سؤال ١١٠٠ : اگر پولى مثلاً صد تومان را بدون ضميمه و به مدت دوماهه به صد و بيست تومان بفروشد، آيا صحيح است؟
جواب: باسمه تعالى؛ معامله به نحوى كه در سؤال آمده، قرض ربوى و حرام است، هرچند به اسم خريدوفروش انجام بگيرد، و الله العالم.
سؤال ١١٠١ : حيوان حلال گوشت را زنده وزن مىكنند، نصف را نفس و نصف ديگر را گوشت حساب مىكنند و مىفروشند، آيا اين معامله درست است؟
جواب: باسمه تعالى؛ مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١٠٢ : حكم اسكونتِ چك چيست؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه چك واقعى باشد، يعنى صادر كنندۀ چك به كسى كه چك را در وجه او نوشته بدهكار باشد، فروش چك مدتدار به مقدار اقل به صورت نقدى مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١٠٣ : خريد اجناس به صورت نقدى و فروش آن به صورت قسطى با تعيين مدت و سود معين چه حكمى دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ مانعى ندارد، لكن اگر بخواهد به فروشندۀ آن اجناس بفروشد، نبايد معاملۀ دوم را در معاملۀ اول شرط كنند، به طورى كه بعد از انجام معاملۀ اول هر يك از فروشنده و خريدار اختيار داشته باشند معاملۀ دوم را انجام دهند يا ترك كنند، و الله العالم
سؤال ١١٠۴ : مشترى را براى خريد اجناس و تعيين سود همراه آن وكيل ساختن چه حكمى دارد، مثلاً كسى از طرف فروشندهاى با يك ميليون تومان وجه وكيل مىشود تا جنسى بخرد و بعد از تحويل، وجه آن كالا را قسطبندى مىكنيم؟
جواب: باسمه تعالى؛ جايز است شخصى براى صاحب فروشگاه وكيل شود كه متاعى را براى او به نقد بخرد و بعد آن متاع را از صاحب فروشگاه به نسيه خريدارى كند، و الله العالم.
سؤال ١١٠۵ : معاملاتى كه در خريدوفروش يا اجاره باطل هستند، آيا انجام دهندۀ آنها گناهكار هم هست؟
جواب: باسمه تعالى؛ در بيع خمر و بيع ربوى شخص هم گناهكار است و هم بايد پولى را كه گرفته به صاحبش رد كند؛ و در معاملات باطلۀ ديگر بايد عين مال را به صاحبش رد كند؛ و در صورت مطالبه و عدم رد، ضامن مال و غاصب است؛ و از جهت غصب، گناهكار، و الله العالم.
سؤال ١١٠۶ : شخصى ۶٠ شاخه لوله مىخواست و ما نداشتيم و تقاضاى او معادل ٢٠٠ هزار تومان بود، خريدار ١۵٠ هزار تومان را داد و رفت و ما هم آگاهى درستى از قيمت لوله نداشتيم، خريدار پس از يك ماه آمده و طلب جنس مىنمايد، در صورتى كه ٧٠ هزار تومان بدهكار است آيا من بايد لولهها را به قيمت قبلى بدهم يا به مقدار پولش مىتواند طلب جنس كند؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه براى تحويل لولهها مدت تعيين نشده بود و قيمت را طى كرده بوديد بر ۶٠ لوله، و او ١۵٠ هزار تومان را داده بود كه بقيه را بعداً بپردازد، معامله انجام شده لازم است، و بايد لولهها را به همان قيمت سابق به او تحويل دهيد؛ بله اگر قيمت لولهها در بازار در آن زمان بيش از مقدار طى شده بود و شما خبر نداشتيد، مغبون هستيد و حق فسخ داريد، اما زيادى قيمت بعد از معامله موجب خيار غبن نمىشود؛ و نيز در صورتى كه شرط شده بود بقيۀ قيمت را در وقت خاصى بپردازد و مشترى تخلف كرده،فروشنده حق فسخ معامله را دارد، و الله العالم.
سؤال ١١٠٧ : خريدارى از يك شركت خريد مىكرده، وكيل و مأمور فروش شركت هم پانصد عدد جنس تحويل مىداد و صد عدد آن را به حساب مىآورد، در واقع بقيه را خود برمىداشت، اكنون صاحبان آن برخى مرده و فرارى يا بعضى هستند، اگر به آنان گفته شود ناخوشايند است، بفرماييد آيا:
- خريدار ضامن است يا وكيل فروشنده؟
- ضامن قيمت روز خريد است يا قيمت فعلى؟
- مىتواند قيمت را به شركت ندهد و به حاكم شرع يا مصرف ديگرى برساند؟
جواب: باسمه تعالى؛ اگر خريدار قيمت اجناس را به وكيل تسليم نموده است، وكيل ضامن است؛ و اگر قيمت را به وكيل تسليم نكرده است بايد قيمت آن را تسليم نموده، و بر وكيل هم لازم است كه ثمن را تحصيل و به موكِّل خود تحويل نمايد، و در اين صورت صاحب مال مىتواند به هر يك از آن دو رجوع كند؛ و چنانچه رساندن قيمت به صاحبان شركت يا ورثه و يا وكلاى آنها ممكن باشد، بايد به آنها بپردازند، و لازم نيست در رساندن قيمت به آنها واقع را براى آنها آنها بگويد، و الله العالم.
سؤال ١١٠٨ : شخصى مالش را در اختيار كسى مىگذارد كه برايش بفروشد، او آن را مىفروشد، مثلاً از هزار تومان هشتصد تومان به او مىدهد، و به وى هم نمىگويد، آيا اين پول حرام است؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانكه مبلغ مزبور به مقدار اجرة المثل باشد، حلال است؛ و اگر بيشتر باشد، حلال نيست، و بايد مقدار زايد را به صاحب مال ارجاع دهد، و اگر صاحبان آن را نمىشناسد، از اموال مجهول المالك مىباشد و بايد به حاكم شرع مراجعه نمايد؛ و اگر مقدار مال زايدى كه گرفته نمىداند، به قدر متيقن اكتفا كند، و الله العالم.
سؤال ١١٠٩ : شخصى خانهاى را به قيمت معيّن فروخته به نقد و مدت معيّن، آنان فقط مبلغ دو ميليون تومان آن را قرار گذاشتهاند تا سه سال به مرور به فروشنده بپردازد، آيا تعيين نكردن اقساط ضررى به معامله دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ اگر در معامله قرار گذاشتهاند كه مقدارى از پول نسيه باشد و به اقساط باشد، بايد زمان و مقدار اقساط تعيين شود وگرنه معامله باطل است؛ ولى اگر گفتهاند كه نسيه تا سه سال وقت دارد به نحوى كه مىتواند مشترى تمام مبلغ نسيه را تا آخر مدت تأخير بيندازد، معامله صحيح است. و اگر معامله نقد بوده و بعد از آن فروشنده راضى شده قسمتى از ثمن به اقساط پرداخت شود، معامله صحيح است، و الله العالم.
سؤال ١١١٠ : بين دو نفر معاملهاى مىشود به شرط اسقاط همۀ خيارات، ولى بنگاه شرطى را ضمن عقد مىگنجاند كه هر يك واقولى كند، بايستى مبلغى را بپردازد، آيا معامله لازم است يا جايز، و مبلغ مزبور چيست؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه به اين صورت قرار بگذارند كه هر يك از دو طرف اگر فلان مبلغ را داد مىتواند معامله را فسخ كند، بيع مذكور مشروط به خيار شرط است، و هر يك از دو طرف مىتواند با دادن مبلغ مزبور معامله را فسخ كند؛ در غير اين صورت، بيع صحيح و لازم است و شرط مزبور فاسد است، و الله العالم.
