١ – عدم مشروعیت معاملات فارکس
سؤال:فرموده بودید فارکس احکام معاملات شرعی را ندارد می خواستم بدانم کدامیک از موارد آن را ندارد؟
جواب: این معاملات در واقع نوعی اَکل مال به باطل و کلاهبرداری است، زیرا هیچ آدم عاقلی در مقابل یک دلار نود و نه دلار وام بدون سود نمی دهد و آنها می دانند که در پایان سرمایه های گروه زیادی را با این شگرد می ربایند، بنابراین یک معامله عقلائی جدی محسوب نمی شود.
٢ – فروش محصول از طریق Network Marketing
سؤال:با توجه به وضعیت نامناسب بازار کار آیا کار از طریق Network Marketing که هدف آن حذف دلال ها و واسطه ها است و به ازای فروش محصول پولی هم به بازاریاب می دهند ایرادی ندارد؟
جواب: هرگاه بازاریابی ها به صورت زنجیره ای ادامه نیابند اشکالی ندارد.
٣ – معرفی سرمایه گذار به شرکتها و گرفتن دستمزد
سؤال:معرفی سرمایه گذار به شرکتهای سرمایه گذاری و دریافت دستمزد بابت این کار حلال است؟
جواب: اگر از شرکت های هرمی باشد جایز نیست.
٤ – وام قرض الحسنه بصورت عضوگیری شبکه ای
سؤال:صندوق قرض الحسنه اى، با شرایط زیر و با هدف پرداخت وام 700 هزار تومانى به افراد، تأسیس شده است.
1ـ متقاضى بایستى براى ثبت نام اوّلیّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان کار مزد به صندوق بپردازد.
2ـ هر متقاضى باید سه نفر دیگر را که نیازمند وام هستند معرّفى کند، و آنها نیز هر کدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان کارمزد به صندوق بپردازند.
3ـ این روند بایستى همچنان ادامه پیدا کند تا متقاضى اوّل به ردیف هفتم ارتقا یابد. در آن صورت وى مى تواند براى دریافت وام اقدام نماید.
4ـ یاد آورى مى شود صندوق قرض الحسنه به جز کارمزد یاد شده هیچ گونه بهره و سودى از دریافت کنندگان وام اخذ نمى کند.
عملیّات اقتصادى مذکور از نظر شرعى چه حکمى دارد؟
جواب: این کار در واقع شبیه به نوعى قمار و لا تار پیچیده است، و ریشه آن متأسّفانه از غرب مى باشد، و نتیجه آن این است که در مرحله اوّل بیش از شش میلیون تومان کارمزد دریافت مى شود، و هفتصد هزار تومان وام داده مى شود، که آن هم به کیسه مؤسّسه بر مى گردد! کارمزد عبارتست از حق الزّحمه عادلانه کسانى که در آن مؤسّسه کارى انجام مى دهند، که به مقدار کارشان باید به آنها مزدى داد. و نام کارمزد بر شش میلیون تومان گذاشتن در یک مرحله نوعى فریب است. و حتماً شما عزیزان مایل نیستید آلوده این مسأله غیر مشروع شوید.
٥ – عدم مشروعیت فعالیت های شرکت "پالینور"
سؤال:شرکتی به نام «پالینور» که فعالیت شبکه ای دارد اقدام به درج و سوء استفاده از فتوای جضرتعالی در راستای حلال بودن فعالیت این شبکه نموده است. خواهشمند است صریحاً نظر خود را در این خصوص اعلام فرموده و تایید یا تکذیب خود را به اطلاع عموم هموطنان برسانید.
جواب: بارها گفته ایم و نوشته ایم که هرگونه فعالیت اقتصادی شبکه ای هرمی به هر شکلی که باشد باطل و حرام است. اگر فتوایی از ما خلاف این نقل شده دروغ است.
٦ – وظیفه کسی که به واسطه او چند نفر عضو شرکت های هرمی شده اند
سؤال:من در یکی از سازمانهای هرمی مشغول به فعالیت بوده ام و به واسطه من چند نفر به این مجموعه وارد شده اند ولی آلان من از این مجموعه خارج شده ام، سوالی که داشتم این بود که آیا من دینی نسبت به آنها دارم یا نه ؟
جواب: اگر به میل و اختیار خودشان عضو شده اند، شما دینی نسبت به آنها ندارید ولی باید مطلب را به اطلاع ایشان برسانید و آنها را نهی از منکر کنید.
٧ – شرکتهایی که به صورت مشترک عضو گیری می کنند
سؤال:اخیراً طرح اقتصادى مشکوکى، که ظاهراً از کشورهاى اروپایى اقتباس شده، با مجوّز رسمى از سوى دولت در برخى از نقاط کشور اجرا مى شود. طرح مذکور بدین شکل است:
جواب: شخصى که قصد شرکت در این طرح را دارد برگه اى دریافت مى دارد، که در پشت این برگه نام هفت نفر با مشخّصات کامل و شماره حساب بانکى آنها، به همراه شماره حساب بانکى مجریان طرح درج شده است. گیرنده برگه براى شرکت در این طرح باید مبلغ پانصد تومان به حساب مجریان طرح و 200 تومان به حساب نفراتى که در پشت برگه آمده واریز کند و سپس برگه فوق را به همراه قبض رسید بانکى وجوهى که واریز کرده، به آدرس دفتر طرح مذکور ارسال کند. پس از مدّتى از سوى آن دفتر هفت برگه دیگر براى او ارسال مى شود که نام خود او در ردیف اوّل پشت برگه است. او موظّف است برگه هاى مذکور را بین هفت عضو فعّال و پرکار توزیع کند، و دریافت کنندگان برگه ها، نیز به ترتیب فوق عمل مى کنند، و این جریان به همین شکل ادامه پیدا مى کند. آنها مدّعى هستند در نهایت به هر شرکت کننده مبلغ 000/400/681/1 ریال خواهد رسید، و ده درصد وجوهى که به حساب دفتر طرح ریخته مى شود صرف امور خیریّه مى گردد. لطفاً نظر مبارک خویش را در مورد این مسأله بیان فرمایید.
جواب: همه اینها از قبیل بخت آزمایى هاى سابق است، و شرعاً اشکال دارد; مگر این که همه افراد از قبیل گروه اوّل باشند; یعنى فقط به نیّت کمک برگه ها را خریدارى کنند. ولى مى دانیم همه افراد چنین نیستند; بلکه بسیارى براى شرکت در قرعه کشى برگه ها را مى خرند، و اگر بدانند که آنها را در قرعه کشى شرکت نداده اند، راضى نیستند. و صَرف درآمد آن در امور خیریّه، ماهیّت مسأله را تغییر نمى دهد، و طرح سؤال نیز تأثیرى در حلّ این مشکل ندارد. امید است براى کمک به نیازمندان راههایى انتخاب شود که با احکام شرعى، که مصلحت جامعه در آن است، سازگار باشد.
٨ – اطلاعات کلی درباره بازاریابی شبکه ای
سؤال:اخیراً مؤسّساتى تشکیل شده که مقدارى سکّه هاى مخصوص یا الماس یا اشیاء دیگر به افراد با قیمت نسبتاً بالایى مى فروشند و به هر مشترى توصیه مى کنند که براى آنها بازاریابى کنند و چند مشترى دیگر پیدا نمایند و در برابر معرفى هر مشترى جدید مبلغى به حساب شخص بازاریاب ریخته مى شود و گاه این وجوه که به حساب ریخته شده به میلیون ها یا دهها میلیون مى رسد آیا این نوع معاملات و بازاریابى شرعاً صحیح است و این پول حلال، و اگر نیست تکلیف آنها که درآمدى از این طریق پیدا کرده اند چیست؟
جواب: این مؤسّسات به ظاهر اقتصادى که گاه چهره واقعى خود را زیر پوشش هاى ایجاد اشتغال یا تخصیص قسمتى از درآمد خود به مراکز خیریّه پنهان مى کنند مؤسّسات مرموز و خطرناکى هستند که کار آنها شبیه به نوعى قمار یا لاتار است کلاه از سر عدّه زیادى بر مى دارند و بر سر عده معدودى مى گذارند و قسمت عمده درآمد را خودشان مى برند و غالباً به خارج منتقل مى کنند بى آن که هیچ گونه کار مثبتى انجام داده باشند و عمل آنها مصداق بارز اکل مال بباطل است که قرآن مجید با صراحت از آن نهى کرده است.
2- این مؤسسات نخست به نام «پنتاگونو» در بعضى از شهرها آشکار شد و هنگامى که مقامات قضائى و اطّلاعاتى متوجّه کارهاى خلاف آنها شدند جلوى آن را گرفتند سپس به نام «گلدگوئیست» در بعضى شهرهاى دیگر شروع به فعّالیّت کردند و آن هم بعد از کارشناسى مقامات قضائى ممنوع شد و اخیراً به صورت «معامله الماس» همان برنامه به شکل تازه اى دنبال مى شود و در هر جا ممکن است به صورتى درآید نشانه همه آنها بازاریابى هاى زنجیره اى با درآمدهاى کلان است.
3- چند قبل که این مؤسّسات استعمارى در خارج شروع به فعّالیّت کرده بودند بعضى از مسلمانان خارج سؤالى به این صورت براى حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى فرستادند که در کشور اتریش به عنوان «بدون دردسر صاحب 30.000.000 دلار شوید» فرم هاى خاصّى که به صورت زنجیره اى مشترى معرفى مى شود در اختیار متقاضیان قرار مى داد و آن را به طور مشروح در سؤال خود بیان کرده بودند ایشان در جواب نوشتند: «شرکت در این کار حرام و پول عاید از آن مباح نیست و در واقع نوعى کلاهبردارى مرموز براى تصاحب اموال دیگران است». این سؤال و جواب در کتاب استفتائات جدید معظم له، جلد اوّل، صفحه 150 آمده است. اکنون مى بینیم که همان ها به اشکال دیگر در کشورهاى اسلامى ظاهر شده است.
4- مسلمانان باید به هوش باشند و آلوده این پول هاى حرام نشوند و ثروت مسلمین را به باد ندهند. و اگر کسانى نادانسته پولى از این طریق به دست آورده اند چنانچه صاحبان آن را مى شناسند به آنها برسانند یا لااقل به مالباخته هاى ردیف هاى آخر بدهند و اگر نمى شناسند به اشخاص نیازمند صدقه بدهند.