المبحث الاول: في أصنافهم و هم ثمانیة:

الاول و الثاني: الفقیر و المسکین، و کلاهما من لا یملک مؤونة سنته1 اللاثقة بحاله له و لعیاله، و الثاني أسوأ حاله من الأول، و الغني بخلافهما فانه من یملک قوت سنته فعلا بان یکون له مال یقوم ربحه بمؤونته و مؤونة عیاله، او قوة بان یکون له حرفة او صنعة یحصل منها مقدار المؤونة، و إذا کان قادراً علی الاکتساب و ترکه تکاسلاً فالظاهر عدم جواز أخذه. نعم إذا خرج وقت التکسب جاز له الأخذ.

صدر: 1- المقصود بمؤونة السنة ما یکون کافیاً لسد حاجاته المعاشیة شخصاً و عائلة بنحو من السد، و من المعلوم ان هذا النحو من السد له درجات فمن کان واجداً لبعض درجاته و فاقداً لدرجات اخری منه تجوز له الزکاة. و الأحوط ان لم یکن اقرب ان تکون اقصی درجات هذا السد هي الدرجة التي یمارسها عادة الاشخاص الذین یصدق علیهم في ذلک المجتمع ادني مراتب الغنی عرفاً فکل من کان غیر واحد لما یکفي لسد حاجاته بالنحو الذي یسدها الحد الادنی من الاغنیاء في ذلک المجتمع بحسب النظر العرفي فهو مورد الزکاة.

(مسأله1):اذا کان له رأس مال لا یکفي ربحه لمؤونة السنة جاز له أخذ الزکاة. و کذا اذا کان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤونته، أو صاحب ضیعة او دار أو خان أو نحوها تقوم قیمتها بمؤونته و لکن لا یکفیه الحاصل منها فان له ابقاؤها و أخذ المؤونة من الزکاة.

(مسأله2): دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج الیهما بحسب حاله و لو لکونه من أهل الشرف لا یمنع من أخذ الزکاة، و کذا ما یحتاج الیه من الثیاب و الالبسة الصیفیة و الشتویة و الکتب العلمیة و أثاث البیت من الظروف و الفرش و الاواني و سائر ما یحتاج الیه. نعم إذا کان عنده من المذکورات أکثر من مقدار الحاجة1 و کان کافیاً في مؤونته لم یجز له الأخذ، بل إذا کان له دار تندفع حاجته2 بأقل منها قیمة و کان التفاوت بینهما یکفیه لمؤونته لم یجز له الأخذ من الزکاة علی الأحوط وجوبا ان لم یکن أقوی، و کذا الحکم في الفرس و العبد و الجاریة و غیرها من أعیان المؤونة إذا کان عنده و کان یکفي الأقل منه.

صدر: 1-غیر ان المراد بالحاجة ما ذکرناه فط التعلیقة السابقة.

صدر: 2- غیر ان المراد بالحاجة ما أشرنا الیه سابقاً من ملاحظة الحد الادنی الغنی عرفاً فاذا لم تکن الحاجة مندفعة به بالدرجة التي یکون من المتعارف للحد الأدنی من الغنی العرفي ان یدفعها فلا تمنع عن أخذ الزکاة و إذا کانت الحاجه مندفعة کذلک بما هو اقل قیمة فعدم جواز أخذ الزکاة مبني علی الاحتیاط، و لا یبعد الجواز أیضاً فیما إذا کان المتعارف للغنی الحدي عرفاً سکنی تلک الدار و عدم استبدالها.

(مسأله3): إذا کان قادراً علی التکسب لکنه ینافي شأنه جاز له الأخذ، و کذا اذا کان قادراً علی الصنعة لکنه فاقد لآلاتها.

(مسأله4): اذا کان قادراً علی تعلم صنعة أو حرفة لم یجز له أخذ الزکاة إلا اذا خرج وقت التعلم فیجوز، و لا یکفي في صدق الغنی القدرة علی التعلیم في الوقت اللاحق اذا کان الوقت بعیداً. نعم اذا کان قریباً مثل یوم أو یومین أو نحو ذلک یجوز له الأخذ1 اذا کان یتمکن من الاستدانة و الوفاء بعد ذلک.

صدر: 1- الظاهر جواز الاخذ خلال تلک الفترة.