سؤال ١١١١ : زمين را فروختم، و پس از دو هفته متوجه غبن فاحش در معامله شدم، بىدرنگ به خريدار گفتم كه مغبون شدهام و به اصل معامله راضى نيستم، ولى ايشان خود را مالك آن زمين مىداند و بر اين امر اصرار مىورزد، چه بايد كرد؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه احراز شود كه قيمت زمين در زمان فروش بيشتر از مقدارى كه فروختيد بوده به طورى كه تفاوت فاحش بود و خيار غبن را اسقاط نكرده بوديد، حق داريد معامله را فسخ كنيد؛ و اگر بعد از فروش، قيمت زمين بالا رفته و تفاوت فاحش پيدا شد، و يا در صورت تفاوت فاحش در زمان فروش بعد از اطلاع بر غبن راضى به معامله شديد، و يا خيار غبن را قبلاً اسقاط كرديد، حق نداريد معاملۀ مزبور را فسخ كنيد، و الله العالم.
سؤال ١١١٢ : شخصى خانهاى را فروخته و در ضمن صيغۀ عقد بيع، شرايطى را بر خريدار شرط نموده و ضمناً اسقاط كافۀ خيارات هم ذكر شده، آيا در صورت تخلف شرط از ناحيۀ خريدار، فروشنده مىتواند اعمال خيار فسخ به خاطر تخلّف شرط ضمن عقد نمايد؟
جواب: باسمه تعالى؛ خيار تخلف شرط ساقط نيست، و اگر مشترى تخلف از شرايط كرد يا از بعض از آنها، بايع مىتواند معامله را فسخ كند، و الله العالم.
سؤال ١١١٣ : مبلغ يك سوم قيمت جنسى را به فروشنده بيعانه مىدهد، و مىگويد: نفروش من خريدارش هستم؛ آيا معاطات صدق مىكند و آثار بيع دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ در فرض سؤال چنانچه بيعانه را به قصد خريد داده و طرف هم به قصد فروش گرفته، معاطات صدق مىكند و آثار بيع را دارد، و الله العالم.
سؤال ١١١۴ : خريدوفروش اجزاى خوك تا چه اندازه نادرست است و كدام قسمت آن درست است؟
جواب: باسمه تعالى؛ سگ و خوك و جميع اجزا و توابع آن نجس است، و خريدوفروش آن جايز نيست، مگر اينكه استحاله شده باشند؛ و همچنين خريدوفروش ميته و مسكرات هم جايز نيست، و الله العالم.
سؤال ١١١۵ : نظرتان را راجع به خريدوفروش پول بيان فرماييد؟
جواب: باسمه تعالى؛ فروختن پول نقد به زيادتر از آن به صورت نسيه، قرض ربوى است، و لو در صورت بيع باشد؛ بلى اگر پولها مختلف باشند، مثلاً ريال را به دلار نسيه بفروشد و لو به زيادى باشد، مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١١۶ : دو نفر بيع معاملات مىكنند و بنا شد فردا جنس و بهاى آن تحويل شود، يكى از دو طرف معامله مىخواهد فسخ كند، آيا چنين حقى را دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه از تحويل تخلف نكنند، حقّ فسخ ثابت نيست، و الله العالم.
سؤال ١١١٧ : شخصى منزل ده ميليون تومانى را به يك ميليون تومان به صورت بيع شرط فروخته تا در وقت معين حقّ فسخ داشته باشد، اگر سر موعد فراموش كرد فسخ كند و يا پولش حاضر نبود، آيا بعد از آن تاريخ خيار غبن دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ خيار غبن ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١١٨ : خريد نان از نانوايى كه به صورت عددى مىفروشند، جايز است يا بايد وزنى شود؟
جواب: باسمه تعالى؛ اگر فروش نان به صورت عددى متعارف باشد، اشكالى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١١٩ : شهردارى خانههايى را به نام فضاى سبز و خيابان و. . . خراب مىكند و بهايى هم به مالك مىدهند، اما اين مبلغ كه بوسيلۀ كارشناس آنان تعيين مىگردد، با نرخ روز بسيار تفاوت دارد، و آن وجه نيز نقد پرداخت نمىگردد، و يا گاهى ملكى جاى آن مىدهند كه ارزش ملك قبلى را ندارد، آيا اين اشكال ندارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ بايد به رضايت مالكين يا ولىّ آنها معامله واقع شود، و الله العالم.
سؤال ١١٢٠ : در ضمن عقد بيعى كه منعقد گرديده، طرفين كافۀ خيارات را من جمله خيار عيب را از خود ساقط نمودهاند، با توجه به اينكه در هنگام معامله فروشنده تبرّى از عيوب نكرده و در ضمن خريدار نيز قصدش فقط اسقاط حقّ انحلال بيع بوده نه اينكه در صورت وجود عيب در بيع حق مطالبۀ ارش را از خود ساقط نمايد؛ با توجه به اين مسأله: آيا اسقاط خيار عيب شامل اسقاط حق مطالبه ارش هم خواهد بود يا فقط انحلال بيع گرديده است؟
جواب: باسمه تعالى؛ در فرض سؤال بنابر مشهور بين فقها حقّ مطالبۀ ارش براى خريدار ثابت است، و حقّ انحلال و فسخ بيع ساقط است، ولى بنابر مسلك ما كه حقّ مطالبۀ ارش را در طول خيار فسخ قائل هستيم با فرض بقاى عين كه ظاهر سؤال است، حقّ ارش براى خريدار ثابت نيست و خيار فسخ را هم فرضاً اسقاط نموده است، و الله العالم.
سؤال ١١٢١ : خريد زمين و تفكيك غير اصولى كه مطابق با استانداردهاى شهرسازى و خيابانسازى نيست، و رعايت تراكم جمعيت نشده و به دور از چشم مأموران شهردارى است، و كوچههاى باريك آن موجب مزاحمت ساكنان آن محل است، آيا مردم حقّ اعتراض دارند؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه شخص مزبور در اطراف كوچۀ يك مترى بنا احداث نكرده به طورى كه افرادى كه زمين را از او مىخرند مىتوانند بر كوچه اضافه كنند تا وسيعتر شود، تفكيك مزبور فى نفسه مانعى ندارد، لكن بايد مقررات مراعات شود، و الله العالم.
سؤال ١١٢٢ : خريدار جنسى را به صورت نسيه يا قسطى از فروشنده مىخرد و در مقابل چك يا سفته مىدهد و بعد همان جنس را به صورت نقد به طرف مقابل( فروشنده) مىفروشد، البته كمتر از قيمت خريد، حكمش چيست؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه معاملۀ دوم در معاملۀ اول شرط نشده باشد، به طورى كه بعد از معاملۀ اول طرفين مخيّر باشند كه معاملۀ دوم را انجام دهند يا ترك كنند، مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١٢٣ : خريدار جنس كمارزشى را به قيمت گران و غير عادله مىخرد به شرطى كه فروشنده مبلغى وام به صورت قرض الحسنه در اختيار او بگذارد، در اين صورت معامله چه حكمى دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١٢۴ : خريدار خانهاى را از فروشنده مىخرد در حالى كه خانهاش به دليل وام در گرو بانك است؛ چون بانك فروش آن را تا پرداخت همۀ بدهى جلوگيرى مىكند شرط مىكنند باقيماندۀ بدهى را خريدار به بانك بپردازد، اين معامله چه صورتى دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ در فرضى كه خانه را بفروشد، بيع صحيح است، و الله العالم.
سؤال ١١٢۵ : اجازه مىفرماييد اوراقى نظير چك و سفته به قيمتى بيشتر يا كمتر از وجه آنها به بيع حال يا مؤجّل خريدوفروش شود؟
جواب: باسمه تعالى؛ مبلغ چك و سفتۀ واقعى، كه دَين است بر عهدۀ صادر كنندۀ آنها و چك و سفته سند مبلغ دَين، فروش مبلغ آنها به كمتر از آن، نقداً جايز است، ولى فروش آن مبلغ به مبلغ مدتدار اشكال دارد، و الله العالم.
سؤال ١١٢۶ : آيا اجازه مىفرماييد اسكناس رايج به صورت حال يا مؤجّل به مبلغ بيشتر فروخته شود؟
جواب: باسمه تعالى؛ فروش به صورتى كه هر دو مبلغ نقد و شخصى باشد، مانعى ندارد؛ و اگر يكى نسيه باشد، جايز نيست، و الله العالم.
سؤال ١١٢٧ : حضرتعالى تحت چه شرايطى معاملات مديون غير محجور را نافذ نمىدانيد؟
جواب: باسمه تعالى؛ بر مديون جايز نيست كارى كند كه تمكّنش از اداى دَين در وقت مطالبه را سلب نمايد؛ و اگر معاملۀ واجد شرايط در اموالش انجام داد، معاملهاش صحيح است، هرچند خلاف شرع مرتكب شده است، و الله العالم.
سؤال ١١٢٨ : بنده منزلى را خريدم، بعد از آنكه در آنجا مستقر شدم، همسايهها گفتند كه اين منزل غصبى بوده است، نماز و روزهام چه صورت دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه فروشنده بر منزل يد داشته، با آن معامله ملك مىشود و انجام نماز در آن مانعى ندارد، مگر به غصبى بودن آن اطمينان شود، و در اين فرض با معلوم نبودن مالك آن، بايد به حاكم شرعى مراجعه نمود، و الله العالم.
سؤال ١١٢٩ : شخصى مبلغى پول در اختيار كسى مىگذارد و وكالت مىدهد كه از طرف ايشان جنسى را نقد بخرد آن را نسيه براى خود بردارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ اشكالى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١٣٠ : شخصى جنسى را نقداً مىفروشد، سپس همين جنس را نسيه و به قيمت بالاترى خود برمىدارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ اگر معاملۀ دوم در معاملۀ اول شرط نشده باشد، اشكالى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١٣١ : شخصى كه از مغازهاش جنسى را بدون تحويل به مشترى مىفروشد، سپس همان جنس را به صورت نسيه به مدت سر ماه خود برمىدارد، چگونه است؟
جواب: باسمه تعالى؛ اگر معامله تعلق گرفته باشد به جنسى كه از قبيل مكيل و موزون است، بايد قبض بدهد بعد خودش خريدارى كند، و الله العالم.
سؤال ١١٣٢ : احتراماً ملكى را ابتياع نمودم و پس از تخليه و پرداخت كليۀ وجوه، آن منزل مذكور را تحويل گرفتم، بعد از گذشت يك ماه كه ملك مذكور را تصرف نمودم به يكى از دوستان محترم عرض كردم كه ملكى هست يك ميليون تومان زير نظر معمار در صورتى كه تمايل داريد مىتوانيد شريك شويد، ايشان فرمودند: باشد، البته نه وجهى پرداخت نمودند و نه داد دادوستدى صورت گرفت، پس از گذشت حدود يك ماه ايشان مبلغ يك ميليون و سيصد هزار تومان بعنوان سهم الشراكه على الحساب به اين جانب پرداخت كرد، ملك مذكور را عند الله بيعش از يك ميليون تومان زير قيمت معمار محاسبه كردم و نصف سهم الشراكۀ ايشان را به وى اعلام نمودم و ايشان پذيرفت و مقرر گرديد تتمۀ باقى را نيز پرداخت نمايد، پس از چندى با مذاكرهاى كه با ايشان بعمل آمد مقرر گرديد ملك مورد نظر به مبلغ چهار ميليون تومان واگذار شود و اين كار نيز با موافقت ايشان صورت پذيرفت، مبلغ يك ميليون تومان به ايشان از قيمت فروش پرداخت گرديد و مقرر گرديد حسابهاى فيما بين رسيدگى و تتمۀ آن پرداخت شود، پس از چند روز ايشان اظهار داشتند كه بايستى شما ملك را به قيمت خريد خود در روز اول يعنى رأس المال محاسبه نموده و به قيمت روز نيز شما ملك را تقبّل نمائيد، تكليف چيست؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه در وقتى كه ايشان را شريك قرار مىداديد قيمت ملك را با ايشان طى كرديد و ايشان هم قبول كرد، همانطور كه ظاهر فرض سؤال است قيمتى را كه با هم توافق كرديد ملاك است، و گفتۀ ايشان در محاسبۀ قيمت خريد اثرى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١٣٣ : از پولى كه با فروش منزل مسكونى خويش بدست آوردم، وسيلهاى جهت كار در معادن سنگ خريدم و آن را به شخص مؤمن و معتمد اجاره دادهام بدين شرط كه منافع حاصل از كار با اين وسيلۀ مذكور را بطور مساوى بين خودش و بنده تقسيم نمايد، آيا اين شرط صحيح است؟ و آيا تصرف در پولى كه تا بحال بدين شكل بدست آوردهام جايز است؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه شرايط اجاره محقق شده و مقدار مال الاجاره مشخص شده و در ضمن عقد اجاره شرط مذكور آمده باشد، مانعى ندارد؛ و همچنين است در صورتى كه به صورت جعاله وسيلۀ مذكور را در اختيار شخص ديگر قرار دهد، و الله العالم.
سؤال ١١٣۴ : زمينى است كه سند دارد، اكنون قطعه زمين در دست كسى است كه عدوانى آن را گرفته، چه بايد كرد؟
جواب: باسمه تعالى؛ اگر صاحب يد دعوى كند من از صاحب سند خريدهام، قول صاحب سند مقدّم است، و در غير اين صورت قول صاحب يد مقدّم است، و الله العالم.
سؤال ١١٣۵ : كسى جنسى براى فروش دارد، ديگرى براى فروش آن واسطه مىشود، منتهى از صاحب جنس حق الزحمه مىخواهد و او نيز بيش از قيمت بفروشد، درست است؟
جواب: باسمه تعالى؛ اشكالى ندارد، ولى اگر مشترى بفهمد كه فروشنده جنس را به زيادتر از قيمت المثل فروخته حق فسخ دارد، و الله العالم.
سؤال ١١٣۶ : معامله بدون تعيين قيمت چه صورتى دارد؟ اگر فروشنده با اين گمان كه اگر معامله انجام نشود، جنس هنوز در ملكش باقى است، راضى بشود كه گيرنده آن را صرف يا تصرف كند، اشكال دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ معامله بدون تعيين قيمت باطل است؛ و اگر فروشنده با فرض بطلان معامله و اينكه جنس هنوز در ملكش باقى است راضى بشود كه گيرنده آن را صرف يا در آن تصرف كند، مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١٣٧ : ماهيهاى حرام و خرگوش، منافعش منحصر در خوردن است و ديگر منافع محلّله ندارد، فروختنش به كسى كه آنها را در مذهبش حلال مىداند، جايز است؟ اگر جايز نباشد مصالحه به آن جايز است، لطفاً حكم را بيان نمائيد؟
جواب: باسمه تعالى؛ در صورتى كه مال مشترى محترم نباشد، معامله به قصد استنقاذ اشكالى ندارد، هرچند به صورت بيع باشد؛ و نيز اخذ مال در مقابل رفع يد از اشياء مذكور محذورى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١٣٨ : فرش نيمهكارهاى به ششصد هزار تومان فروخته مىشود، و پول هم تحويل مىگردد به اين شرط كه فرش بافته و تمام شود، اما هنگام پايان كار فرش، بهاى آن افزايش يافته، آيا بافنده خيارى دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ بايد طبق قرارداد عمل شود و ترقّى قيمت بعد از معامله خيارى براى فروشنده نمىآورد، و الله العالم.
سؤال ١١٣٩ : آيا نوشتن قولنامه در مقام معامله التزامآور است، بنابراين اگر كسى پول بگيرد، عنوان شرعى دارد؟ اساساً قولنامه بدون التزام در ضمن عقد لازم شرط است؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه قولنامه را به صورت معامله امضا كنند، مدرك معامله حساب مىشود؛ و نوشتن آن لازم نيست، مگر در عقد لازمى آن را شرط كنند، و الله العالم.
سؤال ١١۴٠ : ماشين را به قيمت مثلاً هفتاد هزار تومان به صورت مدتدار يك ساله مىفروشد، اگر خريدار بدهى را در اين مدت نپردازد، فروشنده يك جريب زمين بردارد، آيا اين بيع صحيح است؟ نيز اگر مشترى ادعا كند كه مقدارى از قيمت پرداخت شد و مقدارى باقى مانده و چند سال هم گذشته، در حالى كه بايع همه را انكار مىكند- اينك كه قيمت زمين دويست هزار تومان است- چه صورتى دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه بيع مذكور به اين صورت باشد كه تا يك سال ثمن ماشين هفتاد هزار تومان باشد، و بعد از آن ثمن ماشين يك جريب زمين باشد، اين بيع به دو ثمن است و بيع مزبور باطل است؛ ولى اگر به اين صورت باشد كه ماشين را به هفتاد هزار تومان به او مىفروشد، به شرط اينكه اگر سر يك سال ثمن را نداد بايد يك جريب زمين را به هفتاد هزار تومان به بايع بفروشد، بيع مزبور صحيح و عمل به شرط لازم است؛ و اگر مشترى به شرط عمل نكرد، بايع مىتواند بيع اول را فسخ كند و ماشين را بردارد، يا اگر مشترى ماشين را به ديگرى فروخته قيمت فعلى آن را از مشترى بگيرد؛ و چنانچه در پرداخت ثمن يا مقدارى از آن اختلاف شده باشد، مشترى بايد دعوى خود را اثبات كند، و الله العالم.
سؤال ١١۴١ : خانهاى به صورت بيع قطعى با اسقاط كل خيارات حتى خيار غبن معامله قرار گرفته، بعد از يك هفته فروشنده ادعاى خيار غبن نموده، آيا معامله قابل فسخ است؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه غبن متعارف باشد- و فروشنده خيار غبن را در معامله اسقاط كرده- حقّ فسخ ندارد؛ و اگر غبن غير متعارف باشد، مثل اينكه در چهار ميليون يك ميليون تفاوت بود- به نحوى كه فروشنده احتمال چنين غبنى را نمىداد- فروشنده مىتواند معامله را فسخ كند، هرچند اصل خيار غبن را در معامله اسقاط كرده باشد، و الله العالم.
سؤال ١١۴٢ : شخصى زمين خود را مىفروشد و قيمت تعيين شده را مىگيرد، در سند بيش از آنچه هست نوشته مىشود، آيا شرعاً اين زياد نوشتن كه ادعا شود چه حكم دارد؟ همچنين از آن قيمت معيّن در ذمۀ مشترى باقى مانده باشد حكم خيار فسخ دارد يا خير؟
جواب: باسمه تعالى؛ فروشنده حقّ دعوى زايدى را ندارد؛ و چنانچه در فرض ثانى مدتى كه شرط شده بود ثمن در آن مدت پرداخت شود بگذرد، بايع خيار فسخ دارد، و الله العالم.
سؤال ١١۴٣ : آن دسته از آبزيان كه خودشان حرام است- گرچه زنده از آب صيد شود- آيا حكم ميته را دارند كه خريدوفروش حرام باشد؟ چون اينها گذشته از خوردن مصارف ديگر هم دارند، مثل خوراك دام و طيور و. . . گاهى نيز استفاده صنعتى دارند، در اينگونه امور مىتوان اينها را فروخت؟
جواب: باسمه تعالى؛ خريدوفروش آن جايز نيست، لكن واگذارى آن به كفار- به بيع صورى- به غرض استنقاذ مالى از ايشان مانعى ندارد؛ و نيز اخذ مال در مقابل رفع يد از اشياء مذكور محذورى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١۴۴ : شخصى ملك خود را به كسى مىفروشد و مقدارى از قيمت در ذمۀ مشترى مىماند، آيا فروشنده خيار فسخ دارد؟ همچنين در هبۀ معوضه بعض از مقدار عوض باقى مىماند در ذمۀ موهوب له، آيا واهب در اينجا خيار فسخ هبه را دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ اگر مدتى كه شرط شده بود، در آن مدت ثمن پرداخت شود و يا عوض هبه داده شود بگذرد، خيار فسخ ثابت خواهد بود، و الله العالم.
سؤال ١١۴۵ : شخصى جنسى را به طور نسيه خريدارى نموده به مدت ٢ ماه به مبلغ سيصد و پنجاه هزار تومان و يك برگ چك به فروشنده داده به همان مبلغ، و چون در روز سررسيد پول نداشته چك برگشته است، حالا به فروشنده مىگويد چك ديگر به تو بدهم از امروز به مدت ٢ ماه ديگر به مبلغ سيصد و هشتاد هزار تومان، آيا فروشنده مىتواند اين چك را گرفته و دو ماه ديگر وصول كند يعنى اين سى هزار تومان زيادى بر فروشنده حلال است يا نه؟
جواب: باسمه تعالى؛ زيادى ربا است و جايز نيست، ولى فروشنده مىتواند چك دوم را نگيرد و معامله را فسخ كند، و اگر جنس موجود است پس از فسخ مىتواند معاملۀ جديدى انجام دهد، و الله العالم.
سؤال ١١۴۶ : اگر معامله بهم بخورد و فروشنده پول ايرانى گرفته باشد، مىتواند بگويد من پول ايرانى ندارم پول ديگرى به شما مىدهم؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه ثمن در معامله پول ايرانى بوده و مشترى به فروشنده پول ايرانى داده، از فروشنده پول ايرانى طلبكار است و بايد فروشنده پول ايرانى بدهد، و الله العالم.
سؤال ١١۴٧ : خانهاى است مشترك بين چند برادر بزرگ و كوچك كه قابل قسمت نيست و با فروش آن هم بچۀ صغير بىمسكن مىماند، از اين رو راضى به فروش نيست، آيا مىشود او را مجبور به فروش نمود؟
جواب: باسمه تعالى؛ تا جايى كه ممكن است ولىّ صغار، كبار از ورثه را راضى بر ابقاى ملك كند؛ و اگر امكان نداشت، فروش آن مانعى ندارد و بر ولىّ لازم است ثمن آن را به نفع صغار مصرف نمايد، و الله العالم.
سؤال ١١۴٨ : قرآنى فروخته شد، پس از مدتى فروشنده مىگويد: آن نسخه خطى بوده و من مغبونم، آيا خريدار بايد آن را پس دهد؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه در وقت معامله مغبون بوده و اين را اثبات نمايد و ادعا كند كه غبن را نمىدانسته و بعد از علم به غبن نيز از آن اغماض نكرده است، مىتواند عقد را فسخ نمايد، و الله العالم.
سؤال ١١۴٩ : جنس، صد مثقال طلاى مشخص شده به ويژگيهاى آن و صد هزار تومان پول كه شش ماه ديگر فروشنده تحويل خريدار نمايد، و خريدار دو ميليون تومان بابت بهاى آن به فروشنده پرداخت نمود آيا اين بيع سلف صحيح است؟ اگر نيست، درست آن چيست؟
جواب: باسمه تعالى؛ بيع مزبور صحيح نيست؛ و طريق شرعى آن اين است كه يكصد مثقال طلا را سلفاً به يك ميليون و نهصد هزار تومان بفروشد، و شرط كند كه مشترى به او يكصد هزار تومان ششماهه قرض دهد، و قبض ثمن و قرض، در مجلس باشد، و قرض نيز بايد قبض شود چه در مجلس يا بعد از آن؛ و احتياط لازم آن است كه قبض ثمن به صورت نقد باشد نه چك، و لو وجه آن بالفعل در بانك موجود باشد، و الله العالم.
سؤال ١١۵٠ : در بعضى خريدوفروشها شرط مىكنند هر يك از دو طرف معامله را فسخ كند مبلغى- تعيين شده- به ديگرى بپردازد، چگونه است؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه معامله به نحو شرعى واقع شود، مىتوانند به عنوان شرط ضمن عقد، پرداخت مبلغ مذكور را شرط اختيار فسخ براى پرداختكننده قرار دهند كه پس از پرداخت مىتواند فسخ كند؛ و اگر معامله به نحو شرعى تمام نشده، شرط مذكور اعتبارى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١۵١ : اين روزها برخى تنديسها و مجسمههاى فرهنگى خريدوفروش مىگردد، آيا جايز است؟
جواب: باسمه تعالى؛ اگر مجسمه كامل باشد، ساختن و خريدوفروش آن اشكال دارد، و الله العالم.
سؤال ١١۵٢ : تعريف بيع كالى به كالى چيست، و چه حكمى دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ بيعى است كه ثمن و مثمّن هر دو نسيه است؛ اگر هر دو قبل از عقد دين باشند، بيع باطل است؛ و اگر با خود عقد داراى مدت شده است، بنابر احتياط باطل است، و الله العالم.
سؤال ١١۵٣ : موتورى معامله شده، ولى بهاى آن روشن نشده، مقدارى پول خريدار پرداخته، اينك مىبيند نه بهاى آن، نه زمان تحويل معلوم است، و بر آن است موتور را پس بگيرد، آيا جز پول پرداخت شده چيزى حق دارد درخواست كند؟
جواب: باسمه تعالى؛ در فرض مذكور كه قيمت مبيع و زمان تحويل آن معيّن نشده، معامله نفوذى ندارد و پولى را كه متقاضى داده، به عنوان قرض حساب مىشود؛ و متقاضى غير از مقدار پولى كه داده، حقّ مطالبۀ چيز ديگرى را ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١۵۴ : فروش خوك به كفار چه صورت دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ فروش آن باطل است، و الله العالم.
سؤال ١١۵۵ : استفاده از نام هنرپيشههاى مبتذل يا غير مسلمان براى تبليغ كالا چه حكمى دارد؟ خريد اين نوع كالاها جايز است؟
جواب: باسمه تعالى؛ اگر ترويج ضمنى معصيت يا مكتبى باطل و مخالف اسلام محسوب شود، حرام است؛ و همينطور است خريد كالاهاى مزبور، و الله العالم.
سؤال ١١۵۶ : ترياكفروشى كه موجب مىشود جوانان فراوانى به كام اعتياد گرفتار شوند، آيا مال آنها تخميس مىشود؟
جواب: باسمه تعالى؛ ترياكى شدن و ترياكى كردن ديگران جايز نيست، و ترياك فروش بايد اين كسب را ترك كند، و چنانچه ترك كرد و اموال گذشته را تخميس كند، تصرف در مابقى را اجازه مىدهيم، و الله العالم.
سؤال ١١۵٧ : خريدوفروش يك جنس كه گاهى بهاى آن به چند برابر افزايش مىيابد، آيا حلال است؟
جواب: باسمه تعالى؛ انسان مىتواند مال خود را به قيمتى كه مىخواهد بفروشد؛ و مستحب است كه از مؤمن سود زياد نگيرد، و الله العالم.
سؤال ١١۵٨ : خريدوفروش اسكناس و چك، چه حكمى دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ خريدوفروش اسكناس به صورت نقد مانعى ندارد، ولى به صورت نسيه جايز نيست؛ و فروش چك واقعى كه سند دَين است به قيمت كمتر به نقد، مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١۵٩ : معاملهاى كه طبق قرارداد در مورخۀ ۵ / ١٠ / ١٣٧۴ منعقد گرديده است ولى پرداخت بهاى آن در مورخۀ ٢۵ / ١٠ / ٧۴ به حساب جارى فروشنده واريز شده است، آيا اين معامله صحيح است؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه فروشنده تا وقت واريز كردن پول راضى به معامله بوده و يا اينكه اجازۀ تأخير ثمن را داده بود، معاملۀ مزبور به صحت خود باقى است و فروشنده حقّ فسخ آن را ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١۶٠ : در قولنامهها مىنويسند: اگر هر يك از طرفين پشيمان شدند، بايد فلان مبلغ به ديگرى بدهد، آيا مىتوان به اين قول و قرارها ملتزم شد؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه به اين صورت قرار بگذارند كه هر يك از دو طرف اگر فلان مبلغ را داد، مىتواند معامله را فسخ كند، معاملۀ مزبور مشروط به خيار شرط است و هر يك از دو طرف مىتواند با دادن مبلغ مزبور معامله را فسخ كند؛ و در غير اين صورت معامله صحيح و لازم است، و شرط فاسد مىباشد، و بايد به معامله عمل كنند، مگر اينكه اقاله كنند و هر دو راضى به فسخ شوند بدون اينكه كسى از ديگرى چيزى زيادتر بگيرد، و الله العالم.
سؤال ١١۶١ : معامله و يا گرفتن رضايت از فردى كه جنون ادوارى دارد هنگامى كه در جنون است، نافذ است؟
جواب: باسمه تعالى؛ نافذ نيست، و الله العالم.
سؤال ١١۶٢ : آيا انسان زنده حقّ فروش اعضاى بدن خود را دارد؟ اگر فقير و مسكين باشد چطور؟
جواب: باسمه تعالى؛ اعضاى بدن انسان قابل خريدوفروش نيست، و الله لعالم.
سؤال ١١۶٣ : پدر زمين و مال ديگرى را به فرزند منتقل مىكند، به شرط آنكه مادامىكه پدر در قيد حيات است فرزند تصرف نكند، اين كار به چه صورت بايد باشد؟
جواب: باسمه تعالى؛ به مصالحه زمين يا مال ديگر را به صورت مسلوب المنفعة مادامىكه پدر در قيد حيات است، به او تمليك مىكند و براى خود خيار فسخ قرار مىدهد كه هر وقت خواست مصالحه را فسخ كند، و الله العالم.
سؤال ١١۶۴ : چند سال كارگر يك مغازه بودم، با ميل خود گفتم: مىخواهم بروم، او نيز تا آخرين روز كارم به من حقوق پرداخت كرد، به ادارۀ كار رفتم آنان گفتند: به شمار سالهايى كه كار كردهايد، حق داريد حقوق بگيريد- برابر هر سال يك ماه- صاحب كار راضى به پرداخت مبلغ نيست، آيا شرعاً حقى دارم؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه در قرارداد كار- يعنى در وقتى كه با صاحب مغازه معامله كرديد كه آنجا شاگرد بشويد- شرط شده بود كه وقت بيرون رفتن شما به اختيار، صاحب مغازه علاوه بر دستمزد روزانه مالى به شما بدهد، حق داريد كه از صاحب مغازه مال مزبور را مطالبه كنيد؛ و اگر شرطى نكرده بوديد، حقّ مطالبۀ مالى از صاحب مغازه نداريد، و الله العالم.
سؤال ١١۶۵ : آيا خريدوفروش اسكناس به طور نقد و نسيه، به جهت تخلص از ربا جايز است؟
جواب: باسمه تعالى؛ خريدوفروش اسكناس اگر از دو جنس باشد، مطلقاً جايز است، مانند بيع ريال به دلار؛ اما اگر هر دو از يك جنس باشد، در صورتى كه به نقد باشد، بيع آن نقداً اشكال ندارد، ولى اگر نسيه باشد مانند اينكه پول كم بدهد تا بعد از مدتى پول زيادتر بگيرد، جايز نيست، و الله العالم.
سؤال ١١۶۶ : آيا خريدوفروش كوپن اجناس جايز است؟
جواب: باسمه تعالى؛ در صورتى كه خريدوفروش كوپن تصادفى بوده باشد و صاحب كوپن احتياج به آن نداشته باشد، مانعى ندارد؛ و در غير اين صورت بايد بر طبق مقررات عمل شود، و الله العالم.
سؤال ١١۶٧ : خريدوفروش مجسمه يا نقاشى به عنوان آثار هنرى، چه حكمى دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ خريدوفروش مجسمۀ جاندار، اگر مجسمۀ كامل باشد اشكال دارد، و الله العالم.
سؤال ١١۶٨ : عمرو نياز به پول دارد و زيد هم جنس دارد، عمرو از زيد بادام را كيلويى ۴۶٠ تومان مىخرد تا پس از سه ماه پول به او بدهد، و در همان مجلس زيد از عمرو بادام را كيلويى ۴٣٠ تومان مىخرد، حكم اين مسأله چيست؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه معاملۀ دوم در معاملۀ اول شرط نشده باشد- به طورى كه بعد از تمام شدن معاملۀ اول، عمرو در فروختن آن به زيد مخيّر باشد، و زيد نيز در خريدن آن از عمرو اختيار داشته باشد- مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١۶٩ : كسى به دليل آشنايى با فروشندهاى، مشترى را براى خريد جنس به همان آشنا معرفى مىكند، سپس او به صاحب فروشگاه تفهيم مىكند كه حقّ مرا در ياد داشته باش، آنگاه فروشنده نيز مبلغى بر بهاى جنس مىافزايد تا از خريدار بگيرد، آيا چنين معاملهاى درست است؟
جواب: باسمه تعالى؛ در فرض مذكور، اگر اين عمل گول زدن مشترى حساب نشود، اشكالى ندارد؛ ولى اگر مشترى بفهمد كه فروشنده جنس را به زيادتر از قيمت المثل فروخته، حقّ فسخ دارد، و الله العالم.
سؤال ١١٧٠ : فروشندۀ زمينى، زمين خود را مىفروشد ولى بهاى آن را در دو يا سه قسط قرار مىدهد، تا پايان اقساط بهاى آن ترقّى مىكند، آيا حقّ فسخ دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه ترقّى قيمت بعد از وقوع معامله باشد و يا در زمان معامله بوده، لكن بايع در زمان اخذ ثمن، عالم به آن بود و چيزى نگفته، حقّ فسخ ندارد؛ و چنانچه در زمان معامله ترقّى معتدّ به داشته و در زمان اخذ ثمن عالم نشده، حقّ فسخ دارد، لكن بايد ترقّى قيمت در زمان معامله را اثبات كند، و الله العالم.
سؤال ١١٧١ : معاملۀ قوام در يكى شهرستانهاى ايران رايج است، به اين شكل كه چند نفر جنس را مىخرند در ميان خود مىگذارند، يكى مىگويد: صد تومان بالاتر مىخرم، دومى مىگويد: دويست، سومى: سيصد، به اين ترتيب تا هركس بيشتر بخرد به او مىفروشند، آنگاه سود حاصل را ميان همۀ شريكان پخش مىكنند، اين نوع معامله چطور است؟
جواب: باسمه تعالى؛ هر كسى سهم خود را از مال خريده شده هر چقدر است، مىتواند به ديگرى از شركا بفروشد، و منفعتى كه در مقابل آن سهم است مال فروشندۀ سهم است، پس در آخر امر كه يكى از شركا مىگويد: مال را قبول دارم، چنانچه مرادش آن باشد كه: سهم شركاى ديگر را به حساب اينكه قيمت تمام مال سيصد تومان باشد خريدم، كه عين مال بعد از اين خريد مال او مىشود، مانعى ندارد؛ ولى اگر مراد از قبول كردن آن باشد كه باز مال مشترك مىماند، ولى شركاى ديگر بعد از فروش آن مال حقّ مطالبه ربح زايد از قيمت سيصد تومان ندارند، بلكه مال هرچه فروش شود به آنها از قيمت سيصد تومان پول داده خواهد شد چه به بيشتر از آن بفروشد يا به كمتر، در اين صورت معامله باطل است، و الله العالم.
سؤال ١١٧٢ : اگر شخصى منزل يا فرش را به كسى بفروشد يا هبه كند به شرط اينكه تا زنده است خود از سود آن بهرهمند شود، بعد از مرگ نيز خريدار يا موهوب له از آن استفاده كند، چه حكمى دارد؟ و آيا فرقى هم در فروش و هبه در مورد مذكور مىباشد؟
جواب: باسمه تعالى؛ فروختن عين به شرط مسلوب المنفعة بودن تا آخر عمر فروشنده، صحيح نيست؛ ولى اگر عين را مسلوب المنفعة تا آخر عمرش مصالحه نمايد، مانعى ندارد؛ و نيز اگر عين را هبه كند به شرط آنكه متهب خانۀ مزبور يا فرش يا عين ديگرى را دوباره در اختيار واهب بگذارد كه تا آخر عمرش از آن استفاده كند، مانعى ندارد، البته در اين صورت بايد عين را به متهب قبض دهد بعد او در اختيار ديگرى بگذارد، و الله العالم.
سؤال ١١٧٣ : قطعه زمين كشاورزى پانزده سال پيش فروخته شده و حدود نصف قيمت در مجلس گرفته شده، و شرط گرديد نصف باقيمانده به مدت ٢٠ روز پرداخت شود، در وقت مقرر پرداخت نشده است، فروشنده چند كار روى زمين انجام داده است از قبيل هر سال بعد از معاملۀ مذكور در زمين كار كرده و عايداتش را خود برداشته، چند قطعه از ملك مزبور به ديگرى فروخته شده، نيز بقيۀ آن را به شخص ديگرى به مدت سه سال اجاره داده است، اينك بعد از ١۵ سال مشترى مىگويد: معامله درست است، و ماندۀ پول را پرداخت خواهم كرد، آيا رفتار مشترى درست است؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه در معاملۀ فروش قيد شده كه مشترى بايد نصف ديگر را تا بيست روز پرداخت كند، و پرداخت نكرده، فروشنده خيار فسخ معامله را داشته و مىتوانسته معامله را فسخ نمايد؛ و اگر تصرفات مزبوره به قصد فسخ انجام گرفته، مشترى حقّ مطالبه ندارد، فقط مىتواند مقدار پولى را كه داده پس بگيرد، و الله العالم.
سؤال ١١٧۴ : اگر سيصد هزار تومان اسكناس به صيغۀ شرعى به فروشنده به مدت سه الى چهار ماه فروخته باشد، آيا چنين فروشى درست است؟
جواب: باسمه تعالى؛ فروش پول نسيةً به مبلغى بيشتر از جنس همان پول، قرض ربوى و حرام است، هرچند به اسم خريدوفروش انجام گيرد، و الله العالم.
سؤال ١١٧۵ : آيا فروش قرآن به كفار و اهل كتاب جايز است، بخصوص اگر بدانيم آنان قصد توهين ندارند، بلكه جهت مطالعه آن را تهيه كردهاند؟
جواب: باسمه تعالى؛ بنابر احتياط، فروش قرآن به غير مسلمان جايز نيست، و معاملۀ آن باطل است؛ البته قرار دادن قرآن در دسترس كافر به قصد هدايت و ارشاد وى با اطمينان به اين جهت كه كتاب مجيد مورد هتك نيست، مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١٧۶ : ژلاتين از بافت ( استخوان، پوست و غضروف و. . .) حيوانات بدست مىآيد، اين ماده امروزه به دو صورت حاصل مىگردد، با توجه به اينكه بدست آوردن آن از راه حلال ممكن است و در صنايع دارويى و غذايى هم مصارف زيادى دارد، آيا استفاده و كاربرد ژلاتينِ حاصل از خوك، به صرف احتمال استحاله جايز است؟ در صورتى كه ژلاتينِ خوكى محكوم به نجاست باشد، آيا مصرف موادى كه در آن ژلاتين خوكى هرچند كم كاربرد دارد، درست است؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه استفاده از اجزاى خوك در تهيۀ محصول مشكوك باشد، حكم به طهارت آن مىشود؛ و اگر محرز شود كه از اجزاء خوك در تهيۀ محصول استفاده شده و شك در آن باشد كه آن اجزاء استحاله شده يا نه، حكم به نجاست آن محصول مىشود، و الله العالم.
سؤال ١١٧٧ : آيا خريد كالا يا خدمت توسط كاركنان بانكها يا سازمانهاى دولتى و عمومى با استفاده از اسم و عنوان شغلى اشخاص، حلال است؟
جواب: باسمه تعالى؛ دروغ گفتن حرام است، و نيز اگر مخالفت با مقررات باشد اشكال دارد، و الله العالم.
سؤال ١١٧٨ : معناى « سفيه» را درست نفهميدهام، خواهشمندم آن را روشنتر بفرماييد؟
جواب: باسمه تعالى؛ سفيه كسى است كه در نوع معاملات اموالش را هدر مىدهد و خير و شرّ خود را آنگونه كه بايد تشخيص نمىدهد، و نوعاً در معاملات كلاه سرش مىرود، و الله العالم.
سؤال ١١٧٩ : مشترى كوپن برنجى را در اختيار مغازهدار مىگذارد تا هر وقت فروشنده برنج آورد سهميهاش را بدهد، سه سال از آن هنگام مىگذرد كه مغازهدار امروز فردا مىكند، روشن مىشود وى در آنها تصرف كرده است، بهاى آن هنگام برنج ۵٠ تومان بود، اكنون ٣٠٠ تومان است. صاحب كوپن كدام قيمت را تقاضا كند؟
جواب: باسمه تعالى؛ در فرض مذكور مغازهدار بايد قيمت كوپنها را در وقتى كه تصرف عدوانى در آنها نموده و با آنها برنج گرفته، به صاحب كوپن بپردازد، و الله العالم.
سؤال ١١٨٠ : در معاملۀ نسيه كه فرمودهاند: اگر مدت معيّن نشد باطل است، آيا مراد اين است كه نسيه باطل است و معامله نقدى مىشود يا اصل معامله باطل است؟
جواب: باسمه تعالى؛ اصل معامله باطل مىشود، و الله العالم.
سؤال ١١٨١ : اگر در معاملۀ نقدى تمام خيارات را ساقط كنند، آيا خيار تأخير ثمن و خيار حيوان را هم شامل مىشود؟
جواب: باسمه تعالى؛ اگر بدانند كه خيار تأخير ثمن و خيار حيوان دارند، با وجود اين اسقاط كنند، ساقط مىشود، و الله العالم.
سؤال ١١٨٢ : حكم استفاده و خريدوفروش محصولاتى كه در تهيۀ آنها به نحوى مواد گرفته شده از اجزاى خوك، مثل ژلاتين به كار برده شده، چگونه است؟
جواب: باسمه تعالى؛ اگر اجزاى خوك استحاله شده ( و استحاله اين است كه حقيقت شىء عوض شود و در نظر عرف چيز ديگرى حساب شود، مثل بدن انسان كه مبدّل به خاكستر شود) استفاده از آن مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١٨٣ : ملاك تشخيص كتب ضالّه چيست؟ و آيا خريدوفروش آن جايز است؟
جواب: باسمه تعالى؛ خريدوفروش و نشر كتبى كه موجب گمراهى ديگران و ترويج باطل است، جايز نيست، و الله العالم.
سؤال ١١٨۴ : مغازهاى است كه اين جانب با مرحوم پدرم مدت ٢۵ سال در آن مشغول به كار بودهام، آن مرحوم مغازه را با حقّ سرقفلى و ملك به طورى مساوى بين اين جانب و دو برادر ديگر تقسيم نموده است، اينك آن ٢ برادر اصرار بر تخليۀ مغازه دارند، با توجه به اينكه مغازه از ابتدا در تصرف بنده بوده و بعد از فوت مرحوم پدرم اجارۀ مغازه را به شركاء پرداخت نموده و اكنون نيز از خريد سهم آنان ابائى ندارم، آيا مىتوانند مغازه را از من بگيرند؟
جواب: باسمه تعالى؛ اگر دو برادر ديگر راضى شدند، مغازه را به شما مىفروشند؛ و اگر راضى نشدند، سه نفره مغازه را مىفروشيد و بعد تقسيم مىشود، و الله العالم.
سؤال ١١٨۵ : كارخانهها، كارگرى كه چندين سال در آن كار مىكند، سپس كارگر مايل به رفتن از آن كارخانه است كارفرما حقوقى را به دليل سابقۀ او به وى مىپردازد، آيا حلال است آن را بگيرد؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه در قرارداد كارى كه بين كارگر و كارفرما در ابتدا بود قرار شده است كه كارفرما وقت رفتن كارگر پس از چند سال، مالى به او بدهد، لازم است كارفرما به آن عمل كند، و كارگر حقّ مطالبه دارد؛ و در غير اين صورت كارگر غير از اجرت كار حقّ مطالبۀ چيزى را از كارفرما ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١٨۶ : خريدار و فروشنده قرار مىگذارند بهاى مقدارى كرك كه ٠٠٠ / ١۵٠ تومان است، يكصد هزار آن را نقد و باقى را دو ماه ديگر بپردازد، خريدار سر وعده پرداخت نمىكند، قيمت آن به چند برابر افزايش مىيابد، آيا حقّ فسخ دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه معامله به نقد بود و در وقت دادن پول مشترى صد هزار تومان را داده و بايع راضى شد كه بقيه را دو ماه بعد بپردازد، معامله لازم است و بايع حقّ بيش از پنجاه هزار تومان را ندارد؛ و اگر معامله به اين صورت واقع شده كه صد هزار تومان را به نقد بدهد و بقيه را به نسيه، چنانچه مشترى سر وقت آن، بقيه را نياورد، بايع حق دارد معامله را فسخ كند، و اگر كرك پيش خريدار موجود است آن را پس بگيرد، و اگر موجود نيست قيمت تمام كرك را در روز فسخ بگيرد، و الله العالم.
سؤال ١١٨٧ : زنى مقدارى طلا به زرگرى مىفروشد، به اين نحو كه منافعش مال زرگر باشد و هر ماه مبلغى به صاحب طلا بپردازد، و در آخر كار هم طلاهايش را به او برگرداند، آيا اين معامله صحيح است؟
جواب: باسمه تعالى؛ معامله به صورت مفروضه صحيح نيست، و زن مىتواند جزئى از دكان زرگر يا دستگاه او را بخرد به همان طلاها، به بيع خيارى، بعد جزء خريده را به ماهى ۵ هزار تومان يا كمتر يا بيشتر اجاره دهد، و الله العالم.
سؤال ١١٨٨ : زمينهايى كه بعد از انقلاب به تصرف دولت درآمده و دولت آنها را به بسيجيان فروخته و مىفروشد، خريد آن چه حكمى دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه موات بوده و بعد از احياء آن را فروختهاند، تصرف در آن مانعى ندارد؛ و چنانچه آباد بوده، و لو آنكه بعداً باير شده، اگر مالك شرعى معلوم داشته، بايد با رضايت وى تصرف شود؛ و در صورت عدم رضايت، به خود وى برگردد؛ و اگر مجهول المالك باشد، با اجازۀ حاكم شرع مىتوان تصرف نمود؛ و در هر حال گذشت زمان اثرى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١١٨٩ : من تاجر هستم كه وظيفۀ من تهيه كردن ابزار و آلات مختلف براى شركتهاى غير اسلامى است، و هرگاه فاكتور مىخواهند ٢٠ درصد اضافه مىنويسم چون علاوه بر درآمد اضافه احتمال تأخير در پرداخت را مىدهم؟
جواب: باسمه تعالى؛ دروغ نوشتن حرام است، و الله العالم.
سؤال ١١٩٠ : در برخى استانهاى مرزى كشور، كالاهاى خوراكى و مصرفى به صورت قاچاق به خارج رفته يا وارد مىشود، گاهى نيز نيروهاى مرزبانى آنها را توقيف و صاحبان آن را بازداشت مىكنند، اين كالاها گاهى از طريق تعاونىها يا نهادهاى دولتى، به قيمت يا مجانى پخش مىشود؛ در اين زمينه سؤال مىشود:
- آيا خريدن و تصرّف اين اموال كه ممكن است برخى از آنها هم بدون حكم دادگاه ضبط شده باشد، براى ما جايز است؟
- آيا مىتوان اين اموال را كه به قيمت ارزان مىفروشند، خريد و به همان قيمت يا مجانى به فقرا و نيازمندان داد؟
- آيا مىتوان اين اموال را به قيمت مناسب خريد و از طرف صاحب آنها ردّ مظالم كرد؟
جواب: باسمه تعالى؛ كسى كه صاحبان كالا را نمىشناسد و نمىتواند بشناسد، مانعى ندارد آنها را بگيرد و سپس پول آنها را به قيمت عادلانه به مؤمن فقير از طرف صاحبانش صدقه بدهد، و الله العالم.
سؤال ١١٩١ : خريدوفروش اسكناس به اين صورت كه: ده قطعه اسكناس هزار تومانى را به صد و ده قطعه اسكناس صد تومانى نقد مىفروشم و جنسى را بر بهاى آن در مجلس معامله مىكنم، و معاملۀ نقد صورت مىگيرد، آيا معامله درست است؟
جواب: باسمه تعالى؛ صحيح است، و الله العالم.
سؤال ١١٩٢ : خريدوفروش اسكناس به صورت نسيه به اينكه ده قطعه اسكناس هزار تومانى را به يكصد و ده اسكناس يكصد تومانى مىفروشد، ولى ده اسكناس هزار تومانى را نقد، و صد و ده اسكناس يكصد تومانى را خريدار پس از يك ماه خواهد پرداخت، آيا صحيح است؟
جواب: باسمه تعالى؛ معاملۀ مزبور، قرض ربوى محسوب مىشود، و الله العالم.
سؤال ١١٩٣ : ده قطعه اسكناس هزار تومانى ايرانى را به شصت دينار عراقى مىفروشد، يعنى ده قطعه اسكناس هزار تومانى ايرانى را نقد تحويل مىدهد، ولى شصت دينار عراقى را در يك ماه آينده تحويل خواهد گرفت، آيا اين معامله صحيح است؟
جواب: باسمه تعالى؛ صحيح است، و الله العالم.
سؤال ١١٩۴ : جايى كه پدر اندكى پول به دست كودك مىدهد تا او براى خود خوراكى بخرد، فروشنده پدرش را نمىشناسد ولى مىداند پدرش از آن پول چشم پوشيده تا او چيزى بخرد، آيا فروش با اين انديشه به بچه درست است؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه صبى استقلال در تعيين قيمت نداشته باشد، مثل اينكه قيمت جنس مضبوط باشد و فروشنده بداند، معامله صحيح است، و الله العالم.
سؤال ١١٩۵ : شخصى باغى دارد كه در آن نخل خرما است و علفهاى خودرو هم در آن مىرويد، صاحب باغ به اين دليل كه حيوانات باغ را خراب مىكنند، اعلام مىكند حرام است دام كسى به باغ من بيايد، آيا وى اين حق را دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ صاحب باغ حقّ ممانعت دارد، و الله العالم.
سؤال ١١٩۶ : بنابر فرض فوق اگر صاحبان دام بىتوجهى كنند و دامشان از علفها و گياهان آن باغ بخورند، شير آنها حلال است؟
جواب: باسمه تعالى؛ شير حلال است؛ و اگر تقصير از صاحب باغ باشد، صاحب گاو و گوسفند ضامن نيست، و الله العالم.
سؤال ١١٩٧ : امور انتظامى ماشين يا موتور يا وسائل ديگر را از مردم گرفته و مىفروشد، مىشود خريد يا نه؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه نتوانند صاحبان اموال را بشناسند، حكم مجهول المالك را دارند، و الله العالم.
سؤال ١١٩٨ : آيا آنتن ماهواره جزو آلات لهو است؟ خريدوفروش آن چگونه است؟
جواب: باسمه تعالى؛ بر طبق مقررات نظام بايد عمل شود، و الله العالم.
سؤال ١١٩٩ : آيا روزنامههاى عادى و مذهبى كه داراى اسماء مقدس مىباشند مىتوان به عنوان دست دوم فروخت؟
جواب: باسمه تعالى؛ در اختيار قرار دادن آنها در نزد كسانى كه رعايت احترام را نمىكنند چه به فروش چه غير آن جايز نيست، و الله العالم.