فتاوای آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله)

سؤال 1619: راننده‏اى قصد دارد کاميونى بخرد و براى اين کار پول مورد نياز را از شخص ديگرى گرفته تا به عنوان وکيلِ وى، آن را براى او خريدارى کند، سپس صاحب پول آن را به‌طور قسطى به راننده بفروشد، اين معامله چه حکمى دارد؟
جواب: در صورتى که راننده، اين معامله را به عنوان وکيل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به‌طور قسطى بفروشد، اگر قصد آنان حيله براى فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّى خريد و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.

سؤال 1620: رباى قرضى چيست؟ آيا درصدى که سپرده‏گذاران به عنوان سود از بانکها دريافت مى‏کنند، ربا محسوب مى‏شود؟
جواب: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گيرنده به خاطر قرضى که مى‏گيرد به قرض دهنده مى‏دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولى که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در يکى از عقود صحيح شرعى بکار گرفته شود، ربا نيست و اشکال ندارد.

سؤال 1621: ملاک معامله ربوى چيست؟ آيا اين سخن که ربا فقط در قرض محقق مى‏شود نه در موارد ديگر، صحيح است؟
جواب: ربا در معامله هم محقق مى‏شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پيدا کند و رباى در معامله عبارت است از فروش کالايى که مکيل و موزون باشد در برابر کالاى همجنس آن به مقدار زيادتر.

سؤال 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براى کسى که از شدّت گرسنگى در خطر مرگ است و غير از مردار چيزى براى خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جايز است، آيا خوردن ربا نيز بر اثر اضطرار براى کسى که توان کار ندارد ولى سرمايه کمى دارد و ناچار است آن را در معامله ربوى بکار بگيرد تا با سود حاصل از آن زندگى کند، جايز است؟
جواب: ربا حرام است و قياس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قياس مع‏الفارق است زيرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چيزى جز آن در اختيار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولى شخصى که توان کار ندارد مى‏تواند سرمايه خود را تحت عنوان يکى از عقود اسلامى مثل مضاربه به کار بياندازد.

سؤال 1623: گاهى تمبرهاى پستى در معاملات تجارى به قيمتى بيش از نرخ تعيين شده فروخته مى‏شوند، مثلاً تمبرى که بيست ريال قيمت گذارى شده، به قيمت بيست و پنج ريال به فروش مى‏رسد، آيا اين معامله صحيح است؟
جواب: اشکال ندارد و اين قبيل زيادى، ربا محسوب نمى‏شود زيرا معامله ربوى آن است که دو جنس که مکيل و موزون هستند با يکديگر معاوضه شوند و يکى از ديگرى بيشتر باشد که اين نوع معامله، باطل است.

سؤال 1624: آيا حرمت ربا براى همه اشخاص حقيقى و حقوقى به‌طور يکسان ثابت است يا آنکه بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟
جواب: ربا به‌صورت کلى حرام است غير از رباى بين پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنين ربايى که مسلمان از کافر غير ذمّى مى‌‏گيرد.

سؤال 1625: اگر در معامله‏اى خريد و فروش با مبلغ معيّنى صورت گيرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به‌صورت چک مدّت دار، خريدار مبلغى را علاوه بر قيمت تعيين شده به فروشنده بپردازد، آيا اين کار براى آنان جايز است؟
جواب: در صورتى که معامله با قيمت معيّن و مشخص انجام شود و مبلغ بيشتر به خاطر تأخير در پرداخت مبلغ اصلى باشد، اين همان ربايى است که شرعاً حرام مى‏باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافى، آن پول حلال نمى‏‌شود.

سؤال 1626: اگر شخصى نياز به مبلغى پول داشته باشد و کسى را پيدا نکند که به او قرض‏الحسنه بدهد، آيا جايز است براى دستيابى به آن مبلغ به اين طريق عمل نمايد که کالايى را به‌صورت نسيه به بيش از نرخ حقيقى آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قيمت کمترى به فروشنده بفروشد، مثلاً يک کيلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصى به‌طور نسيه براى مدّت يک سال بخرد و در همان مجلس آن را به‌صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قيمت خريد بفروشد؟
جواب: چنين معامله‏اى که در واقع نوعى حيله براى فرار از رباى قرضى است، شرعاً حرام و باطل است.

