القول فی غیر الحیوان-کتاب الأطعمة و الأشربة

مسألة ۱- یحرم تناول الأعیان النجسة و کذا المتنجّسة ما دامت باقیة علی النجاسة؛ مائعة کانت أو جامدة.

مسألة ۲- یحرم تناول کلّ ما یضرّ بالبدن؛ سواء کان موجباً للهلاک کشرب السموم القاتلة و شرب الحامل ما یوجب سقوط الجنین أو سبباً لانحراف المزاج أو لتعطیل بعض الحواسّ؛ ظاهرة أو باطنة أو لفقد بعض القوی، کالرجل یشرب ما یقطع به قوّة الباه و التناسل، أو المرأة تشرب ما به تصیر عقیماً لا تلد.

مسألة ۳- لا فرق في حرمة تناول المضرّ بین المعلوم الضرر و مظنونه، بل و محتمله أیضاً إذا کان احتماله معتدّاً به عند العقلاء بحیث أوجب الخوف عندهم، و کذا لا فرق بین أن یکون الضرر المترتّب علیه عاجلاً أو بعد مدّة.

مسألة ۴-یجوز التداوي و المعالجة بما یحتمل فیه الخطر و یؤدّي إلیه أحیاناً؛ إذا کان النفع المترتّب علیه – حسب ما ساعدت علیه التجربة و حکم به الحذّاق و أهل الخبرة – غالبیّاً، بل یجوز المعالجة بالمضرّ العاجل العلي المقطوع به إذا یدفع به ما هو أعظم ضرراً و أشدّ خطراً. و من هذا القبیل: قطع بعض الأعضاء دفعاً للسرایة المؤدّیة إلی الهلاک، و بطّ الجرح و الکيّ بالنار، و بعض العملیات المعمولة في هذه الأعصار؛ بشرط أن یکون الإقدام علی ذلک جاریاً مجری العقلاء بأن یکون المباشر للعمل حاذقاً محتاطاً مبالیاً غیر مسامح و لا متهوّر، لا إذا کان علی خلاف ذلک کبعض المتطبّبین.

مسألة ۵- ما کان یضرّ کثیره دون قلیله، یحرم کثیره المضرّ دون قلیله الغیر المضرّ، و لو فرض العکس کان بالعکس، و کذا ما یضرّ منفرداً لا منضمّاً مع غیره، یحرم منفرداً لا منضمّاً، و ما کان بالعکس کان بالعکس.

مسألة ۶- إذا کان لا یضرّ تناوله مرّة أو مرّتین – مثلاً – و لکن یضرّ إدمانه و زیادة تکریره و التعوّد به یحرم تکریره المضرؤّ خاصّة. و من ذلک شرب الأفیون بابتلاعه أو شرب دخانه فإنّه لا یضرّ مرّة أو مرّتین، لکن تکراره و المداومة علیه و التعوّد به – کما هو المتداول في بعض البلاد، خصوصاً ببعض کیفیّاته المعروفة عند أهله – مضرّ غایته و فیه فساد، و أيّ فساد! بل هو بلاء! داء عظیم و بلاء جسیم و خطر خطیر و فساد کبیر – أعاذ الله المسلمین منه – فمن رام شربه لغرض من الأغراض فلیلتفت إلی أن لا یکثّره و لا یکرّره إلی حدّ یتعوّد و یبتلی به، و من تعوّد به یجب علیه الاجتهاد في ترکه و کفّ النفس و العلاج بما یزیل عنه هذا الاعتیاد.

مسألة ۷- یحرم أکل الطین – و هو التراب المختلط بالماء حال بلّته – و کذا المدر – و هو الطین الیابس – و یلحق بهما التراب أیضاً علی الأحوط. نعم لا بأس بما یختلط به الحنطة أو الشعیر – مثلاً – من التراب و المدار، و کذا ما یکون علی وجه القواکه و نحوها من التراب و الغبار، و کذا الطین الممتزج بالماء المتوحّل الباقي علی إطلاقه؛ و ذلک لاستهلاک الخلیط في المخلوط. نعم لو أحسّ ذائقتة الأجزاء الطینیة حین الشرب فلا یترک الاحتیاط بترک شربه أو ترکه إلّا أن یصفو و ترسب تلک الأجزاء.

مسألة ۸- الظاهر أنّه لا یلحق بالطین الرمل و الأحجار و أنواع المعادن فهي حلال کلّها مع عدم الضرر.

