و حقیقتها: التعهّد و الالتزام لشخ بإحضار نفس له حقّ علیها؛ و هي عقد واقع بین الکفیل و المکفول له و هو صاحب الحقّ، و الإیجاب من الأوّل و القبول من الثاني. و یکفي في الإیجاب کلّ لفظ دالّ علی الالتزام المزبور کأن یقول: «کفّلت لک بدن فلان» أو «نفسه» أو «أنا کفیل لک بإحضاره» و نحو ذلک، و في القبول کلّ ما یدلّ علی الرضا بذلک.
مسألة ۱- یعتبر في الکفیل: البلوغ و العقل و الاختیار و التمکّن من الإحضار، و لا یشترط في المکفول له البلوغ و العقل، فیصحّ الکفالة للصبيّ و المجنون إذا قبلها الوليّ.
مسألة ۲-لا إشکال في اعتبار رضا الکفیل و المکفول له، و أمّا المکفول ففي اعتبار رضاه تأمّل و إشکال، و الأحوط اعتباره، بل الأحوط کونه طرفاً للعقد؛ بأن یکون عقدها مرکّباً من إیجاب و قبولین من المکفول له و المکفول.
مسألة ۳- کلّ من علیه حقّ ماليّ صحّت الکفالة ببدنه، و لا یشترط العلم بمبلغ ذلک المال. نعم یشترط أن یکون ذلک المال ثابتاً في الذمّة بحیث یصحّ ضمانه، فلو تکفّل بإحضار من لا مال علیه – و إن وجد سببه کمن جعل الجعالة قبل أإن یعمل العامل – لم یصحّ. و کذا تصحّ کفالة کلّ من یستحقّ علیه الحضور إلی مجلس الشرع بأن تکون علیه دعوی مسموعة و إن لم تقم البیّنة علیه بالحقّ. و لا تصحّ کفالة من علیه عقوبة من حدّ أو تعزیر.
مسألة ۴- یصحّ إیقاع الکفالة حالّة و مؤجّلة، و مع الإطلاق تکون معجّلة. و لو کانت مؤجّلة یلزم تعیین الأجل علی وجه لا یختلف زیادة و نقصاً.
مسألة ۵- عقد الکفالة لازم لا یجوز فسخه إلّا بالإقالة، و یجوز جعل الخیار فیه لکلّ من الکفیل و المکفول له مدّة معیّنة.
مسألة ۶- إذا تحقّقت الکفالة جامعة للشرائط، جازت مطالبة المکفول له الکفیل بالمکفول عاجلاً إذا کانت الکفالة مطلقه أو معجّلة. و بعد الأجل إن کانت مؤجّلة، فإن کان المکفول حاضراً وجب علی الکفیل إحضاره فإن أحضره و سلّمه تسلیماً تامّاً بحیث یتمکّن المکفول له منه فقد بریء ممّا علیه، و إن امتنع عن ذلک کان له حسبه عند الحاکم حتّی یحضره أو یؤدّي ما علیه، و إن کان غائباً فإن کان موضعه معلوماً یمکن الکفیل ردّه منه اُمهل بقدر ذهابه و مجیئه، فإذا مضی قدر ذلک و لم یأت به من غیر عذر حبس کما مرّ، و إن کان غائباً غیبة منقطعة لا یعرف موضعه و انقطع خبره لم یکلّف الکفیل إحضاره، و هل یلزم بأداء ما علیه؟ الأقرب ذلک، خصوصاً إذا کان ذلک بتفریط من الکفیل؛ بأن طالبه المکفول له و کان متمکّناً منه فلم یحضره حتّی هرب. نعم لو کان بحیث لا یرجی الظفر به بحسب العادة یشکل صحّة الکفالة من أصلها.
مسألة ۷- إذا لم یحضر الکفیل المکفول فاُخذ منه المال، فإن لم یأذن له المکفول لا في الکفالة و لا في الأداء لیس له الرجوع علیه بما أدّاه، و إذا أذن له في الأداء کان له أن یرجع به علیه؛ سواء أذن له في الکفالة – أیضاً – أو لا. و أمّا إذا أذن له في الکفالة دون الأداء فهل یرجع علیه أو لا؟ لا یبعد أن یفصّل بین ما إذا أمکن مراجعته و إحضاره للمکفول له فالثاني، و بین ما إذا تعذّر له ذلک فالأوّل.
مسألة ۸- إذا عیّن الکفیل في الکفالة مکان التسلیم تعیّن، فلا یجب علیه تسلیمه في غیره، و لو طلب ذلک المکفول له لم تجب إجابته. کما أنّه لو سلّمه في غیر ما عیّن لم یجب علی المکفول له تسلّمه. و لو أطلق و لم یعیّن مکان التسلیم، فإن أوقعا العقد في بلد المکفول له أو بلد قراره انصرف إلیه، و إن أوقعاه في برّیّة أو بلد غربة لم یکن من قصده القرار و الاستقرار فیه، فإن کانت قرینة علی التعیین فهو بمنزلته و إلّا بطلت الکفالة من أصلها.
مسألة ۹-یجب علی الکفیل التوسّل بکلّ وسیل مشروعة لإحضار المکفول، حتّی أنّه لو احتاج إلی الاستعانة بشخص قاهر – لم یکن فیها مفسدة أو مضرّة دینیّة أو دنیویّة – لم یبعد وجوبها. و لو کان غائباً و احتاج حمله إلی مؤونة فعلی المکفول نفسه. و لو صرفها الکفیل لا بعنوان التبرّع، له أن یرجع بها علیه، علی إشکال في بعضها.
مسألة ۱۰- تبرأ ذمّة الکفیل بإحضاره المکفول أو حضوره و تسلیم نفسه تسلیماً تامّاً، و کذا تبرأ ذمّته لو أخذ المکفول له المکفول طوعاً أو کرهاً بحیث تمکّن من استیفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحکم، أو إبراء المکفول عن الحقّ الذي علیه أو الکفیل من الکفالة.
مسألة ۱۱- إذا مات الکفیل أو المکفول بطلت الکفالة، بخلاف ما لو مات المکفول له فإنّه تکون الکفالة باقیة و ینتقل حقّ المکفول له منها إلی ورثته.
مسألة ۱۲- لو نقل المکفول له الحقّ الذي له علی المکفول إلی غیره ببیع أو صلح أو حوالة بطلت الکفالة.
مسألة ۱۳- من خلّی غریماً من ید صاحبه قهراً و إجباراً، ضمن إحضاره أو أداء ما علیه، و لو خلّی قاتلاً من ید وليّ الدم لزمه إحضاره أو إعطاء الدیة و إن کان القتل عمداً.
مسألة ۱۴- یجوز ترامي الکفالات؛ بأن یکفل الکفیل کفیل آخر، ثمّ یکفل کفیل الکفیل کفیل آخر و هکذا، و حیث إنّ الکلّ فروع الکفالة الاُولی و کلّ لا حق فرع سابقه فلو أبرأ المستحقّ الکفیل الأوّل أو أحضر الأوّل المکفول الأوّل أو مات أحدهما برئوا أجمع. و لو أبرأ المستحقّ بعض من توسّط بریء هو و من بعده دون من قبله، و کذا لو مات بریء من کان فرعاً له.
مسألة ۱۵- یکره التعرّض للکفالات، و قد قال مولانا الصادق علیه السّلام في خبر لبعض أصحابه: «مالک و الکفالات؟! أما علمت أنّها أهلکت القرون الاُولی»، و عنه علیه السّلام: «الکفالة: خسارة غرامة ندامة».
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
