فتاوای آیت الله العظمی بهجت (قدس سره)-قضاء و شهادت

احكام قضاوت

لزوم اذن مجتهد جامع الشرايط براى قاضى منصوب

سؤال 1542. آيا قضاوت غير مجتهد را جايز مى دانيد؟ در صورت عدم جواز، با نبود قاضى مجتهد يا كمبود آن، آيا غير مجتهد با اجازه مجتهد، مى تواند قضاوت كند؟

جواب:در فرض ضرورت، بايد با اجازه مجتهد جامع الشرايط باشد و با تقليد صحيح در كليات و دقت و احتياط در موضوعات.

اجتهاد متجزّى جهت قضا

سؤال 1543. اگر ارتداد نزد قاضى غير مجتهد مأذون ثابت شود، آيا اجازه صدور حكم را دارد؟

جواب:جواز صدور حكم قتل داير مدار جواز قضاى او است. قضاى غير مجتهد، هر چند مأذون از مجتهد هم باشد، محل تأمّل است. امر قاضى از مفتى بالاتر است و علاوه بر اجتهاد نياز به بصيرت در موضوعات دارد، گرچه اجتهاد در خصوص قضا، به نحو مجتهد متجزّى كافى است.

تعارض حكم قاضى با مرجع تقليد

سؤال 1544. اگر در موضوعى قاضى، حكم صادر كرد، ولى مرجع تقليد آن را خلاف شرع يا مبتنى بر اشتباه دانست، به كدام يك از دو نظر بايد ملتزم شد؟

جواب:چون منشأ اختلاف به يك نحو نيست، پس در هر مورد بايد سؤال كرد.

قاضى به نظر خودش عمل مى كند اجتهادا يا تقليدا

سؤال 1545. اگر حاكم شرع و قاضى اجتهادا يا تقليدا نظرش با كسى كه نزد او آورده اند يا با مترافعين در حقوق اللّه يا حقوق الناس اختلاف دارد، آيا طبق نظر خود اجتهادا يا تقليدا بايد رأى دهد؟

مثلاً فردى را آورده اند كه لواط انجام داده و محصن نيست و او مقلد كسى است كه احصان را شرط مى داند و اين قاضى در اجراى حد، احصان را شرط نمى داند، آيا مى تواند حكم به رجم دهد؟

يا قاضى اجتهادا يا تقليدا علم را در حقوق الناس معتبر مى داند و كسى كه رجوع نموده يا مترافعين اجتهادا يا تقليدا معتبر نمى دانند. آيا قاضى مى تواند طبق نظر خود كه علم را معتبر مى داند حكم كند؟ و اگر با اين فرض نمى تواند حكم كند، وقتى كسى به او رجوع مى كند يا مترافعين براى فصل خصومت به او رجوع نمودند، بايد از آن ها سؤال كند كه مقلد چه كسى هستند يا نظر آن ها چه است يا اين كه سؤال لازم نيست و طبق نظر خود حكم كند؟

جواب:قاضى به نظر خود عمل مى كند اجتهادا يا تقليدا و در مورد حق النّاس به كتاب وسيلة النجاة، ج 1، ص 16، مسأله 35 مراجعه شود.

موارد حجيّت علم قاضى

سؤال 1546. در چه مواردى علم قاضى حجت است؟ و آيا راه ها و مبادى علم او در نتيجه موضوعيت دارد؟

جواب:از هر راهى براى قاضى شرعى علم حاصل شود، مى تواند بر طبق علمش در حقوق اللّه و در حقوق النّاس با مطالبه ى صاحب حق حكم كند.

قسم دادن منكر

سؤال 1547. آيا قاضى براى قسم دادن منكر، بايد با مطالبه شاكى، وى را سوگند دهد؟

جواب:لازم نيست و همان مطالبه ى اصل قضاوت، مطالبه ى موازين قضا است كه از آن جمله قسم دادن منكر است، مگر اين كه براى اهميت و عظمت قسم، شاكى از حق خودش رفع يد كند و حاضر به استحلاف نشود.

فرار مجرم

سؤال 1548. گاهى پيش مى آيد كه قاضى يا رييس شعبه، شخص مديون را در اختيار مأمور مراقب قرار مى دهد و مديون در ميانه راه فرار مى كند. آيا آن قاضى و رييس آن شعبه ضامن است؟

جواب:اگر قاضى يا مأمور در حفظ و مراقبت او كوتاهى و تقصيركرده اند، ضامن ديون طلب كاران هستند وگرنه ضامن نيستند.

