القول فی أحکام الدّین

(مسألة 1): الدین إمّا حالّ؛ و هو ما کان للدائن مطالبته و اقتضاؤه، و یجب علی المدیون أداؤه مع التمکّن و الیسار في کلّ وقت، و إمّا مؤجّل؛ و هو ما لم یکن للدائن حقّ المطالبة و لا یجب علی المدیون القضاء إلّا انقضاء المدّة المضروبة و حلول الأجل. و تعیین الأجل تارة بجعل المتداینین کما في السلم و النسیئة، و اُخری بجعل الشارع کالنجوم و الأقساط المقرّرة في الدابة، کما یأتي في بابه إن شاء الله تعالی.

الخمینی: (مسأله 1): الدین إمّا حالّ فللدائن مطالبته و اقتضاؤه، و یجب علی المدیون أداؤه مع التمکّن و الیسار في کلّ وقت، و إمّا مؤجّل فلیس للدائن حقّ المطالبة، و لا یجب علی المدیون القضاء إلّا بعد انقضاء المدّة المضروبة و حلول الأجل. و تعیین الأجل تارةً بجعل المتداینین کما في السلم و النسیئة، و اُخری بجعل الشارع کالنجوم و الأقساط المقرّرة في الدیة.

(مسألة 2): إذا کان الدین حالّاً أو مؤجلاً و قد حلّ الأجل، فکما یجب علی المدیون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن، کذلک یجب علی الدائن أخذه و تسلّمه إذا صار المدیون بصدد أدائه و تفریغ ذمّته. و أمّا الدین المؤجّل قبل حلول الأجل، فلا إشکال في أنّه لیس للدائن حقّ المطالبة، و إنّما الإشکال في أنّه هل یجب علیه القبول لو تبرّع المدیون بأدائه أم لا؟ و جهان بل قولان، أقواهما الثاني إلّا إذا علم بالقرائن أنّ التأجیل لمجرّد إرفاق علی المدیون من دون أن یکون حقّاً للدائن.

الخمینی: (مسأله 2): لو کان الدین حالّاً أو مؤجّلاً و قد حلّ أجله فکما یجب علی المدیون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن کذلک یجب علی الدائن أخذه و تسلّمه إذا صار المدیون بصدد أدائه و تفریغ ذمّته. و أمّا الدین المؤجّل قبل حلول أجله فلا إشکال في  أنّه لیس للدائن حقّ المطالبة. و إنّما الإشکال في أنّه هل یجب علیه القبول لو تبرّع المدیون بأدائه أم لا؟ و جهان بل قولان، أقواهما الثاني، إلّا إذا علم بالقرائن أنّ التأجیل لمجرّد إرفاق علی المدیون، من دون أن یکون حقّاً للدائن.

(مسألة 3): قد عرفت أنّه إذا أدّی المدیون الدین عند حلوله یجب علی الدائن أخذه، فإذا امتنع أجبره الحاکم لو التمس منه المدیون، و لو تعذّر إجباره أحضره عنده و مکّنه منه بحث صار تحت یده و سلطانه عرفاً و به تفرغ ذمّته، و لو تلف بعد ذلک لا ضمان علیه و کان من مال الدائن. و لو تعذّر علیه ذلک فله أن یسلّمه إلی الحاکم و قد فرغت ذمّته، و هل یجب علی الحاکم القبول؟ فیه تأمّل و إشکال. و لو لم یوجد الحاکم فله أن یعیّن الدین في مال مخصوص و یعزله و به تبرأ ذمّته، و لیس علیه ضمان لو تلف من غیر تفریط منه. هذا إذا کان الدائن حاضراً و امتنع من أخذه، و لو کان غائباً و لا یمکن إیصال المال إلیه و أراد المدیون تفریغ ذمّته أو صله إلی الحاکم عند وجوده، و في وجوب القبول علیه الإشکال السابق، و لو لم یوجد الحاکم یبقی في ذمّته إلی أن یوصله إلی الدائن أو من یقوم مقامه.

