(مسألة 1): لا یجزي عتق الکافر في الکفّارة مطلقاً فیشترط فیه الإسلام. و یستوي في الإجزاء الذکر و الأنثی و الکبیر و الصغیر الذي کان بحکم المسلم؛ بأن کان أحد أبویه مسلماً، و یشترط أیضاً أن یکون سالماً من العیوب التي یوجب الانعتاق قهراً کالعمی و الجذام و الإقعاد و التنکیل، و لا بأس بسائر العیوب فیجزي عتق الأصمّ و الأخرس و غیرهما، و یجزي عتق الآبق و إن لم یعلم مکانه إذا لم یعلم موته.
الخمینی(مسألة 1): لا یجزي عتق الکافر في الکفّارة مطلقاً، فیشترط فیه الإسلام. و یستوي في الإجزاء الذکر و الاُنثی و الکبیر و الصغیر الّذي هو بحکم المسلم، بأن کان أحد أبویه مسلماً؛ لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط في الکفّارة القتل بعتق البالغ. و یشترط أیضا أن یکون سالماً من العیوب الّتي توجب الانعتاق قهراً، کالعمی و الجذام و الإقعاد و التنکیل. و لا بأس بسائر العیوب، فیجزي عتق الأصمّ و الأخرس و غیرهما. و یجزي عتق الآبق و إن لم یعلم مکانه ما لم یعلم موته.
(مسألة 2): یعتبر في الخصال الثلاث – العتق و الصیام و الإطعام – النیة المشتملة علی قصد العمل و قصد القربة و قصد کونه عن الکفّارة و تعیین نوعها إذا کانت علیه أنواع متعدّة، فلو کانت علیه کفّارة ظهار و کفّارة یمین و کفّارة إفطار، فأعتق عبداً و نوی القربة و التکفیر لم یجز عن واحد منها. نعم في المتعدّد من نوع واحد یکفي قصد النوع و لا یحتاج إلی تعیین آخر، فلو أفطر أیّاماً من شهر رمضان من سنة أو سنین متعدّدة فأعتق عبداً بقصد أنّه عن کفّارة الإفطار کفی و إن لم یعیّن الیوم الذي أفطر فیه، و کذلک بالنسبة إلی الصیام و الإطام. و لو کان علیه کفّارة و لا یدري نوعها کفی الإتیان بإحدی الخصال ناویاً عمّا في ذمّته، بل لو علم أنّ علیه إعتاق عبد – مثلاً – و لا یدري أنّه منذور أو عن کفّارة القتل – مثلاً – کفی إعتاق عبد بقصد ما في الذمّة.
الخمینی(مسألة 2): یعتبر في الخصال الثلاث _ أي العتق و الصیام و الإطعام _ النیّةُ المشتملة علی قصد العمل و قصد القربة و قصد کونه عن الکفّارة، و تعیینُ نوعها لو کانت علیه أنواع متعدّدة؛ فلو کانت علیه کفّارة ظهارٍ و یمینٍ و إفطارٍ فأعتق عبداً و نوی التکفیر لم یُجز عن واحد منها. و في المتعدّد من نوع واحد یکفي قصد النوع، و لا یحتاج إلی تعیین آخر؛ فلو أفطر أیّاماً من شهر رمضان من سنة أو سنین فأعتق عبداً لکفّارة الإفطار کفی و إن لم یعیّن الیوم الّذي أفطر فیه، و کذلک بالنسبة إلی الصیام و الإطعام. و لو کان علیه کفّارة و لا یدري نوعها مع علمه باشتراکها في الخصال _ مثلاً _ کفی الإتیان بإحداها ناویاً عمّا في ذمّته، بل لو علم أنّ علیه إعتاق عبد _ مثلاً _ و لا یدري أنّه منذور أو عن کفّارة کفی إعتاق عبد بقصد ما في ذمّته.