ادّعاى اشتباه توسط قاضى بعد از بركنارى

سؤال 1549. اگر قاضى پس از القاى حكم و زوال او از سِمت قضايى، ادّعا كند در زمان حكم كردن اشتباه كرده و حكم ناقص داده است، حكم صادر شده چه حكمى دارد؟

جواب:اگر براى قاضى بعدى، بطلان اين حكم ثابت شود ـ با يقين پيداكردن او به صدق خبر دادن قاضى قبلى از خطا، يا از راه ديگر ـ مى تواند حكم جديد كند هرچند مضمون حكم، زايد بر حكم قبلى باشد.

پرداخت پول به جاى مجازات

سؤال 1550. آيا مجرمى كه به مجازاتى ـ مثل شلاق خوردن ـ محكوم شده، مى تواند با پول از مجازات رهايى پيدا كند؟

جواب:در حدود مقرّره بايد حدّ جارى شود و جاى انتقال به پول نيست.

قتل اجبارى از نظر اسلام

سؤال 1551. اگر چنان چه فرد در شرايطى قرار گيرد كه مجبور به قتل كسى باشد، در اسلام چه حكمى دارد؟

جواب:اگر در مقام دفاع از خود باشد، با مراعات مراتب و انحصار در قتل اشكال ندارد و امّا اگر ديگرى او را مجبور كند كه نفس محترمه اى را به قتل برساند، جايز نيست؛ هر چند خودش كشته مى شود.

كشتن متجاوز جنسى توسّط تجاوز شده

سؤال 1552. آيا شخص مى تواند كسانى را كه نسبت به او تجاوز جنسى كرده اند، در فرصت مناسب بكشد؟

جواب:خير، نمى تواند.

حكم ترور

سؤال 1553. آيا كشتن افراد به صورت ترور جايز است؟

جواب:خير.

اقرار همراه با ابهام

سؤال 1554. فردى اقرار به نسب ابهام و اجمالِ داشته، كرده و شخص اقراركننده وفات كرده است و ميان ورثه در تعيين و رفع ابهام اختلاف وجود دارد يا تعيين نمى كنند، بفرماييد ورثه چه وظيفه اى دارند؟

جواب:احتياط در اين است كه ورثه در نصف حق مقرّله با او مصالحه كنند.

سؤال 1555. مقرّى به امر مبهمى اقرار كرده و در حالى كه قدرت بر تفسير دارد، از تفسير امتناع مى كند. تكليف چيست؟

جواب:حاكم او را بر تفسير الزام مى كند، هر چند به حبس او باشد. و در موارد حلف اگر نكول از حلف كند، ردّ قسم به طرف مقابل مى شود، ولى اگر عذر از تفسير دارد، مانند اين كه خوف از ضرر دارد، حاكم در مورد او تصميم مى گيرد.

زدن به يك نفر به جاى زدن به اتوبوس

سؤال 1556. اگر راننده اى خود را بين دو امر، تصادف با يك نفر كه كنار جاده ايستاده و تصادف با يك مينى بوس يا اتوبوس كه عده زيادى سرنشين دارد ببيند و به آن يك نفر زده و وى را بكشد، چه نوع قتلى محسوب مى شود؟

جواب:از مال راننده بر ديه مصالحه كنند.

تفاوت نفى بلد با تبعيد

سؤال 1557. تفاوت نفى بلد با تبعيد و آواره نمودن دايمى چيست؟

جواب:نفى بلد همان تبعيد از بلد است كه خصوصيات آن در مثل مُملك يا محارب فرق مى كند، فى الجمله.

نسبت زنا به علّت عدم بكارت

سؤال 1558. آيا به صرف بكر نبودن زوجه، مى توان حكم زنا را نسبت به او ثابت كرد؟

جواب:خير، نمى توان.

قذف

سؤال 1559. اگر مردى به همسر خود نسبت رابطه ى نامشروع با شخص خاصى بدهد، حكم شرعى چيست؟

جواب:حكم قذف در موارد ديگر را دارد، مگر از موارد لِعان باشد.

