القول فی الصید

و لیعلم أنّه کما یذکّی الحیوان و یحلّ أکل لحم ما حلّ أکله بالذبح الواقع علی النحو المعتبر شرعاً، یذکّی أیضاً بالصید علی النحو المعتبر، و هو إمّا بالحیوان أو بغیر الحیوان. و بعبارة اُخری: الآلة التي یصاد بها: إمّا حیوانیّة أو جمادیّة، و یتمّ الکلام في القسمین في ضمن مسائل:

کما یذکّی الحیوان و یحلّ لحم ما حلّ أکله بالذبح الواقع علی النحو المعتبر شرعاً یذکّی أیضاً بالصید علی النحو المعتبر. و هو إمّا بالحیوان أو بغیره. و بعبارة اُخری: الآلة الّتي یصاد بها إمّا حیوانیّة أو جمادیّة. و یتمّ الکلام في القسمین في ضمن مسائل:

(مسألة 1): لا یحلّ من صید الحیوان و مقتوله إلّا ما کان بالکلب المعلّم؛ سواء کان سلوقیّاً أو غیره، و سواء کان أسود أو غیره، فلا یحلّ صید غیر الکلب من جوارح السباع کالفهد و النمر و غیرهما و جوارح الطیر کالبازي و العقاب و الباشق و غیرها و إن کانت معلّمة، فما یأخذه الکلب المعلّم و یقتله بعقره و جرحه مذکّیَّ حلال أکله من غیر ذبح، فیکون عضّ الکلب وجوحه – علی أيّ موضع من الحیوان کان – بمنزلة ذبحه.

الخمینی(مسألة 1): لا یحلّ من صید الحیوان و مقتوله إلّا ما کان بالکلب المعلّم، سواء کان سلوقیّاً أو غیره، و سواء کان أسود أو غیره؛ فلا یحلّ صید غیره من جوارح السباع _ کالفهد و النمر و غیرهما _ و جوارح الطیر کالبازي و العقاب و الباشق و غیرها و إن کانت معلّمة؛ فما یأخذه الکلب المعلّم و یقتله _ بعقره و جرحه _ مذکّیً حلال أکله من غیر ذبح، فیکون عضّه و جرحه علی أيّ موضع من الحیوان بمنزلة ذبحه.

(مسألة 2): یعتبر في حلّیّة صید الکلب أن یکون معلّماً للاصطیاد، و علامة کونه بتلک الصفة: أن یکون من عادته مع عدم المانع أن یسترسل و یهیج إلی الصید لو أرسله صاحبه و أغراه به، و أن ینزجر و یقف عن الذهاب و الهیاج إذا زجره. و اعتبر المشهور مع ذلک أن یکون من عادته – التي لا تتخلّف إلّا نادراً – أن یمسک الصید و لا یأکل منه شیئاً حتّی یصل صاحبه، و في اعتبار ذلک نظر و إن کان أحوط.

الخمینی(مسألة 2): یعتبر في حلّیّة صید الکلب أن یکون معلّماً للاصیطاد. و علامة کونه بتلک الصفة أن یکون من عادته مع عدم المانع أن یسترسل و یهیج إلی الصید لو أرسله صاحبه و أغراه به، و أن ینزجر و یقف عن الذهاب و الهیاج إذا زجره. نعم، لا یضرّ إذا لم ینزجر حین رؤیة الصید و قربه منه. و الأحوط أن یکون من عادته الّتي لا تتخلّف إلّا نادراً أن یمسک الصید و لا یأکل منه شیئاً حتّی یصل صاحبه.

(مسألة 3): یشترط في حلّیّة صید الکلب اُمور:

الأوّل: أن یکون ذلک بإرساله للاصطیاد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم یحلّ مقتوله و إن أغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتّی فیما إذا أثّر إغراؤه فیه – بأن زاد في عدوه بسببه – علی الأحوط. و کذلک الحال لو أرسله لا للاصطیاد بل لأمر آخر من دفع عدوّ  أو طرد سبع أو غیر ذلک فصادف غزالاً – مثلاً – فصاده. و المعتبر قصد الجنس لا الشخص، فلو أرسله مسلم إلی صید غزال فصادف غزالاً آخر فأخذه و قتله کفی في حلّه، و کذا لو أرسله إلی صید فصاده و غیره حلّا معاً.

الثاني: أن یکون المرسل مسلماً أو بحکمه کالصبيّ الملحق به، فلو أرسله کافر بجمیع أنواعه أو من کان بحکمه کانواصب لم یحلّ أکل ما یقتله.

الثالث: أن یسمّي؛ بأن یذکر اسم الله عند إرساله، فلو ترک التسمیة عمداً لم یحلّ مقتوله، و لا یضرّ لو کان الترک نسیاناً. و في الاکتفاء بالتسمیة قبل الإصابة وجه قويّ، إلّا أنّ الأحوط – احتیاطاً لا یترک – أن تکون عند الإرسال.

الرابع: أن یکون موت الحیوان مستنداً إلی جرحه و عقره، فلو کان بسبب صدمه أو خنقه أو إتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من جهة شدّة خوفه لم یحلّ.

الخامس: عدم إدراک صاحب الکلب الصید حیّاً مع تمکّنه من تذکیته؛ بأن أدرکه میّتاً أو أدرکه حیّاً لکن لم یسع الزمان لذبحه. و ملخّص هذا الشرط أنّه إذا أرسل کلبه إلی الصید فإن لحق به بعد ما أخذه و عقره و صار غیر ممتنع فوجده میّتاً کان ذکّیّاً و حلّ أکله، و کذا إن وجده حیّاً و لم یتّسع الزمان لذبحه فترکه حتّی مات. و أمّا إن اتسع الزمان لذبحه لا یحلّ إلّا بالذبح، فلو ترکه حتّی مات کان میتة. و أدنی ما یدرک ذکاته أن یجده تطرف عینیه أو ترکض رجله أو یحرّک ذنبه أو یده، فإن وجده هکذا و اتّسع الزمان لذبحه لم یحلّ أکله إلّا بالذبح. و کذلک الحال لو وجده بعد عقر الکلب علیه ممتنعاً فجعل یعدو خلفه فوقف له، فإن بقي من حیاته زماناً یتّسع لذبحه لم یحلّ إلّا بالذبح، و إن لم یتّسع له حلّ بدونه. و یلحق بعدم اتّساع الزمان ما إذا وسع و لکن کان ترک التذکیة لا بتقصیر منه، کما إذا اشتغل بأخذ و سلّ السکّین و امتنع الصید من التمکین – بما فیه من بقیّة قوّة و نحو ذلک – فمات قبل أن یمکنه الذبح. نعم لا یلحق به فقد الآلة علی الأحوط – لو لم یکن أقوی – فلو وجده حیّاً و اتّسع الزمان لذبحه إلّا أنّه لم یکن عنده السکّین فلم یذبحه لذلک حتّی مات، لم یحلّ أکله.

الخمینی(مسألة 3): یشترط في حلّیّة صید الکلب المعلَّم اُمور:

الأوّل _ أن یکون ذلک بإرساله للاصطیاد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم یحلّ مقتوله و إن أغراه صاحبه بعده حتّی في ما أثّر إغراؤه فیه _ بأن زاد في عدوه بسببه _ علی الأحوط. و کذا الحال لو أرسله لا للاصطیاد بل لأمر آخر من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غیر ذلک فصادف غزالاً فصاده. و المعتبر قصد الجنس لا الشخص؛ فلو أرسله إلی صید غزال فصادف غزالاً آخر فأخذه و قتله کفی في حلّه؛ و کذا لو أرسله إلی صید فصاده مع غیره حلّا معاً.

الثاني: أن یکون المرسل مسلماً أو بحکمه، کالصبيّ الملحق به بشرط کون ممیّزاً؛ فلو أرسله کافر بجمیع أنواعه أو من کان بحکمه کالنواصب _ لعنهم الله _ لم یحلّ أکل ما قتله.

الثالث _ أن یسمّي، بأن یذکر اسم الله عند إرساله؛ فلو ترکه عمداً لم یحلّ مقتوله، و لا یضرّ لو کان نسیاناً. و الأحوط أن تکون التسمیة عند الإرسال، فلا یکتفی بها قبل الإصابة.

الرابع _ أن یکون موت الحیوان مستنداً إلی جرحه و عقره؛ فلو کان بسبب آخر _ کصدمه، أو خنقه، أو إتعابه، أو ذهاب مرارته من الخوف، أو إلقائه من شاهق، أو غیره ذلک _ لم یحلّ.

الخامس _ عدم إدراک صاحب الکلب الصیّد حیّاً مع تمکّنه من تذکیته، بأن أدرکه میّتاً، أو أدرکه حیّاً لکن لم یسع الزمان لذبحه. و بالجملة: إذا أرسل کلبه إلی الصید: فإن لحق به بعد ما أخذه و عقره و صار غیر ممتنع فوجده میّتاً کان ذکیّاً و حلّ أکله؛ و کذا إن وجده حیّاً و لم یتّسع الزمان لذبحه فترکه حتّی مات؛ و أمّا إن اتّسع لذبحه لا یحلّ إلّا بالذبح، فلو ترکه حتّی مات کان میتةً. و أدنی ما یدرک ذکاته أن یجده تطرف عینیه، أو ترکض رجله، أو یحرّک ذنبه أو یده؛ فإن وجده کذلک و اتّسع الزمان لذبحه لم یحلّ أکله إلّا بالذبح. و کذلک الحال لو وجده بعد عقر الکلب علیه ممتنعاً فجعل یعدو خلفه فوقف، فان بقي من حیاته زماناً¹ یتّسع لذبحه لم یحلّ إلّا به، و إن لم یتّسع حلّ بدونه. و یلحق بعدم اتّساعه ما إذا وسع و لکن کان ترک التذکیة لا بتقصیر منه، کما إذا اشتغل بأخذ الآلة و سلّ السکین مع المسارعة العرفیّة و کون الآلات علی النحو المتعارف؛ فلو کان السکّین في غمدٍ ضیّقٍ غیر متعارف فلم یدرک الذکاة لأجل سلّه منه لم یحلّ. و کذا لو کان لأجل لصوقه به بدم و نحوه. و من عدم التقصیر ما إذا امتنع الصید من التمکین بما فیه من بقیّة قوّة و نحو ذلک فمات قبل أن یمکنه الذبح. نعم، لا یلحق به فقد الآلة علی الأحوط لو لم یکن أقوی؛ فلو وجده حیّاً و اتّسع الزمان لذبحه إلّا أنّه لم یکن عنده السکّین فلم یذبحه لذلک حتّی مات لم یحلّ أکله.

1_ هکذا في الطبعات الثلاثة، و لکنّ الصحیح «زمانٌ» بدل «زماناً».

(مسألة 4): هل یجب علی من أرسل الکلب المسارعة و المبادرة إلی الصید من حین الإرسال، أو من حین ما رآه قد أصاب الصید و إن کان بعد علی امتناعه، أو من حین ما أوقفه و صار غیر ممتنع، أو لاتجب أصلاً؟ الظاهر وجوبها من حین الإیقاف، فإذا أشعر بإیقافه و عدم امتناعه یجب المسارعة العرفیّة حتّی أنّه لو أدرکه حیّاً ذبحه، فلو لم یتسارع ثمّ وجده میّتاً لم یحلّ أکله. و أمّا قبل ذلک فالظاهر عدم وجوبها و إن کان الاحتیاط لا ینبغي ترکه. هذا إذا احتمل ترتّب أثر علی المسارعة و اللحوق بالصید؛ بأن احتمل أنّه یدرکه حیّاً و یقدر علی ذبحه من جهة اتّساع الزمان و وجود الآلة، و أمّا مع عدم احتماله – و لو من جهة عدم ما یذبح به – فلا إشکال في عدم وجوبها، فلو خلّاه حینئذٍ علی حاله إلی أن قتله الکلب و أزهق روحه بعقره حلّ أکله. نعم لو توقّف إحراز کون موته بسبب جرح الکلب لا بسبب آخر علی التسارع إلیه و تعرّف حاله لزم علیه لأجل ذلک.