(مسألة 3): یتحقّق العجز عن العتق – الموجب لوجوب الصیام أو الإطعام في الکفّارة المرتّبة -:إمّا بعدم الرقبة، أو عدم ثمنها، أو عدم التمکّن من شرائها و إن وجد الثمن، أو احتیاجه إلی خدمتها لمرض أو کبر أو زمانة أو لرفعة شأن، أو احتیاجه إلی ثمنها في نفقته و نفقة عیاله الواجبي النفقة، أو اء دیونه، بل کلّ واجب یجب صرف المال فیه، بل إذا لم یکن عنده إلّا مستثنیات الدین لاتباع في العتق و کان داخلاً في عنوان العاجز عنه. نعم لو بیع العبد بأزید من ثمن المثل و کان عنده الثمن وجب الشراء، و لا یعدّ ذلک عجزاً إلّا إذا استلزم قبحاً و ضرراً مجحفاً، و کذا لو کان له مال غائب یصل إلیه قریباً، أو کان عنده ثمن الرقبة دون عینها و یتوقّع وجودها بعد مدّة غیر مدیدة لم یعدّ ذلک من العجز ببل ینتظر، إلّا إذا شقّ علیه تأخیر التکفیر، کالمظاهر الشبق الذي یشقّ علیه ترک مباشرة زوجته. و یتحقّق العجر من الصیام – الموجب لتعیّن الإطعام – بالمرض المانع منه أو خوف حدوثه أو زیادته، و بکونه شاقاً علیه مشقّة لا یتحمّل. و هل یکفي وجود المرض أو خوف حدوثه أو زیادته في الحال و لو مع رجاء البرء و تبدّل الأحوال أو یعتبر الیأس؟ و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان. نعم لو رجا البرء بعد زمان قصیر کیوم أو یومین یشکل الانتقال إلی الإطعام. و کیف کان لو أخّر الصیام و الإطعام إلی أن برئ من المرض و تمکّن من الصوم لا شکّ في تعیّنه في المرتّبة و لم یجز الإطعام.
الخمینی(مسألة 3): یتحقّق العجز عن العتق _ الموجب للانتقال إلی غیره في المرتّبة _ بعدم الرقبة أو عدم التمکّن من شرائه أو غیر ذلک ممّا هو مذکور في الفقه. و یتحقّق العجز عن الصیام _ الموجب لتعیّن الإطعام _ بالمرض المانع منه أو خوف زیادته بل حدوثه إن کان لمنشأ عقلائيّ، و بکونه شاقّاً علیه بما لا یتحمّل. و هل یکفي وجود المرض، أو خوف حدوثه، أو زیادته في الحال و لو مع رجاء البرء و تبدّل الأحوال، أو یعتبر الیأس؟ و جهان بل قولان لا یخلو أوّلهما من رجحان. نعم، لو رجا البرء بعد زمان قصیر یشکل الانتقال إلی الإطعام. و لو أخّر الإطعام إلی أن برئ من المرض و تمکّن من الصوم تعیّن و لم یُجز الإطعام.
(مسألة 4): لیس طروّ الحیض و النفاس موجباً للعجز عن الصیام و الانتقال إلی الإطعام، و کذا طروّ الاضطرار علی السفر الموجب للإفطار؛ لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلک.
الخمینی(مسألة 4): لیس طروّ الحیض و النفاس موجبا للعجز عن الصیام و الانتقال إلی الإطعام، و کذا طروّ الاضطرار علی السفر الموجب للإفطار، لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلک.
(مسألة 5): المعتبر في العجز و القدرة علی حال الأداء لا حال الوجوب، فلو کان حال حدوث موجب الکفّارة قادراً علی العتق عاجزاً عن الصیام فیم یعتق حتّی صار بالعکس، صار فرضه الصیام و سقط عنه وجوب العتق.
الخمینی(مسألة 5): المعتبر في العجز و القدرة هو حال الأداء، لا حال الوجوب؛ فلو کان حال حدوث موجب الکفّارة قادراً علی العتق عاجزاً عن الصیام فلم یعتق حتّی انعکس صار فرضه الصیام، و سقط عنه وجوب العتق.
(مسألة 6): إذا عجز عن العتق في المرتّبة، فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار، ثمّ وجد ما یعتق لم یلزمه العتق، فله إتمام الصیام و یجزي عن الکفّارة. و في جواز رفع الید عن الصوم و اختیار العتق وجه، بل ربّما قیل: إنّه الأفضل، لکن لا یخلو من إشکال فالأحوط إتمام الصیام. نعم لو عرض ما یوجب استئنافة؛ بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع، تعیّن علیه العتق مع بقاء القدرة علیه، و کذا الکلام فیما لو عجز عن الصیام فدخل في الإطعام ثمّ زال العجز.
الخمینی(مسألة 6): لو عجز عن العتق في المرتّبة فشرع في الصوم و لو ساعةً من النهار ثمّ وجد ما یعتق لم یلزمه العتق، فله إتمام الصیام و یجزي. و في جواز رفع الید عن الصوم و اختیار العتق وجه، بل الظاهر أنه أفضل. و لو عرض ما یوجب استینافه _ بأن عرض أثنائه ما أبطل التتابع _ تعیّن علیه العتق مع بقاء القدرة علیه. و کذا في ما لو عجز عن الصیام فدخل في الإطعام ثمّ زال العجز.
