القول فی غیر الحیوان

(مسألة 1): یحرم تناول الأعیان النجسة و کذا المتنجّسة ما دامت باقیة علی النجاسة؛ مائعة کانت أو جامدة.

الخمینی(مسألة 1): یحرم تناول الأعیان النجسة، و کذا المتنجّسة ما دامت باقیةً علی النجاسة، مائعةً کانت أو جامدة.

(مسألة 2): یحرم تناول کلّ ما یضرّ بالبدن؛ سواء کان موجباً للهلاک کشرب السموم القاتلة و شرب الحامل ما یوجب سقوط الجنین أو سبباً لانحراف المزاج أو لتعطیل بعض الحواسّ؛ ظاهرة أو باطنة أو لفقد بعض القوی، کالرجل یشرب ما یقطع به قوّة الباه و التناسل، أو المرأة تشرب ما به تصیر عقیماً لا تلد.

الخمینی(مسألة 2): یحرم تناول کلّ ما یضرّ بالبدن، سواء کان موجباً للهلاک _ کشرب السموم القاتلة و شرب الحامل ما یوجب سقوط الجنین _ أو سبباً لانحراف المزاج، أو لتعطیل بعض الحواسّ الظاهرة أو الباطنة، أو لفقد بعض القوی، کالرجل یشرب ما یقطع به قوّة الباه و التناسل، أو المرأة تشرب ما به تصیر عقیماً لا تلد.

(مسألة 3): لا فرق في حرمة تناول المضرّ بین المعلوم الضرر و مظنونه، بل و محتمله أیضاً إذا کان احتماله معتدّاً به عند العقلاء بحیث أوجب الخوف عندهم، و کذا لا فرق بین أن یکون الضرر المترتّب علیه عاجلاً أو بعد مدّة.

الخمینی(مسألة 3): لا فرق في حرمة تناول المضرّ _ علی الأقوی في ما یوجب التهلکة و علی الأحوط في غیره _ بین معلوم الضرر و مظنونه، بل و محتمله أیضاً إذا کان احتماله معتدّاً به عند العقلاء بحیث أوجب الخوف عندهم. و کذا لا فرق بین أن یکون الضرر المترتّب علیه عاجلاً أو بعد مدّة.

(مسألة 4): یجوز التداوي و المعالجة بما یحتمل فیه الخطر و یؤدّي إلیه أحیاناً؛ إذا کان النفع المترتّب علیه – حسب ما ساعدت علیه التجربة و حکم به الحذّاق و أهل الخبرة – غالبیّاً، بل یجوز المعالجة بالمضرّ العاجل العلي المقطوع به إذا یدفع به ما هو أعظم ضرراً و أشدّ خطراً. و من هذا القبیل: قطع بعض الأعضاء دفعاً للسرایة المؤدّیة إلی الهلاک، و بطّ الجرح و الکيّ بالنار، و بعض العملیات المعمولة في هذه الأعصار؛ بشرط أن یکون الإقدام علی ذلک جاریاً مجری العقلاء بأن یکون المباشر للعمل حاذقاً محتاطاً مبالیاً غیر مسامح و لا متهوّر، لا إذا کان علی خلاف ذلک کبعض المتطبّبین.

الخمینی(مسألة 4): یجوز التداوي و المعالجة بما یحتمل فیه الخطر و یؤدّي إلیه أحیاناً، إذا کان النفع المترتّب علیه حسب ما ساعدت علیه التجربة و حکم به الحذّاق و أهل الخبرة غالبیّاً، بل یجوز المعالجة بالمضرّ العاجل الفعليّ المقطوع به إذا یدفع به ما هو أعظم ضرراً و أشدّ خطراً. و من هذا القبیل قطع بعض الأعضاء دفعاً للسرایة المؤدّیة إلی الهلاک و بطّ الجرح، و الکيّ بالنار، و بعض العملیّات المعمولة في هذه الأعصار، بشرط أن یکون الإقدام علی ذلک جاریاً مجری العقلاء، بأن یکون المباشر للعمل حاذقاً محتاطاً مبالیاً غیر مسامح و لا متهوّر.

(مسألة 5): ما کان یضرّ کثیره دون قلیله، یحرم کثیره المضرّ دون قلیله الغیر المضرّ، و لو فرض العکس کان بالعکس، و کذا ما یضرّ منفرداً لا منضمّاً مع غیره، یحرم منفرداً لا منضمّاً، و ما کان بالعکس کان بالعکس.

الخمینی(مسألة 5): ما کان یضرّ کثیره دون قلیله یحرم کثیره المضرّ دون قلیله غیر المضرّ. و لو فرض العکس کان بالعکس؛ و کذا ما یضرّ منفرداً لا منضمّاً مع غیره یحرم منفرداً، و ما کان بالعکس کان بالعکس.

(مسألة 6): إذا کان لا یضرّ تناوله مرّة أو مرّتین – مثلاً – و لکن یضرّ إدمانه و زیادة تکریره و التعوّد به یحرم تکریره المضرؤّ خاصّة. و من ذلک شرب الأفیون بابتلاعه أو شرب دخانه فإنّه لا یضرّ مرّة أو مرّتین، لکن تکراره و المداومة علیه و التعوّد به – کما هو المتداول في بعض البلاد، خصوصاً ببعض کیفیّاته المعروفة عند أهله – مضرّ غایته و فیه فساد، و أيّ فساد! بل هو بلاء! داء عظیم و بلاء جسیم و خطر خطیر و فساد کبیر – أعاذ الله المسلمین منه – فمن رام شربه لغرض من الأغراض فلیلتفت إلی أن لا یکثّره و لا یکرّره إلی حدّ یتعوّد و یبتلی به، و من تعوّد به یجب علیه الاجتهاد في ترکه و کفّ النفس و العلاج بما یزیل عنه هذا الاعتیاد.

الخمینی(مسألة 6): ما لا یضرّ تناوله مرّة أو مرّتین _ مثلاً _ لکن إدمانه و زیادة تکریره و التعوّد به یحرم تکریره المضرّ خاصّة.

