استفتائات ج2:
سؤال ١٠۴۴ -خريد ماهى از بازار مسلمانان (فروشندۀ مسلمان) و بازار غير مسلمانان چيست؟
جواب: بسمه تعالى-در بلاد مسلمين اگر در فروشنده احتمال اسلام بدهد و احتمال رعايت شرايط را بدهد خريد ماهى مانعى ندارد، و در بازار غير مسلمانان اگر از شخص مسلمان بخرد كه خبر مى‌دهد شرايط رعايت شده و احتمال صدق او را بدهد مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۴۵ -خريدوفروش، تعمير و اصلاح وسايل مشترك مانند ماهواره، ويدئو، اينترنت جهت افرادى كه فروشنده يا تعميركار يقين دارد شخص از اين وسايل استفادۀ حرام مى‌كند و به اين منظور آنها را تهيه مى‌كند چه صورت دارد؟ و كسب از اين راه حلال است يا حرام؟
جواب: بسمه تعالى-احتياط اين است كه براى افرادى كه مى‌داند در خصوص حرام استفاده مى‌كند تعمير نكند و همينطور به افرادى كه مى‌داند در خصوص حرام استفاده مى‌كنند نفروشد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۴۶ -در بعضى مناطق متعارف است كه زمينهاى زراعى و خانه‌هاى مسكونيشان را به يك پنجم قيمت واقعى مثلا مى‌فروشند و شرط مى‌كنند كه تا چهار يا پنج سال طرفين يا يك طرف خيار فسخ دارند صيغۀ عقد بيع را طرفين اجرا مى‌كنند ولى از اين معامله در بيان مردم تعبير به رهن مى‌شود، آيا با انقضاء زمان خيار مشترى مالك مى‌شود يا نه؟ آيا ادّعاى بايع در قصد نداشتن بيع واقعى را مسموع است يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه به نحوى كه در سؤال نوشته شده معامله كنند يعنى صاحبخانه يا صاحب زمين آن را به ديگرى به مبلغى بفروشد و شرط كند كه اگر تا چهار سال يا تا پنج سال پول مشترى را برگرداند خيار فسخ داشته باشد، معاملۀ مزبور بيع شرط است؛ و اگر زمان خيار منقضى شد و فروشنده پول مشترى را نداد و معامله را فسخ نكرد، معامله لازم مى‌شود و ادّعاى بايع در قصد نداشتن بيع واقعى مسموع نيست، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۴٧ -شخصى مالى به غير فروخته و در قبال ثمن معامله چكى گرفته كه مثلا شش ماه بعد وجه آن را وصول نمايد. حال چنانچه دارندۀ اين چك كه تاريخ سر رسيد آن شش ماه ديگر است نياز به پول نقد داشته باشد، مى‌تواند آن را به قيمتى كمتر از مبلغى كه در آن نوشته شده نقدا بفروشد، عمل فروشنده و خريدار چك در فرض بالا معاملۀ صحيحى است يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-فروش دين مدت دار به مبلغ كمتر به نقد مانعى ندارد، و در فرض سؤال كه چك حقيقى است يعنى صادركنندۀ چك به كسى كه چك در وجه او نوشته شده مديون است
و چك سند اين دين است فروش مبلغ آن چك به مبلغ كمتر به نقد مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۴٨ -عكسهاى مينياتور از زنان و مردان به صورت نيمه عريان و گاهى محرّك شهوت است و وقتى اعتراض مى‌شود مى‌گويند با مجوز وزارت ارشاد است. آيا اين مجوز شرعى براى خريدوفروش اين محصولات مى‌باشد؟
جواب: بسمه تعالى-كارى كه موجب ترويج فساد در مجتمع باشد جايز نيست و اجازه دادن شخص يا اداره تأثيرى در اين حكم ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۴٩ -خريد اوراق مشاركت كه سود نيز به آن تعلق مى‌گيرد جايز است؟
جواب: بسمه تعالى-دادن پول و گرفتن اوراق مزبور خريدوفروش نيست بلكه قرض محسوب مى‌شود و كسى كه پول مى‌دهد و اوراق مزبور را مى‌گيرد اگر شرط زيادى و سود نكند مانعى ندارد، و الاّ قرض ربوى و حرام است، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۵٠ -وامهاى مسكن كه بانكها مى‌دهند و بهره مى‌گيرند چه صورتى دارد؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه به معامله شرعى باشد مثل اينكه خانۀ شخص را از او بخرند و به قيمت بيشتر به خود او به اقساط بفروشند بدون اينكه معاملۀ دوم در معاملۀ اول شرط شود مانعى ندارد. و اگر به عنوان قرض پول مى‌دهند، شخصى كه احتياج به گرفتن وام از بانك دارد اگر ملتزم به دادن زيادى نشود و قصد كند زيادى را به عنوان هديه به بانك بدهد مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۵١ -خريد اتومبيل با پرداخت پيش قسط تا مدت معينى كه شركت اتومبيل به مبلغ پيش قسط سود مى‌دهد چه حكمى دارد؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه شخصى كه پيش قسط مى‌دهد شرط سود و نفع نكند مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۵٢ -خانه‌اى كه صاحب آن فوت شده است توسط يكى از ورثه به معتمد محل كه همسايه نيز مى‌باشد فروش اين منزل را به قيمت كارشناسى به او سپرده است و كارشناس اين خانه را سيزده ميليون تومان ارزيابى نموده است ولى معتمد آن را به قيمت هفت ميليون تومان خريدارى نموده و الآن ورثه فهميده‌اند كه به قيمت واقعى فروخته نشده و معتمد خلاف واقع را انجام داده، احتراما با توجه به قيد كارشناسى حكم اين مسأله را بيان فرماييد.
جواب: بسمه تعالى-اگر ثابت شود كه در حين فروش قيمت واقعى زيادتر از قيمت فروش بوده ورثه حقّ فسخ دارند، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۵٣ -اگر مالكى قسمتى از قطعه زمينى را به يك مشترى با متراژ مشخص بفروشد، اگر بعدا معلوم شود كه زمين خريدارى شده از متراژ خريدارى شده كم است آيا مشترى مى‌تواند كسرى آن را از قسمت باقى مانده كه دست مالك است تأمين نمايد؟ و اگر چنانچه مالك باقى مانده آن را به كسى ديگر بفروشد چطور؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه زمين مزبور را مترى خريدارى نموده مثلا مترى ده هزار تومان نسبت به مقدارى كه زمين كم است از ثمن كم مى‌شود، و اگر قطعه زمين را به مبلغى جملة خريدارى كرده و ناقص باشد خريدار خيار فسخ دارد و فرقى نمى‌كند كه ما بقى زمين را به كس ديگر فروخته باشد يا نفروخته باشد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۵۴ -ساخت و خريدوفروش انگشترها و حلقه‌هاى طلاى مردانه توسط طلافروشان به مشتريانى كه معلوم است براى به دست كردن مى‌خرند چه حكمى دارد؟
جواب: بسمه تعالى-اجرت گرفتن در مقابل ساخت انگشتر طلاى مردانه جايز نيست، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۵۵ -آيا فروش گوشت خوك براى آنهايى كه مى‌خورند جايز است يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-خريدوفروش گوشت خوك جايز نيست هرچند مشترى از كفار باشد و مؤمنين بايد از اين كار اجتناب كنند، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۵۶ -خريدوفروش پول به پول، مثلا فروش يك اسكناس هزار تومانى به هزار و صد تومان چه صورت دارد؟
جواب: بسمه تعالى-اگر پول شخصى را به پول ديگر به نقد بفروشند مانعى ندارد، و چنانچه به نسيه باشد معاملۀ مزبور قرض ربوى و حرام است هرچند به اسم خريدوفروش انجام گيرد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۵٧ -حدود هفت سال پيش حدود ده هكتار زمين مزروعى خريدارى كرده‌ام بعد از چندين سال خواهران فروشنده به مقام ادّعا در آمده‌اند و مى‌گويند مالك ما هستيم بدون اجازۀ ما فروخته شده، در چنين شرايطى تصرف اين جانب چه حكمى دارد؟
جواب: بسمه تعالى-اگر زمين در اختيار آن شخص بايع بوده، بيع محكوم به صحت است مگر اينكه به حجت شرعيّه خواهرها ثابت كنند ملك آنها بوده و يا بايع اعتراف كند كه زمين قبلا ملك خواهرها بوده و يا ملك پدرشان بوده و ادّعاى انتقال به خودش را داشته باشد كه در اين صورت بايد ادّعاى خود را اثبات كنند، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۵٨ -خريدوفروش چك مدت دار به شخص ثالث چه حكمى دارد؟
جواب: بسمه تعالى-در صورتى كه چك در مقابل طلب حقيقى باشد مبلغ طلب را مى‌تواند به كمتر نقدا بفروشد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۵٩ -خريدوفروش كوپن ارزاق عمومى چه حكمى دارد؟
جواب: بسمه تعالى-اگر به صورت اتفاقى باشد مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۶٠ -خريد تانكر آب از شخصى بهايى به خاطر مرغوب بودن جنس آن چه حكمى دارد؟