الخمینی(مسألة 4): هل یجب علی من أرسل الکلب المسارعة و المبادرة إلی الصید من حین الإرسال، أو من حین ما رآه قد أصاب الصید و إن کان بعد امتناعه، أو من حین ما أوقفه و صار غیر ممتنع، أو لا تجب أصلاً؟ الظاهر وجوبها من حین الإیقاف؛ فإذا أشعر به یجب علیه المسارعة العرفیّة حتّی أنّه لو أدرکه حیّاً ذبحه؛ فلو لم یتسارع ثمّ وجده میّتاً لم یحلّ أکله، و أمّا قبل ذلک فالظاهر عدم وجوبها و إن کان الاحتیاط لا ینبغي ترکه. هذا إذا احتمل ترتّب أثر علی المسارعة و اللحوق بالصید، بأن احتمل أنّه یدرکه حیّاً و یقدر علی ذبحه من جهة اتّساع الزمان و وجود الآلة. و أمّا مع عدم احتماله و لو من جهة عدم ما یذبح به فلا إشکال في عدم وجوبها؛ فلو خلّاه حینئذٍ علی حاله إلی أن قتله الکلب و أزهق روحه بعقره حلّ أکله. نعم، لو توقّف إحراز کون موته بسبب جرح الکلب _ لا بسبب آخر _ علی التسارع إلیه و تعرّف حاله لزم لأجل ذلک.

(مسألة 5) لا یعتبر في حلّیّة الصید وحدة المرسل و لا وحدة الکلب، فلو أرسل جماعة کلباً واحداً أو أرسل واحد أو جماعة کلاباً متعدّدة فقتلت صیداً حلّ أکله، نعم یعتبر في المتعدّد – صائداً أو آلة – أن یکون الجمیع واجداً للاُمور المعتبرة شرعاً، فلو کان المرسل اثنین أحدهما مسلم و الآخر کافر، أو سمّی أحدهما دون الآخر، أو اُرسل کلبان أحدهما معلّم و الآخر غیر معلّم، لم یحلّ.

الخمینی(مسألة 5): لا یعتبر في حلّیّة الصید وحدة المرسل و لا وحدة الکلب؛ فلو أرسل جماعة کلباً واحداً أو أرسل واحد أو جماعة کلاباً متعدّدةً فقتلت صیداً حلّ أکله. نعم، یعتبر في المتعدّد _ صائداً و آلةً _ أن یکون الجمیع واجداً للاُمور المعتبرة شرعاً؛ فلو کان المرسل اثنین أحدهما کافر أو لم یسمّ أحدهما أو اُرسل کلبان أحدهما معلَّم و الآخر غیر معلّم فقتلاه لم یحلّ.

(مسألة 6): لا یؤکل من الصید المقتول بالآلة الجمادیّة إلّا ما قتله السیف و السکّین و الخنجر و نحوها؛ من الأسلحة التي تقطع بحدّها أو الرمح و السهم و النشّاب ممّا یشاک بحدّه حتّی العصا التي في طرفها حدیدة محدّدة، من غیر فرق بین ما کان فیه نصل کالسهم الذي یرکب علیه الریش أو صنع قاطعاً أو شائکاً بنفسه. بل لا یبعد عدم اعتبار کونه من الحدید، فیکفي بعد کونه سلاحاً قاطعاً أو شائکاً کونه من أيّ فلزّ کان حتّی الصفر و الذهب و الفضّة. بل یحتمل قویّاً عدم اعتبار کونه مستعملاً سلاحاً في العادة فیشمل المخیط و السکّ و السفود و نحوها، إلّا أنّ الأحوط خلافه. و الظاهر أنّه لا یعتبر الخرق و الجرح في الآلة المذکورة – أعني ذات الحدید المحدّدة – فلو رمی الصید بسهیم أو طعنه برمح فقتله بالرمي و الطعن من دون أن یکون فیه أثر السهم و الرمح حلّ أکله. و یلحق بالآلة الحدیدیّة ما لم تشتمل علی الحدید، لکن تکون محدّدة کالمعراض – الذی هو کما قیل: خشبة لا نصل فیها إلّا أنّها محدّدة الطرفین ثقیلة الوسط – و السهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فیه. لکن إنّما یحلّ مقتول هذه الآلة لو قتلت الصید بخرقها إیّاه و شوکها فیه و لو یسیراً، فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم یحلّ. و الحاصل أنّه یعتبر في الآلة الجمادیّة: إمّا أن تکون حدیدة محدّدة و إن لم تکن خارقة، و إمّا أن تکون محدّدة غیر حدیدیّة بشرط کونها خارقة.

الخمینی(مسألة 6): لا یؤکل من الصید المقتول بالآلة الجمادیّة إلّا ما قتله السیف أو  السکّین أو الخنجر و نحوها من الأسلحة الّتي تقطع بحدّها، أو الرمح و السهم و النشاب ممّا یُشاک بحدّه حتّی العصا الّتي في طرفها حدیدة، من غیر فرق بین ما کان فیه نصل _ کالسهم الّذي یرکب علیه الریش _ أو صنع قاطعاً أو شائکاً بنفسه؛ بل لا یبعد عدم اعتبار کونه من الحدید، فیکفي بعد کونه سلاحاً قاطعاً أو شائکاً کونه من أيّ فلزّ کان حتّی الصفر و الذهب و الفضّة، و الأحوط اعتباره. و یعتبر کونه مستعملاً سلاحاً في العادة علی الأحوط؛ فلا یشمل المخیط و الشوک و السفود و نحوها. و الظاهر أنّه لا یعتبر الخرق و الجرح في الآلة المذکورة أعني ذات الحدید المحدّدة؛ فلو رمی الصید بسهم أو طعنه برمح فقتله بالرمح و الطعن _ من دون أن یکون فیه أثر السهم و الرمح _ حلّ أکله. و یلحق بالآلة الحدیدیّة المعراض الّذي هو _ کما قبل _ خشبة لا نصل فیها إلّا أنّها محدّدة الطرفین ثقیلة الوسط، أو السهم الحادّ الرأس الّذي لا نصل فیه، أو سهم بلا ریش غلیظ الوسط بصیب بعرضه دون حدّه. و کیف کان، إنّما یحلّ مقتول هذه الآلة لو قتلت الصید بخرقها إیّاه و شوکها فیه و لو یسیراً؛ فلو قتله بثقلها من دون خرق لم یحلّ. و الأحوط عدم التجاوز عن المعراض إلی غیره من المحدّدة غیر الحدید.

(مسألة 7): کلّ آلة جمادیّة لم تکن ذات حدید محدّدة و لا محدّدة غیر حدیدیّة قتلت بخرقها من المثقلات کالحجارة و المقمعة و العمود و البندقة لا یحلّ مقتولها، کالمقتول بالحبالة و الشبکة و الشرک و نحوها. نع لا بأس بالاصطیاد بها و بالحیوان غیر الکلب کالفهد و النمر و البازي و نحوها؛ بمعنی جعل الحیوان الممتنع بها غیر ممتنع و تحت الید، لکنّه لا یحلّ ما یصطاد بها إلّا إذا أدرک ذکاته فذکّاه.

