند، نسبت به خمس ضامن است و باید آن را بپردازد.

پيدا شدن مالک مال پس از خمس

مسأله 1952. اگر كسی خمسِ مالِ حلالِ مخلوط به حرام (مال دیگری) را پرداخت كرد و سپس مالک مال حرام پیدا شد، در این صورت، پرداخت كننده ضامن نیست.

بيشتر يا كمتر بودن مال حرام از خمس

مسأله 1953. مكلّفی كه پس از پرداختن خمس مال حلال مخلوط به حرام، فهمید مقدار حرام كمتر از یک پنجم مالی بوده است كه پرداخت كرده است، در این صورت نمیتواند مقدار زیادی را از اولیای خمس طلب كند.

مسأله 1954. اگر مكلف پس از پرداختن خمسِ مال حلال مخلوط به حرام، بفهمد مقدار حرام بیش از مقدار خمسی است كه پرداخت كرده است، در این صورت، هنوز مالش مخلوط به حرام است و با فرض ندانستن مقدار حرام، باید دوباره خمس آن را بپردازد.

مخلوط شدن سهوي

مسأله 1955. اگر كسی مال حرامی دارد كه مقدار و مالک آن معلوم نیست، چنانچه این مال را سهواً با مال حلالش مخلوط كرد، در این صورت، جای پرداختن خمس نیست، بلكه باید با حاكم شرع مصالحه كند و مقدار مورد مصالحه را به نیابت از صاحبش صدقه بپردازد. چنانچه مال حرام را عمداً با مال حلال خود مخلوط كرده باشد، باید مقداری كه با آن، یقین به برائت ذمّه حاصل میشود، صدقه بپردازد.

خمس با دو عنوان

مسأله 1956. اگر كسی، با دو عنوان، خمس بدهكار باشد، مانند اینكه به عنوان مال حلال مخلوط به حرام و ارباح مكاسب به مالش خمس تعلق گرفت، در این صورت، دو بار باید خمس مالش را بپردازد: 1. به عنوان مال مخلوط به حرام. 2. به عنوان ارباح مكاسب و در این مسأله، نخست به عنوان ارباح مكاسب با حاكم شرع مصالحه میكند، چون سود سالانه‌اش به جهت مخلوط شدن با مال حرام مشخّص نیست؛ سپس برپایه مال مخلوط به حرام خمس بپردازد.

شخصيت حقوقی بودن مالک مال

مسأله 1957. اگر مال حلال كسی با مال حرام مخلوط شد و مالک مال حرام، شخصیّت حقوقی است؛ نظیر آن‌كه زكات یا خمس یا مال وقفی در مال او مخلوط شده باشد، در این صورت، حكم مالکِ معلومی را دارد كه مقدار مال او معلوم نیست، بنابراین باید با اولیای زكات یا خمس یا وقف مصالحه كند.

خمس مال حرام تصرف شده

مسأله 1958. كسی كه مال حلال مخلوط به حرام را مصرف كرده؛ ولی مقدار مصرف شده را نمیداند، باید خمس هر مقداری را كه یقین به تصرف در آن دارد، بپردازد و در بیش از آن، برائت جاری كند.

مسأله 1959. اگر كسی با تصرف در مالِ حلالِ مخلوطِ به حرام، آن را فروخت یا هبه كرد، در این صورت، چون خمس به عین مال تعلّق گرفته بود، معامله و تصرف او در یک پنجم این مال به صورت فضولی است و حاكم شرع به عنوان ولیّ اولیای خمس میتواند آن معامله را امضاء كند و یک پنجم را از او بگیرد؛ یا آن معامله را ردّ كند كه در این صورت، حاكم شرع میتواند هم به این شخص، هم به خریدار یا هبه شده مراجعه كند و یک پنجم را از او بگیرد.

خريدن مال متعلق خمس از غير معتقد به خمس

مسأله 1960. اگر كسی مالی كه متعلق خمس است، از كسی خرید كه معتقد به خمس نیست؛ یا از او به وی منتقل شد، لازم نیست خمس آن مال را بپردازد.

ششم: زميني كه كافر ذمّي از مسلمان بخرد

مسأله 1961. اگر كافر ذمّی زمینی را ـ مانند زمین كشاورزی، باغ، عرصه مسكن، مغازه و مانند آن ـ از مسلمانی خرید، باید خمس آن را بپردازد. تفاوتی در مورد این زمین نیست، چه «مفتوح العنوه» باشد؛ یا زمینی باشد كه اهلش با رغبت و بدون جنگ، اسلام آورده باشند و چه غیر این‌ها، در همه آن‌ها كافر ذمّی باید خمس آن را بپردازد. مصرف این خمس، مصرف خمس مصطلح، یعنی ائمه: و سادات هستند.

شروط و محدوده خمس كافر ذمّی

مسأله 1962. یكی از شرایط وجوب خمس بر ذمّی، آن است كه زمین انتقال یافته از مسلمان به كافر ذمّی، به صورت بیع، یا عقود معوّضه باشد؛ یعنی به وسیله خرید و فروش یا صلح یا هبه معوّضه منتقل شده باشد.

مسأله 1963. خمسی كه كافر ذمّی باید بپردازد، فقط از عرصه و زمین مزرعه، باغ درختان، خانه و مغازه است؛ اما از اعیانی آن‌ها واجب نیست خمس بپردازد.

مسأله 1964. در مواردی كه كافر ذمّی باید خمس بدهد، قصد قربت لازم نیست؛ همچنین خمسی كه حاكم شرع از كافر ذمّی میگیرد، لازم نیست از سوی او قصد قربت کند.

مسأله 1965. زمینی كه مسلمان به كافر ذمّی میفروشد، لازم نیست فروشنده شرط كند كه ذمّی خمس آن را بپردازد.

مسأله 1966. كودک نابالغ یا ممیّز مسلمان، اگر زمینی داشته باشد كه ولیّ او زمینش را به كافر ذمّی بفروشد، كافر ذمّی باید خمس آن زمین را بپردازد.

خمس زمين تبادلي چندباره ميان كافر ذمّی و مسلمان

مسأله 1967. اگر كافر ذمّی زمینی را كه از مسلمان خریده بود، خمس آن را بپردازد و دوباره، همان زمین را به مسلمانی بفروشد و بار دیگر آن را بخرد، هرچند بار كه آن زمین را میخرد و میفروشد، باید پس از هر خریدن، خمس آن را بپردازد.

مسأله 1968. چنانچه كافر ذمّی از مسلمانی زمینی خرید و خمس آن را نپرداخت و آن را به مسلمان دیگر فروخت، اگر معامله در مرحله اجرای صیغهٔ عقد بود و مبادله عملی انجام نشد، كافر ذمّی فقط ضامن خمس است و چنانچه آن زمین به قبض مشتری مسلمان رسیده باشد، در این صورت، هم ذمّی، هم مشتری مسلمان، ضامن خمس آن زمین‌اند.