(مسأله5): طالب العلم الذي لا یملک فعلاً ما یکفیه یجوز له أخذ الزکاة اذا کان طلب العلم واجباً علیه، و إلا فإن کان قادراً علی الاکتساب و کان یلیق بشأنه لم یجز له أخذ الزکاة1 و ان لم یکن قادراً علی الاکتساب لفقد رأس المال، أو غیره من المعدات للکسب، أو کان لا یلیق بشأنه کما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ. هذا بالنسبة الی سهم الفقراء، و أما من سهم سبیل الله تعالی فیجوز له الأخذ منه اذا کان یترتب علی اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالی و ان لم یکن المشتغل ناویاً للقربة. نعم اذا کان ناویاً للحرام کالریاسة المحرمة اشکل جواز الأخذ2.

صدر: 1- هذا إذا کان متمکناً من الاکتساب مع مواصلته لطلب العلم و اما مع التعارض بحیث لا یمکنه ان یستحصل مؤونته إلا برفع الید عن العمل الذي اتخذه لنفسه و هو طلب العلم فعدم جواز أخذ الزکاة له مبني علی الاحتیاط.

صدر: 2- بل لا یجوز.

(مسأله6): المدعي للفقر ان علم صدقه أو کذبه عومل به، و ان جهل ذلک فان حصل الوثوق بفقره جاز اعطاؤه و إلا فمشکل1.

صدر: 1- الظاهر التفصیل بین ما إذا عمل غناء سابقاً فلا تقبل دعواه للفقر ما لم یحصل الوثوق و الاطمئنان بصدقه و ما إذا لم تعلم حالته السابقة فیجوز الاعطاء و لو لم یحصل الاطمئنان بفقره لاستصحاب عدم الغنی و لو بنحو العدم الأزلي.

(مسأله7): إذا کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه من الزکاة حیاً کان أم میتاً. نعم یشترط في المیت ان لا یکون له ترکة تفي بدینه و إلا لم یجز إلا إذا تلف المال علی نحو لا یکون مضموناً، و إذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشکال و ان کان أظهر، و کذا إذا غصب الترکة غاصب لا یمکن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا یمکن استیفاء بدلها منه.

(مسأله8): لا یجب إعلام الفقیر بأن المدفوع الیه زکاة إذا تحقق منه قصد التملک اجمالاً حتی إذا کان زکاة أما إذا لم یقصد ذلک ففي تحقق الملک إشکال1. نعم إذا صرفها في مصلحة الفقیر کما إذا قدم تمر الصدقة فاکله من دون قصد التملیک و التملک منهما کان للاجتزاء بذلک وجه و ان کان الأحوط استحباباً عدمه.

صدر: 1- الظاهر تحقق الملک و لو لم یقصد التملک اصلاً.

(مسأله9): إذا دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون المدفوع الیه غنیاً فإن کانت متعینة بالعزل وجب علیه استرجاعها و صرفها في مصرفها إذا کانت عینها باقیة، و إن کانت تالفة فان کان الدفع اعتماداً علی حجة فلیس علیه ضمانها1 و إلا ضمنها، و ان کانت غیر متعینة بالعزل بل باقیة في مته وجب علیه الدفع ثانیاً الی المستحق، اما ما دفعه فان کان باقیاً جاز له استرجاعه و ترکه لأنه ماله و ان کانت العین تالفة فان لم یکن القابض مغروراً من قبل الدافع و جاز له الرجوع علیه بالبدل و ان کان مغروراً منه لم یجز، و کذا الحکم إذا تبین کون المدفوع الیه لیس مصرفاً للزکاة من غیر جهة الغنی مثل ان یکون ممن تجب نفقته أو هاشمیاً إذا کان الدافع غیر هاشمي أو غیر ذلک.

صدر: 1- الظاهر انه یضمنها مطلقاً کما ان المدفوع یضمن في هذه الصورة – اعني صورة العزل – مطلقاً سواء کان عالماً بان المدفوع الیه زکاة أولاً و سواء کان ذهاب العین من عنده بتلف أو اتلاف، و ذلک: لأن المال المعزول ملک للجهة فدفع غیر المالک المال الی شخص بدون إذن المالک لا یسقط الضمان فیکون المدفوع الیه ضامناً للجهة و إذا أدی الدافع الی الجهة امکنه الرجوع علی المدفوع الیه ان لم یکن مغرراً به من قبله. و اما المال غیر المعزول فلا إشکال في ان الدافع یضمنه للجهة و اما المدفوع الیه فهو یضمنه للدافع إذا کان یعلم بان الدفع بعنوان الزکاة و الا فهو مغرر به من قبل المالک فلا ضمان علیه.

