آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله)

سؤال 1758: صاحب يکى از کارخانه‏ها مبلغى پول براى خريد مواد اوليه از من قرض گرفت و بعد از مدتى آن را با مقدارى اضافى به من برگرداند و اين مبلغ اضافى را از طرف خودش با رضايت کامل و بدون آنکه قبلاً شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آيا جايز است آن مقدار زيادى را از او بگيرم؟
پاسخ: در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافى نشده و آن مبلغ را قرض‏گيرنده با رضايت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد.

سؤال 1759:اگر بدهکار از پرداخت بدهى خود امتناع ورزد و در نتيجه طلبکار براى دريافت مبلغ چک بر عليه او به دادگاه شکايت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، ماليات اجراى حکم را هم به دولت بپردازد، آيا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟
پاسخ: اگر بدهکارى که در پرداخت بدهى خود کوتاهى مى‏کند، ملزم به پرداخت ماليات اجراى حکم به دولت باشد، چيزى در اين رابطه برعهده وام دهنده نيست.

سؤال 1760: برادرم مقدارى به من بدهکار است و هنگامى که خانه خريدم فرشى برايم آورد که خيال کردم هديه است، ولى بعد از آنکه طلب خود را از او مطالبه کردم، ادعا نمود که آن فرش را به جاى بدهى‏اش به من داده است، آيا با توجه به اينکه چيزى در اين رابطه به من نگفته، صحيح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضى نشوم که به جاى بدهى او باشد، آيا بايد آن فرش را به او برگردانم؟ آيا جايز است بر اثر تغيير قدرت خريد، مبلغ بيشترى را نسبت به اصل قرض از او مطالبه کنم زيرا قدرت خريد با آن پول در آن زمان بيشتر از زمان فعلى بوده است؟
پاسخ: دادن فرش يا غير آن از چيزهايى که از جنس دين نيست به عنوان عوض دين، بدون موافقت قرض دهنده کافى نيست و تا شما راضى نشده‏ايد که فرش به جاى قرض شما باشد بايد آن را به او برگردانيد زيرا در اين صورت آن فرش هنوز در ملک اوست و احتياط اين است که نسبت به تفاوت قدرت خريد با هم مصالحه کنيد.

سؤال 1761: پرداخت مال حرام براى اداى دين چه حکمى دارد؟
پاسخ: اداى دين با پرداخت مال ديگرى، تحقّق پيدا نمى‏کند و ذمّه بدهکار با آن برئ نمى‏شود.

سؤال 1762: زنى پولى معادل يك سوم قيمت خانه‏اى که مى‌خواهد بخرد قرض کرد و با وام‏دهنده قرار گذاشت که آن را بعد از بهبود وضعيت مالى‏اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چکى به مبلغ قرض به عنوان تضمين به او داد و اکنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفين، ورثه آنان قصد حل و فصل مسأله را دارند، آيا ورثه آن زن بايد يك سوم خانه را که با پول قرضى خريدارى شده‏است به ورثه آن شخص بدهند يا آنکه پرداخت مبلغ چک به آنان کفايت مى‏کند؟
پاسخ: ورثه وام‏دهنده حق مطالبه چيزى از خانه را ندارند، بلکه فقط حق مطالبه مبلغى را دارند که آن زن از مورّث آنان براى خريد خانه، قرض گرفته است به شرط اينکه مالى را که براى پرداخت بدهى‏اش کفايت مى‏کند به ارث گذاشته باشد و احتياط آن است که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند.

سؤال 1763: پولى را از شخصى قرض کرديم و بعد از مدتى آن فرد ناپديد شد و اکنون او را پيدا نمى‏کنيم، تکليف ما نسبت به طلب او چيست؟
پاسخ: بر شما واجب است منتظر بمانيد و براى پرداخت بدهى خود او را جستجو کنيد تا آن مبلغ را به او يا به ورثه‏اش بپردازيد و در صورتى که از يافتن او نااميد هستيد ميتوانيد در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنيد و يا از طرف صاحبش، صدقه دهيد.

