انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی الحیوان

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسألة 1): لا یؤکل من حیوان البحر إلّا السمک، فیحرم غیره من أنواع حیوانه، حتّی ما یؤکل مثله في البرّ کبقره علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 1): لا یؤکل من حیوان البحر إلّا السمک و الطیر في الجملة، فیحرم غیره من أنواع حیوانه حتّی ما یؤکل مثله في البرّ _ کبقره _ علی الأقوی.

(مسألة 2): لا یؤکل من السمک إلّا ما کان له فلس و قشور بالأصل و إن لم تبق و زالت بالعارض کالکنعت؛ فإنّه علی ما ورد فیه حوت سیّئة الخلق تحتکّ بکلّ شيء فیذهب فلسها، و لذا لو نظرت إلی أصل اُذنها و جدته فیه. و لا فرق بین أقسام السمک ذي القشور فیحلّ جمیعها؛ صغیرها و کبیرها من البزّ و البنّي و الشبّوط  القطّان و الطیرامي و الإبلامي و غیرها، و لا یؤکل کنه ما لیس له فلس في الأصل کالجرّي و الزمّار و الزهور و المار ماهي.

الخمینی(مسألة 2): لا یؤکل من السمک إلّا ما کان له فلس  قشور بالأصل و إن لم تبق و زالت بالعارض کالکنعت، فإنّه _ علی ما ورد فیه _ حوت سیّئة الخلق تحتک بکلّ شيء فیذهب فلسها، و لذا لو نظرت إلی أصل اُذنها وجدته فیه. و لا فرق بین أقسام السمک ذي القشور، فیحلّ جمیعها صغیرها و کبیرها من البزّ و البنّيّ و الشُبّوط و القطّان و الطیراميّ و الإبلاميّ و غیرها، و لا یؤکل منه ما لیس له فلس في الأصل کالجِرّيّ و الزمّار و الزهو و المار ماهي و غیرها.

(مسألة 3): الإربیان – المسمّی في لسان أهل هذا الزمان ب«الروبیان» - من جنس السمک الذي له فلس، فیجوز أکله.

الخمینی(مسألة 3): الإربیان _ المسمّی في لسان أهل هذا الزمان ب«الرُوبیان» _ من جنس السمک الّذي له فلس، فیجوز أکله.

(مسألة 4): بیض السمک تتبع السمک، فبیض المحلّل حلال و إن کان أملس، و بیض المحرّم حرام و إن کان خشناً. و إذا اشتبه أنّه من المحلّل أو من المحرّم حلب أکله و الأحوط في حال الاشتباه عدم أکل ما کان أملس.

الخمینی(مسألة 4): بیض السمک یتبعه؛ فبیض المحلّل حلال و إن کان أملس، و بیض المحرّم حرام و إن کان خشناً. و الأحوط في حال الاشتباه عدم أکل ما کان أملس. نعم، لو کان مشتبهاً في أنّه من المحلّل و المحرّم و کان خشناً أو اشتبه ذلک أیضاً حلّ أکله.

(مسألة 5): البهائم البرّیّة من الحیوان صنفان: إنسیّة و وحشیّة، أمّا الإنسیّة: فیحلّ منها جمیع أصناف الغنم و البقر و الإبل، و یکره الخیل و البغال و الحمیر، و أخفّها کراهة الأوّل، و اختلف في الأخیرین فقبل بأخفّیّة الثاني و قیل بأخفّیّة الأوّل. و تحرم منها غیر ذلک کالکلب و السنّور و غیرهما. و أمّا الوحشیّة: فتحلّ منها الظبي و الغزلان و البقر و الکباش الجبلیّة و الیحمور و الحمیر الوحشیّة. و تحرم منها السباع؛ و هي ما کان مفترساً و له ظفر و ناب؛ قویّاً کان کالأسد و النمر و الفهد و الذئب، أو ضعیفاً کالثعلب و الضبع و ابن آوی، و کذا یحرم الأرنب و إن لم یکن من السباع، و کذا تحرم الحشرات کلّها کالحیّة و الفأرة و الضبّ و الیربوع و القنفذ و الصراصر و الجُعل و البراغیث و القمّل و غیرها ممّا لا تحصی.

الخمینی(مسألة 5): البهائم البرّیّة من الحیوان صنفان: إنسیّة و وحشیّة:

أمّا الإنسیّة فیحلّ منها جمیع أصناف الغنم و البقر و الابل، و یکره الخیل و البغال و الحمیر، و أخفّها کراهةً الأوّل. و تحرم منها غیر ذلک کالکلب و السنّور و غیرهما.

