الفصل الاول: تستحب الجماعة في جمیع للفرائض

الفصل الاول: تستحب الجماعة في جمیع للفرائض1، و تتأکد في الیومیة خصوصاً في الادائیة، و خصوصاً في الصبح و العشائین و لها ثواب عظیم.

صدر: 1- غیر أن صلاة الطواف لم یثبت فیها هذا الاستحباب.

و قد ورد في الحث علیها و الذم علی ترکها أخبار کثیرة، و مضامین عالیة، لم یرد مثلها في أکثر المستحبات، ففي الخبر رکعة یصلیها المؤمن مع الامام خیر من مائة الف دینار یتصدق بها علی المساکین.

(مسأله1):تجب الجماعة في الجمعة و العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب و هي حینئذ شرط في صحتها، و لا تجب بالاصل في غیر ذلک، نعم قد تجب بالعرض لنذر او نحوه، أو لضیق الوقت عن ادراک رکعة الا بالائتمام، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته علیها1 او لغیر ذلک.

صدر: 1- تقدم منه عدم الجزم بالوجوب في بحث القراءة و جعل تعین الائتمام احتیاطیاً.

(مسأله2): لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الاصلیة و ان وجبت بالعارض لنذر او نحوه، حتی صلاة الغدیر علی الاقوی1، الا في صلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، و صلاة الاستسقاء.

صدر: 1- بل لم یثبت مشروعیتها في نفسها فضلاً عن مشروعیة الجماعة فیها.

(مسأله3): یجوز إقتداء من یصلي احدی الصلوات الیومیة بمن یصلي الاخری، و ان اختلفا بالجهر و الاخفات، و الاداء و القضاء، و القصر و التمام و کذا مصلي الآیة بمصلي الآیة و ان اختلفت الآیتان، و لا یجوز اقتداء مصلي الیومیة بمصلي العیدین، او الآیات، او صلاة الاموات، بل صلاة الطواف علی الاحوط وجوباً، و کذا الحکم في العکس، کما لا یجوز الاقتداء في صلاة الاحتیاط1، و کذا في الصلوات الاحتیاطیة2 کما في موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر او الاتمام الا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتیاط3، کأن یعلم الشخصان اجمالا بوجوب القصر او التمام فیصلیان جماعة قصراً او تماماً.

صدر: 1- فإذا کان الإمام یصلي صلاة الاحتیاط بطل اقتداء المأموم و لو کانت صلاته غیر صلاة الاحتیاط و إذا کان المأموم یصلي صلاة الاحتیاط بطل اقتداؤه و لو کان الإمام یصلي غیر صلاة الاحتیاط. و هناک صورة واحدة یکون الحکم بعدم الجواز فیها مبنیاً علی الاحتیاط و هي: ما إذا اقتدی شخص بآخر في صلاة یومیة و شکافي الرکعات بنحو ترتیب علیهما صلاة الاحتیاط فواصل الاقتداء بها ایضاً.

صدر: 2- فلا یجوز للشخص الاقتداء بمن یصلي صلاة احتیاطة سواء کانت صلاة المأموم احتیاطیة أو جزمیة و یجوز الاقتداء في الصلاة الاحتیاطیة بمن یصلي صلاة جزمیة.

صدر: 3-أو کانت الجهة الموجبة للاحتیاط بالنسبة إلی الإمام أخص من الجهة الموجبة للاحتیاط بالنسبة الی المأموم بحیث لا یحتمل بطلانها و صحة الجهة الموجبة لاحتیاط المأموم.

(مسأله4): اقل عدد تنعقد به الجماعة في غیر الجمعة و العیدین اثنان احدهما الامام و لو کان الماموم أمرأة او صبیاً علی الاقوِی، و اما في الجمعة و العیدین فلا تنعقد الا بخمسة احدهم الامام.

(مسأله5): تنعقد الجماعة بنیة الماموم للائتمام و لو کان الامام جاهلا بذلک غیر تاو للامامة فاذا لم ینو الماموم لم تنعقد. نعم في صلاة الجمعة و العیدین لابد من نیة الامام للامامة بان ینوي الصلاة التي یجعله الماموم فیها اماماً و کذا اذا کانت صلاة الامام معادة جماعة.

(مسأله6): لا یجوز الاقتداء بالماموم لامام آخر، و لا بشخصین و لو اقترنا في الاقوال و الافعال، و لا باحد شخصین علی التردید، و لا تنعقد الجماعة ان فعل ذلک، و یکفي التعیین الاجمالي مثل ان ینوي الائتمام بامام هذه الجماعة، او بمن یسمع صوته، و ان تردد ذلک المعین بین شخصین.