مسأله 1969. زمینی كه كافر ذمّی آن را از مسلمان خریده و پیش از پرداخت خمس، به همان مسلمان فروخت، این زمین، اگر به قبض و اقباض خریدار مسلمان رسیده و تحت ید او قرار گرفته باشد، هر دو ضامن خمس آن‌اند.

مسأله 1970. اگر ذمّی زمین خریده شده از مسلمان را با اقاله به فروشنده پس داد و فروشنده هم آن را پس گرفت، در این صورت، چون فسخ معامله از زمان اقاله است، نه از اصل، این فسخ، نقل و انتقال جدید است و مانند مسأله قبلی، هر دو ضامن خمس‌اند.

مسأله 1971. اگر كافر ذمّی زمینی را از مسلمانی خرید و معامله خیاری بود، چنانچه اِعمال خیار شد و معامله فسخ گردید، واجب نیست خمس آن را بپردازد.

مسأله 1972. اگر ذمّی هنگام خریدن زمین از مسلمان، شرط كند كه خمس به او تعلّق نگیرد یا اصل تعلّق خمس به عهده فروشنده باشد، چنین شرطی، به جهت خلاف شرع بودن، نافذ نیست، اگر ذمّی پذیرفته كه خمس زمین خریداری شده به عهده اوست؛ ولی شرط كند كه فروشنده مسلمان از طرف او بپردازد، چنانچه فروشنده مسلمان قبول كند كه دَیْن و بدهكاری ذمّی را بپردازد، چنین شرطی نافذ است؛ ولی تا زمانی كه مسلمان به شرط وفا نكرده، ذمّی ضامن خمس است.

مسأله 1973. در مواردی كه كافر ذمّی باید دوبار خمس بپردازد، چون خمس به عین مال تعلق میگیرد معامله نسبت به یک پنجم فروش زمین از كافر ذمّی به مسلمان، فضولی است و دوباره كه از مسلمان میخرد، نسبت به همان یک پنجم زمین نیز فضولی است و در حقیقت، چهار پنجم (هشتاد درصد) زمین را خریده است، بنابراین باید خمس چهار پنجم آن زمین را بپردازد؛ اما اگر كافر ذمّی پیش از فروش به مسلمان، خمس آن زمین را از مالش پرداخت، یا ولیّ خمس (حاكم شرع) معامله ذمّی به مسلمان را اجازه نماید، در این صورت، كافر ذمّی پس از خریدن از مسلمان، باید خمس تمام آن زمین را دوباره بپردازد.

مسأله 1974. اگر كافر ذمّی زمینی را از مسلمان خرید و سپس فهمید یک پنجم آن را باید به عنوان خمس بپردازد، در این صورت، نمیتواند به استناد تبعّض صفقه ـ یعنی این مال كم شده است ـ معامله را فسخ کند.

مسأله 1975. اگر مسلمانی زمینی را به كافر ذمّی فروخت و شرط کرد كه این زمین را به مسلمانی بفروشد، در این صورت، خمس از عهده كافر ذمّی ساقط نمیشود و باید خمس آن را بپردازد.

مسأله 1976. اگر مسلمانی زمینی را از كافر ذمّی خرید؛ سپس این معامله را با اقاله یا اعمال خیار فسخ كرد و زمین را به كافر ذمّی برگردانید، در این صورت، اگرچه زمین از مسلمان به كافر ذمّی منتقل شد؛ ولی بر كافر ذمّی خمس لازم نشده است.

مسأله 1977. اگر كافر ذمّی، یک پنجم زمینی را كه از مسلمان خریده بود، به ولیّ خمس (ولی فقیه یا حاكم شرع) به عنوان خمس تحویل دهد؛ سپس همان مقدار زمینی را كه خمس بوده، دوباره بخرد، باز هم باید خمس این مقدار زمینی را كه دوباره خریده است بپردازد.

خمس زمين مبادله شده در فرض اسلام ذمّي

مسأله 1978. اگر كافر ذمّی زمینی را از مسلمانی خرید و پیش از پرداختن خمس مسلمان شد، در این صورت، خمس از او ساقط نمیشود، مگر آنكه عین آن زمین از راه سیل؛ یا رانش و مانند آن از بین رفته باشد؛ در این صورت، خمس بر او واجب نیست.

مسأله 1979. اگر كافر ذمّی زمینی را از مسلمان خرید و پیش از تحویل گرفتن زمین، مسلمان شد، در این صورت، خمس از او ساقط میشود، چون در زمان تحویل گرفتن و مالک فعلی شدن، مسلمان شده است.

مسأله 1980. اگر كافر ذمّی زمینی را به كافر ذمّی دیگر بفروشد و فروشنده پیش از تحویل دادن زمین به خریدار، مسلمان شود، خریدار ذمّی باید خمس آن را بپردازد.

هفتم: درآمدهاي كسب (ارباح مكاسب)

درآمدهای كسب و كار، پس از كسر هزینه‌های سالانه شخص و خانواده‌اش، متعلّق خمس است.

مسأله 1981. هزینه‌های كسب و كار ـ مانند اجاره، كرایه، بهای آب، برق و غیره ـ در محاسبه خمسی كسر میشود؛ همچنین هزینه‌های متعارف شخص و خانواده‌اش از درآمد كسب و كار نیز كسر میشود.

مسأله 1982. بعضی از كارها و درآمدها و هزینه‌های آن فصلی است ـ مانند صیادی ـ در این صورت، مجموع هزینه و درآمد آن، به لحاظ یک سال محسوب میشود و بعضی از درآمدها در طیّ دو سال است؛ مانند بعضی از زمین‌های كشاورزی كه یک سال دایر و یک سال بایر است. در صورتی كه هزینه دو ساله شرط حصول درآمد باشد، مجموع هزینه‌های دو سال محسوب میشود؛ وگرنه هزینه خصوص سال درآمد ملحوظ میشود.

زمان تعلق خمس

مسأله 1983. تعلّق خمس مانند زكات نیست كه پس از حلول سال، واجب گردد، بلكه با پدید آمدن سود، خمس به آن تعلّق میگیرد، بنابراین اگر كسی تجارت و یا كاری انجام داد و درآمدی به دست آورد، خمس به آن تعلّق میگیرد و میتواند همان زمان خمس آن را بپردازد، نیز میتواند تا پایان سال صبر كرده و هزینه‌های سال را كسر کند و خمس مانده درآمد را بپردازد.

خمس انواع درآمدها

مسأله 1984. درآمدهایی كه به دست میآید، چند قسم است:

1. درآمدی كه از راه حرفه و كار به دست میآید؛ مانند تجارت، كشاورزی، بنّایی یا كارگری كه از راه مبادله كالا، یا فعالیت جسمی، كسبِ درآمد میشود كه پس از كسر هزینه سالانه، ماندهٔ آن خمس دارد.

