احکام قضاوت-فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

١ – مرور زمان حقوقی و کیفری

سؤال: نظر خودتان را در مورد مرور زمان حقوقى (گذشت مدّتى که پس از آن دعوا دیگر در محکمه شنیده نمى شود) و مرور زمان کیفرى ( گذشت مدّتى که پس از آن دیگر مجرم مورد تعقیب قرار نمى گیرد یا اگر مورد تعقیب قرار گرفته دیگر تعقیب ادامه نمى یابد یا اگر حکم قطعى صادر شده دیگر حکم اجرا نمى شود) بیان فرمایید؟

جواب:ظاهراً درقوانین فقهى اسلام اصلى به نام مرور زمان نداریم، تنها چیزى که در این جا وجود دارد این است که گاه مرور زمان دلیل قطعى یا حجّت شرعى بر اعراض صاحب حق و ابراى او مى شود وگاه ممکن است عناوین ثانویّه مانع از رسیدگى به این گونه جرایم یا حقوق گردد امّا در غیر این دوصورت ظاهراً مسأله اى به نام مرور زمان وجود ندارد.

٢ – مبنای حکم بر اساس علم قاضی

سؤال: احکامى که قضات محترم جمهورى اسلامى بر اساس علم صادر مى کنند آیا در آثار و احکام چون آراى صادره بر اساس اقرار است یا ملحق به آراى صادره بر اساس بیّنه است و یا راه سوّمى است که ملحق به هیچ کدام نخواهد بود؟

جواب:در هر موردى باید تابع دلیل آن مورد بود مثلا در مسأله فرار از حفیره ادلّه شامل علم قاضى نمى شود و حدّ ساقط نمى گردد.

٣ – ابطال حکم قاضی توسط قاضی دیگر [قضاوت]

سؤال: آیا قاضى مى تواند حکم قاضى دیگر را باطل کند؟ و در صورت عدم جواز، چه راه حلّى براى نقض حکم یک قاضى توسط دیوان عالى کشور وجود دارد؟

جواب:تنها راهى که از طریق عناوین اوّلیه مى توان براى تجدید نظر در پرونده ها پیدا کرد این است که به قضّات مرحله اوّل در مسائل مهمّه (مانند دِما و اموال مهمّه و ...) دستور داده شود که در مرحله اوّل انشاى حکم نکنند بلکه نظر مشورتى خود را ثبت نمایند یا به تعبیر دیگر انشاى حکم در این گونه مسائل از حوزه اجازه قضاى آنها خارج است و به این ترتیب راه براى تجدید نظر باز خواهد بود و حاکم دوّم مى تواند تمام کارهاى قضایى را روى پرونده انجام دهد، در ضمن از نظر مشورتى قاضى اوّل نیز استفاده کند. البتّه این در صورتى است که ارباب دعوا تقاضاى تجدید نظر بکنندو اگر تقاضاى تجدید نظر نکنند قاضى اوّل مى تواند انشاى حکم کند (یعنى در این صورت مجاز به انشاى حکم است).

٤ – تبعیت از نظر هیئت منصفه توسط قاضی [قضاوت]

سؤال: با توجّه به این که در سیستم حقوقى برخى کشورها نهاد هیأت منصفه وجود دارد، و این هیأت از میان اقشار مختلف مردم انتخاب مى شود، و در پاره اى از رسیدگى هاى قضایى شرکت مى کند، و احراز مجرمیّت متّهم را، که در حقیقت احراز موضوع است، به نمایندگى از جامعه بر عهده دارد، لطفاً نظرتان را در مورد هیأت مذکور در دو فرض زیر بیان کند:

الف) قاضى مکلّف به تبعیّت از نظر آنان در مورد اعلام مجرمیّت یا برائت متّهم باشد.

ب) نظر هیأت منصفه به صورت مشورت با قاضى براى کشف حقیقت باشد، و الزام آور نباشد.

جواب:هیأت منصفه مى تواند به دو صورت عمل کند:

یکى به صورت گروه مشاور، و رأى نهایى به نظر قاضى باشد.

دوّم در مسائلى که کارشناسى موضوعى لازم دارد، و احتیاج به تخصّص در این کارشناسى است، چنانچه افراد خبره ثقه کارشناسى کنند، نظر آنها براى قاضى در موضوعات محترم است.