(مسأله7): اذ شک في انه نوی الائتمام ام لا بنی علی العدم و اتم منفرداً، و ان علم انه قام بنیة الدخول في الجماعة او ظهر علیه احوال الائتمام من الانصاف و نحوه.

(مسأله8): اذا نوی الاقتداء بشخص علی انه زید فبان عمرا، فان لم یکن عمر و عادلا بطلت جماعته1 بل صلاته اذا وقع فیها ما یبطل الصلاة عمداً و سهواً، و الا صحت، و ان کان عمرو عادلا فان نوی الاقتداء بالحاضر لاعتقاد انه زید صحت جماعته و صلاته، و ان کان نوی الاقتداء بزید و هو یعتقد انه الحاضر بطلت جماعته2 بل صلاته اذا وقع فیها ما یبطل الصلاة عمداً و سهواً، و الا صحت.

صدر: 1- إذا کان قد نوی الاقتداء بالحاضر لاعتقاد انه زید فمرجع المسأله الی الائتمام بشخص لاعتقاد عدالته مع کونه فاسقاً في الواقع و سوف یأتي منا ان بطلان الجماعة في هذا الفرض احتیاطي.

صدر: 2- هذا الحکم مبنی علی الاحتیاط.

(مسأله9): اذا صلی اثنان و علم بعد الفراغ نیة کل منهما الامامة للآخر صحت صلاتهما1، و اذا علم نیة کل منهما الأئتمام بالآخر استأنف کل منهما الصلاة اذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد2، بل في الصورة الثانیة یمکن ان یقال ببطلان صلاتهما و ان لم یخالفا صلاة المنفرد، و اذا شکا فیما أضمراه قفیه صور و تفصیل.

صدر: 1- إلا اذا کان قد ابتلی أحدهما بالشک في الرکعات و نحوها و رجع إلی الآخر بتخیل أن الآخر مأمومه و خالف في ذلک الوظیفة الأولیة للشک فإن صلاته تبطل حینئذ و کذلک الحال فیمن تخیل انه مأموم فرجع إلی الآخر و انکشف بطلان الائتمام.

صدر: 2- بل الظاهر صحة صلاة کل منهما ما لم یخل بما یوجب البطلان عمداً و سهواً.

(مسأله10): لا یجوز نقل نیة الائتمام من إمام إلی آخر اختیاراً. الا ان یعرض للامام ما یمنعه من اتمام صلاته من موت او جنون، او اغماء او حدث، او تذکر حدث سابق علی الصلاة، فیجوز للمأمومین تقدیم امام آخر، و الاحوط وجوباً ان یکون منهم و اتمام صلاتهم معه.

(مسأله11): لا یجوز للمنفرد العدول الی الائتمام في الأثناء.

(مسأله12): یجوز العدول عن الائتمام الی الانفراد اختیاراً في جمیع احوال الصلاة علی الاقوی1، و ان کان ذلک من نیته في أول الصلاة.

صدر: 1- لا یخلو عن اشکال، غیر انه إذا عدل بعد فوات محل التدارک للقراءة فصلاته صحیحة إلا إذا کان من نیته سابقاً أن یعدل.

(مسأله13): اذا نوی الانفراد بعد قراءة الامام1 قبل الرکوع لا تجب علیه القراءة، و کذا اذا کان في اثناء القراءة. نعم یجب علیه قراءة ما بقي و ان کان الاحوط استحباباً الاستئناف خصوصاً في الثاني.

صدر: 1- یعرف حکم هذه المسأله مما تقدم في المسأله السابقة و علی تقدیر جواز الانفراد یشکل الاجتزاء أیضاً فط هذه الحالة.

(مسأله14): اذا نوی الانفراد صار منفرداً و لا یجوز له الرجوع الی الائتمام، و اذا تردد في الانفراد و عدمه ثم عزم علی عدمه بقی علی الائتمام1.

صدر: 1- لا یخلو عن إشکال.

(مسأله15): اذا شک في انه عدل الی الانفراد او لا بنی علی العدم.

(مسأله16): لا یعتبر فط الجماعة قصد القربة لا بالنسبة الی الامام و لا بالنسبة الی الماموم، فاذا کان قصد الامام او الماموم غرضاً دنیویاً مباحاً مثل الفرار من الشک، او تعب القراءة او غیر ذلک. صحت و ترتبت احکام الجماعة و لکن لا یترتب علیها ثواب.

(مسأله17): اذا نوی الاقتداء بمن یصلي صلاة لا اقتداء فیها سهوا او جهلا. کما اذا کانت نافلة فان تذکر قبل الاتیان بما ینافي صلاة المنفرد عدل الی الأنفراد و صحت صلاته. و کذا تصح إذا تذکر بعد الفراغ و لم تخالف صلاة المنفرد. و ان حصل منه ما یوجب بطلان صلاة المنفرد بطلت1.

