انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی الحوالة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

أمّا الحوالة: فحقیقتها تحویل المدیون ما في ذمّته إلی ذمّة غیره، و هي متقوّمة بأشخاص ثلاثة: المحیل و هو المدیون، و المحتال و هو الدائن، و المحال علیه. و یعتبر في الثلاثة: البلوغ و العقل و الرشد و الاختیار، و حیث إنّها عقد من العقود تحتاج إلی إیجاب من المحیل و قبول من المحتال، و أمّا المحال علیه فلیس طرفاً للعقد و إن قلنا باعتبار قبوله. و یعتبر في عقدها ما یعتبر في سائر العقود، و منها التنجیز فلو علّقها عی شيء بطل. و یکفي في الإیجاب کلّ لفظ یدلّ علی التحویل المزبور مثل: « أحلتک بما في ذمّتي من الدین علی فلان» و ما یفید معناه، و في القبول ما یدلّ علی الرضا نحو «قبلت» و «رضیت» و نحوهما.

أمّا الحوالة فحقیقتها تحویل المدیون ما في ذمّته إلی ذمّة غیره. و هي متقوّمة بأشخاص ثلاثة: المحیل و هو المدیون، و المحتال و هو الدائن، و المحال علیه. و یعتبر فیهم البلوغ و العقل و الرشد و الاختیار، و في المحتال عدم الحجر للفلس، و کذا في المحیل إلّا علی البريء. و هي عقد یحتاج إلی إیجابٍ من المحیل و قبولٍ من المحتال؛ و أمّا المحال علیه فلیس طرفاً للعقد و إن قلنا باعتبار قبوله. و یکفي في الإیجاب کلّ لفظ یدلّ علی التحویل المزبور، مثل «أحلتک بما في ذمّتي من الدین علی فلان» و ما یفید معناه، و في القبول ما یدلّ علی الرضا بذلک. و یعتبر في عقدها ما یعتبر في سائر العقود و منها التنجیز علی الأحوط.

(مسألة 1): یشترط في صحّة الحوالة – مضافاً إلی ما اعتبر في المحیل و المحتال و المحال علیه و ما اعتبر في العقد – اُمور:

منها: أن یکون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحیل، فلا تصحّ في غیر الثابت في ذمّته و إن وجد سببه، کمال الجعالة قبل العمل، فضلاً عمّا لو یوجد سببه کالحوالة بما سیستقرضه فیما بعد.

و منها: تعیین المال المحال به؛ بمعنی عدم الإبهام و التردید، و أمّا معلومیّة مقداره أو جنسه عند المحیل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها، فلو کان مجهولاً عندهما لکن کان معلوماً و معیّناً في الواقع لا بأس به، خصوصاً مع فرض إمکان ارتفاع الجهالة بعد ذلک، کما إذا کان علیه دین لأحد قد أثبته في دفتره و لم یعلما مقداره فحوّله علی شخص آخر قبل مراجعتهما إلی الدفتر.

و منها: رضا المحال علیه و قبوله؛ و إن اشتغلت ذمّته للمحیل بمثل ما أحال علیه علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 1): یشترط في صحّة الحوالة مضافاً إلی ما تقدّم اُمور:

منها: أن یکون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحیل، فلا تصحّ في غیره و إن وجد سببه، کمال الجعالة قبل العمل، فضلاً عمّا لا یوجد، کالحوالة بما سیستقرضه في ما بعد.

و منها: تعیین المال المحال به، بمعنی عدم الإبهام و التردید. و أمّا معلومیّة مقداره أو جنسه عند المحیل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها؛ فلو کان مجهولاً عندهما و معلوماً معیّناً واقعاً لا بأس به، خصوصاً مع فرض إمکان ارتفاع الجهالة.

و منها: رضا المحال علیه و قبوله، علی الأحوط في ما إذا اشتغلت ذمّته للمحیل بمثل ما أحال علیه، و علی الأقوی في الحوالة علی البريء أو بغیر جنس ما علی المحال علیه.

(مسألة2): لا یعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال علیه بالدین للمحیل، فتصحّ الحوالة علی البريء علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 2): لا یعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال علیه بالدین للمحیل، فتصحّ الحوالة علی البريء علی الأقوی.

(مسألة 3): لا فرق في المحال به بین کونه عیناً ثابتاً في ذمّة المحیل، و بین کونه منفعة أو عملاً یعتبر فیه المباشرة، فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخیاطة ثوب أو زیارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن و نحو ذلک؛ علی بريء أو علی من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلک. و کذا لا فرق بین کونه مثلیّاً کالحنطة و الشعیر أو قیمیّاً کالعبد و الثوب بعد ما کان موضوفاً بما یرفع الجهالة، فإذا اشتغلت ذمّته بشاة موصوفة – مثلاً – بسبب کالسلم جاز له إحالتها علی من کان له علیه شاة بذلک الوصف أو کان بریئاً.