سؤال 1764: آيا جايز است هزينه‌ها و مخارج دادگاه را که وام دهنده براى اثبات قرض و دريافت آن متحمل مى‏شود از بدهکار مطالبه نمود؟
پاسخ: بدهکار شرعاً ضامن هزينه‏هاى دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شده‏است نمى‏باشد و در هر صورت در اين گونه امور قوانين نظام جمهورى اسلامى لازم‏الاجراء مى‏باشد.

سؤال 1765: اگر بدهکار بدهى خود را نپردازد و در اداى آن کوتاهى نمايد، آيا جايز است طلبکار از مال او تقاص نمايد مثلاً حق خود را به‌طور پنهانى يا به طريق ديگر بردارد؟
پاسخ: اگر بدهکار بدهى خود را انکار کند و يا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهى نمايد، طلبکار مى‏تواند از اموال او تقاص نمايد. البته اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

سؤال 1766: آيا بدهى ميّت جزء حق الناس محسوب مى‏شود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثه‏اش واجب باشد؟
پاسخ: بدهى اعم ازاينکه به اشخاص حقيقى باشد يا حقوقى، جزء حق‏الناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکه ميّت به طلبکار يا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در ترکه را ندارند.

سؤال 1767: شخصى زمينى دارد که ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد ديگرى است و صاحب زمين به دو نفر بدهکار است، آيا جايز است طلبکاران زمين و ساختمان موجود در آن را براى استيفاى حقوق خود توقيف کنند يا آنکه فقط نسبت به زمين چنين حقّى را دارند؟
پاسخ: آنان حق ندارند تقاضاى توقيف چيزى را که ملک بدهکار نيست، بنمايند.

سؤال 1768: آيا خانه‏اى که بدهکار براى سکونت خود و خانواده‏اش به آن نياز دارد، از توقيف اموالش، مستثنى است؟
پاسخ: آنچه را که بدهکار براى ادامه زندگى خود به آن نياز دارد مانند منزل و اثاثيه آن، ماشين، تلفن و ساير چيزهايى که جزء احتياجات زندگانى مناسب با شأن او محسوب مى‏شوند، از حکم الزام به فروش، مستثنى است.

سؤال 1769: اگر تاجرى که بدهى‏هايش او را ناتوان ساخته است، ورشکسته شود و غير از يک ساختمان چيزى نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولى پول آن فقط جوابگوى نصف بدهى او باشد و نتواند بقيه بدهى خود را بپردازد، آيا جايز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند يا آنکه بايد به او مهلت بدهند تا بتواند به‌طور تدريجى بدهى خود را بپردازد؟
پاسخ: اگر آن ساختمان، خانه مسکونى خود و خانواده‏اش نباشد، وادار کردن او به فروش آن براى پرداخت ديونش اشکال ندارد، هرچند براى پرداخت همه بدهى‏هايش کافى نباشد و واجب نيست طلبکاران براى آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط نسبت به بقيه بدهى‏هاى او بايد صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پيدا کند.

سؤال 1770: آيا پرداخت پولى که يک مؤسسه دولتى از مؤسسه دولتى ديگر قرض مى‏گيرد واجب است؟
پاسخ: در وجوب پرداخت، حکم ساير ديون را دارد.

سؤال 1771: اگر شخصى بدون تقاضاى بدهکار، قرض او را بپردازد، آيا واجب است بدهکار عوض آنچه را که او پرداخت کرده بپردازد؟
پاسخ: کسى که بدون تقاضاى بدهکار اقدام به پرداخت بدهى او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم پرداخت عوض آنچه که آن شخص پرداخته است واجب نيست.

سؤال 1772: اگر وام گيرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخير بيندازد، آيا وام‏دهنده مى‏تواند مبلغى بيشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟
پاسخ: وام دهنده از نظر شرعى حق مطالبه چيزى بيشتر از اصل وام را ندارد.

سؤال 1773: پدرم در ضمن يک معامله صورى مبلغى پول به شخصى داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغى به عنوان سود مى‏پرداخت، بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اينکه او هم فوت نمود، آيا پولهايى که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب مى‏شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آنها را به ورثه بدهکار برگردانند؟
پاسخ: با فرض اينکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغى که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب مى‏شود و شرعاً حرام است و بايد عين يا عوض آن از ترکه طلبکار به بدهکار يا ورثه او پرداخت شود.

سؤال 1774: آيا جايز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد ديگر به وديعه بگذارند و هر ماه سود دريافت کنند؟
پاسخ: اگر سپردن اموال به ديگران براى بهره‏بردارى از آن تحت عنوان يکى از عقدهاى صحيح باشد، اشکال ندارد و سود حاصل از بکارگيرى آن هم بدون اشکال است، ولى اگر به عنوان قرض باشد، هرچند اصل قرض صحيح است، ولى شرط سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهاى گرفته شده ربا وحرام است.

سؤال 1775: شخصى پولى را براى انجام يک کار اقتصادى قرض گرفت، اگر آن کار براى او سودآور باشد، آيا جايز است مبلغى از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آيا جايز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟
پاسخ: قرض دهنده حقّى در سود حاصل از تجارت قرض گيرنده با مال قرضى ندارد و نمى‏تواند هيچ مقدارى از آن سود را از او مطالبه کند، ولى اگر قرض گيرنده خودش بخواهد بدون هيچ قرار قبلى با پرداخت مبلغى زائد بر مقدار اصل قرض به قرض‏دهنده به او نيکى کند، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.

سؤال 1776: شخصى کالايى را سه ماهه به‌طور نسيه خريده است و بعد از رسيدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه ديگر تمديد کند به اين شرط که او هم مبلغى زائد از پول کالا را به او بپردازد، آيا انجام اين کار براى آن دو جايز است؟
پاسخ: اين مقدار اضافى ربا مى‏باشد و حرام است.

سؤال 1777: اگر زيد از عمر قرض ربوى بگيرد و شخص سومى قرارداد قرض و شروط آن را براى آنان بنويسد و شخص چهارمى هم که حسابدار ناميده مى‏شود و کار او ثبت اسناد قراردادى در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آيا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوى شريک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنين شخص پنجمى هم وجود دارد که مأمور تحقيق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنکه چيزى بنويسد و يا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسى مى‏کند که آيا در محاسبات معاملات ربوى اشتباهى رخ داده يا خير، سپس نتيجه را به حسابدار اطلاع مى‏دهد، آيا کار او نيز حرام است؟
پاسخ: هر کارى که به نحوى در عقد قرض ربوى يا در انجام و تکميل آن و يا در تحصيل و دريافت ربا از قرض گيرنده دخيل باشد، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دريافت اجرت نيست.

سؤال 1778: بيشتر مسلمانان به دليل نداشتن سرمايه مجبور به گرفتن سرمايه از کفّار مى‏شوند که مستلزم پرداخت ربا مى‏باشد، دريافت قرض ربوى از کفّار يا بانک وابسته به دولت غير اسلامى چه حکمى دارد؟
پاسخ: قرض ربوى از نظر تکليفى، مطلقاً حرام است هرچند از غير مسلمان باشد، ولى اگر فردى چنين قرضى را گرفت، اصل قرض صحيح است.

سؤال 1779: شخصى مبلغى را براى مدتى قرض گرفت، به اين شرط که هزينه‏هاى سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آيا اين کار براى آنان جايز است؟
پاسخ: شرط کردن پرداخت هزينه‏هاى سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دريافت سود و فائده بر قرض است که شرعاً حرام و باطل مى‏باشد، ولى اصل قرض صحيح است.

سؤال 1780: مؤسسات قرض‏الحسنه هنگام پرداخت وام شرط مى‏کنند که اگر گيرنده وام پرداخت دو يا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را يکجا بگيرد، آيا وام دادن به اين شرط جايز است؟
پاسخ: اشکال ندارد.