سؤال 1627: اينجانب به منظور به‌دست آوردن سود و فرار از ربا معامله زير را انجام داده‏ام:
 خانه‏اى را به مبلغ پانصد هزار تومان خريدم در حالى که بيش از اين مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کرديم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اينکه در صورت فسخ معامله مبلغ دريافتى (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهيانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتواى امام خمينى(قدّس‌سرّه) مطلع شده‏ام که حيله براى فرار از ربا را جايز نمى‏دانند، اين مسأله به نظر حضرت‏عالى چه حکمى دارد؟
جواب: اگر اين معامله با قصد جدّى صورت نگرفته بلکه صورى و ظاهرى بوده و به اين منظور انجام شده که فروشنده وامى را دريافت کند و خريدار سودى ببرد، چنين معامله‏اى حيله براى فرار از رباى قرضى است که شرعاً حرام و باطل مى‏باشد. در اين قبيل معاملات خريدار فقط حق دارد اصل مبلغى را که به عنوان قيمت خانه به فروشنده داده است، پس بگيرد.

سؤال 1628: ضميمه کردن چيزى به مال به قصد فرار از ربا چه حکمى دارد؟
جواب: اين کار در جواز قرض ربوى اثرى ندارد و با ضميمه کردن چيزى به آن حلال نمى‏‌شود.

سؤال 1629: آيا حقوق بازنشستگى که کارمند در طول مدّت زمانى که مشغول کار است و مقدارى از حقوق ماهيانه‏اش را براى پيرى در صندوق بازنشستگى مى‏گذارد و بعد از بازنشستگى همان را به اضافه مبلغى که از طرف دولت به آن افزوده مى‏شود دريافت مى‏کند، اشکال دارد يا خير؟
جواب: گرفتن حقوق بازنشستگى اشکال ندارد و مبلغى که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهيانه فرد بازنشسته به او مى‏پردازد، سود حقوق‏هاى او نيست و ربا محسوب نمى‏‌شود.

سؤال 1630: بعضى از بانکها براى تعمير خانه‏اى که داراى سند رسمى است، وامى را به عنوان «جُعاله» مى‏دهند به اين شرط که گيرنده وام هم بدهى خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصى به‌صورت اقساط بپردازد، آيا وام گرفتن به اين صورت شرعاً جايز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور مى‏شود؟
جواب: اگر اين مبلغ به عنوان قرض براى تعمير خانه در اختيار صاحب آن قرار بگيرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زياده هم در قرض جايز نيست هرچند اصل قرض در هر صورت صحيح است ولى مانعى ندارد که صاحب خانه براى بانک در تعميرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در اين صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک براى تعمير خانه مصرف کرده نيست بلکه مجموع چيزى است که بانک آن را در قبال تعمير خانه به‌طور قسطى مطالبه مى‌‏کند.

سؤال 1631: آيا خريد کالايى به‌طور نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقدى آن جايز است؟ آيا اين معامله، ربا محسوب مى‏‌شود؟
جواب: خريد و فروش نسيه کالا به مبلغى بيشتر از قيمت نقدى آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسيه ربا محسوب نمى‏‌شود.

سؤال 1632: شخصى خانه‏اى دارد که آن را به‌صورت بيع خيارى فروخته است، ولى تا سررسيد موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خريدار برگرداند، لذا شخص سوّمى مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خريدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اينکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغى را هم به عنوان مزد کار خود دريافت کند، اين مسأله شرعاً چه حکمى دارد؟
جواب: در صورتى که آن شخص از طرف فروشنده وکيل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدين صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خريدار بپردازد و معامله را فسخ نمايد، اين عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولى اگر پولى را که به مشترى پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغى را مى‏تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.