شرحی مفید

پس از پيروزى قيام سى تير 1330 به رهبرى آيت الله سيد ابوالقاسم كاشانى ، دكتر محمد مصدق علاوه بر نخست وزيرى پست وزارت دفاع را نيز در دست گرفت و زمينه مساعدى فراهم آمد تا بتواند اصلاحات اساسى خود را در زمينه هاى مختلف آغاز كند. مردم نيز كه در تمامى مراحل نقش ‍ عظيمى در پيروزيها داشتند با هدايت روحانيت بعد از شروع مجدد صدارت دكتر مصدق از هيچ كوششى فروگذار نكردند و از او پشتيبانى كردند.
انتخابات دوره هفدهم مجلس شوراى ملى ، برگزار، و آيت الله كاشانى از تهران انتخاب و على رغم ميل باطنى به رياست مجلس برگزيده شد. ايشان در اين باره گفته اند:
((چون مقام رياست مجلس به وجهه اينجانب چيزى اضافه نمى كند، بلكه با شائبه هاى سياسى اين شغل بيشتر مرا لكه دار مى سازد؛ توصيه مى نمايم كه از اعضاى فراكسيون  نهضت ملى ، شخصى كه شايسته باشد انتخاب كنند. ولى اگر خداى نخواسته فراكسيون نتوانست توافقى پيدا كند و اين عدم توافق امكان بروز اختلافات را بنمايد من حاضرم فداكارى كرده و اين سمت را قبول كنم . اما متاسفم كه بواسطه ضعف مزاج قادر به حضور در مجلس و اداره امور آن نيستم .))
با وجود حمايت مردم و آيت الله كاشانى از دكتر مصدق ، او در صدد توسعه قدرت و نفوذ خود برآمد و موجب تشديد برخوردهاى اختلاف برانگيز شد. در 20 مرداد 1331 لايحه اى را به مجلس فرستاد كه به موجب آن اختيار قانونگذارى را براى شش ماه در خواست كرد. دكتر مصدق براى توجيه خواسته خود، مدعى شد كه چون دولت در صدد انجام كارهاى بزرگ و موثرى است ، پس بايد رئيس دولت اختيارات كافى داشته باشد و اين اختيارات فقط در پيشبرد برنامه هاى سودبخش براى مردم است .
آيت الله كاشانى در عكس العمل به اين لايحه نامه اى به اين شرح نوشت :
((زيان بزرگ اين قانون ناهنجار و نسنجيده در اين است كه اگر قدرتهاى بزرگ خارجى به همدستى قدرتهاى داخلى پرچم مليت ايرانى را واژگون كنند، همين قانون را بر فرق مليون اين مملكت خواهند كوفت و از آن براى سركوبى ، استفاده عظيم خواهند كرد...))
سرانجام مجلس على رغم ميل باطنى موافقت كرد و بعد، لايحه جديدى را براى انتخابات تهيه كردند كه به موجب يكى از بنده هاى آن ، تعداد نمايندگان مجلس از 136 تن به 172 نفر افزايش مى يافت . در صورت تصويب اين لايحه مى بايد 87 نماينده در مجلس حضور داشته باشند، در حالى كه مجلس هفدهم فقط با 79 نفر به كار خود ادامه مى داد. چون تعداد نمايندگان موجود از حد نصاب تعيين شده كمتر بود، تصويب لايحه مزبور عملا به تعطيلى مجلس منجر مى شد.
اختيارات شش ماهه در شرف اتمام بود. مصدق با وجود داشتن اختيارات و حمايت آيت الله كاشانى ، ماده واحده تمديد يكساله اختيارات خود را در 18 دى ماه همان سال با دو فوريت تقديم مجلس كرد. هنگام طرح اين ماده ، آيت الله كاشانى كه در بيمارستان بسترى بود به گروهى از نمايندگان كسبه و اصناف گفتند كه مصدق مرد عمل نيست و تاكيد مصدق بر گرفتن اختيارات ، نقض روشن و آشكار قانون اساسى است ، آيت الله ، پيامى نيز به مجلس ارسال داشت .
مجلس به پيروى و احترام آيت الله كاشانى تعطيل شد و مصدق از فرصت استفاده كرد و با ارسال نامه اى عدم قبول اختيارات را به مثابه راى عدم اعتماد دانست و از اين طريق آيت الله كاشانى و مجلس را در تنگنا قرار داد. آيت الله كاشانى نامه اى ديگر در 30 دى به مصدق نوشت و على رغم ميل باطنى آيت الله دو روز بعد از اين نامه ، لايحه مذكور به تصويب رسيد ولى مصدق سكوت اختيار و حتى به نامه آيت الله نيز پاسخى نداد.
با اين حال ، كاشانى به منظور جلوگيرى از افزايش اختلاف و سوء استفاده نكردن دشمن ، و جهت حل اختلافات ، ملاقات با مصدق را پذيرفت . پس ‍ از اين گفتگو اعلاميه اى مشترك به شرح زير منتشر شد:
((... لازم دانستيم به اطلاع عموم هموطنان عزيز برسانيم ما همان طور كه از اوان نهضت ملت ايران همقدم بوده ايم . اكنون هم در راه مشترك ، كه تامين استقلال كشور و سعادت مردم مملكت بر آن استوار مى باشد، همواره مساعى بوده هر يك در انجام وظايف خود در حصول به مقصود، از هيچ گونه همكارى خوددارى نخواهيم داشت ...))
دكتر مصدق با داشتن اختيارات فراوان هر چه را مى خواست به صورت قانون در مى اورد و كافى بود كه امضاى خود را زير آن بگذارد و در حقيقت اصل تفكيك قوا از بين رفته بود.
خارج كردن رهبرى از دست آيت الله كاشانى
روند حوادث ، پس از تصويب اختيارات نشان داد كه هدف از گرفتن اختيارات ، رفع سريعتر نابسامانيهاى مملكت نبوده و عملا مساله نفت تا پايان نخست وزيرى مصدق به تعويق افتاد. نابسامانى اقتصادى كشور مردم را به ستوه آورده و آن اختيارات عملا موجب بروز بحران در كشور شكاف ، چند دستگى بين مجلس و نهايتا فراهم ساختن زمينه انحلال آن شد. يكى از مهمترين پيامدهاى اين حوادث ، بى اعتبار كردن آيت الله كاشانى بود كه در اثر به راه انداختن تبليغات سوء، جنگ روانى گسترده از سوى مزدوران بيگانه و روزنامه هاى وابسته به دولت عليه آيت الله كاشانى بروز كرده بود.
دكتر مصدق بدون توجه به اين نكته كه اگر نقش و رهبرى كاشانى و حمايت روحانيون نبود، هيچ گاه نمى توانست دوباره به پست نخست وزيرى برسد، به پياده نمودن شعار ((جدايى دين از سياست )) پرداخت و دست به دستگيرى و بازداشت روحانيون و نزديكان آيت الله كاشانى زد. عوامل داخلى و خارجى نيز آن چنان شخصيت اين مرد بزرگ و شريف روحانى را لكه دار كردند كه شايد بتوان آن را در تاريخ ايران بى سابقه دانست ، اين همان چيزى بود ه استعمارگران انگليس و آمريكا مايل بودند از طريق مصدق و دوستانش عملى شود.
