مسألة ۱- الدین إمّا حالّ؛ و هو ما کان للدائن مطالبته و اقتضاؤه، و یجب علی المدیون أداؤه مع التمکّن و الیسار في کلّ وقت، و إمّا مؤجّل؛ و هو ما لم یکن للدائن حقّ المطالبة و لا یجب علی المدیون القضاء إلّا انقضاء المدّة المضروبة و حلول الأجل. و تعیین الأجل تارة بجعل المتداینین کما في السلم و النسیئة، و اُخری بجعل الشارع کالنجوم و الأقساط المقرّرة في الدابة، کما یأتي في بابه إن شاء الله تعالی.
مسألة ۲- إذا کان الدین حالّاً أو مؤجلاً و قد حلّ الأجل، فکما یجب علی المدیون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن، کذلک یجب علی الدائن أخذه و تسلّمه إذا صار المدیون بصدد أدائه و تفریغ ذمّته. و أمّا الدین المؤجّل قبل حلول الأجل، فلا إشکال في أنّه لیس للدائن حقّ المطالبة، و إنّما الإشکال في أنّه هل یجب علیه القبول لو تبرّع المدیون بأدائه أم لا؟ و جهان بل قولان، أقواهما الثاني إلّا إذا علم بالقرائن أنّ التأجیل لمجرّد إرفاق علی المدیون من دون أن یکون حقّاً للدائن.
مسألة ۳- قد عرفت أنّه إذا أدّی المدیون الدین عند حلوله یجب علی الدائن أخذه، فإذا امتنع أجبره الحاکم لو التمس منه المدیون، و لو تعذّر إجباره أحضره عنده و مکّنه منه بحث صار تحت یده و سلطانه عرفاً و به تفرغ ذمّته، و لو تلف بعد ذلک لا ضمان علیه و کان من مال الدائن. و لو تعذّر علیه ذلک فله أن یسلّمه إلی الحاکم و قد فرغت ذمّته، و هل یجب علی الحاکم القبول؟ فیه تأمّل و إشکال. و لو لم یوجد الحاکم فله أن یعیّن الدین في مال مخصوص و یعزله و به تبرأ ذمّته، و لیس علیه ضمان لو تلف من غیر تفریط منه. هذا إذا کان الدائن حاضراً و امتنع من أخذه، و لو کان غائباً و لا یمکن إیصال المال إلیه و أراد المدیون تفریغ ذمّته أو صله إلی الحاکم عند وجوده، و في وجوب القبول علیه الإشکال السابق، و لو لم یوجد الحاکم یبقی في ذمّته إلی أن یوصله إلی الدائن أو من یقوم مقامه.
مسألة ۴- یجوز التبرّع بأداء دین الغیر حیّاً کان أو میّتاً، و به تبرأ ذمّته و إن کان بغیر إذنه، بل و إن منعه. و یجب علی من له الدین القبول کما في أدائه عن نفسه.
مسألة ۵- لا یتعیّن الدین فیما عیّنه المدین و لا یصیر ملکاً للدائن ما لم یقبضه، إلّا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع کما مرّ، فلو کان علیه درهم و أخرج من کیسه درهماً لیدفعه إلیه وفاء عمّا علیه و قبل وصوله بیده سقط و تلف کان التالف من ماله و بقي ما في ذمّته علی حاله.
مسألة ۶- یحلّ الدین المؤجّل إذا مات المدیون قبل حلول الأجل، و لو مات الدائن یبقی علی حاله ینتظر ورثته انقضاء الأجل، فلو کان الصداق مؤجّلاً إلی مدّة معیّنة و مات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فلیس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدّة. و لا یلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلّق زوجته یبقی صداقها المؤجّل علی حاله، کما أنّه لا یلحق بموت المدیون تحجیره بسبب الفلس، فلو کان علیه دیون حالّة و دیون مؤجّلة یقسّم ماله بین أرباب الدیون الحالّة و لا یشارکهم أرباب المؤجّلة.
مسألة ۷- لا یجوز بیع الدین بالدین؛ بأن کان العوضان کلاهما دیناً قبل البیع، کما إذا کان لأحدهما علی الآخر طعام کوزنة من حنطة و للآخر علیه طعام آخر کوزنة من شعیر فباع الشعیر الذي له علی الآخر بالحنطة التي للآخر علیه، أو کان لأحدهما علی شخص طعام و لآخر علی ذلک الشخص طعام آخر فباع ماله علی ذلک الشخص بما للآخر علی ذلک الشخص، أو کان لأحدهما طعام علی شخص و للآخر طعام علی شخص آخر فبیع أحد الطعامین بالآخر. و أمّا إذا لم یکن العوضان کلاهما دیناً قبل البیع – و إن صارا معاً أو صار أحدهما دیناً بسبب البیع کما إذا باع ماله في ذمّة الآخر بثمن في ذمّته نسیئة مثلاً – فله شقوق و صور کثیرة لا یسع هذا المختصر تفصیلها.
مسألة ۸- یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع التراضي، و هو الذي یسمّی في الوقت الحاضر في لسان التجّار ب«النزول»، و لا یجوز تأجیل الحالّ و لا زیادة أجل المؤجّل بزیادة. نعم لا بأس بالاحتیاط بجعل الزیادة المطلوبة في ثمن مبیع – مثلاً – و یجعل التأجیل و التأخیر إلی أجل معیّن شرطاً علی البائع؛ بأن یبیع الدائن من المدین – مثلاً – ما یسوی عشرة دراهم بخمسة عشر درهماً علی أن لا یطالب المشتري عن الدین الذي علیه إلی وقت کذا و مثله ما إذا باع المدیون من الدائن ما یکون قیمته خمسة عشر درهماً بعشرة شارطاً علیه تأخیر الدین إلی وقت کذا.
مسألة ۹- لا یجوز قسمة الدین، فإذا کان لاثنین دین مشترک علی ذمم متعدّدة کما إذا باعا عیناً مشترکاً بینهما من أشخاص، أو کان لمورّثهما دین علی أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعدیل ما في ذمّة بعضهم لأحدهما و ما في ذمّة آخرین لآخر لم یصحّ، و بقي ما في الذمم علی الاشتراک السابق، فکلّ ما استوفی منها یکون بینهما و کلّ ما توي و تلف یکون منهما. نعم الظاهر – کما مرّ في کتاب الشرکة – أنّه إذا کان لهما دین مشترک عی أحد یجوز أن یستوفي أحدهما منه حصّته، فیتعیّن له و یبقی حصّة الآخر في ذمّته، و هذا لیس من قسمة الدین في شيء.
مسألة ۱۰- یجب علی المدیون عند حلول الدین و مطالبة الدائن السعي في أدائه بکلّ وسیلة و لو ببیع سلعته و متاعه و عقاره أو مطالبة غریم له أو إجارة أملاکه و غیر ذلک. و هل یجب علیه التکسّب اللائق بحاله من حیث الشرف و القدرة؟ و جهان بل قولان، أحوطهما ذلک، خصوصاً فیما لا یحتاج إلی تکلّف و فیمن شغله التکسّب، بل وجوبه حینئذٍ قويّ جدّاً. نعم یستثنی من ذلک بیع دار سکناه، و ثیابه المحتاج إلیها و لو للتجمّل، و دابّة رکوبه و خادمه إذا کان من أهلهما و احتاج إلیهما، بل و ضروریّات بیته؛ من فراشه و غطائه و ظروفه و إنائه لأکله و شربه و طبخه و لو لأضیافه، مراعیاً في ذلک کلّه مقدار الحاجة بحسب حاله و شرفه، و أنّه بحیث لو کلّف ببیعها لوقع في عسر و شدّة و حزازة و منقصة. و هذه کلّها مستثنیات الدین لا خصوص الدار و المرکوب و الخادم و الثیاب، بل لا یبعد أن یعدّ منها الکتب العلمیّة لأهلها بمقدار ما یحتاج إلیه بحسب حاله و مرتبته.
مسألة ۱۱- لو کانت دار سکناه أزید عمّا یحتاجه، سکن ما احتاجه و باع ما فضل عن حاجته، أو باعها و اشتری ما هو أدون ممّا یلیق بحاله. و إذا کانت له دور متعدّدة و احتاج إلیها لسکناه لم یبع شیئاً منها، و کذلک الحال في الخادم و المرکوب و الثیاب.
مسألة ۱۲- لو کانت عنده دار موقوفة عیه تکفي لسکناه و له دار مملوکة فالأحوط – لو لم یکن الأقوی – أن یبیع المملوکة و یکتفي بالموقوفة.
مسألة ۱۳- إنّما لا تباع دار السکنی في أداء الدین ما دام المدیون حیّاً، فلو مات و لم یترک غیر دار سکناه تباع و تصرف في الدین.
مسألة ۱۴- معنی کون الدار و نحوها من مستثنیات الدین أنّه لا یجبر علی بیعها لأجل أدائه و لا یجب علیه ذلک، و أمّا لو رضي هو بذلک و قضی به دینه جاز للدائن أخذه، نعم ینبغي أن لا یرضی ببیع مسکنه و لا یکون سبباً له و إن رضي هو به و أراده، ففي خبر عثمان بن زیاد قال: قلت لأبي عبد الله علیه السّلام: إنّ لي علی رجل دیناً و قد أراد أن یبیع داره فیقضي لي. فقال أبو عبد الله علیه السّلام: «اُعیذک بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه، اُعیذک بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه، اُعیذک بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه».
مسألة ۱۵- لو کان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً علی المستثنیات لا تباع إلّا بأقلّ من قیمتها، یجب بیعها للدین عند حلوله و مطالبة صاحبه، و لا یجوز له التأخیر و انتظار من یشتریها بالقیمة. نعم لو کان ما یشتری به أقلّ من قیمته بکثر جدّاً بحیث یعدّ بیعه به تضییعاً للمال و إتلافاً له لا یبعد عدم وجوب بیعه.
مسألة ۱۶- و کما لا یجب علی المُعسر الأداء و القضاء، یحرم علی الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء، بل یجب أن ینظره إلی الیسار، فعن صلّی الله علیه و آله و سلّم: «و کما لا یحلّ لغریمک أن یمطلت و هو موسر، لا یحلّ لک أن تعسره إذا علمت أنّه معسر»، و عن مولانا الصادق علیه السّلام في وصیّة طویلة کتبها إلی أصحابه: «إیّاکم و إعسار أحد من إخوانکم المسلمین أن تعسروه بشيء یکون لکم قبله و هو معسر، فإنّ أبانا رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم کان یقول: لیس للمسلم أن یعسر مسلماً، و من أنظر معسراً أظلّه الله یوم القیامة لظلّه یوم لا ظلّ إلّا ظلّه»، و عن مولانا الباقر علیه السّلام قال: «یبعث یوم القیامة قوم تحت ظلّ العرش وجوههم من نور و ریاشهم من نور جلوس علی کراسيّ من نور – إلی أن قال -: فینادي منادٍ هؤلاء قوم کانوا ییسّرون علی المؤمنین، ینظرون المعسر حتّی ییسّر»، و عنه علیه السّلام قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: من سرّه أن یقیه الله من نفحات جهنّم فلینظر معسراً أو لیدع له من حقّه». و الأخبار في هذا المعني کثیرة.
مسألة ۱۷- مماطلة الدائن مع القدرة معصیة کبیرة، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «من مطل علی ذي حقّ حقّه و هو یقدر علی أداء حقّه فعلیه کلّ یوم خطیئة عشّار»، بل یجب علیه نیّة القضاء مع عدم القدرة؛ بأن یکون من قصده الأداء عند القدرة.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
