الاول و الثاني : الفقیر و المسکین، و کلاهما من لا یملک مؤونة سنته۱ اللاثقة بحاله له و لعیاله، و الثاني أسوأ حالاً من الأول، و الغنيّ بخلافهما فانّه من یملک قوت سنته فعلاً بأن یکون له مال یقوم ربحه بمؤونته و مؤونة عیاله، أو قوةً بأن یکون له حرفة أو صنعة یحصل منها مقدار المؤونة، و إذا کان قادراً علی الاکتساب و ترکه تکاسلاً فالظاهر عدم جواز أخذه. نعم إذا خرج وقت التکسّب جاز له الأخذ.
صدر: ۱- المقصود بمؤونة السنة ما یکون کافیاً لسدّ حاجاته المعاشیة شخصاً و عائلة بنحوٍ من السدّ، و من المعلوم أنّ هذا النحو من السدّ له درجات فمن کان واجداً لبعض درجاته و فاقداً لدرجات اُخری منه تجوز له الزکاة. و الأحوط إن لم یکن أقرب أن تکون أقصی درجات هذا السدّ هي الدرجة التي یمارسها عادةً الاشخاص الذین یصدق علیهم في ذلک المجتمع أدني مراتب الغنی عرفاً فکلّ من کان غیر واجدٍ لمّا یکفي لسدّ حاجاته بالنحو الذي یسدّها الحدّ الأدنی من الأغنیاء في ذلک المجتمع بحسب النظر العرفي فهو مورد الزکاة.
السیستانی : مسألة : وفيه مبحثان : وهم ثمانية: المبحث الأوّل أصنافهم
الأوّل : الفقير .
الثاني : المسكين.
وكلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، والثاني أسوأ حالاً من الأوّل كمن لا يملك قوته اليوميّ، والغنيّ بخلافهما فإنّه من يملك مؤونة سنته إمّا فعلاً - نقداً أو جنساً - ويتحقّق ذلك بأن يكون له مال يفي هو أو وارده بمؤونته ومؤونة عياله، أو قوّة بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤونة، وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلاً، لم يجز له أخذ الزكاة، نعم إذا خرج وقت التكسّب جاز له الأخذ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : المقصدالثالث - اصناف المستحقین و اوصافهم -وفيه مبحثان : المبحث الأوّل أصنافهم-وهم ثمانية:
(الأول): الفقير.
(الثاني): المسكين.
وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، والثاني أسوأ حالا من الأول، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت سنته فعلا.-نقدا أو جنسا- ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤنته ومؤنة عياله، أو قوة: بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنةو إذا كان قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلا، فالظاهر عدم جواز أخذه، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ.
مسأله ۱-إذا کان له رأس مالٍ لا یکفي ربحه لمؤونة السنة جاز له أخذ الزکاة. و کذا إذا کان صاحب صنعةٍ تقوم آلاتها بمؤونته، أو صاحب ضیعةٍ أو دارٍ أو خانٍ أو نحوها تقوم قیمتها بمؤونته و لکن لا یکفیه الحاصل منها فأنّ له ابقاؤها و أخذ المؤونة من الزکاة.
السیستانی : مسألة ۱۱۳۴- إذا كان له رأس مال تكفي عينه بمؤونة سنته ولا يكفي ربحه بذلك لم يُعدّ غنيّاً فيجوز له أخذ الزكاة بمقدار ما ينقصه من المؤونة، وكذا إذا كان صاحب مصنع أو بستان أو دار أو نحوها تقوم قيمتها بمؤونته ولكن لا يكفيه الحاصل منها، فإنّ له إبقاءها وأخذ ما ينقصه من المؤونة من الزكاة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۳۴- إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمؤنته، ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له إبقاؤها وأخذ المؤنة من الزكاة.