خروج شاه از ايران مقدمه اى براى كودتا
روز نهم اسفند 1331، بار ديگر دكتر مصدق در صدد اجراى نقشه اى بود تا صحنه را خالى كند. او مى خواست با رفتن شاه از ايران سبب تحريك بعضى از گروه ها شود و با يك كودتاى ساختگى مطابق همان قولى كه هندرسون ، سفير آمريكا به او داده بود، با وجهه ملى كنار برود. او به يقين (يقينا) مى دانست كه با رفتن شاه ، شوراى عاليم سلطنتى تشكيل مى شود و به هر صورت ، دست دربار از امور مملكت كوتاه نمى شود و نخست وزير نمى تواند نظارت و كنترلى بر شاه كه در خارج از ايران به سر مى برد، داشته باشد. اگر واقعا توطئه اى در كار نبود، چطور اين امر را از آيت الله كاشانى كه عهده دار رياست مجلس شوراى ملى بود، مخفى نگه داشتند. زيرا به خوبى مى دانستند كه آيت الله كاشانى نمى گذرد مصدق با اين نقشه ، خود را كنار بكشد. از اين رو، آيت الله كاشانى به عنوان رئيس مجلس و در جهت حفظ مصالح كشور و با خواهش عده اى از سران مبارز نهضت ، نامه اى به شاه نوشت و در آن گوشزد كرد كه بدون اجازه مجلس ، مملكت را ترك نكند. پس از وقايع نه اسفند، روزنامه هاى دوليت آيت الله كاشانى را به باد تهمت و افترا گرفتند، كارى كه مطابق ميل قدرتهاى بيگانه بود. وى نيز براى روشن كردن اذهان مردم و زدودن شايعات نادرست ، تنها در جلسات مذهبى ، سخنرانى مى كرد و مدعيان آزادى و دموكراسى حق دفاع را از ايشان سلب كرده بودند و سرانجام نيز با بى حرمتى منزل آيت الله را سنگ باران ، و با حمايت پليس بدانجا هجوم بردند و دو نوه وى را به اتهام قتل دستگير و بازداشت كردند.
شايعه همكارى آيت الله كاشانى با سپهبد زاهدى
همزمان با قضيه خروج شاه و مخالفت آيت الله كاشانى با اين اقدام كه منجر به وارد آمدن اتهامات بى اساس به ايشان شد، حادثه ديگرى نيز در شرف وقوع بود.
سپهبد فضل الله زاهدى كه در كابينه مصدق ، وزير كشور  بود از پست خود كناره گيرى و بظاهر در جناح مخالف مصدق و در راءس آنان قرار گرفت و به عنوان كانديداى نخست وزيرى معرفى شد و براى اين كه روند جريانات ، طبيعى جلوه كند .روز 6 / 12 / 1331 حكومت نظامى دولت مصدق ، سرلشكر زاهدى را توقيف كرد. هدف اين دستگيرى و بازداشت ، فراهم كردن زمينه و طبيعى جلوه دادن وقايع بود، تا سرانجام زاهدى بر سر كار بيايد و مصدق بدون اين كه از وجهه ملى اش كم شود خود را كنار بكشد. براى سهولت كار، قرار شد اين اقدامات بدون حضور شاه دركشور انجام گيرد؛ ولى آييت الله كاشانى اين توطئه را نيز مانند ديگر توطئه ها با ممانعت كردن از مسافرت شاه از كشور خنثى كرد، به عبارت ديگر همان كارى كه در 28 مرداد 1332 صورت گيرد، بنا بود دراين مقطع تاريخى يصورت گيرد، كه انجام آن ممكن نشد.
قضيه پناهنده شدن زاهدى به مجلس ، بزرگترين نمايشى بود كه مى توانست او را معروفتر كند، تا براى اجراى كودتا نظامى آماده شود.
نقشه زيركانه مصدق اين بار هم اجرا نشد و نتوانست از زير بار مسئؤ ليتى كه داشت بگريزد. سرانجام در 29 تير 1332 پس از اين كه نظر دولت و فراكسيون نهضت ملى مبنى بر اتحلال مجلس هفدهم مسلم شد سرلشكر زاهدى با ميانجيگيرى رئيس مجلس از پناهگاه خود خارج شد، بيانگر اين واقعيت است كه مصدق مايل به زندانى كردن زاهدى نبود وتحصن او را در مجلس فقط براى آيت الله كاشانى پيراهن عثمان كرده و براى ايجاد اين ذهنيت كه آيت الله كاشانى با زاهدى ، در جريان كودتا همكارى داشته ، موضوع كانديد نخست وزير شدن زاهدى را از طرف آيت الله كاشانى شايع كردند.
در حقيقت با اين كار دو هدف را دنبال مى كردند: اول اين كه در صدد ايجاد ذهنيت براى مردم ، نسبت به همكارى آيت الله زاهدى بودند و دوم القاى اين نكته كه كاشانى مخالف سرسخت مصدق در همه زمينه هاست .