2. كسب درآمد از راه حرفه و پیشه نیست، بلكه در یک مقطعی، كاری انجام میدهد، یا تجارتی میكند و سود به دست میآورد كه پس از كسر هزینه سالانه، ماندهٔ آن خمس دارد.

3. درآمدی كه از راه جایزه، هبه و هدیه‌ای كه به او بخشیده‌اند و او فقط قبول نموده است و مالک شده است كه پس از كسر هزینه سالانه، اگر ماندهٔ آن قابل توجه باشد، خمس دارد.

4. درآمدهایی كه بدون كار و تلاش و بدون قبول و پذیرش نصیب او میشود؛ مانند كسی كه پدر و یا مادرش درگذشته است و اموال آن‌ها به عنوان ارث به او منتقل میشود كه خمس ندارد؛ ولی مالی كه از یک فامیل دور كه احتمالش را نمیداد، به ارث به او رسيده باشد، خمس دارد.

مسأله 1985. اگر كسی به عنوان «وقف عام» درآمدی نصیبش شده، این درآمد همانند هبه است كه اگر قبول و قبض كرده، مالكش میشود و در صورتی که قابل توجه باشد، پس از گذشت سال و كسر هزینه، باید خمس آن را بپردازد؛ همچنین اگر درآمدی به عنوان «وقف خاص» به او رسیده، این درآمد مانند ارث است كه به قبول نیاز ندارد و شخص مالكش میشود و پس از كسر هزینه‌های سال، باید خمس آن را بپردازد.

خمس مهريه

مسأله 1986. مهریه زن، چنانچه بیش از «مهر السنه» باشد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

خمس مال ميّت

مسأله 1987. اگر عین مالی كه از میّت مانده است، متعلق خمس بوده و میّت قبل از مردن، خمس آن را نپرداخته است، وارثان او باید خمس آن را بپردازند.

مسأله 1988. اگر عین مال شخص، متعلق خمس بوده و پیش از وفاتش آن را فروخت و عوض آن را دریافت كرد، در این فرض، ورثه باید خمس آن عوض را بپردازند؛ سپس چهارپنجم مانده به ورثه منتقل میشود.

مسأله 1989. اگر كسی قبل از مرگش در مال متعلق خمس، به گونه‌ای تصرف كرد كه نه مال باقی است، نه عوض آن، در این صورت، خمس از عین مال به ذمّه او منتقل میشود و پس از مرگش، مالی كه در ذمّه او بود، منتقل به عین میشود و ورثه باید پیش از تقسیم مال، خمس آن را همانند بدهكاریهای او بپردازند.

مسأله 1990. اگر وارث میّت شک دارد كه آیا عین مالِ مورّث یا عوض آن، یا ذمّه او متعلق خمس است یا نه، در هیچ‌كدام از سه فرض، بر وارث لازم نیست كه خمس اموال به جا مانده از میّت را بپردازد.

مسأله 1991. اگر ورثه بدانند عین یا عوض مال ارث یا ذمّه مورّث متعلق خمس بوده، ولی نمیدانند آن را پرداخته یا نه، چنانچه مورّث مسلمان و معتقد به خمس نبوده، بر ورثه واجب نیست كه خمس مال ارث را بپردازند؛ اما اگر مورّث (میت) مسلمان و معتقد به خمس بوده؛ ولی خمس نمیداده، بر ورثه واجب است خمس مال ارث را بپردازند.

مسأله 1992. اگر ورثه بدانند عین یا عوض مال ارث یا ذمّه مورّث متعلق خمس بود و مورّث هر ساله خمسِ مال خود را میپرداخت و پس از وفات مورّث شک دارند آیا مورث در حال حیات، خمس سال آخر را ادا كرده یا نه، در این صورت، بر آنان واجب نیست كه خمس «مال ارث» را بپردازند.

مسأله 1993. اگر از فامیل دوری كه احتمال ارث بردن از او داده نمیشد، ارثی به كسی رسید، باید خمس آن را پرداخت كند. در این فرض، چنانچه بداند عین آن مال یا عوض آن یا ذمّه مورّث (فامیل دور) مشمول خمس بوده است، خمس آن را دو بار باید بپردازد، یک بار برای تعلّق خمس به عین؛ یا عوض یا ذمّه مورّث و بار دوم به عنوان «ارث مَن لایحتسب».

خمس در خمس

مسأله 1994. اگر ولیّ مسلمین یا فقیه جامع شرایطی قسمتی از خمس (سهم شریف امام و سهم سادات) را به صورت مجانی (نه در برابر تلاش فكری یا جسمی) به افرادی بپردازد، این اموال متعلق خمس نیست، چنان‌كه اگر زكات یا صدقه مستحب را به فقیر بدهد، در این صورت نیز متعلق خمس نیست.

فروش مال متعلّق خمس

مسأله 1995. اگر كسی مال متعلّق خمس را به دیگری بفروشد، معامله در یک پنجم آن، فضولی است و صحّت آن به اذن حاكم شرع نیاز دارد و حاكم شرع، هم میتواند به فروشنده مراجعه كند؛ هم به خریدار. چنانچه به فروشنده مراجعه كرد، میتواند یک پنجمِ قیمت را بگیرد؛ یا معامله را فسخ كند و خمس عین مال را بگیرد و در مراجعه به خریدار، میتواند عین یک پنجم مال را بگیرد كه در این صورت، خریدار خیار (تبعّض صفقه) دارد و میتواند معامله را امضاء كند و قیمت یک پنجم را از مشتری بگیرد و مشتری میتواند آن مبلغ را از فروشنده بطلبد؛ یا معامله را به هم بزند.

بخشيدن مال خمس‌دار

مسأله 1996. اگر كسی مال خمس‌دار را به دیگری ببخشد، در این صورت، ولیّ مسلمین یا فقیه جامع شرایط دیگر میتواند به بخشنده مراجعه كند و خمس را از او بگیرد و میتواند به كسی كه به او بخشیده شده، مراجعه نماید و خمس را از عین مال بگیرد و در صورت دوم، او (متّهب) نه حق مراجعه به واهب دارد؛ نه خیار تبعّض صفقه، چون در برابر این مال چیزی به واهب نداده است تا عوض آن را بگیرد، اما اگر متّهب عین مال را تلف كرده باشد، ولیّ خمس میتواند از واهب یا متّهب، مثل یا قیمت آن خمس را بگیرد.

درآمدهای مال بیخمس

مسأله 1997. اگر از كالایی كه خمس آن را داده‌اند، یا متعلق خمس نبوده ـ مانند میراث و هبه ـ درآمدی حاصل شد، سه صورت دارد:

یكم: درآمد منفصل؛ مانند برّه‌ای كه از گوسفند تولد یافت یا میوه كه از درخت به دست آمد، در این صورت، سود و نمای منفصل، خمس دارد.

