سؤال: اگر کفار اهل کتاب یا غیر اهل کتاب یا مسلمان غیر شیعی به محاکم قضایی شیعی مراجعه کند آیا باید بر طبق قواعد شیعه حکم شود؟
جواب: ظاهر ان است که حاکم در محکوم مخیر است بین حکم بر طبق آنچه حق است در مذهب شیعه و آنچه صواب میدانند اما کیفیت قضا باید بر طبق مذهب حق باشد.
سؤال: آیا انکار پس از اقرار به قتل موجب سقوط قصاص و دیه است کما اینکه از مرسله جمیل بن دراج ممکن است استفاده شود؟
جواب: در غیر رجم انکار پس از اقرار موجب سقوط نیست زیرا انکار بعد از اقرار مسموع نیست و مخصص معلوم نیست.
سؤال: قتلی واقع شده و شخصی شاهد وقوع قتل بوده حال دادگاه او را برای اداء شهادت دعوت کرده ولی شاهد می ترسد که اگر شهادت بدهد از طرف بستگان قاتل و قاتل آسیبی به او برسد آیا اداء شهادت واجب است؟
جواب: اداء شهادت به مقتضای آیه شریفه واجب است ولی در صورت خوف ضرر ساقط می شود چه ضرر جانی باشد یا عرضی یا مالی متعد به بر خود یا متعلقین او.
سؤال: آیا اقرار به کتابت هر گاه ثابت شود که خط مقر است حکم اقرار را دارد؟
جواب: اگر احراز کردیم که از روی جد بوده و «علی رسم القباله» نبوده حکم اقرار را دارد.
سؤال: آیا قضاوت قاضی غیر مجتهد را تجویز می کنید در صورت کمبود چطور؟
جواب: قضاوت غیر مجتهد محل اشکال است ولو در صورت کمبود قاضی باشد.
سؤال: آیا اجتهاد و استظهار از مبانی اصولی دیگران در قضاوت جائز است؟
جواب: قاضی باید در مبانی اصولی هم مجتهد باشد.
سؤال: آیا اقار «بما موجب الحد و التعزیر» یا در امور مالی باید حتما عند الحکام باشد یا اینکه اگر ثابت شود که قبلا اقرار نموده ولو فعلا انکار کند به اقرار قبلی او اخذ می شود؟
جواب: اگر ثابت شود که قبلا اقرار نموده در امور مالی و حق الناس ماخوذ است اما در حدود و تعزیرات احوط عدم اخذ است.
سؤال: آیا اگرنظر قاضی اجتهادا و تقلیدا با نظر متهم یا مترافعان متفاوت باشد اجتهادا و یا تقلیدا قاضی چه باید بکند؟
جواب: باید بر طبق نظر خودش حکم کند هر چند خلاف نظر مترافعین باشد و بر مترافعان واجب است اطاعت از حکم به عنوان ثانوی و نقض فتوی به حکم جائز است.
سؤال: اگر شخصی متهم به سرقت اموال عمومی باشد و یا متهم به وارد کردن مواد مخدر است و شاکی خصوصی ندارد و بینه ای هم در کار نیست ایا قاضی می تواند حکم به برائت کند یا باید متهم منکر قسم بخورد بعد حکم شود؟
جواب: برائت عقلی و شرعی در حکم کلی و باب فتوی است و باب قضاء و مرافعه از موارد حکم جزئی است پس در فرض سوال که مورد مرافعه و قضا است حکم به برائت نمی شود مگر به موازین قضا و قسم منکر.
سؤال: آیا علم حاصل از اقرار متهم بما یوجب الحد مثل اقرار به زنا موجب حد است ولو چهار مرتبه اقرار نکرده باشد؟
جواب: حکم بر طبق بینه و یمین با علم حاکم به خلاف جائز نیست بلکه بعید نیست جواز حکم به علم چه در حقوق الله و چه در حقوق الناس از هر سببی که علم حاصل شود در صورتی که عادی باشد نه مثل جفر و رمل.