نامه آيت الله كاشانى به دكتر محمد مصدق در 27 مرداد 1332
يك روز قبل از كودتا آيت الله كاشانى طى نامه اى ، مصدق رااز وقوع كودتا آگاه مى سازد.
((حضرت نخست وزير معظم ، جناب آقاى دكتر مصدق دام اقباله .
عرض مى شود، گرچه امكاناتى براى عرايضم نمانده ، ولى صلاح دين و ملت براى اين خادم اسلام بالاتر از احساسات شخصى است و على رغم غرض ورزيها و بوق كرناى تبليغات شما، خودتان بهتر از هر كس مى دانيد كه هم و غم ، در نگهدارى دولت جنابعالى است ، كه خودتان به بقاى آن مايل نيسند از تجربيات روى كار آمدن قوام و لجبازيهاى اخير، بر من مسلم است كه مى خواهيد مانند سى ام تير كذابى ، يك بار ديگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانه برويد.
حرف اينجانب را در خصوص اصرارم در عدم اجراى رفراندوم نشنيديد مرا لكه حيض كرديد. خانه ام را سنگباران و ياران و فرزندانم را زندانى فرموديد و مجلس راكه ترس داشتيد شما را ببرد، بستند و حالا نه مجلس ‍ هست و نه تكيه گاهى براى اين ملت گذاشته ايد. زاهدى را كه من با زحمت در مجلس تحت نظر و كنترل نگاه داشته بودم با لطايف الحيل خارج كرديد و حالا همان طور كه واضح بوده درصدد باصطلاح كودتاست .
اگر نقشه شما نيست ، كه مانند سى ام تير عقب نشينى و به ظاهر قهرمان بمانيد و اگر حدس و نظر من صحيح نيست كه همان طور كه در آخرين ملاقاتم در دزاشيب به شما گفتم و به هندرسون هم گوشزد كردم كه آمريكا ما را در گرفتن نفت از انگليسها كمك كرد و حالا به صورت ملى و دنيا پسندى مى خواهد به دست جنابعالى اين ثروت ما را به چنگ آورد و اگر واقعا با ديپلماسى نمى خواهيد كنار برويد، اين نامه من سندى در تاريخ ملت ايران خواهد بود كه من ، شما را با وجود همه بديهاى خصوصيتان نسبت به خودم ، از وقوع حتمى يك كودتا وسيله زاهدى ، كه مطابق با نقشه خود شماست ، آگاه كردم كه فردا جاى هيچ گونه عذر موجهى نباشد. اگر براستى در اين فكر اشتباه مى كنم ، با اظهار تمايل شما، سيد مصطفى و ناصر خان قشقايى را براى مذاكره خدمت شما مى فرستم . خدا به همه رحم بفرمايد. ايام به كام باد.
سيد ابوالقاسم كاشانى ))
جواب سربالاى دكتر مصدق و پيروزى زاهدى
در پاسخ به اين نامه تاريخى ، مصدق تنها به نوشتن اين جمله كوتاه مبادرت نمود:
((موقومه حضرت آقا، بوسيله آقاى حسن آقا سالمى زيارت شد. اينجانب مستظهر به پشتيبانى ملت ايران هستم )) والسلام .

دكتر محمد مصدق

دكتر مصدق كه خود را مستظهر به پشتيبانى ملت مى دانست با اقداماتى از قبيل انحلال مجلس هفدهم ، رفراندم سى تير و... تنها به فكر خويش بود و به قول آيت الله كاشانى اين هدف را تعقيب مى نمود كه قهرمانانه زنده بماند و زمينه هاى لازم را براى كودتا فراهم كرده بود. مصدق با وجود اين كه از فعاليتهاى پشت پرده اطلاع دقيق و كافى داشت و نيز براى جلوگيرى از آن ابزار و قدرت كافى در اختيار داشت ، در عين حال نسبت به فرماندهان واحدهاى ارتش مستقر در تهران اعتماد كرد. وى نه تنها با اطلاع از تمام ماجرا مماشات كرد، حتى پس از شروع كودتا نيز سعى در مبارزه با كودتاچيان نكرد. مصدق حتى به درخواست دوستانش كه اصرار داشتند راديو، خبر كودتا را به مردم اعلام كند و از مردم استمداد بطلبد، توجهى نكرد و با اين كار مخالفت كرد. سرانجام زاهدى با نقشه شوم كودتا، كه توسط سازمان سيا، پس از خروج شاه از ايران طرح ريزى شده بود، موفق شد دولت ملى را از بين بيرد و مصدق فورا خود را تسليم زاهدى كرد و دريك دادگاه به سه سال حبس محكوم شد ؛ اما آيت الله كاشانى به مخالفت خود با زاهدى ادامه داد و علم مبارزه را بلند كرد و ملت را از ياد نبرد و سرانجام دستگير و زندانى شد و پسرش مصطفى نيز در اين راه به شهادت رسيد.
آيت الله كاشانى بعد از كودتاى ننگين 28 مرداد در نامه اى خصوصى ، اوضاع مملكت را چنين تشريح مى نمايد:
((... فساد و تباهى ، وحشتزاست . يك مشت مردم بى سر و پا، به جان ، مال و ناموس ملت مسلط هستند. همان روزهايى كه از آن ترس داشتيم ، رسيده است . مصدق با خودخواهى و لجبازى همه سنگرهاى دفاعى ملت را خرد و نابود كرد شاه كه در دست ما ((موم )) بود، اكنون صدقه سر مصدق يك تازى مى كند. مصطفى را كشت . خواستم خونخواهى كنم ، مرا به زندان روانه كرد. نمى دانم شرح ما وقع را شنيده ايد يا خير؟ در استنطاقى كه كردند گفتند؛ شما محرك قتل رزم آرا هستيد. به مدعى العموم گفتم : اگر مصدق مرا با لجاج ، عناد و يا به دستور خارجى از اثر نينداخته بود، حكم نابودى يك ، يك شما را مى دادم كه مثل زالو خون ملت بيرمق را مى مكيد. در زندان خيلى صدمه خوردم . از اطراف و اكناف ، حتى آقاى بروجردى اقداماتى كردند، وگرنه شاه مى خواست مرا هم نابود كند...
ضعف ، مريضى و ناراحتى شديد از اوضاع مردم ، عنقريب مرا از پاى مى اندازد.
هر چه فرياد زدم كه دست از خودخواهى و تجاوز به قانون ، كه تنها پناهگاه ملت است بردارند، گوش شنوايى نبود. در هر زمان كه مصالح اسلام و ملت در كار بوده ، خود و شخصيتم را فراموش كردم . مگر مى دانستم كه با بوق و كرنايى كه مصدق در اختيار دارد، مخالف او حرف زدن انتحار سياسى است ؟ ولى من اگر سكوت مى كردم ! در مقابل تاريخ اين ملت مسئول بودم . تا ابدالدهر متجاوزين به قانون اساسى اين مردم ، خواهند شنيد كه كسى هم در اين مملكت بوده كه واهمه نداشته و براى دفاع از قانون اساسى كه ارثيه قيمتى مجاهدين مشروطه است ، از اسم و رسم و مقام چشم پوشيده ...))
نامه زير كه از سوى آيت الله كاشانى در تاريخ 20/11/1332 خطاب به رئيس سازمان ملل نگاشته شده است ، بيانگر موضع با قدرت ، اصولى و خير خواهانه ايشان نسبت به ملك و ملت ايران و نيز اوضاع بسيار آشفته ، هرج و مرج و تاريك روزهاى بعد از كودتا است .
جناب آقاى هامراسكيولد دبير كل سازمان ملل متحد
بدين وسيله به اطلاع سازمان ملل متحد كه تنظيم و تصويب كننده حقوق بشر است مى رساند، تا دنياى آزاد بداند كه هيچ وقت وضعيت مملكت ايران به اين اندازه اسف انگيز و دلخراش نبوده و آزادى جز براى خائنين و عمال اجنبيانى كه در صدد تامين منافع استعمارى خود مى باشند وجود ندارد. در اين ايام كه انتخابات مجلسين (شورى و سنا) جريان دارد دولت تمام روزنامه هاى ملى بنام مخالف را توقيف كرده و با كنترل شديد چاپخانه ها بوسيله قواى مسلح امكان انتقاد و نشر حقايق را از قاطبه ملت سلب نموده است و جرائدى كه اكنون متنشر مى شود، تحت سانسور شديد بوده و حتى اجازه ندارند كه خبر قتل و كشتگانى را كه هر روز در كوچه و خيابان به دست مامورين دولت از پا در مى آيند منتشر سازند، و نيز عدم آزادى به حدى است كه مخبرين خبرگزاريهاى خارجى قادر به مخابره جريانات واقعى نبوده و به انواع تضييقات دچار و با تهديد به اخراج از كشور، نمى توانند وظيفه خود را انجام دهند. اكنون جمعى از مليون و آزاديخواهان متدين كه مورد علاقه مردم مى باشند يا در زندان بسر برده ، يا خانه و مسكن آنان تحت نظر پليس و مامورين كارآگاهى مى باشد. در همين شرايط دزدان ، جانيان ، عناصر بد سابقه و نوكران استمار خارجى در كمال وقاحت و به زور سرنيزه به عنوان نماينده ملت به مردم بى پناه اين مملكت تحميل مى شوند.
من باب نمونه انتخابات دو درجه مجلس سنا، در تهران كه توام با تقلب و تزويز و تهديد جريان يافته قابل ذكر است . چه ، علاوه بر آن كه انجمنهاى اصلى و فرعى نظارت انتخابات شامل اشخاص غير معتمد مردم و اكثرا از بستگان كانديدهاى دولتى تشكيل گرديده و قانونا مى بايست راى بطور مخفى و آزاد از طرف اشخاصى با سواد داده شود، ليست كانديداى دولتى ، بوسيله ادارات - موسسات دولتى به كارمندان (كارگران تحميل و آنها را وادار نمودند، بر طبق آن راى دهند و افرادى كه براى دادن راى به حوزه هاى انتخابيه وارد مى شدند راى آنها را اخيرا كنترل و در صورت عدم تطبيق با ليست دولتى قبل از دادن راى بوسيله رجاله و اوباش اجير شده دولتى ، مضروب و مجروح گرديده با كاميون پليس به زندان تحويل مى شدند. نيز تعداد زيادى راى از اشخاص بيسواد يا بدون شناسنامه گرفته شده و همچنين با توجه به ساعات اخذ راى و مجموع آراء موجود در صندوقها مقدار معتنابهى بالغ بر نصف كليه آراء ماخوذه از طرف متصدى مربوطه آراء قلابى به صندوقها وارد گرديده است . با كيفيت مزبور آراء ملى و طبيعى ، كسانى كه توانسته اند با وجود تضييقات و مخاطرات راى خود را بنفع كانديداهاى ملى به صندوق بريزند در موقع شمارش و قرائت آراء از منع حضور مخبرين جرائد و نظار ملى كه در تمام ادوار معمول بوده استفاده كرده و آنها را به حساب كانديدهاى دولتى احصاء و بالنتيجه آنها را حايز اكثريت نمودند.
اين مختصرى از جريانات انتخابات پايتخت مملكت است كه حديث مفصل انتخابات شورى و سناى شهرستانها را مى توان از اين مجمل فهميد.