مسألة ۹- یستثنی من الطین قبر الحسین علیه السّلام للاستشفاء، فإنّ في تربته المقدّسة الشفاء من کلّ داء، و إنّها من الأدویة المفردة، و إنّها لا تمرّ بداء إلّا هضمته. و لا یجوز أکلها لغیر الاستشفاء، و لا أکل ما زاد عن قدر الحمّصة المتوسّطة. و لا یلحق به طین غیر قبره حتّی قبر النبيّ و الأئمّة علیهم السّلام علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، نعم لا بأس یمزج بماء أو شربه و التبرّک و الاستشفاء بذلک الماء و تلک الشربة.

مسألة ۱۰- لأخذ التربة المقدّسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعیة مذکورة في محالّها، خصوصاً في کتب المزار و لا سیّما مزار «بحار الأنوار»، لکن الظاهر أنّها کلّها شروط کمال لسرعة تأثیرها لا أنّها شرط لجواز تناولها.

مسألة ۱۱- القدر المتیقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشریف و ما یقرب منه علی وجه یلحق به عرفاً، و لعلّه کذلک الحائر المقدّس بأجمعه. لکن في بعض الأخبار یؤخذ طین قبر الحسین علیه السّلام من عند القبر علی سبعین ذراعاً، و في بعضها طین قبر الحسین علیه السّلام فیه شفاء و إن اُخذ علی رأس میل، بل و في بعضها أنّه یستشفی ممّا بینه و بین القبر علی رأس أربعة أمیال، بل و في بعضها علی عشرة أمیال، و في بعضها فرسخ في فرسخ، بل و روي إلی أربعة فراسخ. و لعلّ الاختلاف من جهة تفاوت مراتبها في الفضل فکلّ ما قرب إلی القبر الشریف کان أفضل، و الأحوط الاقتصار علی ما حول القبر إلی سبعین ذراعاً، و فیما زاد علی ذلک أن تستعمل ممزوجاً بماء، أو شربة علی نحو لا یصدق علیه الطین و یستشفی به رجاءً.

مسألة ۱۲- تناول التربة المقدّسة للاستشفاء: إمّا بازدرادها و ابتلاعها، و إمّا بحلّها في الماء و شربه. أو بأن یمزجها بشربة و یشربها بقصد التبرّک و الشفاء.

مسألة ۱۳-إذا أخذ التربة بنفسه، أو علم من الخارج بأنّ هذا الطین من تلک التربة المقدّسة فلا إشکال، و کذا إذا قامت علی ذلک البیّنة، بل الظاهر کفایة قول عدل واحد بل شخص ثقة، و هل یکفي إخبار ذي الید بکونه منها أو بذله لها علی أنّه منها؟ لا یبعد ذلک و إن کان الأحوط في غیر صورة العلم و قیام البیّنة تناولها بالامتزاج بماء أو شربه.

مسألة ۱۴- قد استثنی بعض العلماء من الطین طین الأرمني للتداوي به و هو غیر بعید، لکن الأحوط عدم تناوله إلّا عند انحصار العلاج أو ممزوجاً بالماء أو شربة أو أجزاء آخر بحیث لا یصدق معه أکل الطین.

مسألة ۱۵- یحرم الخمر بالضرورة من الدین بحیث یکون مستحلّه في زمرة الکافرین، بل عن مولانا الباقر علیه السّلام: «أنّه لا یبعث الله نبیّاً و لا یرسل رسولاً إلّا و یجعل في شریعته تحریم الخمر»، و عن الرضا علیه السّلام: «أنّه ما بعث الله نبیّاً قطّ إلّا بتحریم الخمر»، و عن الصادق علیه السّلام: «أنّ الخمر اُمّ الخبائث و رأس کلّ شرّ، یأتي علی شاربها ساعة یسلب لبّه فلا یعرف ربّه، و لا یترک معصیة إلّا رکبها، و لا یترک حرمة إلّا انتهکها، و لا رحماً ماسّة إلّا قطعها، و لا فاحشة إلّا أتاها، و إنّ من شرب منها جرعة لعنه الله و ملائکته و رسله و المؤمنون، و إن شربها حتّی سکر منها نزع روح الإیمان من جسده، و رکبت فیه روح سخیفة خبیثة ملعونة، و لم تقبل صلاته أربعین یوماً، و یأتي شاربها یوم القیامة مسودّاً وجهه مدلعاً لسانه یسیل لعابه علی صدره ینادي: العطش العطش»، و قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «من شرب الخمر بعد ما حرمّها الله علی لساني، فلیس بأهل أن یزوّج إذا خطب، و لا یشفّع إذا شفّع، و لا یصدّق إذا حدّث، و لا یعاد إذا مرض، و لا یشهد له جنازة، و لا یؤتمن علی أمانة»، بل لعن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فیها عشرة: غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمول إلیه و بائعها و مشتریها و آکل ثمنها، و قد ورد: أنّ من ترکها و لو لغیر الله بل صیانة لنفسه سقاه الله من الرحیق المختوم.