(مسألة 7): یحرم أکل الطین – و هو التراب المختلط بالماء حال بلّته – و کذا المدر – و هو الطین الیابس – و یلحق بهما التراب أیضاً علی الأحوط. نعم لا بأس بما یختلط به الحنطة أو الشعیر – مثلاً – من التراب و المدار، و کذا ما یکون علی وجه القواکه و نحوها من التراب و الغبار، و کذا الطین الممتزج بالماء المتوحّل الباقي علی إطلاقه؛ و ذلک لاستهلاک الخلیط في المخلوط. نعم لو أحسّ ذائقتة الأجزاء الطینیة حین الشرب فلا یترک الاحتیاط بترک شربه أو ترکه إلّا أن یصفو و ترسب تلک الأجزاء.

الخمینی(مسألة 7): یحرم أکل الطین، و هو التراب المختلط بالماء حال بلّته؛ و کذا المدر، و هو الطین الیابس. و یلحق بهما التراب علی الأحوط و إن کان عدم الإلحاق لا یخلو من قوّة إلّا مع إضراره. و لا بأس بما یختلط به الحنطة أو الشعیر _ مثلاً _ من التراب و المدر و صارا دقیقاً و استهلک فیه؛ و کذا ما یکون علی وجه الفواکه و نحوها من التراب و الغبار؛ و کذا الطین الممتزج بالماء _ المتوحّل _ الباقي علی إطلاقه. نعم، لو أحسّ ذائقته الأجزاء الطینیّة حین الشرب فالأحوط الاجتناب إلی أن یصفو و إن کان الأقرب جواز شربه مع الاستهلاک.

(مسألة 8): الظاهر أنّه لا یلحق بالطین الرمل و الأحجار و أنواع المعادن فهي حلال کلّها مع عدم الضرر.

الخمینی(مسألة 8): الظاهر أنّه لا یلحق بالطین الرمل و الأحجار و أنواع المعادن فهي حلال کلّها مع عدم الضرر.

(مسألة 9): یستثنی من الطین قبر الحسین علیه السّلام للاستشفاء، فإنّ في تربته المقدّسة الشفاء من کلّ داء، و إنّها من الأدویة المفردة، و إنّها لا تمرّ بداء إلّا هضمته. و لا یجوز أکلها لغیر الاستشفاء، و لا أکل ما زاد عن قدر الحمّصة المتوسّطة. و لا یلحق به طین غیر قبره حتّی قبر النبيّ و الأئمّة علیهم السّلام علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، نعم لا بأس یمزج بماء أو شربه و التبرّک و الاستشفاء بذلک الماء و تلک الشربة.

الخمینی(مسألة 9): یستثنی من الطین طین قبر سیّدنا أبي عبد الله الحسین علیه السّلام للاستشفاء. و لا یجوز أکله لغیره، و لا أکل ما زاد عن قدر الحمّصة المتوسّطة. و لا یلحق به طین غیر قبره حتّی قبر النبيّ صلّی الله علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام علی الأقوی. نعم، لا بأس بأن یمزج بماء أو شربة و یستهلک فیه و التبرُک و الاستشفاء بذلک الماء و تلک الشربة.

(مسألة 10): لأخذ التربة المقدّسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعیة مذکورة في محالّها، خصوصاً في کتب المزار و لا سیّما مزار «بحار الأنوار»، لکن الظاهر أنّها کلّها شروط کمال لسرعة تأثیرها لا أنّها شرط لجواز تناولها.

الخمینی(مسألة 10): ذکر لأخذ التربة المقدّسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعیة، لکنّ الظاهر أنّها شروط کمال لسرعة الإجابة، لا شرط لجواز تناولها.

(مسألة 11): القدر المتیقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشریف و ما یقرب منه علی وجه یلحق به عرفاً، و لعلّه کذلک الحائر المقدّس بأجمعه. لکن في بعض الأخبار یؤخذ طین قبر الحسین علیه السّلام من عند القبر علی سبعین ذراعاً، و في بعضها طین قبر الحسین علیه السّلام فیه شفاء و إن اُخذ علی رأس میل، بل و في بعضها أنّه یستشفی ممّا بینه و بین القبر علی رأس أربعة أمیال، بل و في بعضها علی عشرة أمیال، و في بعضها فرسخ في فرسخ، بل و روي إلی أربعة فراسخ. و لعلّ الاختلاف من جهة تفاوت مراتبها في الفضل فکلّ ما قرب إلی القبر الشریف کان أفضل، و الأحوط الاقتصار علی ما حول القبر إلی سبعین ذراعاً، و فیما زاد علی ذلک أن تستعمل ممزوجاً بماء، أو شربة علی نحو لا یصدق علیه الطین و یستشفی به رجاءً.

الخمینی(مسألة 11): القدر المتیقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشریف و ما یلحق به عرفاً. و الأحوط الاقتصار علیه، و أحوط منه استعمال الترب الّتي في هذه الأعصار ممزوجاً بالماء أو غیره علی نحو الاستهلاک، بل لا یترک هذا الاحتیاط إذا کان المأخوذ طیناً أو مدراً. نعم، بناءً علی ما قدّمناه _ من عدم حرمة التراب مطلقاً _ لا بأس بأخذه للاستشفاء من الحائر و غیره إلی رأس میل، بل أزید ممّا اشتملت علیه الأخبار بقصد الرجاء، و لا یحرم تناوله، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط.

(مسألة 12): تناول التربة المقدّسة للاستشفاء: إمّا بازدرادها و ابتلاعها، و إمّا بحلّها في الماء و شربه. أو بأن یمزجها بشربة و یشربها بقصد التبرّک و الشفاء.

الخمینی(مسألة 12): تناول التربة المقدّسة للاستشفاء إمّا بازدرادها و ابتلاعها، و إمّا بحلّها في الماء و شربه، أو بأن یمزجها بشربة و یشربها بقصد الشفاء.