الخمینی: (مسأله 3): قد عرفت أنّه إذا أدّی المدیون دینه الحالّ یجب علی الدائن أخذه؛ فإذا امتنع أجبره الحاکم لو التمس منه المدیون؛ و لو تعذّر إجباره أحضره عنده و مکّنه منه بحیث صار تحت یده و سلطانه عرفاً، و به تفرغ ذمّته: و لو تلف بعد ذلک فلا ضمان علیه. و لو تعذّر علیه ذلک فله أن یسلّمه إلی الحاکم و به تفرغ ذمّته. و هل یجب علی الحاکم القبول؟ فیه تأمّل و إشکال. و لو لم یوجد الحاکم فهل له أن یعیّن الدین في مال مخصوص و یعزله؟ فیه تأمّل و إشکال. و لو کان الدائن غائباً و لا یمکن إیصاله إلیه و أراد المدیون تفریغ ذمّته أوصله إلی الحاکم عند وجوده. و في وجوب القبول علیه الإشکال السابق. و لو لم یوجد الحاکم یبقی في ذمّته إلی أن یوصله إلی الدائن أو من یقوم مقامه.

(مسألة 4): یجوز التبرّع بأداء دین الغیر حیّاً کان أو میّتاً، و به تبرأ ذمّته و إن کان بغیر إذنه، بل و إن منعه. و یجب علی من له الدین القبول کما في أدائه عن نفسه.

الخمینی: (مسأله 4): یجوز التبرّع بأداء دین الغیر حیّاً کان أو میّتاً؛ وبه تبرأ ذمّته و إن کان بغیر إذنه بل و إن منعه. ویجب علی من له الدین القبول.

(مسألة 5): لا یتعیّن الدین فیما عیّنه المدین و لا یصیر ملکاً للدائن ما لم یقبضه، إلّا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع کما مرّ، فلو کان علیه درهم و أخرج من کیسه درهماً لیدفعه إلیه وفاء عمّا علیه و قبل وصوله بیده سقط و تلف کان التالف من ماله و بقي ما في ذمّته علی حاله.

الخمینی: (مسأله 5): لا یتعیّن الدین في ما عیّنه المدین، و لا یصیر ملکاً للدائن ما لم یقبضه. و قد مرّ التأمّل و الإشکال في تعیّنه بالتعیین عند امتناع الدائن عن القبول في المسألة الثالثة؛ فلو کان علیه درهم و أخرج من کیسه درهماً لیدفعه إلیه وفاءً عمّا علیه و قبل وصوله بیده تلف کان من ماله، و بقي ما في ذمّته علی حاله.

(مسألة 6): یحلّ الدین المؤجّل إذا مات المدیون قبل حلول الأجل، و لو مات الدائن یبقی علی حاله ینتظر ورثته انقضاء الأجل، فلو کان الصداق مؤجّلاً إلی مدّة معیّنة و مات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فلیس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدّة. و لا یلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلّق زوجته یبقی صداقها المؤجّل علی حاله، کما أنّه لا یلحق بموت المدیون تحجیره بسبب الفلس، فلو کان علیه دیون حالّة و دیون مؤجّلة یقسّم ماله بین أرباب الدیون الحالّة و لا یشارکهم أرباب المؤجّلة.

الخمینی: (مسأله 6): یحلّ الدین المؤجّل بموت المدیون قبل حلول أجله، لا موت الدائن؛ فلو مات یبقی علی حاله ینتظر ورثته انقضاءه؛ فلوکان الصداق مؤجّلاً إلی مدّة معیّنة و مات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجظ مطالبته بعد موته؛ بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فلیس لورثتها المطالبة قبل انقضائه. و لا یلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلّقها یبقی صداقها المؤجّل علی حاله. کما أنّه لا یلحق بموت المدیون تحجیره بسبب الفلس؛ فلو کان علیه دیون حالّة و دیون مؤجّلة یقسّم ماله بین أرباب الدیون الحالّة، و لا یشارکهم أرباب المؤجّلة.

(مسألة 7): لا یجوز بیع الدین بالدین؛ بأن کان العوضان کلاهما دیناً قبل البیع، کما إذا کان لأحدهما علی الآخر طعام کوزنة من حنطة و للآخر علیه طعام آخر کوزنة من شعیر فباع الشعیر الذي له علی الآخر بالحنطة التي للآخر علیه، أو کان لأحدهما علی شخص طعام و لآخر علی ذلک الشخص طعام آخر فباع ماله علی ذلک الشخص بما للآخر علی ذلک الشخص، أو کان لأحدهما طعام علی شخص و للآخر طعام علی شخص آخر فبیع أحد الطعامین بالآخر. و أمّا إذا لم یکن العوضان کلاهما دیناً قبل البیع – و إن صارا معاً أو صار أحدهما دیناً بسبب البیع کما إذا باع ماله في ذمّة الآخر بثمن في ذمّته نسیئة مثلاً – فله شقوق و صور کثیرة لا یسع هذا المختصر تفصیلها.