و أمّا الوحشیّة فتحلّ منها الظبي و الغزلان و البقر و الکباش الجبلیّة و الیحمور و الحمیر الوحشیّة. و تحرم منها السباع، و هي ما کان مفترساً و له ظفر و ناب، قویّاً کان کالأسد و النمر و الفهد و الذئب، أو ضعیفاً کالثعلب و الضبع و إن آوی. و کذا یحرم الأرنب و إن لم یکن من السباع. و کذا تحرم الحشرات کلّها، کالحیّة و الفأرة و الضبّ و الیربوع و القنفذ و الصراصر و الجُعَل و البراغیث و القُمّل و غیرها ممّا لا تحصی. و کذا تحرم المسوخ کالفیل و القردة و الدبّ و غیرها.

(مسألة 6): یحلّ من الطیر: الحمام بجمیع أصنافه کالقماري – و هو الأزرق – و الدباسي – و هو الأحمر – و الورشان – و هو الأبیض – و الدرّاج و القبح و القطار و الطیهوج و البطّ و الکروان و الحباری و الکرکي و الدجاج بجمیع أقسامه و العصفور بجمیع أنواعه و منه البلبل و الزرزور و القبّرة؛ و هي التي علی رأسها القزعة، و قد ورد أنّها من مسحة سلیمان علیه السّلام. و یکره منه الهدهد و الخطّاف – و هو الذي یأوي البیوت و آنس الطیور بالناس، و الصرد و هو طائر ضخم الرأس و المنقار یصید العصافیر أبقع – نصفه أسود و نصفه أبیض – و الصوام و هو طائر أغبر اللون طویل الرقبة أکثر ما یبیت في النخل و الشقرّاق و هو طائر أخضر ملیح بقدر الحمام خضرته حسنة مشبعة في أجنحته سواد و یکون مخطّطاً بحمرة و خضرة و سواد و لا یحرم شيء منها حتّی الخطّاف علی الأقوی. و یحرم منه الخفّاش و الطاووس و کلّ ذي مخلب؛ سواءکان قویّاً یقوی به علی افتراس الطیر، کالبازي و الصقر و العقاب و الشاهین و الباشق، أو ضعیفاً لا یقوی به علی ذلک کالنسر و البغاث.

الخمینی(مسألة 6): یحلّ من الطیر الحمام بجمیع أصنافه، کالقماريّ و هو الأزرق، و الدباسيّ و هو الأحمر، و الوَرَشان و هو الأبیض، و الدُرّاج و القَبَح و القطا و الطیهوج و البطّ و الکَرَوان و الحُباری و الکُرکيّ، و الدجاج بجمیع أقسامه، و العصفور بجمیع أنواعه، و منه البلبل و الزُرزُور و القُبَّرة و هي الّتي علی رأسها القزعة. و یکره منه الهدهد، و الخَطّاف و هو الّذي یأوی البیوت و آنس الطیور بالناس، و الصُرَد و هو طائر ضخم الرأس و المنقار یصید العصافیر أبقع نصفه أسود و نصفه أبیض، و الصوام و هو طائر أغبر اللون طویل الرقبة أکثر ما یبیت في النخل، و الشِقِرّاق و هو طائر أخضر ملیح بقدر الحمام، خضرته حسنة مشبعة، في أجنحته سواد، و یکون مخطّطاً بحمرة و خضرة و سواد. و لا یحرم شيء منها حتّی الخَطّاف علی الأقوی. و یحرم منه الخُفّاش و الطاووس و کلّ ذي مخلب، سواء کان قویّاً یقوی به علی افتراس الطیر کالبازي و الصَفر و العقاب و الشاهین و الباشَق، أو ضعیفاً لا یقوی به علی ذلک کالنسر و البُغاث.

(مسألة 7): الأحوط التنزّه و الاجتناب عن الغراب بجمیع أنواعه حتّی الزاغ – و هو غراب الزرع – و الغداف – الذي هو أصغر منه أغبر اللون کالرماد – و یتأکّد الاحتیاط في الدبقع – الذي فیه سواد و بیاض و یقال له العقعق – و الأسود الکبیر – الذي یسکن الجبال – و هما یأکلان الجیف، و یحتمل قویّاً کونهما من سباع الطیر فیقوی فیهما الحرمة.