الخمینی(مسألة 3): لا فرق في المحال به بین کونه عیناً ثابتاً في ذمّة المحیل و بین کونه منفعةً أو عملاً لا یعتبر فیه المباشرة. فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخیاطة ثوب أو زیارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن و نحو ذلک علی بريء أو علی من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلک. و کذا لا فرق بین کونه مثلیّاً کالحنطة و الشعیر ذمّته بشاةٍ موصوفة _ مثلاً _ بسبب کالسلم جاز له إحالتها علی من کان له علیه شاة بذلک الوصف أو کان بریئاً.

(مسألة 4): لا إشکال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدین المحال به مع الدین الذي علی المحال علیه جنساً و نوعاً، کما إذا کان علیه لرجل دراهم و له علی آخر دراهم، فیحیل الأوّل علی الثاني. و أمّا مع الاختلاف؛ بأن کان علیه – مثلاً – دراهم و له علی آخر دنانیر فیحیل الأوّل علی الثاني، فهو یقع علی أنحاء: فتارة: یحیل الأوّل بدراهمه علی الثاني بالدنانیر؛ بأن یأخذ منه و یستحقّ علیه بدل الدراهم، دنانیر، و اُخری: یحیله علیه بالدراهم؛ بأن یأخذ منه الدراهم و یعطي المحال علیه بدل ما علیه من الدنانیر الدراهم، و ثالثة: یحیله علیه بالدراهم؛ بأن یأخذ منه دراهمه و تبقی الدنانیر علی حالها. لا إشکال في صحّة النحو الأوّل و کذا الثالث و یکون هو کالحوالة علی البريء، و أمّا الثاني ففیه إشکال، فالأحوط – فیما إذا أراد ذلک – أن یقلب الدنانیر التي علی المحال علیه دراهم بناقل شرعي أوّلاً ثمّ یحال علیه الدراهم.

الخمینی(مسألة 4): لا إشکال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدین المحال به مع الدین الّذي علی المحال علیه جنساً و نوعاً، و أمّا مع الاختلاف بأن کان علیه لرجل _ مثلاً – دراهم و له علی آخر دنانیر فیحیل الأوّل علی الثاني فهو علی أنحاء: فتارةً یحیل الأوّل بدراهمه علی الثاني بالدنانیر بأن یأخذ منه و یستحقّ علیه بدل الدراهم الدنانیر. و اُخری یحیله علیه بالدراهم بأن یأخذ منه الدراهم و یعطي المحال علیه بدل ما علیه من الدنانیر الدراهم. و ثالثةً یحیله علیه بالدراهم بأن یأخذ منه دراهمه و تبقی الدنانیر علی حالها. لا إشکال في صحّة النحو الأوّل، و کذا الثالث، و یکون هو کالحوالة علی البريء، و أمّا الثاني ففیه إشکال، فالأحوط في ما إذا أراد ذلک أن یقلب الدنانیر الّتي علی المحال علیه بدراهم بناقل شرعيّ أوّلاً ثمّ یحال علیه الدراهم، و إن کان الأقوی صحّته مع التراضي.

(مسألة 5): إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحیل عن الدین و إن لم یبرئه المحتال و اشتغلت ذمّة المحال علیه للمحتال بما اُحیل علیه. هذا حال المحیل مع المحتال و المحتال مع المحال علیه، و أمّا حال المحال علیه مع المحیل، فإن کانت الحوالة بمثل ما علیه برئت ذمّته ممّا له علیه، و کذا إن کانت بغیر الجنس و وقعت علی النحو الأوّل من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة، و إن وقعت علی النحو الثاني فقد عرفت أنّ فیه إشکالاً، و علی فرض صحّته کان کالأوّل في براءة ذمّة المحال علیه عمّا علیه، و أمّا إن وقعت علی النحو الأخیر أو کانت الحوالة علی البريء اشتغلت ذمّة المحیل للمحال علیه بما أحال علیه، و إن کان له علیه دین یبقی علی حاله فیتحاسبان بعد ذلک.

الخمینی(مسألة 5): إذا تحقّقت الحوالة جامعةً للشروط برئت ذمّة المحیل عن الدین و إن لم یبرأه المحتال و اشتغلت ذمّة المحال علیه للمحتال بما اُحیل علیه. هذا حال المحیل مع المحتال و المحتال مع المحال علیه. و أمّا حال المحال علیه مع المحیل: فإن کانت الحوالة بمثل ما علیه برئت ذمّته ممّا له علیه، و کذا إن کانت بغیر الجنس و وقعت علی النحو الأوّل و الثاني مع التراضي، و أمّا إن وقعت علی النحو الأخیر أو کانت الحوالة علی البريء اشتغلت ذمّة المحیل للمحال علیه بما أحال علیه، و إن کان له علیه دین یبقی علی حاله.

