نصاب نقره

(مسأله 1897)نقره دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن 105 مثقال معمولي 1است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد2 و شرايط ديگر را هم  که گفته شد داشته باشد انسان بايد چهل يك آن را كه مثقال و 15 نخود است از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست.

 نصاب دوم آن 21 مثقال است يعني اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 126مثقال را به طوری که گفته شد  بدهد 3و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود  فقط باید زکات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد

و همچنین است هر چه بالا رود4 یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از 21 مثقال است زکات ندارد. 5 بنابر اين اگر انسان چهل يك هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتي را كه بر او واجب بوده داده و گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است مثلاً كسي كه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل يك آن را بدهد، زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقداري هم براي 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است.

1-  سبحانی: 105 مثقال صیرفی...

2- وحید: نصاب اول آن 105 مثقال صیرفی –معمولی- است که اگر نقره به 105 مثقال صیرفی برسد...

3- وحید: باید زکات تمام 126 مثقال را که یک چهلم آن است بدهد...

4- مكارم: ولي براي آسان شدن حساب اگر انسان دو و نيم درصد از طلا و نقره كه دارد بدهد زكاتي را كه بر او واجب بوده داده، گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است.

سيستاني: و اگر شك داشته باشد كه به حدّ نصاب رسيده است، بنابر احتياط واجب بايد فحص كند.

5- بهجت: مقداري كه اضافه شده، زكات ندارد...

*****

زنجاني: مسأله- نقره دو نصاب دارد:

نصاب اوّل: 200 درهم يا 140 دينار است كه بنابر مشهور 105 مثقال معمولي (تقريباً 8/483 گرم ) مي باشد، و بنا بر نظر برخي از محقّقان تقريباً 2/593 و بنابر نظر برخي ديگر تقريباً 625 گرم مي باشد، و بهتر است قول مشهور رعايت گردد. و اگر نقره به نصاب اوّل برسد و شرايط ديگر را هم داشته باشد، انسان بايد يك چهلم آن را از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست.

نصاب دوم: 40 درهم يا 28 دينار است كه بنابر مشهور 21 مثقال معمولي (تقريباً 3/96 گرم) و بنا بر نظر برخي از محقّقان تقريباً 6/118 و بنا بر نظر برخي ديگر تقريباً 125 گرم مي باشد و اگر مقدار نصاب دوم به نصاب اول افزوده شود، بايد زكات تمام آن داده شود و اگر كمتر از مقدار نصاب دوم افزوده شود، مقدار افزوده شده زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعني اگر مقدار نصاب دوم اضافه شود، بايد زكات تمام آن را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود مقداري كه اضافه شده و كمتر از نصاب دوم است زكات ندارد. بنابر اين اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتي را كه بر او واجب بوده داده و گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است، مثلاً كسي كه 150 دينار نقره دارد اگر يك چهلم آن را بدهد زكات 140 دينار آن را كه واجب بوده داده و مقداري هم براي 10 دينار آن داده است.

(مسأله 1898)كسي كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتي از نصاب اوّل كم نشده، همه ساله بايد زكات آن را بدهد.

این مسأله در رساله آیات عظام: اراكي و بهجت  و سبحانی نیست.

******

مكارم: مسأله- به طلا و نقره همه سال زكات تعلق مي گيرد، يعني اگر انسان زكات مقدار طلا يا نقره را بدهد و سال بعد نیز شرايط در او جمع باشد بايد دوباره زكات آن را بدهد، تا زماني كه از حدّ نصاب بيفتد، ولي در خمس چنين نيست، يعني اگر مال را يك بار خمس مال را دادند ديگر خمس به آن تعلق نمي گيرد، مگر اين كه اضافه شود، همچنين گندم و جو و كشمش و خرما يك بار بيشتر زكات ندارد.

(مسأله 1899)زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي شود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آن رواج باشد1 و اگر سكه آن از بين رفته باشد2، بايد زكات آن را بدهند3.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- مظاهری: گرچه زن ها برای زینت به کار برند.