٥ – رأیی که توسط کارکنان دفتر قاضی انشا شده و بعد او امضا میکند [قضاوت]

سؤال: در پرونده های قضایی که اخذ اظهارات طرفین دعوا و صورت مجلس ان توسط کارکنان دفتری در حالی که قاضی پرونده در اتاق دیگری حضور دارد و در بین اصحاب دعوا حضور فیزیکی ندارد و رای هم توسط همان کارمند انشا می شود و قاضی هیچ گونه تسلطی بر پرونده ندارد و تنها امضا کنند است از لحاظ شرعی ایا این حکم صحیح است ؟ از لحاظ قانونی چطور؟

جواب:رای را باید قاضی شرع انشاء کند و دادگاه باید در حضور او تشکیل شود اگر غیر از این باشد اعتباری ندارد.

٦ – احکام مرور زمان در شرع مقدس [قضاوت]

سؤال: در فقه اسلامى مرور زمانهایى وجود دارد که برخى از آنها به شرح زیر است:

1ـ مرور زمان امحا و تخریب گورستان یک صد سال (پنجاه سال هم شنیده ام).

2ـ مرور زمان شوهر مفقود الاثر براى زوجه هفت سال.

3ـ مرور زمان اشیاى گمشده و مسکوکات هفت سال.

4ـ مرور زمان تحجیر (سنگچین کردن پیرامون زمین بایر، یا موات به منظور مالکیّت) یکسال.

5ـ مرور زمان غصب یک سال (که اگر صاحب مال مغصوبه مراجعه کند مى تواند ادّعاى غصب کند، و بعد از انقضاى مدّت مزبور غصب معنا پیدا نمى کند. چون این مدّت دلیل بر اغماض یا رضایت یا اعراض مالک است; ولى به نحو دیگرى مى تواند مال خود را مطالبه کند.)

ـ مرور زمان املاک بلا صاحب; مجهول المالک، یا مجهول المکان، یا املاکى که از آنها اعراض شده و متروک مانده اند. بر حسب عرف جامعه به نظر حاکم شرع (علم قاضى) است. ولى باید زمانى داشته باشد. (این مرور زمان در قانون 20 سال مى باشد.)

نظر حضرتعالى در مرور زمانهاى مذکور چیست؟

جواب:مروز زمان در امحا و تخریب گورستان وجود ندارد، مگر وقتى که گورستان متروکه شود، و استخوانها خاک گردد. در مورد همسر مفقود الاثر چهار سال از زمان مراجعه به حاکم شرع است. در اشیاى گمشده باید تا یک سال به دنبال صاحب آن بگردند، اگر پیدا نشد مى توانند آن را به شخص نیازمندى بدهند. در تحجیر و غصب و املاک بلا صاحب مرور زمان وجود ندارد، بلکه معیار آن است که یقین به اعراض صاحب اصلى پیدا کنیم; خواه یقین در یک روز پیدا شود، یا پنجاه سال. البتّه مرور زمانهاى دیگرى هم داریم; مثلا کسانى که دو سال در مکّه بمانند به حکم اهل مکّه مى شوند، و حجّ آنها حجّ افراد است. و اشخاصى که یکسال یا بیشتر در محلّى براى تحصیل، یا کسب و کار مى مانند، آن جا به حکم وطن آنها مى باشد.

٧ – ادعای توبه پس از احراز اتهام زنا

سؤال: هرگاه پس از احراز اتّهام زنا، متّهمه یا متّهم مدّعى توبه باشد، آیا تقاضاى عفو، باید قبل از صدور حکم باشد، یا بعد از صدور حکم نیز چنین حقّى دارد؟

جواب:در صورتى که بعد از صدور حکم، ادّعاى توبه کند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمى شود، ولى اگر بتواند توبه قبل از دستگیرى را اثبات کند، حدّ ساقط مى شود.

٨ – توبه زانی به عنف قبل از شهادت شهود

سؤال: در قانون مجازات اسلامى آمده که: «اگر زانى، یا زانیه قبل از اداى شهادت شهود توبه نماید، حدّ بر وى جارى نمى شود.» آیا این تخفیف شامل زناى به عنف نیز مى شود؟

جواب:حدّ، که حقّ الله است، با توبه قبل از دستگیرى ساقط مى شود; ولى حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمى شود.