(مسألة 7): یجب التتابع في الصیام في جمیع الکفّارات بعدم تخلّل الإفطار و لا صوم آخر غیر الکفّارة بین أیّامها، من غیر فرق بین ما وجب فیه شهران مرتّباً علی غیره أو مخیّراً أو جمعاً، و کذا بین ما وجب فیه شهران و ما وجب فیه ثلاثة أیّام ککفّارة الیمین، و متی أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف. و یتفرّع علی وجوب التتابع أنّه لا یجوز الشروع في الصوم من زمان یعلم بتخلّل صوم آخر یجب في زمان معیّن بین أیّامه، فلو شرع في صیام ثلاثة أیّام قبل شهر رمضان أو قبل خمسین معیّن نذر صومه بیوم أو یومین لم یجز، بل وجب استئنافه.
الخمینی(مسألة 7): یجب التتابع في الصیام في جمیع الکفّارات، و الحکم في بعضها مبنيّ علی الاحتیاط؛ فلا یجوز تخلّل الإفطار و لا صوم آخر بین أیّامها و إن کان لکفّارة اُخری، من غیر فرق بین ما وجب فیه شهران مرتّباً علی غیره أو مخیّراً أو جمعاً، و کذا بین ما وجب فیه شهران أو ثلاثة أیّام ککفّارة الیمین؛ و متی أخلّ بالتتابع وجب الاستیناف. و یتفرّع علی وجوبه أنّه لا یجوز الشروع في الصوم من زمان یعلم بتخلّل صوم آخر _ واجب في زمان معیّن _ بین أیّامه؛ فلو شرع في صیام ثلاثة أیّام قبل شهر رمضان أو قبل خمیس معیّن _ مثلاً _ نذر صومه بیوم أو یومین لم یُجز و وجب استیفافه.
(مسألة 8): إنّما یضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البین بالاختیار، فلو وقع ذلک لعذر من الأعذار کما إذا کان الإفطار بسبب الإکراه أو الاضطرار أو بسبب عروض المرض أو طروّ الحیض أو النفاس لم یضرّ به. و من العذر وقوع السفر في الأثناء إذا کان ضروریّاً دون ما کان بالاختیار، و کذا منه ما إذا نسي النیّة حتّی فات وقتها؛ بأن تذکّر بعد الزوال،و کذا الحال فیما إذا کان تخلّل صوم آخر في البین لا بالاختیار کما إذا نسي فنوی صوماً آخر و لم یتذکّر إلّا بعد الزوال، و منه ما إذا نذر صوم کلّ خمیس – مثلاً – ثمّ وجب علیه صوم شهرین متتابعین فلا یضرّ بالتتابع تخلّل المنذور في البین و لا یتعیّن علیه البدل في المخیّرة و لا ینتقل إلی الإطعام في المرتّبة. نعم في صوم ثلاثة أیّام یخلّ تخلّله، فیلزم الشروع فیها من زمان لم یتخلّل المنذور بینها کما أشرنا إلیه في المسألة السابقة.
الخمینی(مسألة 8): إنّما یضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البین باختیار؛ فلو وقع لعذر _ کالإکراه أو الاضطرار أو المرض أو الحیض أو النفاس _ لم یضرّ به؛ و منه وقوع السفر في الأثناء إن کان ضروریّاً دون غیره؛ و کذا منه ما إذا نسي النیّة حتّی فات وقتها بأن تذکّر بعد الزوال؛ و کذا الحال في ما إذا کان تخلّل صوم آخر لا بالاختیار، کما إذا نسي فنوی صوماً آخر و لم یتذکّر إلّا بعد الزوال؛ و منه ما إذا نذر صوم کلّ خمیس _ مثلاً _ ثمّ وجب علیه صوم شهرین متتابعین، فلا یضرّ تخلّل المنذور، و لا یتعیّن علیه البدل في المخیّرة، و لا ینتقل إلی الإطعام في المرتّبة. نعم، في صوم ثلاثة أیّام یخلّ تخلّله في المفروض، فیلزم الشروع فیها من زمان لم یتخلّل المنذور بینها. نعم، لو کان المنذور علی وجه لا یمکن معه تحصیل التتابع _ کما إذا نذر الصیام یوماً و یوماًً لا _ فلا یضرّ التخلّل به.
(مسألة 9): یکفي في تتابع الشهرین في الکفّارة – مرتّبة کانت أو مخیّرة – صیام شهر و یوم متتابعاً، و یجوز له التفریق في البقیّة و لو اختیاراً لا لعذر. فمن کان علیه صیام شهرین متتابعین یجوز له الشروع فیه قبل شعبان بیوم و لا یجوز له الاقتصار علی شعبان لتخلّل شهر رمضان قبل إکمال شهر و یوم، و کذا یجوز له الشروع قبل الأضحی بواحد و ثلاثین یوماً و لا یجوز قبله بثلاثین.
الخمینی(مسألة 9): یکفي في تتابع الشهرین في الکفّارة _ مرتّبةً کانت أو مخیّرةً _ صیام شهر و یوم متتابعاً، و یجوز التفریق في البقیّة و لو اختیاراً لا لعذر؛ فمن کان علیه صیام شهرین متتابعین کفّارةً یجوز له الشروع فیه قبل شعبان بیوم، و لا یجوز له الاقتصار علی شعبان، و کذا یجوز الشروع قبل الأضحی بواحد و ثلاثین یوماً، و لا یجوز قبله بثلاثین.
(مسألة 10): من وجب علیه صیام شهرین، فإن شرع فیه من أوّل الشهر یجزي هلالیّان و إن کانا ناقصین، و إن شرع في أثناء الشهر و إن کان فیه وجوه بل أقوال، و لکن الأحوط انکسار الشهرین و جعل کلّ شهر ثلاثین، فیصوم ستّین یوماً مطلقاً؛ سواء کان الشهر الذي شرع فیه مع تالیه تامّین أو ناقصین أو مختلفین. و یتعیّن ذلک بلا إشکال فیما إذا وقع التفریق بین الأیّام بتخلّل ما لا یضرّ بالتتابع شرعاً.
الخمینی(مسألة 10): من وجب علیه صیام شهرین: فإن شرع فیه من أوّل الشهر یجزي هلالیّان و إن کانا ناقصین، و إن شرع في أثنائه ففیه وجوه بل أقوال، أوجهها تکسیر الشهرین و تتمیم ما نقص؛ فلو شرع فیه عاشر شوّال یتمّ بصیام تاسع ذي الحجّة، من غیر فرق بین نقص الشهرین أو تمامهما أو اختلافهما، و الأحوط صیام ستّین یوماً. و لو وقع التفریق بین الأیّام بتخلّل ما لا یضرّ بالتتابع شرعاً یتعیّن ذلک و یجب الستّین.
(مسألة 11): یتخیّر في الإطعام الواجب في الکفّارات بین إشباع المساکین و التسلیم لهم، و یجوز إشباع البعض و التسلیم إلی البعض. و لا یتقدّر الإشباع بمقدار بل المدار علی أن یأکلوا بمقدار شبعهم قلّ أو کثر. و أمّا التسلیم فلابدّ من أن یسلمّ إلی کلّ منهم مدّاً من الطعام لا أقلّ، و الأفضل بل الأحوط مدّان. و لابّد في کلّ من النحوین کمال العدد من ستّین أو عشرة فلا یجزي إشباع ثلاثین أو خمسة مرّتین أو تسلیم کلّ واحد منهم مدّین، و لا یجب الاجتماع لا في التسلیم و لا في الإشباع فلو أطعم ستّین مسکیناً في أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة و لو کان هذا في سنة و ذلک في سنة اُخری لأجزأ و کفی.
الخمینی(مسألة 11): یتخیّر في الإطعام الواجب في الکفّارات بین إشباع المساکین و التسلیم إلیهم. و یجوز إشباع بعض و التسلیم إلی آخر. و لا یتقدّر الإشباع بمقدار، بل المدار أن یأکلوا بمقدار شبعهم قلّ أو کثر. و أمّا في التسلیم فلابدّ من مدّ لا أقلّ، و الأفضل بل الأحوط مدّان. و لابدّ في کلّ من النحوین کمال العدد من ستّین أو عشرة؛ فلا یجزي إشباع ثلاثین أو خمسة مرّتین أو تسلیم کلّ واحد منهم مدّین. و لا یجب الاجتماع لا في التسلیم و لا في الإشباع؛ فلو أطعم ستّین مسکیناً في أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة و لو کان هذا في سنة و ذاک في سنة اُخری لأجزأ و کفی.
(مسألة 12): الواجب في الإشباع کلّ واحد من العدد مرّة و إن کان الأفضل إشباعه في یومه و لیله غداة و عشاءً.
الخمینی(مسألة 12): الواجب في الإشباع إشباع کلّ واحد من العدد مرّةً، و إن کان الأفضل إشباعه في یومه و لیله غداةً و عشاءً.
(مسألة 13): یجزي في الإشباع کلّ ما یتعارف التغذّي و التقوّت به لغالب الناس؛ من المطبوخ، و ما یُصنع من أنواع الأطعمة، و من الخبز من أيّ جنس کان ممّا یتعارف تخبیزه من حنطة أو شعیر أو ذرة أو دخن و غیرها و إن کان بلا إدام، و الأفضل أن یکون مع الإدام، و هو کلّ ما جرت العادة علی أکله مع الخبز جامداً أو مائعاً و إن کان خلّاً أو ملحاً أو بصلاً، و کلّ ما کان أفضل کان أفضل و في التسلیم بذلک ما یسمّی طعاماً من نيٍّ و مطبوخ؛ من الحنطة و الشعیر و دقیقهما و الشعیر و دقیقهما و خبزهما و الأرز و غیر ذلک، و الأحوط الحنطة أو دقیقه، و یجزي التمر و الزبیب تسلیماً و إشباعاً.
الخمینی(مسألة 13): یجزي في الإشباع کلّ ما یتعارف التغذّي و التقوّت به لغالب الناس من المطبوخ و ما یصنع من أنواع الأطعمة، و من الخبز من أيّ جنس کان ممّا یتعارف تخبیزه _ من حنطة أو شعیر أو ذُرّة أو دخن و غیرها _ و إن کان بلا إدام. نعم، الأحوط في کفّارة الیمین و ما کانت کفّارته کفّارتها عدم کون الإطعام بل و التسلیم أدون ممّا یطعمون أهلیهم و إن کان الإجزاء بما ذکر فیها أیضاً لا یخلو من قوّة؛ و الأفضل أن یکون مع الإدام، و هو کلّ ما جرت العادة علی أکله مع الخبز جامداً أو مانعاً و إن کان خلّاً أو ملحاً أو بصلاً، و کلّ ما کان أفضل کان أفضل. و في التسلیم بذل ما یسمّی طعاماً، من نيّ و مطبوخ، من الحنطة و الشعیر و دقیقهما و خبزهما و الأرز و غیر ذلک؛ و الأحوط الحنطة أو دقیقها. و یجزي التمر و الزبیب تسلیماً و إشباعاً.
(مسألة 14): التسلیم إلی المسکین تملیک له کسائر الصدقات، فیملک ما قبضه و یفعل به ما شاء، و لا یتعیّن علیه صرفه في الأکل.
الخمینی(مسألة 14): التسلیم إلی المسکین تملیک له؛ فیملک ما قبضه و یفعل به ما شاء، و لا یتعیّن علیه صرفه في الأکل.
(مسألة 15): یتساوی الصغیر و الکبیر إن کان التکفیر بنحو التسلیم، فیعطی الصغیر مدّاً من طعام کما یعطی الکبیر و إن کان اللازم في الصغیر التسلیم إلی الوليّ، و إن کان بنحو الإشباع فکذلک إذا اختلط الصغار مع الکبار، فإذا أشبع عائلة کانت ستّین نفساً مشتملة علی کبار و صغار أجزأ، و إن کان الصغار منفردین فاللازم احتساب اثنین بواحد، فیلزم إشباع مائة و عشرین بدل ستّین و عشرین بدل عشرة، و الظاهر أنّه لا یعتبر في إشباع الصغیر إذن الوليّ.
الخمینی(مسألة 15): یتساوي الصغیر و الکبیر إن کان التکفیر بالتسلیم؛ فیعطی الصغیر مدّاً من الطعام کالکبیر و إن کان اللازم في الصغیر التسلیم إلی ولیّه. و کذلک إن کان بنحو الإشباع إذا اختلط الصغار مع الکبار، فإذا أشبع عائلةً و عائلاتٍ مشتملةً علی کبار و صغار أجزأ مع بلوغهم ستّیناً؛ و إن کان الصغار منفردین فاللازم احتساب اثنین بواحد، بل الأحوط احتسابهم کذلک مطلقاً. و الظاهر أنّه لا یعتبر في إشباعهم إذن الوليّ.
(مسألة 16): لا إشکال في جواز إعطاء کلّ مسکین أزید من مدّ کفّارات متعدّدة و لو مع الاختیار، من غیر فرق بین الإشیاع و التسلیم، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّین شخصاً معیّنین في ثلاثین یوماً، أو تسلیم ثلاثین مدّاً من طعام لکلّ واحد منهم و إن وجد غیرهم.
الخمینی(مسألة 16): لا إشکال في جواز إعطاء کلّ مسکین أزید من مدّ من کفّارات متعدّدة و لو مع الاختیار، من غیر فرق بین الإشباع و التسلیم؛ فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّین شخصاً معیّنین في ثلاثین یوماً، أو تسلیم ثلاثین مدّاً من طعام لکلّ واحد منهم و إن وجد غیرهم.
(مسألة 17): لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلی غیره و إن تعذّر انتظر، و لو وجد بعض العدد کرّر علی الموجود حتّی یستوفی المقدار. و یقتصر في التکرار علی مقدار التعذّر فلو تمکّن من عشرة کرّر علیهم ستّ مرّات و لا یجوز التکرار علی خمسة اثنتي عشرة مرّة، و الأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار علی الإشباع دون التسلیم، و أن یکون في أیّام متعدّدة.
الخمینی(مسألة 17): لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلی غیره، و إن تعذّر انتظر. و لو وجد بعض العدد کرّر علی الموجود حتّی یستوفي المقدار. و یقتصر في التکرار علی جمیع الموجدین؛ فلو تمکّن من عشرة کرّر علیهم ستّ مرّات، و لا یجوز التکرار علی خمسة اثنتا عشرة مرّة. و الأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار علی الإشباع دون التسلیم، و أن یکون في أیّام متعدّدة.
(مسألة 18): المراد بالمسکین – الذي هو مصرف الکفّارة – هو الفقیر الذي یستحقّ الزکاة، و هو من لم یملک قوت سنته لا فعلاً و لا قوّة. و یشترط فیه الإسلام بل الإیمان علی الأحوط، و أن لا یکون ممّن یجب نفقته علی الدافع، کالوالدین و الأولاد و المملوک و الزوجة الدائمة، دون المنقطعة و دون سائر الأقارب و الأرحام حتّی الإخوة و الأخوات. و لا یشترط فیه العدالة و لا عدم الفسق، نعم لا یعطی المتجاهر بالفسق الذي ألقی جلباب الحیاء. و في جواز إعطاء غیر الهاشمي إلی الهاشمي قولان، لا یخلو الجواز من رجحان، و إن کان الأحوط الاقتصار علی مورد الاضطرار و الاحتیاج التامّ الذي یحلّ معه أخذ الزکاة.
الخمینی(مسألة 18): المراد بالمسکین الّذي هو مصرف الکفّارة هو الفقیر الّذي یستحقّ الزکاة، و هو من لم یملک قوة سنته لا فعلاً و لا قوّةً. و یشترط فیه الإسلام، بل الإیمان علی الأحوط، و إن کان جواز إعطاء المستضعف من الناس غیر الناصب لا یخلو من قوّة؛ و أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی الدافع، کالوالدین و الأولاد و الزوجة الدائمة، دون المنقطعة و دون سائر الأقارب و الأرحام حتّی الإخوة و الأخوات. و لا یشترط فیه العدالة و لا عدم الفسق. نعم، لا یعطی المتجاهر بالفسق الّذي ألقی جلباب الحیاء. و في جواز إعطاء غیر الهاشميّ إلی الهاشميّ قولان، لا یخلو الجواز من رجحان، و إن کان الأحوط الاقتصار علی مورد الاضطرار و الاحتیاج التامّ الّذي یحلّ معه أخذ الزکاة.
(مسألة 19): یعتبر في الکسوة التي تخیّر بینها و بین العتق و الإطعام في کفّارة الیمین و ما بحکمها أن یکون ما یعدّ لباساً عرفاً، من غیر فرق بین الجدید و غیره ما لم یکن منخرقاً أو منسحقاً و بالیاً بحیث ینخرق بالاستعمال، فلا یکتفی بالعمامة و القلنسوة والحزام و الخفّ و الجورب. و الأحوط عدم الاکتفاء بثوب واحد خصوصاً بمثل السراویل أو القمیص القصیر، بل لا یکون أقلّ من قمیص مع سراویل. و یعتبر فیها العدد کالإطعام فلو کرّر علی واحد – بأن کساه عشر مرّات – لم تحسب له إلّا واحدة. و لا فرق في المکسوّ بین الصغیر و الکبیر و الحرّ و العبد و الذکر و الاُنثی، نعم في الاکتفاء بکسوة البالغ نهایة الصغر کابن شهر أو شهرین إشکال فلا یترک الاحتیاط. و الظاهر اعتبار کونه مخیطاً فلو سلّم إلیه الثوب غیر مخیط لم یکن مجزیاً، نعم الظاهر أنّه لا بأس بأن یدفع اُجرة الخیاطة معه لیخیطه و یلبسه. و لا یجزي إعطاء لباس الرجال للنساء و بالعکس و لا إعطاء لباس الصغیر للکبیر، و لا فرق في جنسه بین کونه من صرف أو قطن أو کتّان أو قنّبٍ أو حریر، و في الاجتزاء بالحریر المحض للرجال إشکال. و لو تعذّر تمام العدد کسا الموجود و انتظر للباقي، و الأحوط التکرار علی الموجود، فإذا وجد باقي کساه.
الخمینی(مسألة 19): یعتبر في الکسوة في الکفّارة أن یکون ما یعدّ لباساً عرفاً، من غیر فرق بین الجدید و غیره ما لم یکن منخرقاً أو منسحقاً و بالیاً بحیث ینخرق بالاستعمال؛ فلا یکتفی بالعمامة و القلنسوة و الحزام و الخفّ و الجوراب. و الأحوط عدم الاکتفاء بثوب واحد، خصوصاً بمثل السراویل أو القمیص القصیر؛ فلا یکون أقلّ من قمیص مع سراویل و إن کان الأقوی جواز الاکتفاء به. و الأحوط أن یکون ممّا یواري عورته. و یعتبر فیها العدد کالإطعام؛ فلو کرّر علی واحد _ بأن کساه عشر مرّات _ لم تحسب إلّا واحدة. و لا فرق في المکسوّبین الصغیر و الکبیر و الذکر و الاُنثی. نعم، في الاکتفاء بسکوة الصغیر في أوائل عمره _ کابن شهر أو شهرین _ إشکال فلا یترک الاحتیاط. و الظاهر اعتبار کونه مخیطاً في ما کان المتعارف فیه المخیطیّة دون ما لا یحتاج إلی الخیاطة؛ فلو سلّم إلیه الثوب غیر مخیط في الفرض لم یجز. نعم، الظاهر أنّه لا بأس بأن یدفع اُجرة الخیاطة معه لیخیطه و یلبسه. و لا یُجزي إعطاء لباس الرجال للنساء و بالعکس، و لا إعطاء لباس الصغیر للکبیر. و لا فرق في جنسه بین کونه من صوف أو قطن أو کتّان أو غیرها. و في الاجتزاء بالحریر المحض للرجال إشکال، إلّا إذا جاز لهم اللبس لضرورة أو غیرها. و لو تعذّر تمام العدد کسا الموجود و انتظر الباقي. و الأحوط التکرار علی الموجود، فإذا وجد الباقي کساه.
(مسألة 20): لا تجزي القیمة في الکفّارة لا في الإطعام و لا في الکسوة، بل لابدّ في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تملیکاً و کذلک في الکسوة. نعم لا بأس بأن یدفع القیمة إلی المستحقّ و یوکّله في أن یشتري بها طعاماً فیأکله أو کسوة فیلبسها، فیکون هو المعطي عن المالک و معطی له لنفسه باعتبارین.
الخمینی(مسألة 20): لا تجزي القیمة في الکفّارة لا في الإطعام و لا في الکسوة، بل لابدّ في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تملیکاً؛ و کذا في الکسوة لابدّ من إعطائها، لا بأس بأن یدفع القیمة إلی المستحقّ إذا کان ثقةً، و یوکّله في أن یشتري بها طعاماً فیأکله أو یتملّکه أو کسوةً لیلبسها.
(مسألة 21): إذا وجبت علیه کفّارة مخیّرة لم یجز أن یکفّر بجنسین؛ بأن یصوم شهراً و یطعم ثلاثین کفّارة شهر رمضان أو یطعم خمسة و یکسو خمسة – مثلاً – في کفّارة الیمین، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، کما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً و بعضه غیره، أو کسا بعضهم ثوباً من جنس و بعضهم من جنس آخر، بل یجوز في الإطعام أن یشبع بعضاً و یسلّم إلی بعض کما مرّ.
الخمینی(مسألة 21): إذا وجبت علیه کفّارة مخیّرة لم یجز أن یکفّر بجنسین، بأن یصوم شهراً و یطعم ثلاثین في کفّارة شهر رمضان مثلاً، أو یطعم خمسة و یکسو خمسة _ مثلاً _ في کفّار الیمین. نعم، لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، کما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً و بعضه غیره، أو کسا بعضهم ثوباً من جنس و بعضهم من آخر، بل یجوز في الإطعام أن یشبع بعضاً و یسلّم إلی بعض کما مرّ.
(مسألة 22): لا بدل شرعاً للعتق في الکفّارة – مخیّرة کانت أو مرتّبة أو کفّارة الجمع – فیسقط بالتعذّر، و أمّا صیام شهرین متتابعین و الإطعام لو تعذّر بالتمام صام ثمانیة عشر یوماً متتابعات، فإن عجز عنه صام ما استطاع أو تصدّق بما وجد، و مع العجز عنهما بالمرّة استغفر الله تعالی و لو مرّة.
الخمینی(مسألة 22): لا بدل للعتق في الکفّارة، مخیّرةً کانت أو مرتّبةً أو کفّارةَ الجمع، فیسقط بالتعذّر. و أمّا صیام شهرین متتابعین و الإطعام لو تعذّرا ففي کفّارة شهر رمضان مع تعذّر جمیع الخصال یتصدّق بما یطیق، و مع عدم التمکّن یستغفر الله، و یکفي مرّة. و الأحوط في هذه الصورة التکفیر إن تمکّن بعد ذلک، و في غیرها مع تعذّرها صام ثمانیة عشر یوماً، علی الأقوی في الظهار، و علی الأحوط في غیره، و الأحوط التتابع فیها. و إن عجز من ذلک أیضاً صام ما استطاع أو تصدّق بما وجد علی الأحوط في شقّي التخییر، و مع العجز عنهما بالمرّة استغفر الله تعالی و لو مرّة.
(مسألة 23): الظاهر أنّ وجوب الکفّارات موسّع، فلا تجب المبادرة إلیها، و یجوز التأخیر ما لم یؤدّ إلی حدّ التهاون.
الخمینی(مسألة 23): الظاهر أنّ وجوب الکفّارات موسّع؛ فلا تجب المبادرة إلیها، و یجوز التأخیر ما لم یؤدّ إلی حدّ التهاون.
(مسألة 24): یجوز التوکیل في إخراج الکفّارات المالیّة و أدائها، و یتولّی الوکیل النیّة إذا کان وکیلاً في الإخراج، و الموکّل حین دفعه إلی الوکیل إذا کان وکیلاً في الأداء. و أمّا الکفّارات البدنیّة، فلا یجزي فیها التوکیل، و لا تجوز فیها النیابة علی الأقوی إلّا عن المیّت.
الخمینی(مسألة 24): یجوز التوکیل في إخراج الکفّارات المالیّة و أدائها. و یتولّی الوکیل النیّة إن کان وکیلاً في إخراجها، و إن کان وکیلاً في الإیصال إلی الفقیر ینوي الموکّل حین دفع الوکیل إلی الفقیر. و یکفي أن یکون من نیّته أنّ ما یدفع وکیله إلی الفقیر کفّارة، و لا یلزم العلم بوقت الأداء تفصیلاً. و أمّا الکفّارات البدنیّة فلا یجزي فیها التوکیل، و لا تجوز فیها النیابة علی الأقوی إلّا عن المیّت.
(مسألة 25): الکفّارات المالیّة بحکم الدیون، فإذا مات من وجبت علیه تخرج من أصل المال، و أمّا البدنیّة فلا یجب علی الورثة أداؤها و لا إخراجها من الترکة ما لم یوص بها المیّت فیخرج من ثلثه، نعم في وجوبها علی الوليّ و هو الولد الأکبر احتمال قويّ. و إنّما یجري هذا الاحتمال فیما إذا تعیّن علی المیّت الصیام، و أمّا إذا تعیّن علیه غیره؛ بأن کانت مرتّبة و تعیّن علیه الإطعام أو کانت مخیّرة و کان متمکّناً من الصیام و الإطعام، لم یجب علی الوليّ قطعاً، بل یخرج من ترکة المیّت مقدار الإطعام.
الخمینی(مسألة 25): الکفّارات المالیّة بحکم الدیون، فلو مات من وجبت علیه تخرج من أصل المال. و أمّا البدنیّة فلا یجب علی الورثة أداؤها و لا إخراجها من الترکة ما لم یوص بها المیّت، فتخرج من ثلثه. نعم، في وجوبها علی الوليّ و هو الولد الأکبر احتمال قويّ في ما إذا تعیّن علی المیّت الصیام، و أمّا لو تعیّن علیه غیره _ بأن کانت مرتّبةً و تعیّن علیه الإطعام _ فلا یجب علی الوليّ، و لو کانت مخیّرةً و کان متمکّناً من الصیام و الإطعام: فلو أمکن الإخراج من الترکة تخرج منها، و إلّا فالأحوط علی الوليّ الصیام لو تلفت الترکة أو أبی الورثة عن الإطعام.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