دوم: درآمد متصل؛ مانند چاق و پروار شدن گوسفند یا تناور شدن درختان صنعتی؛ در این صورت، اگر پرواربندی و ایجاد نهالستان درخت، برای سود بردن بود، نمای متصل آن‌ها خمس دارد و اگر به جهت مصرف شخصی بود، نمای متصل، خمس ندارد.

سوم: افزایش قیمت بازار، اگر كالایی كه متعلق خمس نیست یا خمس آن داده شده، گران شود، زمانِ سالِ خمسیِ افزایشِ قیمت را محاسبه میكنند و خمس آن را باید بدهند.

مسأله 1998. اگر كسی كالایی را برای تجارت در اختیار داشت و در وسط سال، قیمت آن افزایش یافت و آن را نفروخت، در پایان سال، قیمت آن تنزّل كرد، خمسِ افزایش قیمت وسط سال، واجب نیست، اگرچه عدم فروش در وسط سال، برای گران‌تر شدن و غیر آن باشد.

مسأله 1999. اگر قیمت كالا در وسط سال افزایش یافت و تا پایان سال خمسی افزایش داشت؛ ولی مالک عمداً آن را نفروخت و پس از سال خمسی كالا ارزان شد، در این صورت، باید خمس افزایش قیمت را بپردازد.

خمس ميوه درخت

مسأله 2000. اگر كسی درخت میوه برای استفاده شخصی در باغچه منزلش غرس كند، محصول و ثمره‌ای كه به دست میآید، خمس ندارد، اما اگر درختان را برای فضای سبز در كنار خانه‌اش غرس نموده است؛ ولی شاخه و برگ و ثمره‌اش به قصد سود و فروش باشد، در این صورت، اصل درخت جزء هزینه است و خمس ندارد؛ ولی ثمره‌اش خمس دارد. البته باغ میوه‌ای كه جهت تجارت از محصول آن غرس میشود، همانند سایر سرمایه‌های تجاری، مشمول خمس است.

محاسبه كسب‌هاي چندگانه

مسأله 2001. اگر كسی چند نوع كسب دارد، میتواند تمام درآمدها را یكجا محاسبه كند، پس كسی كه هم كارمند است، هم كشاورزی و تجارت میكند، میتواند در پایان سال خمسی، پس از كسر هزینه زندگی و هزینه‌های كسب و تجارت، خمس باقی مانده را یكجا بپردازد.

خمس سود معلّق

مسأله 2002. اگر كسی معامله‌ای كرده كه این معامله به جهت خیار فسخ مشتری یا غیر آن، قطعی نشده است، واجب نیست خمس سود این معاملهٔ قطعی نشده را بپردازد، چون هنوز سود آن مستقر و ثابت نشده است.

مسأله 2003. اگر كسی در اواخر سال خمسی خود معامله‌ای كرده كه در آن خیار فسخ دارد و در پایان سال خمسی، به لحاظ اینكه بیع مستقر نشده بود، سودش را محاسبه نكرد و در ابتدای سال بعد، زمان خیار سپری شده یا حق خیار را اسقاط كرده است، چنانچه طرف مقابل با استقاله خواستار بر هم زدن اصل بیع شود و این شخص هم اقاله را بپذیرد، باید احتیاطاً خمس سودی كه به دست آورده بود و آن را برگردانده، به ولیّ خمس بپردازد، چون در مقدار خمس آن سود، حق اقاله ندارد، هرچند اقوا عدم وجوب خمس است، زیرا اقاله به منزلهٔ تزلزل سود است.

خمس سرمايه

مسأله 2004. سرمایه‌ای كه شخص برای تأمین هزینه متعارف زندگی به آن نیاز دارد و بدون آن شأن وی محفوظ نمیماند، بنا بر اقوا خمس ندارد، هرچند احتیاط استحبابی در پرداختن آن است؛ ولی سرمایه‌ای كه برای ذخیره كردن و افزایش مال است، خمس دارد. معیار مصرف متعارف، پرهیز از اسراف و تبذیر است.

مبدأ سال خمسي

مسأله 2005. مبدأ سال خمسی و محاسبه خمس، برای كسانی كه از شروع به كار، فایده و سود به دست میآورند، مانند كارگران روزانه، از زمان سوددهی است؛ ولی برای افرادی كه میان هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سوددهی آن فاصله هست، آغاز محاسبه هزینه او، آغاز به كار اوست؛ یعنی تمام هزینه‌هایی كه پیش از سوددهی انجام داده است، آن‌ها را از سودِ به دست آمده كسر میكند و خمس سود مانده را در پایان سال پرداخت میكند.

مسأله 2006. معیار در سال خمسی، لزوماً ماه‌های سال قمری نیست، بلكه هر كس میتواند ابتدای كسب و كار خود را بر اساس ماه‌های سال شمسی محاسبه نماید و پس از گذشت یكسال شمسی از اوّلین ماه احتساب شده، خمسِ باقی مانده درآمد خودش را بپردازد.

محاسبه قبل و بعد از سال

مسأله 2007. در محاسبه و پرداخت خمس، تأخیر از سال مالی جایز نیست؛ ولی زودتر از پایان سال مالی میتوان، درآمد و هزینه‌ها را محاسبه و خمس آن را پرداخت كرد.

استثنای هزينه‌ها

مسأله 2008. هزینه‌ای كه برای كسب و تجارت انجام میشود، از سود آن كسر میشود، چنان‌كه هزینه سالانه خود شخص و عیال و فرزندان او از درآمد سال كسر شده و خمس سودِ مانده پرداخت میشود.

مسأله 2009. اموالی كه جزء هزینه‌اند دو بخش دارند: 1. ابزار ماندنی یا هزینه غیر جاری؛ مانند مسكن، وسیله نقلیه، وسایل خانه و زندگی كه پس از استفاده از بین نمیروند و خمس ندارند. 2. هزینه‌های جاری و غیر ماندنی؛ مانند خوراكیها، نوشیدنیها و دیگر هزینه‌های از میان رفتنی. از این وسایل هر چه در پایان سال بماند، باید خمس آن را پرداخت كرد.

مسأله 2010. استثنائات هزینه‌های شخص و عائله او از درآمد كسب دو بخش دارند: 1. هزینه‌های رایج؛ مانند خوراک روزانه، پوشاک و مسكن متعارف. 2. هزینه‌های غیر روزانه كه شارع مقدّس، آن را واجب كرده باشد؛ مانند سفر حج واجب، كفاره روزه و قسم، دیه و مانند آن؛ همچنین اموری كه انجام دادن آن‌ها مستحب باشد، مانند زیارت مشاهد مشرفه، عمره، صدقات مستحب یا انجام دادن آن‌ها مباح باشد، مانند هدیه و مهمانی و سفرهای تفریحی و مانند آن كه این امور مباح باید مطابق شأن او باشد.