الخمینی(مسألة 7): کلّ آلة جمادیّة لم تکن ذات حدیدة محدّدة و لا محدّدة غیر الحدیدیّة قتلت بخرقها من المثقلات کالحجارة و المقمعة و العمود و البندقة لا یحلّ مقتولها کالمقتول بالحبائل و الشبکة و الشرک و نحوها. نعم، لا بأس بالاصطیاد بها، و کذا بالحیوان غیر الکلب الفهد و النمر و البازي و غیرها، بمعنی جعل الحیوان الممتنع غیر ممتنع بها، و لکنّه لا یحلّ ما یصطاد بها إلّا إذا أدرکه و ذکّاه.

(مسألة 8): لا یبعد حلّیّة ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالتفنک إذا سمّی الرامي و اجتمعت سائر الشرائط، و البندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غیر هذه الینذقة النافذة الخارقة، خصوصاً في الطرز الجدید منها المستحدث في هذه الأعصار الأخیرة ممّا صنع الرصاص فیه بشکل یشبه المخروط و لا یکون بشکل البندقة.

الخمینی(مسألة 8): لا یبعد حلّیّة ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبندقیّة مع اجتماع الشرائط، بشرط أن یکون البندقة محدّدةً نافذةً بحدّته علی الأحوط؛ فیجتنب ممّا قتل بالبندق الّذي لیس کذلک و إن جرح و خرق بقوّته. و البندقة الّتي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غیر هذه النافذة الخارقة بحدّتها.

(مسألة 9): لا یعتبر في حلّیّة الصید بالآلة الجمادیّة وحدة الصائد، و لا وحدة الآلة، فلو رمی شخص بالسهم و طعن آخر بالرمح و سمّیا معاً فقتلا صیداً حلّ إذا اجتمع الشرائط في کلیهما، بل إذا أرسل أحد کلبه إلی صید و رماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ ما قتلاه.

الخمینی(مسألة 9): لا یعتبر في حلّیّة الصید بالآلة الجمادیّة وحدة الصائد و لا وحدة الآلة؛ فلو رمی شخص بالسهم و طعن آخر بالرمح و سمّیا معاً فقتلا صیداً حلّ إذا اجتمع الشرائط فیهما؛ بل إذا أرسل أرسل أحدٌ کلبه إلی صید و رماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ.

(مسألة‌10): یشترط في الصید بالآلة الجمادیّة جمیع ما اشترط في الصید بالآلة الحیوانیّة، فیشترط کون الصائد مسلماً، و التسمیة عند استعمال الآلة، و أن یکون استعمال الآلة للاصطیاد، فلو رمی إلی هدف أو إلی عدوّ أو إلی خنزیر فأصاب غزالاً فقتله لم یحلّ و إن کان مسمّیاً عند الرمي لغرض من الأغراض، و کذا لو أفلت من یده فأصاب صیداً فقتله، و أن لا یدرکه حیّاً زماناً اتّسع للذبح، فلو أدرکه کذلک لم یحلّ إلّا بالذبح، و الکلام في وجوب المسارعة و عدمه کما مرّ، و أن یستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصید فلو شارکها فیه غیرها لم یحلّ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء و استند موته إلیهما، بل و إن لم یعلم استقلال إصابة السهم في إماتته لم یحلّ، و کذا لو رماه شخصان فقتلاه و سمّی أحدهما و لم یسمّ الآخر أو کان أحدهما مسلماً دون الآخر.

الخمینی(مسألة 10): یشترط في الصید بالآلة الجمادیّة جمیع ما اشترط في الصید بالآلة الحیوانیّة؛ فیشترط کون الصائد مسلماً؛ و التسمیة عند استعمال الآلة؛ و أن یکون استعمالها للاصطیاد، فلو رمی إلی هدف أو إلی عدوّ أو إلی خنزیر فأصاب غزالاً فقتله لم یحلّ و إن سمّی عند الرمي لغرض من الأغراض، و کذا لو أفلت من یده فأصابه فقتله؛ و أن لا یدرکه حیّاً زماناً اتّسع للذبح، فلو أدرکه کذلک لم یحلّ إلّا بالذبح، و الکلام في وجوب المسارعة و عدمه کما مرّ؛ و أن یستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصید، فلو شارکها فیه غیرها لم یحلّ؛ فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء و استند موته إلیهما بل و إن لم یعلم استقلال السهم في إماتته لم یحلّ؛ و کذا لو رماه شخصان فقتلاه و فقدت الشرائط في أحدهما.

(مسألة‌11): لا یشترط في حلّیّة الصید إباحة الآلة فیحلّ الصید بالکلب أو السهم المغصوبین و إن فعل حراماً و علیه الاُجرة و یملکه الصائد دون صاحب الآلة.

الخمینی(مسألة 11): لا یشترط في إباحة الصید إباحة الآلة؛ فیحلّ الصید بالکلب أو السهم المغصوبین و إن فعل حراماً، و علیه الاُجرة، و یملکه الصائد دون صاحب الآلة.

(مسألة 12): الحیوان الذي یحلّ مقتوله – بالکلب و الآلة مع اجتماع الشرائط – کلّ حیوان ممتنع مستوحش من طیر أو وحش؛ سواء کان کذلک بالأصل کالحمام و الظبي و بقر الوحش، أو کان إنسیّاً فتوحّش أو استعصی کالبقر المستعصي و البعیر العاصي و کذلک الصائل من البهائم کالجاموس الصائل و نحوه، و بالجملة: کلّ ما لا یجيء تحت الید و لا یقدر علیه غالباً إلّا بالعلاج. فلا تقع التذکیة الصیدیّة علی کلّ حیوان أهلي مستأنس؛ سواء کان استئناسه أصلیّاً کالدجاج و الشاة و البعیر و البقر أو عارضیّاً کالظبي و الطیر المستأنسین، و کذا ولد الوحش قبل أن یقدر علی العدو، و فرخ الطیر قبل نهوضه للطیران، فلو رمی طائراً و فرخه الذي لم ینهض فقتلهما، حلّ الطائر دون الفرخ.

الخمینی(مسألة 12): الحیوان الّذي یحلّ مقتوله بالکلب و الآلة مع اجتماع الشرائط کلّ حیوان ممتنع مستوحش من طیر أو غیره، سواء کان کذلک بالأصل (کالحمام و الظبي و البقر الوحشيّ) أو کان إنسیّاً فتوحّش أو استعصی کالبقر المستعصي و البعیر کذلک، و کذلک الصائل من البهائم کالجاموس الصائل و نحوه. و بالجملة: کلّ ما لا یجيء تحت الید و لا یقدر علیه غالباً إلّا بالعلاج؛ فلا تقع التذکیة الصیدیّة علی الحیوان الأهليّ المستأنس، سواء کان استیناسه أصلیّاً کالدجاج و الشاة و البعیر و البقر أو عارضیّاً کالطبي و الطیر المستأنسین، و کذا ولد الوحش قبل أن یقدر علی العدو و فرخ الطیر قبل نهوضه للطیران؛ فلو رمی طائراً و فرخه الّذي لم ینهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ.

(مسألة 13): الظاهر أنّه کما تقع التذکیة الصیدیّة علی الحیوان المأکول اللحم فیحلّ بها أکل لحمه، تقع علی غیر المأکول اللحم القابل للتذکیة أیضاً، فیطهر بها جلده و یجوز الانتفاع به. نعم القدر المتیقّن ما إذا کانت بالآلة الجمادیّة، و أمّا الحیوانیّة ففیها تأمّل و إشکال.

الخمینی(مسألة 13): الظاهر أنّه کما تقع التذکیة الصیدیّة علی الحیوان المأکول اللحم فیحلّ بها أکله و یطهر جلده تقع علی غیر مأکول اللحم القابل للتذکیة أیضاً، فیطهر بها جلده و یجوز الانتفاع به. هذا إذا کانت الجمادیّة. و أمّا الحیوانیّة ففیها تأمّل و إشکال.

(مسألة 14): لو قطعت الآلة قطعة من الحیوان، فإن کانت الآلة غیر محلّلة کالشبکة و الحبالة یحرم الجزء الذي لیس فیه الرأس و محالّ التذکیة و کذلک الجزء الآخر إذا زال عنه الحیاة المستقرّة، و إن بقیت حیاته المستقرّة یحلّ بالتذکیة. و إن کانت الآلة محلّلة کالسیف في الصید مع اجتماع الشرائط، فإن زال الحیاة المستقرّة عن الجزئین بهذا التقطیع حلّا معاً، و کذا إن بقیت الحیاة المستقرّة و لم یتّسع الزمان للتذکیّة، و إن اتّسع لها لا یحلّ الجزء الذي فیه رأس إلّا بالذبح، و أمّا الجزء الآخر فهو جزء مبان من الحيّ فیکون میتة.

الخمینی(مسألة 14): لو قطعت الآلة قطعةً من الحیوان: فإن کانت الآلة غیر محلّلة کالشبکة و الحبالة _ مثلاً _ یحرم الجزء الّذي لیس فیه الرأس و محالّ التذکیة، و کذلک الجزء الآخر إذا زالت عنه الحیاة المستقرّة علی الأحوط، بأن تکون حرکته حرکة المذبوح، و إن بقیت حیاته المستقرّة یحلّ بالتذکیة؛ و إن کانت الآلة محلّلةً _ کالسیف في الصید _ مع اجتماع الشرائط: فإن زالت الحیاة المستقرّة عن الجزءین بهذا القطع حلّا معاً، و إن بقیت الحیاة المستقرّة حرم الجزء الّذي لیس فیه الرأس و محالّ التذکیة و یکون میتةً، سواء اتّسع الزمان للتذکیة أم لا، و أمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذکیة، و لو اتّسع لها لا یحلّ إلّا بالذبح.

(مسألة 15): یملک الحیوان الوحشي – وحشاً کان أو طیراً – بأحد اُمور ثلاثة: أحدها: وضع الید علیه و أخذه حقیقة، مثل أن یأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شدّه بحبل و نحوه. ثانیها: وقوعه في آلة معتادة للاصطیاد بها، کالحبالة و الشرک و الشبکة و نحوها إذا نصبها لذلک. ثالثها: أن یصیّره غیر ممتنع و یمسکه بآلة، مثل أن رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو، أو کسر جناحه فمنعه عن الطیران؛ سواء کانت الآلة من الآلات المحلّلة للصید کالسهم و الکلب المعلّم، أو من غیرها کالحجارة و الخشب و الفهد و الباز و الشاهین و غیرها. و یعتبر في هذا أیضاً أن یکون إعمال الآلة بقصد الاصطیاد و التملّک، فلو رماه عبثاض أو هدفاً أو لغرض آخر لم یملکه الرامي، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملّک ملکه.

الخمینی(مسألة 15): یملک الحیوان الوحشّي _ سواء کان من الطیور أو غیره _ بأحد اُمور ثلاثة:

أحدها أخذه حقیقة، بأن یأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شدّه بحبل و نحوه، بشرط أن یکون بقصد الاصطیاد و التملّک، و أمّا مع عدم القصد ففیه إشکال، کما أنّه مع قصد الخلاف لا یملک.

ثانیها: وقوعه في آلة معتادة للاصطیاد بها، کالحبالة و الشرک و الشبکة و نحوها إذا نصبها لذلک.

ثالثها: أن یصیّره غیر ممتنع بآلة، کما لو رماه فجرحه جراحةً منعته عن العدو أو کسر جناحه فمنعه عن الطیران، سواء کانت الآلة من الآلات المحلّلة للصید کالسهم و الکلب المعلّم أو من غیرها کالحجارة و الخشب و الفهد و الباز و الشاهین و غیرها،  یعتبر في هذا أیضاً أن یکون إعمال الآلة بقصد الاصطیاد و التملّک؛ فلو رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لم یملکه، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملّک ملکه.

(مسألة 16): الظاهر أنّه یلحق بآلة الاصطیاد کلّ ما جعل وسیلة لإثبات الحیوان و زوال امتناعه؛ و لو بحفر حفیرة في طریقه لیقع فیها فوقع فیها، أو باتّخاذ أرض و ذجراء الماء علیها التصیر موحلة فیتوحّل فیها فتوحّل فیها، أو فتح باب البیت و إلقاء الحبوب فیه لیدخل فیه العصافیر فدخلت فأغلق علیها الباب. نعم لو عشّش الطیر في داره لم یملکه بمجرّد ذلک، و کذا لو توحّل حیوان في أرضه الموحلة ما لم یجعلها کذلک لأجل ذلک، فلو أخذه إنسان بعد ذلک ملکه و إن عصی في دخول داره أو أرضه بغیر إذنه.

