القول في الکفالة

و حقیقتها: التعهّد و الالتزام لشخ بإحضار نفس له حقّ علیها؛ و هي عقد واقع بین الکفیل و المکفول له و هو صاحب الحقّ، و الإیجاب من الأوّل و القبول من الثاني. و یکفي في الإیجاب کلّ لفظ دالّ علی الالتزام المزبور کأن یقول: «کفّلت لک بدن فلان» أو «نفسه» أو «أنا کفیل لک بإحضاره» و نحو ذلک، و في القبول کلّ ما یدلّ علی الرضا بذلک.

و هي التعهّد و الالتزام لشخص بإحضار نفس له علیها حقّ. و هي عقد واقع بین الکفیل و المکفول له، و هو صاحب الحقّ. و الإیجاب من الأوّل، و یکفي فیه کلّ لفظ دالّ علی المقصود، نحو «کفلت لک نفس فلان» أو «أنا کفیل لک بإحضاره» و نحو ذلک؛ و القبول من الثاني بما دلّ علی الرضا بذلک.

(مسألة 1): یعتبر في الکفیل: البلوغ و العقل و الاختیار و التمکّن من الإحضار، و لا یشترط في المکفول له البلوغ و العقل، فیصحّ الکفالة للصبيّ و المجنون إذا قبلها الوليّ.

الخمینی(مسألة 1): یعتبر في الکفیل البلوغ و العقل و الاختیار و التمکّن من الإحضار. و لا یشترط في المکفول له البلوغ و العقل؛ فیصحّ الکفالة للصبيّ و المجنون إذا قبلها الوليّ.

(مسألة 2): لا إشکال في اعتبار رضا الکفیل و المکفول له، و أمّا المکفول ففي اعتبار رضاه تأمّل و إشکال، و الأحوط اعتباره، بل الأحوط کونه طرفاً للعقد؛ بأن یکون عقدها مرکّباً من إیجاب و قبولین من المکفول له و المکفول.

الخمینی(مسألة 2): لا إشکال في اعتبار رضا الکفیل و المکفول له. و الأقوی عدم اعتبار رضا المکفول، و عدم کونه طرفاً للعقد. نعم، مع رضاه یلحق بها بعض الأحکام زائداً علی المجرّدة منه. و الأحوط اعتبار رضاه و أن یکون طرفاً للعقد، بأن یکون عقدها مرکّباً من إیجاب و قبولین من المکفول له و المکفول.

(مسألة 3): کلّ من علیه حقّ ماليّ صحّت الکفالة ببدنه، و لا یشترط العلم بمبلغ ذلک المال. نعم یشترط أن یکون ذلک المال ثابتاً في الذمّة بحیث یصحّ ضمانه، فلو تکفّل بإحضار من لا مال علیه – و إن وجد سببه کمن جعل الجعالة قبل أإن یعمل العامل – لم یصحّ. و کذا تصحّ کفالة کلّ من یستحقّ علیه الحضور إلی مجلس الشرع بأن تکون علیه دعوی مسموعة و إن لم تقم البیّنة علیه بالحقّ. و لا تصحّ کفالة من علیه عقوبة من حدّ أو تعزیر.

الخمینی(مسألة 3): کلّ من علیه حقّ ماليّ صحّت الکفالة ببدنه، و لا یشترط العلم بمبلغ ذلک المال. نعم، یشترط أن یکون المال ثابتاً في الذمّة بحیث یصحّ ضمانه؛ فلو تکفّل بإحضار من لا مال علیه و إن وجد سببه _ کمن جعل الجعالة قبل أن یعمل العامل _ لم تصحّ. و کذا تصحّ کفالة کلّ من یستحقّ علیه الحضور إلی مجلس الشرع، بأن تکون علیه دعوی مسموعة و إن لم تقم البیّنة علیه بالحقّ. و کذا تصحّ کفالة من علیه عقربة من حقوق الخلق کعقوبة القصاص، دون من علیه عقوبة من حقوق الله تعالی کالحدّ و التعزیر، فإنّها لا تصحّ.

(مسألة 4): یصحّ إیقاع الکفالة حالّة و مؤجّلة، و مع الإطلاق تکون معجّلة. و لو کانت مؤجّلة یلزم تعیین الأجل علی وجه لا یختلف زیادة و نقصاً.