(مسألة 13): إذا أخذ التربة بنفسه، أو علم من الخارج بأنّ هذا الطین من تلک التربة المقدّسة فلا إشکال، و کذا إذا قامت علی ذلک البیّنة، بل الظاهر کفایة قول عدل واحد بل شخص ثقة، و هل یکفي إخبار ذي الید بکونه منها أو بذله لها علی أنّه منها؟ لا یبعد ذلک و إن کان الأحوط في غیر صورة العلم و قیام البیّنة تناولها بالامتزاج بماء أو شربه.

الخمینی(مسألة 13): لو أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأنّ هذا الطین من تلک التربة المقدّسة فلا إشکال؛ و کذا إذا قامت علی ذلک البیّنة، بل الظاهر کفایة قول عدل واحد بل شخص ثقة. و في کفایة قول ذي الید إشکال. و الأحوط في غیر صورة العلم و قیام البیّنة تناولها بالامتزاج بماء أو شربة بعد استهلاکها.

(مسألة 14): قد استثنی بعض العلماء من الطین طین الأرمني للتداوي به و هو غیر بعید، لکن الأحوط عدم تناوله إلّا عند انحصار العلاج أو ممزوجاً بالماء أو شربة أو أجزاء آخر بحیث لا یصدق معه أکل الطین.

الخمینی(مسألة 14): لا یبعد جواز تناول طین الأرمنيّ للتداوي، و لکنّ الأحوط عدم تناوله إلّا عند انحصار العلاج، أو ممزوجاً بماء و نحوه بحیث لا یصدق معه أکل الطین.

(مسألة 15): یحرم الخمر بالضرورة من الدین بحیث یکون مستحلّه في زمرة الکافرین، بل عن مولانا الباقر علیه السّلام: «أنّه لا یبعث الله نبیّاً و لا یرسل رسولاً إلّا و یجعل في شریعته تحریم الخمر»، و عن الرضا علیه السّلام: «أنّه ما بعث الله نبیّاً قطّ إلّا بتحریم الخمر»، و عن الصادق علیه السّلام: «أنّ الخمر اُمّ الخبائث و رأس کلّ شرّ، یأتي علی شاربها ساعة یسلب لبّه فلا یعرف ربّه، و لا یترک معصیة إلّا رکبها، و لا یترک حرمة إلّا انتهکها، و لا رحماً ماسّة إلّا قطعها، و لا فاحشة إلّا أتاها، و إنّ من شرب منها جرعة لعنه الله و ملائکته و رسله و المؤمنون، و إن شربها حتّی سکر منها نزع روح الإیمان من جسده، و رکبت فیه روح سخیفة خبیثة ملعونة، و لم تقبل صلاته أربعین یوماً، و یأتي شاربها یوم القیامة مسودّاً وجهه مدلعاً لسانه یسیل لعابه علی صدره ینادي: العطش العطش»، و قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «من شرب الخمر بعد ما حرمّها الله علی لساني، فلیس بأهل أن یزوّج إذا خطب، و لا یشفّع إذا شفّع، و لا یصدّق إذا حدّث، و لا یعاد إذا مرض، و لا یشهد له جنازة، و لا یؤتمن علی أمانة»، بل لعن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فیها عشرة: غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمول إلیه و بائعها و مشتریها و آکل ثمنها، و قد ورد: أنّ من ترکها و لو لغیر الله بل صیانة لنفسه سقاه الله من الرحیق المختوم.

 و بالجملة: الأخبار في تشدید أمرها و الترغیب في ترکها أکثر من دن تحصی، بل نصّ في بعضها أنّه أکبر الکبائر، خصوصاً مدمنه، فقد ورد في أخبار مستفیضة أو متواترة: أنّه کعابد و ثن أو کمن عبد الأوثان، و قد فسّر المدمن في بعض الأخبار بأنّه لیس الذي یشربها کلّ یوم و لکنّه الموطّن نفسه أنّه إذا وجدها شربها، هذا مع کثرة المضارّ في شربها التي اکتشفها حذّاق الأطبّاء في هذه الأزمنة و أذعن بها المنصفون من غیر ملّتنا.

الخمینی(مسألة 15): یحرم الخمر بالضرورة من الدین، بحیث یکون مستحلّها في زمرة الکافرین مع الالتفات إلی لازمه أي تکذیب النبيّ صلّی الله علیه و آله و العیاذ بالله. و قد ورد في الأخبار التشدید العظیم في ترکها، و التوعید الشدید في ارتکابها؛ و عن الصادق علیه السّلام: «أنّ الخمر أمّ الخبائث و رأس کلّ شرّ، یأتي علی شاربها ساعة یسلب لبّه فلا یعرف رّبه، و لا یترک معصیةً إلّا رکبها، و لا یترک حرمةً إلّا انتهکها، و لا رحماً ماسّة إلّا قطعها، و لا فاحشةً إلّا أتاها». و قد ورد «أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله لعن فیها عشرة: غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمول إلیه و بائعها و مشتریها و آکل ثمنها»، بل نصّ في بعض الأخبار أنّه أکبر الکبائر؛ و في أخبار کثیرة أنّ «مدمن الخمر کعابدوثن»، و قد فسّر المدمن في بعض الأخبار بأنّه لیس الّذي یشربها کلّ یوم، و لکنّه الموطّن نفسه أنّه إذا وجدها شربها. هذا. مع کثرة المضارّ في شربها الّتي اکتشفها حذّاق الأطبّاء في هذه الأزمنة و أذعن بها لمنصفون من غیر ملّتنا.

(مسألة 16): یلحق بالخمر موضوعاً أو حکماً کلّ مسکر؛ جامداً کان أو مائعاً، و ما أسکر کثیره دون قلیله، حرم قلیله و کثیره.