الخمینی(مسألة 16): الظاهر أنّه یلحق بآلة الاصطیاد کلّ ما جعل وسیلةً لإثبات الحیوان و زوال امتناعه و لو بحفر حفیرة في طریقه لیقع فیها فوقع، أو باتّخاذ أرض و إجراء الماء علیها لتصیر مَوحِلةً فیتوحّل فیها فتوحّل، أو فتح باب شيء ضیّق و إلقاء الحبوب فیه لیدخل فیه العصافیر فأغلق علیها  و زال امتناعها. و أمّا لو فتح باب البیت لذلک فدخلت فیه مع بقائها علی امتناعها في البیت فالظاهر عدم تملّکه به مع إغلاق الباب؛ کما أنّه لو عشّش الطیر في داره لم یملکه بمجرّده؛ و کذا لو توحّل حیوان في أرضه المَوحِلة ما لم یجعلها کذلک لأجل الاصطیاد، فلو أخذه شخص بعد ذلک ملکه و إن عصی لو دخل داره أو أرضه بغیر إذنه.

(مسألة 17): لو سعی خلف حیوان حتّی أعیاه و وقف عن العدو لم یملکه ما لم یأخذه، فلو أخذه غیره أن یأخذه ملکه.

الخمینی(مسألة 17): لو سعی خلف حیوان حتّی أعیاه و وقف عن العدو لم یملکه ما لم یأخذه، فلو أخذه غیره قبل أن یأخذه ملکه.

(مسألة 18): لو وقع حیوان في شبکة منصوبة للاصطیاد، و لم تمسکه الشبکة لضعفها و قوّته فانفلت منها، لم یملکه ناصبها، و کذا إن أخذ الشبکة و انفلت بها من دون أن یزول عنه الامتناع، فإن صاده غیره ملکه وردّ الشبکة إلی صاحبها، نعم لو أمسکته الشبکة و أثبتته ثمّ انفلت بسبب من الأسباب الخارجیّة لم یخرج بذلک عن ملکه، کما لو أمسکه بیده ثمّ انفلت منها، و کذا لو مشی بالشبکة علی وجه لا یقدر علی الامتناع فإنّه لناصبها، فلو أخذه غیره لم یملکه، بل یجب أن یردّه إلیه.

الخمینی(مسألة 18): لو وقع حیوان في شبکة منصوبة للاصطیاد و لم تمسکه الشبکة لضعفها وقوّته فانفلت منها لم یملکه ناصبها؛ و کذا إن أخذ الشبکة و انفلت بها من دون أن یزول عنه الامتناع، فإن صاده غیره ملکه و ردّ الشبکة إلی صاحبها. نعم، لو أمسکته الشکبة و أثبتته ثمّ انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجیّة لم یخرج بذلک عن ملکه، کما لو أمسکه بیده ثمّ انفلت منها؛ و کذا لو مشی بالشبکة علی وجه لا یقدر علی الامتناع فإنّه لناصبها، فلو أخذه غیره یجب أن یردّه إلیه.

(مسألة 19): لو رماه فجرحه لکن لم یخرجه عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ملکه بأخذه لا بدخول الدار، کما أنّه لو رماه و لم یثبته فرماه شخص آخر فهو للثاني لا الأوّل.

الخمینی(مسألة 19): لو رماه فجرحه لکن لم یخرج عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحبها ملکه بأخذه، لا بدخول الدار؛ کما أنّه لو رماه و لم یثبته فرماه شخص آخر فأثبته فهو للثاني.

(مسألة 20): لو أطلق الصائد صیده من یده، فإن لم یقصد الإعراض عنه لم یخرج عن ملکه و لا یملکه غیره باصطیاده، و إن قصد الإعراض و زوال ملکه عنه فالظاهر أنّه یصیر کالمباح جاز اصطیاده لغیره و یملکه، و لیس للأوّل الرجوع إلی الثاني بعد ما ملکه علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 20): لو إطلق الصائد صیده: فإن لم یقصد الإعرا ض عنه لم یخرج عن ملکه و لا یملکه غیره باصطیاده، و إن قصد الاعراض و زوال ملکه عنه فالظاهر أنّه یصیر کالمباح، جاز اصطیاده لغیره و یملکه، و لیس للأوّل الرجوع إلیه بعد تملّکه علی الأقوی.

(مسألة 21): إنّما یملک غیر الطیر بالاصطیاد إذا لم یعلم کونه ملکاً للغیر و لو من جهة وجود آثار الید – التي هي أمارة علی الملک – فیه کما إذا کان طوق في عنقه أو قرط في اُذنه أو شدّ حبل في أحد قوائمه. و أمّا إذا علم ذلک لم یملکه الصائد بل یردّ إلی صاحبه إن عرفه، و إن لم یعرفه یکون بحکم اللقطة و مجهول المالک. و أمّا الطیر فإن کان مقصوص الجناحین کان بحکم ما علم أنّ له مالکاً، فیردّ إلی صاحبه إلی صاحبه إن عرف، و إن لم یعرف کان لقطة، و أمّا إن ملک جناحیه یتملّک بالاصطیاد إلّا إذا کان له مالک معلوم، فیجب علیه ردّه إلیه، و الأحوط فیما إذا علم أنّ له مالکاً و لم یعرفه أن یعامل معه معاملة اللقطة و مجهول المالک کغیر الطیر.

الخمینی(مسألة 21): إنّما یملک غیر الطیر بالاصطیاد إذا لم یعلم کونه ملکاً للغیر و لو من جهة آثار الید الّتي هي أمارة علی الملک فیه، کما إذا کان طوق في عنقه، أو قرط في اُذنه، أو شدّ حبل في أحد قوائمه؛ و لو علم ذلک لم یملکه الصائد بل یردّ إلی صاحبه إن عرفه، و إن لم یعرفه یکون بحکم اللقطة. و أمّا الطیر فإن کان مقصوص الجناحین کان بحکم ما علم أنّ له مالکاً، فیردّ إلی صاحبه إن عرف، و إن لم یعرف کان لقطةً، و أمّا إن ملک جناحیه یتملّک بالاصطیاد، إلّا إذا کان له مالک معلوم فیجب ردّه إلیه. و الأحوط في ما إذا علم أنّ له مالکاً و لو من جهة وجود آثار الید فیه و لم یعرفه أن یعامل معه معاملة اللقطة کغیر الطیر.