٩ – تاخیر صدور حکم تا اعلام نتیجه درخواست عفو

سؤال: هرگاه متّهم به زنا، در تمام مراحل تحقیقات، حتّى نزد وکیل، اقرار و اعتراف نموده و ادّعاى توبه کند، و از مقام معظّم رهبرى تقاضاى عفو کرده، و قاضى مربوطه نیز تقاضاى عفو ایشان را اعلام نماید. آیا در این صورت مجاز است صدور رأى را تا حصول جواب به تأخیر اندازد؟

جواب:در صورت ثبوت جرم، قاضى مى تواند منتظر عفو بماند.

١٠ – راه های اثبات جرم در زمان حاضر

سؤال: آیا شیوه دادرسى در زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله) و امیرالمؤمنین(علیه السلام) از احکام ثابتِ غیر قابل تغییر است، یا غرض و هدف شارع مقدّس تحقّق عدالت و إحقاق حق است، و ابزار و روش تحقیق آن متغیّر و تابع مقتضیات زمان و مکان مى باشد؟

جواب:راه اثبات جرم یا اقرار است، یا بیّنه، و یا علم حاکم که از قرائن حسّى یا قریب به حسّ حاصل مى شود

١١ – متهم نمودن فرد بدون وجود مدرک اتهام

سؤال: آیا متّهم نمودن فردى بدون تفهیم اتّهام و عدم احضار وى به دادگاه و عدم اجازه دفاع، و بازداشت با جرم نامعلوم به مدّت 5/2 سال و نبودن مدرک اتّهام در پرونده، مى تواند شرعى و اسلامى باشد؟

جواب:لازم است طبق مقرّرات شرع گناه متّهم به او تفهیم شود و اجازه دفاع را به او بدهند و سپس بر طبق موازین عدل اسلامى و طبق آنچه در احکام مقدّس فقهى آمده است داورى شود.

١٢ – قتل با ادعای سب خدا و رسول خدا (ص)

سؤال: هرگاه کسى دیگرى را بکشد و بعداً مدّعى شود که او را به این علّت کشتم که سبّ خدا و پیامبر یا ائمّه(علیهم السلام) کرده بود، آیا این ادّعا بدون دلیل و بیّنه پذیرفته مى شود؟

جواب:نافذ و معتبر نیست و اگر اثبات نکند محکوم به قصاص خواهد شد.

١٣ – ابطال حکم قاضی توسط قاضی دیگر

١٤ – مبنای حکم بر اساس علم قاضی

١٥ – اختلاف نظر چند قاضی در یک پرونده

سؤال: در صورتى که بین چند قاضى رسیدگى کننده به یک پرونده اختلاف حاصل شود، آیا رأى قاضى که اعلم است در اولویّت مى باشد؟

جواب:در یک پرونده باید یک قاضى دخالت کند هرچند مى تواند با دیگران مشورت کند.

١٦ – حجّیت اسناد کتبی در قضاوت

سؤال: با توجّه به مطالبى که در ذیل مى آید آیا قاضى در زمان فعلى مى تواند به اسناد رسمى اعتماد نموده و آنها را مستند حکم خود قرار دهد:

الف) اوضاع و احوال و اماراتى وجود دارد که عرفاً باعث اعتماد به تنظیم کنندگان این اسناد و نیز باعث اعتماد به اسناد رسمى مى شود مانند وجود مجازاتهاى حقوقى و کیفرى براى سردفتران متخلّف، وجود بازرسان دایمى که دفاتر اسناد رسمى را بازرسى مى نمایند و از طرفى سردفتران براى اعتماد نمودن مراجعین به آنها دقّت زیادى در کار خود به خرج مى دهند.

ب) قسمت اعظم روابط حقوقى و اقتصادى مردم و مسائل قضایى بر مبناى اسناد رسمى قرار گرفته به طورى که بدون وجود این اسناد (مانند شناسنامه، سند ازدواج، اسناد مالکیّت زمین، خانه، اتومبیل و امثال آن) این قسم از نظام معیشتى جامعه مختل مى گردد.

جواب:امضاى کتبى، حکم انشاى لفظى را دارد; بنابراین اسناد معتبر فعلى حجّت است و ما در آخر جلد دوّم تعلیقه عروة الوثقى دلایل کافى براى این مسأله نوشته ایم.