و بالجملة: الأخبار في تشدید أمرها و الترغیب في ترکها أکثر من دن تحصی، بل نصّ في بعضها أنّه أکبر الکبائر، خصوصاً مدمنه، فقد ورد في أخبار مستفیضة أو متواترة: أنّه کعابد و ثن أو کمن عبد الأوثان، و قد فسّر المدمن في بعض الأخبار بأنّه لیس الذي یشربها کلّ یوم و لکنّه الموطّن نفسه أنّه إذا وجدها شربها، هذا مع کثرة المضارّ في شربها التي اکتشفها حذّاق الأطبّاء في هذه الأزمنة و أذعن بها المنصفون من غیر ملّتنا.

مسألة ۱۶- یلحق بالخمر موضوعاً أو حکماً کلّ مسکر؛ جامداً کان أو مائعاً، و ما أسکر کثیره دون قلیله، حرم قلیله و کثیره.

مسألة ۱۷- إذا انقلبت الخمر خلّاً حلّت؛ سواء کان بنفسها أو بعلاج، و سواء کان العلاج بدون ممازجة شيء فیها، کما إذا کان بتدخین أو مجاورة شيء، أو کان بالممازجة؛ سواء الستهلک الخلیط فیها قبل أن تنقلب خلّاً، کما إذا مزجت بقلیل من الملح أو الخلّ فاستتهلکا فیها ثمّ انقلبت خلّاً، أو لم یستهلک، بل بقي فیها إلی ما بعد الانقلاب، و یطهر ذلک الممتزج الباقي بالتبعیة کما یطهر بها الإناء.

مسألة ۱۸- و من المحرّمات المائعة الفقّاع إذا صار فیه غلیان و نشیش و إن لم یسکر، و هو شراب معروف کان في الصدر الأوّل یتّخذ من الشعیر في الأغلب، و لیس منه ماء الشعیر المعمول بین الأطبّاء.

مسألة ۱۹- یحرم عصیر العنب إذا نشّ و غلی بنفسه، أو غلی بالنار. و کذا عصیر الزبیب علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. و أمّا عصیر التمر، فالأقوی أنّه یحرم إذا غلی بنفسه و یحلّ إذا غلی بالنار. و الظاهر أنّ الغلیان بالشمس کالغلیان بالنار فله حکمه.

مسألة ۲۰- الظاهر أنّ الماء الذي في جوف حبّة العنب بحکم عصیره، فیحرم إذا غلی بنفسه أو بالنار. نعم لو یحکم بحرمته ما لم یعلم بغلیانه، و هو نادر جدّاً؛ لعدم الاطّلاع علی باطنها غالباً، فلو وقعت حبّة من العنب في قدر یغلي و هي تعلو و تسفل في الماء المغليّ، فمن یطّلع علی کیفیّة ما في جوف تلک الحبّة؟ و لا ملازمة بین غلیان ماء القدر و غلیان ما في جوفها، بل لعلّ المظنون عدمها؛ لأنّ المظنون أنّه لو غلی ما في جوفها لتفسّخت و انشقّت.

و بالجملة: المدار علی حصول العلم بالغلیان و عدمه، فمن علم به حرم علیه و من لم یعلم به حلّ له.