الخمینی(مسألة 7): الأحوط التنزّه و الاجتناب عن الغراب بجمیع أقسامه حتّی الزاغ، و هو غراب الزرع، و الغُداف الّذي هو أصغر منه أغبر اللون کالرماد. و یتأکّد الاحتیاط في الأبقع الّذي هو أصغر منه أغبر اللون کالرماد. و یتأکّد الّذي یسکن الجبال، و هما یأکلان الجیف. و یحتمل قویّاً کونهما من سباع الطیر، فتقوی فیهما الحرمة، بل الحرمة في مطلق الغراب لا تخلو من قرب.

(مسألة 8): یمیّز محلّل الطیر عن محرّمه بأمرین، جعل کلّ منهما في الشرع علامة للحلّ و الحرمة فیما لم ینصّ علی حلّیّته و لا علی حرمته دون ما نصّ فیه علی حکمه من حیث الحلّ أو الحرمّة کالأنواع المتقدّمة: أحدهما: الصفیف و الدفیف، فکلّ ما کان صفیفه – و هو بسط جناحیه عند الطیران – أکثر من دفیفه – و هو تحریکهما عنده – فهو حرام و ما کان بالعکس بأن کان دفیفه أکثر من صفیفه فهو حلال. ثانیهما: الحوصلة و القانصة و الصیصیة، فما کان فیه أحد هذه الثلاثة فهو حلال، و ما لم یکن فیه شيء منها فهو حرام. و الحوصلة: ما یجتمع فیه الحبّ و غیره من المأکول عند الحلق، و القانصة: في الطیر بمنزلة الکرش لغیره، أو هي قطعة صلبة تجتمع فیها الحصاة الدقاق التي یأکلها الطیر، و الصیصیة: هي الشوکة التي في رجل الطیر موضع العقب. و یتساوی طیر الماء مع غیره في العلامتین المزبورتین فما کان دفیفه أکثر من صفیفه، أو کان فیه أحد الثلاثة – الحوصلة و القانصة و الصیصیة – فهو حلال و إن کان یأکل السمک، و ما کان صفیفه أکثر من دفیفه، أو لم یوجد فیه شيء من الثلاثة فهو حرام.

الخمینی(مسألة 8): یمیّز محلّل الطیر عن محرّمه بأمرین، جُعل کلّ منهما في الشرع علامةً للحلّ و الحرمة في ما لم ینصّ علی حلّیّته و لا علی حرمته، دون ما نصّ فیه علی حکمه من حیث الحلّ و الحرمة کالأنواع المتقدّمة:

أحدهما: الصفیف و الدفیف، فکلّ ما کان صفیفه ( و هو بسط جناحیه عند الطیران) أکثر من دفیفه _ و هو تحریکهما عنده _ فهو حرام، و ما کان بالعکس بأن کان دفعه أکثر فهو حلال.

ثانیهما: الحوصلة و القانصة و الصیصیة؛ فما کان فیه أحد هذه الثلاثة فهو حلال، و ما لم یکن فیه شيء منها فهو حرام. و الحوصلة: ما یجتمع فیه الحبّ و غیره من المأکول عند الخلق. و القانصة: قطعة صلبة تجتمع فیها الحصاة الدقاق الّتي یأکلها الطیر. و الصیصیة: هي الشوکة الّتي في رجل الطیر موضع العقب. و یتساوی طیر الماء مع غیره في العلامتین المزبورتین؛ فما کان دفیفه أکثر من صفیفه أو کان فیه أحد الثلاثة فهو حلال و إن کان یأکل السمک، و ما کان صفیفه أکثر من ذفیفه أو لم یوجد فیه شيء من الثلاثة فهو حرام.

(مسألة 9): لو تعارضت العلامتان کما إذا کان ما صفیفه أکثر من دفیفه ذا حوصلة أو قانصة أو صیصیة، أو کان ما دفیفه أکثر من صفیفه فاقداً للثلاثة، فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفیف و الدفیف، فیحرم الأوّل و یحلّ الثاني، علی إشکال في الثلاني فلا یترک الاحتیاط. لکن ربّما قیل بالتلازم بین العلامتین وعدم وقوع التعارض بینهما فلا إشکال.

