المبحث الأول فی الأذان و الإقامة و فیه فصول

الفصل الاول: یستحب الاذان و الاقامة استحبابا مؤکداً في الفرائض الیومیة اداء و قضاء، حضراً و سفراً، في الصحة و المرض، للجامع و المنفرد رجلاً کان أو امرأة، و یتاکدان في الادائیة منها و خصوص المغرب و الغداة، و اشدهما تاکداً الاقامة خصوصاً للرجال، بل الاحوط استحبابا لهم الاتیان بها، و لا یشرع الاذان و لا الاقامة في النوافل و لا فط الفرائض غیر الیومیة.

(مسأله1):یسقط الاذان للعصر یوم الجمعة اذا جمعت مع الجمعة1، و یوم عرفة اذا جمعت مع الظهر، و اللعشاء لیلة المزدلفة اذا جمع مع المغرب و اللمسلوس2 في حال یجمع بین الصلاتین بوضوء و احد. و اذا فصل بالنافلة في الموارد المذکورة ففي السقوط اشکال کالاشکال في کون السقوط في الأول عزیمة و ان کان الاظهر انه کذلک في الثاني و الثالث، و اما في الرابع فالظاهر انه رخصة لکن اذا أذن فالظاهر عدم الاجتزاء بالوضوء الأول3.

صدر: 1-لا یخلو السقوط هنا من تأمل.

صدر: 2- ینبغي ان یراد المسلوس الذي یمکنه النحفظ علی طهارته في الصلاتین لو جمع بینهما بأذان واحد و إقامتین و معنی السقوط حینئذ ان الشارع رخصه في ترک الأذان للصلاة الثانیة لئلا یلزم منه الالتجاء الی تعدد الوضوء.

صدر: 3- لا یخلو التعبیر من خفاء، لأن مراده ان کان اختصاص العفو عن الحدث الواقع في الاثناء بما اذا جمع بین الصلاتین بأذان واحد فهو ینافي ما تقدم منه في المسلوس من أن وظیفته الوضوء لکل صلاة إلا إذا کان دائم الحدث فیکتفي بوضوء واحد لصلوات کثیرة. و ان کان المراد عصم الاجتزاء بالوضوء الأول لو أذن أذاناً ثانیاً و لو لم یقع حدث في البین فلا موجب لذلک، فالاجتزاء بالوضوء الأول إیجاباً و سلباً لا یدور مدار الأذان الثاني بعنوانه بل مدار وقوع الحدث و عدمه.

(مسأله2): یسقط الاذان و الاقامة جمیعاً في أمور:

الاول: الداخل في الجماعة1 التي أذنوا لها و أقاموا و ان لم یسمع.

صدر: 1-و کذلک من یرید انشاء الجماعة بالاقتداء بآخر فانه یکفیهما اذان أحدهما و اقامته لتلک الجماعة.

الثاني: الداخل الی المسجد قبل تفرق الجماعة سواء صلی جماعة اماماً ام مأموما أم منفرداً بشرط الاتحاد في المکان عرفا، فمع کون أحداهما في أرض المسجد و الاخری علی سطحه یشکل السقوط، و یشترط ایضاً ان تکون الجماعة السابقة بأذان و اقامة فلو کانوا تارکین لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة علیها و اقامتها فلا سقوط، و ان تکون صلاتهم صحیحة، فلو کان الامام فاسقاً مع علم المامومیز به فلا سقوط. و في اعتبار کون الصلاتین ادائیتین و اشتراکهما في الوقت اشکال، و الاحوط الاتیان حینئذ بهما برجاء المطلوبیة، بل الظاهر جواز الاتیان بهما في جمیع الصور برجاء المطلوبیة، و کذا اذا کان المکان غیر مسجد.

الثالث: امام الجماعة فانه یجتزيء بأذان بعض المامومین و اقامته1 و ان لم یسمع الاذان، و في اعتبار سماع الاقامة أو بعضها اشکال2.

صدر: 1- کما ان الماموم یجتزیء أیضاً بسماع الامام فلو سقط عن الامام بالسماع أجزأ ذلک بالنسبة الی من یرید الإیتمام به.

صدر: 2- لا یبعد عدو الاعتبار.

الرابع: اذا سمع شخصاً آخر یؤذن و یقیم للصلاة1 اماماً کان الآتي بهما أم مأموما أم منفرداً، و کذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول و ان سمع بعضها أتم ما بقي بشرط مراعاة الترتیب، و ان سمع أحدهما لم یجز عن الآخر.

صدر: 1- الحکم بالاجتزاء بسماع الاقامة لا یخلو عن شوب اشکال.

الفصل الثاني: فصول الاذان ثمانیة عشر، الله أکبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد ان محمداً رسول الله، ثم حي علی الصلاة، ثم حي علی الفلاح، ثم حي علی خیر العمل، ثم الله اکبر، ثم لا إله إلا الله، کل فصل مرتان، و کذلک الاقامة إلا ان فصولها اجمع مثنی مثنی، الا التهلیل فط آخرها فمرة، و یزاد فیها بعد الحیعلات قبل التکبیر، قد قامت الصلاة مرتین فتکون فصولها سبعة عشر. و تستحب الصلاة علی محمد و آل محمد عند ذکر اسمه الشریف، و اکمال الشهادتین بالشهادة لعلي (علیه السلام) بالولایة و إمرة المؤمنین في الاذان و غیره.

