القول فی القرض

الگلپایگانی : مسألة ۲۰۷- و هو تمليك مال لآخر بالضمان، بأن يكون على عهدته أداؤه بمثله أو قيمته، و يقال للمملك «المقرض» و للمتملك «المقترض و المستقرض». أما إذا جعل على عهدته أداؤه بعينه ففيه إشكال.

الصافی : مسألة - و هو تمليك مال لآخر بالضمان، بأن يكون على عهدته مثله أو قيمته، و يقال للمملك «المقرض» و للمتملك «المقترض و المستقرض».

الگلپایگانی : مسألة ۲۱۱-يعتبر في المال أن يكون عينا مملوكا، فلا يصح إقراض الدين و لا المنفعة و لا ما لا يصح تملكه كالخمر و الخنزير.و لا يعتبر كونه عينا شخصيا، فيصح إقراض الكلي بأن يوقع العقد على الكلي و إن كان إقباضه لا يكون إلا بدفع عين شخصية. و يعتبر مع ذلك كونه مما يمكن ضبط أوصافه و خصوصياته التي تختلف باختلافها الرغبات، هذا في المثليات كالحبوب و الزيوت و نحوها، أما في القيميات كالأنعام و اللحوم و الجواهر و نحوها، فلا يبعد كفاية العلم بقيمتها حين التسليم مع مشاهدتها و إن لم يمكن ضبط أوصافها بنحو يصح فيها السلم.

 الصافی : مسألة ۴-  يعتبر في المال أن يكون عيناً مملوكاً، فلا يصح إقراض الدين و لا المنفعة و لا ما لا يصح تملكه كالخمر و الخنزير، و لا يعتبر كونه عيناً شخصياً، فيصح إقراض الكلي بأن يوقع العقد على الكلي و إن كان إقباضه لا يكون إلا بدفع عين شخصية.

و يعتبر مع ذلك كونه مما يمكن ضبط أوصافه و خصوصياته التي تختلف باختلافها القيمة و الرغبات، مثلياً كان كالحبوب و الادهان و نحوهما أو قيمياً كالاغنام و الجوارى و العبيد و أمثالها، فلا يجوز اقراض ما لا يمكن ضبط أوصافه الا بالمشاهدة كاللحم و الجواهر و نحوهما.

مسألة ۵- لابدّ من أن یقع القرض علی معیّن، فلا یصحّ إقراض المبهم کأحد هذین، و أن یکون المال معیّناً قدرة بالکیل أو الوزن فیما یکال أو یوزن، و بالعدّ فیما یقدّر بالعدّ، فلا یصحّ إقراض صبرة من طعام جزافاً. و لو قدّر بکیلة معیّنة و ملأ إناء معیّن غیر الکیل المتعارف، أو وزن بصخرة معیّنة غیر العیار المتعارف عند العامّة لم یبعد الاکتفاء به لکنّ الأحوط خلافه.

الگلپایگانی : مسألة ۲۱۲-لا بد أن يقع القرض على معين، فلا يصح إقراض المبهم كأحد هذين، و أن يكون قدره معينا بالكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن و بالعد فيما يعدّ، فلا يصح إقراض صبرة من طعام جزافا، نعم لو قدر بكيلة معينة و مل‏ء إناء معين غير الكيل المتعارف أو وزن بحجر معينة غير العيار المتعارف عند عامة الناس لم يبعد الاكتفاء به، لكن الأحوط (استحبابا) خلافه.

 الصافی : مسألة ۵- لا بد من أن يقع القرض على معين، فلا يصح إقراض المبهم كأحد هذين، و أن يكون المال قدره معيناً بالكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن و بالعد فيما يعدّ، فلا يصح إقراض صبرة من طعام جزافاً، و لو قدر بكيلة معينة و ملأ اناء معين غير الكيل المتعارف أو وزن بصخرة معينة غير العيار المتعارف عند العامة لم يبعد الاكتفاء به، لكن الأحوط خلافه.

الگلپایگانی : مسألة ۲۱۵-لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها يثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، و لو كان قيميا كالغنم و نحوها ثبت في ذمته قيمته. و الأقوى اعتبار قيمة وقت الاقتراض أي التسليم إلى المقترض لا وقت الأداء.

 الصافی : مسألة ۸- لو كان المال المقترض مثلياً كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها يثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، و لو كان قيمياً كالغنم و نحوها ثبت في ذمته قيمته. و في اعتبار قيمة وقت التسليم الى المقترض أو قيمة حال الاداء و القضاء وجهان الاقوى الاول و إن كان الاحوط التراضي و التصالح في مقدار التفاوت بين القيمتين لو كان.

مسألة ۹- لا یجوز شرط الزیادة؛ بأن یقرض مالاً علی أن یؤدّي المقترض أزید ممّا اقترضه؛ سواء اشترطاه صریحاً أو أضمراه بحیث وقع القرض مبنیّاً علیه، و هذا هو الرباء القرضي المحرّم الذي و عدنا ذکره في کتاب البیع و ذکرنا هناک بعض ما ورد في الکتاب و السنّة من  التشدید علیه. و لا فرق في الزیادة بین أن تکون عینیّة کما إذا أقرضه عشرة دراهم علی أن یؤدّي اثني عشر، أو عملاً کخیاطة ثوب له، أو منفعة، أو انتفاعاً کالانتفاع بالعین المرهونة عنده، أو صفة مثل أن یقرضه دراهم مکسورة علی أن یؤدیّها صحیحة. و کذا لا فرق بین أن یکون المال المقترض ربویّاً؛ بأن کان من المکیل و الموزون، و غیره؛ بأن کان معدوداً کالجوز و البیض.