2- سيستاني: ولي معامله با آن رواج داشته باشد، بايد زكات آن را بدهند. ولي اگر از رواج افتاده باشد، زكات ندارد، هر چند سكّه آن باقي باشد.

3- زنجاني: بنابراين طلا و نقره سكّه داري كه زنها براي زينت بكار مي برند در صورتي كه معامله با آن رایج باشد، يعني باز معامله پول طلا و نقره باآن شود، زكات آن واجب است. ولي اگر معامله با آن رايج نباشد زكات واجب نيست، ولي احتياط مستحّب درپرداخت زكات است.

*****

مكارم: مسأله- يكي ديگر از شرايط واجب شدن زكات طلا و نقره اين است كه داراي سكّه باشد و معامله با آن رواج داشته باشد بنابراين سكه هايي كه رواج معامله ندارد زكات به آن تعلق نمي گيرد.

مسأله اختصاصي

مكارم: مسأله 1619- احتياط مستحّب آن است كه از ساير پولهاي رايج مانند اسكناس اگر شرايط ديگر در آن جمع باشد زكات بدهند.

(مسأله 1900)طلا و نقره سكه داري كه زنها براي زينت به كار مي برند، زكات ندارد اگر چه رواج باشد1.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- اراكي: اگر رواج معامله داشته باشد زكات دارد و گرنه زكات ندارد.

گلپايگاني، صافي، نوري: در صورتي كه معامله با آن رايج باشد، بنابراحتياط، زكات آن واجب است و اگر معامله با آن رايج نباشد اگر چه پول طلا و نقره به آن بگويند، زكات آن واجب نيست.

خوئي، سيستاني، وحید: درصورتي كه رواج معامله با آن باقي باشد، يعني باز معامله پول، طلا و نقره با آن شود بنابراحتياط زكات آن واجب است ولي اگر رواج معامله با آن باقي نباشد زكات واجب نيست.

تبريزي: اگر چه رواج معامله با آن باقي باشد زكات واجب نيست.

فاضل: درصورتي كه معامله با آن رايج باشد، يعني مثل پول با آن معامله شود، بنابراحتياط ، زكات آن واجب است، ولي اگر معامله با آن رايج نباشد، زكات آن واجب نيست.

بهجت: اگر معامله با آن رايج باشد، زكات دارد ولي اگر طوري شود كه معامله با آن به عنوان مسكوك رايج نباشد زكات ندارد.

زنجاني، مظاهری: رجوع كنيد به ذيل مسأله 1899.

*****

مكارم: مسأله- هرگاه طلا و نقره سكه دار رايج را زنها به صورت زينت آلات درآورند و براي زينت از آن استفاده كنند زكات ندارد و هرگاه كسي داراي مقداري طلا و نقره است اما هيچكدام از آن دو به اندازه نصاب نيست زكات بر او واجب نمي باشد هر چند قيمت مجموع آن به حد نصاب برسد.

مسأله اختصاصي

زنجاني: مسأله 1908- بنابر احتياط واجب در زمان كنوني كه پول طلا و نقره رايج نيست، اگر پول به حدّ نصاب طلا يا نقره برسد و ساير شرايط وجوب زكات (همچون ثابت بودن عين پول در طول سال) را داشته باشد، تعلق پرداخت زكات آن لازم است، هر چند از جنس طلا و نقره نباشد.

(مسأله 1901)كسي كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها به اندازه نصاب اوّل نباشد مثلاً 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد1، زكات بر او واجب نيست.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت، سبحانی و مظاهری نیست.

1- زنجاني: مثلاً 199 درهم نقره و 19 دينار طلا را داشته باشد...

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 1900.

(مسأله 1902)چنان كه سابقاً گفته شد1زكات طلا و نقره درصورتي واجب مي شود كه انسان يازده ماه2مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل کمتر شود، زكات بر او واجب نيست.

1- زنجاني: چنانچه درمسأله [1857] گفته شد...

2- زنجاني: يازده ماه كامل قمري...

*****

مكارم: مسأله- شرط ديگر [واجب شدن زکات طلا و نقره]آن است كه انسان يك سال تمام مالك مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتياط آن است كه زكات آن را بدهد، اما اگر قبل از گذشتن يازده ماه آن را بفروشد، يا از نصاب بيفتد، يا در اختيار او نباشد، زكات به آن تعلق نمي گيرد، همچنين اگر آن را با چيز ديگري عوض نمايد، يا آنها را آب كند و از صورت سكّه خارج سازد، امّا اگر سكه هاي طلا و نقره را به سكه هاي طلا و نقره ديگري عوض كند احتياط واجب آن است كه زكات آن را بپردازد.

(مسأله 1903)اگر در بين يازده ماه طلا و نقره اي را كه دارد با طلا يا نقره، يا چيز ديگر عو.ض نمايد يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست1. ولي اگر براي فرار از دادن زكات اين كارها را بكند2، احتياط مستحّب آن است كه زكات را بدهد3.

1- سبحانی: [پایان مسأله]

بهجت: بنابر أظهر، ولي مكروه است كه براي فرار از دادن زكات اين كارها را بكند.

تبريزي: اگر چه براي فرار از دادن زكات اين كارها را بكند.

2-    فاضل: اگر براي فرار از دادن زكات آنها را تبديل كند...

3-    مظاهری: باید زکات آن را بدهد.

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 1902.

******

سيستاني: مسأله- اگر در بين يازده ماه طلا و نقره اي را كه دارد با چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست؛ ولي اگر براي فرار از دادن زكات، آنها را به طلا و نقره عوض كند، يعني طلا را به طلا يا نقره، و نقره را به نقره يا طلا، عوض نمايد، احتياط واجب آن است كه زكات را بدهد.

(مسأله 1904)اگر در ماه دوازدهم، پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آنها را بدهد و چنانچه بواسطه آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود1بايد زكاتي را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و مظاهری نیست.

 1- اراكي: چنانچه به واسطه آب كردن، قيمت آنها كم شود...

*****

مكارم: مسأله- اگر كسي به قصد فرار از زكات، طلا و نقره را تبديل نمايد، يا آنها را آب كند، زكات به او تعلق نمي گيرد، ولي از خير و سعادتي محروم شده و احتياط مستحّب آن است كه زكات آن را بدهد.

(مسأله 1905)اگر طلا و نقره اي كه دارد خوب و بد داشته باشد، مي تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد1ولي بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد2.

این مسأله در رساله آیات عظام: سیستانی و سبحانی نیست.

1- مظاهری: [پایان مسأله]

خوئي: بلكه اگر قسمتي از نصاب طلا و نقره بد باشد مي تواند زكات را از قسمت بد بدهد...

اراكي: مي تواند زكات را از بد آن بدهد ولي بهتر است زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد و بهتر از آن اين است كه زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.

تبريزي: بلكه اگر قسمتي از نصاب طلا و نقره بد باشد، مي تواند زكات را از قسمت بد بدهد.

زنجاني: بنابر احتياط زكات قسم خوب را از قسم بد آن ندهد، ولي لازم نيست زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد بلكه مي تواند زكات هر قسم را از خود آن بدهد.

2- بهجت: اگر چه بنابر أظهر جايز است زكات همه را از جنس بد بدهد.

فاضل، وحید: و احتياط واجب آن است كه زكات همه را از بد ندهد.

*****

مكارم: مسأله- هر گاه طلا و نقره اي كه دارد جنس خوب و بد يا عيار كم و زياد داشته باشد، زكات هر كدام را از همان مي دهد ولي بهتر آن است كه زكات همه را از نوع مرغوب بدهد.

(مسأله 1906)طلا و نقره اي كه بيشتر از اندازه معمولي فلز ديگر دارد1، اگر خالص آن به اندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد برسد، انسان بايد زكات آن را بدهد2و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست يا نه3، زكات آن واجب نيست4.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- بهجت: ناخالصي دارد...

2- فاضل: و همچنين پول طلا و نقره اي كه بيشتر از اندازه معمولي فلز ديگر دارد اگر به آن پول طلا و نقره بگويند در صورتي كه به حدّ نصاب برسد زكاتش بنابر احتياط، واجب است هر چند خالصش به حدّ نصاب نرسد...

3- گلپايگاني، فاضل، صافي: بنابر احتياط واجب بايد به وسيله آب كردن يا از راه ديگر مقدار خالص آن را معلوم كند. (فاضل: يا به مقداري زكات بپردازد تا يقين كند بري الذمّه شده است و مقدار لازم را پرداخته است).

4- بهجت: ولي احتياط دراين است كه با تصفيه كردن و مانند آن تحقيق كند، تا بداند اگر خالص آن مقدار نصاب است زكاتش را بپردازد، يا اين كه بدون تصفيه و تحقيق، احتياط كرده و زكاتي را كه احتمال مي دهد واجب شده، بپردازد.

*****

خوئي، تبريزي: مسأله- پول طلا و نقره اي كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگويند، در صورتي كه به حدّ نصاب برسد زكاتش واجب است، هر چند خالصش به حدّ نصاب نرسد ولي اگر به آن پول طلا و نقره نگويند وجوب زكات در آن محلّ اشكال است. هر چند خالصش به حدّ نصاب برسد.

.سيستاني: اگر به آن پول طلا و نقره نگويند زكاتش واجب نيست...

زنجاني: مسأله- در پول طلا يا نقره اي كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد و هنوز به آن پول طلا و نقره مي گويند، با داشتن شرايط وجوب زكات –همچون نصاب- زكات واجب است، هر چند طلا و نقره خالصش به حدّ نصاب نرسد، ولي فلزي كه در اثر زيادي بيش از متعارف فلز ديگر در آن، به آن پول طلا يا نقره نمي گويند زكات ندارد، هر چند طلا و نقره خالص آن به حدّ نصاب برسد.

وحید: مسأله- پول طلا و نقره اى كه بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد ، اگر به آن پول طلا و نقره بگویند و خالصش هم به حدّ نصاب برسد ، زكات به آن تعلّق مى گیرد ، و همچنین بنابر احتیاط واجب در صورتى كه خودش به حدّ نصاب برسد و خالصش به حدّ نصاب نرسد ، ولى اگر به آن پول طلا و نقره نگویند ، هر چند خالصش به حدّ نصاب برسد ، اقوى آن است كه زكات به آن تعلّق نمى گیرد.

مكارم: مسأله- هر گاه طلا و نقره بيش از اندازه معمول فلز ديگري مخلوط دارد به طوري كه به آن طلا و نقره نگويند، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد بايد زكات آن را بدهد و چنانچه شك دارد به اندازه نصاب هست يا نيست زكات واجب نيست، ولي اگر مي تواند آن را امتحان كند احتياط واجب آن است كه امتحان كند.

مظاهری: مسأله- طلا و نقره‏اى كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگرى دارد، بايد ببينند اگر به اندازه معمول فلز ديگر مى‏داشت، به اندازه نصاب - كه مقدار آن گفته شد - مى‏رسيد يا نه، و در صورتيكه به اندازه نصاب مى‏رسيد، بايد زكات آن را بدهند، و در صورتيكه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست يا نه، بايد بررسى كند. [و] اگر طلا و نقره‏اى دارد که  نمى‏داند به اندازه زكات هست يا نه، يا شك دارد كه فلز آن به اندازه معمول است يا نه، بايد به وسيله اهل خبره يا راه ديگرى مقدار آن را معلوم كند.

(مسأله 1907) اگر طلا و نقره اي كه دارد به مقدار معمول، فلز ديگر با آن مخلوط باشد، نمي تواند زكات آن را از طلا و نقره اي بدهد كه بيشتر از معمول، فلز ديگر دارد ولي اگر به قدري بدهد كه يقين كند طلا و نقره خالصي كه در آن هست، به اندازه زكاتي مي باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد1.

این مسأله در رساله آیات عظام: سبحانی و مظاهری نیست.

1- بهجت: و نيّت كند مقداري را كه زيادتر داده است به عنوان زكات نباشد، بلكه به عنوان هديه و احسان بدهد.

وحید: و همچنین در صورتى كه قیمت آن به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است و از بابت قیمت زكات واجب بدهد.

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 1906.

******