١٧ – قسم دادن ولیّ صغیر

سؤال: شخصى فوت کرده و داراى چند وارث صغیر است، خواهر این میّت ادعا مى کند که فلان زمین میّت ملک من است ولى ورثه میّت سندى مبنى بر این که خواهر، آن زمین را به برادرش هبه کرده است ارائه مى دهند ولى خواهر این هبه نامه را نمى پذیرد و حاضر به قسم خوردن شده است، آیا از جانب صغیر طرف مقابل را مى توان قسم داد؟

جواب:آنها باید نزد حاکم شرع بروند و مدارک خود را ارائه دهند اگر قسم لازم بشود ولىّ صغیر مى تواند براى دفاع از حق آنها قسم بخورد.

١٨ – فحص قاضی در روابط نامشروع

سؤال: گاهى، مواردى از ارتباط نامشروع دختر و پسر گزارش مى شود امّا پس از تشکیل پرونده، طرفین منکر هرگونه رابطه اى هستند،یا به رابطه و تماس بدنى اعتراف مى کنند لیکن نسبت به مقاربت منکر مى باشند، در این صورت قاضى، دختر را جهت روشن شدن موضوع به پزشک قانونى مى فرستد و دکتر وى را قُبلا و دُبُراً مورد معاینه قرار مى دهد. سؤال این است که:

الف) آیا لازم است دختر به پزشک (مرد یا زن) جهت معاینه معرفى شود یا نه؟ چنانچه خانواده دختر ابراز نگرانى و درخواست معاینه نمایند چطور؟

ب) آیا نظر پزشک مى تواند در حکم تأثیر نماید؟ چنانچه پزشک قانونى گزارش نماید که جسم سختى با قُبل یا دُبر دختر برخورد کرده و صریحاً مشخص نگردد چطور؟

جواب:الف) قاضى مأمور به فحص در این گونه از مسائل نیست و معاینه کردن جایز نمى باشد مگر این که ضرورتى ایجاب کند.

ب) نظر پزشک قانونى به تنهایى در فرض بالا کافى نیست.

١٩ – ادعای دین بر میت

سؤال: در دعواى بر میّت که علاوه بر بیّنه، قسم هم لازم مى باشد، آیا تنها اختصاص به دیون دارد و یا شامل هر ادّعایى مى شود مثل این که کسى بگوید که فلان زمین میّت از من بوده یا فلان زمین یا فلان چشمه و فلان جوى آب را با هم شریک بودیم؟

جواب:این حکم اختصاص به دیون دارد.

٢٠ – متعارض بودن ماده قانونی با فتوای مرجع تقلید قاضی

سؤال: اگر قاضى غیر مجتهد مأذون، که از جانب ولىّ فقیه به قضاوت منصوب شده، به هنگام صدور رأى (مثلا در زمینه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن) متوجّه شود که مادّه قانونى مربوطه (که مصوَّب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است) با فتواى مرجع تقلیدش متعارض است، (با توجّه به این که، اگر در این مواقع از صدور رأى خوددارى کند، یا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتواى مرجع تقلیدش حکم دهد، قانوناً مرتکب تخلّف انتظامى شده) تکلیف او چیست؟

جواب:قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند، و این گونه پرونده ها را به دیگرى ارجاع دهد; زیرا قاضى نمى تواند برخلاف فتواى مرجع تقلیدش حکم کند.

٢١ – اقامه دعوی بعد از بلوغ جانی صغیر

سؤال: در هنگام بازى، بچّه غیر مکلّفى جنایتى بر هم بازى خود وارد مى کند (ضربتى به چشم وى مى زند) اولیاى طفل به معالجه وى پرداخته و به امید آن که بهبود پیدامى کند از اقامه دعوا شکایت خوددارى مى کنند. پس از چندسال و پس از بهبود مبادرت به شکایت مى کنند. اینک که جانى مکلّف و کبیر شده، چنانچه بیّنه اى نباشد و متّهم منکر قضیّه باشد چگونه باید فصل خصومت کرد؟

جواب:در فرض عدم بیّنه منکر قسم یاد مى کند، احتیاط آن است که ولىّ او نیز قسم یاد کند.

٢٢ – رسیدگی غیابی در امور غیرمالی

سؤال: رسیدگى غیابى در حقوق النّاس و امور غیر مالى، مانند طلاق، در چه مواردى و با چه شرایطى جایز است؟

جواب:در صورتى که دسترسى به طرف دعوى نباشد، یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگى غیابى مانعى ندارد.