مسألة ۲۱- من المعلوم أنّ الزبیب لیس له عصیر في نفسه، فالمراد بعصیره ما اکتسب منه الحلاوة: إمّا بأن یدقّ و یخلط بالماء، و إمّا بأن ینقع في الماء و یمکث إلی أن یکتسب حلاوته بحیث صار في الحلاوة بمثابة عصیر العنب، و إمّا بأن یمرس و یعصر بعد النقع فیستخرج عصارته. و أمّا إذا کان الزبیب علی حاله و حصل في جوفه ماء فالظاهر أنّ ما فیه لیس من عصیر الزبیب، فلا یحرم بالغلیان و إن کان الأحوط الاجتناب عنه، لکنّ العلم به غیر حاصل عادة، فإذا ألقی زبیب في قدر فیه ماء أو مرق و کان یغلي، فرأینا الزبیب فیه منتفخاً من أین ندري أنّ ما في جوفه قد غلی مع أنّه بحسب العادة لو غلی ما في جوفه لا نشقّ و تفسّخ؟! و أولی من ذلک – بعدم وجوب الاجتناب – ما إذا وضع في وسط طبیخ أو کبّة أو محشيّ و نحوها ممّا لیس فیه ماء و إن انتفخ فیه لأجل الأبخرة الحاصلة فیه.

مسألة ۲۲- الظاهر أنّ ما غلی بنفسه من أقسام العصیر لا تزول حرمته إلّا بالتخلیل، کالخمر حیث إنّها لا تحلّ إلّا بانقلابها خلّاً و لا أثر فیه لذهاب الثلثین. و أمّا ما غلی بالنار تزول حرمته بذهاب ثلثیه و بقاء ثلث منه، و الأحوط أن یکون ذلک بالنار لا بالهواء و طول المکث مثلاً. نعم لا یلزم أن یکون ذهاب الثلثین في حال غلیانه بل یکفي کون ذلک مستنداً إلی النار و لو بضمیمة ما ینقص منه بعد غلیانه قبل أن یبرد، فلو کان العصیر في القدر علی النار و قد غلی حتّی ذهب نصفه – ثلاثة أسداسه – ثمّ وضع القدر علی الأرض فنقص منه قبل أن یبرد بسبب صعود البخار سدس آخر کفی في الحلّیة.

مسألة ۲۳- إذا صار العصیر المغليّ دبساً قبل أن یذهب ثلثاه، لا یکفي في حلّیته علی الأقوی.

مسألة ۲۴- إذا اختلط العصیر بالماء ثمّ علی، یکفي في حلّیته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه، فلو صبّ عشرین رطلاً من ماء في عشرة أرطال من عصیر العنب ثمّ طبخه حتّی ذهب منه عشرون و بقي عشرة فهو حلال. و بهذا یمکن العلاج في طبخ بعض أقسام العصیر ممّا لا یمکن لغلظها و قوامها أن تطبخ علی الثلث؛ لأنّه یحترق و یفسد قبل أن یذهب ثلثاه فیصبّ فیه الماء بمقداره أو أقلّ منه أو أکثر، ثمّ یطبخ إلی أن یذهب الثلثان و یبقی الثلث.

مسألة ۲۵- لو صبّ علی العصیر المغليّ قبل أن یذهب ثلثاه مقدار من العصیر الغیر المغليّ، وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأوّل مع ما صبّ ثانیاً، و لا یحسب ما ذهب من الأوّل أوّلاً، فإذا کان في القدر تسعة أرطال من العصیر فغلی حتّی ذهب منه ثلاثة و بقي ستّة ثمّ صبّ علیه تسعة أرطال اُخر فصار خمسة عشر یجب أن یغلي حتّی یذهب عشرة و یبغی خمسة، و لا یکفي ذهاب تسعة و بقاء ستّة.

مسألة ۲۶- لا بأس یطرح في العصیر قبل ذهاب الثلثین مثل الیقطین و السفر جل و التفّاح و غیرها و یطبخ فیه حتّی یذهب ثلثاه، فإذا حلّ حلّ ما طبخ فیه.

مسألة ۲۷- یثبت ذهاب الثلثین من العصیر المغليّ بالعلم و بالبیّنة و بإخبار ذي الید المسلم، بل و بالأخذ منه إذا کان ممّن یعتقد حرمة ما لم یذهب ثلثاه، بل و إذا لم یعلم اعتقاده أیضاً. نعم إذا علم أنّه ممّن یستحلّ العصیر المغليّ قبل أن یذهب ثلثاه، مثل أن یعتقد أنّه یکفي في حلّیّته صیرورته دبساً – إمّا اجتهاداً أو تقلیداً – ففي جواز الاستئمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثلیت خلاف و إشکال، و أولی بالإشکال جواز الأخذ منه و البناء علی أنّه طبخ علی الثلث إذا احتمل ذلک من دون تفحّص عن حاله، و لکنّ الأقوی جواز الاعتماد بقوله، و کذا جواز الأخذ منه و البناء علی التثلیث علی کراهیّة.