الفصل الثالث: یشترط فیهما أمور:

الاول: النیة إبتداء و استدامة، و یعتبر فیها القربة و العیین مع الاشتراک.

الثاني و الثالث: العقل و الایمان، و یجزیء اذان الممیز و اقامته1.

صدر: 1-الاجتزاء بسماعه للآخرین لا یخلو عن اشکال.

الرابع: الذکورة للذکور فلا یعتد بأذان النساء و اقامتهن لغیر هن حتی المحارم علی الاحوط وجوبا. نعم یجتزیء بهما لهن فاذا أمت المرأة النساء فأذنت و أقامت کفی.

الخامس: الترتیب بتقدیم الاذان علی الاقامة، و کذا بین فصول کل منهما فاذا قدم الاقامة اعادها بعد الاذان، و اذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب إلا ان تفوت الموالاة فیعید من الاول.

السادس: الموالاة بینهما و بین الفصول من کل بینهما و بینهما و بین الصلاة فاذا أخل بها أعاد.

السابع: العربیة و ترک اللحن.

الثامن: دخول الوقت فلا یصحان قبله.

(مسأله3): قیل یجوز تقدم الاذان قبل الفجر للاعلام و هو بعید1.

صدر: 1- بمعنی أنه لا یجزیء عن الاذان بعد دخول الوقت و ان کان الأذان قبل الفجر جائزاً.

الفصل الرابع: یستحب فی الاذان الطهارة من الحدث و القیام و الاستقبال و یکره الکلام في أثنائه، و کذلک الاقامة بل الظاهر اشتراطها بالطهارة و القیام، و تشتد کراهة الکلام بعد قول المقیم: ( قد قامت الصلاة) إلا فیما یتعلق بالصلاة، و یستحب فیهما التسکین في أواخر فصولهما مع الثاني في الاذان، و الحدر في الاقامة، و الافصاح بالالف و الهاء من لفظ الجلالة، و وضع الاصبعین في الاذنین فط الاذان، و مد الصوت فیه و رفعه إذا کان المؤذن ذکراً، و یستحب رفع الصوت أیضاً في الاقامة، إلا انه دون الاذان، و غیر ذلک مما هو مذکور في المفصلات.

الفصل الخامس: من ترک الاذان والاقامة أو أحدهما عمداً حق أحرم المصلاة لم یجز له قطعها و استئنافها1، و إذا ترکهما عن نسیان جاز له القطع ما لم یرکع2، و إذا نسی احدهما أو بعض فصولهما لم یقطع3 إلا في نسیان الاقامة وحدها فالظاهر جوازه فیه إذا ذکر قبل القراءة4.

صدر: 1- لا یبعد الجواز.

صدر: 2- بل لا یبعد جواز القطع حتی بعد الرکوع.

صدر: 3- عدم جواز القطع احتیاطي.

صدر: 4-بل و حتی بعدها.

ایقاظ و تذکیر: قال الله تعالی: (قد أفلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون) و قال النبي (صلی الله علیه و آله) و الائمة علیهم أفضل الصلاة و السلام کما ورد في أخبار کثیرة انه لا یحسب للعبد من صلاته إلا ما یقبل علیه منها، و انه لا یقدمن أحدکم علی الصلاة متکاسلاً، و لا ناعساً، و لا یفکرن في نفسه، و یقبل بقلبه علی ربه، و لا یشغله بأمر الدنیا، و ان الصلاة و فادة علی الله تعالی، و ان العبد قائم فیها بین یدي الله تعالی. فینبغي ان یکون قائما مقام العبد الذلیل الراغب الراهب الخائف الراجي المسکین المتضرع، و ان یصلي صلاة مودع یر ان لا بعود الیها أبداً، و کان علي ابن الحسین (علیه السلام) إذا قام في الصلاة کأنه ساق شجرة لا یتحرک منه إلا ما حرکت الریح منه، و کان أبو جعفر، و أبو عبد الله علیهما السلام إذا قاما إلی الصلاة تغیرت الوانهما، مردة حمرة و مرة صفرة و کأنهما یناجیان شیئاً یریانه، و ینبغي ان یکون صادقاً في قوله: (إیاک نعبد و إیاک نستعین) فلا یکون عابداً لهواه و لا مستعیناً بغیر مولاه. و ینبغي إذا أراد الصلاة أو غیرها من الطاعات ان یستغفر الله تعالی و یندم علی ما فرط في جنب الله لیکون معدوداً في عداد المتقین الذین قال الله تعالی فط حقهم (أنما یتقبل الله من المتقین) و ما نوفیقي إلا بالله علیه توکلت و إلیه أنیب و هو حسبنا و نعم الوکیل و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظیم.