فتاوای آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله)

سؤال1896. آيا مضاربه با غير از طلا و نقره جايز است؟

جواب:  مضاربه با اسکناسى که امروزه رايج است، اشکال ندارد، ولى مضاربه با کالا صحيح نيست.

سؤال1897. آيا استفاده از عقد مضاربه در کارهاى توليدى و خدماتى و توزيع و تجارت صحيح است؟ و آيا عقودى که امروزه تحت عنوان مضاربه در فعاليت هاى غيرتجارى متعارف شده اند، شرعاً صحيح هستند يا خير؟

جواب:  عقد مضاربه فقط مختص به کارگيرى سرمايه در تجارت از طريق خريد و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمينه هاى توليد و توزيع و خدمات و مانند آن، صحيح نيست. لکن مانعى ندارد که اين امور را تحت عنوان عقود شرعى ديگر مثل جعاله و صلح و غيرذلک انجام دهند.

سؤال1898: مبلغى پول از يکى از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به اين شرط که آن مبلغ و مقدارى اضافه را بعد از گذشت مدتى به او بپردازم و من هم قسمتى از آن را به يکى از دوستانم که به آن احتياج داشت دادم و قرار شد يك سوم سود پول را او بپردازد. آيا اين کار صحيح است؟

جواب:  گرفتن پول از کسى به اين شرط که اصل پول را همراه با مقدارى اضافه، بعد از مدتى به او بپردازيد، عقد مضاربه نيست بلکه قرض ربوى حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمى شود و پول نيز ملک عامل نمى گردد، بلکه بر ملکيت صاحب آن باقى مى ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقى که کرده اند در سود آن شريک هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقدارى از آن را به ديگرى قرض بدهد و يا به عنوان مضاربه در اختيار او بگذارد.

سؤال1899. قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصى که پول را به عنوان مضاربه مى دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار يا پنج هزار تومان سود دريافت کنند، چه حکمى دارد؟

جواب:  قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نيست، بلکه همان قرض ربوى است که از نظر تکليفى حرام است و با تغيير صورىِ عنوان، حلال نمى شود، هرچند اصل قرض صحيح است و قرض گيرنده مالک مال مى شود.

سؤال1900. شخصى مبلغى پول به فردى داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغى را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارت ها هم بر عهده او باشد، آيا اين معامله صحيح است؟
  جواب:  اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحيح شرعى مضاربه صورت بگيرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقدارى از سهم او از سود آن را على الحساب به او بدهد و اگر خسارتى متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد، چنين معامله اى صحيح است.

سؤال1901. مبلغى پول براى خريد و وارد کردن و فروش وسايل نقليه به شخصى دادم، به اين شرط که سود حاصل از فروش آن ها به طور مساوى بين ما تقسيم شود و او هم بعد از گذشت مدتى مبلغى را به من داد و گفت: اين سهم شما از سود است، آيا گرفتن آن مبلغ براى من جايز است؟

جواب:  اگر سرمايه را به عنوان مضاربه به او داده ايد و او هم با آن وسايل نقليه خريده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود براى شما حلال است.

سؤال1902. شخصى مبلغى پول را براى تجارت با آن نزد فرد ديگرى سپرده و هر ماه مبلغى را على الحساب از او مى گيرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زيان مى کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضايت هم سود و زيان را به يکديگر ببخشند، آيا انجام اين کار توسط آنان صحيح است؟

جواب:  اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه به طور صحيح، به او داده باشد، اشکال ندارد که صاحب سرمايه هر ماه مبلغى از سود را على الحساب از عامل بگيرد و همچنين مصالحه آن دو نسبت به آن چه که هر کدام از آنان شرعاً مستحق دريافت آن از ديگرى است، اشکال ندارد، ولى اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گيرنده هر ماه مقدارى سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آن چه که هر کدام از آنان مستحق دريافت آن از ديگرى است، مصالحه کنند، اين همان قرض ربوى است که حرمت تکليفى دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحيح مى باشد و اين کار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زيان به يکديگر حلال نمى شود، بنا بر اين قرض دهنده نمى تواند هيچ سودى بگيرد، همان گونه که ضامن هيچ خسارتى هم نيست.

سؤال1903. شخصى مالى را به عنوان مضاربه از فردى گرفته است، به اين شرط که دو سوم سود براى او و يك سوم آن متعلّق به صاحب سرمايه باشد و با آن کالايى خريده و به شهر خود فرستاد، ولى آن کالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه کسى است؟
  جواب:  تلف شدن تمام يا قسمتى از سرمايه يا مال التجاره در صورتى که ناشى از تعدّى و تفريط عامل يا شخص ديگرى نباشد، بر عهده صاحب سرمايه است و با سود جبران مى شود مگر آن که شرط شود که خسارت صاحب سرمايه بر عهده عامل باشد.

سؤال1904. آيا جايز است مالى به قصد کسب و تجارت به کسى داده و يا از او گرفته شود، به اين شرط که سود حاصل از آن بدون آن که ربا باشد، بين آن دو با رضايت تقسيم شود؟

جواب:  اگر گرفتن يا دادن مال براى تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گيرنده است. همچنان که تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دريافت عوض آن از وام گيرنده است و جايز نيست هيچ سودى از او دريافت کند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، براى دستيابى به نتايج آن، بايد عقد مضاربه به طور صحيح بين آنان محقق شود و همچنين شرايطى که از نظر شرعى براى صحّت آن لازم است بايد رعايت شود، که از جمله آن ها تعيين سهم هر يک از آنان از سود به صورت کسر مشاع است و در غير اين صورت، آن مال و همه درآمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دريافت اجرة المثل کار خود است.

سؤال1905. باتوجه به اين که معاملات بانک ها واقعاً مضاربه نيستند، زيرا بانک هيچ خسارتى را بر عهده نمى گيرد، آيامبلغى که سپرده گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک مى گيرند، حلال است؟

جواب:  صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمى شود. و همچنين دليل بر صورى و شکلى بودن عقد مضاربه هم نيست، زيرا شرعاً اشکال ندارد که مالک يا وکيل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زيانهاى صاحب سرمايه باشد، بنا بر اين تا زمانى که احراز نشود مضاربه اى که بانک به عنوان وکيل سپرده گذاران ادعاى انجام آن را دارد، صورى و به سببى باطل است، آن مضاربه محکوم به صحّت مى باشد و سودهاى حاصل از آن که به صاحبان اموال مى دهد، براى آنان حلال است.

سؤال1906. مبلغ معيّنى پول به يک زرگر دادم تا آن را در خريد و فروش به کار بگيرد، و چون او هميشه سود مى برد و خسارت نمى بيند، آيا جايز است هر ماه مبلغ خاصى از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتى که اشکال داشته باشد، آيا جايز است عوض آن مقدارى جواهرات بگيرم؟ و آيا اگر آن مبلغ توسط شخصى که بين ما واسطه است پرداخت شود، اشکال برطرف مى شود؟ و اگر مبلغى را به عنوان هديه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟

جواب:  در مضاربه شرط است که تعيين سهم هر يک از صاحب سرمايه و عامل از سود به صورت يکى از کسرهاى ثلث و ربع و نصف و غيره باشد، بنا بر اين با تعيين مبلغ معيّنى به عنوان سود ماهيانه براى صاحب سرمايه، مضاربه صحيح نيست، اعم از اين که سود ماهيانه اى که معيّن شده پول نقد باشد يا کالا و يا جواهرات و نيز اعمّ از اين که خودش به طور مستقيم آن را دريافت کند و يا توسط شخص ديگرى و همچنين فرقى نمى کند که آن را به عنوان سهم خود از سود دريافت کند يا عامل، آن را در برابر تجارتى که با پول صاحب سرمايه کرده به عنوان هديه به او بدهد، بله، مى توانند شرط کنند که صاحب سرمايه مقدارى از سود را بعد از حصول آن، هر ماه به طور على الحساب دريافت کند تا در پايان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.

سؤال1907. شخصى مبلغى پول به عنوان مضاربه از چند نفر براى تجارت گرفته است به اين شرط که سود آن بين او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسيم شود، اين کار چه حکمى دارد؟

جواب:  اگر روى هم گذاشتن پول ها براى تجارت با اذن صاحبان آن ها صورت بگيرد، اشکال ندارد.

سؤال1908. آيا جايز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معيّنى به صاحب سرمايه در برابر سهمى که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زياد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت ديگر، آيا صحيح است در ضمن عقد لازم شرطى کنند که مخالف احکام مضاربه است؟

جواب:  اگر شرط همان صلح باشد به اين معنى که صاحب سرمايه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معيّن شده پس از حصول آن به مبلغى که عامل هر ماه به او مى دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولى اگر شرط، تعيين سهم مالک از سود به مبلغى باشد که عامل مى خواهد هرماه به او بپردازد، اين شرط خلاف مقتضاى عقد مضاربه بوده و درنتيجه باطل است.

سؤال1909. تاجرى مقدارى پول از شخصى به عنوان سرمايه مضاربه گرفت، به اين شرط که درصد معيّنى از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتيجه آن پول و سرمايه خودش را روى هم گذاشت تا با مجموع آن ها تجارت کند و هر دو از ابتدا مى دانستند که تشخيص مقدار سود ماهانه اين مبلغ مشکل است، به همين دليل توافق کردند که مصالحه کنند، آيا عقد مضاربه در اين حالت شرعاً صحيح است؟

جواب:  عدم امکان تشخيص مقدار سود ماهانه خصوص سرمايه مالک، ضرر به صحّت عقد مضاربه نمى زند، به شرط اين که شرايط ديگر صحّت مضاربه رعايت شود، در نتيجه اگر عقد مضاربه را با رعايت شرايط شرعى آن منعقد کنند، سپس توافق نمايند که براى تقسيم سود به دست آمده مصالحه کنند، به اين صورت که بعد از دستيابى به سود، صاحب سرمايه سهم خود از آن را به مبلغ معيّنى صلح نمايد، اشکال ندارد.

سؤال1910. شخصى مبلغى پول را به عنوان مضاربه به فردى داده است، به اين شرط که شخص سومى آن مال را ضمانت کند، در اين صورت اگر عامل با آن پول فرار نمايد، آيا کسى که پول را پرداخت کرده، حق دارد براى گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟

جواب:  شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذکور اشکال ندارد، در نتيجه اگر عامل با آن پولى که به عنوان سرمايه مضاربه گرفته است، فرار نمايد و يا آن را بر اثر تعدّى و تفريط تلف کند، صاحب سرمايه حق دارد براى گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نمايد.

سؤال1911. اگر عامل مقدارى از سرمايه مضاربه را که از اشخاص متعدّد براى تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسى بدهد، اعم از اين که مجموع سرمايه باشد و يا از سرمايه فرد خاصى، آيا يد او نسبت به اموال ديگران که به عنوان مضاربه در اختيار او قرار گرفته است، يَد عُدوانى محسوب مى شود؟

جواب:  يَد امانى او در مقدارى که بدون اذن مالک آن به عنوان قرض به کسى داده است، تبديل به يَد عدوانى مى شود و در نتيجه ضامن آن است، ولى نسبت به ساير اموال تا زمانى که در آن ها تعدّى و تفريطى نکرده، يَد او يَد امانى باقى مى ماند.