البته ملل آزاد جهان از خود مى پرسند منظور دولت فعلى از اين همه اعمال ضد انسانى و كشتار مردم آزاديخواه و دانشجويان بيگناه دانشگاه ، كارگران آبادان ، حبس و تبعيد مخالفين رويه حكومت و ضرب و شتم معترضين به سوء جريان انتخابات و اعمال فشار چيست ؟
هدف دولت فعلى اينست كه ، براى تهيه پول به هر وسيله و به هر شرط، جز اخذ عوارض و مالياتهاى قانونى از مالكين عمده و سرمايه داران بزرگ به منظور حفظ مقام و موقعيت خود و خوراندن به دار و دسته دزد و قطاع الطريقى كه از او حمايت مى كنند اقدام نموده تا حكومت منفور تحميلى خود را به بهانه ظاهر فريب مبارزه با كمونيسم ادامه داده و انتخابات مجلسين قانون گذارى را به بهانه ظاهر حقوق ملى و قوانين موجود و سنن مشروطيت در چنان شرايطى كه نظير آن در كشورهاى ديكتاتورى هم ديده نمى شود به انجام رسانده تا با وجوه دريافتى از خارجه و تكيه به سر نيزه سلطه خود را حفظ نمايد و اميدوار باشد كه اعضاى مجلسينى كه انتصاب خود را به عنوان نماينده مردم فقط و فقط مديون مداخلات غير قانونى و بيشرمانه مى دانند از او حمايت نموده و قرار دادهائى را كه براى فروش ‍ نفت ايران و تهيه پول منعقد مى سازد و همچنين قوانينى را كه با مباينت با حيثيت و استقلال و آزادى كشور تهيه مى نمايد تصويب كنند.
بديهيست دولت حاضر در چنين شرايط و اوصافى كه تنها با توسل به وسائل غير قانونى به حكومت خود ادامه مى دهد هر قول و قرارى كه بدهد و هر قرار دادى را امضاء كند و يا قوانينى به تصويب برساند به هيچ وجه از طرف ملت ايران رسميت نخواهد داست و هر دولت يا موسسه خارجى كه پولى به اين دولت بپردازد يا اعتبارى برايش باز كند ناگزير بعدا بايد براى استرداد و تسويه حساب خود را با اشخاص طرف بداند.
ملت ايران به خود حق مى دهد به موقع در اولين فرصت ممكنه مرتكبين اين اعمال ضد انسانى و مسببين كشتارهاى دسته جمعى متجاوزين به حقوق اوليه و اساسى خويش را به شديدترين وجهى مجازات نمايد.
غرض از اين نامه آنست كه : اولا توسط آن سازمان بين المللى صداى اعتراض ملت ايران را به گوش دنياى آزاد برساند و در ثانى اعلام بدارد دولت زاهدى اصول مسلمه قانون اساسى مملكت و مواد مصوبه منشور ملل متفق و اعلاميه جهانى حقوق بشر را زير پا گذاشته ، نمى تواند مظهر اراده ملت و منبعث از ملت باشد؛ بنابراين هر قرار و تعهدى را بنمايد و مجلسينى كه چگونگى آن ذكر شد، تصويب كنند فاقد ارزش و نفوذ قانونى بوده و ملت ايران خود را ملزم به احترام و اجراى آن نخواهد دانست ، اين نامه به عنوان اطلاعيه اى قبلى تقديم آن سازمان مى گردد تا دولتهاى وابسته به آن سازمان و موسسات تابعه آن دولتها بدانند كه از عدم اجراى قول و قرارهاى اين دولت حق مراجعه و شكايت از ملت ايران را نخواهند داشت . ملت ايران از آن سازمان و اعضاء آن سازمان كه منشور ملل متحد و اعلاميه حقوق بشر را امضاء و تصويب نموده اند انتظار دارد به احترام اصولى كه ميليونها نفر انسان به خاطر آن جان فدا كرده اند خود را به حقايق اوضاع اسفناك كشور ما آشنا ساخته و براى تامين جزئى منافع مادى كه از معامله نفت ايران به دست مى آيد، حاضر نشوند كه يك ملت زنده تحت فشار قواى استعمارى قرار گيرد و موجباتى پيش آيد كه متضمن عواقب و خيم براى صلح در اين نقطه از جهان گردد.
در پايان اضافه مى شود بواسطه جلوگيرى از مخابره تلگرافات و ارسال نامه پستى بوسيله دولت فعلى اين نامه توسط قاصد مخصوص به لبنان ارسال شد كه از آنجا به سازمان ملل متحد فرستاده شود و همين موضوع به خوبى چگونگى وضع ايران را روشن مى نمايد.

سيد ابوالقاسم كاشانى