الخمینی(مسألة 16): یلحق بالخمر _ موضوعاً أو حکماً _ کلّ مسکر، جامداً کان أو مائعاً، و ما أسکر کثیرة دون قلیله حرم قلیله و کثیره. و لو فرض عدم إسکارها في بعض الطباع أو بعض الأصقاع أو مع العادة لا یوجب ذلک عدم حرمتها.

(مسألة 17): إذا انقلبت الخمر خلّاً حلّت؛ سواء کان بنفسها أو بعلاج، و سواء کان العلاج بدون ممازجة شيء فیها، کما إذا کان بتدخین أو مجاورة شيء، أو کان بالممازجة؛ سواء الستهلک الخلیط فیها قبل أن تنقلب خلّاً، کما إذا مزجت بقلیل من الملح أو الخلّ فاستتهلکا فیها ثمّ انقلبت خلّاً، أو لم یستهلک، بل بقي فیها إلی ما بعد الانقلاب، و یطهر ذلک الممتزج الباقي بالتبعیة کما یطهر بها الإناء.

الخمینی(مسألة 17): لو انقلبت الخمر خلّاً حلّت، سواء کان بنفسها أو بعلاج، بدون مزج شيء بها أو معه، سواء استهلک الخلیط فیها قبل أن تنقلب خلّاً، کما إذا مزجت بقلیل من الملح أو الخلّ فاستهلکا فیها ثمّ انقلبت خلّاً، أو لم یستهلک بل بقي فیها إلی ما بعد الانقلاب لکن بشرط أن یکون الخلط للعلاج و بمقدار متعارف، و أمّا مع الزیادة عنه فمحلّ إشکال، بل مع الغلبة فالأقوی حرمتها و نجاستها، و یطهر الممتزج المتعارف الباقي بالتبعیّة کما یطهر بها الإناء.

(مسألة‌18): و من المحرّمات المائعة الفقّاع إذا صار فیه غلیان و نشیش و إن لم یسکر، و هو شراب معروف کان في الصدر الأوّل یتّخذ من الشعیر في الأغلب، و لیس منه ماء الشعیر المعمول بین الأطبّاء.

الخمینی(مسألة 18): و من المحرّمات المائعة الفقّاع إذا صار فیه نشیش و غلیان و إن لم یسکر. و هو شراب معروف کان في الصدر الأوّل یتّخذ من الشعیر في الأغلب. و لیس منه ماء الشعیر المعمول بین الأطبّاء.

(مسألة 19): یحرم عصیر العنب إذا نشّ و غلی بنفسه، أو غلی بالنار. و کذا عصیر الزبیب علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. و أمّا عصیر التمر، فالأقوی أنّه یحرم إذا غلی بنفسه و یحلّ إذا غلی بالنار. و الظاهر أنّ الغلیان بالشمس کالغلیان بالنار فله حکمه.

الخمینی(مسألة 19): یحرم عصیر العنب إذا نشّ و غلی بنفسه أو غلی بالنار. و أمّا العصر الزبیبيّ و التمريّ فیحلّان إن غلیا بالنار؛ و کذا إن غلیا بنفسها، إلّا إذا ثبت إسکارهما. و الظاهر أنّ الغلیان بالشمس کالغلیان بالنار، فله حکمه.

(مسألة 20): الظاهر أنّ الماء الذي في جوف حبّة العنب بحکم عصیره، فیحرم إذا غلی بنفسه أو بالنار. نعم لو یحکم بحرمته ما لم یعلم بغلیانه، و هو نادر جدّاً؛ لعدم الاطّلاع علی باطنها غالباً، فلو وقعت حبّة من العنب في قدر یغلي و هي تعلو و تسفل في الماء المغليّ، فمن یطّلع علی کیفیّة ما في جوف تلک الحبّة؟ و لا ملازمة بین غلیان ماء القدر و غلیان ما في جوفها، بل لعلّ المظنون عدمها؛ لأنّ المظنون أنّه لو غلی ما في جوفها لتفسّخت و انشقّت.

و بالجملة: المدار علی حصول العلم بالغلیان و عدمه، فمن علم به حرم علیه و من لم یعلم به حلّ له.

الخمینی(مسألة 20): الظاهر أنّ الماء الّذي في جوف حبّة العنب بحکم عصیره؛ فیحرم إذا غلی بنفسه أو بالنار. نعم، لا یحکم بحرمته ما لم یحرز غلیانه؛ فلو وقعت حبّة  من العنب في قدر یغلي و هي تعلو و تسفل في الماء المغليّ فلا تحرم ما لم یعلم بغلیانه، و مجرّد ما ذکر لا یوجب غلیان جوفها.

(مسألة 21): من المعلوم أنّ الزبیب لیس له عصیر في نفسه، فالمراد بعصیره ما اکتسب منه الحلاوة: إمّا بأن یدقّ و یخلط بالماء، و إمّا بأن ینقع في الماء و یمکث إلی أن یکتسب حلاوته بحیث صار في الحلاوة بمثابة عصیر العنب، و إمّا بأن یمرس و یعصر بعد النقع فیستخرج عصارته. و أمّا إذا کان الزبیب علی حاله و حصل في جوفه ماء فالظاهر أنّ ما فیه لیس من عصیر الزبیب، فلا یحرم بالغلیان و إن کان الأحوط الاجتناب عنه، لکنّ العلم به غیر حاصل عادة، فإذا ألقی زبیب في قدر فیه ماء أو مرق و کان یغلي، فرأینا الزبیب فیه منتفخاً من أین ندري أنّ ما في جوفه قد غلی مع أنّه بحسب العادة لو غلی ما في جوفه لا نشقّ و تفسّخ؟! و أولی من ذلک – بعدم وجوب الاجتناب – ما إذا وضع في وسط طبیخ أو کبّة أو محشيّ و نحوها ممّا لیس فیه ماء و إن انتفخ فیه لأجل الأبخرة الحاصلة فیه.

