سؤال١٢٣۵-آيا اجازه مى‌فرماييد در عقدهايى چون مضاربه يا قرض الحسنه، دو طرف توافق نمايند: در صورتى كه پرداخت كنندۀ بدهى در قسط ديركرد داشته باشد، مبلغى بر اصل بدهى و قرض او برابر هر روز آن افزوده و از وى دريافت شود؟
جواب:باسمه تعالى؛ شرط هبۀ مبلغى در ضمن عقد مضاربه، مانعى ندارد؛ و عمل به آن مادامى‌كه مضاربه باقى است واجب است؛ و شرط هبۀ عليه مقترض در ضمن عقد قرض، ربا است و جايز نيست. و همچنين اگر مضاربۀ تمام مال يا بخشى از آن به صورت دَين در ذمۀ عامل باشد، نمى‌توان براى تأخير در اداى آن شرط زياده عليه عامل كرد، و الله العالم.
سؤال ١٢٣۶- در قرارداد مضاربه، كارهايى كه طبق معمول براى انجام آن كارگر مى‌گيرند، و شخص خود آن را انجام دهد، آيا مستحق دستمزد نيست؟
جواب:باسمه تعالى؛ چنانچه متعارف در مضاربۀ آن باشد كه اگر عامل آن اعمال را بالمباشره انجام داد اجرت مى‌گيرد، عامل در صورتى كه قصد تبرع نكند، مى‌تواند براى اعمال مذكور اجرت بگيرد؛ و در صورت شك بايد مصالحه نمايند، و الله العالم.
سؤال ١٢٣٧- آيا اجازه مى‌فرماييد ضمن عقد مضاربه پس از اينكه حصۀ سرمايه‌گذار در سود مشخص شد، وى حصۀ خود را در قبال مبلغ معينى با عامل مصالحه نمايد؟
در فرض مذكور اگر سود تحقق نيابد، حكم مصالحۀ مذكور چيست؟
جواب:باسمه تعالى؛ پس از حصول سود، اگر چه مقدار سود هنوز معلوم نشده است، سرمايه‌گذار مى‌تواند سهم خود را در قبال مبلغ معينى با عامل مصالحه نمايد؛ و قبل از حصول سود، مصالحه صحيح نيست. و اگر عامل مبلغى را على الحساب بپردازد يعنى از مال خودش قرض بدهد و پس از حصول سود و قبل از حساب، مصالحه بين مبلغ پرداختى و سود صورت بگيرد، مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١٢٣٨- مبلغى قرض مضاربه‌اى به كسى پرداختم، و قرار گذاشتم اگر ضررى پيش آيد ٩٠ % آن با او باشد، اكنون تمام مبلغ از بين رفته، آيا او ضامن ٩٠ % است يا نه؟
جواب:باسمه تعالى؛ شرط مذكور باطل است، و الله العالم.
سؤال ١٢٣٩- زيد و عمرو شركت سرمايه‌گذارى به طور شراكت به مدت شش ماه افتتاح مى‌نمايند، و بعد از شش ماه زيد قرارداد جديد را لغو مى‌نمايد، لكن عمرو قرارداد خود را تمديد نموده و بعد از چند روز شركت اعلام ورشكستگى مى‌نمايد، آيا خسارت متوجه زيد هم مى‌باشد؟ در ضمن بفرمائيد اگر عمرو ادعاى فساد مضاربه با زيد بنمايد، حكم چيست؟
جواب:باسمه تعالى؛ اگر خسارت شركت بعد از تصفيه حساب زيد بوده است، به زيد خسارت وارد نمى‌شود؛ ولى اگر در آن شش ماه اول هم شركت خسارت‌ديده، آن خسارت به زيد هم وارد مى‌شود، و مدعى فساد بايد فساد را اثبات كند، و الله العالم.
سؤال ١٢۴٠- يكى از بستگان اين جانب مبلغ يك و نيم ميليون تومان نزد شخصى گذاشته تا از كاركرد اين پول امورات زندگى را بگذراند، صاحب كار قرار مى‌گذارد كه ماهيانه ٣٠ هزار تومان در قبال پول بپردازد، نظر صاحب مال ۴٠ هزار تومان بوده، نهايتاً صاحب كار بيان داشته كه ماهيانه ٣۵ هزار تومان پرداخت مى‌كند؛ با توجه به اينكه صاحب مال اطلاع داشته كه اگر مقدار پول را تعيين كند حرام است ولى چون مبلغ پيشنهادى صاحب كار كم بوده صاحب مال مبلغ تعيين نموده است، مستدعى است نظر مبارك را در خصوص اين مسأله بيان فرماييد؟
جواب:باسمه تعالى؛ چنانچه گيرندۀ پول براى خودش تجارت يا كار كرده، آنچه را به صاحب پول پرداخته از قرضش حساب كند، و صاحب پول بيش از اصل پول نمى‌تواند مطالبه كند؛ و اگر گيرندۀ پول بعنوان مضاربه براى صاحب پول تجارت كرده، تمام سود تجارت مال دهندۀ پول است و مضاربه باطل است و گيرنده، اجرة المثل كار انجام شده را طلبكار است، و الله العالم.
سؤال ١٢۴١- وامى كه بانكها بعنوان مضاربه در اختيار مردم قرار مى‌دهند چگونه است؟
جواب:باسمه تعالى؛ چنانچه شرايط مضاربه را كه در رساله آمده است داشته باشد ( مانند صرف سرمايۀ بانك در راه تجارت و تعيين حصۀ هر يك به نسبتى از سود و حساب ضرر بر سرمايۀ بانك نه عامل) و شخص در ضمن قرارداد با بانك شرط كند كه وكيل باشد كه سهم خود از سود حاصل را با مبلغى معادل مثلاً يك چهارم مبلغ مذكور مصالحه نمايد، يا شرط شود در ضمن عقد كه جبران خسارت سرمايه به همين مبلغ بشود، مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١٢۴٢- شخصى كه از افراد متعدد پولى جهت مضاربه دريافت مى‌نمايد، احياناً سود بعضى با بعضى ديگر مخلوط مى‌شود؛ در اين صورت اگر عامل، مصالحه با صاحب پول نمايد چگونه است؟
جواب:باسمه تعالى؛ اگر مضاربه صحيح باشد، مصالحه عيبى ندارد، و الله العالم.
سؤال ١٢۴٣- كسى مى‌خواست مبلغى قرض مضاربه‌اى به كسى بدهد تا هر ماه از او مقدارى سود بگيرد، چون وى گيرنده را نمى‌شناخت به من گفت: اگر شما ضمانت كنيد، درصدى از آن سود را به شما مى‌دهم، قبول كردم پس از چند ماه او ورشكست شد و پول او هنوز وصول نشده، ايا اين جانب مديون وام‌دهنده هستم يا وام‌گيرنده؟
جواب:باسمه تعالى؛ عامل مضاربه اگر به مضاربۀ شرعى عمل نكند، ضامن است؛ و شما هم چنانچه شرط شده بود كه اگر عامل مضاربه به مضاربه عمل نكند و مال صاحب سرمايه تلف شد، سرمايه را ضامن باشيد، ضامن هستيد؛ و اگر شرط شده بود در صورتى كه عامل به مضاربه عمل كرد و اتفاقاً در تجارتش ضرر كند و سرمايه تلف شود، ضامن باشيد، شرط مزبور باطل است، و شما ضمانى نداريد؛ و نيز اگر شرط ضمان شده بود مطلقاً- چه عامل به مضاربه عمل كند و اتفاقاً ضرر كند، و چه عمل نكند و مال تلف شود- شرط مزبور باطل است، و ضمانى بر شما نيست، و الله العالم.
سؤال ١٢۴۴- وامى مضاربه‌اى به كسى دادم، او نيز هر ماه مبلغى به من مى‌داد، شخص سومى پيدا شد پولش را با ضمانت خود به وام‌گيرنده دادم، اكنون وام‌گيرنده ورشكست شده، آيا دومين وام‌دهنده مى‌تواند پولش را از من بخواهد؟
جواب:باسمه تعالى؛ در صورتى كه با شخص ثالث شرط نكرده‌ايد كه اگر عامل مضاربه ورشكسته شد به من مربوط نيست، شخص ثالث مى‌تواند پولى را كه به شما داده پس بگيرد، و الله العالم.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