جواب: بسمه تعالى-معامله با آنها چنانچه ترويج مذهب آنها حساب نشود مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۶١ -سودى كه شركتهاى توليدى بابت سهام مى‌دهند آيا ربا محسوب مى‌شود يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه واقعا در كارخانه و لوازم توليد شريك است، سود آن حلال است، و اگر با پرداخت اقساط سهام مى‌خواهد در حقّ سود دهى كارخانه شريك شود همانطور كه متعارف در اين معاملات اينطور معاملۀ مزبور قرض ربوى حساب مى‌شود، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۶٢ -جعل پول چه حكمى دارد؟
جواب: بسمه تعالى-جايز نيست، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۶٣ -اگر عقد اجاره‌اى ميان دو طرف واقع شود و در آن مبلغ اجاره ذكر نشود بلكه به توافق طرفين ميزان اجاره موكول به نظر كارشناس شود. در صورتى كه بعدا كارشناس مبلغ اجاره را (ماهى ده هزار تومان مثلا) تعيين كند و موجر اين را به مستأجر ابلاغ كند و مستأجر هم موافق باشد، آيا اين عقد مذكور لازم مى‌شود يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-اگر بعد از تعيين مبلغ اجاره و اطلاع مستأجر از آن، مستأجر خانه را تحويل بگيرد-و لو با تحويل گرفتن كليد خانه-با تحويل گرفتن خانه اجاره محقق مى‌شود، امّا اجارۀ سابق كه در آن مبلغ اجاره معين نشده اثرى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۶۴ -اگر كسى زمين مشخصى را اجاره دهد همراه با اعيانى كه بعدا روى آن خواهد ساخت و تمامى مشخصات اعيانى را هم ذكر كند، آيا اين اجاره صحيح است يا باطل يا متزلزل؟ و در صورت بطلان، آيا عقد اجاره كلا باطل مى‌شود يا نسبت به اعيانى فقط (با توجه به اينكه مورد اجاره دو شىء است) ؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه زمين را-با تعيين مدت و مبلغ اجاره-اجاره بدهد به طورى كه همۀ مبلغ اجاره در مقابل منفعت زمين باشد و در اجارۀ زمين شرط شود كه مالك در آن زمين اعيانى بسازد و در مدت معيّن به مستأجر تحويل دهد، اجارۀ مزبور مانعى ندارد، و چنانچه هم زمين و هم اعيانى را اجاره داده اجارۀ مزبور باطل است، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۶۵ -در صورتى كه عقد اجاره‌اى به خاطر نامشخص بودن مدت اجاره يا قيمت اجاره باطل باشد ولى پس از مدتى موجر قيمت اجاره را مشخص كند و يا مدت اجاره را تعيين كند و به مستأجر كتبا ابلاغ كند، در صورت قبول مستأجر آيا عقد قبلى تصحيح مى‌شود؟ و اين ابلاغ به منزلۀ اقرار عملى به عقد اجاره مى‌باشد يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-از وقتى كه بعد از تعيين مبلغ اجاره يا مدت اجاره، مستأجر قبول كرده، اجاره محقق مى‌شود، و با قبول مزبور عقد قبلى تصحيح نمى‌شود، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۶۶ -در صورتى كه خود موجر اجاره نامه‌اى را تنظيم كرده و همۀ مسائل را در آن ذكر كرده و به امضاء طرفين هم رسيده است و عوضين هم به طور اجمال به تصرف يكديگر در آمده است. آيا موجر به بهانۀ نامشخص بودن قيمت اجاره مى‌تواند عقد را ابطال كند يا خير (در صورتى كه اصل اجاره را منكر نباشد) ؟
جواب: بسمه تعالى-عقدى كه در آن مدت اجاره يا مبلغ اجاره معيّن نشده محكوم به بطلان است و اثرى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۶٧ -در خصوص مضاربه بفرماييد آيا با اين نحو مضاربه كردن شرعا صحيح است يا خير؟
الف: يك چك ضمان بدون تاريخ به مبلغ اصل پول دريافت مى‌گردد.
ب: تاريخ دريافت سود ماهيانه دقيقا قيد و شرطى نمى‌شود، گاهى چند روز به آخر برج مانده مراجعه مى‌گردد و گاهى چند روز گذشته مراجعه مى‌گردد.
ج: مبلغ دقيق سود ماهيانه قيد و شرط نمى‌شود، يك برج ٣٠ هزار تومان، يك برج ديگر ٣٢ هزار تومان، برج ديگر ٢٩ هزار تومان. . .
در صورتى كه:
الف: تاريخ دريافت سود ماهيانه دقيقا قيد و شرط گردد.
ب: مبلغ دريافت سود ماهيانه دقيقا قيد و شرط گردد چه صورت دارد؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه پول را به ايشان داده‌ايد و ايشان را نسبت به آن پول ضامن قرار داده‌ايد، مضاربه صحيح نيست و پولى را كه به ايشان داده‌ايد قرض حساب مى‌شود، و چنانچه پول را به ايشان داده‌ايد تا در ضمن تجارت با اموال خود با پول شما براى شما تجارت كند و اگر خسارتى به سرمايۀ شما وارد شد از مال خود خسارت شما را تدارك كند مانعى ندارد، لكن در مضاربه بايد سهم طرفين از سود تعيين شود و چنانچه بدانند سود حاصل از تجارت با پول صاحب سرمايه از مبلغى كه براى او ماهانه تعيين شده-مثل سى هزار تومان-بيشتر است مضاربۀ مزبور مانعى ندارد، و در غير اين صورت بايد سهم طرفين از سود به نسبت سود حاصل از تجارت تعيين شود مثل اينكه بگويند نصف سود براى صاحب سرمايه و نصف آن براى عامل يا دو ثلث براى صاحب سرمايه و يك ثلث براى عامل نه به درصد سرمايه، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۶٨ -به منظور رفع احتياج مالى از شخصى پول تقاضا مى‌كنم و براى رفع و رهايى از مسألۀ «ربا» عمل زير را انجام مى‌دهم: جنسى را به قيمت ٢٠٠ تومان از او خريدارى مى‌نمايم با اين شرط كه بهاى آن را يك سال بعد پرداخت نمايم، سپس همان جنس را به قيمت ١۵٠ تومان به همان شخص مى‌فروشم و پول آن را فورا دريافت مى‌كنم.
حال سؤال اين است كه: با توجّه به اينكه جنس مورد معامله با قيمت خود اصلا سازگارى ندارد و فقط براى رفع شبهۀ ربا و انجام معامله در نظر گرفته شده است آيا معامله صحيح است؟
جواب: بسمه تعالى-اگر معاملۀ دوم در معاملۀ اول شرط نشود مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠۶٩ -اين جانب براى مدت معين پول خود را نزد شخصى قرار دادم تا با آن كسب و كار كند و سودى از طريق شرعى (هبه يا صلح) به من بدهد. حال آن شخص ورشكست شده و اموالى باقى مانده (كه به اندازۀ طلب طلبكاران نمى‌باشد) كه بايد بين طلبكاران تقسيم شود و بنده هم از طلبكاران هستم:
١ -تصرف در اين سود كه در چند سال اخير دريافت مى‌كرده‌ام، كه از مال ديگران بوده جايز است؟
٢ -به فرض اينكه آن شخص مى‌گفته اين سودها از مال خودم است ولى بعدا معلوم شده و اقرار كرده كه از مال غير بوده، آيا تصرف در اين مبالغ جايز است؟
جواب: بسمه تعالى-اگر هنگام پرداخت سود به شما گفته بوده كه به عنوان هبه و تبرع به شما مى‌دهد، تا كنون هرچه گرفته‌ايد ملك شما شده و الاّ از سرمايۀ شما كه از او طلبكار بوديد كسر مى‌شود، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٧٠ -اگر در عقد اجاره مدت اجاره مشخص شود مانند پنج سال مثلا ولى ابتداى آن متوقف بر احداث يك شىء مشخص كه زمان احداث چنين بناهايى عرفا مشخص باشد (مثلا من اين زمين را به شما به مدت پنج سال اجاره مى‌دهم ولى از تاريخ تحويل، اين حجره‌اى كه دارم روى آن مى‌سازم) آيا چنين عقدى صحيح است يا باطل يا متزلزل؟
جواب: بسمه تعالى-اجارۀ مزبور از جهت اينكه ابتداى مدت اجاره در آن معين نشده باطل مى‌باشد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٧١ -آيا پدر ولايت در امور حسبى محجور را دارد يا ولايت در برخوردارى و استيفاى منفعت به نفع خود را نيز دارد؟
جواب: بسمه تعالى-پدر مى‌تواند در صورت بلوغ محجور از اموال محجور در صورت ملاءت (توانايى پرداخت) قرض بردارد و بنا بر احتياط از حاكم شرع اجازه بگيرد و در مورد صغير اجازه از حاكم شرع لازم نيست و در صورت ضرورت مى‌تواند از مال فرزندش براى خود صرف كند، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٧٢ -آيا عدم پرداخت نفقۀ محجور و زوجه‌اش و افراد واجب النفقۀ وى (با توجه به تمكن مالى محجور) از ناحيه ولىّ وى مفسده نمى‌باشد؟ و در صورت عدم پرداخت آيا قابل مطالبه است؟
جواب: بسمه تعالى-حاكم شرع به طريق شرعى مى‌تواند ولى را اجبار بر پرداخت نفقات لازمۀ محجور و زوجه‌اش و واجب النفقۀ وى نمايد و نفقۀ گذشتۀ زوجه در صورت عدم پرداخت از قبيل ديون است، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٧٣ -اين جانب دكانى را اجاره داده بودم به قيمت (مبلغ) پانزده هزار تومان، مستأجر حدودا ١٠ ماه است كه آنجا را ترك كرده و فرد مذكور اجاره را نداده و لكن وسايل ايشان در دكان مانده آيا ما مى‌توانيم به اندازۀ اجارۀ ده ماه را بفروشيم اجارۀ خود را برداريم يا خير؟ لازم به ذكر است فرد مذكور خارجه‌اى مى‌باشد.