ورود زنان به دستگاه قضايى

سؤال 1560. ورود زنان به دستگاه قضايى جهت رسيدگى به دعاوى حقوقى، كيفرى و امور حسبيّه از بدو تشكيل پرونده، مرحله تحقيقات و ختم رسيدگى و صدور و ابلاغ و اجراى حكم را مرقوم فرماييد؟

جواب:جايز نيست، با تماميّت دليل بر هر مورد.

راهنمايى طرفين دعوا توسط قاضى

سؤال 1561. آيا قاضى مى تواند يكى از طرف هاى دعوا يا دو طرف را به نحوه صحيح دادرسى و تنظيم شكايت و... راهنمايى كند؟

جواب:اگر براى غالب شدن بر طرف مقابل، على اىّ تقدير است، هر چند به غير حق، جايز نيست.

تعدّد قضات

سؤال 1562. آيا تعدّد قضات از نظر اسلام صحيح است؟

جواب:اگر منظور قاضى شأنى است، مانعى ندارد.

گذشتن از شكايت در برابر پول

سؤال 1563. در برخى موارد مجرم به شاكى مبلغى پول مى دهد تا او از شكايت خود صرف نظر نمايد، با توجه به اين كه برخى از جرم ها مثل تجاوز به عنف، سرقت، و... مى باشد، آيا دريافت چنين پولى جايز است؟

جواب:تا قبل از اثبات نزد قاضى، مانعى ندارد.

موارد جواز زندان در اسلام

سؤال 1564. در عصر امروز زندان به عنوان رايج ترين مجازات مجرمين مطرح است، لطفا بفرماييد اسلام در چه مواردى زندان را جايز دانسته است؟ و آيا بازداشت متهم قبل از رسيدگى به پرونده او در دادگاه توسط نيروهاى امنيتى و انتظامى جايز است؟

جواب:مواردى در فقه براى حبس يا حبس دايم ذكر شده است و مواردى هم به نظر حاكم شرع است.

كنترل تلفن، ورود به منزل، تعقيب و...

سؤال 1565. آيا مى توان براى اثبات جرم كسى، تلفن وى را كنترل كرد يا به تفتيش خانه او پرداخت و يا او را تعقيب نمود، و آيا قاضى مى تواند به چنين امورى حكم نمايد؟

جواب:خير، در شرايط متعارف جايز نيست.

قتل مسافران اتومبيل

سؤال 1566. اگر راننده اى تصادف كند و عدّه اى از مسافرانش كشته شوند، در صورتى كه:

1) تقصير با او باشد؛

2) او مقصر نباشد و راننده ديگر مقصر شناخته شود؛

3) راننده خوابش برده باشد، چه نوع قتلى محسوب مى شود؟

4) اگر مسافر در هر يك از موارد بالا كمربند ايمنى را نبسته باشد و همين امر موجب ضربه مغزى و مرگ او شده باشد، چه حكمى دارد؟

جواب:از موارد تسبيب است كه ملاحظه مى شود در آن استناد به انواع سه گانه ى آن از عمد و شبه عمد و خطا، و استناد مشترك، موجب اشتراك در ضمان است؛ مگر در موارد اقوائيت مثل اقوى بودن مباشر از سبب.

شكنجه و فشار متهم

سؤال 1567. آيا براى اعتراف گرفتن از متهم، مى توان او را شكنجه كرد و يا تحت فشار قرار داد؟

جواب:خير، جايز نيست و حكم جنايت عمدى را دارد.

حكم قاضى فاسق

سؤال 1568. برخى از قاضى ها كه فسق هاى آشكارى هم چون ريش تراشى دارند، آيا حكم آن ها نافذ است؟

جواب:خير و بايد او را از منصب قضاوت كنار بزنند.

كيفيت ضربات شلاق در حدود و تعزيرات

سؤال 1569. لطفا كيفيت ضربات شلاق را در حدود و تعزيرات بيان فرماييد.

جواب:به صفحات 198 و 199 و 200 از جلد 5 جامع المسائل رجوع شود و تعزير هم به صلاح ديد و نظر قاضى است.

دزدى هاى الكترونيكى

سؤال 1570. حكم سرقت هاى الكترونيكى اعم از اطلاعات، پول و... توسط اينترنت، كامپيوتر يا موبايل و تلفن چيست؟

جواب:مورد اجراى حدّ نيست، مگر صدق احراز قطعى باشد، نه مستند به احتيال سارق بدون صدق احراز شود.