الخمینی(مسألة 21): من المعلوم أن الزبیب لیس له عصیر في نفسه، فالمراد بعصیره ما اکتسب منه الحلاوة، إمّا بأن یدقّ و یخلط بالماء، و إمّا بأن ینقع في الماء و یمکث إلی أن یکتسب حلاوته بحیث صار في الحلاوة بمثابة عصیر العنب، و إمّا بأن یمرس و یعصر بعد النقع فیستخرج عصارته. و أمّا إذا کان الزبیب علی حاله و حصل في جوفه ماء فالظاهر أنّ ما فیه لیس من عصیره، فلا یحرم بالغلیان و لو قلنا بحرمة عصیره المغليّ؛ فلا إشکال في ما وضع في طبیخ أو کبّة أو حشيّ و نحوها و إن ورد فیه ماء و غلی، فضلاً عمّا إلا شکّ فیه.

(مسألة 22): الظاهر أنّ ما غلی بنفسه من أقسام العصیر لا تزول حرمته إلّا بالتخلیل، کالخمر حیث إنّها لا تحلّ إلّا بانقلابها خلّاً و لا أثر فیه لذهاب الثلثین. و أمّا ما غلی بالنار تزول حرمته بذهاب ثلثیه و بقاء ثلث منه، و الأحوط أن یکون ذلک بالنار لا بالهواء و طول المکث مثلاً. نعم لا یلزم أن یکون ذهاب الثلثین في حال غلیانه بل یکفي کون ذلک مستنداً إلی النار و لو بضمیمة ما ینقص منه بعد غلیانه قبل أن یبرد، فلو کان العصیر في القدر علی النار و قد غلی حتّی ذهب نصفه – ثلاثة أسداسه – ثمّ وضع القدر علی الأرض فنقص منه قبل أن یبرد بسبب صعود البخار سدس آخر کفی في الحلّیة.

الخمینی(مسألة 22): الظاهر أنّ ما غلی بنفسه من أقسام العصیر الّذي قلنا بحرمته، لا تزول حرمته إلّا بالتخلیل کالخمر، حیث إنّها لا تحلّ إلّا بانقلابها خلّاً، و لا أثر فیه لذهاب الثلثین. و أمّا ما غلی بالنار و نحوها فتزول حرمته بذهاب ثلثیه؛ و الأحوط أن یکون ذلک بالنار أو بما یغلیه، لا بالهواء و طو ل المکث. نعم، لا یلزم أن یکون ذهاب الثلثین في حال غلیانه، بل یکفي ذلک إذا کان مستنداً إلی النار و لو بضمیمة ما ینقص منه بعد غلیانه قبل أن یبرد؛ فلو کان العصیر في القدر علی النار  و قد غلی حتّی ذهب نصفه _ ثلاثة أسداسه _ ثمّ وُضع القدر علی الأرض فنقص منه قبل أن یبرد _ بسبب صعود البخار _ سدس آخر کفی في الحلّیّة.

(مسألة 23): إذا صار العصیر المغليّ دبساً قبل أن یذهب ثلثاه، لا یکفي في حلّیته علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 23): إذا صار العصیر المغليّ دبساً قبل أن یذهب ثلثاه لا یکفي في حلّیّته علی الأحوط.

(مسألة 24): إذا اختلط العصیر بالماء ثمّ علی، یکفي في حلّیته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه، فلو صبّ عشرین رطلاً من ماء في عشرة أرطال من عصیر العنب ثمّ طبخه حتّی ذهب منه عشرون و بقي عشرة فهو حلال. و بهذا یمکن العلاج في طبخ بعض أقسام العصیر ممّا لا یمکن لغلظها و قوامها أن تطبخ علی الثلث؛ لأنّه یحترق و یفسد قبل أن یذهب ثلثاه فیصبّ فیه الماء بمقداره أو أقلّ منه أو أکثر، ثمّ یطبخ إلی أن یذهب الثلثان و یبقی الثلث.

الخمینی(مسألة 24): إذا اختلط العصیر بالماء ثمّ غلی فذهب ثلثا المجموع ففي الحلّیّة إشکال، إلّا إذا علم بذهاب ثلثي العصیر.

(مسألة 25): لو صبّ علی العصیر المغليّ قبل أن یذهب ثلثاه مقدار من العصیر الغیر المغليّ، وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأوّل مع ما صبّ ثانیاً، و لا یحسب ما ذهب من الأوّل أوّلاً، فإذا کان في القدر تسعة أرطال من العصیر فغلی حتّی ذهب منه ثلاثة و بقي ستّة ثمّ صبّ علیه تسعة أرطال اُخر فصار خمسة عشر یجب أن یغلي حتّی یذهب عشرة و یبغی خمسة، و لا یکفي ذهاب تسعة و بقاء ستّة.

الخمینی(مسألة 25): لو صُبٌ علی العصیر المغليّ قبل أن یذهب ثلثاه مقدار من العصیر غبر المغليّ وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأوّل مع ما صُبّ ثانیاً، و لا یحسب ما ذهب من الأوّل أوّلاً؛ فإذا کان في القدر تسعة أرطان من العصیر فغلی حتّی ذهب منه ثلاثة و بقي ستّة ثمّ صُبّ علیه تسعة أرطال اُخر فصار خمسة عشر یجب أن یغلي حتّی یذهب عشرة و یبقی خمسة، و لا یکفي ذهاب تسعة و بقاء ستّة؛ لکن أصل هذا العمل خلاف الاحتیاط، فالأحوط أن یطبخ کلّ علی حدة و إن کان لما ذکرنا وجه.

(مسألة 26): لا بأس یطرح في العصیر قبل ذهاب الثلثین مثل الیقطین و السفر جل و التفّاح و غیرها و یطبخ فیه حتّی یذهب ثلثاه، فإذا حلّ حلّ ما طبخ فیه.

الخمینی(مسألة 26): لا بأس بأن یطرح في العصیر قبل ذهاب الثلثین مثل الیقطین و السفر جل و التفّاح و غیرها و یطبخ فیه حتّی یذهب ثلثاه، فإذا حلّ حلّ ما طبخ فیه؛ لکن إذا کانت المطروح ممّا یجذب العصیر إلی جوفه فلابدّ في حلّیّته من ذهاب ثلثي ما في جوفه أیضاً.

(مسألة 27): یثبت ذهاب الثلثین من العصیر المغليّ بالعلم و بالبیّنة و بإخبار ذي الید المسلم، بل و بالأخذ منه إذا کان ممّن یعتقد حرمة ما لم یذهب ثلثاه، بل و إذا لم یعلم اعتقاده أیضاً. نعم إذا علم أنّه ممّن یستحلّ العصیر المغليّ قبل أن یذهب ثلثاه، مثل أن یعتقد أنّه یکفي في حلّیّته صیرورته دبساً – إمّا اجتهاداً أو تقلیداً – ففي جواز الاستئمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثلیت خلاف و إشکال، و أولی بالإشکال جواز الأخذ منه و البناء علی أنّه طبخ علی الثلث إذا احتمل ذلک من دون تفحّص عن حاله، و لکنّ الأقوی جواز الاعتماد بقوله، و کذا جواز الأخذ منه و البناء علی التثلیث علی کراهیّة.

الخمینی(مسألة 27): یثبت ذهاب الثلثین من العصیر المغليّ بالعلم و بالنیّنة و بإخبار ذي الید المسلم، بل و بالأخذ منه إذا کان ممّن یعتقد حرمة ما لم یذهب ثلثاه، بل و إذا لم یعلم اعتقاده أیضاً. نعم، إذا علم أنّه ممّن یستحلّ العصیر المغليّ قبل أن یذهب ثلثاه _ مثل أن یعتقد أنّه یکفي في حلّیّته صیرورته دبساً، أو اعتقد أنّ ذهاب الثلثین لا یلزم أن یکون بالنار ، بل یکفي بالهواء و طول المکث أیضاً _ ففي جواز الاستیمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثلیت خلاف و إشکال. و أولی بالإشکال جواز الأخذ منه و البناء علی أنّه طبخ علی الثلث إذا احتمل ذلک من دون تفحّص عن حاله؛ فالأحوط الاجتناب عنه و عدم الاعتماد بقوله و عدم البناء علی تثلیث ما اُخذ منه، بل لا یخلو من قوّة.

(مسألة 28): یحرم تناول مال الغیر – و إن کان کافراً محترم المال – بدون إذنه و رضاه، حتّی ورد: «أنّ من أکل من طعام لم یدع إلیه فکأنّما أکل قطعة من النار».

الخمینی(مسألة 28): یحرم تناول مال الغیر _ و إن کان کافراً محترم المال _ بدون إذنه و رضاه، و لابدّ من إحراز ذلک بعلم و نحوه؛ و قد ورد: «من أکل من طعام لم یدع إلیه فکأنّما أکل قطعةً من النار».

(مسألة 29): یجوز أن یأکل الإنسان – و لو مع عدم الضرورة  من بیوت من تضمّنته الآیة الشریفة في سورة «النور» و هم الآباء و الاُمهات و الإخوان و الأخوات و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات. و کذا یجوز لمن کان وکیلاً علی بیت أحد مفوّضاً إلیه اُموره و حفظه بما فیه، أن یأکل من بیت موکّله، و هو المراد من: (ما مَلَکتُم مَفاتِحَهُ) المذکور في تلک الآیة الشریفة. و کذا یجوز أن یأکل الصدیق من بیت صدیقه، و کذا الزوجة من بیت زوجها، و الأب و الاُمّ من بیت الولد. و إنّما یجوز الأکل من تلک البیوت إذا لم یعلم کراهة صاحب البیت، فیکون امتیازها عن غیرها بعدم توقّف جواز الأکل منها علی إحراز الرضا و الإذن من صاحبها، فیجوز مع الشکّ، بل و مع الظنّ بالعدم أیضاً علی الأقوی بخلاف غیرها. و الأحوط اختصاص الحکم بما یعتاد أکله من الخبز و التمر و الإدام و الفواکه و القبول و نحوها، دون نفائس الأطعمة التي تدّخر غالباً لمواقع الحاجة و للأضیاف ذوي الشرف و العزّة. و الظاهر التعدیة إلی غیر المأکول من المشروبات العادیّة؛ من الماء و اللبن المخیض و اللبن الحلیب و غیرها. نعم لا یتعدّی إلی بیوت غیرهم، و لا إلی غیر بیوتهم کدکاکینهم و بساتینهم، کما أنّه یقتصر علی ما في البیت من المأکول، فلا یتعدّی إلی ما یشتری من الخارج بثمن یؤخذ من البیت.

الخمینی(مسألة 29): یجوز أن یأکل الانسان _ و لو مع عدم الضرورة _ من بیوت الآباء و الاُمّهات و الأولاد و الإخوان و الأخوات و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و الأصدقاء؛ و کذا الزوجة من بیت زوجها؛ و کذا یجوز لمن کان وکیلاً علی بیت أحد _ مفوّضاً إلیه اُموره و حفظه بما فیه _ أن یأکل من بیت موکّله. و إنّما یجوز الأکل من تلک البیوت إذا لم یعلم کراهة صاحب البیت؛ فیکون امتیازها عن غیرها بعدم توقّف جواز الأکل منها علی إحراز الرضا و الإذن من صاحبها، فیجوز مع الشکّ بل مع الظنّ بالعدم أیضاً علی الأقوی، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط، خصوصاً مع غلبته. و الأحوط اختصاص الحکم بما یعتاد أکله من الخبز و التمر و الإدام و الفواکه و نحوها، دون نفائس الأطعمة الّتي تدّخر غالباً لمواقع الحاجة و للأضیاف ذوي الشرف و العزّة. و الظاهر التعدیة إلی غیر المأکول من المشروبات العادیّة کاللبن المخیض  و اللبن الحلیب و غیرها. و لا یتعدّی إلی بیوت غیرهم و لا إلی غیر بیوتهم کدکاکینهم و بساتینهم، کما أنّه یقتصر علی ما في البیت من المأکول، فلا یتعدّی إلی ما یشتری من الخارج بثمن یؤخذ من البیت.

(مسألة 30): تباح جمیع المحرّمات المزبورة حال الضرورة؛ إمّا لتوقّف حفظ نفسه و سدّ رمقه علی تناوله، أو لعروض المرض الشدید الذي لا یتحمّل عادة بترکه، أو الأداء ترکه إلی لحوق الضعف المفرط المؤدّي إلی المرض أو التلف، أو المؤدّي للتخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب، و منها: ما إذا خیف بترکه علی نفس اُخری محترمة، کالحامل تخاف علی جنینها، و المرضعة علی طفلها، بل و من الضرورة خوف طول المرض أو عسر علاجه بترک التناول. و المدار في الکلّ علی الخوف الحاصل من العلم أو الظنّ بالترتّب، لا مجرّد الوهم و الاحتمال.

الخمینی(مسألة 30): تباح جمیع المحرّمات المزبورة، إمّا لتوقّف حفظ نفسه و سدّ رمقه علی تناوله، أو لعروض المرض الشدید الّذي لا یتحمّل عادةً بترکه، أو لأداء ترکه إلی لحوق الضعف المفرط المؤدّي إلی المرض الّذي لا یتحمّل عادة أو إلی التلف، أو المؤدّي إلی التخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب. و منها ما إذا أدّی ترکه إلی الجوع و العطش اللذین لا یتحمّلان عادة. و منها ما إذا خیف بترکه علی نفس اُخری محترمة، کالحامل تخاف علی جنینها، و المرضعة علی طفلها؛ بل و منها خوف طول المرض الّذي لا یتحمّل عادةً أو عسر علاجه بترک التناول. و المدار في الکلّ هو الخوف الحاصل من العلم أو الظنّ بالترتّب، بل الاحتمال الّذي یکون له منشأ عقلانيّ، لا مجرّد الوهم و الاحتمال.

(مسألة 31): و من الضرورات المبیحة للمحرّمات الإکراه و التقیّة عمّن یخاف منه علی نفسه أو نفس محترمة، أو علی عرضه أو عرض محترم، أو مال محترم یجب علیه حفظه.

الخمینی(مسألة 31): و من الضرورات المبیحة للمحرّمات: الإکراه و التقیّة عمّن یخاف منه علی نفسه، أو نفسٍ محترمة، أو علی عرضه، أو عرضٍ محترم، أو مالٍ محترم منه معتدٍّ به ممّا یکون تحمّله حرجیّاً، أو من غیره کذلک.

(مسألة 32): في کلّ مورد یتوقّف حفظ النفس علی ارتکاب محرّم، یجب الارتکاب فلا یجوز له التنزّه و الحال هذه. و لا فرق بین الخمر و الطین و بین سائر المحرّمات في هذا الحکم و القول بوجوب التنزّه عن الخمر و الطین حتّی مع الضرورة و أنّه لا یباحان بها ضعیف، خصوصاً في ثانیهما. فإذا أصابه عطش حتّی خاف علی نفسه فأصاب خمراً جاز بل وجب شربها، و کذا إن اضطرّ إلی أکل الطین.

الخمینی(مسألة 32): في کلّ مورد یتوقّف حفظ النفس علی ارتکاب محرّم یجب الارتکاب؛ فلا یجوز التنزّه و الحال هذه. و لا فرق بین الخمر و الطین و بین سائر المحرّمات؛ فإذا أصابه عطش حتّی خاف علی نفسه جاز شرب الخمر بل وجب. و کذا إذا اضطرّ إلی غیرها من المحرّمات.

(مسألة 33): إذا اضطرّ إلی محرّم فلیقتصر علی مقدار الضرورة و لا یجوز له الزیادة، فإذا اقتضت الضرورة أن یأکل المیتة لسدّ رمقه فلیقتصر علی ذلک، و لا یجوز له أن یأکل حدّ الشبع، إلّا إذا فرض أنّ ضرورته لا تندفع إلّا بالشبع.

الخمینی(مسألة 33): لو اضطرّ إلی محرّم فلیقتصر علی مقدار الضرورة، و لا یجوز له الزیادة؛ فإذا اقتضت الضرورة أن یشرب الخمر أو یأکل المیتة لدفع الخوف علی نفسه فلیقتصر علی ذلک، و لا یجوز له الزیادة.

(مسألة 34): یجوز التداوي لمعالجة الأمراض بکلّ محرّم إذا انحصر به العلاج و لو بحکم الحذّاق الثقات من الأطبّاء. و المدار علی انحصار العلاج به بین ما بأیدي الناس ممّا یعالج به هذا الداء، لا الانحصار واقعاً فإنّه ممّا لا یحیط به إدراک البشر.

الخمینی(مسألة 34): یجوز التداوي لمعالجة الأمراض بکلّ محرّم إذا انحصر به العلاج و لو بحکم الحذّاق من الأطبّاء الثقات. و المدار هو انحصاره بحسب تشخیصهم ممّا بین أیدي الناس ممّا یعالج به، لا الواقع الّذي لا یحیط به إدراک البشر.