الخمینی(مسألة 9): لو تعارضت العلامتان کما إذا کان ما صفیفه أکثر من دفیفه ذا حوصلة أو قانصة أو صیصیة أو کان دفیفه أکثر من صفیفه فاقداً للثلاثة فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفیف و الدفیف، فیحرم الأوّل و یحلّ الثاني علی إشکال في الثاني، فلا یترک الاحتیاط و إن کان الحلّ أقرب؛ لکن ربّما قیل بالتلازم بین العلامتین و عدم وقوع التعارض بینهما، فلا إشکال.

(مسألة 10): لو رأی طیراً یطیر و له صفیف و دفیف و لم یتبیّن أیّهما أکثر تعیّن له الرجوع إلی العلامة الثانیة؛ و هي وجود أحد الثلاثة و عدمها فیه، و کذا إذا وجد طیراً مذبوحاً لم یعرف حاله.

الخمینی(مسألة 10): لو رأی طیراً یطیر و له صفیف و دفیف و لم یتبیّن أیّهما أکثر تعیّن له الرجوع إلی العلامة الثانیة، و هي وجود أحد الثلاثة و عدمها؛ و کذا إذا وجد طیراً مذبوحاً لم یعرف حاله. و لو لم یعرف حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ.

(مسألة 11): لو فرض تساوي الصفیف و لدفیف فیه فالمشهور علی حلّیّته، لکن لا یخلو من إشکال، فالأحوط أن یرجع فیه إلی العلامة الثانیة.

الخمینی(مسألة 11): لو فرض تساوي الصفیف و الدفیف فالأحوط أن یرجع إلی العلامة الثانیة، و مع عدم معرفة الثانیة فالأقرب الحلّ.

(مسألة 12): بیض الطیور تابعة لها في الحلّ و الحرمة، فبیض المحلّل حلال و بیض المحرّم حرام. و ما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم یؤکل ما اختلف طرفاها و تمیّز رأُسها من تحتها مثل بیض الدجاج دون ما اتّفق و تساوی طرفاه.

الخمینی(مسألة 12): بیض الطیور تابع لها في الحلّ و الحرمة؛ فبیض المحلّل حلال و المحرّم حرام. و ما اشتبه أنّه من أیّهما یؤکل ما اختلف طرفاه و تمیّز رأسه من تحته مثل بیض الدجاج، دون ما اتّفق و تساوی طرفاه.

(مسألة 13): النعامة من الطیور؛ و هي حلال لحماً و بیضاً علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 13): النَعمامة من الطیور، و هي حلال لحماً و بیضاً علی الأقوی.

(مسألة 14): اللقلق لم ینصّ علی حرمته و لا علی حلّیته فلیرجع في حکمه إلی علامات الحلّ و الحرمة؛ أمّا من جهة الدفیف و الصفیف فقد اختلف في ذلک أنظار من تفقّده؛ فبعض ادّعی أنّ دفیفه أکثر من صفیفه، و بعض ادّعی العکس، و لعلّ طیرانه غیر منتظم. و کیف کان إذا تبیّن حاله من جهة الدفیف و الصفیف فهو، و إلّا فلیرجع إلی العلامة الثانیة؛ و هي وجود إحدی الثلاث و عدمها.

الخمینی(مسألة 14): اللقلق لم ینصّ علی حرمته و لا علی حلّیّته، فلیرجع إلی العلامات. و الظاهر أنّ صفیفه أکثر، فهو حرام؛ و من لم یحرز له ذلک یرجع إلی العلامة الثانیة.

(مسألة 15): تعرض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل من اُمور:

فمنها: الجلل، و هو أن یتغذّی الحیوان عذرة الإنسان بحیث یصدق عرفاً أنّها غذاؤه. و لا یلحق بعذرة الإنسان عذرة غیره و لا سائر النجاسات. و یتحقّق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو کان یتغذّی بها مع غیرها لم یتحقّق الصدق فلم یحرم، إلّا أن یکون تغذّیه بغیرها نادراً جدّاً بحیث یکون بأنظار العرف بحکم العدم، و بأن یکون تغذّیه بها مدّة معتدّاً بها. و الظاهر عدم کفایة یوم و لیلة بل یشکّ صدقه بأقلّ من یومین بل ثلاثة.

الخمینی(مسألة 15): تعرض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل من اُمور: منها: الجلل، و هو أن یتغذّی الحیوان عذرة الإنسان بحیث یصدق عرفاً أنّها غذاؤه. و لا یلحق بها عذرة غیره و لا سائر النجاسات. و یتحقّق صدق المزبور بانحصار غذائه بها؛ فلو کان یتغذّی بها مع غیرها لم یتحقّق الصدق؛ فلم یحرم إلّا أن یکون تغذّیه بغیرها نادراً جدّاً بحیث یکون بأنظار العرف بحکم العدم، و بأن یکون تغذّیة بها مدّةً معتدّاً بها. و الظاهر عدم کفایة یوم و لیلة، بل یشکّ صدقه بأقلّ من یومین بل ثلاثه.