مسأله 2011. اگر كسی بیشتر از مطابق شأن خود هزینه كرده باشد، به مقدار شأن او، جزء هزینه حساب میشود و بیش از آن، اسراف بوده و باید خمس آن را بپردازد.

مسأله 2012. در امور مباح، مانند هدیه و كادو دادن یا سفرهای تفریحی، هزینه‌ها باید مطابق شأن مكلف باشد؛ برای مثال، اگر كسی قصد سفر تفریحی دارد و همتاهای او با ماشین یا به هتل‌های معمولی میروند، اگر او با هواپیما؛ یا به هتل‌های گران‌قیمت برود، مطابق شأن او نیست، پس باید هزینه‌های اضافی را محاسبه نماید و خمس آن را بپردازد؛ ولی در سفرهای مستحب و زیارتی هرچند تكرار شود یا در كارهای خیر، هر مقدار بخواهد به امور خیریه كمک كند، اسراف نیست، زیرا در امور آخرت، شأن دنیایی افراد ملاحظه نمیشود. البته اسراف در هیچ مورد روا نیست.

مسأله 2013. اگر كسی به عمدْ جنایتی كرده، پرداختن دیه یا ارش و غرامت ـ مانند جنایت خطایی ـ جزء هزینه او شمرده میشود؛ اما اگر كسی بیمبالات است و مال یا جان مردم را از بین میبرد و مجبور میشود كفاره، دیه و غرامت بپردازد، بعید است این هزینه‌ها جزء هزینه او محسوب شود و در این‌گونه موارد نیز باید خمس آن را بپردازد.

مسأله 2014. اگر در هزینه بودن مالی شبهه باشد، یعنی شک كرده پولی كه مصرف شده است آیا صرف هزینه زندگی شده یا به مصرف غیر هزینه رسیده است؛ برای مثال، شخص نمیداند فلان مبلغ را به كسی قرض داده یا صرف هزینه زندگی كرده است، در این صورت، نسبت به این مقدار، برائت جاری میشود و لازم نیست خمس آن را بدهد. البته بعد از رفع شبهه، حكم آن معلوم خواهد شد.

ابزار ماندنی

مسأله 2015. وسایلی كه در طول سال مورد استفاده قرار میگیرد، خواه از بین بروند و خواه از بین نروند، جزء هزینه خواهند بود، بنابراین اگر لوازمی، مانند فرش، ظرف، خانه و مانند آن تا پایان سال خمسی باقی مانده باشند، خمس ندارند و در محاسبه سال‌های بعد نیز مطرح نمیشوند.

صرفه‌جويي يا تبرّع در هزينه

مسأله 2016. اگر كسی غیر از درآمد كسب، مال دیگری دارد كه خمس آن را پرداخته است؛ یا متعلق خمس نیست، این شخص میتواند هزینه سال جاری را از درآمد همین سال بپردازد؛ یا از مالی كه مخمّس شده است؛ یا متعلق خمس نیست بپردازد؛ یا از هر دو مال محاسبه نماید.

مسأله 2017. اگر كسی خود را در مضیقه اقتصادی قرار دهد و صرفه‌جویی كند، خمس مقدار صرفه‌جویی شده را باید بپردازد؛ همچنین است اگر دیگری

هزینه‌های او را به جهت نذر یا تبرّع بپردازد و او از درآمد كسب خودش چیزی را هزینه نكند، باید خمس تمام درآمد سال را بپردازد و نمیتواند به مقداری كه معادل هزینه‌اش بوده، از درآمد كسر نماید.

خمس درآمد بانوان

مسأله 2018. خانمی كه درآمد شغلی یا ملكی دارد؛ ولی هزینه زندگی او را شوهرش میپردازد، تمام درآمد خودش را باید تخمیس كند؛ اما هزینه‌هایی كه بر شوهرش واجب نیست ـ مانند سفر زیارتی مستحب، سفر تفریحی مباح، خرید وسایل یا هدیه و كادو برای بستگان خود و مانند آن ـ این‌گونه هزینه‌ها را میتواند مطابق شأن خود و بدون اسراف از درآمد خودش كسر كند و خمس بقیه را بپردازد.

مسأله 2019. خانمی كه درآمدی دارد و هزینه زندگی او به عهده شوهرش است، اگر شوهرش مخارج زندگی او را نپردازد و ایشان از درآمد خودش هزینه نماید، آن مقداری كه صرف كرده است، جزء هزینه او شمرده میشود و خمس ندارد.

مسأله 2020. اگر كسی از ابتدای سال خمسی تا به دست آوردن درآمد، هزینه‌ای برای خود و خانواده خود نموده است، خواه از سرمایه و خواه قرض گرفته باشد و خواه از مال مخمس خودش مصرف كرده باشد، هزینه او محسوب شده و از درآمد سال مالی او كسر میشود و بقیه درآمد سال، خمس دارد.

هزينه بدون استفاده

مسأله 2021. اگر كسی لوازمی از درآمد سال مالی خریده است و استفاده نمود و پس از چند سال نیازی به آن نداشت؛ برای مثال: كسی كتاب‌هایی خریده بود و الآن نیازی به آن ندارد؛ یا خانمی زیورآلات خرید، حالا كه پیر شده است نیازی به زیور آلات ندارند، در این‌گونه موارد، اقوا آن است كه خمس ندارند.

وفات در بين سال خمسی

مسأله 2022. كسی كه سال خمسی دارد، اگر در اثنای سال بمیرد، باید هزینه تا زمان فوت او از درآمدش كسر و بقیهٔ آن را تخمیس نمایند. نباید هزینه تا پایان سال خمسی را كسر نمایند. البته هزینه‌های كفن و دفن میّت، از درآمدش كسر میشوند.

هزينه سفر حج

مسأله 2023. اگر كسی از درآمد سال مالی مستطیع شد و در همان سال به حج مشرف شد، هزینه مسافرت او خمس ندارد؛ همچنین است اگر از درآمد سال مالی به حج مستحبی برود، جزء هزینه سال محسوب میشود و خمس ندارد.

مسأله 2024. اگر كسی از درآمد سال، استطاعت مالی برای حج پیدا كرد؛ ولی راه آن بسته بود یا نوبت به او نرسید كه به حج برود، در این صورت، خمس آن مال را باید بپردازد؛ ولی اگر راه برای او باز است؛ لیكن معصیت كرد و عمل واجب حج را انجام نداد، بنا بر احتیاط واجب، باید خمس آن مال را بپردازد.

مسأله 2025. اگر كسی درآمد چند سال را برای سفر حج فراهم كرد و به مكه رفت، همه آن اموال جزء هزینه سال‌های او شمرده میشود و هیچ‌كدام خمس ندارد، هرچند به احتیاط مستحبْ خمس سال‌های قبل از حج را بپردازد.

