فصل فی الشک

(مسأله1):من شک و لم یدر أنه صلی أم لا، فان کان في الوقت صلی، و ان کان بعد خروج الوقت لم یلتفت، و الظن بفعل الصلاة حکمه حکم الشک في التفصیل المذکور، و اذا شک في بقاء الوقت بنی علی بقائه، و حکم کثیر الشک في الاتیان بالصلاة و عدمه حکم غیره1 فیجري فیه التفصیل المذکور من الاعادة في الوقت و عدمها بعد خروجه، و أما الوسواسي فیبني علی الاتیان و إن کان في الوقت، و إذا شک في الظهرین في الوقت المختص بالعصر بنی علی وقوع الظهر و أتی بالعصر، و إذا شک في الظهرین في الوقت المختص بالعصر بنی علی وقوع الظهر و أتی بالعصر، و إذا شک و قد بقي من الوقت مقدار أداء رکعة أتی بالصلاة، و اذا کان أقل لم یلتفت، و اذا شک في فعل الظهر و هو في العصر فالبناء علی انه فعلها لا یخلو من وجه2 و ان کان لا یخلو من اشکال.

صدر: 1- علی الأحوط.

صدر: 2- الظاهر ان هذا الوجه لیس بوجیه فلیعدل بنیته الی الظهر.

(مسأله2): اذا شک في جزء دو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم یلتفت1.

صدر: 1- إلا اذا کان الشرط المشکوک من قبیل الوقت الدخیل في أصل الوجوب مضافاً الی دخله في الصحة فإذا شک في أن صلاته هل أتی بها قبل الوقت أو بعده یشکل الحکم بصحتها و إجزائها عن فریضة ذلک الوقت خصوصاً إذا کان دخول الوقت مشکوکاً حین حدوث الشک أیضاً. و إذا شک في أصل الاتیان بالتسلیم و قد صدر منه ما ینافي و لو سهواً لم یعتن، و إذا شک في ذلک و لم یصدر منه المنافي بهذا المعنی تدارک التسلیم و صحت صلاته.

(مسأله3): کثیر الشک لا یعتني بشکه، سواء أ کان الشک في عدد الرکعات، أم في الأفعال، أم في الشرائط، فیبني علی وقوع المشکوک الا اذا کان وجوده مفسدا فیبني علی عدمه، کما لو شک بین الأربع و الخمس، أو شک في أنه أتی برکوع أو رکوعین مثلاً فإن البناء علی وجود الأکثر مفسد فیبني علی عدمه.

(مسأله4): اذا کان کثیر الشک في مورد خاص من فعل أو زمان أو مکان اختص عدم الاعتناء به1 و لا یتعدی الی غیره.

صدر: 1- إلا إذا کانت هناک أسباب خارجیة تدعو عقلانیاً إلی عروض الشک في ذلک المکان المخصوص مثلاً ففي مثل ذلک یجري حکم الشک و لا یلحق بکثیر الشک.

(مسأله5): المرجع في صدق کثرة الشک هو العرف1. نعم اذا کان یشک في کل ثلاث صلوات متوالیات مرة فهو کثیر الشک، و یعتبر في صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض من خوف أو غصب أو هم نحو ذلک مما یوجب اغتشاش الحواس.

صدر: 1- بل کونه یشک في کل ثلاث صلوات متوالیات مرة أو ما یساوي ذلک في المعدل من النسب الأخری.

(مسأله6): اذا لم یعتن بشکه ثم ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده، فان کان زیادة أو نقیصة مبطلة أعاد، و ان کان موجبا للتدارک تدارک و ان کان مما یجب قضاؤه قضاه، و هکذا.

(مسأله7): لا یجب علی ضبط الصلاة بالحصی أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغیر ذلک.

(مسأله8): لا یجوز له الاعتناء بشکه فاذا جاء بالمشکوک بطلت.