الثالث: العاملون علیها، و هم المنصوبون لأخذ الزکاة و ضبطها و حسابها و ایصالها إلی الامام أو نائبه أو الی مستحقها.

الرابع: المؤلفة قلوبهم، و هم المسلمون الذین یضعف اعتقادهم بالمعارف الدینیة فیعطون من الزکاة لیحسن اسلامهم و یثبتوا علی دینهم.

الخامس: الرقاب، و هم العبید المکاتبون العاجزون عن اداء مال الکتابة مطلقة أو مشروطة فیعطون من الزکاة لیؤدوا ما علیهم من المال، و العبید الذین هم تحت الشدة فیشترون و یعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم یوجد المستحق للزکاة.

السادس: الغارمون، و هم الذین رکبتهم الدیون و عجزوا عن أدائها1 و ان کانوا مالکین قوت سنتهم بشرط ان لا یکون الدین مصروفاً في المعصیة2 و لو کان علی الغارم دین لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة، بل یجوز ان یحتسب ما عنده من الزکاة للمدین3 فیکون له ثم بأخذه مقاصة یعني وفاء عما علیه من الدین، و لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطلاع الغارم، و لو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له اعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه و ان لم یجز اعطاؤه لنفقته.

صدر: 1- من غیر مؤونة سنتهم فلو کان مال المؤونة کافیاً للوفاء لم یخرج المدین بذلک عن صنف الغارمین.

صدر: 2-اطلاق هذا الشرط لصورة ما إذا تاب عن المعصیة احتیاطي.

صدر: 3- جواز ذلک لا یخلو عن اشکال. نعم لا اشکال في جواز جعل الزکاة وفاء لدین الغارم ابتداء بحیث تخرج من ملک الجهة و تدخل في ملک الدائن من دون ان یتملکها الغارم بالخصوص.

السابع: سبیل الله تعالی، و هو جمیع سبل الخیر کبناء القناطر و المدارس و المساجد و اصلاح ذات البین و رفع الفساد و الاعانة علی الطاعات، و الظاهر جواز دفع هذا السهم في کل طاعة مع عدم تمکن المدفوع الیه من فعلها بدونه بل مع تمکنه1 اذا لم یکن مقدماً علیه إلابه.

صدر: 1-الأحوط عدم الدفع للمتمکن لمجرد ایجاد الاقدام في نفسه. نعم یجوز استئجار المتمکن لایجاد طاعة محبوبة لله تعالی و لو کان متمکناً من ایجادها في نفسه لان المال یکون منفقاً علی نفس السبیل و لا یکون من باب صرف الزکاة علی الغني لیحتمل شمول ( لا تحل لغني ): له. ثم ان المراد من عدم التمکن عدم التمکن لا بصرف نفس المؤونة في ذلک السبیل.

الثامن: ابن السبیل الذي نفذت نفقته بحیث لا یقدر علی الذهاب الی بلده فیدفع له ما یکفیه لذلک بشرط ان لا یکون سفره في معصیة، بل عدم تمکنه من الاستدانة أو بیع ماله الذي هو في بلده علی الأحوط وجوبا.

(مسأله10): اذا اعتقد وجوب الزکاة فأعطاها ثم بان العدم جاز له استرجاعها، و ان کانت تالفة استرجع البدل الا أن یکون الفقیر مغروراً فلا یرجع علیه.

(مسأله11): اذا نذر ان یعطي زکاته فقیراً معیناً انعقد نذره، فان سها فأعطاها فقیراً آخر أجزاً، و لا یجوز استردادها و ان کانت العین باقیة، و اذا اعطاها غیره متعمداً فالظاهر البطلان1 و علیه دفعها الی الفقیر الذي نذر اعطاؤه.

صدر: 1- بل الظاهر الصحة و حصول الحنث بذلک.