سؤال: آیا وکیل یا ولی یا متولی می توانند برای اثبات یا اسقاط حق موکل یا مولی علیه و ... قسم بخورند یا اقامه قسامه کنند؟
جواب: قسم ولی و وکیل و وصی و متولی اگر مربوط به تصرفات خودشان باشد نافذ است و اما نسبت به اثبات یا اسقاط حق مولی علیه و موکل نفوذ قسم محل اشکال است.
سؤال:منصب شریف قضا را غیر مجتهد می تواند متصدی شود یا خیر؟
جواب: به نظر حقیر مشکل است.
سؤال: اگر قاضی اجتهادا یا تقلیدا نظری دارد در باب حدود یا امور مالی و مترافعان نظری دیگر، مثلا قاضی قائل به حد قتل است درلواط و متهم قائل نیست ولو قائل به حرمت است یا قاضی فرار از ربا را با حیله شرعی جایز می داند ولی مترافعان جایز نمی دانند به همین جهت اختلاف پیدا کرده ند در این صورت قاضی باید طبق نظر خود حکم کند یا وظیفه امر آخری است؟
جواب: بر طبق نظر خود باید حکم کند هر چند خلاف نظر مترافعان باشد و بر مترافعان واجب است اطاعت از حکم به عنوان ثانوی و همین است معنای جواز نقص فتوی به حکم دون العکس.
سؤال: هر گاه کفار اهل کتاب یا غیر اهل کتب یا مخالفین غیر شیعه به محاکم قضایی شیعه مراجعه کنند طبق قوائد شیعه باید حکم نمود؟ یا طبق موازین و قواعد خودشان؟
جواب: ظاهر این است که حاکم ئر محکوم به مخیر است بین حکم بر طبق آنچه حق است در مذهب شیعه و آنچه آنها صواب می دانند و اما کیفیت قضا باید بر طبق مذهب حق باشد.
سؤال: آیا قاضی می تواند با شهادت عدل واحد و یمین مدعی حکم نماید در دین و یا مطلق مال یا مطلق حق الناس؟
جواب: قدر متیقن جواز قضا بر شهادت و یمین در دین است و اما مطلق مال یا حق الناس محل اشکال است.
سؤال: در موردی که شخص متهم است به سرقت اموال عمومی بیت المال یا قاچاق مواد مخدر یا عملی بر خلاف مصالح مملکت که شاکی خصوصی ندارد و مدعی العموم شاکی است و بینه هم در کار نیست آیا اینجا قاضی می تواند حکم به تبرئه کند یا اول باید متهم قسم بخورد بعد حکم شود؟
جواب: باب برائت عقلی و نقلی در حکم کلی و باب فتوی است و باب قضا و مرافعه در حکم جزیی است پس در فرض سوال که مورد مورد مرافعه و قضا است حکم به برائت نمی شود مگر به موازین قضا و قسم منکر.
سؤال: هر گاه مدعی برای دعوی خود بینه ندارد و چون قطع و یقین به صحت ادعای خود دارد حاضر به قسم دادن منکر نیست چون معتقد است منکر حاضر به قسم دروغ می شود مثل باب قتل که مدعی یقین دارد قاتل زید است ولی بینه ندارد آیا حاکم می تواند او را مجبور به احلاف کند یا خود حاکم راسا اقدام به احلاف کند و برای عدم ایقاف دعوی در صورت قسم او را تبرئه کند یا دعوی متوقف می ماند؟
جواب: احوط ترک احلاف حاکم است.
سؤال: علما فرموده اند گواهی پزشک و کارشناس در مورد زنا لواط و جنون و ازاله بکارت و سایر مواردی که موضوع احکام است از قبیل قصاص و دیات حجت نیست مگ ر شرایط بینه را دارا باشد حال سوال این است که بر فرض که شرایط موجود باشد گواهی پزشک کارشناس به صورت مکتوب است بدون حضور نزد حاکم شرع آیا حجت است یا نه؟
جواب: اگر از گواهی کتبی برای قاضی علم حاصل شود اعتبار دارد.