مسأله ۲- دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج الیهما بحسب حاله و لو لکونه من أهل الشرف لا یمنع من أخذ الزکاة، و کذا ما یحتاج الیه من الثیاب و الألبسة الصیفیة و الشتویة و الکتب العلمیة و أثاث البیت من الظروف و الفرش و الأواني و سائر ما یحتاج الیه. نعم إذا کان عنده من المذکورات أکثر من مقدار الحاجة۱ و کان کافیاً في مؤونته لم یجز له الأخذ، بل إذا کان له دار تندفع حاجته۲ بأقلّ منها قیمةً و کان التفاوت بینهما یکفیه لمؤونته لم یجز له الأخذ من الزکاة علی الأحوط وجوباً إن لم یکن أقوی، و کذا الحکم في الفرس و العبد و الجاریة و غیرها من أعیان المؤونة إذا کان عنده و کان یکفي الأقلّ منه.
صدر: ۱- غیر أنّ المراد بالحاجة ما ذکرناه فی التعلیقة السابقة.
صدر: ۲- غیر أنّ المراد بالحاجة ما أشرنا الیه سابقاً من ملاحظة الحدّ الادنی الغنی عرفاً فإذا لم تکن الحاجة مندفعة به بالدرجة التي یکون من المتعارف للحدّ الأدنی من الغنی العرفي أن یدفعها فلا تمنع عن أخذ الزکاة و إذا کانت الحاجه مندفعةً کذلک بما هو أقلّ قیمةً فعدم جواز أخذ الزکاة مبنيّ علی الاحتیاط، و لا یبعد الجواز أیضاً فیما إذا کان المتعارف للغنی الحديّ عرفاً سکنی تلک الدار و عدم استبدالها.
السیستانی : مسألة ۱۱۳۵- لا يضرّ بصدق عنوان (الفقير) امتلاكه دار السكنى والسيّارة المحتاج إليها بحسب حاله - ولو لكونه من أهل الوجاهة الاجتماعيّة - وكذا سائر ما يحتاج إليه من وسائل الحياة اللائقة بشأنه من الثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة، والكتب العلميّة، وأثاث البيت من الفرش والأواني والثلّاجة وغسّالة الملابس ووسائل التكييف وغير ذلك.
نعم إذا كان عنده من المذكورات أزيد من مقدار حاجته وكانت الزيادة تفي بمؤونته لم يعدّ فقيراً، بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته لم يجز له الأخذ من الزكاة فيما إذا بلغت الزيادة حدّ الإسراف - بأن خرج عمّا يناسب حاله كثيراً - وإلّا جاز له أخذها، وكذا الحكم في الفرش والسيّارة وغيرهما من أعيان المؤونة إذا كانت عنده وكان يكفيه الأقلّ منها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۳۵- دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله، ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة، وكذا ما يحتاج إليه من الثياب، والألبسة الصيفية، والشتوية، والكتب العلمية وأثاث البيت من الظروف، والفرش، والأواني، وسائر ما يحتاج إليه.
نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة { التبریزی : و ما هو المتعارف عند أوساط الناس }وكانت كافية في مؤنته{التبریزی : لمؤنته } لم يجز له الأخذ، بل إذا كان{التبریزی : و إذا کان } له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة، وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته ۱لم يجز له الأخذ من الزكاة على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى، وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من أعيان المؤنة، إذا كانت عنده وكان يكفي الأقل منها.
۱- التبریزی : لم یجز له الأخذ ، و إذا کان له دار تندفع حاجته بأقل منها قیمة ، و کان التفاوت بینهما یکفیه لمؤنته لا یبعد أن یجوز له أخذ الزکاة فالدار المزبورة لا تکون مانعة عن جواز الأخذ.
مسأله ۳- إذا کان قادراً علی التکسّب لکنّه ینافي شأنه جاز له الأخذ، و کذا إذا کان قادراً علی الصنعة لکنّه فاقد لآلاتها.