الگلپایگانی : مسألة ۲۱۶- لا يجوز شرط الزيادة، بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض أكثر مما اقترضه، سواء اشترطاه صريحا أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيا عليه. و هذا هو الربا القرضي المحرم الذي ذكرنا في كتاب البيع بعض ما ورد في الكتاب و السنة من التشديد عليه.و لا فرق في الزيادة بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي اثني عشر، أو عملا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة. و كذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويا بأن كان من المكيل و الموزون، و غيره بأن كان معدودا كالجوز و البيض.

 الصافی : مسألة ۹- لا يجوز شرط الزيادة، بأن يقرض مالًا على أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه، سواء اشترطاه صريحاً أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنياً عليه. و هذا هو الربا القرضي المحرم الذي وعدنا ذكره في كتاب البيع و ذكرنا هناك بعض ما ورد في الكتاب و السنة من التشديد عليه. و لا فرق في الزيادة بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي اثنى عشر، أو عملًا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة، و كذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربوياً بأن كان من المكيل و الموزون، و غيره بأن كان معدوداً كالجوز و البيض.

مسألة ۱۰- إذا أقرضه شیئاً و شرط علیه أن یبیع منه شیئاً بأقلّ من قیمته أو یؤاجره بأقلّ من اُجرته کان داخلاً في شرط الزیادة، نعم لو باع المقترض من المقرض مالاً بأقلّ من قیمته و شرط علیه أن یقرضه مبلغاً معیّناً لا بأس به، و إن أفاد فائدة الأوّل، و به یحتال في الفرار عن الربا کسائر الحیل الشرعیّة، و لنعم الفرار من الحرام إلی الحلال.

الگلپایگانی : مسألة ۲۱۹- إنما يحرم شرط الزيادة لمصلحة المقرض على المقرض، و لا بأس به لمصلحة المقترض، كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي ثمانية، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة، فما تداول بين‏ التجار من أخذ الزيادة و إعطائها في الحوائل و أخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقل منه لا بأس به، كما إذا أعطاه مائة درهم على أن يعطيه الحوالة بتسعين درهما في بلد آخر مثلا، فتكون التسعون درهما في ذمة التاجر و هو المقترض و الزيادة له.أما إن كان بإعطاء الأقل و أخذ الحوالة بالأكثر فيكون من الربا، كما إذا استقرض تسعين درهما على أن يعطيه الحوالة بمائة درهم في بلد آخر مثلا، فلا بد لأجل التخلص من الربا من إعمال بعض الحيل الشرعية و لو بأن يجعل عشرة دراهم أجرة عمله و هو إيصال الحوالة، فيأخذ المقرض العين وفاء لقرضه و العشرة أجرة لعمله.

 الصافی : مسألة ۱۲-  إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، فلا بأس بشرطها للمقترض، كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي ثمانية، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة، فما تداول بين التجار من أخذ الزيادة و إعطائها في الحوائل و أخذ الحوائل المسماة عندهم بصرف البرات و يطلقون عليه بيع الحوالة و شراؤها، ان كان باعطاء مقدار من الدراهم و أخذ الحوالة من المدفوع اليه بالاقل منه فلا بأس به، كما اذا احتاج احد الى ايصال وجه الى بلد فيجي‏ء عند التاجر و يعطي له مائة درهم على ان يعطيه الحوالة بتسعين درهماً على طرفه في ذلك البلد، حيث أن في هذا الفرض يكون مائة درهم في ذمة التاجر و هو المقترض و جعل الزيادة له. و ان كان باعطاء الاقل و أخذ الحوالة بالاكثر يكون داخلا في الربا، كما اذا احتاج احد الى مقدار من الدراهم و يكون له المال في بلد آخر فيجي‏ء عند التاجر و يأخذ منه تسعين درهما على ان يعطيه الحوالة بمائة درهم على من كان عنده المال في بلد آخر ليدفع الى طرف التاجر في ذلك، البلد. حيث ان التاجر في هذا الفرض قد اقرض تسعين و جعل له زيادة عشرة.

الگلپایگانی : مسألة ۲۲۰- المال المقترض إن كان مثليا كالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير كان وفاؤه و أداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه، سواء بقي على سعره الذي كان له وقت الاقتراض أو ارتفع أو نزل، و هذا هو الوفاء الذي لا يتوقف على التراضي، فللمقرض أن يطالب المقترض به و ليس له الامتناع و لو ارتفع سعره عما أخذه بكثير، كما أنه ليس للمقرض الامتناع لو أعطاه المقترض و لو نزل بكثير. نعم لو نزلت قيمته كثيرا حتى صار كالتالف عرفا فالأحوط (وجوبا) على المقرض و المقترض التصالح. أما أداء القرض المثلي بقيمته أو بغير جنسه فيتوقف على تراضيهما. و إن كان القرض قيميا فقد مر أنه تشتغل ذمة المقترض بالقيمة، و إنما تكون بالنقود الرائجة، فأداؤه بإعطائها لا يتوقف على التراضي، و يمكن أن يؤدي بجنس آخر من غير النقود بالقيمة لكنه يتوقف على التراضي.

و لو كانت العين المقترضة موجودة فأراد المقرض أداء الدين بإعطائها أو أراد المقترض ذلك، فالأقوى جواز الامتناع، و إن كان الأحوط عدمه.