مسألة ۲۸- یحرم تناول مال الغیر – و إن کان کافراً محترم المال – بدون إذنه و رضاه، حتّی ورد: «أنّ من أکل من طعام لم یدع إلیه فکأنّما أکل قطعة من النار».

مسألة ۲۹- یجوز أن یأکل الإنسان – و لو مع عدم الضرورة من بیوت من تضمّنته الآیة الشریفة في سورة «النور» و هم الآباء و الاُمهات و الإخوان و الأخوات و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات. و کذا یجوز لمن کان وکیلاً علی بیت أحد مفوّضاً إلیه اُموره و حفظه بما فیه، أن یأکل من بیت موکّله، و هو المراد من: (ما مَلَکتُم مَفاتِحَهُ) المذکور في تلک الآیة الشریفة. و کذا یجوز أن یأکل الصدیق من بیت صدیقه، و کذا الزوجة من بیت زوجها، و الأب و الاُمّ من بیت الولد. و إنّما یجوز الأکل من تلک البیوت إذا لم یعلم کراهة صاحب البیت، فیکون امتیازها عن غیرها بعدم توقّف جواز الأکل منها علی إحراز الرضا و الإذن من صاحبها، فیجوز مع الشکّ، بل و مع الظنّ بالعدم أیضاً علی الأقوی بخلاف غیرها. و الأحوط اختصاص الحکم بما یعتاد أکله من الخبز و التمر و الإدام و الفواکه و القبول و نحوها، دون نفائس الأطعمة التي تدّخر غالباً لمواقع الحاجة و للأضیاف ذوي الشرف و العزّة. و الظاهر التعدیة إلی غیر المأکول من المشروبات العادیّة؛ من الماء و اللبن المخیض و اللبن الحلیب و غیرها. نعم لا یتعدّی إلی بیوت غیرهم، و لا إلی غیر بیوتهم کدکاکینهم و بساتینهم، کما أنّه یقتصر علی ما في البیت من المأکول، فلا یتعدّی إلی ما یشتری من الخارج بثمن یؤخذ من البیت.

مسألة ۳۰- تباح جمیع المحرّمات المزبورة حال الضرورة؛ إمّا لتوقّف حفظ نفسه و سدّ رمقه علی تناوله، أو لعروض المرض الشدید الذي لا یتحمّل عادة بترکه، أو الأداء ترکه إلی لحوق الضعف المفرط المؤدّي إلی المرض أو التلف، أو المؤدّي للتخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب، و منها: ما إذا خیف بترکه علی نفس اُخری محترمة، کالحامل تخاف علی جنینها، و المرضعة علی طفلها، بل و من الضرورة خوف طول المرض أو عسر علاجه بترک التناول. و المدار في الکلّ علی الخوف الحاصل من العلم أو الظنّ بالترتّب، لا مجرّد الوهم و الاحتمال.

مسألة ۳۱- و من الضرورات المبیحة للمحرّمات الإکراه و التقیّة عمّن یخاف منه علی نفسه أو نفس محترمة، أو علی عرضه أو عرض محترم، أو مال محترم یجب علیه حفظه.

مسألة ۳۲- في کلّ مورد یتوقّف حفظ النفس علی ارتکاب محرّم، یجب الارتکاب فلا یجوز له التنزّه و الحال هذه. و لا فرق بین الخمر و الطین و بین سائر المحرّمات في هذا الحکم و القول بوجوب التنزّه عن الخمر و الطین حتّی مع الضرورة و أنّه لا یباحان بها ضعیف، خصوصاً في ثانیهما. فإذا أصابه عطش حتّی خاف علی نفسه فأصاب خمراً جاز بل وجب شربها، و کذا إن اضطرّ إلی أکل الطین.

مسألة ۳۳-إذا اضطرّ إلی محرّم فلیقتصر علی مقدار الضرورة و لا یجوز له الزیادة، فإذا اقتضت الضرورة أن یأکل المیتة لسدّ رمقه فلیقتصر علی ذلک، و لا یجوز له أن یأکل حدّ الشبع، إلّا إذا فرض أنّ ضرورته لا تندفع إلّا بالشبع.