(مسألة 16): یعمّ حکم الجلل کلّ حیوان محلّل حتّی الطیر و السمک.

الخمینی(مسألة 16): یعمّ حکم الجلل کلّ حیوان محلّل حتّی الطیر و السمک.

(مسألة 17): و کما یحرم لحم الحیوان بالجلل، یحرم لبنه و بیضه، و یحلّان بما یحلّ به لحمه. و بالجملة: هذا الحیوان المحرّم بالعارض کالحیوان المحرّم بالأصل في جمیع الأحکام قبل أن یستبرأ و یزول حکمه.

الخمینی(مسألة 17): کما یحرم الحیوان بالجلل یحرم لبنه و بیضه، و یحلّان بما یحلّ به لحمه. و بالجملة: هذا الحیوان المحرّم بالعارض کالحیوان المحرّم بالأصل في جمیع الأحکام قبل أن یستبرأ و یزول حکمه. نعم، الحکم في بعض أفراد الکلّیّة مبنيّ علی الأحتیاط.

(مسألة 18): الظاهر أنّ الجلل لیس مانعاً عن وقوع التذکیة، فیذکّی الجلّال بما یذکّی به غیره، و یترتّب علیها طهارة لحمه و جلده کسائر الحیوان المحرّم بالأصل القابل للتذکیة.

الخمینی(مسألة 18): الظاهر أنّ الجلل لیس مانعاً عن التذکیة، فیُذکّی الجلّال بما یُذکّی به غیره، و یترتّب علیها طهارة لحمه و جلده کسائر الحیوانات المحرّمة بالأصل القابلة للتذکیة.

(مسألة 19): تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترک التغذّي بالعذرة و التغذّي بغیرها مدّة، و هي في الإبل أربعون یوماً، و في البقر عشرون یوماً و الأحوط ثلاثون یوماً، و في الشاة عشرة أیّام، و في البطّة خمسة أیّام، و في الدجاجة ثلاثة أیّام، و في المسک یوم و لیلة. و في غیر ما ذکر فالمدار علی زوال اسم الجلل بحیث لم یصدق علیه أنّه یتغذّی بالعذرة، بل صدق أنّ غذاءه غیرها.

الخمینی(مسألة 19): تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترک التغذّي بالعذرة و التغذّي بغیرها حتّی یزول عنه اسم الجلل. و لا یترک الاحتیاط مع زوال الاسم بمضيّ المدّة المنصوصة في کلّ حیوان، و هي في الإبل أربعون یوماً، و في البقر عشرون یوماً، و الأحوط ثلاثون، و في الغنم عشرة أیّام، و في البطّة خمسة أیّام، و في الدجاجة ثلاثة أیّام، و في السمک یوم و لیلة. و في غیر ما ذکر المدار هو زوال اسم الجلل بحیث لم یصدق أنّه یتغذّی بالعذرة، بل صدق أنّ غذاءه غیرها.

(مسألة 20): کیفیّة الاستبراء أن یمنع الحیوان بربط أو حبس عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّّرة و یعلف في تلک المدّة علفاً طاهراً علی الأحوط، و إن کان الاکتفاء بالتغذّي بغیر ما أوجب الجلل مطلقاً و إن کان متنجّساً أو نجساً لا یخلو من قوّة، خصوصاً في المتنجّس.

الخمینی(مسألة 20): کیفیّة الاستبراء أن یمنع الحیوان _ بربط أو حبس _ عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة، و یعلف في تلک المدّة علفاً طاهراً علی الأحوط و إن کان الاکتفاء بغیر ما أوجب الجلل مطلقاً _ و إن کان متنجّساً أو نجساً _ لا یخلو من قوّة، خصوصاً في المتنجّس.

(مسألة 21): یستحبّ ربط الدجاجة التي یراد أکلها أیّاماً، ثمّ ذبحها و إن لم یعلم جللها.

الخمینی(مسألة 21): یستحبّ ربط الدجاجة الّتي یراد أکلها أیّاماً ثمّ ذبحها و إن لم یعلم جللها.