جواب: بسمه تعالى-چنانچه به مستأجر دسترسى داريد و او از پرداخت اجرت امتناع مى‌كند، بعد از مراجعه به حاكم شرع و استيذان از او مى‌توانيد از اموال مستأجر به مقدار طلب خود برداريد؛ و چنانچه مفقود مى‌باشد بايد از حال او فحص نماييد و بعد از يأس از او و ورثه‌اش اجناس او حكم مجهول المالك را دارد و در مورد آن بايد به حاكم شرع مراجعه كنيد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٧۴ -شخصى زمينى را چند سال پيش به مبلغ ٢٠ هزار تومان به فرد ديگرى فروخته و چكى گرفته كه پس از شش ماه پول را دريافت كند ولى به جهاتى پول را نگرفته، حال خريدار زمين را مى‌خواهد با همان مبلغ ولى فروشنده مى‌گويد چون پول را نگرفتم و زمين ترقّى كرده قيمت كنونى را مى‌خواهم، تكليف چيست؟
جواب: بسمه تعالى-فروشنده حق مطالبۀ قيمت فعلى زمين را ندارد و همان پول اوّل را مى‌تواند بگيرد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٧۵ -شخصى چكى را از كسى كه مديون است به مدت چهار ماه دريافت كرده (مثلا به مقدار ٢٠٠ تومان) ولى چون به پول نقد احتياج دارد لذا از كسى كه پول نقد دارد مى‌خواهد كه آن را به هر مقدار كه مى‌خواهد كم كند و بقيۀ پول چك را نقدا بپردازد، آن شخص كه پول نقد دارد مى‌گويد كه من ١٠٠ تومان پول نقد دارم، لذا صاحب چك چون خودش دسته چك دارد مبلغ ١١۵ تومان از آن را به دسته چك خود مى‌نويسد و به كسى كه پول دارد مى‌دهد و ١٠٠ تومان را نقدا مى‌گيرد، لطفا بفرماييد آيا جايز است يا نه؟ و در صورت عدم جواز، اگر اين مسأله براى كسى رخ داد چه كار بكند با اينكه مى‌داند اگر به صاحب چك بگويد كه اين كار ما جايز نيست و بايد پول نقد مرا بدهى و چك خود را دريافت كنى، آن شخص مقدار اضافى را مى‌بخشد؟
جواب: بسمه تعالى-معامله به نحو مزبور جايز نيست، صاحب چك كه طلبكار است مى‌تواند چك بدهكار خود را كه مدت‌دار است به مبلغ كمتر به نقد بفروشد. و در مورد سؤال چنانچه طلبكار چك دويست تومانى بدهكار را به او بدهد او دو چك يكى به مبلغ صد و پانزده تومان و ديگرى به مبلغ هشتاد و پنج تومان بگيرد و چك صد و پانزده تومانى مدت‌دار او را به شخص ديگر به صد تومان بفروشد مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٧۶ -يك سرمايه‌دار تاجر جنس يا اجناسى در بازار مى‌آورد و به قيمت ارزان مى‌فروشد با اين قصد كه ديگران را ورشكست كند يا اينكه جمع اموال كند و در نتيجه احتكار مال كند، آيا اين جايز است يا نه؟
جواب: بسمه تعالى-اينكه كارى بكند به هدف اينكه ديگران ضرر بكنند جايز نيست، ولى اگر به اين غرض باشد كه آنها كمتر نفع ببرند مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٧٧ -عرض مى‌شود كه شخصى در كويت با شخصى در ايران قرارداد مى‌بندد كه مبلغ هزار دينار براى طرف ايرانى بفرستد و آن طرف از ايران كالايى بخرد و به كويت بفرستد و طرف كويتى آن را در كويت بفروشد و سودى دريافت كند و آن سود به نحو مشاركت بين آن دو تقسيم شود، و آن شخص كويتى مبلغ را به طرف ايرانى ارسال مى‌دارد، بعد از مدتى طرف ايرانى عمل به قرارداد نمى‌كند و حال كه طرف ايرانى مى‌خواهد مبلغ را ادا كند، آيا بايد دينار بدهد يا تومان با اينكه در وقت ارسال مبلغ و حواله مبلغ هزار دينار معادل يك ميليون تومان بوده و الآن كه مى‌خواهد ادا كند هزار دينار معادل دو ميليون تومان مى‌باشد؟ حال ذمّۀ طرف ايرانى آيا به دينار تعلق مى‌گيرد يا به تومان؟ و آيا فرق مى‌كند بين آنكه بلد عقد كويت باشد يا ايران؟
جواب: بسمه تعالى-در فرض مذكور طرف ايرانى هزار دينار بدهكار است، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٧٨ -بيعانه‌اى كه بايع گرفته چنانچه مشترى از خريدن منصرف شد، چه حكمى دارد؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه معامله قطعى شده بيعانه جزء ثمن است و مشترى بايد بقيۀ ثمن را داده و بر طبق معامله عمل نمايد، و اگر معامله قطعى نيست و بيعانه را داده تا مال را به ديگرى نفروشد در صورتى كه فروخت بايد به صاحبش برگرداند، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٧٩ -ضمانتى كه مشترى از بايع مى‌گيرد بابت سند سيم سرب چه حكمى دارد چنانچه موفق به دادن سند مزبور نشود؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه نتوانست، مشترى مى‌تواند معامله را فسخ كند، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٨٠ -گاهى مردم در معامله شرط جزائى قرار مى‌دهند مثلا در بيع توافق مى‌كنند كه مثمّن را در روز معيّن تحويل دهد و اگر در آن روز معيّن نداد فلان مقدار پول بدهد، آيا شرط مزبور صحيح است يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-شرط جزاء در فرار از معامله صحيح نيست و فقط در صورت تخلف يكى، ديگرى حقّ فسخ دارد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٨١ -طرفين در معامله توافق مى‌كنند كه هر كس پشيمان شد فلان مبلغ بدهد، حكمش چيست؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه در معامله شرط شد كسى كه به طرف فلان مقدار مبلغ بدهد حق فسخ دارد شرط صحيح است، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٨٢ -خريد هر چيزى كه هم مصرف حلال دارد هم حرام، به قصد استفادۀ حرام از آن جايز است؟ حكم معامله چيست؟ (مثلا ماشين ريش‌تراش را به قصد تراشيدن ريش بخرد) .
جواب: بسمه تعالى-معامله در فرض مزبور صحيح و استعمال آن در حرام، حرام است و خريدن به قصد استفادۀ حرام نوعى تجرّى است و تجرّى در مواردى موجب استحقاق عقوبت مى‌شود، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٨٣ -شخصى زيد خبره در امور فرش را بدون حق وكالت وكيل نموده فرش براى اين شخص بخرد و بعد از خريدن با پول اين شخص نسيه فروخته مى‌شود به زيد به مدّت پنج ماه و در قبال چك هم گرفته مى‌شود چون به چك ديگران اعتماد نمى‌كند مى‌فروشد قصدش از اين كار قصد شاه جدّى معامله است و نه غير اين لطفا جواب مسأله را بيان فرماييد.
جواب: بسمه تعالى- معاملۀ مزبور مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٨۴ -آيا شرعا مى‌توان روى اجناس قيمت‌گذارى كرد يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-قيمت شىء را صاحب مال مى‌تواند تعيين كند، و اگر جنس طورى است كه مردم احتياج مبرم به آن دارند و صاحب مال آن را به قيمت گزاف مى‌دهد كه مردم نمى‌توانند بخرند حاكم شرع مبسوط اليد مى‌تواند اجبارش كند تا قيمت را پايين بياورد به قدرى كه او نفع ببرد و به مردم نيز اجحاف نشود، و اگر مال مالى است كه ملك شخصى كسى نيست و از اموال حكومت است حكومت مى‌تواند به كسانى كه مى‌فروشد شرط كند و قيمت را تعيين كند، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٨۵ -يكى از سهميه‌داران شهر ما (نانوايان) دو كيسه آرد از سهميۀ نانوايى را به همان قيمتى كه دولت به او داده بود به ما داد و ما آنها را تبديل به نان كرديم. آيا اين كار از نظر شرعى درست است يا نه؟
جواب: بسمه تعالى-آردى را كه نانوا داده اگر مازاد بر مصرف مشتريان خودش بوده و شما آن را براى مصرف خودتان نان كرديد مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٨۶ -اگر مستأجر خانه‌اى را كه اجاره كرده در حياط آن باغى باشد مى‌تواند از ثمرۀ آن استفاده كند و لو اينكه موجر راضى نباشد؟
جواب: بسمه تعالى-اگر در عقد اجاره عين با تمام منافع مورد اجاره قرار گرفته، مى‌تواند استفاده كند؛ و اگر فقط براى سكونت اجاره كرده، نمى‌تواند استفاده كند مگر قرينه‌اى بر جواز تصرف باشد يا متعارف در محل چنين باشد كه بمنزلۀ مذكور در عقد باشد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٨٧ -آقاى زيد از آقاى عمرو پول با سود مى‌گيرد و حياط يك نفر آدم خلافكار را خريدارى مى‌كند تا او را از محل خودشان بيرون كند، آيا اين عمل از نظر شرعى صحيح است يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-خريدن خانه به جهت اينكه همسايۀ غير مناسب را كوچ دهد مانعى ندارد بلكه عمل خوبى است، امّا بايد طورى قرض كند كه ربوى نباشد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٨٨ -اين جانب مقدارى خرما به شرط تحويل درب شركت خودم را فروخته و مشترى آن را از ايران خارج كرده، بعد از چند ماه اكنون ادّعا دارد كه خرما از اول فاسد بوده لطفا بطور صريح مرقوم بفرماييد آيا اين ادّعا شرعا قابل قبول است؟
جواب: بسمه تعالى-اگر اطمينان به گفتۀ مشترى نداريد بايد به وجه شرعى اثبات كند كه خرما از اوّل فاسد بوده، اگر اثبات نمود ما به التفاوت صحيح و فاسد را مشترى طلبكار است، و اگر نتوانست اثبات نمايد حقى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٨٩ ١ -حكم تكليفى و وضعى معاملات قاچاقى چگونه است؟ لازم به ذكر است كه در مرز ايران با آذربايجان شوروى بعضيها از مرز عبور كرده و بر خلاف مقرّرات نظام اجناسى از قبيل سيگار و غيره از بازار آنجا خريدارى كرده و وارد كشور مى‌كنند و مى‌فروشند، آيا اين نوع معاملات علاوه بر حكم تكليفى حكم وضعى هم دارد يا نه؟
٢ -اگر كسى خودش جنس وارد نكند بلكه كسانى كه جنس را به اين طرف مرز مى‌آورند از آنها خريدارى كند و بعد بفروشد، آيا كار اين شخص هم اشكال دارد و حرمت و بطلان بر معامله‌اش مترتّب مى‌شود يا نه؟
٣ -حالا اگر كسى به صورت قاچاق كه در سؤال اول مطرح شد و يا به صورت معامله با قاچاقچيان كه در سؤال دوم مطرح شد مقدارى پول جمع بكند اين پولها را چه كند؟
۴ -اينكه كسى با يك سرمايه حلال (مثلا ٢٠٠ هزار تومان) از قاچاقچى‌ها مقدارى جنس خريدارى كرده و سود هم كرده آيا تمام سود حرام است و مالكش نمى‌شود و يا اينكه بعضى از آن را مالك مى‌شود؟
جواب: بسمه تعالى-كارى كه بر خلاف مقررات است نبايد انجام بگيرد و به كسانى كه تخلف مى‌كنند نبايد اعانت بشود، و اگر جنس فى نفسه از قسم حلال است، پولى را كه به دست آورده مالك شده است ولى بايد از معاملات مذكور اجتناب كند، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٩٠ -شخصى هزار من ليمو خشك (هر من پنج كيلو منطقۀ جنوب) را به قيمت هر من دو هزار تومان ( ٢٠٠٠ تومان) كه معادل دو ميليون تومان مى‌باشد از شخص ديگرى پيش خريد مى‌كند تا در فصل ليمو تحويل نمايد. در فصل ليمو شخصى كه پول گرفته است فقط پانصد من ليمو خشك تحويل مى‌دهد و مى‌گويد ما بقى را سال بعد تحويل مى‌دهم. امّا شخصى كه ليمو خشك را پيش خريد كرده قبول نمى‌كند و مى‌گويد يا پانصد من ليمو خشك را تحويل دهيد يا معادل قيمت فعلى آن كه دو برابر قيمت زمان پيش خريد است را تحويل نماييد. شخصى كه پول را تحويل گرفته بود مى‌گويد نه توانايى پرداخت قيمت جديد كه همان دو ميليون تومان است را دارد نه توانايى دادن ليمو خشك. شخصى كه ليمو را پيش خريد كرده بود مى‌گويد بجاى اين پانصد من ليمو باقيمانده پيش خريد شده، سال آينده هزار من ليمو خشك تحويل مى‌گيرم، كه در واقع يك و نيم برابر وزن ليمو پيش خريد شده مى‌باشد. با توجه به موزون بودن ليمو خشك آيا اين معاملۀ دوم حالت شرعى دارد يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-در فرض مزبور كه فروشنده فقط پانصد من ليمو را تحويل داده، خريدار فقط همان پانصد من بقيه را مى‌تواند مطالبه كند و اگر فروشنده تمكن از تحويل دادن بقيه را ندارد خريدار مى‌تواند نصف پولى را كه به فروشنده داده از او مطالبه كند و حق مطالبۀ بيش از آن را ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٩١ -تعدادى از مسلمانان شيعه فروشندۀ مواد غذايى، به همراه مواد حلال، مشروبات الكلى و گوشت‌هاى غير حلال مى‌فروشند آيا به نظر حضرت عالى فروش اينها به همراه آن جايز است يا خير؟
حال اگر شخصى قرار دادى با شركتى دارد كه آن شركت وى را مجبور به خريد گوشتها و فروش آنها حسب قرار داد نمايد و تمام مشترى‌ها نيز كافر باشند، نظر حضرت عالى چه خواهد بود؟
جواب: بسمه تعالى-فروش مشروبات الكلى و گوشت خوك جايز نيست، امّا گوشت حيوانى كه به وجه شرعى تذكيه نشده است فروش آن به كفار به قصد استنقاذ مال مانعى ندارد، و در حكم مذكور بين اينكه فروشنده با شركتى قرارداد داشته باشد يا قرارداد نداشته باشد فرقى نيست، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٩٢ -اين جانب مستأجر ملكى بوده‌ام كه در طول مدت اجاره بعلت وقوع آفات ارضى و سماوى و اينكه بعلت اين آفات امكان انتفاع بنده از عين مستأجره متصوّر نبوده به دادگاه مراجعه و پس از اخذ نظريۀ كارشناس دادگاه حكم بر فسخ اجاره صادر و اين حكم قطعى شده است، از آنجايى كه اين جانب در طول اين مدت متحمل مخارج زيادى از جمله هرس درختان، آبيارى باغات و سمپاشى و جابجايى چاه و تلمبه بر روى ملك انجام داده‌ام خواهشمند است فتواى مبارك را صادر فرمايند كه مطالبۀ اين مخارج از طرف بنده از موجر شرعى مى‌باشد يا خير؟ و دادگاه شرعا مى‌تواند اين تقاضاى من را مورد پذيرش و صدور حكم پس از تعيين كارشناس نمايد يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-مخارجى را كه در ملك مزبور انجام داده‌ايد نمى‌توانيد آنها را از موجر مطالبه كنيد، بلى اگر از اعيانى كه در آن ملك باقى مانده چيزى باشد كه متعلق به شما است-مثل درختانى كه ملك شما بوده و در آنجا غرس نموده‌ايد-مى‌توانيد آنها را برداريد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٩٣ -فروشنده منزلى را كه داراى تلفن مى‌باشد مى‌فروشد و در ضمن قولنامه صحبتى از تلفن به ميان نمى‌آيد و فروشنده بعد از مدّتى مدّعى مى‌شود تلفن جزء خانه نبوده و آن را به شما نفروخته‌ام و بايد پول آن را جداگانه بدهيد و در نيّت خريدار هم اين بوده كه تلفن جزء منزل مى‌باشد و فكر مى‌كرده تلفن هم فروخته شده و با اين نيّت منزل را خريده، لطفا بفرماييد وظيفۀ خريدار فعلا چيست؟ و آيا ادّعاى فروشندۀ منزل نسبت به عدم فروش تلفن چه حكمى دارد؟ آيا مسموع است يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-اگر در معاملۀ منزل تلفن شرط شود و يا قبل از عقد مذاكرۀ تلفن بشود و عقد مبنى بر آن خوانده شود، تلفن ملك مشترى مى‌شود؛ و در غير اين صورت، به ملك صاحبش باقى است، و اينكه مشترى خيال كرده با تلفن خريده از قبيل تخلّف داعى مى‌شود، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٩۴ -اگر شخصى مقدارى پول داشته باشد و پولش را به شخصى داده باشد كه با آن پول كار كند بشرط اينكه ماهيانه مبلغى به عنوان سود كاركرد به او بدهد، آيا اين ربا محسوب مى‌شود. در صورت اشكال راه حل شرعى را بيان فرماييد.
جواب: بسمه تعالى-چنانچه پول را بعنوان مضاربه به او بدهد-به اينكه براى صاحب پول تجارت كند-و بدانند سود حاصل از تجارت بيش از مبلغى است كه ماهيانه تعيين كرده‌اند مانعى ندارد، و در غير اين صورت بايد سهم طرفين از سود حاصل به نسبت سود معين شود -مثل يك سوم و دو سوم يا نصف و نصف-نه به نسبت سرمايه، البته مى‌توانند بعد از تعيين سهم طرفين از سود حاصل در مضاربه صاحب پول شرط كند كه عامل ماهيانه مبلغ معينى از مال خود به صاحب سرمايه قرض بدهد و از طرف او وكيل باشد سهم او از سود حاصل را با پولى كه به او قرض داده مصالحه كند و اگر سودى نداشت ذمۀ صاحب سرمايه را از آن قرض برى كند، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٩۵ -آيا عقد رهن از طرف راهن و مرتهن لازم است يا فقط از طرف راهن؟
جواب: بسمه تعالى-فقط از طرف راهن لازم است، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٩۶ -پدرى خانه يا ملك زراعى خويش را به يكى از فرزندانش مى‌فروشد و ثمن معيّنه را تحويل مى‌گيرد و لكن قيد مى‌كنند كه ملك مذكور ما دام الحيات در اختيار فروشنده بوده و از آن استفاده خواهد كرد و بعد از فوت ايشان پسرش مى‌تواند در آن تصرف كند، سؤال اين است آيا اين نوع معامله كه تسليم بيع به ما بعد الحيات موكول شده صحيح مى‌باشد يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-اين بيع عين مسلوب المنفعه مادام الحيوة است و چون مدّت حيات مجهول است بيع غررى و باطل است، بلى مى‌تواند ملك مذكور را مسلوب المنفعه مدّة الحيات با مبلغ مذكور مصالحه نمايد، در اين صورت با مصالحۀ مذكور زمين ملك فرزند مى‌شود لكن پدر تا زنده است مى‌تواند در آن تصرف نمايد و بعد از فوت در اختيار فرزندش قرار مى‌گيرد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٩٧ -اگر پدرى خانۀ خودش را به يكى از فرزندانش هبه كند به شرط اينكه مادام الحيات از او مواظبت كرده و مخارج زندگى او را پرداخت كند، آيا اين نوع هبه لازم مى‌باشد يا خير؟ و ثانيا اگر فرزندش در خدمتكارى و اعطاء مخارج كوتاهى نمايد آيا پدر مى‌تواند خانه را پس بگيرد؟
جواب: بسمه تعالى-اگر ملك مذكور را به قبض او داده هبه تمام است سپس اگر فرزند به شرط عمل كند هبه لازم است، و اگر به شرط عمل نمى‌كند مى‌تواند ملك مذكور را پس بگيرد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٩٨ -دو نفر سرقفلى ملكى را خريده‌اند سالها با هم در آن ملك كه اجاره نموده‌اند مشتركا كار كرده‌اند، حال قصد جدا شدن دارند، سؤال دربارۀ سرقفلى مى‌باشد كه بايد يا به غير بفروشند و پولش را تقسيم كنند يا خودشان با قيمت‌گذارى و رضايت به يكى از شركاء بفروشند و يا به قيد قرعه كار كنند ولى يكى از شركاء مى‌گويد نه مى‌فروشم و نه مى‌خرم ولى حاضرم يك سال من و يك سال شريكم در اين دكان كسب كنيم، آيا يكى از شركاء سرقفلى حق دارد اينگونه پيشنهاد را بدهد و مجبور كند طرف خود را يا خير؟ حكم را بيان فرماييد.