الخمینی(مسألة 4): یصحّ إیقاع الکفالة حالّةً لو کان الحقّ ثابتاً علی المکفول کذلک و مؤجّلةً. و مع الإطلاق تکون حالّةً مع ثبوت الحقّ کذلک. و لو کانت مؤجّلةً تلزم تعیین الأجل بنحو لا یختلف زیادةً و نقصاً.

(مسألة 5): عقد الکفالة لازم لا یجوز فسخه إلّا بالإقالة، و یجوز جعل الخیار فیه لکلّ من الکفیل و المکفول له مدّة معیّنة.

الخمینی(مسألة 5): عقد الکفالة لازم لا یجوز فسخه إلّا بالإقالة. و یجوز جعل الخیار فیه لکلّ من الکفیل و المکفول له مدّةً معیّنةً.

(مسألة 6): إذا تحقّقت الکفالة جامعة للشرائط، جازت مطالبة المکفول له الکفیل بالمکفول عاجلاً إذا کانت الکفالة مطلقه أو معجّلة. و بعد الأجل إن کانت مؤجّلة، فإن کان المکفول حاضراً وجب علی الکفیل إحضاره فإن أحضره و سلّمه تسلیماً تامّاً بحیث یتمکّن المکفول له منه فقد بریء ممّا علیه، و إن امتنع عن ذلک کان له حسبه عند الحاکم حتّی یحضره أو یؤدّي ما علیه، و إن کان غائباً فإن کان موضعه معلوماً یمکن الکفیل ردّه منه اُمهل بقدر ذهابه و مجیئه، فإذا مضی قدر ذلک و لم یأت به من غیر عذر حبس کما مرّ، و إن کان غائباً غیبة منقطعة لا یعرف موضعه و انقطع خبره لم یکلّف الکفیل إحضاره، و هل یلزم بأداء ما علیه؟ الأقرب ذلک، خصوصاً إذا کان ذلک بتفریط من الکفیل؛ بأن طالبه المکفول له و کان متمکّناً منه فلم یحضره حتّی هرب. نعم لو کان بحیث لا یرجی الظفر به بحسب العادة یشکل صحّة الکفالة من أصلها.

الخمینی(مسألة 6): إذا تحقّقت الکفالة جامعةً للشرائط جاز مطالبة المکفول له الکفیلَ بالمکفول عاجلاً إذا کانت الکفالة مطلقةً _ علی ما مرّ _ أو معجّلةً، و بعد الأجل إذا کانت مؤجّلةً. فإن کان المکفول حاضراً وجب علی الکفیل تسلیمه إلی المکفول له، فإن سلّمه له بحیث یتمکّن منه فقد برئ ممّا علیه، و إن امتنع عن ذلک یرفع الأمر إلی الحاکم، فیحبسه حتّی یُحضره أو یؤدّي ما علیه في مثل الدین؛ و أمّا في مثل حقّ القصاص و الکفالة عن الزوجة فیلزم بالإحضار، و یُحبس حتّی یُحضره و یسلّمه. و إن کان غائباً: فإن علم علم موضعه و یمکن للکفیل إحضاره اُمهل بقدر ذهابه و مجیئه، فإذا مضی و لم یأت به من غیر عذر حُبس کما مرّ، و إن کان غائباً غیبةً منقطعةً لا یعرف موضعه و انقطع خبره فمع رجاء الظفر به مع الفحص لا یبعد أن یکلّف بإحضاره و حبسه لذلک، خصوصاً إذا کان ذلک بتفریط منه؛ و أمّا إلزامه بأداء الدین في هذه الصورة فمحلّ تأمّل. نعم، لو أدّی تخلّصاً من الحبس یطلق. و مع عدم الرجاء لم یکلّف بإحضاره. و الأقرب إلزامه بأداء الدین، خصوصاً إذا کان ذلک بتفریط منه، بأن طالبه المکفول له و کان متمکّناً منه و لم یُحضره حتّی هرب. نعم، لو کان عدم الرجاء للظفر به بحسب العادة حال عقد الکفالة یشکل صحّتها، و أمّا لو عرض ذلک فالظاهر عدم عروض البطلان، خصوصاً إذا کان بتفریط من الکفیل، فلا یبعد حینئذٍ إلزامه بالأداء أو حسبه حتّی یتخلّص به، خصوصاً في هذه الصورة.