(مسألة 22): لو صنع برجاً لتعشیش الحمام فعشّشت فیه لم یملکها، خصوصاً لو کان الغرض حیازة زرقها – مثلاً – فیجوز لغیره صیدها و یملک ما صاده، بل لو أخذ حمامة من البرج ملکها و إن أثم من جهة الدخول فیه بغیر إذن مالکه، و کذلک فیما إذا عشّشت في بئر مملوک فإنّه لا یملکها مالک البئر.

الخمینی(مسألة 22): لو صنع برجاً لتعشیش الحمام فعشّش فیه لم یملکه، خصوصاً لو کان الغرض حیازة زرقه مثلاً، فیجوز لغیره صیده، و یملک ما صاده، بل لو أخذ حمامةً من البرج ملکها و إن أثم من جهة الدخول فیه بغیر إذن صاحبه؛ و کذلک لو عشّش في بئر مملوکة و نحوها، فإنّه لا یملکه مالکها.

(مسألة 23): الظاهر أنّه یکفي في تملّک النحل الغیر المملوکة أخذ أمیرها، فمن أخذه من الجبال – مثلاً – و استولی علیه یملکه، و یملک کلّ ما تتبعه من النحل ممّا تسیر بسیره و تقف بوقوفه، و تدخل الکنّ و تخرج منه بدخوله و خروجه.

الخمینی(مسألة 23): الظاهر أنّه یکفي في تملّک النحل غیر المملوکة أخذ أمیرها، فمن أخذه من الجبال _ مثلاً _ و استولی علیه یملکه و یملک کلّ ما تتبعه من النحل ممّا تسیر بسیره و تقف بوقوفه و تدخل الکنّّ و تخرج منه بدخوله و خروجه.

(مسألة 24): ذکاة السمک إمّا بإخراجه من الماء حیّاً، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته؛ سواء کان ذلک بالید أو بآلة کالشبکة و نحوها، فلو و ثب علی الجدّ أو نبذه البحر إلی الساحل أو نضب الماء الذي کان فيه، حلّ لو أخذه إنسان قبل أن یموت، و حرم لو مات قبل الأخذ و إن أدرکه حیّاً ناظراً إلیه علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 24): ذکاة السمک إمّا بإخراجه من الماء حیّاً، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته، سواء کان ذلک بالید أو بآلة کالشبکة و نحوها؛ فلو وثب علی الجدّ أو نبذه البحر إلی الساحل أو نضب الماء الّذي کان فیه حلّ لو أخذه شخص قبل أن یموت، و حرم لو مات قبل أخذه و إن أدرکه حیّاً ناظراً إلیه علی الأقوی.

(مسألة 25): لا یشترط في تذکیة السمک – عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه – التسمیة، کما أنّه لا یعتبر في صائده الإسلام، فلو أخرجه کافر أو أخذه فمات بعد أخذه حلّ؛ سواء کان کتابیّاً أو غیره. نعم لو وجده في یده میّتاً لم یحلّ أکله ما لم یعلم أنّه قد مات خارج الماء بعد إخراجه أو أخذه بعد خروجه و قبل موته، و ال یحرز ذلک بکونه في یده و لا بقوله لو أخبر به، بخلاف ما إذا کان في ید مسلم فإنّه یحکم بتذکیته حتّی یعلم خلافها.

الخمینی(مسألة 25): لا یشترط في تذکیة السمک عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمیة، کما أنّه لا یعتبر في صائده الإسلام؛ فلو أخرجه کافر أو أخذه فمات بعد أخذه حلّ، سواء کان کتابیّاً أو غیره. نعم، لو وجده في یده میّتاً لم یحلّ أکله ما لم یعلم أنّه قد مات خارج الماء بعد إخراجه أو أخذه بعد خروجه و قبل موته، و لا یحرز ذلک بکونه في یده، و لا بقوله لو أخیر به، بخلاف ما إذا کان في ید المسلم، فإنّه یحکم بتذکیته حتّی یعلم خلافها.

(مسألة 26): لو وثب من الماء سمکة إلی السفینة لم یحلّ ما لم یؤخذ بالید، و لم یملکه السفان و لا صاحب السفینة بل کلّ من أخذه ملکه. نعم لو قصد صاحب السفینة الصید بها؛ بأن جعل في السفینة ضوءً باللیل و دقّ بشيء کالجرس لیثب فیها السموک فوثبت فیها فالوجه أنّه یملکها، و یکون وثوبها فیها بسبب هذا الصنع بمنزلة إخراجها حیّاً فیکون به تذکیتها.

الخمینی(مسألة 26): لو وثب من الماء سمکةٌ إلی السفینة لم یحلّ ما لم یؤخذ بالید، و لم یملکه السفّان و لا صاحب السفینة، بل کلّ من أخذه بقصد التملّک ملکه. نعم، لو قصد صاحب السفینة الصید بها بأن یجعل فیها ضوء باللیل و دقّ بشيء کالجرس لیثب فیها السموک فو قبت فیها فالوجه أنّه یملکها، و یکون وثوبها فیها بسبب ذلک بمنزلة إخراجها حیّاً، فیکون به تذکیتها.

(مسألة 27): لو نصب شبکة أو صنع حظیرة في الماء لاصطیاد السمک فکلّ ما وقع و احتبس فیهما ملکه، فإن أخرج ما فیها من الماء حیّاً حلّ بلا إشکال، و کذا لو نضب الماء و غار و لو بسبب جزره فماتت فیهما بعد نضوبه، و أمّا لو ماتت في الماء فهل هي حلال أم لا؟ قولان، أشهرهما و أحوطهما الثاني، بل لا یخلو من قوّة. نعم لو أخرج الشبکة من الماء فوجد بعض ما فیه من السمک أو کلّه میّتاً، و لم یدر أنّه قد مات في الماء أو بعد خروجه لا یبعد البناء علی الثاني و حلّیّة أکله.

الخمینی(مسألة 27): لو نصب شبکةً أو صنع حظیرةً في الماء لاصطیاد السمک فکلّ ما وقع و احتبس فیهما ملکه؛ فإن أخرج ما فیهما من الماء حیّاً حلّ بلا إشکال، و کذا لو نضب الماء و غار و لو بسبب جزره فمات فیهما بعد نضوبه. و أمّا لو مات في الماء فهل هو حلال أم لا؟ قولان أشهرهما و أحوطهما الثاني، بل لا یخلو من قوّة. و لو أخرج الشبکة من الماء فوجد بعض ما فیها أو کلّه میّتاً و لم یدر أنّه قد مات في الماء أو بعد خروجه فالأحوط الاجتناب عنه.

(مسألة 28): لو أخرج السمک من الماء حیّاً ثمّ أعاده إلی الماء – مربوطاً أو غیر مربوط – فمات فیه حرم.

الخمینی(مسألة 28): لو أخرج السمک من الماء حیّاً ثمّ أعاده إلیه مربوطاً أو غیر مربوط فمات فیه حرم.

(مسألة 29): لو طفا السمک علی الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب، مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما یسمّی ب«الزهر» في لسان بعض الناس أو غیر ذلک، فإن أدرکه إنسان و أخذه و أخرجه من الماء قبل أن یموت حلّ و إن مات علی الماء حرم. و إن ألقی الزهر أحد فبلعه السمک و صار علی وجه الماء لم یملکه الملقي ما لم یأخذه، فلو أخذه غیره ملکه، من غیر فرق بین ما إذا لم یقصد سمکاً معیّناً کما إذا ألقاه في الشطّ فبلعه بعض السموک أو قصد سمکاً معیّناً و ألقاه له فبلعه فطفا علی الماء، علی إشکال في الثاني؛ لاحتمال کونه کإثبات صید البرّ و إزالة امتناعه بالرمي و قد مرّ في بابه أنّه للرامي فلا یملکه غیره بالأخذ. و کذلک الحال فیما إذا اُزیل امتناع السمک باستعمال آلة کما لو رماه بالرصاص فطفا علی الماء و فیه حیاة، بل الأمر فیه أشکل لقوّة احتمال کونه ملکاً لرامیه لا لمن أخذه.

الخمینی(مسألة 29): لو طفا السمک علی الماء وزال امتناعه بسبب _ مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما یسمّی بالزهر في لسان بعض الناس أو غیر ذلک _: فإن أدرکه شخص و أخذه و أخرجه من الماء قبل أن یموت حلّ، و إن مات علی الماء حرم؛ و إن ألقی الزهر أحد فبلعه السمک و صار علی وجه الماء و زال امتناعه: فإن لم یکن بقصد الاصطیاد لم یملکه، فلو أخذه غیره ملکه، من غیر فرق بین ما إذا قصد سمکاً معیّناً أولا، و إن کان بقصد الاصطیاد و التملّک فلا یبعد أن تکون إزالة امتناعه مملّکاً له، فلا یملکه غیره بالأخذ؛ و کذا الحال إذا کان إزالة امتناعه بشيء آخر کالستعمال آلة، کما إذا رماه بالرصاص فطفا علی الماء. و بالجملة: لا یبعد أن تکون إزالة امتناعه بقصد الاصطیاد و التملّک مطلقاً موجبةً للملکیّة کالحیازة.

(مسألة 30): لا یعتبر في حلّیّة السمک – بعد ما اُخرج من الماء حیّاً أو اُخذ حیّاً بعد خروجه – أن یموت خارج الماء بنفسه، فلو قطعه قبل أن یموت و مات بالتقطیع، بل لو شوّاه حیّاً حلّ أکله. بل لا یعتبر في حلّه الموت من أصله فیحلّ بلعه حیّاً، بل لو قطع منه قطعة و اُعید الباقي إلی الماء حلّ ما قطعه؛ سواء مات الباقي في الماء أم لا، نعم لو قطع منه قطعة و هو في الماء حيّ أو میّت لم یحلّ ما قطعة.

الخمینی(مسألة 30): لا یعتبر في حلّیّة السمک بعد ما اُخرج من الماء حیّاً أو اُخذ حیّاً بعد خروجه أن یموت خارج الماء بنفسه؛ فلو قطّعه قبل أن یموت و مات بالتقطیع أو غیره حلّ أکله، بل لا یعتبر في حلّه الموت رأساً، فیحلّ بلعه حیّاً؛ بل لو قُطع منه قطعة و اُعید الباقي إلی الماء حلّ ما قطعه، سواء مات الباقي إلی الماء أم لا. نعم، لو قطع منه قطعة و هو في الماء _ حيّ أو میّت _ لم یحلّ ما قطعه.

(مسألة 31): ذکاة الجراد أخذه حیّاً؛ سواء کان بالید أو بالآلة، فلو مات قبل أخذه حرم. و لا یعتبر فیه التسمیة و لا إسلام الآخذ کما مرّ في السمک. نعم لو وجده میّتاً في ید الکافر لم یحلّ ما لم یعلم بأخذه حیّاً، و لا یجدي یده و لا إخباره في إحراز ذلک کما تقدّم في السمک.

الخمینی(مسألة 31): ذکاة الجراد أخذه حیّاً، سواء کان بالید أو بالآلة؛ فلو مات قبل أخذ حرم. و لا یعتبر فیه التسمیة و لا الإسلام کما مرّ في السمک. نعم، لو وجده میّتاً في ید الکافر لم یحلّ ما لم یعلم بأخذه حیّاً، و لا تجدي یده و لا إخباره في إحرازه.

(مسألة 32): لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فیها من الجراد، لم یحلّ و إن قصده المحرق، نعم لو أحرقها أو شوّاها أو طبخها بعد ما أخذت قبل أن تموت حلّ کما مرّ في السمک، کما أنّه لو فرض کون النار آلة صید الجراد بأنّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف و ألقت أنفسها فیها فأجّجها لذلک فاجتمعت و احترقت بها، لا یبعد حلّیّة ما احترقت بها من الجراد؛ لکونها حینئذٍ من آلات الصید کالشبکة و الحظیرة للسمک.

الخمینی(مسألة 32): لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فیها من الجراد لم یحلّ و إن قصده المُحرق. نعم، لو مات بعد أخذه بأيّ نحو کان حلّ؛ کما أنّه لو فرض کون النار آلة صید الجراد بأنّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف و ألقت أنفسها فیها فاُجّجت لذلک فاجتمعت و احترقت بها لا یبعد حلّیّتها.

(مسألة 33): لا یحلّ من الجراد ما لم یستقلّ بالطیران و هو المسمّی ب«الدبی» علی وزن العصا، و هو الجراد إذا تحرّک و لم تنبت بعد أجنحته.

الخمینی(مسألة 33): لا یحلّ من الجراد ما لم یستقلّ بالطیران، و هو المسمّی ب«الدبی» علی وزن «عصا»، و هو الجراد إذا تحرّک و لم تنبت بعدُ أجنحته.