احکام خرید و فروش

سؤال:  شخصی قبل از بلوغ چیزی را فروخته آیا بعد از بلوغ می تواند معامله ای را که خود انجام داده اجازه و امضا کند؟

جواب: بله می تواند و از قبیل «باع ثم ملک» است.

سؤال:  آیا فروختن طلایی که جدیدا ساخته شده در مقابل طلایی که قدیما ساخته شده جایز است در حالی که از حیث وزن مسای باشند لکن مشتری مبلغی را به عنوان ساخت جدید به بایع می پردازد؟

جواب: اگر شرط شده باشد جائز نیست.

سؤال:  گاهی به اشخاص معینی مثلا طلاب کتاب یا چیز دیگری هدیه می شود و یا به قیمت نازلتری از بازار آزاد فروخته میش ود حکم فروش این اشیاء به قیمت بازار آزاد چیست؟

جواب: اگر موسسه فروشنده یا بخشنده بشرط استفاده شخصی طلاب می بخشد یا می فروشد بیع اشکال دارد اما اگر تنها داعی این موسسه طلبه بودن این اشخاص است بیع اشکال ندارد.

سؤال:  خرید و فروش ماهیهای حرام که فلس ندارند برای خوراک دام و ساختن پودر چه حکمی دارد؟

جواب: خرید و فروش ان مشکل است ولی مصالحه آنها ان شاءالله اشکال ندارد.

سؤال:  کوپن ارزاق عمومی را فروخته غافل از آنکه فروش کوپن صحیح نیست  چون کوپن مالیت ندارد بلکه حق خرید به نرخ دولتی است و حق را نمی توان فروخت، چون مبیع باید عین باشد بله مصالحه آن جایز است سوال این است حال که معلوم شده معامله باطل بوده با این پول چه کند، با اینکه صاحبش را نمی شناسد؟

جواب: این مال مجهول المالک است و احتمال هست که بتواند پول را به عنوان  (مقاصه ) از حق بردارد چون مقاصه در حق هم جریان دارد بهتر ان است که با فقیری دستگردان کند و برای صاحبش صدقه بدهد و با هم تصنیف کنند.

سؤال:  اگر قرارداد کتبی بین دو نفر منعقد شده خصوصیات بایع و مشتری و ملک مورد معامله و تعهدات طرفین (از قبیل محضر و مالیات) و تعهد بایع به امضای سند محضری و غیر اینها قید شده باشد و نسبت به ثمن، فروشنده به خط و امضای خود نوشته باشد که وجه ان را دریافت کرده و به امضای کتبی طرفین رسیده آیا بایع می تواند پس از این اعتراف کتبی مدعی شود که من اصلا وجهی دریافت نکرده ام؟

جواب: اگر انکار او برگشتش به این است که اقرار و امضای کتبی علی رسم القباله بوده می تواند مدعی شود و صرف امضا و نوشتن دلیل و حجت نیست که گفته (لا عبرة بالقرطاس) برخلاف ظواهر الفاظ که حجت است و اصل عقلایی بر تطابق اراده استعمالی و جدی است مگر خلاف آن ثابت شود به خلاف نوشته که باید با قرائن  و ضمائم خارجی مثل شهادت شهود بر صحت امضا و اینکه در مقام معامله بوده نه در مقام مسوده و پیش نویس، و همچنین در وصیت و وقفنامه کتبی، باید به امضا شهود برسد و قرینه بر اراده انشا باشد و اصل عدم حجیت است تا خلاف آن ثابت شود به خلاف الفاظ که اصل حجت است تا خلاف آن ثابت شود.

سؤال:  خرید و فروش انگشتر طلای مردانه که فقط مورد استفاده مرد قرار می گیرد آیا باطل است یا فقط حرام است؟

جواب: اگر مختص مردان باشد فروش آن باطل است مگر به ملاحظه ماده آن بدون محاسبه قیمت هیات آن.

سؤال:  فروش خون چه حکمی دارد؟

جواب: فروش محل اشکال است ولی مصالحه حق الاختصاص مانعی ندارد.

سؤال:  اجرتی که برای فال بینی می گیرند حلال است یا نه؟

جواب: بعید نیست که این معامله سفهایی باشد و از عموم (اوفوا بالعقود) خارج باشد پس معامله باطل است و پولی که می گیرد حرام است مگر صاحب پول آن را هبه کرده باشد.

سؤال:  هر گاه ثمن  معامله در ذمه باشد و مشتری به هیچ وجه قادر به ادای آن نباشد معامله صحیح است یا نه؟

جواب: با فرض اینکه قادر به پرداخت ان نیست اعتبار عقلایی ندارد مثل بیع بدون ثمن، چه نقد باشد و چه نیسه، مگر به مقدار مقدور که نسبت به آن صحیح است و حکم تبعض صفقه را دارد.

سؤال:  در تحقق معاطات اقباض کل مثمن یا بعض آن باکل ثمن لازم است آیا با اقباض بعض ثمن هم معاطات محقق می شود؟

جواب: اگر با اعطا و اخذ بعض ثمن یا مثمن انشاء کل معامله را بکند معاطات حاصل می شود.

سؤال:  شرکتی است که ماهی حرام را از قبیل کوسه و غیره در داخل ایران کنسرو می کند و به کشورهای غیر اسلامی برای خوردن صادر می کند و می فروشد آیا فروش و گرفتن پول در مقابل آن جایز است؟

جواب: اگر منفعت ان منحصر به خوردن باشد و منفعت محلله دیگری نداشته باشد جایز نیست و بیع ان باطل است.

سؤال:  اگر کسی را وکیل کند که در بیع و شرای شیءخاص آیا می تواند  بری خود بخرد یا از مال خود بفروشد؟

جواب: اگر تقیید و انصرافی نباشد مانعی ندارد گرچه احوط ترک است للتّهمه چون موضع تهمت است.

سؤال:  در مورد کشاورزان که در وسط زمستان محتاج به پول می شوند افردای هستند که به آنها معامله سلف می کنند به این صورت که مقداری پول در زمستان به کشاوز می دهند و جنس را در تابستان تحویل می گیرند و چون نرخ کالا معلوم نیست قرارداد می کنند که هر نخری که دولت معین کرد مقداری کمتر حساب می کنیم آیا این معامله به صورت سلف صحیح است و چگونه می شود آن را تصحیح کرد؟

جواب: این معامله سلف باطل است چون ثمن مجهول است.

سؤال:  شخصی انگشتری طلای مردانه را خریده و به داماد خود هدیه کرده و می داند که مرد ان را به دست می کند آیا این خرید صحیح است؟

جواب: اگر مختص مرد باشد خرید ان محل اشکال است.

سؤال:  زید فرشی را به مبلغ 200 هزار تومان از عمر می خرد و پول آن را می پردازد و شرط می کند که همان فرش را که خریده به مبلغ 220 هزار تومان به مدت 4 ماه بفروشد به خود عمرو ، آیا این معامله صحیح است و 20 هزار تومان سود که می گیرد جایز است؟

جواب: اگر بدون الزام و اشتراط معامله ثانی را واقع ساخته و از روی طیب نفس بوده صحیح است و سودی که می گیرد حلال است و اما اگر شرط کرده محل اشکال است.

سؤال:  در معامله نسیه اگر مشتری ثمن را پرداخت نکرد بایع می تواند معامله را فسخ کند یا نه؟

جواب: اگر به صورت شزط ضمن عقد باشد که گفته«به شرطی که ثمن را تا فلان مدت بپردازی و تاخیر نکنی» تخلف شرط موجب خیار است و اگر فقط به صورت نسیه باشد یعنی ثمن موجل است و اجل قید ثمن است حق فسخ ندازد زیرا شرط التزامی است خارج از عقد و اما اجل قیدی است مربوط به عوضین.

سؤال:  شخصی زمینی را خریده بعدا معلوم شده فروشنده سارق است و تمام اموال او از حرام خریده شده از جمله زمین مزبور را با پول دزدی خریده وظیفه چیست؟

جواب: اگر با عین  پول حرام خریده حکم بیع غاصب لنفسه را دارد و اگر به  ذمّه خریده  و ثمن شخصی نبوده بلکه مقدار کلی بوده و از پول حرام وفا و ادا کرده پس اگر دو جور پول داشته هم حلال و هم حرام، معامله صحیح است هر چند از پول حرام داده و قصدش از اول همین بوده و اما اگر پول موجود نزد او منحصر باشد به پول حرام، مثل شراء با عین پول حرام و شخصی است و حکم بیع غاصب لنفسه را دارد.

سؤال:  یک شرکت ساختمانی طی قراداد مدون 12 ماده ای منعقده تعدادی آپارتمان به عده ای پیش فروش می کند و مبالغی بر طبق قرارداد بابت پیش قسط و اقساط بعدی از خریداران دریافت میکند و شرط می کند که پس از انقضا مدت دو سال از تاریخ امضای قرارداد آپارتمانها را تکمیل و تحویل دهد آیا شرکت فروشنده حق مطالبه وجه اضافی بخلاف قرارداد دارد و تمام ثمن اخذ نشده آیا اصولا معامله سلف در زمین و آپارتمان که اختلاف قیمت دارد صحیح است؟

جواب: با ارتفاع جهالت و غرر از جمیع جهاتی که رغبات به ان مختلف می شود و به صورت سلم مانعی ندارد ولی شرط است در آن قبض تمام ثمن فی المجلس و اگر یک قسط قبض شده و به اندازه ان معامله صحیح است و نسبت به بقیه باطل.

سؤال:  در معامله فاسده مخارج حمل و نقل کالا و برگرداندن به انبار با کیست؟

جواب: در مقبوض به عقد فاسد واجب است بر مشتری ، رد و موونه رد به عهده اوست و فرقی نیست بین علم بایع به فساد معامله و جهل.