٢٣ – قضاوت بدون حضور طرفین دعوی

سؤال: در زمان گذشته، و همچنین در پاره اى از کشورها، مدّعى ادلّه اثباتى خود را به حاکم داده و به دستور حاکم تصویر این مدارک براى مدّعى علیه ارسال شده و پاسخ وى را مى خواهند. پس از وصول اظهارات مدّعى علیه، چنانچه حاکم موضوع را کافى بداند، بدون احضار طرفین، حکم لازم را صادر مى کند. آیا این نوع روش دادرسى، مباینتى با اصول و مبانى شرع مقدّس ندارد؟

جواب:در صورتى که به خاطر کمبود وقت و مشکلات دیگر، احضار طرفین میسّر نشود، استفاده از این روش مانعى ندارد.

٢٤ – تعارض اسناد و بینه

سؤال: دو نفر در متن اجاره نامه، یا وصیّتنامه اى، اختلاف دارند. شاهدِ زنده عادلِ بالغ به حقیقت و صحّت و اصالت متن اجاره نامه، یا وصیّتنامه، شهادت شرعى مى دهد، و این شهادت شاهد معارضى نداشته و ندارد. مدّعى جهت جرح شاهد اظهار مى دارد که: «بایستى این متن به کارشناسى خط برود.» در صورت بروز اختلاف بین نظر شاهدِ عادلِ عالمِ بالغ، و کارشناسى که بر اساس موازین خود نسبت به صحّت و سقم موضوع خط و یا نوشته اى اظهار نظر مى نماید، قول کدام یک مقدّم است؟

جواب:هرگاه قرائن خلافى در مورد اسناد نباشد، مقدّم بر بینه است.

٢٥ – متعارض بودن ماده قانونی با فتوای مرجع تقلید قاضی

٢٦ – مشروعیت دادسرا در امور قضایی

سؤال: آیا نهادى مانند داد سرا در کنار دادگاه، که امور مقدّماتى مانند احضار و تحقیق از متّهم را بر عهده دارد، مخالف موازین شرع است؟ یا بودن این امور در دست غیر قاضى (صادر کننده حکم) مخالفتى با موازین شرع ندارد؟

جواب:در صورتى که نتیجه تحقیقات دادسرا در اختیار قاضى قرار گیرد، و داخل در تحت یکى از عناوین سه گانه (اقرار، بیّنه و علم قاضى) باشد، منافاتى با احکام شرع ندارد.

٢٧ – ادعای بایع بر اکراه در معامله

سؤال: بایع ادّعا مى کند که معامله إکراهى بوده، ولى مشترى منکر اکراه است، قول کدام مقدّم است؟

جواب:قول منکر مقدّم است، مگر این که مدّعى بتواند با دلیل شرعى ادّعاى خود را ثابت کند.

٢٨ – صدور حکم قبل از حل و فصل تنازع

سؤال: عدّه اى بر این عقیده اند که: «اگر اولیاى دم مدّعى قتل عمدى گردند، ولى متّهم منکر عمدى بودن قتل شود، و دلایل موجود در پرونده به گونه اى باشد که براى حاکم شرع علم حاصل نشود، حاکم شرع قبل از احلاف متّهم حق ندارد قتل را شبه عمد یا خطاى محض تلقّى کرده، و در مقام صدور حکم برآید.» نظر حضرتعالى چیست؟

جواب:روشن است که در موارد تنازع باید یا به وسیله بیّنه و علم قاضى و یا به وسیله حلف منکر، دعوى حلّ و فصل شود، و این قاعده کلّى تمام ابواب دعاوى است، و صدور حکم قبل از آن جایز نیست.

٢٩ – احکام مدعی و منکر در ازاله بکارت

سؤال: زنى ادّعاى ازاله بکارت توسّط مرد اجنبى را دارد، و مرد منکر آن است. در این حالت، آیا براى ثبوت امورى نظیر ارش البکارة و مهر المثل (با وجود شرایط)، قواعد عمومى قضایى مربوط به مدّعى و منکر، کارآیى دارند؟ یا چون مسأله از لوازم ثبوت زناست، تنها با اثبات زنا این امور ثابت مى گردد؟

جواب:احکام مدّعى و منکر در این جا نیز جارى مى شود.

٣٠ – ارشاد اولیای دم جاهل توسط قاضی

سؤال: در مواردى که مى توان دیه مقتول را از بیت المال پرداخت، لکن اولیاى دم جاهل به موضوع هستند، آیا قاضى مجاز به ارشاد و راهنمایى آنان مى باشد؟

جواب:با توجّه به این که ذى نفع در این جا جاهل به حکم است، مى توان او را به حکم شرع ارشاد کرد.

٣١ – تجدید نظر در حکم قاضی

سؤال: اگر طرفین دعوا بر اساس حکم یک مجتهد جامع الشرایط، یا حکمیّت فرد، یا افرادى که شغلشان قضاوت نیست، دعواى خود را، ولو در دعواى قتل، حل و فصل نمایند، آیا با این وصف طرفین دعوا مى توانند از طریق محاکم صالحه در رابطه با همین مسأله مجدّداً اقامه دعوا نمایند؟

جواب:در صورتى که تراضى حاصل شده، اقامه دعوا معنا ندارد.

٣٢ – اختلاف نظر مراجع طرفین دعوی

سؤال: اگر دو نفر با هم اختلافى داشته باشند، و هر کدام طبق فتواى مرجع تقلیدش حق با او باشد، آیا در این صورت براى قطع مادّه نزاع مى توان به حاکم غیر شرعى رجوع کرد؟

جواب:آنها باید در نزاع خود به حاکم شرعى رجوع کنند. و او طبق نظر خود حکم مى کند، و براى طرفین پذیرش آن لازم است.

٣٣ – تحویل متهم به پلیس

سؤال: اگر زید بداند که حق او با ظلم به شخص دیگرى استیفا مى شود، آیا در این صورت حق دارد به غیر حاکم شرع رجوع کند؟ مثلا اگر چیزى در منزلش گم شود، و بداند که خادمش آن را سرقت کرده، آیا جایز است خادمش را تحویل پلیس دهد تا حقّش به او بازگردد؟ با توجّه به این که مى داند پلیس او را مورد ضرب و جرح و حبس قرار مى دهد؟ آیا در این مسأله بین خادم شیعه و غیر شیعه فرقى هست؟

جواب:هرگاه مال مسروقه مال مهمّى باشد، و مجازات خادم توسّط پلیس شدید نباشد، و راه گرفتن حق منحصر در این کار باشد، مانعى ندارد. و تفاوتى بین خادم شیعه و غیر شیعه نیست.

٣٤ – تعارض اسناد و بینه

جواب:هرگاه قرائن خلافى در مورد اسناد نباشد، مقدّم بر بینه است.

٣٥ – رسیدگی غیابی در امور غیرمالی

سؤال: رسیدگى غیابى در حقوق النّاس و امور غیر مالى، مانند طلاق، در چه مواردى و با چه شرایطى جایز است؟

جواب:در صورتى که دسترسى به طرف دعوى نباشد، یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگى غیابى مانعى ندارد.

٣٦ – قضاوت بدون حضور طرفین دعوی

جواب:در صورتى که به خاطر کمبود وقت و مشکلات دیگر، احضار طرفین میسّر نشود، استفاده از این روش مانعى ندارد.

٣٧ – حق تقاضای تجدید نظر برای متهم

سؤال: آیا متّهم مى تواند تقاضاى تجدید نظر و فرجام کند؟

جواب:حقّ تجدید نظر و فرجام خواهى منوط به این است که قاضى رأى نهایى را صادر نکرده باشد. همچنین در صورتى که ثابت شود رأى قاضى مخالف شرع انور بوده است.

٣٨ – تجدید نظر در حکم قاضی

جواب:در صورتى که تراضى حاصل شده، اقامه دعوا معنا ندارد.

٣٩ – احکام مدعی و منکر در ازاله بکارت

جواب:احکام مدّعى و منکر در این جا نیز جارى مى شود.

٤٠ – دریافت هزینه های احقاق حق از مجرم

سؤال: با عنایت به این که تقدیم دادخواست به دادگاه ها از طرف مدّعى مستلزم مخارج زیادى، از قبیل هزینه تمبر دادرسى، هزینه کارشناسى، هزینه تهیّه وسیله اجراى معاینه محلّ، و مانند آن مى باشد، آیا دادگاه مى تواند (در صورت وارد تشخیص دادن اصل دعواى خواهان،) علاوه بر اصل موضوع، حکم به محکومیّت مدّعى علیه نسبت به پرداخت هزینه هاى مزبور بنماید؟

جواب:اگر راه گرفتن حقّ منحصر به مراجعه به دادگاه بوده، حق دارد هزینه هاى مزبور را نیز بگیرد.

٤١ – طریقه حکم بین صاحبان دعوی که مذهب متفاوتی دارند

سؤال: در مواردی که مدعیان غیر شیعه یا غیر مسلمان بوده، و در یکی از احوال شخصیه (ارث، وصیت، نکاح و طلاق) با یکدیگر اختلاف داشته، و به دادگاه اسلامی مراجعه کنند، آیا دادگاه مزبور صلاحیت، یا الزام به رسیدگی دارد؟ و در صورت رسیدگی، مبنای حکم قاضی، احکام اسلامی خواهد بود یا مذهب یکی از اصحاب دعوی؟ در صورت اخیر، اگر اصحاب دعوی دارای ادیان یا مذاهب مختلف باشند، ملاک حکم قاضی مذهب کدام یک از آنان خواهد بود.

جواب:حاکم شرع مزبور می تواند طبق مذهب شیعه، یا طبق مذهب آنها در میان آنها حکم کند و اگر مذهب آنها مختلف است، طبق شیعه قضاوت می کند

٤٢ – رجوع به غیر حاکم شرع برای حل فی صمه

سؤال: گاهى تشخیص موضوع روشن، و معلوم است که حق با زید مى باشد، ولى عمرو منکر این حق است، ولى گاه چنین نیست. آیا در این صورت رجوع به غیر حاکم شرع جایز است؟

جواب:اگر حق ثابت و روشن نباشد، و در رجوع به حاکم غیر شرعى احتمال این باشد که حق به غیر صاحبش داده شود، رجوع جایز نیست. مگر با رضایت طرفین، و منحصر بودن راه در آن.

٤٣ – حق تقاضای تجدید نظر برای متهم

سؤال: آیا متّهم مى تواند تقاضاى تجدید نظر و فرجام کند؟

٤٤ – تحویل متهم به پلیس

٤٥ – تجدید نظر در حکم قاضی

جواب:در صورتى که تراضى حاصل شده، اقامه دعوا معنا ندارد.

٤٦ – اختلاف نظر مراجع طرفین دعوی

جواب:آنها باید در نزاع خود به حاکم شرعى رجوع کنند. و او طبق نظر خود حکم مى کند، و براى طرفین پذیرش آن لازم است.

٤٧ – دریافت هزینه های احقاق حق از مجرم

جواب:اگر راه گرفتن حقّ منحصر به مراجعه به دادگاه بوده، حق دارد هزینه هاى مزبور را نیز بگیرد.

٤٨ – وجود هیئت منصفه در تاریخ قضایی اسلام

سؤال: کتابهاى فقهى، که دلالت بر وجود نوعى هیأت منصفه و یا شبیه آن، در پاره اى از محاکم رسیدگى به دعاوى در دوره هایى از تاریخ قضاى اسلامى داشته باشد، کدامند؟ چنانچه نمونه هاى تاریخى از برگزارى جلسات محاکمه با حضور فضلا و اهل علم که در محضر قاضى تشکیل شده سراغ دارید، به آنها اشاره نموده، و منبع آن را مشخص فرمایید.

جواب:مرحوم محقّق در کتاب شرایع، کتاب القضاء به این مسأله اشاره کرده،

٤٩ – ارشاد اولیای دم جاهل توسط قاضی

جواب:با توجّه به این که ذى نفع در این جا جاهل به حکم است، مى توان او را به حکم شرع ارشاد کرد.

٥٠ – رسیدگی غیابی در امور غیرمالی

سؤال: رسیدگى غیابى در حقوق النّاس و امور غیر مالى، مانند طلاق، در چه مواردى و با چه شرایطى جایز است؟

جواب:در صورتى که دسترسى به طرف دعوى نباشد، یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگى غیابى مانعى ندارد.

٥١ – ادعای دو نفر بر ملکیت زمین واحد

سؤال: بین عمرو و زید درباره ملکى نزاع شده است و هرکدام مدّعى است که آقاى خالد آن ملک را به او داده است. هر دو شاهد دارند امّا زید علاوه بر شاهد نوشته اى هم دارد ولى عمرو نوشته خود را گم کرده است و شاهدان عمرو مى گویند که خالد چندین سال قبل از تاریخ نوشته زید، ملک را به عمرو داده و ما شاهد هستیم لطفاً بفرمایید شهادت کدام یک از این دو مقدّم است؟

جواب:اگر ملک در دست یکى از آن دو مى باشد بیّنه و شاهد او مقدّم است و اگر ملک در دست هر دو مى باشد یا در دست هیچ کدام نیست باید تقسیم کنند.

٥٢ – اطلاع از ارتکاب اعمال حرام در خلوت

سؤال: در مواردى که اشخاص در منازل خود و دور از انظار مردم و بدون ایجاد مزاحمت براى همسایگان، مرتکب اعمال حرام ذیل مى شوند آیا قاضى مأذون مى تواند این افراد را از باب ارتکاب فعل حرام تعزیر نماید، یا مجوّز شرعى این کار وجود ندارد: الف) تماشاى فیلمهاى مبتذل و مستهجن ویدئویى ب) استماع آهنگهاى مبتذل نوارهاى کاست ج) نگهدارى عکسهاى مبتذل و مستهجن زنان اجنبیّه د) نگهدارى آلات قمار و استفاده شخصى از آن.

جواب:چنانچه قاضى در این گونه امور نیز مأذون باشد و علم از طرق عادى و معمولى بر این گونه امور حاصل گردد تعزیر کردن لازم است، مگر در مواردى که این گونه اقدامات منشأ مفاسدى گردد که در این صورت پرده پوشى لازم است و هرگاه با احضارکردن و هشدار دادن و ارشاد نمودن وتعهّد گرفتن ردع و منع حاصل گردد باید به همان مقدار قناعت کرد.

٥٣ – احضار زانی به دادگاه برای اعتراف

سؤال: لطفاً جواب مسائل زیر را مرقوم بفرمایید:

الف) آیا آوردن متّهم به زنا به دادگاه جهت اعتراف جایز است؟

ب) در صوت جواز آیا جایز است قاضى مأذون به متّهم تفهیم کند که جرم او چیست؟

ج) در صورت جواز سؤال ب و اظهار قبولى متّهم آیا قبول اتّهام تفهیمى به عنوان اقرار محسوب مى شود یا این که باید اقرار کند و تصریح به عمل، موضوعیّت دارد و در صورت اقرار واحد آیا تکرار سؤال به دفعات یا جلسات متعدّد لازم یا جایز است؟

د) آیا سکوت متّهم کاشف از انکار اوست؟

جواب:الف) متّهم به زنا را نمى توان به دادگاه احضار کرد، مگر این که شهود قبلا بروند و شهادت بدهند، و یا زناى به عنف صورت گرفته باشد و مزنى بها شکایت کند و یا متّهم مرتکب جرائم منکراتى دیگرى مانند خلوت با اجنبیّه شده باشد که به خاطر این امور جلب شود.

ب) از جواب سؤال بالا معلوم شد.

ج) اقرار باید صریح باشد و اصرار قاضى براى گرفتن اقرار وجهى ندارد.

د) با سکوت چیزى ثابت نمى شود و انکار در این جا لازم نیست بلکه اقرار اثر دارد.

٥٤ – مستندات علم قاضی

سؤال: اگر امورى مانند نظریّه پزشک در یک مسأله پزشکى، نوار ضبط صوت، فیلمها و عکسها و تصاویر، نوشته ها و اسناد عادّى و رسمى، براى قاضى در قضیّه اى ایجاد علم نماید، آیا قاضى مى تواند آنها را مستند حکم خود قرار دهد؟ به عبارت دیگر آیا مستند حکم قاضى منحصر به امورى مانند بیّنه، یمین و اقرار است که در شرع مذکور است یا هر آنچه که باعث ایجاد علم براى قاضى شود مى تواند مستند حکم قاضى قرار گیرد؟

جواب:اسناد و نوشته هاى معتبر عقلایى چنان که در بالا گفته شد، حجّت شرعیّه است; ولى نوار و فیلم و مانند آن دلیلى براعتبارش نیست و حجیّت علم قاضى تنها در صورتى است که از مبادى حسّیّه، مانند مشاهده یا قریب به حسّ، مانند داستانهایى که از حضرت على(علیه السلام) درباره نزاع غلام و آقا و نزاع دو زن (درباره فرزند) روایت شده، حاصل شود. شرح بیشتر در این باره را در بحث علم قاضى گفته ایم.