السیستانی : مسألة ۱۱۳۶- إذا كان قادراً على التكسّب ولكن بخصوص ما ينافي شأنه عدّ فقيراً فيجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان قادراً على صنعة لكنّه كان فاقداً لآلاتها.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۱۳۶- إذا كان قادرا على التكسب، لكنه ينافي شأنه جاز له الأخذ، وكذا إذا كان قادرا على الصنعة، لكنه كان فاقدا لآلاتها.
مسأله ۴- اذا کان قادراً علی تعلّم صنعةٍ أو حرفةٍ لم یجز له أخذ الزکاة إلّا إذا خرج وقت التعلّم فیجوز، و لا یکفي في صدق الغنی القدرة علی التعلّم في الوقت اللاحق إذا کان الوقت بعیداً. نعم إذا کان قریباً مثل یومٍ أو یومین أو نحو ذلک یجوز له الأخذ۱ إذا کان یتمکّن من الاستدانة و الوفاء بعد ذلک.
صدر: ۱- الظاهر جواز الأخذ خلال تلک الفترة.
السیستانی : مسألة ۱۱۳۷- إذا كان قادراً على تعلّم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بمؤونته لا يجوز له على الأحوط ترك التعلّم والأخذ من الزكاة، نعم يجوز له الأخذ منها في مدّة التعلّم، بل يجوز له الأخذ ما لم يتعلّم وإن كان مقصّراً في تركه، وكذلك من كان قادراً على التكسّب وتركه تكاسلاً وطلباً للراحة حتّى فات عنه زمان الاكتساب بحيث صار محتاجاً فعلاً إلى مؤونة يوم أو أزيد فإنّه يجوز له أن يأخذ من الزكاة وإن كان ذلك العجز قد حصل بسوء اختياره.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۱۳۷- إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة، إلا إذا خرج وقت التعلم فيجوز، ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت اللاحق، إذا كان الوقت بعيدا، بل إذا كان الوقت قريبا -مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك- جاز له الأخذ ما لم يتعلم.
مسأله ۵- طالب العلم الذي لا یملک فعلاً ما یکفیه یجوز له أخذ الزکاة إذا کان طلب العلم واجباً علیه، و إلّا فإن کان قادراً علی الاکتساب و کان یلیق بشأنه لم یجز له أخذ الزکاة۱و ان لم یکن قادراً علی الاکتساب لفقد رأس المال، أو غیره من المعدّات للکسب، أو کان لا یلیق بشأنه کما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ. هذا بالنسبة الی سهم الفقراء، و أمّا من سهم سبیل الله تعالی فیجوز له الأخذ منه إذا کان یترتّب علی اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالی و إن لم یکن المشتغل ناویاً للقربة. نعم إذا کان ناویاً للحرام کالرئاسة المحرّمة اُشکل جواز الأخذ۲.
صدر: ۱- هذا إذا کان متمکّناً من الاکتساب مع مواصلته لطلب العلم و أمّا مع التعارض بحیث لا یمکنه أن یستحصل مؤونته إلّا برفع الید عن العمل الذي اتّخذه لنفسه و (هو طلب العلم) فعدم جواز أخذ الزکاة له مبنيِّ علی الاحتیاط.
صدر: ۲- بل لا یجوز.
السیستانی : مسألة ۱۱۳۸- طالب العلم الذي لا يملك فعلاً ما يكفيه لمؤونته يجوز له أخذ الزكاة إذا لم يكن قادراً على تأمين مؤونته بالاكتساب وإن ترك طلب العلم، وأمّا إذا كان قادراً على ذلك وإنّما يمنعه طلب العلم من الاكتساب فإنْ كان طلب العلم واجباً عليه عيناً جاز له أخذ الزكاة وإلّا فلا يجوز له أخذها.
هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء، وأمّا سهم سبيــل الله تعالى فيجوز له الأخــذ منه - بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً - إذا كان يترتّب على اشتغاله مصلحة عامّة محبوبة لله تعالى وإن لم يكن ناوياً به القربة، نعم إذا كان ناوياً للحرام كالرئاسة المحرّمة لم يجز له الأخذ.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۱۱۳۸- طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجبا عليه، وإلا فإن كان قادرا على الاكتساب، وكان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة وأما إن لم يكن قادرا على الاكتساب لفقد رأس المال، أو غيره من المعدات للكسب، أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ، هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء، وأما من سهم سبيل اللّه تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة للّه تعالى، وإن لم يكن المشتغل ناويا للقربة، نعم إذا كان ناويا للحرام كالرياسة المحرمة لم يجز له الأخذ.
مسأله ۶- المدّعي للفقر إن علم صدقه أو کذبه عومل به، و إن جهل ذلک فإن حصل الوثوق بفقره جاز إعطاؤه و إلّا فمشکل۱.
صدر: ۱- الظاهر التفصیل بین ما إذا عمل غناء سابقاً فلا تقبل دعواه للفقر ما لم یحصل الوثوق و الاطمئنان بصدقه و ما إذا لم تعلم حالته السابقة فیجوز الاعطاء و لو لم یحصل الاطمئنان بفقره لاستصحاب عدم الغنی و لو بنحو العدم الأزلي.
السیستانی : مسألة ۱۱۳۹- المدّعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل ذلك جاز إعطاؤه إذا علم فقره سابقاً ولم يعلم غناه بعد ذلك، ولو جهل حاله من أوّل أمره فالأحوط لزوماً عدم دفع الزكاة إليه إلّا مع الوثوق بفقره، وإذا علم غناه سابقاً فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجّة معتبرة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۱۱۳۹- المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به وإن جهل ذلك جاز إعطاؤه إلا إذا علم غناه سابقا، فلا بد في جواز الإعطاء -حينئذ- من الوثوق بفقره.
مسأله ۷- إذا کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه من الزکاة ،حیّاً کان أم میّتاً. نعم یشترط في المیّت أن لا یکون له ترکة تفي بدَینه و إلّا لم یجز إلّا إذا تلف المال علی نحوٍ لا یکون مضموناً، و إذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشکال و إن کان أظهر، و کذا إذا غصب الترکة غاصب لا یمکن أخذها منه، أو أتلفها متلِف لا یمکن استیفاء بدلها منه.
السیستانی : مسألة ۱۱۴۰- إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيّاً كان أم ميّتاً، نعم يشترط في الميّت أن لا يكون له مال يفي بدينه وإلّا لم يجز، إلّا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضموناً، أو امتنع الورثة من أداء دينه من تركته، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۱۱۴۰- إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيا كان أم ميتا، نعم يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه وإلا لم يجز، إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا، وإذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال، وإن كان أظهر، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه.
مسأله ۸- لا یجب إعلام الفقیر بأنّ المدفوع الیه زکاة إذا تحقّق منه قصد التملّک إجمالاً حتّی إذا کان زکاةً أمّا إذا لم یقصد ذلک ففي تحقّق الملک إشکال۱. نعم إذا صرفها في مصلحة الفقیر کما إذا قدمّ تمرالصدقة فأکله من دون قصد التملیک و التملّک منهما کان للاجتزاء بذلک وجه و إن کان الأحوط استحباباً عدمه.
صدر: ۱- الظاهر تحقّق الملک و لو لم یقصد التملّک اصلاً.
السیستانی : مسألة ۱۱۴۱- لا يجب إعلام الفقير بأنّ المدفوع إليه زكاة، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيّل أنّه هديّة - مثلاً - بحيث يحصل منه قصد التملّك، هذا إذا كان الدفع على نحو التمليك، وأمّا إذا كان على نحو الصرف فيكفي كونه في مصلحة الفقير كما إذا قدّم إليه تمر الصدقة فأكله.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۱۱۴۱- لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله.