(مسألة 22): و ممّا یوجب حرمة الحیوان المحلّل بالأصل أن یطأه الإنسان قبلاً أو دبراً و ان لم ینزل؛ صغیراً کان الواطئ أو کبیراً، عالماً کان أو جاهلاً، مختاراً کان أو مکرهاً، فحلاً کان الموطوء أو اُنثی، فیحرم بذلک لحمه و لحم نسله المتجدّد بعد الوطء و لبنهما.

الخمینی(مسألة 22): ممّا یوجب حرمة الحیوان المحلّل بالأصل أن یطأه الإنسان قُبُلاً أو دُبُراً و إن یُنزل، صغیراً کان الواطئ أو کبیراً، عالما کان أو جاهلاً، مختاراً کان أو مکرهاً، فحلاً کان الموطوء أو اُنثی؛ فیحرم بذلک لحمه و لحم نسله المتجدّد بعد الوطء، علی الأقوی في نسل الاُنثی و علی الأحوط في نسل الذکر، و کذا لبنهما و صوفهما و شعرهما. و الظاهر أنّ الحکم مختصّ بالبهیمة، و لا یجري في وطء سائر الحیوانات، لا فیها و لا في نسلها.

(مسألة 23): الحیوان المرطوء إن کان ممّا یراد أکله کالشاة و البقرة یجب أن یذبح، ثمّ یحرق، و یغرم الواطئ قیمته لمالکه إذا کان غیر المالک. و إن کان ممّا یراد ظهره – حملاً أو رکوباً – و لیس یعتاد أکله کالحمار و البغل و الفرس اُخرج من المحلّ الذي فعل به إلی بلد آخر فیباع فیه، فبعطی ثمنه للواطئ و یغرم قیمته إن کان غیر المالک. و لعلّنا نستوفي بعض ما یتعلّق بهذه المسألة في کتاب الحدود لو ساعدنا التوفیق.

الخمینی(مسألة 23): الحیوان الموطوء إن کان ممّا یراد أکله کالشاة و البقرة و الناقة یجب أن یذبح ثمّ یحرق و یغرم الواطئ قیمته لمالکه إن کان غیر المالک، و إن کان ممّا یراد ظهره _ حملاً أو رکوباً _ و لیس یعتاد أکله کالحمار و البغل و الفرس اُخرج من المحلّ الّذي فعل به إلی بلد آخر فیباع فیه، فیعطی ثمنه للواطئ، و یغرم قیمته إن کان غیر المالک.

(مسألة 24): و ممّا یوجب عروض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل أن یرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزیرة حتّی قوي و نبت لحمه و اشتدّ عظمه، فیحرم لحمه و لحم نسله و لبنهما، و لا تلحق بالخنزبرة الکلبة و ال الکافرة، و في تعمیم الحکم للشرب من دون رضاع و للرضاع بعد ما کبر و فطم إشکال، و إن کان أحوط. هذا إذا اشتدّ، و أمّا إذا لم یشتدّ کره لحمه، و تزول الکراهة بالاستبراء سبعة أیّام؛ بأن یمنع عن التغذّي بلبن الخنزیره و یعلف إن استغنی عن اللبن، و إن لم یستغن عنه یلقی علی ضرع شاة – مثلاً – في تلک المدّة.

الخمینی(مسألة 24): ممّا یوجب عروض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل أن یرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزیرة حتّی قوي و نسبت لحمه و اشتدّ عظمه، فیحرم لحمه و لحم نسله و لبنهما. و لا تلحق بالخنزیرة الکلبة و لا الکافرة. و في تعمیم الحکم للشرب من دون رضاع و للرضاع بعد ما کبر و فطم إشکال و إن کان أحوط. و إن لم یشتدّ کره لحمه. و تزول الکراهة بالاستبراء سبعة أیّام، بأن یُمنع عن التغذّي بلبن الخنزیرة و یُعلف إن استغنی عن اللبن، و إن لم یستغن عنه یُلقی علی ضرع شاة _ في تلک المدّة.

(مسألة 25): لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتّی سکر و ذبح في تلک الحال یؤکل لحمه، لکن بعد غسله، و لا یؤکل ما في جوفه من الأمعاء و الکرش و القلب و الکبد و غیرها و إن غسل. و لو شرب بولاً ثمّ ذبح عقیب الشرب حلّ لحمه بلا غسل و یؤکل ما في جوفه بعد ما یغسل.