استثنای اقساط وام و خسارت‌ها

مسأله 2026. اگر كسی در یک سال خمسی درآمدی نداشت، نمیتواند هزینه آن سال را از درآمد سال بعد كسر نماید. بلی، اگر برای مخارج این سال مقداری قرض كند، در سال بعد میتواند آن وام را از درآمد سال جدید پرداخت نماید و جزء هزینه سال بعد قرار دهد.

مسأله 2027. اگر كسی در یک سال خمسی، درآمدش از هزینه او كمتر بود و از سرمایه مصرف كرد، نمیتواند كسری این سال را از درآمد سال بعد جبران و جایگزین نماید و اگر برای تأمین هزینه سال قبل وام گرفته باشد، میتواند این وام را از درآمد سال بعد كم نماید و جزء هزینه او محسوب میگردد و خمس ندارد.

مسأله 2028. اگر كسی برای تأمین كسری هزینه خود وام گرفته باشد و میتوانست آن وام را در سال قبل تسویه نماید؛ ولی انجام نداد، میتواند آن وام را از درآمد سال بعد پرداخت نماید. اگرچه این وام، هزینه سال قبل است؛ ولی پرداخت آن، جزء هزینهٔ سال جدید شمرده میشود و خمس ندارد.

مسأله 2029. اگر كسی برای تأمین هزینه روزانه خود وام گرفته باشد، بازپرداخت این‌گونه وام، از درآمد سال كسر میشود و خمس ندارد.

مسأله 2030. اگر شخصی برای رفاه و آسایش مناسب خود وامی گرفت و مثلاً ماشین سواری خرید و حادثه‌ای پیش آمد و از بین رفت، در این صورت، بازپرداخت این وام جزء هزینه او خواهد بود و خمس ندارد.

مسأله 2031. اگر كسی برای آسایش بیشتر و برای تفریح و تفرّج كه مورد نیاز ضروری او نیست، ماشین یا باغی خرید، در این‌گونه موارد پولی كه برای آن داده است، جزء هزینه سال او نیست و باید خمس آن را بپردازد و اگر برای خرید آن وام گرفته باشد، پرداختن آن، جزء هزینه شمرده نمیشود و هرمقدار از اقساط را كه از درآمد پرداخت كرده است، محاسبه نماید و خمس آن را بپردازد.

مسأله 2032. اگر كسی در سال قبل وامی گرفته بود و هزینه كرد، چنانچه آن وام را برای نیاز ضروری و مطابق شأن خود مصرف كرده بود، آن را میتواند از درآمد امسال پرداخت كند و خمس ندارد؛ اما اگر آن وام را در موارد غیر ضروری مصرف كرد، در این صورت، جزء هزینه او نیست و باید نخست خمس درآمد را و سپس وام را بپردازد. در هر دو فرض، فرقی نیست كه قدرت و تمكّن بر ادای وام داشته باشد؛ یا نداشته باشد.

مسأله 2033. اگر شخصی بعضی از لوازم زندگی او از بین رفت ـ مثلاً بر اثر آتش‌سوزی فرش یا لوازم دیگرش سوخت یا سرقت شد ـ اگر تا آخر سال خمسی از درآمد سال تهیّه نكرد، میتواند این خسارت را از درآمد سال كسر نماید و خمس سود مانده را بپردازد.

مسأله 2034. اگر كسی چند نوع كسب و پیشه دارد ـ مثلاً هم تجارت میكند، هم زراعت، هم كارخانه دارد یا در چند شهر و مكان تجارت فرش فروشی دارد ـ در هر صورت، اگر در یک نوع كسب یا در یک مغازه یا در یک زمان خاص از سال ضرر كرد یا تلف شد، میتواند آن ضرر و خسارت را از سود دیگر كسب و كار جبران نماید و خمس زاید بر آن را بپردازد.

مسأله 2035. كسی كه چند نوع تجارت یا در چند شهر كارگاه و مغازه دارد، خواه برای هر نوع تجارت دفتر مركزی و حساب جداگانه داشته باشد و خواه تمام محاسبات را در یک دفتر مركزی حسابرسی نماید، در هر دو صورت، میتواند ضرر و خسارت یک كارگاه و مغازه را از مجموع سود و درآمدش كسر نماید.

مسأله 2036. اگر كسی در تجارت یا زراعت و غیره در یک سال خمسی ضرر و زیان كرد، نمیتواند این ضرر و خسارت را از درآمد سال آینده كسر نماید. البته قبلاً گفته شد كه اگر برای تأسیس كارگاه تجاری یا زراعت و غیره، چند سال هزینه كرد، پس از سوددهی میتواند تمام هزینه‌های آن كارگاه را از درآمد كسر نماید.

مسأله 2037. در محاسبه كردن ضرر و خسارت از درآمد سال، تفاوتی نیست كه در اوایل سال سود به دست آورد و بعداً متضرر شود یا خسارت ببیند؛ یا اینكه در ابتدای سال ضرر كند و بعداً سود نماید، در هر دو صورت، ضرر و خسارت را میتواند از درآمد كسر نماید و سود مانده را تخمیس كند.

متعلق خمس، عين يا ذمّه و تصرف در آن

مسأله 2038. خمس به عین مال و درآمد تعلق میگیرد؛ نه ذمّه و (به نحو اشاعه است؛ نه كلّی فی المعیّن). مالک و خمس دهنده نمیتواند خمس را به ذمّه خود منتقل نماید، هرچند میتواند خمس را از مال دیگر بپردازد و در مال مورد تعلّق خمس تصرف كند، چنان‌كه میتواند با اذن فقیه جامع شرایطِ فتوا خمس متعلّق به عین را به ذمّه بگیرد و در آن مال تصرف كند.

مسأله 2039. شخصی كه در پایان سال خمسی محاسبه كرد و خمس بدهكار شد، تصرف در آن مال، پیش از پرداختن خمس جایز نیست، مگر آنكه از حاكم شرع اذن بگیرد.

مسأله 2040. اگر شخصی در اثنای سال سودی به دست آورد، میتواند با همان درآمد و سود دوباره تجارت كند و سود جدیدی به دست آورد و در پایان سال خمسی همه درآمدها را با هم جمع میكند و پس از كسر هزینه‌های تجارت و هزینه‌های زندگی خود، خمس سود خالص را بپردازد.

مسأله 2041. در اثنای سال خمسی میتوانند خمس را بپردازند و در پایان سال خمسی و محاسبه هزینه سال و مشخص شدن مقدار سود و خمس آن، ماندهٔ خمس را تأدیه نمایند؛ چنانچه مقدار خمسی كه در وسط سال پرداخته بیش از مقدار خمسی بود كه در پایان سال خمسی حسابرسی كرده است، در این صورت، میتواند مقدار زائدی كه پرداخت كرده بود را پس بگیرد.