(مسألة 7): إذا لم یحضر الکفیل المکفول فاُخذ منه المال، فإن لم یأذن له المکفول لا في الکفالة و لا في الأداء لیس له الرجوع علیه بما أدّاه، و إذا أذن له في الأداء کان له أن یرجع به علیه؛ سواء أذن له في الکفالة – أیضاً – أو لا. و أمّا إذا أذن له في الکفالة دون الأداء فهل یرجع علیه أو لا؟ لا یبعد أن یفصّل بین ما إذا أمکن مراجعته و إحضاره للمکفول له فالثاني، و بین ما إذا تعذّر له ذلک فالأوّل.

الخمینی(مسألة 7): لو لم یُحضر الکفیل المکفولَ فاُخذ منه المال: فإن لم یأذن له المکفول لا في الکفالة و لا في الأداء لیس له الرجوع عیله بما أدّاه، و إن أذن له في الأداء کان له الرجوع، سواء أذن له في الکفالة أیضاً أم لا. و إن أذن له في الکفالة دون الأداء فهل یرجع علیه أم لا؟ لا یبعد أن یفصّل بین ما إذا أمکن له إرجاعه و إحضاره فالثاني، و ما إذا تعذّر فالأوّل.

(مسألة 8): إذا عیّن الکفیل في الکفالة مکان التسلیم تعیّن، فلا یجب علیه تسلیمه في غیره، و لو طلب ذلک المکفول له لم تجب إجابته. کما أنّه لو سلّمه في غیر ما عیّن لم یجب علی المکفول له تسلّمه. و لو أطلق و لم یعیّن مکان التسلیم، فإن أوقعا العقد في بلد المکفول له أو بلد قراره انصرف إلیه، و إن أوقعاه في برّیّة أو بلد غربة لم یکن من قصده القرار و الاستقرار فیه، فإن کانت قرینة علی التعیین فهو بمنزلته و إلّا بطلت الکفالة من أصلها.

الخمینی(مسألة 8): لو عیّن الکفیل في الکفالة مکان التسلیم تعیّن، فلا یجب علیه تسلیمه في غیره و لو طلب ذلک المکفول له، کما أنّه لو سلّمه في غیره لم یجب علی المکفول له تسلّمه. و لو أطلق و لم یعیّن مکانه: فإن أوقعا العقد في بلد المکفول له أو بلد قراره انصرف إلیه، و إن أوقعاه في بریّة أو بلد غربة لم یکن من قصده القرار و الاستقرار فیه فإن کانت قرینةٌ علی التعیین فهو، و إلّا بطلت الکفالة من أصلها و إن کان في إطلاقه إشکال.

(مسألة 9): یجب علی الکفیل التوسّل بکلّ وسیل مشروعة لإحضار المکفول، حتّی أنّه لو احتاج إلی الاستعانة بشخص قاهر – لم یکن فیها مفسدة أو مضرّة دینیّة أو دنیویّة – لم یبعد وجوبها. و لو کان غائباً و احتاج حمله إلی مؤونة فعلی المکفول نفسه. و لو صرفها الکفیل لا بعنوان التبرّع، له أن یرجع بها علیه، علی إشکال في بعضها.

الخمینی(مسألة 9): یجب علی الکفیل التوسّل بکلّ وسیلة مشروعة لإحضار المکفول، حتّی أنّه لو احتاج إلی الاستعانة بشخصٍ قاهرٍ لم تکن فیها مفسدة أو مضرّة دینیّة أو دنیویّة لم یبعد وجوبها. و لو کان غائباً و احتاج حمله إلی مؤونة فإن کانت الکفالة بإذن المکفول فهي علیه، و لو صرفها الکفیل لا بعنوان التبرّع فله أن یرجع بها علیه علی إشکال في بعضها، و إن لم تکن بإذنه فعلی الکفیل.

(مسألة 10): تبرأ ذمّة الکفیل بإحضاره المکفول أو حضوره و تسلیم نفسه تسلیماً تامّاً، و کذا تبرأ ذمّته لو أخذ المکفول له المکفول طوعاً أو کرهاً بحیث تمکّن من استیفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحکم، أو إبراء المکفول عن الحقّ الذي علیه أو الکفیل من الکفالة.

الخمینی(مسألة 10): تبرأ ذمّة الکفیل بإحضار المکفول أو حضوره و تسلیمه نفسه تامّاً عن قبل الکفیل؛ و أمّا حضوره و تسلیم نفسه لا عن قبله فالظاهر عدم براءة ذمّته؛ و کذا لو أخذه المکفول له طوعاً أو کرهاً بحیث تمکّن من استیفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحکم. نعم، لو اُبرئ المکفول عن الحقّ الّذي علیه أو الکفیل من الکفالة تبرأ ذمّته.

(مسألة 11): إذا مات الکفیل أو المکفول بطلت الکفالة، بخلاف ما لو مات المکفول له فإنّه تکون الکفالة باقیة و ینتقل حقّ المکفول له منها إلی ورثته.

الخمینی(مسألة 12): لو مات الکفیل أو المکفول بطلت الکفالة، بخلاف ما لو مات المکفول له، فإنّ حقّه منها ینتقل إلی ورثته.

(مسألة 12): لو نقل المکفول له الحقّ الذي له علی المکفول إلی غیره ببیع أو صلح أو حوالة بطلت الکفالة.

الخمینی(مسألة 11): لو نقل المکفول له الحقّ الّذي له علی المکفول إلی غیره ببیع أو صلح أو حوالة بطلت الکفالة.

(مسألة 13): من خلّی غریماً من ید صاحبه قهراً و إجباراً، ضمن إحضاره أو أداء ما علیه، و لو خلّی قاتلاً من ید وليّ الدم لزمه إحضاره أو إعطاء الدیة و إن کان القتل عمداً.

الخمینی(مسألة 13): من خلّی غریماً من ید صاحبه قهراً و إجباراً ضمن إحضاره؛ و لو أدّی ما علیه سقط ضمانه. هذا في مثل الدین. و أمّا في مثل حقّ القصاص فیضمن إحضاره، و مع تعذّره فمحلّ إشکال. و لو خلّی قاتلاً من ید وليّ الدم ضمن إحضاره، و مع تعذّره بموت و نحوه تؤخذ منه الدیة. هذا في القتل العمديّ. و أمّا ما یوجب الدیة فلا یبعد جریان حکم الدین علیه من ضمان إحضاره، و لو أدّی ما علیه سقط ضمانه.

(مسألة 14): یجوز ترامي الکفالات؛ بأن یکفل الکفیل کفیل آخر، ثمّ یکفل کفیل الکفیل کفیل آخر و هکذا، و حیث إنّ الکلّ فروع الکفالة الاُولی و کلّ لا حق فرع سابقه فلو أبرأ المستحقّ الکفیل الأوّل أو أحضر الأوّل المکفول الأوّل أو مات أحدهما برئوا أجمع. و لو أبرأ المستحقّ بعض من توسّط بریء هو و من  بعده دون من قبله، و کذا لو مات بریء من کان فرعاً له.

الخمینی(مسألة 14): یجوز ترامي الکفالات، بأن یکفل الکفیل آخر و یکفل هذا آخر و هکذا، و حیث إنّ الکلّ فروع الکفالة الاُولی و کلّ لا حقٍ فرع سابقه فلو أبرأ المستحقّ الکفیل الأوّل أو أحضر الأوّل المکفول الأوّل أو مات أحدهما برئوا أجمع؛ و لو أبرأ المستحقّ بعض من توسّط برئ هو و من بعده دون من قبله؛ و کذا لو مات برئ من کان فرعاً له.

(مسألة 15): یکره التعرّض للکفالات، و قد قال مولانا الصادق علیه السّلام في خبر لبعض أصحابه: «مالک و الکفالات؟! أما علمت أنّها أهلکت القرون الاُولی»، و عنه علیه السّلام: «الکفالة: خسارة غرامة ندامة».

الخمینی(مسألة 15): یکره التعرّض للکفالات، فعن الصادق علیه السّلام: «الکفالة خسارة غرامة ندامة».