(مسأله9): لو شک في انه حصل له حالة کثرة الشک بنی علی العدم، کما انه اذا صار کثیر الشک ثم شک في زوال هذه الحالة بنی علی بقائها.

(مسأله10): اذا شک امام الجماعة في عدد الرکعات رجع الی المأموم الحافظ، عادلا کان او فاسقاً، ذکراً او انثی، و کذلک اذا شک الماموم فانه یرجع الی الامام الحافظ، و الظان منهما بمنزلة الحافظ فیرجع الشاک الیه، و ان اختلف المأمومون لم یرجع الی بعضهم، و اذا کان بعضهم شاکاً و بعضهم حافظاً رجع الی الحافظ، و في جواز رجوع الشاک منهم الیه حینئذ اشکال و اذا کان الشک في الافعال فلا رجوع1.

صدر: 1- لا یبعد جواز الرجوع فیما إذا شک في الجزء أیضاً بنحو لا یحتمل اختلافه مع صاحبه في الاتیان و عدمه.

(مسأله11): یجوز في الشک في رکعات النافلة البناء علی الاقل و البناء علی الاکثر، إلا ان یکون الاکثر مفسداً فیبني علی الاقل.

(مسأله12): من شک في فعل من أفعال الصلاة فریضة کانت او نافلة، ادائیة کانت الفریضة ام فضائیة ام صلاة جمعة ام آیات، و قد دخل في الجزء الذي بعده مضی و لم یلتفت، کمن شک في تکبیرة الاحرام و هو في القراءة، او في الفاتحة و هو في السورة،1 او في الآیة السابقة و هو في اللاحقة او في اول الآیة و هو في آخرها، أو في القراءة و هو في الرکوع، او في الرکوع و هو في السجود او في الهوی الي الی السجود،2 أو شک في السجود وهو في التشهد او في القیام لم یلتفت، و کذا اذا شک في التشهد و هو في القیام أو شک في التسلیم و هو في التعقیب3، فانه لا یلتفت الی الشک في جمیع هذه الفروض. نعم الذا شک في السجود و هو آخذ في القیام تدارک السجود، و في الحاق التشهد بالسجود اشکال، 4 و الاحوط التدارک بنیة القربة المطلقة، و اذا کان الشک قبل ان یدخل فیما بعده وجب الاتیان به، کمن شک في التکبیر قبل ان یقرأ، او في القراءة قبل ان یرکع، او في الرکوع قبل الهوي الی السجود، او في السجود او في التشهد و هو جالس، او في التسلیم قبل ان یشتغل بالتعقیب5.

صدر: 1- الأحوط في هذه الصورة التدارک.

صدر: 2-عدم وجوب الاعتناء بالشک في هذه الصورة مشکل، بل ممنوع.

صدر: 3- الأحوط الاعتناء بالشک ما لم یقع شيء من المنافیات و لو من قبیل لاخلال بالموالات.

صدر: 4- أظهر الإلحاق لأن الدخول في المقدمات ال یکفي.

صدر: 5- بل بعد الانشغال به أیضاً إذا لم یأت بالمنافي عمداً و سهواً کما تقدم.

(مسأله13): لا فرق في الجزء الذي یدخل فیه بین الواجب و المستحب،1 فاذا شک في القراءة و هو في القنوت مضی و لم یلتفت.

صدر: 1- کفایة الدخول في المستحب لا تخلو من إشکال، بل منع.

(مسأله14): اذا شک في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت و ان لم یدخل في الجزء الذي بعده، کما اذا شک بعد الفراغ من تکبیرة الاحرام في صحتها فانه لا یلتفت، و کذا اذا شک في صحة قراءة الکلمة او الآیة.

(مسأله15): اذا اتی بالمشکوک في المحل ثم تبین انه قد فعله اولا لم تبطل صلاته إلا اذا کان رکناً، و اذا لم یأت بالمشکوک بعد تجاوز المحل فتبین عدم الاتیان به فان امکن التدارک به فعله، و إلا صحت صلاته، إلا ان یکون رکناً.