مسأله 2042. اگر كسی با مال خمس نداده كالایی بخرد، تصرف در آن جایز نیست، بنابراین اگر خانه یا لباسی را با مال خمس نداده بخرد، نمیتواند در آن نماز بگزارد، همچنین اگر آب بها را از پول غیر مخمّس بپردازد، نمیتواند با آن آب وضو بگیرد یا غسل كند، مگر آنكه وجوهی كه پرداخت میشود، هزینه خدمات آب‌رسانی باشد؛ نه هزینه خود آب.

مسأله 2043. اگر كسی هزینه‌های سفر حج یا زیارت‌های مستحبی یا عروسی فرزند خود را در روزهای پایانی سال خمسی انجام داد كه بخشی از این هزینه‌ها در پایان سال خمسی و بخش دیگر آن در سال جدید انجام شد، آن مقداری كه در سال خمسی جاری هزینه میشود، جزء مؤونه همان سال شمرده میشود و خمس ندارد. مقداری كه در سال جدید هزینه میشود، مربوط به محاسبات سال جدید است.

خمس مطلق درآمد

مسأله 2044. آنچه متعلق خمس است، مطلق درآمد است؛ نه خصوص درآمد كسب، بنابراین جایزه، هبه، صله، هدیه و مانند آن‌ها متعلق خمس است، هرچند مقدار كم آن‌ها خمس ندارد.

عدم تكرار خمس

مسأله 2045. مالی كه به هر عنوانی خمس آن داده شد، دوباره خمس ندارد؛ برای مثال، اگر مالی به عنوان معدن یا غوص یا گنج و مانند آن، خمسش داده شد و همه یا مقداری از آن در پایان سال باقی بماند، خمس ندارد.

مسأله 2046. اگر كسی حرفه و شغل خود را معدن‌داری، غواصی، گنجیابی و دسترسی به غنائم جنگی قرار داد و درآمدی به دست آورد، در هر سال فقط یک بار بر او خمس واجب است و چنین نیست كه یک بار به عنوان معدن، یا غوص، یا كنز یا غنائم جنگی خمس بپردازد و بار دوم به عنوان ارباح مكاسب، خمس بر او واجب باشد؛ اما زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان میخرد، دلیل مخصوص به خودش را دارد و به عنوان غنیمت نیست.

مسأله 2047. در مال حلال مخلوط به حرام مسلّماً دوبار تخمیس است؛ یک بار به عنوان مال حلال مخلوط به حرام خمس دارد و سپس باقیمانده آن از هزینه سال، به عنوان ارباح مكاسب خمس دارد؛ همچنین اگر در معدن‌داری، یا غواصی، یا گنجیابی و غنائم جنگی، مال حرام در آن مخلوط شد، دوبار تخمیس میشود.

مسأله 2048. اگر كسی مال مخلوط به حرامی را با كسب به دست آورده و خمس آن را پرداخته است، در پایان سال خمسی، پس از كسر هزینه سال، اگر از آن مال چیزی مانده باشد، به عنوان ارباح مكاسب خمس دارد.

عدم لزوم پرداختن خمس از عين مال مورد تعلّق خمس

مسأله 2049. در مواردی كه باید خمس پرداخت شود، لازم نیست آن را از عین همان مال بپردازد، بلكه میتوان از مال دیگر پرداخت کرد، به شرط آنكه به ضرر مستحقانِ خمس نباشد.

موارد مصرف خمس

مسأله 2050. مال خُمسی، به شش سهم تقسیم میشود: سه سهم (نصف خمس) آن، برای خدا و پیامبر و امام: است كه به امام میرسد، و در دوران غیبت باید آن را به فقیه جامع شرایط فتوا پرداخت كنند و سه سهم دیگر برای سادات(ذوی القربیٰ) است كه باید به ایتام، مساكین و ابن‌السبیل آنان پرداخت شود و اختیار این سه سهم نیز، با فقیه جامع الشرایط است؛ یعنی با اذن او میتوان به سادات فقیر پرداخت کرد.

مسأله 2051. لازم نیست سهم سادات را به صورت مساوی میان سادات یتیم، مسكین و در سفرمانده آنان تقسیم کرد، بلكه اختیار كیفیّت توزیع آن، با فقیه جامع الشرایط است.

مسأله 2052. در توزیع سهم سادات (خمس) میان اَیتام، مساكین و ابن‌السبیل، لازم نیست به تمام افراد از آنان بپردازند، بلکه اگر به بعضی از افراد آن‌ها پرداخت شود كافی است، همچنین لازم نیست سهم سادات (خمس) را به هر سه گروه (ایتام، مساكین و ابن‌السبیل) بپردازند، بلكه اگر به یكی از آن سه گروه داده شود، كافی است.

شروط موارد مصرف

مسأله 2053. در پرداختن سهم سادات به یتیم، مسكین و ابن‌السبیل از سادات، شرط است كه شیعه باشند، همچنین در یتیم و ابن‌السبیل، فقیر بودن شرط است، اگرچه ابن‌السبیل در شهر خودش غنیّ و توانگر باشد. گفتنی است، سفر «ابن‌السبیل» اعم از این است كه برای اطاعت از فرمان الهی باشد

ـ مانند سفر زیارتی واجب یا مستحب ـ یا سفر تفریحی و سیاحتی باشد. چنانچه سفرش معصیت باشد، بنا بر احتیاط، خمس دادن به او جایز نیست.

مصداق سيادت

مسأله 2054. سیّدی که مستحقِ سهم سادات است، باید از طرف پدر به هاشم انتساب داشته باشد و لازم نیست كه از نسل حضرت پیامبر9 باشد؛ اما اگر كسی از طرف مادر انتساب به هاشم داشته باشد، كافی نیست.

مسأله 2055. اثبات سیادت افراد یا به وسیله شهادت دو مرد عادل است؛ یا به این است كه در شهر خود مشهور و معروف به سیادت باشد، بنابراین هر كس ادعا كند كه سیّد است، كافی نیست.

حکم سادات واجب‌النفقه

مسأله 2056. مکلّف نمیتواند سهم ساداتِ مال خود را، به افراد واجب‌النفقه خود ـ مانند پدر، مادر، جدّ، جدّه، فرزند و نوه ـ بپردازد.

مسأله 2057. همسرِ فرزند و شوهر دختر، واجب‌النفقهٔ افراد شمرده نمیشوند، بنابراین میتوان هزینه‌های این‌ها را در صورتی که سید فقیر باشند، از خمس(سهم سادات) مال خود پرداخت کرد.

مسأله 2058. اگر برای واجب‌النفقهٔ كسی نیاز ضروری پیش آید که جزء نفقه او شمرده نمیشود، میتواند از خمس مالش برای آن مورد وی بپردازد، پس اگر برای پدر یا فرزند مسافرتی لازم شد؛ یا بدهكاری داشتند، چون پرداختن این‌گونه هزینه‌ها بر شخص واجب نیست، میتواند از خمس مالش برای این موارد بپردازد.