صدر: 1- الظاهر عدم البطلان لمجرد ترک القراءة بتخیل صحة الائتمام حین العمل و انما تبطل بما یوجب الابطال و لو سهواً کالزیادة الرکنیة و لعله مقصود الماتن ایضاً.

(مسأله18): تدرک الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قیام الإمام للرکعة إلی منتهی رکوعه. فإذا دخل مع الإمام في حال قیامه القراءة او في أثنائها أو بعدها قبل الرکوع أو في حال الرکوع فقد أدرک الرکعة. و لا یتوقف إدراکها علی الاجتماع معه في الرکوع. فإذا أدرکه قبل الرکوع و فاته الرکوع معه فقد أدرک الرکعة1 و وجبت علیه المتابعة في غیره. و یعتبر في إدراکه في الرکوع أن یصل إلی حد الرکوع قبل أن یرفع الإمام رأسه و لو کان بعد فراغه من الذکر. بل لا یبعد تحقق الإدراک للرکعة بوصوله إلی حد الرکوع و الإمام لم یخرج عن حده. و ان کان هو مشغولاً بالهوي و الإمام مشغولاً بالرفع لکنه لا یخلو من إشکال ضعیف2.

صدر: 1- الحکم بصحة الائتمام حینئذ لا یخلو من اشکال من جهة الاخلال بالمتابعة.

صدر: 2-لا یترک مع الاحتیاط.

(مسأله19): إذا رکع بتخیل إدراک الإمام راکعاً فتبین عدم إدراکه صحت صلاته فرادی و لم تنعقد الجماعة. و کذا إذا شک في ذلک لکن في البناء علی عدم انعقاد الجماعة اشکال. فالأحوط له نیة الانفراد علی تقدیر انعقادها1. أو الجمع بین عمل المأموم و المنفرد.

صدر: 1- لا موجب لهذا الاحتیاط علی فرض الاشکال و لکن لا یبعد البناء علی انعقاد الجماعة مع الشک.

(مسأله20): الظاهر جواز الدخول فط الرکوع مع احتمال إدراک الإمام راکعاً احتمالاً معتداً به1 فإن أدرکه صحت الجماعه و الصلاة. و إلا صحت الصلاة دون الجماعة.

صدر: 1- بمعنی الاحتمال الذي لا یکون في مقابله اطمئنان لکي یجري الاستصحاب.

(مسأله21): إذا نوی و کبر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع تخیر بین المضي منفرداً و انتظار الإمام قائماً إلی الرکعة الأخری فیجعلها الاولی، علی إشکال في الأخیر1 لکنه ضعیف.

صدر: 1-لا یترک معه الاحتیاط، و یمکنه العدول الی النافلة ثم الائتمام بعد اتمامها او قطعها اذا بدا له ذلک في الاثناء.

(مسأله22): إذا أدرک الإمام و هو في التشهد الأخیر یجوز له أن یکبر للاحرام و یجلس معه و یتشهد بنیة القربة المطلقة علی الأحوط وجوباً، فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غیر حاجة إلی استئناف التکبیر، و یحصل له بذلک فضل الجماعة و إن لم تحصل له رکعة، و کذا إذا أدرکه في السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة، فإنه یکبر للاحرام و یسجد معه السجدة أو السجدتین و یتشهد بنیة القربة المطلقة علی الأحوط وجوباً، ثم یقوم بعد تسلیم الإمام فیکبر مردداً بین تکبیرة الإحرام و الذکر المطلق، و یدرک بذلک فضل الجماعة و تصح صلاته.

(مسأله23): إذا حضر المکان الذي فیه الجماعة فرأی الإمام راکعاً و خاف أن الإمام یرفع رأسه إن التحق بالصف، کبر للاحرام في مکانه و رکع ثم مشي في رکوعه أو بعده، أو في سجوده، أو بین السجدتین أو بعدهما أو حال القیام للثانیة و التحقق بالصف، سواء أکان المشي إلی الامام، أم إلی الخلف1، أم إلی أحد الجانبین، بشرط أن لا ینحرف عن القبلة و أن لا یکون مانع آخر غیر البعد من حائل و غیره، و إن کان الأحوط استحباباً انتفاء البعد المانع من الاقتداء أیضاً، و یجب ترک الاشتغال بالقراءة و غیرها مما یعتبر فیه الطمأنینة حال المشي، و الأولی جر الرجلین حاله.

صدر: 1- في هذا الفرض تبطل الجماعة لوجود مانع آخر غیر البعد و هو التقدم علی الامام.