مسأله ۹- إذا دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون المدفوع الیه غنیاً فإن کانت متعیّنةً بالعزل وجب علیه استرجاعها و صرفها في مصرفها إذا کانت عینها باقیة، و إن کانت تالفةً فإن کان الدفع اعتماداً علی حجةٍ فلیس علیه ضمانها۱ و إلّا ضمنها، و إن کانت غیر متعیّنةٍ بالعزل بل باقیةً في ذّمته وجب علیه الدفع ثانیاً الی المستحقّ، امّا ما دفعه فان کان باقیاً جاز له استرجاعه و ترکه لأنّه ماله و إن کانت العین تالفةً فإن لم یکن القابض مغروراً من قبل الدافع و جاز له الرجوع علیه بالبدل ، و إن کان مغروراً منه لم یجز، و کذا الحکم إذا تبیّن کون المدفوع الیه لیس مصرفاً للزکاة من غیر جهة الغنی ،مثل أن یکون ممّن تجب نفقته أو هاشمیاً إذا کان الدافع غیر هاشمي أو غیر ذلک.
صدر: ۱- الظاهر أنه یضمنها مطلقاً کما أنّ المدفوع یضمن في هذه الصورة –أعني صورة العزل – مطلقاً سواء کان عالماً بأنّ المدفوع الیه زکاة أولاً و سواء کان ذهاب العین من عنده بتلفٍ أو اتلاف، و ذلک: لأنّ المال المعزول ملک للجهة فدفع غیر المالک المال الی شخصٍ بدون إذن المالک لا یسقط الضمان فیکون المدفوع الیه ضامناً للجهة و إذا أدّی الدافع الی الجهة أمکنه الرجوع علی المدفوع إلیه إن لم یکن مغرراً به من قبله. و أمّا المال غیر المعزول فلا إشکال في أنّ الدافع یضمنه للجهة و أمّا المدفوع الیه فهو یضمنه للدافع إذا کان یعلم بانّ الدفع بعنوان الزکاة و إلّا فهو مغرر به من قبل المالک فلا ضمان علیه.
الثالث : العاملون علیها، و هم المنصوبون لأخذ الزکاة و ضبطها و حسابها و ایصالها إلی الإمام أو نائبه أو إلی مستحقّها.
الرابع : المؤلَّفة قلوبهم، و هم المسلمون الذین یضعف اعتقادهم بالمعارف الدینیة، فیعطون من الزکاة لیحسن إسلامهم و یثبتوا علی دینهم.
الخامس : الرّقاب، و هم العبید المکاتبون العاجزون عن أداء مال الکتابة مطلقةً أو مشروطةً فیعطَون من الزکاة لیؤدّوا ما علیهم من المال، و العبید الذین هم تحت الشدّة فیُشتَرون و یُعتَقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم یوجد المستحقّ للزکاة.
السادس : الغارمون، و هم الذین رکبتهم الدیون و عجزوا عن أدائها۱و ان کانوا مالِکین قوتَ سنتهم بشرط ان لا یکون الدین مصروفاً في المعصیة۲ و لو کان علی الغارم دین لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة، بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة للمَدیِن۳ فیکون له ثمَّ یأخذه مقاصّةً یعني وفاء عمّا علیه من الدّین، و لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطّلاع الغارم، و لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه و إن لم یجز إعطاؤه لنفقته.
صدر: ۱- من غیر مؤونة سنتهم ، فلو کان مال المؤونة کافیاً للوفاء لم یخرج المدین بذلک عن صنف الغارمین.
صدر: ۲-إطلاق هذا الشرط لصورة ما إذا تاب عن المعصیة احتیاطي.
صدر: ۳- جواز ذلک لا یخلو عن إشکال. نعم لا إشکال في جواز جعل الزکاة وفاء لدین الغارم ابتداءً بحیث تخرج من ملک الجهة و تدخل في ملک الدائن من دون ان یتملّکها الغارم بالخصوص.