(مسألة 35): المشهور عدم جواز التداوي بالخمر، بل بکلّ مسکر حتّی مع الانحصار، لکن الجواز لا یخلو من قوّة بشرط العلم بکون المرض قابلاً للعلاج و العلم بأنّ ترک معالجته یؤدّي إلی الهلاک أو إلی ما یدانیه، و العلم بانحصار العلاج به بالمعنی الذي ذکرناه. نعم لا یخفی شدّة أمر الخمر فلا یبادر إلی تناولها و المعالجة بها إلّا إذا رأی من نفسه الهلاک لو ترک التداوي بها و لو بسبب توافق جماعة من الحذّاق و اُولي الدیانة و الدرایة من الأطبّاء، و إلّا فلیصطبر علی المشقّة، فلعلّ الباري تعالی شأنه یعافیه لما رأی منه التحفّظ علی دینه، فعن الثقة الجلیل عبد الله بن أبي یعفور أنّه قال: کان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتدّت شرب الحسو من النبیذ فسکن عنه، فدخل علی أبي عبد الله علیه السّلام فأخبره بوجعه و أنّه إذا شرب الحسو من النبیذ سکن عنه فقال له: «لا تشربه» فلمّا أن رجع إلی الکوفة هاج به وجعه، فأقبل أهله فلم یزالوا به حتّی شرب فساعة شرب منه سکن عنه، فعاد إلی أبي عبد الله علیه السّلام فأخبره بوجعه و شربه فقال له: «یابن أبي یعفور لا تشرب فإنّه حرام، إنّما هو الشیطان موکّل بک، و لو قد بئس منک ذهب». فلمّا أن رجع إلی الکوفة هاج به وجعه أشدّ ممّا کان فأقبل أهله علیه فقال لهم: لا و الله ما أذوق منه قطرة أبداً فآیسوا منه أهله فکان یتّهم علی شيء و لا یحلف و کان إذا حلف علی شيء لا یخلف، فلمّا سمعوا آیسوا منه و اشتدّ به الوجع أیّاماً ثمّ أذهب الله به عنه، فما عاد إلیه حتّی مات رحمة الله علیه.

الخمینی(مسألة 35): المشهور _ علی ما حکي _ عدم جواز التداوي بالخمر، بل بکلّ مسکر حتّی مع الانحصار؛ لکنّ الجواز لا یخلو من قوّة بشرط العلم بکون المرض قابلاً للعلاج، و العلم بأنّ ترکه یؤدّي إلی الهلاک أو إلی ما یُدانیه، و العلمِ بانحصار العلاج به بالمعنی الّذي ذکرناه. و لا یخفی شدّة أمر الخمر؛ فلا یبادر إلی تناولها و المعالجة بها إلّا إذا رأی من نفسه الهلاک أو نحوه لو ترک التداوي بها و لو بسبب توافق جماغة من الحذّاق و اُولي الدیانة و الدرایة من الأطبّاء، و إلّا فلیصطبر علی المشقّة، فلعلّ الباریء _ تعالی شأنه _ یعافیه لمّا رأی منه التحفّظ علی دینه، أو یعطیه الثواب الجزیل علی صبره.

(مسألة 36): لو اضطرّ إلی أکل طعام السدّ رمقه و کان المالک حاضراً، فإن کان هو أیضاً مضطرّاً لم یجب علیه، بل لا یجوز له بذله و لا یجوز للمضطرّ قهره. و إن لم یکن مضطرّاً یجب علیه بذله للمضطرّ، و إن امتنع عن البذل جاز له قهره، بل مقاتلته و الأخذ منه قهراً. و لا یتعیّن علی المالک بذله مجّاناً، فله أن لا یبذله إلّا بالعوض، و لیس للمضطرّ قهره بدونه، فإن اختار البذل بالعوض فإن لم یقدّره بمقدار کان له علیه ثمن مثل ما أکله، أو مثله إن کان مثلیّاً، و إن قدّره لم یتعیّن علیه تقدیره بثمن المثل أو أقلّ، بل له أن یقدّره بأزید منه، و حینئذٍ إذا کان المضطرّ قادراً علی دفعه یجب علیه الدفع إذا طالبه به و إن کان عاجزاً یکون في ذمّته یتّبع تمکّنه. هذا إذا کان المالک حاضراً، و أمّا إذا کان غائباً فله الأکل منه بمقدار سدّ رمقه و تقدیر الثمن و جعله في ذمّته، و لا یکون أقلّ من ثمن المثل. و الأحوط المراجعة إلی الحاکم لو وجد، و مع عدمه فإلی عدول المؤمنین.

الخمینی(مسألة 36): لو اضطرّ إلی أکل طعام الغیر لسدّ رمقه و کان المالک حاضراً: فإن کان هو أیضاً مضطرّاً لم یجب علیه بذله، و هل لا یجوز له ذلک؟ فیه تأمّل، و لا یجوز للمضطرّ قهره؛ و إن لم یکن مضطرّاً یجب علیه بذله للمضطرّ، و إن امتنع عن البذل جاز له قهره بل مقاتلته و الأخذ منه قهراً. و لا یتعیّن علی المالک بذله مجّاناً، فله أن یبذله إلّا بالعوض، و لیس للمضطرّ قهره بدونه؛ فإن اختار البذل بالعوض: فإن لم یقدّره بمقدار کان له علیه ثمن مثل ما أکله إن کان قیمّّاً، أو مثله إن کان مثلیّاً؛ و إن قدّره لم یتعیّن علیه تقدیره بثمن المثل أو أقلّ، بل له أن یقدّره بأزید منه ما لم ینته إلی الحرج، و إلّا فلیس له. فبعد التقدیر إن کان المضطرّ قادراً علی دفعه یجب علیه الدفع إن طالبه به، و إن کان عاجزاً یکون في ذمّته. هذا إذا کان المالک حاضراً. و لو کان غائباً فله الأکل منه بقدر سدّ رمقه و تقدیر الثمن و جعله في ذمّته، و لا یکون أقلّ من ثمن المثل. و الأحوط المراجعة إلی الحاکم لو وجد، و مع عدمه فإلی عدول المؤمنین.

(مسألة 37): یحرم الأکل علی مائدة یشرب علیها شيء من الخمر، بل و غیرها من المسکرات و کذا الفقّاع، بل ذهب بعض العلماء إلی حرمة کلّ طعام یعصی الله تعالی به أو علیه.

الخمینی(مسألة 37): یحرم الأکل علی مائدة یشرب علیها شيء من الخمر بل و غیرها من المسکرات، و کذا الفقاع. ثمّ إنّ للأکل و الشرب آداباً مندوبةً و مکروهةً و مکروهةً مذکورةً في المفصّلات فلیراجع إلیها.