اسيد پاشى

سؤال 1571. حكم كسى كه به صورت زن يا مرد ديگر اسيد پاشيده است چيست؟

جواب:به هر مقدارى كه جراحت وارد كرده و جنايت كرده ضامن است و جاى قصاص هم هست، اگر تعزير نباشد.

چهار بار اقرار به زنا

سؤال 1572. اگر كسى اقرار به زنا كند، لازم است چهار بار اقرار نمايد و آيا بايد هر بار از آن در يك جلسه مستقل باشد يا مى توان چهار بار اقرار در يك جلسه را مبناى حكم قرار داد؟

جواب:در يك جلسه هم كافى است، هر چند خلاف احتياط است.

مدّعى العموم

سؤال 1573. آيا در اسلام چيزى به عنوان مدعى العموم وجود دارد؟

جواب:از شئونات حاكم شرع است.

پيگيرى قتل بدون تقاضاى اولياى مقتول

سؤال 1574. آيا دادگاه مى تواند بدون درخواست اولياى دم، در مورد قتلى كه واقع شده تحقيق و پيگيرى كند تا قاتل را شناسايى نمايد؟

جواب:خير، مگر عناوين طاريه نزد حاكم شرع محقّق باشد.

احكام شوراهاى حلّ اختلاف

سؤال 1575. اخيرا در محله ها و مناطق مختلف كشور با جمع عدّه اى از معتمدين، شوراهاى حلّ اختلاف تشكيل شده كه در كارگشايى امور قضايى مردم بسيار موثر بوده است، لطفا بفرماييد احكام صادر شده توسط چنين شوراهايى مى تواند مشروعيت داشته و مبناى عمل طرفين دعوا قرار گيرد؟

جواب:احكام قضاوت را ندارد.

شهود غير عادل

سؤال 1576. آيا قاضى مى تواند بر اساس شهادت شهودى كه عدالتشان به اثبات نرسيده، به عنوان اماره يا مستند علم خود حكم دهد؟

جواب:خير، بايد عدالت شهود براى قاضى محرز شود، مگر براى قاضى علم آور باشد.

نقش فاكس، فيلم، عكس و .... در حكم قاضى

سؤال 1577. آيا اسناد كه به وسيله فاكس، فيلم، عكس، نوار ضبط، اينترنت، و... تهيه مى شود، مى تواند مبناى اثبات يا ردّ ادعايى در محاكم شده و مبناى حكم و يا مؤيّد باشند؟

جواب:هر چه سبب حصول علم براى قاضى شود با احراز عدم جعل، در موارد جواز حكم حاكم به علم خود، مؤثر است.

اثبات جرم از راه پزشكى قانونى

سؤال 1578. آيا اثبات جرم به غير از دستورات شرع از طرق ديگر ـ مثل نظريه پزشك قانونى ـ امكان پذير است؟ و آيا نظر پزشكى قانونى مى تواند مستند براى حكم دادگاه باشد؟

جواب:در صورتى كه سبب حصول علم براى قاضى شود، در موارد جواز حكم حاكم به علم خود، موثر است.

تشخيص پزشك در تحقق زنا و لواط

سؤال 1579. تشخيص پزشك مبنى بر تحقق زنا و لواط و اظهار به وجود منى در مجرا و امثال آن، آيا مى تواند مبناى اثبات حكم زنا و لواط قرار گيرد؟

جواب:خير، نمى تواند.

فحاشى نسبت به خداوند

سؤال 1580. شخصى نه اهل نماز و نه روزه است، در حين صحبت با همكارانش و يا هنگام خشم، نعوذ باللّه نسبت به خداوند متعال فحّاشى نموده است و بار دوم تكرار نموده است و گفته است چه كسى آخرت را ديده، تكليف شرعى ما در اين باره چيست؟ مرقوم فرماييد؟

جواب:اگر در حال اختيار اين كارها را انجام دهد، به حكم مرتدّ است.

سؤال 1581. چنان چه فرد مسلمان فطرى به زبان بگويد: «كدام دين، كدام قرآن، پيامبر و على و امام مهدى چه كسى بودند...» آيا چنين كلماتى از مصاديق ارتداد است؟

جواب:اگر در حدّ انكار جزمى يا غير جزمى باشد، در موارد اوّل مرتد مى شود.