مسألة ۳۴- یجوز التداوي لمعالجة الأمراض بکلّ محرّم إذا انحصر به العلاج و لو بحکم الحذّاق الثقات من الأطبّاء. و المدار علی انحصار العلاج به بین ما بأیدي الناس ممّا یعالج به هذا الداء، لا الانحصار واقعاً فإنّه ممّا لا یحیط به إدراک البشر.

مسألة ۳۵-لمشهور عدم جواز التداوي بالخمر، بل بکلّ مسکر حتّی مع الانحصار، لکن الجواز لا یخلو من قوّة بشرط العلم بکون المرض قابلاً للعلاج و العلم بأنّ ترک معالجته یؤدّي إلی الهلاک أو إلی ما یدانیه، و العلم بانحصار العلاج به بالمعنی الذي ذکرناه. نعم لا یخفی شدّة أمر الخمر فلا یبادر إلی تناولها و المعالجة بها إلّا إذا رأی من نفسه الهلاک لو ترک التداوي بها و لو بسبب توافق جماعة من الحذّاق و اُولي الدیانة و الدرایة من الأطبّاء، و إلّا فلیصطبر علی المشقّة، فلعلّ الباري تعالی شأنه یعافیه لما رأی منه التحفّظ علی دینه، فعن الثقة الجلیل عبد الله بن أبي یعفور أنّه قال: کان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتدّت شرب الحسو من النبیذ فسکن عنه، فدخل علی أبي عبد الله علیه السّلام فأخبره بوجعه و أنّه إذا شرب الحسو من النبیذ سکن عنه فقال له: «لا تشربه» فلمّا أن رجع إلی الکوفة هاج به وجعه، فأقبل أهله فلم یزالوا به حتّی شرب فساعة شرب منه سکن عنه، فعاد إلی أبي عبد الله علیه السّلام فأخبره بوجعه و شربه فقال له: «یابن أبي یعفور لا تشرب فإنّه حرام، إنّما هو الشیطان موکّل بک، و لو قد بئس منک ذهب». فلمّا أن رجع إلی الکوفة هاج به وجعه أشدّ ممّا کان فأقبل أهله علیه فقال لهم: لا و الله ما أذوق منه قطرة أبداً فآیسوا منه أهله فکان یتّهم علی شيء و لا یحلف و کان إذا حلف علی شيء لا یخلف، فلمّا سمعوا آیسوا منه و اشتدّ به الوجع أیّاماً ثمّ أذهب الله به عنه، فما عاد إلیه حتّی مات رحمة الله علیه.

مسألة ۳۶- لو اضطرّ إلی أکل طعام السدّ رمقه و کان المالک حاضراً، فإن کان هو أیضاً مضطرّاً لم یجب علیه، بل لا یجوز له بذله و لا یجوز للمضطرّ قهره. و إن لم یکن مضطرّاً یجب علیه بذله للمضطرّ، و إن امتنع عن البذل جاز له قهره، بل مقاتلته و الأخذ منه قهراً. و لا یتعیّن علی المالک بذله مجّاناً، فله أن لا یبذله إلّا بالعوض، و لیس للمضطرّ قهره بدونه، فإن اختار البذل بالعوض فإن لم یقدّره بمقدار کان له علیه ثمن مثل ما أکله، أو مثله إن کان مثلیّاً، و إن قدّره لم یتعیّن علیه تقدیره بثمن المثل أو أقلّ، بل له أن یقدّره بأزید منه، و حینئذٍ إذا کان المضطرّ قادراً علی دفعه یجب علیه الدفع إذا طالبه به و إن کان عاجزاً یکون في ذمّته یتّبع تمکّنه. هذا إذا کان المالک حاضراً، و أمّا إذا کان غائباً فله الأکل منه بمقدار سدّ رمقه و تقدیر الثمن و جعله في ذمّته، و لا یکون أقلّ من ثمن المثل. و الأحوط المراجعة إلی الحاکم لو وجد، و مع عدمه فإلی عدول المؤمنین.

مسألة ۳۷- یحرم الأکل علی مائدة یشرب علیها شيء من الخمر، بل و غیرها من المسکرات و کذا الفقّاع، بل ذهب بعض العلماء إلی حرمة کلّ طعام یعصی الله تعالی به أو علیه.

تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۴