(مسأله16): اذا شک و هو في فعل في انه هل شک في بعض الافعال المتقدمة اولا لم یلتفت1، و کذا لو شک في انه هل سهمی ام لا، و قد جاز محل ذلک الشيء الذي شک في انه سهی عنه اولا. نعم لو شک في السهو و عدمه و هو في محل یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الاصح.

صدر: 1- إذا کان یعلم بأنه قد أتی بالمشکوک علی فرض حدوث الشک له فیما سبق فلا أثر لشکه في الشک، و إذا کان یحتمل عدم الاتیان به من باب الغفلة بنی علی الصحة، و إذا کان یحتمل أنه شک و ترک المشکوک عمداً برجاء أن یکون قد أتی به فلا یجوز له عدم الالتفات.

(مسأله17): إذا شک المصلي في عدد الرکعات فالأحوط له التروي یسیراً بل لعله الاقوی1 إذا کان الشک مبطلاً – کما في الثنائیة أو الثلاثیة أو الأولیین من الرباعیة – فإن استقر الشک و کان في الثنائیة أو الثلاثیة أو الأولیین من الرباعیة بطلت2، و إن کان في غیرها و قد أحرز الأولیین بأن أتم الذکر في السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة و إن لم یرفع رأسه فهنا صور:

صدر: 1- لا قوة فیه و لکنه احوط استحباباً.

صدر: 2-إلا إذا أمکن تصحیح الصلاة بقاعدة التجاوز، کما إذا وجد نفسه في التشهد و شک في أنه هل أکمل الرکعتین أو أنه لا یزال في الرکعة الأولی و ان التشهد في غیر محله ففي هذه الصورة لا تبطل صلاته بل یبني علی وقوع رکعتین منه و علی صحة تشهده.

منها: لا علاج للشک فیها فتبطل الصلاة فیها.

و منها: ما یمکن علاج الشک فیها و تصح الصلاة حینئذ و هي تسع صور:

الاولی: من التسع المذکورة الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد ذکر السجدة الأخیرة، فإنه یبنی علی الثلاث و یأتي بالرابعة و یتم صلاته ثم یحتاط برکعة قائماً، أو رکعتین جالسا، و الأحوط استحباباً الأول1، و إن کانت وظیفته الجلوس في الصلاة تعین علیه الثاني2، و کذا الحکم في الصور الآتیة3.

صدر : 1- لا یترک هذا الاحتیاط و إن کان احتمال التخییر قریباً.

صدر: 2- بل یتعین علیه الاتیان برکعة من جلوس.

صدر: 3- بل الأمر کما ذکرنا.

الثانیة: الشک بین الثلاث و الأربع في أي موضع کان، فیبني علی الأربع و حکمه کالسابق، الا أن الأحوط استحباباً هنا الرکعتان جالساً1.

صدر: 1- بل الأحوط استحباباً الرکعة من قیام إذا کان الشک قد حدث قبل احراز الثالثة.

الثالثة: الشک بین الاثنتین و الأربع بعد ذکر السجدة الأخیرة، فیبني علی الأربع و یتم صلاته یحتاط برکعتین من قیام.

الرابعة: الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد ذکر السجدة الأخیرة، فیبني علی الأربع و یتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس، و الأقوی تأخیر الرکعتین من جلوس.

الخامسة: الشک بین الأربع و الخمس بعد ذکر السجدة الأخیرة، فیبني علی الأربع و یتم صلاته ثم یسجد سجدتي السهو.

السادسة: الشک بین الأربع و الخمس حال القیام، فإنه یهدم و حکمه حکم الشک بین الثلاث و الأربع، فیتم صلاته ثم یحتاط کما سبق في الصورة الثانیة.

السابعة: الشک بین الثلاث و الخمس حال القیام، فإنه یهدم و حکمه حکم الشک بین الاثنتین و الأربع، فیتم صلاته و یحتاط کما سبق في الصورة الثالثة.

الثامنة: الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام، فإنه یهدم و حکمه حکم الشک بین الاثنتین و الثلاث و الاربع، صلاته و یحتاط کما سبق في الصورة الرابعة.

التاسعه: الشک بین الخمس و الست حال القیام، فإنه یهدم و حکمه حکم الشک بین الأربع و الخمس، و یتم صلاته و یسجد للسهو.

(مسأله18): إذا تردد بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث ثم ضم الیها رکعة و سلم و شک ان بناءه علی الثلاث کان من جهة الظن بالثلاث أو عملاً بالشک، فإن کان السلام الصادر منه بعنوان الفراغ من الصلاة الأولیة الواقعیة لم یحتج إلی ضم رکعة1 ، و ان کان مردداً بین ذلک و کونه من باب العمل بالشک فعلیه صلاة الاحتیاط، و إذا بنی في الفرض المذکور علی الاثنتین و شک بعد التسلیم انه کان من جهة الظن بالاثنتین أو خطأ منه و غفلة عن العمل بالشک صحت صلاته و لا شيء علیه.

صدر: 1- بل الظاهر وجوب رکعة الاحتیاط.

(مسأله19): الظن بالرکعات کالیقین، أما الظن بالأفعال فکونه کذلک محل إشکال، فالأحوط فیما إذا ظن بفعل الجزء في المحل أن یمضي و یعید الصلاة، و فیما إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل أن یرجع1 و یتدارکه و یعید أیضاً2.

صدر: 1-بل لا یجب علیه ذلک لأن احتمال حجیة الظن في الافعال بعد التجاوز عن المحل ضعیف.

صدر: 2- إلا إذا کان الجزء المظنون و ما تدارکه بعده من قبیل القراءة و أتی بذلک بقصد القربة فان الاحتیاط بالإعادة حینئذ بلا موجب.

(مسأله20): في الشکوک المعتبر فیها اکمال الذکر في السجدة الثانیة کالشک بین الاثنتبن و الثلاث، و الشک بین الاثنتین و الأربع، و الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع، إذا شک مع ذلک في الاتیان بالسجدتین أو واحدة فإن کان شکه حال الجلوس قبل الدخول في القیام أو التشهد بطلت صلاته، لأنه محکوم بعدم الاتیان بهما أو باحدهما فیکون شکه قبل اکمال الذکر، و إن کان بعد الدخول في القیام أو التشهد لم تبطل1.

صدر: 1- هذا إذا لم یحرز انه التشهد الثاني فإنه یعمل حینئذ بقاعدة البناء علی الأکثر و لو أدی إلی إلغاء التشهد الذي بیده، و أما إذا أحرز أنه التشهد الثاني فلا یبعد الحکم بصحة الصلاة باتمام التشهد و التسلیم بدون حاجة إلی رکعة الاحتیاط عملاً بقاعدة التجاوز الحاکمة علی قاعدة الشک.

(مسأله21): إذا تردد في أن الحاصل له شک أو ظن کما یتفق کثیراً لبعض الناس کان ذلک شکا1، و کذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة و بعد ان دخل في فعل آخر لم یدر أنه کان شکاً أو ظناً یبني علی أنه کان شکا ان کان فعلاً شاکاً، و ظناً ان کان فعلاً ظاناً، و یجري علی ما یقتضیه ظنه أو شکه الفعلي، و کذا لو شک في شيء ثم انقلب شکه الی الظن، أو ظن به ثم إنقلب ظنه إلی الشک، فانه یلحظ الحالة الفعلیة و یعمل علیها، فلو شک بین الثلاث و الأربع مثلاً فبني علی الأربع، ثم انقلب شکه إلی الظن بالثلاث بنی علیه و أتي بالرابعة، و إذا ظن بالثلاث تم تبدل ظنه إلی الشک بینها و بین الاربع بنی علی الأربع ثم یأتي بصلاة الاحتیاط.

صدر: 1- ما لم یشکل احتمال الظن قرینة نوعیة توجب أرجحیة أحد الاحتمالین و إلا فیکون احتمال الظن مساوقاً للظن.

(مسأله22): صلاة الاحتیاط واجبة لا یجوز أن یدعها1 و یعید الصلاة بل تشکل الاعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي.

صدر: 1- علی الأحوط.

(مسأله23): یعتبر فیها ما یعتبر في الصلاة من الاجزاء و الشرائط فلابد فیها من النیة، و التکبیر للاحرام، و قراءة الفاتحة اخفاتاً علی الأحوط وجوباً، و الرکوع و السجود و التشهد و التسلیم و لا تجب فیها سورة، و إذا تخلل المنافي بینها و بین الصلاة بطلت الصلاة و لزم الاستئناف.

(مسأله24): إذا تبین تمامیة الصلاة قبل صلاة الاحتیاط لم یحتج الیها و ان کان في الأثناء جاز ترکها و اتمامها نافلة رکعتین.

(مسأله25): اذا تبین نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الأحتیاط او في أثنائها1 جری حکم من سلم علی النقص من وجوب ضم الناقص و الاتمام، و اذا تبین بعد الفراغ منها اجزأت اذا تبین النقص الذي کان یحتمله اولاً، اما اذا تبین غیره لم تجزیء و وجب اتمام النقص المتبین2 و الاعادة علی الأحوط وجوباً.

صدر: 1- فلو کان ما أتی به من صلاة الاحتیاط صالحاً لجبر النقصان ضمه إلی أصل الصلاة و أتم النقصان و ان لم یکن قد دخل في الرکوع الغی ما أتی به و أتی بالناقص و ان کان قد دخل في الرکوع فصحة الصلاة و إمکان تتمیم نقصانها محل اشکال فلابد من اعادة الصلاة.

صدر: 2-إن کان النقص المنکشف أقل من النقص المحتمل الذي حاول المصلي جبره بصلاة الاحتیاط کانت الصلاة باطلة علی الأحوط فتستأنف دون تتمیم و ان کان أزید من النقص المحتمل أمکنه تتمیم النقص و تصح الصلاة اذا کان ما أتی به من صلاة الاحتیاط متفقاً في الکیفیة مع الناقص و إلا أعاد کما إذا شک بین الثلاث و الأربع فأتی برکعتین من جلوس ثم انکشف له أنه لم یکن قد أتی في صلاته إلا برکعتین.

(مسأله26): یجري في صلاة الاحتیاط ما یجري في سائر الفرائض من أحکام السهو في الزیادة و النقیصة، و الشک في المحل، او بعد تجاوزه أو بعد الفراغ و غیر ذلک، و اذا شک في عدد رکعلتها لم یبعد جواز البناء علی الأکثر إلا أن یکون مفسداً، و ان کان الأحوط استحباباً الاعادة أیضاً.

(مسأله27): اذ شک في الاتیان بصلاة الاحتیاط بنی علی العدم، إلا إذا کان بعد خروج الوقت، أو کان مشغولا بمثل التعقیب1 علی اشکال في الثاني.

صدر: 1- بل إذا کان قد فرغ من صلاته، و الاحوط عدم تحقق ذلک إلا بصدور بعض المنافیات ینافي صدورها عمداً و سهواً.

(مسأله28): اذا نسي من صلاة الاحتیاط رکنا فالأحوط وجوباً1 اعادتها ثم اعادة الصلاة.

صدر: 1- الظاهر کفایة إعادة الصلاة إذا لم یکن بالإمکان تدارک الرکن المنسي و إلا تدارکه و صحت بذلک صلاة الاحتیاط.