السابع : سبیل الله تعالی، و هو جمیع سبل الخیر کبناء القناطر و المدارس و المساجد و إصلاح ذات البین و رفع الفساد و الإعانة علی الطاعات، و الظاهر جواز دفع هذا السهم في کلِّ طاعةٍ مع عدم تمکّن المدفوع الیه من فعلها بدونه بل مع تمکّنه۱ إذا لم یکن مقدماً علیه إلّا به.
صدر: ۱- الأحوط عدم الدفع للمتمکّن لمجرّد ایجاد الاقدام في نفسه. نعم یجوز استئجار المتمکّن لایجاد طاعةٍ محبوبةٍ لله تعالی و لو کان متمکّناً من ایجادها في نفسه لأنّ المال یکون منفقاً علی نفس السبیل و لا یکون من باب صرف الزکاة علی الغنيّ لیحتمل شمول ( لا تحل لغنيٍّ ): له. ثمّ إنّ المراد من عدم التمکّن ،عدم التمکّن لا بصرف نفس المؤونة في ذلک السبیل.
الثامن : ابن السبیل الذي نفذت نفقته بحیث لا یقدر علی الذهاب الی بلده فیدفع له ما یکفیه لذلک بشرط ان لا یکون سفره في معصیة، بل عدم تمکّنه من الاستدانة ،أو بیع ماله الذي هو في بلده علی الأحوط وجوباً.
السیستانی : مسألة ۱۱۴۲- إذا دفع الزكاة إلى من يعتقد كونه فقيراً فبان غنيّاً وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية، وإن كانت تالفة جاز له أن يطالبه ببدلها إذا كان يعلم أنّ ما قبضه زكاة - وإن لم يعلم بحرمتها على الغنيّ - وإلّا فليس له الرجوع إليه، ويجب عليه حينئذٍ وعند عدم إمكان الاسترجاع في الفرض الأوّل إخراج بدلها، وإن كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستنداً إلى الحجّة الشرعيّة على الأحوط لزوماً. وكذا الحكم فيما إذا تبيّن كون المدفوع إليه ليس مصرفاً للزكاة من غير جهة الغنى، مثل أن يكون ممّن تجب نفقته، أو هاشميّاً إذا كان الدافع غير هاشميّ أو غير ذلك.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۱۱۴۲- إذا دفع الزكاة -باعتقاد الفقير- فبان كون المدفوع إليه غنيا فإن كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية، وإن كانت تالفة فإن كان الدفع اعتمادا على حجة فليس عليه ضمانها والا ضمنها، ويجوز له أن يرجع إلى القابض، إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة، وإن لم يعلم بحرمتها على الغني، وإلا فليس للدافع الرجوع إليه، وكذا الحكم إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى، مثل أن يكون ممن تجب نفقته، أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك.
(الثالث): العاملون عليها.
وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام أو نائبه، أو إلى مستحقها.
(الرابع): المؤلفة قلوبهم.
وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم، ويثبتوا على دينهم، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار.
(الخامس): الرقاب:
وهم: العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو مشروطة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال، والعبيد الذين هم تحت الشدة، فيشترون ويعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة بل مطلقا على الأظهر.
(السادس): الغارمون
وهم: الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم، بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية، ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثم يأخذه وفاء عما عليه من الدين، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، ولو بدون اطلاع الغارم، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
(السابع): سبيل اللّه تعالى
وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر، والمدارس والمساجد، وإصلاح ذات البين، ورفع الفساد، ونحوها من الجهات العامة، وفي جواز دفع هذا السهم في كل طاعة، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدما عليه إلا به، إشكال بل منع.
(الثامن): ابن السبيل
الذي نفدت نفقته، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده، فيدفع له ما يكفيه لذلك، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، بل عدم تمكنه من الاستدانة، أو بيع ماله الذي هو في بلده، على الأحوط وجوبا.
