فتاوای آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره)

سؤال 1107 :غالباً مستأجرين براى مقابله با اجاره بهاى كلان سعى مى كنند كه مقدارى از پس انداز خود را به عنوان وديعه و رهن در نزد مالك قرار دهند، تا در اثر اين وديعه هم صاحب خانه با پول آنها كار كند و هم از اين بابت از كرايه منزل آنها كاسته شود و با پولى كه صاحب خانه مى گيرد مثلا به ازاى هر هزار تومان حدود بيست تومان از كرايه او كاسته مى شود و طرفين به معامله راضى مى شوند، لطفاً بفرماييد اين قبيل معامله و اجاره چه حكمى دارد؟

جواب: اگر در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه قرض يا وديعه داده شود، اشكال ندارد هرچند وجه اجاره از اين جهت كم شود. ولى اگر پول را قرض دهد به شرطى كه مقدار اجاره را كم كند يعنى شرط اجاره كمتر در ضمن قرض باشد، ربا و باطل است.

جلد 2:

سؤال 817 ـ شخصى با مراجعه به بانك و اخذ تسهيلات بانكى در مقابل مبالغ دريافتى شش دانگ يك دستگاه اتومبيل خود را طبق سند رسمى به ترهين بانك مى گذارد. پس از مدتى شخص موصوف كه در حال حمل مواد مخدر به وسيله خودرو ياد شده بوده است دستگير و محكوميت كيفرى حاصل مى كند. با توجه به اين كه بانك لاجرم مى بايست از طريق وثيقه مزبور استيفاء طلب خود را بكند و راهن به غير از وسيله ياد شده ظاهراً فاقد هرگونه دارايى ديگرى است. آيا ضبط و مصادره رهينه بدون منظور گرديدن حقوق بانك شرعى مى باشد؟

جواب: اگر قانون اين است كه با هر ماشينى كه با آن مواد حمل شود در صورت دستگير شدن مصادره مى شود هر چند كه متعلق حق ديگرى باشد و بانك نيز قانون را مى دانسته و در عين حال عين مرهونه را در اختيار راهن گذاشته در اين صورت اقدام بانك به منزله اسقاط حق الرهانه تلقى مى شود. ولى نظر به اينكه عادتاً براى بانك امكان نگهدارى ماشين (عين مرهونه) نيست و از سويى حق الرهانه بانك مقدم بر حق الانتفاع اداره مواد مخدر است لذا لازم است حقوق بانك منظور گردد.

سؤال 818 ـ شخصى زمين خود را در رهن ديگرى قرار داده است و بعد از قبض و اقباض و تحقق رهن، راهن قبل از فك رهن و بدون اجازه مرتهن زمين مذكور را فروخته است و پولش را گرفته است و سپس اقدام به فك رهن كرده است، حكم شرعى اين معامله را از لحاظ صحت و فساد مرقوم فرماييد. و همين طور اگر به واسطه افلاس حاكم شرع حكم به ممنوع المعامله بودن فرد بكند و آن فرد زمين خود را بفروشد.

جواب: بطور كلى فروش عين مرهونه توسط راهن جايز نيست و اگر آن را بفروشد بيع فضولى است و صحت آن منوط به اذن و اجازه مرتهن است. و نيز بيع قطعه اى كه از طرف حاكم شرع ممنوع البيع شده جايز نيست و تصرف مفلس در آن صحيح نمى باشد و بيع آن فضولى و منوط به اذن و اجازه است. و معامله واقع شده به نحو مذكور هم از اين حكم استثنا نشده و صحت آن منوط به اذن و اجازه حاكم شرع و رفع منع است.

سؤال 819 ـ شخصى منزل خود را به صورتى كه در بنگاه به عنوان رهن ناميده مى شود در اختيار ديگرى قرار داده است، يعنى مبلغى پول از او گرفته و خانه را به او داده تا از آن استفاده كند. بعداً متوجه شده كه اين مسأله در حكم ربا بوده و باطل و حرام است. فعلاً وظيفه اين شخص چيست؟

جواب: اين مسأله احكام رهن شرعى را ندارد. بنابراين كسى كه در خانه نشسته، بايد اجرت المثل منزل را به صاحب خانه بدهد يا با او مصالحه كند و اصل پول خود را كه به عنوان رهن داده است از او پس بگيرد. بلى اگر مقدارى اجرت المسمى معين كرده بودند و مالك خانه، راضى به آن بوده، مالك خانه حق گرفتن اجرت المثل زائد بر اجرت المسمى را ندارد.