(مسألة 6): لا یجب علی المحتال قبول الحوالة و إن کان علی غنيّ غیر مماطلٍ، و لو قبلها لزم و إن کانت علی فقیر معدم. نعم لو کان جاهلاً بحاله ثمّ بان إعساره و فقره وقت الحوالة کان له الفسخ و العود علی المحیل. و لیس له الفسخ بسبب الفقر الطاریء، کما أنّه لا یزول الخیار لو تبدّل فقره بالیسار.

الخمینی(مسألة 6): لا یجب علی المحتال قبول الحوالة و إن کانت علی غنيّ غیر مماطل. و لو قبلها لزم و إن کانت علی فقیر معدم مع علمه بحاله. و لو کان جاهلاً فبان إعساره و فقره وقت الحوالة فله الفسخ و العود علی المحیل. و لا فسخ مع الفقر الطارئ کما لا یزول الخیار بالیسار الطارئ.

(مسألة 7): الحوالة لازمة بالنسبة إلی کلّ من الثلاثة، إلّا علی المحتال مع إعسار المحال علیه و جهله بالحال – کما أشرنا إلیه – و المراد بالإعسار: أن لا یکون عنده ما یوفي به الدین زائداً علی مستثنیات الدین. و یجوز اشتراط خیار فسخ الحوالة لکلّ من الثلاثة.

الخمینی(مسألة 7): الحوالة لازمة بالنسبة إلی کلّ من الثلاثة، إلّا علی المحتال مع إعسار المحال علیه و جهله بالحال کما أشرنا إلیه. و المراد بالإعسار أن لا یکون عنده ما یوفي به الدین زائداً علی مستثنیاته. و یجوز اشتراط خیار الفسخ لکلّ منهم.

(مسألة 8): یجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال علیه و اتّحاد المحتال، کما لو أحال المدیون زیداً علی عمروٍ ثمّ أحال عمرو زیداً علی بکرٍ ثمّ أ حال بکر زیداً علی خالدٍ و هکذا، أو بتعدّد المحتال مع اتّحاد المحال علیه، کما لو أحال المحتال من له دین علیه علی المحال علیه ثمّ أحال المحتال من له علیه دین علی ذاک المحال علیه و هکذا.

الخمینی(مسألة 8): یجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال علیه و اتّحاد المحتال، کما لو أحال المدیون زیداً علی عمرو ثمّ أحاله عمرو علی بکر و هو علی خالد و هکذا، أو بتعدّد المحتال مع اتّحاد المحال علیه، کما لو أحال المحتال من له علیه دین علی المحال علیه ثمّ أحال هو من علیه دین علی ذلک المحال علیه و هکذا.

(مسألة 9): إذا قضی المحیل الدین بعد الحوالة برئت ذمّة المحال علیه، فإن کان ذلک بمسألة رجع المحیل علیه، و إن تبرّع لم یرجع علیه.

الخمینی(مسألة 9): لو قضی المحیل الدین بعد الحوالة برئت ذمّة المحال علیه، فإن کان ذلک بمسألته رجع المحیل علیه، و إن تبرّع لم یرجع.

(مسألة 10): إذا أ حال علی بريء و قبل المحال علیه، فهل له الرجوع علی المحیل بمجرّد القبول أو لیس له الرجوع علیه إلّا بعد أداء الدین للمحتال؟ فیه تأمّل و إشکال.

الخمینی(مسألة 10): لو أحال علی بريء و قبل المحال علیه هل له الرجوع علی المحیل بمجرّده أو لیس له إلّا بعد أداء الدین للمحتال؟ الأقرب الثاني.

(مسألة 11): إذا أ حال البائع من له علیه دین علی المشتري، أو أحال المشتري البائع بالثمن علی شخص أخر ثمّ تبیّن بطلان البیع بطلت الحوالة، بخلاف ما إذا انفسخ البیع بخیار أو بالإقالة، فإنّه تبقی الحوالة و لم تتبع في الانفساخ.

الخمینی(مسألة 11): لو أحال البائع من له علیه دین علی المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن علی شخص آخر ثمّ تبیّن بطلان البیع بطلت الحوالة، بخلاف ما إذا انفسخ البیع بخیار أو بالإقالة، فإنّه تبقی الحوالة و لم تتبع البیع فیه.

(مسألة 12): إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معیّن خارجی، فأحال دائنه علی لیدفع إلی و قبل المحتال وجب علیه دفعه إلیه، و إن لم یدفع فله الرجوع علی المحیل لبقاء شغل ذمّته.

الخمینی(مسألة 12): إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معیّن خارجيّ فأحال دائنه علیه لیدفع إلیه و قبل المحتال وجب علیه دفعه إلیه، و لو لم یدفع فله الرجوع علی المحیل، لبقاء شغل ذمّته.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان


پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.



کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -