حقوق زنان

١ – ممانعت شوهر از ادامه اشتغال همسر در صورت اجازه اوليه

سؤال: درباره شغل زن در بيرون از خانه، بفرماييد:

الف. اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلي را به همسر خود داد آيا بعد از طي مراحلي خاص مي‏تواند بگويد اجازه ادامه کار را نمي‏دهم؟ يا اين که اجازه اول التزام به تمام لوازم آن مي‏باشد؟

ب. آيا بين کار موقت با کار مستمر و هميشگي، تفاوتي وجود دارد؟

ج. آيا بين استخدام توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي - خصوصاً دولتي - تفاوتي وجود دارد؟

د. آيا بين کاري که با حق شوهر منافات داشته باشد، با شغلي که چنين منافاتي ندارد فرقي هست؟

ه. آيا بين شغلي که با رها کردن آن به صاحب کار يا ديگران لطمه جدي مي‏خورد با شغلي که چنين نيست فرقي هست؟ (مثل ممنوعيت زن از ادامه تدريس در وسط سال تحصيلي که باعث ضرر زدن به آموزشگاه و محصلين مي‏گردد).

جواب: الف. هرگاه زن قراردادي با اجازه شوهر نسبت به مدتي بسته است آن قرارداد لازم‏ الاجراء است و شوهر حق ممانعت از آن را ندارد و اگر قراردادي دارد و مي‏تواند استعفا دهد بايد استعفا دهد، اما اگر خسارتي از اين جهت بر زن برسد شوهر بايد خسارت را جبران کند.

ب. از جواب بالا معلوم مي‏شود.

ج. تفاوتي ندارد. د. فرقي ندارد.

 ه. شوهر بايد خسارت ها را جبران کند.

٢ – اجرة المثل کارهای زن در خانه شوهر

سؤال: زنى حقّ الزّحمه و اجرة المثل کارهایى که در ایّام زناشویى در منزل شوهرش انجام داده را مطالبه کرده، ولى شوهر ادّعا دارد که همسرش کارها را به قصد تبرّع انجام داده است. در فرض مذکور قول کدام یک مقدّم، و بیّنه بر عهده چه کسى است؟

جواب: در محیط هایى که عرف و عادت بر آن است که زن به قصد تبرّع این کارها را انجام مى دهد، ادّعاى زن برخلاف آن مسموع نیست. مگر این که ثابت کند به شوهرش اعلام کرده قصد تبرّع ندارد، و شوهرش نیز پذیرفته باشد.

٣ – پاسخ به شبهاتی در رابطه با اختلاف حقوق زن و مرد

سؤال: آیا دین مقیاس عدالت است، یا عدالت مقیاس دین؟ به بیان دیگر، آیا دین به هر چه که عدالت باشد امر مى کند، یا هر چه که دین به آن امر کند، عدالت است؟

و به بیان فنّى، آیا عدالت در سلسله علل احکام است، یا در سلسله معالیل آن؟

توضیح بیشتر این که: آیا انسانها، مصادیق بارز ظلم و عدالت را از طریق شریعت مى شناسند، یا عدالت و ظلم براى همه روشن است، و توصیه هاى دین ارشاد به حکم عقل است؟

مستحضرید شیعه نیز مثل معتزله معتقد است که عدالت، مقیاس دین است، و اشاعره دین را مقیاس عدالت مى دانند. حال سؤال این است که اگر شیعه عدالت را مقیاس دین مى داند، چرا در استنتاجات فقهى به احکامى مى رسد که هر عُرفى آن را مصداق بیّن ظلم مى داند. بعضى از احکام نکاح چنین است; توجّه فرمایید:

1ـ اجماعى است که طلاق به دست مرد است، و مرد مى تواند هرگاه که اراده کند زنش را طلاق بدهد، هر چند هیچ عذر موجّهى نداشته باشد! طلاق غیابى و بدون هیچ عذر موجّه، در هر عرفى ظلم محسوب مى شود.

2ـ در بحث عیوب زوجین مى گویند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش کور یا شل است، خوره یا برص دارد، مى تواند عقد را فسخ کند. ولى اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش یکى از این عیوب را دارد حق فسخ ندارد; باید بسوزد و بسازد!»

3ـ مرد هر وقت تمایل داشته باشد زن باید خود را در اختیار او قرار دهد; حتّى اگر وسط نماز باشد. ولى زن فقط سالى سه مرتبه حقّ آمیزش دارد، آن هم چنان کوتاه و مختصر که مجال بیان آن نیست!

4ـ اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد (در صورتى که نفقه داده باشد،) زن حق اعتراض ندارد!

چگونه مى توان با حفظ مبناى کلامى شیعه، این قبیل احکام را پذیرفت؟ آیا مى گویید همه عقلا اشتباه مى کنند که مى گویند طلاقِ مبنى بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همه عقلا که براى زن نیز (در شرایط تدلیس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائلند اشتباه مى کنند؟

جواب: بدون شک فقه شیعه بر اساس ادّله اربعه بنا نهاده شده، که یکى از آنها دلیل عقل است. منتها عقل باید قطعى و جامع جمیع جهات باشد، و در مثالهایى که ذکر کرده اید متأسّفانه اشتباهات فقهیّه متعدّدى وجود دارد. مثلا بند چهارم که نوشته اید: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» این مسأله از نظر موازین فقهى درست نیست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بیفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مى دهیم. و تاکنون چه بسیار زنانى که شوهرشان آنها را رها کرده، و از طریق همین فتوا آزادى خود را یافته اند.

و در مورد بند سوّم، اوّلا مرد نمى تواند در شرایط غیر متعارف مانند وسط نماز یا مواردى از این قبیل، از زن تقاضاى تمکین کند، بلکه طبق عرف و عادت باید انجام شود. و ثانیاً در مورد زن نیز در صورتى که ترک آمیزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، یا مشکل مهمّى ایجاد کند، هرگز انتظار چهار ماه کشیده نمى شود.

و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد، یا شرط مبنىٌ علیه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عیبى سبب حقّ فسخ مى شود.

باقى مى ماند بند اوّل، هم اکنون در بسیارى از جوامع بشرى زن و مرد حق طلاق را دارند، و مى توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى شود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مى آید. بنابراین ظلم طرفین را در میان عقلا باید پذیرا باشید. از آن گذشته، همان گونه که در دادگاه هاى امروز

هم دیده مى شود، مى توان جلوى طلاقهاى هوس آلود را گرفت. به علاوه با توجّه به این که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زیادى مى شود فرضى که شما کرده اید یک فرض غیر واقعى است که مرد بدون هیچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد; البتّه آنچه در بالا گفتیم اجمال مسأله است.

٤ – دیه زن شاغل و سرپرست خانواده

سؤال: با توجه به این که اسلام از برابری حقوق زن و مرد سخن به میان آورده و علت نصف بودن دیه زن را سرپرستی مرد توجیه کرده است، حال با توجه به به این زمانه که زن ها تحصیل کرده و شاغل هستند و از پس مخارج خود و حتی خانواده بر می آیند، آیا این حکم عادلانه می باشد؟

جواب: ممکن است زنانی برای خانواده خود نان آورتر از مردان باشند ولی می دانیم احکام و قوانین شرع بر محور افراد دور نمی زند بلکه کل مردان را با کل زنان بسنجید. جهت آگاهی بیشتر می توانید به «تفسیر نمونه»، جلد اول، صفحه ی 689، ذیل آیه ی 178 و 179 سوره ی مبارکه ی «بقره» مراجعه فرمایید.

٥ – قصاص قاتل زن شاغل و سرپرست خانوار

سؤال: در مورد حکم قصاص، تساوی حقوق زن و مرد در چیست؟ با توجه به این که در حال حاضر در برخی از خانواده ها نان آور خانواده زن است، مثل خانواده هایی که مرد آن معتاد بوده یا فوت کرده است و سرپرستی بچه ها و تأمین معاش آنها نیز با مادر است یا زن و مردهایی که هر دو شاغل بوده و در برخی از موارد حقوق ماهیانه زن بیشتر از مرد است. اگر مردی این زن، یا این مادر را چه به عمد یا غیر عمد به قتل برساند، باز حکم او قصاص نیست و حتماً باید برای قصاص نیمی از دیه پرداخت شود؟

جواب: کراراً گفته ایم احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست بلکه تابع نوع است، به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم، بازدهی اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان است؛ بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست بلکه مصلحت نوعی باید در نظر گرفته شود. در قوانین عرفیّه نیز چنین است، مثلاً می گویند: برای احراز فلان مقام، شخص باید دکترا داشته باشد، در حالی که عدّه ای از لیسانسه ها از عدّه ای از دکترها باسوادترند، حتی عدّه ای از کسانی که اصلاً مدرکی ندارند بسیار بافضیلت تر از گروهی از آن ها هستند که مدارک دانشگاهی دارند. در این گونه موارد معیار فرد نیست، بلکه معیار مجموعه هاست.

٦ – حق حضانت اولاد بعد از طلاق

سؤال: از ابتدایی ترین دوران زندگی یعنی تولد نوزاد تا دوران بلوغ و رشد، تربیت فرزند بر عهده ی مادر است. پس چرا بچه متعلّق به مرد است و اگر زنی به دلیل موجّهی از همسرش جدا شود حتی با وجود داشتن تمکّن مالی، حقّ سرپرستی از فرزند خود را ندارد و عواطف شدید مادری نادیده گرفته می شود؟

جواب: در مجموع هنگام جدایی زن از مرد، توانایی مردان بر حمایت از فرزندان و رفع نیازهای اقتصادی کودکان بیش از زنان است ولی اگر در مواردی ثابت شود که حضانت پدر مصالح کودک را به خطر می اندازد او را به مادر می سپارند.

٧ – آموزش فنون نظامی توسط بانوان

سؤال: آیا بانوان مى توانند آموزش فنون نظامى ببینند؟

جواب: اگر مستلزم گناهى نباشد اشکالى ندارد.

٨ – تعارض کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان با قوانین اسلامی

سؤال: با توجّه به مفاد کنوانسیون، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللى با احکام اسلامى را به گونه اى ارزیابى مى نمایید که با حذف برخى موارد جزئى آن، به گونه اى که با روح کنوانسیون، یعنى رفع هرگونه تمایز، منافات نداشته باشد مى توان موارد تعارض آن را با احکام اسلامى از میان برداشت و به این معاهده پیوست؟

جواب: تعارض مفاد این کنوانسیون، به حدّى است که قابل تطبیق بر قوانین اسلامى نیست. ولى در بعضى از موارد راه حلهایى وجود دارد. امّا به طور کامل هیچ راهى براى آن موجود نیست. چه خوب است مسلمانان جهان براى حفظ مکتب خود با این گونه امور از موضع انفعالى برخورد نکنند، و به جاى خود باختگى در برابر این قرار دادهاى تحمیلى، علماى بزرگ آنها گرد هم بنشینند، و آنچه مورد اتّفاق و اجماع است تبیین کنند، و موارد اختلافى را به اجتهاد مجتهدین واگذارند، و براى همیشه تحمیل کنندگان فرهنگها و مقرّرات بیگانه را از سازش به قیمت مخالفت با ضرورت اسلام مأیوس سازند.

٩ – عدم مطابقت کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان با شرع

سؤال: از آنجا که برخى از موادّ کنوانسیون مذکور از نظر فقهى قابل نقد است، مستدعى است نظر مبارک خود را نسبت به مورد زیر بیان نمایید:

براساس مادّه یک این معاهده، باید هرگونه تمایز، استثنا و یا محدودیّت بر اساس جنسیّت در زمینه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد.

با توجّه به این مادّه تفاوت زن و مرد در مواردى چون، میزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، دیه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدّد همسران، امامت جماعت، لزوم تمکین جنسى، ولایت بر فرزندان، سر پرستى خانواده، حقّ حضانت، عیوب موجب فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپرى شدن عدّه براى ازدواج بعدى، مرجعیّت و قضاوت; تبعیض تلقّى مى گردد، و باید از میان برداشته شود. آیا تساوى زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد؟

جواب: بى شک مساوات کامل، نه تنها مخالف ضرورت فقه شیعه، بلکه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نصّ صریح قرآن و روایات متواتره است، و هیچ یک از علماى اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنین مساواتى نداشته اند. اصولا باید این معنى براى مجامع جهانى تبیین گردد که ملّتها نمى توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع کنند، و چشم و گوش بسته تسلیم مقرّراتى شوند که نه در تصویب آن حضور داشته اند، و نه از نظر وجدان و منطق قطعیّت دارد. ممکن است در بعضى از موارد جزئى، گفتگویى در میان علماى اسلام باشد، امّا مساوات کامل به صورتى که گفته شده هیچ موافقى ندارد.

١٠ – مطالبه اجرت کارهای انجام شده در منزل شوهر

سؤال: همسر سابقم بعد از چندین سال زندگى و على رغم دریافت نفقه، به عناوین مختلف، موجبات اذیّت و آزار بنده را فراهم مى نمود، و خودش نیز تقاضاى طلاق خلع کرد. بعد از جارى شدن طلاق، کلّیّه حقوق خود را از بنده دریافت نمود، و طلاهایى را که براى ایشان خریده بودم، به یغما برد، (اکنون در حدود دو میلیون تومان ارزش دارد،) و بنده را از خانه بیرون و مدّت دو سال و اندى خانه بنده را غصب نموده است. ایشان ملتزم به دین مقدّس اسلام نبوده، و بدون اجازه از خانه خارج شده، و از اداى وظایف خانوادگى شانه خالى مى کرده، و اکنون اجرت المثل چندین ساله را از بنده مطالبه مى نمایند. آیا اجرة المثل به ایشان تعلّق مى گیرد؟

جواب: زن به غیر از نفقه و مهریّه، حقّ دیگرى به نام اجرة المثل ندارد. مگر این که از اوّل ازدواج شرط کند که کارهاى منزل را مجّانى انجام نمى دهد. و در صورتى که چنین شرطى نکرده و عادت، و رسم محیط هم تبرّع در این امور است، حقّى ندارد.