مسائل متفرقه خمس‏

سؤال 1031: من در سال 1341 شمسى از امام خمينى(قدّس‏سرّه) تقليد نموده و حقوق شرعى خود را طبق فتاواى ايشان به او مى‏پرداختم. در سال 1346 امام(قدّس‏سرّه) در ضمن پاسخ به سؤالى درباره حقوق شرعى و ماليات، فرمودند که حقوق شرعى همان خمس و زکات است، ولى ماليات جزء حقوق شرعى نيست. در حال حاضر که در دوران جمهورى اسلامى به سر مى‏بريم، خواهشمنديم وظيفه ما را نسبت به حقوق شرعى مالى و ماليات بيان فرماييد.
پاسخ: مالياتى که حکومت جمهورى اسلامى بر اساس قوانين و مقررات وضع مى‏کند، هرچند پرداخت آن بر کسانى که قانون شامل آنان مى‏شود، واجب است، و مالياتِ پرداختى هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولى از سهمين مبارکين محسوب نمى‏شود، بلکه بر آنان دادن خمس درآمد سالانه‏شان در زائد بر مؤونه سال به‌طور مستقل، واجب است.

سؤال 1032: آيا تبديل حقوق شرعى به ارزى که داراى قيمت ثابت است، با توجه به عدم ثبات قيمت برابرى پولهاى ديگر، از نظر شرعى جايز است يا خير؟
پاسخ: اين کار براى شخصى که حقوق شرعى بر ذمّه دارد، جايز است، ولى بايد هنگام پرداختِ حقوقِ واجبِ شرعى خود، آن را به قيمت روزِ پرداخت محاسبه کند، ولى کسى که از طرف ولىّ امر در گرفتن حقوق شرعى وکيل است و به او اعتماد شده، نمى‏تواند آنچه را دريافت کرده، به پول ديگرى تبديل کند، مگر آنکه در اين کار مجاز باشد، و تغيير قيمت مجوّز شرعى تبديل آن نيست.

سؤال 1033: در يک مؤسسه فرهنگى براى تأمين نيازهاى مالى آن در آينده، واحدى تجارى تشکيل شده که سرمايه آن از حقوق شرعى است، آيا پرداخت خمس درآمد آن واجب است؟ آيا مصرف خمس آن به نفع مؤسسه جايز است؟
پاسخ: تجارت با حقوق شرعى که واجب است به مصرف موارد مقرره شرعيه آن برسد و خوددارى از مصرف آن، هرچند به قصد استفاده از منافع آن در يک مؤسسه فرهنگى باشد، بدون اجازه ولىّ امر خمس اشکال دارد، و در صورتى که با آن تجارت شود، سود حاصله تابع سرمايه است که بايد در همان موارد مصرف سرمايه صرف شود و خمس ندارد. بله، تجارت با هدايايى که به مؤسسه داده مى‏شود، اشکال ندارد، و سود و درآمد آن در صورتى که سرمايه ملک مؤسسه باشد، خمس ندارد.

سؤال 1034: اگر در چيزى شک داشته باشيم که خمس آن را داده‏ايم يا خير، ولى ظنّ غالب به پرداخت خمس آن باشد، وظيفه ما چيست؟
پاسخ: اگر مشکوک از چيزهايى باشد که خمس به آن تعلّق گرفته است، تحصيل يقين به پرداختِ خمس آن واجب است.

سؤال 1035: هفت سال پيش مقدارى خمس بر من واجب شد، و آن را با مجتهد دستگردان کرده و قسمتى از آن را پرداختم، بقيه آن بر ذمّه‏ام باقى ماند و از آن تاريخ تاکنون نتوانسته‏ام مبلغ باقى‌مانده را بپردازم، تکليف من چيست؟
پاسخ: مجرد عجز از پرداخت خمس، موجب فراغت ذمّه نمى‏شود، بلکه واجب است که هر زمانى که توانايى پرداختِ بدهى بابت خمس را داشتيد، آن را هرچند به تدريج بپردازيد.

سؤال 1036: آيا مبلغى را که به عنوان خمس مالى که متعلّق خمس نبوده، پرداختم، مى‏توانم بابت خمس مالى که فعلاً بدهکارم، حساب کنم؟
پاسخ: اگر در مصارف شرعى آن مصرف شده، بابت اداى بدهى کنونى شما از خمس محسوب نمى‏شود.ولى اگر عين آن موجود باشد مى‏توانيد آن را مطالبه نماييد.

سؤال 1037: آيا خمس و زکات بر کودکانى که هنوز به سن تکليف نرسيده‏اند، واجب مى‏شود؟
پاسخ: زکات مال بر شخص غيربالغ واجب نيست، ولى اگر خمس به مال او تعلّق بگيرد (مثل اينکه معدن يا حلال مخلوط به حرام باشد)، بر ولى شرعى او پرداخت آن واجب است، مگر خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ او يا منافع کسبش که پرداخت آن بر ولى واجب نيست، بلکه بنا بر احتياط در صورتيکه سود حاصله باقى بماند اداى خمس آن بر خود طفل بعد از رسيدن به سن تکليف، واجب است.

سؤال 1038: اگر شخصى مقدارى از حقوق شرعى و سهم امام(عليه‌السلام) و چيزهايى را که صرف آن در مصارف شرعيش بايد با اجازه يکى از مراجع باشد، در يکى از مؤسسات دينى يا ساختمان مدرسه يا مسجد يا حسينيّه مصرف کند، آيا شرعاً حق دارد آنچه را که به عنوان اداى حقوق شرعى که بر عهده او بوده، به مصرف رسانده، پس بگيرد و يا زمين آن را پس بگيرد و يا اقدام به فروش ساختمان آن مؤسسه نمايد يا خير؟
پاسخ: اگر اموال خود را طبق اجازه کسى که واجب بود حقوق شرعى خود را به او تسليم نمايد، به نيتِ پرداختِ حقوقِ شرعى که بر عهده داشت، براى تأسيس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است، حق پس گرفتن و تصرّف مالکانه در آن را ندارد.