الخمینی(مسألة 25): لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتّی سکر و ذبح في تلک الحالة یؤکل لحمه لکن بعد غسله علی الأحوط، و لا یؤکل ما في جوفه من الأمعاء و الکرش و القلب و الکبد و غیرها و إن غسل. و لو شرب بولاً ثمّ ذبح عقیب الشرب حلّ لحمه بلا غسل، و یؤکل ما في جوفه بعد ما یغسل.

(مسألة 26): لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّی فطم و کبر، لم یحرم لحمه، لکنّه مکروه.

الخمینی(مسألة 26): لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّی فطم و کبر لم یحرم لحمه، لکنّه مکروه.

(مسألة 27): یحرم من الحیوان المحلّل و إن ذکّي أربعة عشر شیئاً: الدم و الروث و الطحان و القضیب و الاُنثیان و المثانة و المرارة و النخاع – و هو خیط أبیض کالمخّ في وسط فقار الظهر – و الغدد – و هي کلّ عقدة في الجسد مدوّرة تشبه البندق في الأغلب – و المشیمة – و هي موضع الولد أو قریبه الذي یخرج معه – و یجب الاحتیاط بالتنزّه عنهما و العلباوان – و هما عصبتان عریضتان صفراوان ممتدّتان علی الظهر من الرقبة إلی الذنب – و خرزة الدماغ – و هي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة تمیل إلی الغیرة في الجملة یخالف لونها لون المخّ الذي في الجمجمة – و الحدقة – و هي الحبّة الناظرة من العین – لا جسم العین کلّه.

الخمینی(مسألة 27): یحرم من الحیوان المحلّل أربعة عشر شیئاً: الدم و الروث و الطحال و القضیب، و الفرج ظاهره و باطنه، و الاُنثیان و المثانة و المرارة، و النخاع و هو خیط أبیض کالمخّ في وسط فقار الظهر، و الغدد و هي کلّ عقدة في الجسد مدوّرة یشبه البندق في الأغلب، و المشیمة و هي موضع الولد، و یجب الاحتیاط عن قرینه الّذي یخرج معه، و العلباوان و هما عصبتان عریضتان صفراوان ممتدّتان علی الظهر من الرقبة إلی الذنب، و خرزة الدماغ و هي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة، تمیل إلی الغیرة في الجملة، یخالف لونها لون المخّ الّذي في الجمجمة، و الحدقة و هي الحبّة الناظرة من العین، لا جسم العین کلّه.

(مسألة 28): تختصّ حرمة الأشیاء المذکورة بالذبیحة و المنحورة، فلا یحرم من السمک و الجراد شيء منها ما عدا الرجیع و الدم علی إشکال فیهما.

الخمینی(مسألة 28): تختصّ حرمة الأشیاء المذکورة بالذبیحة و المنحورة؛ فلا یحرم من السمک و الجراد شيء منها، ما عدا الرجیع و الدم علی إشکال فیهما.

(مسألة 29): لا یوجد في الطیور شيء ممّا ذکر عدا الرجیع و الدم و المرارة و الطحال و البیضتین في الدیکة، و لا إشکال في حرمة الأوّلین منها فیها، و أمّا البواقي فقیها إشکال فلا یترک فیها الاحتیاط.

الخمینی(مسألة 29): لا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن کلّ ما وجد من المذکورات في الطیور، کما لا إشکال في حرمة الرجیع و الدم منها.

(مسألة 30): یؤکل من الذبیحة غیر ما مرّ، فیؤکل القلب و الکبد و الکرش و الأمعاء و الغضروف و العضلات و غیرها، نعم یکره الکلیتان و اُذنا القلب و العروق، خصوصاً الأوداج. و هل یؤکل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الأوّل و أحوطهما الثاني. نعم لا إشکال في جلد الرأس و جلد الدجاج و غیره من الطیور، و کذا في عظم صغار الطیور کالعصفور.

الخمینی(مسألة 30): یؤکل من الذبیحة غیر ما مرّ، فیؤکل القلب و الکبد و الکرش و الأمعاء و الغضروب و العضلات و غیرها. نعم، یکره الکلیتان و اُدنا القلب و العروق، خصوصاً الأوداج. و هل یؤکل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهر هما الأوّل و أحوطهما الثاني. نعم، لا إشکال في جلد الرأس و جلد الدجاج و غیره من الطیور، و کذا في عظم صغار الطیور کالعصفور.