جواب: بسمه تعالى-هر يك مى‌تواند حقّ خود را به شريك ديگر يا شخص ديگر بفروشد و رضاى شريك در فروش به غير شرط نيست و فقط مى‌تواند اخذ به شفعه نمايد، و اللّه العالم.
سؤال ١٠٩٩ -پدرى ملك خويش را به يكى از فرزندانش مى‌فروشد، قبض و اقباض صورت مى‌گيرد و لكن پدر ۵٠ سال حقّ خيار براى خودش شرط مى‌كند، سؤال اين است اگر پدر قبل از اتمام مدت خيار بميرد آيا حقّ خيار فسخ به ورّاث ايشان رسيده و مى‌توانند معامله را به هم بزنند يا خير؟ و اگر همين پدر در ضمن شرط خيار متذكر شود كه خيار فسخ مختصّ خودم مى‌باشد و بعد از فوتم ورّاث حقّ خيار ندارند آيا اين نوع معامله و شرط صحيح مى‌باشد؟
جواب: بسمه تعالى-اگر قيد كرده كه فسخ بيع به فسخ خودش باشد، بعد از فوت حقّ خيار به ورثه منتقل نمى‌شود، ولى اگر چنين قيدى نكرده حقّ خيار به ورثه منتقل مى‌شود، و اللّه العالم.
سؤال ١١٠٠ -پدرى در ضمن فروش ملك خويش به يكى از فرزندانش حقّ خيار فسخ به مدت عمرش براى خودش شرط مى‌كند، آيا اين نوع معامله صحيح است؟ و آيا مجهول بودن مدّت خيار فسخ ضررى به صحت معامله نمى‌رساند؟
جواب: بسمه تعالى-در فرض مذكور چون مدّت حيات مجهول است، بيع غررى و باطل است، و اللّه العالم.
سؤال ١١٠١ -در سال ١٣٣٠ اين جانب براى شخصى با شهريه ٢۵٠ ريال كار كشاورزى انجام مى‌دادم، لكن ايشان به علت اختلافى كه با فرزندش داشت از پرداخت حقوق بنده خوددارى نمود و هر يك از پدر و پسر مسئوليت را بر ديگرى محوّل نمود و پس از فوت پدر فرزند حاضر به پرداخت حقوق شده است ليكن در مورد مبلغ قابل پرداخت حقوق يك ماه كار بنده اختلاف نظر وجود دارد. لطفا بفرماييد مبلغ قابل پرداختى پس از ۴٧ سال بر چه مبنايى بايد باشد؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه اجرت شما در اجاره به مبلغى معيّن شده، همان مبلغ تعيين شده را از صاحب كار طلبكار هستيد و بايد به شما بپردازند، و چنانچه اجرت تعيين نشده بود اجرة المثل زمان كار را مى‌توانيد مطالبه كنيد. كاهش قدرت خريد پول تأثيرى در حكم ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١٠٢ -اجرتى را كه شخص مسلمان در مقابل ريش‌تراشى و احيانا آرايش زنانه نمودن مردان، دريافت مى‌كند چه حكمى دارد؟
جواب: بسمه تعالى-اجرت ريش‌تراشى بنابر احتياط جايز نيست و گرفتن اجرت براى آرايش زنانه نمودن مردان اشكال دارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١٠٣ -چند شخص مثلا ١٢ نفر به طور اشتراك از كوه معدن در مى‌آورند، شش نفر براى اخراج معدن كار مى‌كنند و شش نفر ديگر اسباب داشتند از قبيل باروت و اشياء خوردنى، ماشين‌هاى اخراج معدن و. . . هرگاه بعد از مدت زمانى چهار نفر از كار كنندگان براى اخراج معدن از اخراج معدن اعراض نموده‌اند و از اشتراك خارج شده‌اند. آيا اين اشتراك از اساس ختم مى‌شود يا براى باقى برقرار است؟
جواب: بسمه تعالى-شركت مذكور از اساس باطل بوده است و در آنچه حاصل شده است بايد تصالح كنند و رفتن بعضى و ماندن بعضى اثرى ندارد و تعهد در اين شركت بى‌اثر و باطل است، شركت در اعمال شرعا اعتبارى ندارد هر كس هرچه عمل كرده حاصل و نتيجۀ عمل خود را مالك است، و اللّه العالم.
سؤال ١١٠۴ - ١ -آيا اسكناس مثلى است يا قيمى؟
٢ -در فرضى كه اسكناس مثلى باشد آيا كاهش قيمت مثل به ضمان بدهكار مى‌آيد؟
٣ -در مورد افزايش قيمت مثل مطلب چطور است؟
۴ -در فرضى كه اسكناس مثلى باشد و كاهش قيمت مثل ضمان‌آور نباشد، آيا بايد به خصوصيات مثل، مخصوصا قدرت خريد توجه شود؟ زيرا در صورتى كه خصوصيات معتبر باشد و اسكناس از جهت قدرت خريد با كاهش قيمت روبرو شود اداى آن موجب تحصيل براءت ذمّۀ بدهكار نمى‌شود و بايد به ميزان توان خريد اسكناس در ذمّه پرداخت نمايد يا مصالحه شود.
جواب: بسمه تعالى-اسكناس مثلى است و كسى كه از بابت مهريه يا قرض يا مثل آن مبلغى از وجه رايج را به ديگرى بدهكار شده، طلبكار فقط همان مبلغ را مى‌تواند از بدهكار مطالبه كند و حقّ مطالبۀ بيش از آن را ندارد، و كاهش يا افزايش قدرت خريد پول تأثيرى در حكم مزبور ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١٠۵ -اين جانب به اتفاق اعضاى خانواده‌ام مالك ۵٩ درصد سهام شركتى مى‌باشيم كه شريك ديگرى نيز دارد كه وى مالك چهل و يك درصد سهام ديگر مى‌باشد، حدود دو سال قبل بوسيلۀ اظهار نامه‌اى به اين شريك اعلام نموديم كه قصد فروش سهام خودمان را داريم مشروط به تحقّق دو شرط: يكى اينكه چك بانك تضمينى به حواله كرد اين جانب نمايد، و دوم اينكه آن چك را به شخص اين جانب تحويل دهد كه البته هيچ‌كدام از اين دو شرط نه توسط خود آن شريك و نه توسط وكلايش تحقق نيافت و تا به حال هيچ وجهى به من پرداخت ننموده است، در ضمن بنده هيچ‌گونه مبايعه نامه‌اى يا قراردادى يا رضايت نامه‌اى جهت فروش سهام به ايشان نداده‌ام، آيا در فرض سؤال آن شريك تنها به استناد به دريافت يك اظهار نامۀ مشروط و مقيد كه شروط و قيود آن را محقق نساخته است شرعا حق دارد كه اين جانب را ملزم به انتقال سهام به ملك خودش كند و اين اظهارنامه را به عنوان ايجاب بيع از طرف اين جانب تلقى نمايد، افتونا مأجورين.
جواب: بسمه تعالى-در فرض سؤال، به مجرد اظهار نامۀ مزبور بيع محقق نشده و ترتيب آثار بيع بر آن جايز نيست، و اللّه العالم.
سؤال ١١٠۶ -آيا مستأجر وقتى كه خانه را اجاره مى‌كند بعد از عقد اجاره اگر در خانه چيزى تلف شود و يا چيزى معيب بشود در حالى كه مستأجر افراط و تفريط نكند، خسارت در عهدۀ مستأجر است يا نه؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه آنچه تلف شده يا معيب شده از چيزهايى است كه معمولا تلف يا معيب مى‌شود در صورتى كه مستأجر تسامح نكرده باشد ضامن نيست مگر آنكه در ضمن عقد اجاره يا عقد خارج لازم ديگر شرط تدارك شود، و اللّه العالم.
سؤال ١١٠٧ -خريدوفروش كتب ضالّه و كتبى كه تا حدّى محتوى ضلالتهاى اعتقادى و غير آن مى‌باشد چه حكمى دارد؟
جواب: بسمه تعالى-ترويج كتب ضلال و لو به خريدوفروش باشد جايز نيست، و اللّه العالم.
سؤال ١١٠٨ -زمينى مزروعى به فردى اجاره داده شده از سال ۵۴ تا ۵٨ به مدّت ۴ سال هر سال به مقدار ١۵۴٠ كيلو گندم و ٧ كيلو روغن حيوانى. فرد اجاره‌كننده در آن زمان قيمت گندم و روغن را نداده است، اگر صاحب زمين بخواهد امسال آن را مطالبه كند آيا بايد اين مقدار گندم و روغن را به قيمت روز آن زمان حساب كند يا اينكه به قيمت روز امسال با توجّه به اينكه سالهاى زيادى از آن زمان گذشته و شخص صاحب زمين متضرّر شده است.
جواب: بسمه تعالى-در فرض مزبور مستأجر بايد براى هر سال مقدار هزار و پانصد و چهل كيلو گندم و هفت كيلو روغن حيوانى به صاحب زمين بدهد، و چنانچه بخواهد به جاى گندم و روغن پول بدهد بايد با صاحب زمين تراضى كند، و اللّه العالم.
سؤال ١١٠٩ -شخصى خانه‌اى خريده به يكصد و بيست و شش متر به مبلغ ده ميليون و چهارصد و پنجاه هزار تومان، موقع تحويل معلوم شده كه خانه يكصد و نوزده متر است و هفت متر از قرار داد كمتر است، آيا خريدار حقّى دارد يا خير و در صورت حق داشتن آيا فقط نسبت به پول زمين حق دارد يا بايد از مجموع پول زمين و ساختمان مرجوع شود؟
جواب: بسمه تعالى-بنا بر ظاهر سؤال كه بعنوان خانه خريده و طرف به عنوان خانه فروخته و فروشنده آن را يكصد و بيست و شش متر اعلام كرده، خريدار موقع تحويل فهميده است كه يكصد و نوزده متر است، خريدار فقط حقّ فسخ دارد كه پولش را پس بگيرد و خانه را به فروشنده بازگرداند، و اللّه العالم.
سؤال ١١١٠ -شخصى در سال ١٣۶٨ هجرى شمسى مغازه‌اى را در سه طبقه با آب، برق، سرقفلى، ملك واقع در قم به شخص ديگرى فروخته كه مبلغ كل يك ميليون تومان آن در زمان تنظيم مبايعه‌نامه به فروشنده تسليم و پرداخت گرديده و مبلغ يكصد هزار تومان ما بقى از همان زمان تاكنون جهت پرداخت ماليات دارائى و عوارض شهردارى نزد خريدار باقيمانده است.
از طرفى در مبايعه نامۀ تنظيمى عادى اعلام شده كه كليۀ مخارج از قبيل شهردارى و دارايى بعهدۀ فروشنده و خرج محضر به صورت نصف بين خريدار و فروشنده تقسيم مى‌شود:
لطفا بفرماييد: آيا فروشنده بايد عوارض شهردارى و ماليات دارايى را به نرخ زمان انعقاد عقد معامله (سال ١٣۶٨ ) بپردازد يا به قيمت سال ١٣٧۶ ؟
در حالى كه قيمت كل مغازه مورد معامله در سال ١٣۶٨ يك ميليون و يكصد هزار تومان بوده ولى قيمت و ميزان ماليات انتقال سند به نام خريدار از سوى دارايى در سال ١٣٧۶ بيش از مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان تعيين نموده.
جواب: بسمه تعالى-چنانچه خريدار تا تاريخ مزبور جهت انتقال سند اقدام نكرده و اقدام نكردن فروشنده به خاطر آن بود كه از طرف خريدار جهت اين امر اقدامى نشده، در اين صورت بر فروشنده الزام نيست بيشتر از ماليات و عوارض كه در زمان فروش از آن ملك مى‌گرفتند بپردازد، و چنانچه خريدار براى انتقال سند اقدام نموده امّا فروشنده از نقل سند و انجام مقدمات آن امتناع مى‌كرد در اين صورت بر فروشنده لازم است به حسب شرطى كه در معامله جهت انتقال سند شده عمل كند و لو به پرداختن ماليات ملك در زمان انتقال سند باشد، و اللّه العالم.
سؤال ١١١١ -سهامدار يك شركت خصوصى سهام خود را به يكى ديگر از اعضاى شركت فروخت و قرار بر اين شد كه چون خريدار در حين عقد پول ندارد، بهاى سهام را از سود احتمالى شركت در آينده بپردازد. بعد از سه سال شركت بر اثر ضرر دهى به مؤسسه‌اى فروخته شد و سهامداران متفرق شدند. فروشندۀ سهام از خريدار مطالبۀ ثمن مى‌نمايد ولى خريدار مى‌گويد قرار بود از سود شركت ثمن را بپردازم و سود منتفى بوده. آيا به دليل مشخص نبودن اصل سود دهى شركت يا زمان سود دهى آن، معاملۀ غررى نيست؟ آيا سخن خريدار مسموع است كه چيزى بدهكار نيستم و اگر بدهكار باشم نيز ۵ سال ديگر مى‌دهم؟ در صورت غررى بودن آيا سهام به خريدار منتقل نشده يا شده و بايد ثمن را به قيمت امروز يا آن روز بدهد؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه فروشنده سهام خود را به ثمن معين بصورت نقد به خريدار فروخته و بعد از فروختن و تمام شدن معامله قرار گذاشتند خريدار پول را در وقت سود دهى شركت بدهد، معاملۀ مزبور صحيح است و سهام مزبور به خريدار منتقل شده و پول فروش آن سهام در معاملۀ بعدى متعلق به خريدار مى‌باشد، و در فرض مزبور كه تمام سهام شركت فروخته شد خريدار بايد ثمن معين شده را فعلا به فروشنده بپردازد و تأخير در اداء آن جايز نيست، و چنانچه معامله از اول به صورت نسيه بوده و مدت پرداخت ثمن معين نشده بلكه قرار گذاشتند خريدار ثمن را در وقت سود دهى شركت بدهد، در اين صورت معامله از اوّل باطل است و سهام مزبور به ملك فروشنده باقى بوده و اگر سهام شركت فروخته شده و فروشنده معاملۀ بعدى را اجازه كرده، پول فروش سهام فروشنده متعلق به او است، و اللّه العالم.
سؤال ١١١٢ -فردى مبلغى را به عنوان مشاركت در سرمايه تحويل كاسبى مى‌دهد، آن دو در شرط ضمن عقد قرارداد با هم توافق مى‌كنند در انتهاى مدت يك سال منافع حاصله از مشاركت به اضافۀ اصل مبلغ اوليه پرداخت شود.
جهت اطمينان، فرد اول مبلغى بعنوان على الحساب ربع منافع حاصله از مشاركت را تعيين نموده است. البته تعيين قطعى اين مبلغ بعد از انقضاى مدت مورد توافق (يك سال) و انجام حسابرسى و بررسى‌هاى مالى توسط كاسب خواهد بود.
علاوه بابت تضمين بازپرداخت سرمايۀ اوليه و مبلغ ربع سود حاصله از مشاركت، ٢ فقره چك با سر رسيد يك ساله از سوى كاسب به فرد اول داده شده است.
١ -آيا اين قرارداد و توافق شرعا صحيح است؟
٢ -استدعا مى‌شود عنوان شرعى اين قرار داد را بيان فرماييد.
٣ -آيا ربع منافع منظور شده، فقط از منافع حاصله از سرمايۀ پرداختى جهت مشاركت محاسبه مى‌شود يا از محل منافع حاصله از مجموع سرمايۀ فرد اول و كاسب؟
۴ -آيا به اصل مبلغ و سود على الحساب و قطعى آن خمس تعلق مى‌گيرد؟ و در صورت تعلق، بر ذمۀ كداميك است؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه صاحب سرمايه كاسب را نسبت به سرمايۀ اوليه ضامن قرار بدهد و از اين بابت از او چك بگيرد بطورى كه اگر كاسب در كار با سرمايه افراط و تفريط نكند و در عين حال سرمايه از بين برود، باز كاسب ملزم به پرداخت سرمايۀ اوليه باشد، در اين صورت تحويل سرمايه به كاسب قرض حساب مى‌شود و سود حاصل از معامله با آن سرمايه متعلق به كاسب مى‌باشد و صاحب سرمايه حقّ مطالبۀ سود را ندارد و شرط سود براى صاحب سرمايه جايز نيست، و نسبت به خمس هم صاحب سرمايه بايد خمس سرمايه را بپردازد و خمس سود هم بر عهدۀ كاسب است كه مالك آن شده، البته در صورتى كه در مؤونۀ سال صرف نشود، و اللّه العالم.
سؤال ١١١٣ -اين جانب در مناقصه‌اى كه از طرف پيمان خريد مؤسسۀ نيروى هوايى براى خريد ليمو خشك منتشر شده بود شركت كردم، در همان جلسه قرارداد منعقد شد كه مقرر مى‌دارد از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت يك سال به خريدار ليمو تحويل شود ولى پس از گذشت سه ماه اطلاع دادند كه ليمو تحويل دهيد، قيمت ليمو در روز مناقصه هر كيلو مبلغ ٧٠٠ / ١٣ ريال اعلام شده بود ولى در سه ماه بعد قيمت هر كيلو ٠٠٠ / ٢٣ ريال شده، نه تنها قيمت ليمو در طول سال كاهش نداشته بلكه به دو برابر قيمت ترقّى كرده است.
البته لازم به ذكر است كه در اين معامله هيچ‌گونه بيعانه براى انجام معامله از طرف خريدار به فروشنده پرداخت نگرديده است. آيا از نظر شرعى اين جانب موظف هستم ليمو را با قيمت اوليه در اختيار خريدار قرار دهم.
جواب: بسمه تعالى-مورد مذكور بيع سلم است و چنانچه هيچ مقدار از ثمن در مجلس بيع پرداخت نشده، بيع مذكور باطل است؛ و اگر مقدارى از آن پرداخت شده، فقط نسبت به آن بيع صحيح است، و اللّه العالم.
سؤال ١١١۴ -شخصى مزد قالى‌بافى خود را چك سه‌ماهه به او داده‌اند، چك را پيش شخص ثالثى مى‌برد نقد كند و با رضايت دو طرف كمتر از مقدار چك پول نقد دريافت مى‌كند.
لطفا بفرماييد معامله ربا است يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-معامله به نحوى كه در سؤال ذكر شده مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١١۵ -شخصى جنس فروخته چك مدت دار به او داده‌اند، پيش شخص ثالثى مى‌برد نقد كند و با رضايت دو طرف كمتر از مقدار چك پول نقد دريافت مى‌كند، لطفا معامله ربا است يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-معاملۀ مزبور مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١١۶ -وكالت مى‌دهند به افرادى كه جنس لوازم خانگى نياز دارند بروند خريدارى كنند و در نامه هم قيد مى‌شود و شفاها هم به او گفته مى‌شود كه در معنى جنس را من براى شما خريدارى كرده‌ام و با رضايت دو طرف با سود در نظر گرفته به اقساط ١٠ يا ٨ ماه به طرف مى‌فروشم، لطفا بفرماييد معامله صحيح است و بدون ربا مى‌باشد يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-معامله مزبور مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١١٧ -بموجب اين توافق مبلغ ٠٠٠ / ٠٠٠ / ۶٠ ريال معادل شش ميليون تومان طى چك بانك ملى براى سرمايه‌گذارى در امر ساختمان از طرف شخصى در اختيار شخص ديگرى قرار مى‌گيرد تا در پروژۀ مجتمع ساختمانى مورد استفاده واقع گردد. ضمنا طبق تعهدى خارج از اين توافقنامه سود ساليانه ٢٠ %براى اين سرمايه‌گذارى تعهد مى‌گردد و سود نهايى پس از اتمام هر پروژه محاسبه و پرداخت مى‌گردد.
لطفا نظر مبارك را در خصوص لزوم وفاى به شرط ضمن عقد لازم در توافق فوق و نظاير آن مرقوم فرماييد.
جواب: بسمه تعالى-چنانچه پول دهنده پول را قرض ندهد و به ملكيت خودش باقى باشد و طرف متعهد شود كه ساختمانى با مشاركت پول دهنده يا اختصاصا براى وى (پرداخت كنندۀ پول) بسازد و پس از ساختمان، سود حاصل از فروش ساختمان به نسبت معينى تقسيم شود مانعى ندارد، و تضمين سود صحيح نيست ليكن گيرندۀ پول (متعهّد) مى‌تواند مبالغى را قرضا بپردازد و بعد از فروش در سهم سود مصالحه كنند، و قرارداد فوق عقد لازم نيست، و اللّه العالم.
سؤال ١١١٨ -اين جانب ملك تجارى را كه از سال يك هزار و سيصد و سى و پنج در اجاره مستأجر قبلى بوده است اجاره نمودم و براى تعميرات آن مخارج زيادى خرج نموده‌ام، مالكين فعلى تقاضاى تخليۀ ملك را نموده‌اند و دو مرتبه دادخواست داده بودند و دادگسترى به مالكين فعلى اعلام نموده كه در صورتى كه پس از دادخواست در موقع مقرر به دادگاه حضور پيدا نكنند حكم به ضرر مالكين صادر مى‌گردد و مالكين در روز موعود حضور پيدا نكرده‌اند و حكم به ضرر مالكين صادر شد، مستأجر سابق در موقع تخليه ملك اظهاريه به دادگسترى براى مالكين فرستاده است كه چون شما مالك ملك هستيد حقّ كسب پيشۀ اين جانب را بدهيد.
سؤال اين است كه آيا مالكين با توضيحات فوق حقّ تخليه ملك را دارند؟ و دوم اينكه آيا مستأجر حقّ دريافت حقّ كسب پيشه در مدت چهل و سه سال را دارد يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه مستأجر حقّ سرقفلى مغازه را-كه قابل واگذارى به غير است-از مالك مغازه نخريده، حقّى نسبت به آن مغازه ندارد و بعد از انقضاء مدت اجاره بايد مغازه را تخليه كند و نمى‌تواند براى تخليۀ مغازه چيزى از مالك مطالبه كند، و اللّه العالم.
سؤال ١١١٩ - ١ : در صورتى كه مالك از مستأجر مغازه سرقفلى نگرفته باشد و پس از انتقال مغازه به ورثۀ مالك، بدون تمديد اجاره و بدون اذن بعضى (نصف) مالكين به تصرف ادامه دهد و براى تخليه درخواست حقّ كسب و پيشه كند حلال است يا حرام و گرفتن آن چه صورت دارد؟
٢ : اگر مالكين يا وكيل آنها با مراجعه به محاكم، محكوم به پرداخت حقّ كسب و پيشه به نفع مستأجر شوند چه تكليفى دارند؟ حكم فاقد است يا خير؟ (با فرض مسأله قبل) .
جواب: بسمه تعالى-با پايان مدّت اجاره تصرّف بدون رضايت ورثه جايز نيست و مستأجر حقّ مطالبه وجهى ندارد مگر اينكه موقع اجاره با مالك شرط نموده باشد كه هنگام تخليه وجهى را مالك به او بپردازد يا مالك از مستأجر سرقفلى گرفته باشد، در غير اين دو فرض اگر ورثه محكوم به پرداخت وجهى هم بشوند چيزى بر آنها نيست، و اللّه العالم.
سؤال ١١٢٠ -حياط مسكونى مورد معامله قرار گرفته و در ازاى مقدارى از ثمن پولى را كه از طريق ربوى به دست آمده تحويل داده شده است. آيا در اين صورت معامله صحيح است يا نه و نماز خواندن در اين مكان مورد اشكال است يا نه؟
جواب: بسمه تعالى- در فرض سؤال معاملۀ خانه صحيح است و نماز خواندن در آن مانعى ندارد، هرچند از جهت اينكه قرض ربوى گرفته مرتكب معصيت شده، و در وقت دادن زيادى هم قصد كند كه به عنوان هديه باشد نه سود در قرض، و اللّه العالم.
سؤال ١١٢١ -در ذيل همان مسأله اگر پول نقد را به عنوان قرض الحسنه به مدت معين اخذ كند و در ازاى ثمن قرار دهد ولى در اين مدت تعيين شده نمى‌تواند قرضش را ادا كند مجبور مى‌شود براى مدتهاى بعدى تا موقع اداى قرض ربح پول را به همان شخص پرداخت كند و يا از كسى ديگر پول ربوى به دست آورده در قبال قرضش قرار دهد آيا بازهم اين معامله در مورد اشكال قرار مى‌گيرد يا نه و حكم نماز خواندن در اين مكان چيست؟
جواب: بسمه تعالى-در اين فرض نيز معاملۀ خانه صحيح است و نماز خواندن در آن مانعى ندارد هرچند در گرفتن قرض ربوى يا در دادن ربا به جهت تأخير در اداء قرض مرتكب معصيت شده است و بايد براى بعد همينطور عمل كند كه مرتكب حرام نشود به اينكه قصد كند زيادى را كه مى‌دهد هديه به قرض دهنده باشد، و اللّه العالم.
سؤال ١١٢٢ -اين جانب در سال ٧٣ از شهردارى اروميه يك باب مغازه به عنوان سرقفلى خريدارى نمود و ۴٩ متر مربع هم با هزينۀ خود نيم طبقه احداث نمودم شرط استفاده مغازه نانوايى مى‌باشد ولى مركز بهداشت بر اساس نامه‌اى كه تصوير آن تقديم مى‌گردد اعلام كرده چون اين مغازه به توالت عمومى ميدان ميوۀ شهردارى نزديك است با مقررات بهداشت مغاير است، از آن تاريخ تاكنون مغازه بلا استفاده مانده حال استدعا دارم مرقوم فرماييد اين جانب مى‌توانم به شرط نانوايى عمل نكنم، شغلى را كه مناسب محل باشد و مشكل بهداشتى ندارد انتخاب نمايم؟ اصولا با عنايت به نامۀ مركز بهداشت شرط اين جانب را كه ملزم مى‌كند صرفا از مغازه به عنوان نانوايى استفاده نمايم باطل است يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-در فرض مزبور مى‌توانيد در آن مغازه غير از نانوايى شغل ديگرى كه مناسب محل باشد و مشكل هم نداشته باشد انتخاب نموده و مشغول به كار شويد، و اللّه العالم.
سؤال ١١٢٣ -مجتمع پزشكى امام رضا عليه السّلام كه با مشاركت افراد خيّر و ارگانهاى دولتى و خصوصى به ويژه نهادهاى مذهبى خيريه نظير آستان قدس رضوى و كميته امداد امام خمينى «ره» تشكيل گرديده است. نسبت به بازسازى و راه‌اندازى مجدد بيمارستان احمديه كه قديمى‌ترين مركز پزشكى اصفهان است اقدام نموده و در اين راستا تعداد پنج نفر از پرسنل قبلى بيمارستان كه از فرقۀ ضاله بهائيت بوده و بر مخالفت خود با اسلام و تشيع و مهدويت اصرار مى‌ورزند را اخراج نموده است.
مع الاسف هيئت تشخيص اختلاف در اداره كل كار و امور اجتماعى اصفهان رأى به بازگشت به كار افراد مذكور را صادر نموده كه اجراى آن مخالف اعتقادات و اصول دين مبين اسلام و موجب اختلال در امور اجرايى بيمارستان و نارضايتى بيماران خواهد شد. استدعا دارد بذل عنايت فرموده نظر مبارك را اعلام فرماييد.
جواب: بسمه تعالى-چنانچه محرز شود كه بهائى هستند حقّى در بيمارستان و بازگشت به بيمارستان را ندارند، و اللّه العالم.
سؤال ١١٢۴ -فردى قطعه زمينى در سال ١٣۶٢ از فردى خريده است، از پول زمين مبلغ چهارده هزار تومان ماند كه در وقت انتقال سند پرداخت شود در حدود چهار سال است خريدار دنبال فروشنده گشته تا پيدا كرده، حالا فروشنده براى انتقال سند مبلغ خيلى بيشتر از پول مانده مثلا قيمت روز را طلب مى‌كند، آيا فروشنده شرعا حق دارد بيشتر از مبلغ چهارده هزار تومان طلب كند؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه معاملۀ زمين صحيحا واقع شده-و وقت انتقال سند در قرارداد معيّن شده-فروشنده حق ندارد بيش از مبلغ مذكور را از مشترى مطالبه كند، و اگر مشترى به شرايط معامله عمل نموده فروشنده حقّ به هم زدن معامله را هم ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١٢۵ -عده‌اى چك پول را مى‌فروشند مثلا ١٠٠ هزار تومان را به سال ١۵٠ هزار تومان مى‌فروشد، نظر جنابعالى در اين مورد چيست؟
جواب: بسمه تعالى-اگر چك مورد معامله مدت‌دار باشد و فعلا وصول نشود مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١٢۶ -عدّه‌اى خود پول را مى‌فروشند مثلا ١٠٠ هزار تومان پول مى‌دهد و مى‌گويد در سال آينده به من ١۵٠ هزار تومان پول بدهى، نظر حضرت عالى چيست؟
جواب: بسمه تعالى -پول قابل فروش نيست و اگر پول نقد بدهد و در سال آينده بيشتر از آن اخذ نمايد جايز نيست، و اللّه العالم.
سؤال ١١٢٧ -كسى كه مى‌خواهد در تمام جهات روش شيعۀ خالص آل محمّد عليهم السّلام را دارا باشد در تجارت جنسى كه مى‌خرند و مى‌خواهد آن را بفروشد چه قدر مثلا در قيمت صد تومانى منفعت بگيرد كه خدا و رسولش و امامان عليهم السّلام از او راضى باشند و درآمدش را هم از آن به دست آورد؟
جواب: بسمه تعالى-مستحب است كه از مؤمن زيادتر از مقدار حاجت منفعت گرفته نشود، و اللّه العالم.
سؤال ١١٢٨ -افرادى هستند در روستا به گندم و آرد نيازمند مى‌شوند مى‌خرند به اين نحو الآن گندم كيلو ٧٠ تومان است ١٠٠ تومان مى‌خرد كه بعد از ۶ ماه پولش را با ١٠٠ تومان پرداخت كند، از نظر شرع مقدس و از نظر حضرت عالى بيان فرماييد.
جواب: بسمه تعالى-اگر گندم و يا آرد را بعد از معامله تحويل بگيرد و قيمت آن را بعد از ۶ ماه هر كيلو به مبلغ يكصد تومان پرداخت نمايد مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١٢٩ -معناى سلم و سلف را توضيح فرماييد و بفرماييد كه سلم و سلف در گندم و امثال ذلك در چه صورتى صحيح و در چه صورتى باطل است؟
جواب: بسمه تعالى-رجوع به رسالۀ عمليه نماييد كاملا توضيح داده شده است.
سؤال ١١٣٠ -اگر در ضمن عقد لازم شرط كند كه هرگاه مبيع مستحقّ للغير در آمد فلان مبلغ به مشترى بدهد آيا مشروط عليه مشغول الذّمة مى‌شود؟
جواب: بسمه تعالى-شرط مزبور صحيح نيست، و اللّه العالم.
سؤال ١١٣١ -شخصى به شخصى چك يك ميليون تومانى مى‌دهد به عنوان قرض و از او چك يك ميليون و صد هزار تومانى بعد از ٢ ماه مى‌گيرد، آيا اين معامله ربا است؟
جواب: بسمه تعالى-معامله مزبور جايز نيست، و اللّه العالم.
سؤال ١١٣٢ -آيا پولى كه از فال حافظ مى‌گيرد حليّت شرعى دارد يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-اگر پول به عنوان عوض باشد جايز نيست ولى به عنوان هديه مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١٣٣ -خواهشمند است در صورت امكان قاعدۀ كلّى بيان فرماييد كه در چه موارد شرط جزائى صحيح است و در چه مواردى صحيح نيست؟
جواب: بسمه تعالى-شرط جزائى بعنوان شرط غير مخالف كتاب و سنّت و غير خلاف مقتضاى عقد صحيح است و الاّ محكوم به بطلان است، و اللّه العالم.
سؤال ١١٣۴ -در مواردى كه شرط جزائى صحيح است چنانچه مشروط عليه بنا به علل خارج از ارادۀ خود مثل مريضى نتوانست به شرط خود عمل كند آيا محكوم به شرط جزائى مى‌شود؟
جواب: بسمه تعالى-شرط صحيح نافذ است و شرط باطل باطل است و اگر مشروط عليه نتوانست عمل كند معذور است در صورتى كه شرط صحيح باشد، و لكن طرف خيار فسخ دارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١٣۵ -هرگاه مشترى مبيع سلفى را بعد از حلول اجل و قبض آن به بائع به زيادتر از مبلغى كه خريده بفروشد آيا اين معامله صحيح است مطلقا؟ يا اينكه صحيح است در صورتى كه شرط نكرده باشد بر بائع خريدن اين مبيع را به زيادتر از آن مبلغ؟
جواب: بسمه تعالى-فروختن به خود بايع بعد از قبض اشكالى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١٣۶ -شخصى مى‌خواهد خانه‌اى را اجاره كند ولى صاحب خانه مى‌گويد كه رهن مى‌خواهم و اين شخص پول كافى به مقدار رهن ندارد. لذا آن خانه را مثلا بنگاهى يا شخصى كه داراى پول است از مرتهن اجاره كرده و رهن را مى‌پردازد و بعد از آن خانه را با شرايطى كه خودش تعيين مى‌كند به شخص مزبور اجاره مى‌دهد بفرماييد اين مسأله جايز است؟
جواب: بسمه تعالى-كسى كه خانه‌اى را به مبلغى اجاره كرده-چه در ضمن اجاره شرط قرض شده باشد يا بدون شرط قرض باشد-نمى‌تواند آن خانه را به بيشتر از مبلغ مزبور اجاره دهد مگر اينكه در آن خانه اصلاحاتى انجام داده باشد، و اللّه العالم.
سؤال ١١٣٧ -شخصى مى‌خواهد ماشينى بخرد مثلا به قيمت ٣٠ تومان ولى ١٠ تومان از پول آن را كم مى‌آورد، لذا به شخصى مى‌گويد كه من ٢٠ تومان به شما قرض مى‌دهم و شما هم ١٠ تومان بقيه را حاضر كنيد و ماشين مزبور را بخريد و بعد آن را اقساطى به من بفروشيد ( البته علاوه بر آن ٢٠ تومان را كه نقدا پرداخته، ما بقى را قسطى مى‌پردازد) يعنى ١٠ تومان و هر چقدر كه اضافه بر آن را به خاطر قسطى بودن روى آن كشيده است؟ حال بفرماييد آيا اين مسأله صورت شرعى دارد يا نه؟
جواب: بسمه تعالى-معامله به نحو مزبور اشكال دارد، در موارد مذكور صاحب بيست تومان مى‌تواند با صاحب ده تومان مشتركا ماشين را بخرند و بعد صاحب ده تومان سهم خود از ماشين را -كه ثلث ماشين است-به مبلغ دلخواه به صاحب بيست تومان به صورت مدت دار بفروشد، و اللّه العالم.
سؤال ١١٣٨ -اگر شخصى مقدار پولى را در اختيار تاجر يا مغازه‌دارى بگذارد و بگويد با پول تجارت كن و از سودى كه از آن پيدا مى‌كنى مقدارى را براى خود و مقدارى براى من كنار بگذار، آيا اين كار و اين سود حرام است يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه با تاجر عقد مضاربه اجراء نمايد يا پول را به تاجر بدهد و او را وكيل كند كه به وكالت از او با خودش يا با ديگران عقد مضاربه اجراء نمايد مانعى ندارد، و چنانچه پول را به تاجر قرض داده كه با آن تجارت كند و مقدارى از سود را به او بدهد معاملۀ مزبور قرض ربوى و حرام است، و اللّه العالم.
سؤال ١١٣٩ -اگر كسى چك مدت‌دارى از تاجرى داشته باشد و بخواهد چك را نقد كند، آيا كس ديگرى به جز صاحب امضاء كه همان تاجر باشد مى‌تواند مبلغى از چك را كم كند و پول نقد بپردازد يا فقط صاحب امضاء مى‌تواند آن را كم كند؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه چك حقيقى باشد فروش مبلغ آن چك مدت دار به مبلغ كمتر به نقد مانعى ندارد چه به صادر كنندۀ چك و صاحب امضاء بفروشد يا به شخص ديگر، و اللّه العالم.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