الخمینی: (مسأله 7): لا یجوز بیع الدین بالدین علی الأقوی في ما إذا کانا مؤجّلین و إن حلّ أجلهما؛ و علی الأحوط في غیره، بأن کان العوضان کلاهما دیناً قبل البیع، کما من شعیر فیاع الشعیر بالحنطة، أو کان لأحدهما علی شخص طعام آخر کوزنة من شعیر فباع الشعیر بالحنطة، أو کان لأحدهما علی شخص طعام و للآخر علی ذلک الشخص طعام آخر فباع ما له علی ذلک الشخص بما للآخر علیه، أو کان لأحدهما علی شخص طعام و للآخر طعام علی شخص آخر فبیع أحدهما بالآخر. و أمّا إذا لم یکن العوضان کلاهما دیناً قبل البیع و إن صار أحدهما أو کلاهما دیناً بسبب البیع کما إذا باع ماله في ذمّة الآخر بثمن في ذمّته نسیئةً _ مثلاً _ فله شقوق و صور کثیرة لا یسعها هذا المختصر.

(مسألة 8): یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع التراضي، و هو الذي یسمّی في الوقت الحاضر في لسان التجّار ب«النزول»، و لا یجوز تأجیل الحالّ و لا زیادة أجل المؤجّل بزیادة. نعم لا بأس بالاحتیاط بجعل الزیادة المطلوبة في ثمن مبیع – مثلاً – و یجعل التأجیل و التأخیر إلی أجل معیّن شرطاً علی البائع؛ بأن یبیع الدائن من المدین – مثلاً – ما یسوی عشرة دراهم بخمسة عشر درهماً علی أن لا یطالب المشتري عن الدین الذي علیه إلی وقت کذا و مثله ما إذا باع المدیون من الدائن ما یکون قیمته خمسة عشر درهماً بعشرة شارطاً علیه تأخیر الدین إلی وقت کذا.

الخمینی: (مسأله 8): یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع التراضي. و هو الّذي یسمّی في لسان تجّار العصر بالنزول. و لا یجوز تأجیل الحالّ و لا زیادة أجل المؤجّل بزیادة.

(مسألة 9): لا یجوز قسمة الدین، فإذا کان لاثنین دین مشترک علی ذمم متعدّدة کما إذا باعا عیناً مشترکاً بینهما من أشخاص، أو کان لمورّثهما دین علی أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعدیل ما في ذمّة بعضهم لأحدهما و ما في ذمّة آخرین لآخر لم یصحّ، و بقي ما في الذمم علی الاشتراک السابق، فکلّ ما استوفی منها یکون بینهما و کلّ ما توي و تلف یکون منهما. نعم الظاهر – کما مرّ في کتاب الشرکة – أنّه إذا کان لهما دین مشترک عی أحد یجوز أن یستوفي أحدهما منه حصّته، فیتعیّن له و یبقی حصّة الآخر في ذمّته، و هذا لیس من قسمة الدین في شيء.

الخمینی: (مسأله 9): لا یجوز قسمة الدین؛ فإذا کان لاثنین دین مشترک علی ذمم متعدّدة کما إذا باعا عیناً مشترکة بینهما من أشخاص أو کان لمورّثهما دین علی أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعدیل ما في ذمّة بعضهم لأحدهما و ما في ذمّة آخرین لآخر فإنّه لا یصحّ. نعم، الظاهر کما مرّ في الشرکة أنّه إذا کان لهما دین مشترک علی أحد یجوز أن یستوفي أحدهما منه حصبته، فیتعیّن له، و تبقی حصّة الآخر في ذمّته. و هذا لیس من قسمة الدین.

(مسألة 10): یجب علی المدیون عند حلول الدین و مطالبة الدائن السعي في أدائه بکلّ وسیلة و لو ببیع سلعته و متاعه و عقاره أو مطالبة غریم له أو إجارة أملاکه و غیر ذلک. و هل یجب علیه التکسّب اللائق بحاله من حیث الشرف و القدرة؟ و جهان بل قولان، أحوطهما ذلک، خصوصاً فیما لا یحتاج إلی تکلّف و فیمن شغله التکسّب، بل وجوبه حینئذٍ قويّ جدّاً. نعم یستثنی من ذلک بیع دار سکناه، و ثیابه المحتاج إلیها و لو للتجمّل، و دابّة رکوبه و خادمه إذا کان من أهلهما و احتاج إلیهما، بل و ضروریّات بیته؛ من فراشه و غطائه و ظروفه و إنائه لأکله و شربه و طبخه و لو لأضیافه، مراعیاً في ذلک کلّه مقدار الحاجة بحسب حاله و شرفه، و أنّه بحیث لو کلّف ببیعها لوقع في عسر و شدّة و حزازة و منقصة. و هذه کلّها مستثنیات الدین لا خصوص الدار و المرکوب و الخادم و الثیاب، بل لا یبعد أن یعدّ منها الکتب العلمیّة لأهلها بمقدار ما یحتاج إلیه بحسب حاله و مرتبته.

الخمینی: (مسأله 10): یجب علی المدیون عند حلول الدین و مطالبة الدائن السعي في أدائه بکلّ وسیلة و لو ببیع سلعته و متاعه و عقاره أو مطالبة غریم له أو إجارة أملاکه و غیر ذلک. و هل یجب علیه التکسّب اللائق بحاله من حیث الشرف و القدرة؟ و جهان بل قولان، أحوطهما ذلک، خصوصاً في ما لا یحتاج إلی تکلّف و في من شغله التکسّب، بل وجوبه حینئذٍ قويّ. نعم، یستثنی من ذلک بیع دار سکناه، و ثیابه المحتاج إلیها و لو للتجمّل، و دابّة رکوبه إذا کان من أهله و احتاج إلیه، بل و ضروریّات بیته: من فراشه و غطائه و ظروفه و إنائه لأکله و شربه و طبخه و لو لأضیافه، مراعیاً في ذلک کلّه مقدار الحاجة بحسب حاله و شرفه، و أنّه بحیث لو کلّف ببیعها لوقع في عسر و شدّة و حزازة و منقصة. و هذه کلّها من مستثنیات الدین، لا خصوص بعض المذکورات، بل لا یبعد أن یعدّ منها الکتب العلمیّة لأهلها بمقدار حاجته بحسب حاله و مرتبته.

(مسألة 11): لو کانت دار سکناه أزید عمّا یحتاجه، سکن ما احتاجه و باع ما فضل عن حاجته، أو باعها و اشتری ما هو أدون ممّا یلیق بحاله. و إذا کانت له دور متعدّدة و احتاج إلیها لسکناه لم یبع شیئاً منها، و کذلک الحال في الخادم و المرکوب و الثیاب.

الخمینی: (مسأله 11): لو کانت دار سکناه أزید عمّا یحتاجه سکن ما احتاجه و باع ما فضل عنه، أو باعها و اشتری ما هو أدون ممّا یلیق بحاله. و إذا کانت له دور متعدّدة و احتاج إلیها لسکناها لا یبیع شیئاً منها. و کذلک الحال في المرکوب و الثیاب و نحوهما.

(مسألة 12): لو کانت عنده دار موقوفة عیه تکفي لسکناه و له دار مملوکة فالأحوط – لو لم یکن الأقوی – أن یبیع المملوکة و یکتفي بالموقوفة.

الخمینی: (مسأله 12): لو کانت عنده دار موقوفة علیه تکفي لسکناه و لم یکن سکناه فیها موجباً لمنقصة و حزارة و له دار مملوکة فالأحوط أن یبیع المملوکة.

(مسألة 13): إنّما لا تباع دار السکنی في أداء الدین ما دام المدیون حیّاً، فلو مات و لم یترک غیر دار سکناه تباع و تصرف في الدین.

الخمینی: (مسأله 13): إنّما لا تباع دار السکنی في أداء الدین ما دام المدیون حیّاً، فلو مات و لم یترک غیر دار سکناه أو ترک و کان دینه مستوعباً أو کلامستوعب تباع و تصرف فیه.

(مسألة 14): معنی کون الدار و نحوها من مستثنیات الدین أنّه لا یجبر علی بیعها لأجل أدائه و لا یجب علیه ذلک، و أمّا لو رضي هو بذلک و قضی به دینه جاز للدائن أخذه، نعم ینبغي أن لا یرضی ببیع مسکنه و لا یکون سبباً له و إن رضي هو به و أراده، ففي خبر عثمان بن زیاد قال: قلت لأبي عبد الله علیه السّلام: إنّ لي علی رجل دیناً و قد أراد أن یبیع داره فیقضي لي. فقال أبو عبد الله علیه السّلام: «اُعیذک بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه، اُعیذک بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه، اُعیذک بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه».

الخمینی: (مسأله 14): معنی کون الدار و نحوها من مستثنیات الدین أنّه لا یجبر علی بیعها لأجل أدائه، و لا یجب علیه ذلک؛ و أمّا لو رضي به لقضائه جاز للدائن أخذه. نعم، ینبغي أن لا یرضی ببیع مسکنه، و لا یصیر سبباً له و إن رضي به؛ ففي خیر عثمان بن زیاد، قال: «قلت لأبي عبد الله علیه السّلام: إنّ لي علی رجل دیناً و قد أراد أن یبیع داره فیقضیني؟ فقال أبو عبد الله علیه السّلام: اُعیذک بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه»، بل الاحتیاط و التورّع في الدین یقتضي ذلک بعد قصّة ابن أبي عمیر رضوان الله علیه.

(مسألة 15): لو کان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً علی المستثنیات لا تباع إلّا بأقلّ من قیمتها، یجب بیعها للدین عند حلوله و مطالبة صاحبه، و لا یجوز له التأخیر و انتظار من یشتریها بالقیمة. نعم لو کان ما یشتری به أقلّ من قیمته بکثر جدّاً بحیث یعدّ بیعه به تضییعاً للمال و إتلافاً له لا یبعد عدم وجوب بیعه.

الخمینی: (مسأله 15): لو کان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً علی المستثنیات لا تباع إلّا بأقلّ من قیمتها یجب بیعها للدین عند حلوله و مطالبة صاحبه، و لا یجوز له التأخیر و انتظار من یشتریها بالقیمة. نعم، لو کان ما یشتري به أقلّ من قیمته بکثیر جدّاً بحیث یعدّ بیعه به تضییعاً للمال و إتلافاً له لا یبعد عدم وجوب بیعه.

(مسألة 16): و کما لا یجب علی المُعسر الأداء و القضاء، یحرم علی الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء، بل یجب أن ینظره إلی الیسار، فعن صلّی الله علیه و آله و سلّم: «و کما لا یحلّ لغریمک أن یمطلت و هو موسر، لا یحلّ لک أن تعسره إذا علمت أنّه معسر»، و عن مولانا الصادق علیه السّلام في وصیّة طویلة کتبها إلی أصحابه: «إیّاکم و إعسار أحد من إخوانکم المسلمین أن تعسروه بشيء یکون لکم قبله و هو معسر، فإنّ أبانا رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم کان یقول: لیس للمسلم أن یعسر مسلماً، و من أنظر معسراً أظلّه الله یوم القیامة لظلّه یوم لا ظلّ إلّا ظلّه»، و عن مولانا الباقر علیه السّلام قال: «یبعث یوم القیامة قوم تحت ظلّ العرش وجوههم من نور و ریاشهم من نور جلوس علی کراسيّ من نور – إلی أن قال -: فینادي منادٍ هؤلاء قوم کانوا ییسّرون علی المؤمنین، ینظرون المعسر حتّی ییسّر»، و عنه علیه السّلام قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: من سرّه أن یقیه الله من نفحات جهنّم فلینظر معسراً أو لیدع له من حقّه». و الأخبار في هذا المعني کثیرة.

الخمینی: (مسأله 16): کما لا یجب علی المعسر الأداء یحرم علی الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء، بل یجب أن یُنظره إلی الیسار.

(مسألة 17): مماطلة الدائن مع القدرة معصیة کبیرة، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «من مطل علی ذي حقّ حقّه و هو یقدر علی أداء حقّه فعلیه کلّ یوم خطیئة عشّار»، بل یجب علیه نیّة القضاء مع عدم القدرة؛ بأن یکون من قصده الأداء عند القدرة.

الخمینی: (مسأله 17): مماطلة الدائن مع القدرة معصیة، بل یجب علیه نیّة القضاء مع عدم القدرة، بأن یکون من نیّته الأداء عندها.