(مسألة 31): یجوز أکل لحم ما حلّ أکله نیّاً و مطبوخاً، بل و محروقاً أیضاً إذا لم یکن مضرّاً، نعم یکره أکله غریضاً؛ بمعنی کونه طریّاً لم یتغیّر بشمس و لا نار و لا بذرّ الملح علیه و تجفیفه في الظلّ و جعله قدیداً.

الخمینی(مسألة 31): یجوز أکل لحم ما حلّ أکله نیّاً و مطبوخاً، و محروقاً إذا لم یکن مضرّاً. نعم، یکره أکله غریضاً، أي کونه طریّاً لم یتغیّر بالشمس و لا النار و لا بذرّ الملح علیه و تجفیفه في الظلّ و جعله قدیداً.

(مسألة 32): اختلفوا في حلّیّة بول ما یؤکل لحمه کالغنم و البقر عند عدم الضرورة علی قولین: فقال بعض بالحلّیّة، و حرّمه جماعة و هو الأحوط، نعم لا إشکال في حلّیّة بول الإبل للاستشفاء.

الخمینی(مسألة 32): اختلفوا في حلّیّة بول ما یؤکل لحمه _ کالغنم و البقر _ عند عدم الضرورة و عدمها، و الأوّل هو الأقوی؛ کما لا إشکال في حلّیّة بول الإبل للاستشفاء.

(مسألة 33): یحرم رجیع کلّ حیوان، و لو کان ممّا حلّ أکله، نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الدیدان الملتصقة بأجواف الفواکه و البطائخ و نحوها، و کذا ما في جوف السمک و الجراد إذا اُکل معهما.

الخمینی(مسألة 33): یحرم رجیع کلّ حیوان و لو کان ممّا حلّ أکله. نعم، الظاهر عدم حرمة فضلات الدیدان الملتصقة بأجواف الفواکه و البطائخ و نحوها؛ و کذا ما في جوف السمک و الجراد إذا اُکل معهما.

(مسألة 34): یحرم الدم من الحیوان ذي النفس حتّی العلقة و الدم في البیضة، عدا ما یتخلّف في الذبیحة علی إشکال فیما یجتمع منه في القلب و الکبد. و أمّا الدم من غیر ذي النفس، فما کان ممّا حرم أکله کالوزغ و الضفدع و القرد فلا إشکال في حرمته، و أمّا ما کان ممّا حلّ أکله کالسمک الحلال ففیه خلاف، و الظاهر حلّیّته إذا اُکل مع السمک بأن اُکل السمک بدمه، و أمّا إذا اُکل منفرداً ففیه إشکال.

الخمینی(مسألة 34): یحرم الدم من الحیوان ذي النفس حتّی العلقة، عدا ما یتخلّف في الذبیحة، علی إشکال في ما یجتمع منه في القلب و الکبد. و أمّا الدم من غیر ذي النفس: فما کان ممّا حرم أکله کالوزغ و الضفدع فلا إشکال في حرمته، و ما کان ممّا حلّ أکله کالسمک الحلال ففیه خلاف، و الظاهر حلّیّته إذا اُکل مع السمک، بأن اُکل السمک بدمه، و أمّا إذا اُکل منفرداً ففیه إشکال. و الأحوط الاجتناب من الدم في البیضة و إن کان طاهراً.

(مسألة 35): قد مرّ في کتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحیاة من المیتة، حتّی اللبن و البیضة إذا اکتسب جلدها الأعلی الصلب، و الإنفحّة و هي کما أنّها طاهرة، حلال أیضاً.

الخمینی(مسألة 35): قد مرّ في کتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحیاة من المیتة حتّی اللبن و البیضة _ إذا اکتست جلدها الأعلی الصلب _ و الإنفخة؛ و هي کما أنّها طاهرة حلال أیضاً.

(مسألة36): لا إشکال في حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة من کلّ حیوان، و أمّا البصاق و العرق من غیر نجس العین فالظاهر حلّیّتهما، خصوصاً الأوّل و خصوصاً إذا کان من الإنسان أو ممّا یؤکل لحمه من الحیوان.

الخمینی(مسألة 36): لا إشکال في حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة من کلّ حیوان. و أمّا البصاق و العرق من غیر نجس العین فالظاهر حلّیّتهما، خصوصاً الأوّل، و خصوصاً إذا کان من الإنسان أو ممّا یؤکل لحمه من الحیوان.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان


پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.



کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -