١ – رانندگی بدون گواهینامه
سؤال:رانندگى موتور براى کسى که مهارت دارد، ولى گواهینامه ندارد، چه حکمى دارد؟ در مورد ضرورت چطور؟
جواب:مراعات مقرّرات راهنمایى حکومت اسلامى، لازم است.
٢ – ماهیت حقوقی استخدام دولتی
سؤال:ماهیّت استخدام دولتى چیست؟ با توجّه به این که حقوق کارمند با گذشت زمان تغییر مى یابد و دولت اعتباراتى را در تعیین زمان بازنشستگى او دارد.
جواب:استخدام دولتى ظاهراً داخل عقد اجاره است و تغییراتى که در جهت سالهاى خدمت و ساعات کار و جدول حقوقى پیدا مى شود، مشکلى در این عقد اجاره ایجاد نمى کند و مى توان آنها را از دو راه تصحیح کرد:
الف) از طریق وکالت، به این معنا که کارمند از آغاز، خود را به عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات کار مشخص در خدمت دولت قرار مى دهد و عقد اجاره (به صورت انشاى لفظى و یا معاطات) انجام مى گیرد، سپس وکالت مطلّقه اى به دولت مى دهد که اگرخواست در 25 سالگى یا کمتر یا بیشتر این قرارداد اجاره را فسخ کند و نیز وکالت مى دهد که ساعات کار و حتّى مقدار حقوق و مزایا را طبق جدولهاى عادلانه اى که خودش تنظیم مى کند تغییر دهد و در حقیقت اجاره جدیدى را بر اساس حقوق و مزایاى فعلى ترتیب دهد بنابراین در قرارداد ابتدایى باید این مسائل قید شود که «کارمند» چنین وکالتى را در چهارچوبه ضوابط هر زمان به دولت داده است و این مسائل هنگام استخدام باید تفهیم شود و از آن جا که دولت شخصیّت حقوقى دارد، همان گونه که مى تواند مالک بشود، مى تواند طرف وکالت نیز واقع شود.
ب) این تغییرات را از طریق شرط ضمن عقد نیز مى توان تصحیح کرد، به این معنا که در قرارداد نخستین، شرط مى شود که دولت در هر زمانى بخواهد، مى تواند این قرارداد را (مثلا طبق ضوابطى که در مجلس شوراى اسلامى یا هیأت دولت تصویب مى شود) فسخ کند و کارمند را بازنشست کند و یا این که کارمند شرط مى کند که باید مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدولهایى که دولت یا مجلس تصویب مى کند به او بپردازد. درست است که این شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن درحدّى نیست که اهل عرف بر آن اقدام نکنند و ما بیش از این در باب شروط ضمن عقد دلیل نداریم.
٣ – حق ارتفاق
سؤال:الف) آیا موضوع حقّ ارتفاق، آنچنان که در قانون مدنى به عنوان مبحثى مستقل، مورد بحث قرار گرفته، در فقه اسلامى نیز عنوان مستقلى دارد؟
ب) حقوقدانان ایرانى در تألیفات خود گفته اند که «تدوین کنندگان قانون مدنى، موادّ مربوط به حقّ ارتفاق را، عمدتاً از قانون مدنى فرانسه اقتباس کرده اند» آیا فقه امامیّه به عنوان یک منبع، جهت استفاده قانون مدنى، کافى نبوده است؟
جواب:الف) حقّ ارتفاق که در قانون مدنى آمده، به این عنوان در فقه اسلامى مطرح نیست، ولى محتوا و نتیجه آن مى تواند داخل در عمومات و اطلاقات ادلّه عقود و شروط باشد و از روایات خاصّى، مانند حدیث معروف سمرة بن جندب، در باب لاضرر نیز استفاده مى شود که اسلام آن را به رسمیّت شمرده است; زیرا «سمره» مالک نخلى در زمین دیگرى بود و حقّ عبور از زمین مرد انصارى براى رسیدگى به درخت خود داشت، ولى چون مى خواست از آن حق، سوء استفاده کند پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مانع از آن شد.
ب) همان طور که در بالا آمد، اصل این حق در ادلّه عامّه و خاصّه اسلامى وارد شده است، ولى نه به این نام و نه به این عنوان. ممکن است تدوین کنندگان قانون مدنى، نام را از جاى دیگرى گرفته باشند و محتوا را از ادلّه اسلامى.
٤ – دستکاری کنتور برای انشعاب غیر مجاز
سؤال:در برخی مناطق گرم کشور ساکنان مجبور به استفاده از کولر گازی هستند که هزینه برق مصرفی آن بسیار زیاد است و پرداخت این هزینه برای اغلب ساکنان این شهر ها دشوار است. آیا این افراد می توانند برای رفع نیازهای ضروری خود اقدام به دستکاری در کنتور برق یا استفاده از انشعاب غیر مجاز کنند؟
جواب:از قوانین و مقرّرات حکومت اسلامى تخلّف نکنند.
٥ – عبور از چراغ قرمز در شب
سؤال:عبور از چراغ قرمز در شب که به کسی آسیبی نمی رساند چه حکمی دارد؟
جواب:از قوانین و مقرّرات حکومت اسلامى تخلّف نکنید و بدیهی است رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ نظم و آسیب نرسیدن به افراد است.
٦ – حکم اخذ اجازه نامحدود برای سفر های مکرر همسر به خارج
سؤال:در قانون جدید چنانچه زوجه قصد اخذ گذرنامه داشته باشد، زوج باید در دفتر اسناد رسمی اجازه خروج نامحدود او را تا پایان مهلت اعتبار گذرنامه از کشور تعهد نماید؛ نظر معظم له در مورد این اجازه نامحدود چیست؟
جواب:چنانچه قانونی باشد که حق محدود ساختن را از زوج بگیرند چنین کاری خلاف شرع و حرام است و به فرض که زوج در محضر چنین تعهدی بدهد این تعهد شرعا الزام آور نیست و هر زمان می تواند شرعا باز پس بگیرد.
٧ – نظر معظم له در مورد بخشنامه اخیر حراست دانشگاه آزاد
سؤال:نظر حضرتعالی در مورد بخشنامه اخیر حراست دانشگاه آزاد در مورد مساله حجاب و پوشش چیست؟
جواب:بخشنامه مزبور در تمام محافل مذهبی و اخلاقی با تأسف و انکار روبرو شد؛ بخصوص اینکه در تضاد با وظایف حراست و امر به معروف و نهی از منکر می باشد و این بخش نامه اثر نامطلوبی درباره دانشگاه آزاد اسلامی در اذهان گذاشته است.
٨ – عدم نیاز به تحقیق و بررسی در قوانینی که نظام به آن نظارت دارد.
سؤال:آیا آیین نامة هر معامله، وام یا هر قانون فرعی در نظام جمهوری اسلامی با ظن اینکه نظام بر آن نظارت دارد نیازی به تحقیق و بررسی مردم دارد؟
جواب:تا زمانی که علم به خلاف ندارید حمل بر صحت کنید.
٩ – حکم پارتی بازی کردن
سؤال:پارتی بازی از دیدگاه اسلام چیست و چه حکمی دارد؟
جواب:پارتی بازی ( یعنی وساطت برای پیشرفت کار بر خلاف قانون ) جایز نیست و حقوقی که می گیرند اشکال دارد ولی چنانچه این کار در حد معرفی باشد و فرد بقیه ی مراحل را طبق مقررات و شرایط قانونی طی کند و باعث تضییع حقوق دیگران نشود اشکالی ندارد.
١٠ – وظیفه لوله کشی که انشعاب غیر قانونی کشیده
سؤال:شغل من لوله كشی هست . زماني لوله پشت کنتور براي مردم كشيدم حالا پشيمان چكاركنم؟
جواب:کار بدي مرتکب شده ايد. جدا توبه نموده و با اعمال نيک آينده، گذشته را جبران نماييد و در عين حال به کساني که اين کار را براي آنها انجام داده ايد اعلام کنيد استفاده نکنند و الا بصورت ناشناس به اداره آب اطلاع دهيد
١١ – دریافت سوابق کارمندی
سؤال:اگر کارمندى براى کارفرما چندین سال کار کند و کارفرما کلیه حقوق و مزایا، پاداش و مرخصى هاى نامبرده را به طور مرتب پرداخت نماید و علاوه بر این از هیچ کمکى نیز در حقّ کارگر چشم پوشى نکرده باشد ولى پس از چند سال کارگر به میل خود مى خواهد کار را ترک کند، به همین خاطر به کارفرما اظهار مى دارد که سوابق کار این جانب را حساب کرده بپردازید، یعنى مجدّداً به عنوان سوابق کار مى خواهد پول دیگرى از کارفرما بگیرد آیا این پول از نظر قوانین اسلام حرام است؟
جواب:چنانچه گرفتن حقّ سوابق قانونى باشد و طرفین با اطّلاع و پذیرفتن این قانون، قرارداد کارمندى را بسته اند کارفرما موظّف است سوابق را بپردازد.
١٢ – حق ارتفاق
سؤال:الف) آیا موضوع حقّ ارتفاق، آنچنان که در قانون مدنى به عنوان مبحثى مستقل، مورد بحث قرار گرفته، در فقه اسلامى نیز عنوان مستقلى دارد؟
ب) حقوقدانان ایرانى در تألیفات خود گفته اند که «تدوین کنندگان قانون مدنى، موادّ مربوط به حقّ ارتفاق را، عمدتاً از قانون مدنى فرانسه اقتباس کرده اند» آیا فقه امامیّه به عنوان یک منبع، جهت استفاده قانون مدنى، کافى نبوده است؟
جواب:الف) حقّ ارتفاق که در قانون مدنى آمده، به این عنوان در فقه اسلامى مطرح نیست، ولى محتوا و نتیجه آن مى تواند داخل در عمومات و اطلاقات ادلّه عقود و شروط باشد و از روایات خاصّى، مانند حدیث معروف سمرة بن جندب، در باب لاضرر نیز استفاده مى شود که اسلام آن را به رسمیّت شمرده است; زیرا «سمره» مالک نخلى در زمین دیگرى بود و حقّ عبور از زمین مرد انصارى براى رسیدگى به درخت خود داشت، ولى چون مى خواست از آن حق، سوء استفاده کند پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مانع از آن شد.
ب) همان طور که در بالا آمد، اصل این حق در ادلّه عامّه و خاصّه اسلامى وارد شده است، ولى نه به این نام و نه به این عنوان. ممکن است تدوین کنندگان قانون مدنى، نام را از جاى دیگرى گرفته باشند و محتوا را از ادلّه اسلامى.
١٣ – کوتاهی در پرداخت وجوه دولتی
سؤال:شانه خالى کردن از زیر بار مواردى همچون مالیات، عوارض، مقرّرات راهنمایى و رانندگى، با لطایف الحیل و نپرداختن وجه آن و یا کم کردن وجه در نظر گرفته شده، با توجّه به این که خلاف مقرّرات دولت اسلامى است، شرعاً چه حکمى دارد؟
جواب:اشکال دارد.
١٤ – استفاده از مدارک و دفترچه بیمه دیگران
سؤال:آیا استفاده از مدارک دیگران مانند دفترچه بیمه درمانى، گذرنامه، کارت شناسایى و غیره با رضایت کامل طرف مقابل جایز است؟ و در صورت عدم جواز استفاده از این مدارک آیا شرعاً هم عقوبت دارد؟
جواب:اگر برخلاف قوانین و مقرّرات و قرارداد باشد، جایز نیست و مسؤولیّت الهى دارد.
١٥ – ماهیت حقوقی بازنشستگی
سؤال:ماهیّت بازنشستگى و حقوق مترتب بر آن چیست؟
جواب:مسأله بازنشستگى را نیز مى توان از دو طریق حل کرد: الف) این که آن را به عنوان یک عقد جدید از عقود مستحدثه که تابع عقد قرارداد خواهد بود منعقد کنند که باید شرایط عمومى عقود را داشته باشد، یعنى طرفین عقد معیّن، عاقل، بالغ و بوده باشند و ابهاماتى که در گوشه و کنار عقد بازنشستگى است نظر به این که جنبه سفهى به این عقد نمى دهد بلکه جنبه عقلایى آن محفوظ است ضررى به صحّت این عقد نمى زند و در واقع این عقد و قرارداد، شبیه عقد و قرارداد بیمه است که به عنوان یک عقد مستقل قابل قبول است و مشمول آیه شریفه (أُوفُوا بِالْعُقُودْ) مى باشد و ابهاماتى که از نظر مقدار وجه پرداختى یا مانند آن وجود دارد ضررى به آن نمى زند و همچنین مسأله ربا، نه در عقد بیمه جارى است و نه در عقد بازنشستگى.
ب) این مسأله با تمام ویژگیها و مقرّارتش به صورت شرط ضمن العقد در قرارداد استخدام اخذ مى شود و ابهاماتى که در آن وجود دارد مانع از صحّت آن نیست همان گونه که در بالا نیز اشاره شد.
١٦ – خرید و فروش پروانه مطب
سؤال:در مورد چیزهائی مانند پروانه مطب و یا موافقت اصولی و مجوز تاسیس کلینیک تخصصی پزشکی که به افراد واجد شرائط مانند پزشک متخصص اعطا میگردد و نهاد اعطا کننده اینگونه مجوزها . خرید و فروش و انتقال و واگذاری آنها را منع نموده است:
۱- آیا شرعا خرید و فروش و یا واگذاری آنها به غیر جائز است ؟
۲- اگر فرد صاحب این مجوز آن را به دو نفر واگذار نماید، آیا واگذاری به خریدار دوم فروش مال غیر محسوب میگردد یا خیر ؟
۳- آیا خریدار دوم، خریدار مال غیر محسوب میگردد یا خیر ؟
جواب:خرید و فروش آن در فرض سوال جایز نیست، از قوانین حکومت اسلامی تخلف نکنید.
١٧ – وضو گرفتن در منزل سرایدار اداره
سؤال:شخصى سرایدار یکى از اماکن دولتى است؛ اگر از اطرافیان این شخص به عنوان میهمان به منزلشان برود و از آب آن اداره براى وضو استفاده کند، آیا وضوى او صحیح است؟
جواب:مهمان در حد متعارف برای او مانعی ندارد.
١٨ – اثبات انجام تخلف در خلافی خودروها
سؤال:در زمان خرید و فروش خودرو باید به نیروی انتظامی مراجعه نموده و گواهی عدم خلافی دریافت کرد. در صورتیکه اکثر جریمه های مندرج در برگه عدم خلافی مورد تایید مالک خودرو نباشد، آیا شرعاً اثبات بی گناهی باید توسط مالک صورت پذیرد یا اثبات انجام خلاف، بر عهده نیروی انتظامی است؟
جواب:اصل بر بی گناهی است و اثبات جرم بر عهده مدعی جرم است.
١٩ – خرید و فروش آرد در نانوایی ها
سؤال:نظر شما درباره فروش آرد یارانه ای به مردم چیست؟
نانی که از این آرد پخته می شود حلال است یا حرام؟
جواب:اگر از آن نان بپزند برای کسانی که از آن نان استفاده می کنند اشکالی ندارد ولی فروشنده اگر پول بیشتری بگیرد برای او جایز نیست.
٢٠ – پخش صدای خواننده زن در وسایل نقلیه عمومی
سؤال:گاهی در تاکسی یا در اتوبوسهای بین شهری صدای زن پخش می شود. در این موارد چه باید کرد؟
جواب:با زبان خوب، امر به معروف و نهی از منکر نمایید تا نوار را قطع کنند و با توجه به اینکه این کار غیر قانونی است می توانید در صورت عدم توجه، به مراکز مزبور شکایت کنید.
٢١ – مشروط کردن صحت عقود به ثبت در دفاتر رسمی
سؤال:آیا دولت اسلامى مى تواند به علّت مصالحى مهم، صحّت بعضى از عقود یا ایقاعات (مثل ازدواج یا طلاق) را منوط به ثبت در دفاتر رسمى کشور، یا منوط به گذراندن مراحل خاصّى کند؟
جواب:صحّت عقود منوط به ثبت در دفتر نیست; ولى مى توان بخاطر مصالحى براى متخلّفان مجازاتهایى قائل شد
٢٢ – حکم تخلف از قوانین جمهوری اسلامی
سؤال:آیا عمل بر خلاف قانون نیز مانند عمل بر خلاف شرع حرام میباشد؟
جواب:قوانین جمهوری اسلامی که از زیر نظر فقهای شورای نگهبان می گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است.
٢٣ – ماهیت حقوقی بازنشستگی
سؤال:ماهیّت بازنشستگى و حقوق مترتب بر آن چیست؟
جواب:مسأله بازنشستگى را نیز مى توان از دو طریق حل کرد: الف) این که آن را به عنوان یک عقد جدید از عقود مستحدثه که تابع عقد قرارداد خواهد بود منعقد کنند که باید شرایط عمومى عقود را داشته باشد، یعنى طرفین عقد معیّن، عاقل، بالغ و بوده باشند و ابهاماتى که در گوشه و کنار عقد بازنشستگى است نظر به این که جنبه سفهى به این عقد نمى دهد بلکه جنبه عقلایى آن محفوظ است ضررى به صحّت این عقد نمى زند و در واقع این عقد و قرارداد، شبیه عقد و قرارداد بیمه است که به عنوان یک عقد مستقل قابل قبول است و مشمول آیه شریفه (أُوفُوا بِالْعُقُودْ) مى باشد و ابهاماتى که از نظر مقدار وجه پرداختى یا مانند آن وجود دارد ضررى به آن نمى زند و همچنین مسأله ربا، نه در عقد بیمه جارى است و نه در عقد بازنشستگى.
ب) این مسأله با تمام ویژگیها و مقرّارتش به صورت شرط ضمن العقد در قرارداد استخدام اخذ مى شود و ابهاماتى که در آن وجود دارد مانع از صحّت آن نیست همان گونه که در بالا نیز اشاره شد.
٢٤ – دریافت سوابق کارمندی
سؤال:اگر کارمندى براى کارفرما چندین سال کار کند و کارفرما کلیه حقوق و مزایا، پاداش و مرخصى هاى نامبرده را به طور مرتب پرداخت نماید و علاوه بر این از هیچ کمکى نیز در حقّ کارگر چشم پوشى نکرده باشد ولى پس از چند سال کارگر به میل خود مى خواهد کار را ترک کند، به همین خاطر به کارفرما اظهار مى دارد که سوابق کار این جانب را حساب کرده بپردازید، یعنى مجدّداً به عنوان سوابق کار مى خواهد پول دیگرى از کارفرما بگیرد آیا این پول از نظر قوانین اسلام حرام است؟
جواب:چنانچه گرفتن حقّ سوابق قانونى باشد و طرفین با اطّلاع و پذیرفتن این قانون، قرارداد کارمندى را بسته اند کارفرما موظّف است سوابق را بپردازد.
٢٥ – درس خواندن کارمند در ساعات اداری
سؤال:آیا جایز است در ساعات ادارى که مراجعه کننده نداشته و بیکار مى باشیم از وقت خود جهت درس خواندن و کسب علم استفاده نماییم؟
جواب:هرگاه هیچ وظیفه اى در آن ساعت ندارید، درس خواندن و مانند آن مانعى ندارد.
٢٦ – استفاده از مدارک و دفترچه بیمه دیگران
سؤال:آیا استفاده از مدارک دیگران مانند دفترچه بیمه درمانى، گذرنامه، کارت شناسایى و غیره با رضایت کامل طرف مقابل جایز است؟ و در صورت عدم جواز استفاده از این مدارک آیا شرعاً هم عقوبت دارد؟
جواب:اگر برخلاف قوانین و مقرّرات و قرارداد باشد، جایز نیست و مسؤولیّت الهى دارد.
٢٧ – کوتاهی در پرداخت وجوه دولتی
سؤال:شانه خالى کردن از زیر بار مواردى همچون مالیات، عوارض، مقرّرات راهنمایى و رانندگى، با لطایف الحیل و نپرداختن وجه آن و یا کم کردن وجه در نظر گرفته شده، با توجّه به این که خلاف مقرّرات دولت اسلامى است، شرعاً چه حکمى دارد؟
جواب:اشکال دارد.
٢٨ – حق ارتفاق
سؤال:الف) آیا موضوع حقّ ارتفاق، آنچنان که در قانون مدنى به عنوان مبحثى مستقل، مورد بحث قرار گرفته، در فقه اسلامى نیز عنوان مستقلى دارد؟
ب) حقوقدانان ایرانى در تألیفات خود گفته اند که «تدوین کنندگان قانون مدنى، موادّ مربوط به حقّ ارتفاق را، عمدتاً از قانون مدنى فرانسه اقتباس کرده اند» آیا فقه امامیّه به عنوان یک منبع، جهت استفاده قانون مدنى، کافى نبوده است؟
جواب:الف) حقّ ارتفاق که در قانون مدنى آمده، به این عنوان در فقه اسلامى مطرح نیست، ولى محتوا و نتیجه آن مى تواند داخل در عمومات و اطلاقات ادلّه عقود و شروط باشد و از روایات خاصّى، مانند حدیث معروف سمرة بن جندب، در باب لاضرر نیز استفاده مى شود که اسلام آن را به رسمیّت شمرده است; زیرا «سمره» مالک نخلى در زمین دیگرى بود و حقّ عبور از زمین مرد انصارى براى رسیدگى به درخت خود داشت، ولى چون مى خواست از آن حق، سوء استفاده کند پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مانع از آن شد.
ب) همان طور که در بالا آمد، اصل این حق در ادلّه عامّه و خاصّه اسلامى وارد شده است، ولى نه به این نام و نه به این عنوان. ممکن است تدوین کنندگان قانون مدنى، نام را از جاى دیگرى گرفته باشند و محتوا را از ادلّه اسلامى.
٢٩ – پخش صدای خواننده زن در وسایل نقلیه عمومی
سؤال:گاهی در تاکسی یا در اتوبوسهای بین شهری صدای زن پخش می شود. در این موارد چه باید کرد؟
جواب:با زبان خوب، امر به معروف و نهی از منکر نمایید تا نوار را قطع کنند و با توجه به اینکه این کار غیر قانونی است می توانید در صورت عدم توجه، به مراکز مزبور شکایت کنید.
٣٠ – استفاده از کالابرگ شخص فوت شده توسط فرزندان
سؤال:شخصی فوت کرده آیا می توان از کوپن (کالابرگ) آن زن یا فرزندان آن و یا وراثش استفاده نمایند؟
جواب:اشکال دارد.
٣١ – مشروط کردن صحت عقود به ثبت در دفاتر رسمی
سؤال:آیا دولت اسلامى مى تواند به علّت مصالحى مهم، صحّت بعضى از عقود یا ایقاعات (مثل ازدواج یا طلاق) را منوط به ثبت در دفاتر رسمى کشور، یا منوط به گذراندن مراحل خاصّى کند؟
جواب:صحّت عقود منوط به ثبت در دفتر نیست; ولى مى توان بخاطر مصالحى براى متخلّفان مجازاتهایى قائل شد.
٣٢ – تبدیل غیر قانونی حیاط منزل مسکونی به اتاق مسکونی
سؤال:یکی از بستگان ما مشغول بزرگ کردن خانه خود با استفاده از حیاط خانه است. این کار غیر قانونی است ، مگر آن که جریمه آن داده شود. آیا این کار شرعا اشکال دارد؟ همچنین آیا در این صورت این منزل غصبی است و نمی توان در آن نماز خواند یا نماز خواندن ما در آن مانعی ندارد؟
جواب:نباید کاری بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی انجام دهد ولی خانه مزبور غصبی محسوب نمی شود و نماز در آن صحیح است .
٣٣ – دو برابر شدن مبلغ جریمه در صورت تاخیر در پرداخت
سؤال:در مورد جرایم رانندگی در صورت عدم پرداخت تا یک ماه پس از آن به مأخذ دو برابر دریافت می گردد. خواهشمند است بفرمایید آیا این موضوع مصداق ربا در قرض یا هر یک از انواع معاملات ربوی تلقی می گردد یا خیر؟
جواب:این موضوع ربا نیست بلکه جریمه مضاعف است.
٣٤ – اعتبار قوانین حکومت اسلامی
سؤال:آیا جایز است قوانین مصوّب نظام مقدّس جمهورى اسلامى را از نظر حرمت نقض آنها، به سایر احکام الهى تشبیه نماییم؟
جواب:اگر مراحل قانونى دقیقاً طى شده باشد مستند به قوانین الهى خواهد بود.
٣٥ – درس خواندن کارمند در ساعات اداری
سؤال:آیا جایز است در ساعات ادارى که مراجعه کننده نداشته و بیکار مى باشیم از وقت خود جهت درس خواندن و کسب علم استفاده نماییم؟
جواب:هرگاه هیچ وظیفه اى در آن ساعت ندارید، درس خواندن و مانند آن مانعى ندارد.
٣٦ – حقوق کارمندانی که اکثر اوقات بی کارند
سؤال:در بعضى از نهادها و ارگانها مانند سپاه، ممکن است پادگانها و مراکزى وجود داشته باشد که در آن براى برخى از سمتها و پستها، عملا کار چندانى وجود نداشته باشد، و فقط به خاطر مسؤولیّت حقوق مى گیرند، و یا این که در هفته دو روز کار مفید وجود دارد و یا مثلا در طول روز در ساعات ادارى کار محوله را مى توان ظرف دو ساعت انجام داد ولى آن را با طمأنینه و معطّلى انجام مى دهند، چون کار چندانى هم ندارند.
به نظر حضرتعالى، کسى که اکثر اوقات بى کار است و نیز براى تشکیلات مثمر ثمر نیست، آیا حلال است که حقوق خود را تمام و کمال دریافت نماید و از همه امکانات موجود کمال استفاده را ببرد؟ یا این که به بیت المال مسلمین مدیون است و باید در حدّ و اندازه اى که کار مى کند حقوق بگیرد؟ و همچنین حکم کلیّه ادارات، ارگانها و نهادهاى دیگر کشور جمهورى اسلامى ایران، که چنین وضعیّتى دارند را بیان فرمایید؟
جواب:این گونه مسائل باید به وسیله کارشناسان مورد وثوق پیگیرى شود، چنانچه ثابت شود بعضى از پستها ضرورتى ندارد ،آن را باید حذف کنند و مادام که چنین کارى انجام نشده و مسؤولین مربوط; از وضع شما و امثال شما آگاهند، شما مسؤولیّتى در برابر حقوقى که مى گیرید ندارید.
٣٧ – خرید و فروش پروانه مطب
سؤال:در مورد چیزهائی مانند پروانه مطب و یا موافقت اصولی و مجوز تاسیس کلینیک تخصصی پزشکی که به افراد واجد شرائط مانند پزشک متخصص اعطا میگردد و نهاد اعطا کننده اینگونه مجوزها . خرید و فروش و انتقال و واگذاری آنها را منع نموده است:
۱- آیا شرعا خرید و فروش و یا واگذاری آنها به غیر جائز است ؟
۲- اگر فرد صاحب این مجوز آن را به دو نفر واگذار نماید، آیا واگذاری به خریدار دوم فروش مال غیر محسوب میگردد یا خیر ؟
۳- آیا خریدار دوم، خریدار مال غیر محسوب میگردد یا خیر ؟
جواب:خرید و فروش آن در فرض سوال جایز نیست، از قوانین حکومت اسلامی تخلف نکنید.
٣٨ – حکم تخلف از قوانین جمهوری اسلامی
سؤال:آیا عمل بر خلاف قانون نیز مانند عمل بر خلاف شرع حرام میباشد؟
جواب:قوانین جمهوری اسلامی که از زیر نظر فقهای شورای نگهبان می گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