پاره كردن قرآن

سؤال 1582. شخصى عصبانى شده و بر اثر خشم و غضب، قرآن كريم را پاره پاره نموده و بعدا پشيمان شده است، در حال حاضر چنين شخصى چه حكمى دارد؟

جواب:بايد توبه ى حقيقى كند.

اهانت همسر به قرآن

سؤال 1583. وظيفه مردى كه همسرش به قرآن اهانت نموده و مقدسات دين را منكر شود چيست؟

جواب:به مسأله ى 1949 رساله مراجعه شود.

كشتن افرادى كه خون آن ها هدر است

سؤال 1584. آيا مى توان افرادى كه مهدورالدم هستند، بدون مراجعه به دادگاه آن ها را به قتل رساند؟

جواب:خير، نمى توان مگر در مواردى كه استثنا شده است.

مجرى حكم اعدام مرتد

سؤال 1585. حكم اعدام افراد تحت شمول سابّ النبى و مرتد را چه كسى مى تواند اجرا كند؟

جواب:قاضىِ شرعى مى تواند اجرا نمايد، البته در سبّ (دشنام) به نبىّ ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ براى شنونده هم تكليفا جايز است، فى الجمله.

فرق شبهه اعتقادى و ارتداد

سؤال 1586. در ذهن بسيارى از جوان ها، شبهاتى اعتقادى راجع به توحيد، معاد و نبوت و امامت وجود دارد كه اين شبهات در رفتار و گفتار آنان تأثير گذاشته و گاه الفاظى كه بوى شرك و كفر و بى دينى مى دهد، از آنان صادر مى شود و يا حتى نماز و روزه را ترك مى كنند، در صورتى كه اگر مشكل اعتقادى يا عاطفى آنان حل شده و شبهات آن ها از طريق درست پاسخ گفته شود، افراد معتقدى مى شوند، آيا مى توان چنين افرادى را كافر و مرتد دانست؟ و اگر اين حالت در آنان ادامه پيدا كند چه طور؟

جواب:تا به حدّ انكار جزمى يا غير جزمى نرسد، حكم مرتد را ندارند.

قتل افسر نيروى انتظامى

سؤال 1587. يكى از درجه داران نيروى انتظامى در پاسگاهى در اطاق افسر نگهبان، پس از مصدوم شدن با گلوله، فوت مى كند. افسر نگهبان كه متّهم پرونده است، مدّعى شده كه نزديك مقتول رفتم و خواستم توپى كلت را جابه جا كنم كه در اين لحظه مقتول به سوى من برگشت و دستش به اسلحه خورد و اسلحه شلّيك شد و اين واقعه به وجود آمد. مسلّمات پرونده به شرح زير است:

1) پزشك قانونى در بازسازى صحنه كه با حضور متّهم انجام شده، با توجه به نقطه ورود گلوله: زير بغل در زير لبه تحتانى دنده چهارم سمت چپ قفسه سينه و مسير گلوله كه ريه ها و قلب را پاره كرده و نقطه اى كه گلوله در آن به دست آمده: زير لبه تحتانى دنده پنجم سمت راست قفسه سينه، اعلام كرده است كه قول متّهم مطابق با واقع نمى باشد و قابل پذيرش نيست.

2) مأمورين كشف جرايم نيز كه در صحنه بازسازى حضور داشته اند، قول متّهم را تأييد نكرده اند.

3) متخصّص اسلحه شناسى اعلام كرده شلّيك، از فاصله اى كمتر از نيم متر انجام شده است.

4) كسى غير از قاتل و مقتول در صحنه حضور نداشته است كه از مشاهدات او استفاده كنيم.

اولياى دم، مدّعى قتل عمدى هستند ولى متهم حتى حاضر به قبول شليك به طرف مقتول نگرديده است. آيا در اين مورد خاص، بايد قاعده حقّ استحلاف اولياى دم و سوگند متّهم را براى احراز نوع قتل جارى سازيم يا با توجه به مسلّمات پرونده، مورد را از موارد لوث تلقّى نماييم و از اولياى دم به خواهيم 50 نفر را براى اداى سوگند جهت اثبات قتل عمدى به دادگاه معرفى كنند؟

جواب:اگر علم براى حاكم حاصل نشود و شروط قسامه حاصل باشد كه از جمله آن مظنّه ى قتل است، جاى قسامه مى باشد، واللّه العالم.