مسأله ۱۰- إذا اعتقد وجوب الزکاة فأعطاها ثمّ بان العدم جاز له استرجاعها، و ان کانت تالفةً استرجع البدل، إلّا أن یکون الفقیر مغروراً فلا یرجع علیه.
السیستانی : مسألة ۱۱۴۳- إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها إلى الفقير ثُمَّ بان العدم جاز له استرجاعها، وإن كانت تالفة استرجع البدل إذا كان الفقير عالماً بالحال، وإلّا لم يجز له الاسترجاع.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۱۱۴۳- إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان العدم جاز له استرجاعها، وإن كانت تالفة استرجع البدل، إذا كان الفقير عالما بالحال، وإلا لم يجز الاسترجاع.
مسأله ۱۱- إذا نذر أن یُعطي زکاته فقیراً معیناً انعقد نذره، فإن سها فأعطاها فقیراً آخر أجزاً، و لا یجوز استردادها و إن کانت العین باقیة، و إذا أعطاها غیره متعمِّداً فالظاهر البطلان۱ و علیه دفعها الی الفقیر الذي نذر إعطاؤه.
صدر: ۱- بل الظاهر الصحّة و حصول الحِنث بذلک.
السیستانی : مسألة ۱۱۴۴- إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ ولا يجوز استردادها وإن كانت العين باقية، وإذا أعطاها غيره - متعمّداً - أجزأ أيضاً، ولكن كان آثماً بمخالفة نذره، ووجبت عليه الكفّارة.
الثالث : العاملون عليها.
وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه، أو إلى مستحقّها.
الرابع : المؤلّفة قلوبهم.
وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينيّة فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم، أو لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها، أو الكفّار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو في الجهاد مع الكفّار أو يُؤْمَن بذلك من شرّهم وفتنتهم.
ولا ولاية للمالك في صرف الزكاة على الصنفين الثالث والرابع، بل ذلك منوط برأي الإمام (عليه السلام) أو نائبه.
الخامس : الرقاب.
وهم العبيد فإنّهم يُعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محلّه.
السادس : الغارمون.
وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية، والأحوط لزوماً اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو كان عليه دين مؤجّل لم يحلّ أجله لم يجز أداؤه من الزكاة، وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجاً وتمكّن المديون من ذلك من دون حرج، ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثُمَّ يأخذه وفاءً عمّا عليه من الدين، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، ولو بدون اطّلاع الغارم، ولو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته كما سيأتي.
السابع : سبيل الله تعالى.
ويقصد به المصالح العامّة للمسلمين كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات والمدارس الدينيّة والمساجد وملاجئ الفقراء ونشر الكتب الإسلاميّة المفيدة وغير ذلك ممّا يحتاج إليه المسلمون، ولا يجوز دفع هذا السهم في غير ذلك من الطاعات ولو مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بدونه، فضلاً عمّا إذا كان متمكّناً منها ولكن لم يكن مُقْدِماً عليها إلّا بالدفع إليه.
هذا، وفي ثبوت ولاية المالك على صرف هذا السهم إشكال فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعيّ.
الثامن : ابن السبيل.
وهو المسافر الذي نفدت أو تلفت نفقته، بحيث لا يقدر على الرجوع إلى بلده وإن كان غنيّاً فيه، فيدفع له ما يكفيه لذلك، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، وأن لا يجد ما يمكنه بيعه وصرف ثمنه في الوصول إلى بلده، وأن لا يتمكّن من الاستدانة بغير حرج، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون متمكّناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده.
الخوئی : مسألة ۱۱۴۴- إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ، ولا يجوز استردادها، وإن كانت العين باقية، وإذا أعطاها غيره -متعمدا- فالظاهر الإجزاء۱ أيضا، ولكن كان آثما بمخالفة نذره، ووجبت عليه الكفارة.
۱- التبریزی : ولا یجوز استرجاعها أیضاً ، ولکن کان آثماً بمخالفته نذره ، و وجبت علیه الکفارة .
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