مسأله 2059. اگر همسر سیده كسی ـ به عللی ـ از واجب‌النفقه بودن خارج شد، آن شخص میتواند به این همسر خمس (سهم سادات) بپردازد. چنانچه همسرش ناشزه شد، نمیتواند به او خمس بپردازد، چون آن زن میتواند با تمكین، نفقه‌اش را بگیرد.

مسأله 2060. به سید فقیر بیش از مقدار هزینه سالانه نمیتوان خمس (سهم سادات) داد؛ ولی میتوان از خمس برای سادات فقیر، مسكن و لوازم زندگی خرید، هرچند قیمتش چند برابر هزینه یک سال او باشد.

جابه‌جايي خمس و هزينه آن

مسأله 2061. انتقال سهم سادات از شهری به شهر دیگر جایز است؛ چه در آن شهر مستحق خمس باشد یا نباشد. در صورتی كه مستحق در شهری كه خمس در آنجا واجب شده وجود داشته و خمس را به شهر دیگر منتقل نماید، اگر تلف شد، ضامن است و بریء الذمّه نشده است. چنانچه در آن شهر مستحق نباشد؛ یا به اذن مجتهد جامع الشرایط به شهر دیگر انتقال داد، اگر هنگام انتقال ـ بدون کوتاهی ـ تلف شد، ضامن نیست.

مسأله 2062. اگر مالک در جای دیگر مالی دارد، میتواند همان مال را به مستحق بپردازد و این فرض، داخل در انتقال خمس نیست، چنان‌كه اگر طلبی در ذمّه كسی دارد كه او در شهر دیگر به سر میبرد و بدهكار مستحقّ دریافت خمس است، میتواند ذمّه را از بابت خمس تبرئه كند و این عمل، مصداق انتقال خمس از جایی به جای دیگر نیست.

مسأله 2063. در مواردی كه انتقال خمس به شهر دیگر جایز است، چنانچه مالک بخواهد خمس را به شهر دیگر انتقال دهد، هزینهٔ انتقال به عهدهٔ خودش خواهد بود؛ ولی در مواردی كه انتقال خمس به شهر دیگر واجب باشد ـ مانند اینکه در شهر خودش مستحق خمس نباشد؛ یا فقیه جامع الشرایط حكم به انتقال خمس به شهر دیگر كرده باشد ـ هزینه انتقال به عهدهٔ مالک نیست و میتواند از خمس كسر نماید.

مسأله 2064. نسبت به سهم امام ـ كه باید به فقیه جامع الشرایط تحویل شود ـ اگر در آن شهر فقیه جامع الشرایط نباشد، انتقال آن به شهر دیگر واجب و لازم است و در این صورت، اگر بدون کوتاهی تلف شد، مالک ضامن نیست؛ همچنین هزینه‌های انتقال به عهدهٔ مالک نیست و میتواند از سهم امام كسر کند. چنانچه در آن شهر فقیه جامع الشرایط حضور دارد، چون سهم امام را میتوان به هر فقیه جامع الشرایط تحویل داد، در این صورت، هرچند نقل سهم امام به شهر دیگر جایز است؛ امّا اگر تلف شد، مالک ضامن است و هزینه انتقال به عهدهٔ اوست.

پرداختن قيمت مال و بريء الذمّه شدن

مسأله 2065. خمس دهنده میتواند همان كالایی كه به آن خمس تعلق گرفته؛ یا قیمت آن را بپردازد و با پرداختن قیمت، باید قیمت واقعی كالا را محاسبه کند و اگر كمتر از قیمت واقعی را بپردازد، به همان اندازه بریء‌الذمّه شده و بقیّه آن را بدهكار است.

مسأله 2066. برای بریءالذمّه شدن مكلف از خمس، دو راه وجود دارد:

یكم: عین مال یا قیمتش را به مستحق خمس بپردازد. دوم: به وكیل یا ولیِّ مستحقِ خمس تحویل دهد. چنانچه مقدار خمس را از مالش جدا کند و كنار بگذارد، پیش از تحویل آن به مستحق یا وكیل و ولیّ او، بریءالذمّه نخواهد شد.

مسأله 2067. اگر كسی از مستحقِ خمس طلبكار است، میتواند با اذن فقیه جامع الشرایط طلب خودش را از خمسی كه به ذمّه دارد، محاسبه کند و بریءالذمّه شود؛ همچنین اگر كسی از مستحق سهم امام طلبكار است، میتواند طلب خود را با اذن فقیه جامع الشرایط، از سهم امام كه بر عهده اوست، محاسبه نماید.

مسأله 2068. سیّد مستحق خمس یا فقیه جامع الشرایط نمیتوانند برای بریءالذمّه كردن بدهكار، خمس را دستگردان كنند و به مبلغ كمتری مصالحه نمایند، برای اینكه وجوب خمس برای كمک به امام و سادات نیازمند است و با دستگردان كردن، نیاز سادات فقیر برطرف نمیشود. چنانچه مصلحتی وجود داشته باشد، فقیه جامع الشرایط میتواند با مبلغی دستگردان نماید؛ همچنین است اگر دستگردان جهت مهلت دادن به كسی باشد كه خمس بر ذمّه دارد كه در صورت مصلحت، جایز است.

مصاديق انفال

مسأله 2069. انفال، متعلق به امام و ولیّ مسلمین است و موارد هشت‌گانه ذیل از مصادیق آن شمرده میشود:

1. زمین‌های موات و غیر مواتی كه بدون اذن امام معصوم از كافر به دست آمده باشد.

2. غنائم منقول كه بدون اذن امام معصوم به دست آمده باشد.

3. سرزمین‌های خراب شده كه مالكان آن‌ها اعراض كرده باشند؛ یا هلاک شده باشند.

4. كرانه‌ها و سواحل دریا كه آباد نشده و بیصاحب است.

5. قلّه كوه‌ها و نیزارها و رودخانه‌ها و مانند آن.

6. صَفْوَ المال و كالاهایی كه مخصوص حاكمان و پادشاهان باشد.

7. معادن مطلقاً جزء انفال است. معدن در هر زمینی ـ شخصی یا عمومی یا انفال ـ باشد باید به اذن ولیّ مسلمین استخراج شود و جزء انفال است.

8. میراث «مَن لا وارث له»؛ یعنی اموال مرده‌ای كه هیچ وارثی نداشته باشد.

مسأله 2070. اگرچه امامان:، انفال را برای شیعیان حلال كرده‌اند؛ ولی تصرف در آن باید به اذن ولیّ مسلمین باشد. ولیّ مسلمین گاهی مجانی اذن میدهد و گاهی برای رعایت حال محرومان جامعه، با دریافت عوض، اجازه میدهد.