سؤال1781: يک شرکت تعاونى وجود دارد که اعضاى آن مبلغى را به عنوان سرمايه آن مى‏پردازند و شرکت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا مى‏کند و از آنان هيچ‌گونه سود يا اجرتى نمى‏گيرد و هدف آن هم کمک و يارى است، اين کارى که اعضا به قصد صله رحم و يارى رساندن انجام مى‏دهند، چه حکمى دارد؟
پاسخ: در جواز و رجحان تعاون و مشارکت براى تأمين وام مؤمنين ترديدى وجود ندارد، هرچند به‌صورتى باشد که در سؤال توضيح داده شده است، ولى اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضى باشد که مشروط به پرداخت وام در آينده به پرداخت کننده است، اين کار شرعاً جايز نيست هرچند اصل قرض از نظرحکم وضعى صحيح است.

سؤال 1782: بعضى از مؤسسات قرض‌الحسنه اقدام به خريد املاک و چيزهاى ديگر با پولهايى که مردم به عنوان امانت به آنان سپرده‏اند مى‏نمايند، اين معاملات چه حکمى دارند؟ با توجه به اينکه بعضى از سپرده‌گذاران موافق انجام اين کارها نيستند، آيا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلاً با خريد و فروش تصرّف کند؟ آيا اين کار شرعاً جايز است؟
پاسخ: اگر سپرده‏هاى مردم مانند امانتهايى نزد مؤسسه قرض‌الحسنه باشند تا به هر کسى که مؤسسه خواست قرض بدهد، در اين صورت مصرف آن در خريد ملک و غير آن فضولى است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است، ولى اگر سپرده‏ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولين آنها بر اساس اختياراتى که به آنان داده شده است، مبادرت به خريد املاک و مانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد.

سؤال 1783: عدّه‏اى از اشخاص از ديگران مبلغى پول مى‏گيرند و در برابر آن هر ماه مقدارى سود به آنان مى‏دهند بدون آنکه اين کار را تحت عنوان يکى از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفين انجام مى‏شود، اين کار چه حکمى دارد؟
پاسخ: اين قبيل معاملات، قرض ربوى محسوب مى‏شوند و شرط سود و فايده در آن باطل است و آن مقدار اضافى ربا بوده و شرعاً حرام مى‏باشد و گرفتن آن جايز نيست.

سؤال 1784: اگر کسى که از صندوق قرض‌الحسنه وام دريافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقدارى بيشتر از اصل وام را بپردازد، آيا گرفتن اين مبلغ اضافى از او و صرف آن در کارهاى عمرانى جايز است؟
پاسخ: اگر قرض گيرنده آن مبلغ اضافى را خودش، با رضايت و به عنوان يک عملى که هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دريافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرّفات مسئولين مؤسسه در آن از طريق مصرف آن در کارهاى عمرانى و غيره تابع حدود اختيارات آنان در اين‌باره است.

سؤال 1785: کادر ادارى يک مؤسسه قرض‏الحسنه با پولى که از شخصى قرض گرفته شده، اقدام به خريد يک ساختمان نمود و بعد از يک ماه پول آن شخص را از طريق پس‏اندازهاى مردم، بدون رضايت آنان پرداخت کرد، آيا اين معامله شرعى است؟ و چه کسى مالک آن ساختمان است؟
پاسخ: خريد ساختمان براى مؤسسه با پولى که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحيت‏ها واختيارات کادر ادارى صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خريدارى شده ملک مؤسسه و صاحبان دارايى آن است و در غير اين صورت معامله فضولى و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.

سؤال 1786: پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمى دارد؟
پاسخ: اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشکال ندارد.

سؤال 1787: يک صندوق که وامهايى را در اختيار اعضاى خود قرار مى‏دهد، ولى براى دادن وام شرط مى‏کند که متقاضى وام، مبلغى پول را به مدت سه يا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت اين مدت به مقدار دو برابر پولى که به صندوق سپرده است به او وام مى‏دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولى که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد مى‏شود، اين کار چه حکمى دارد؟
پاسخ: اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد که آن پول براى مدتى نزد صندوق به‌صورت قرض بماند، به اين شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامى دراختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد که او قبلاً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مى‏باشد.

سؤال 1788: صندوق‏هاى قرض‌الحسنه براى دادن وام امورى را شرط مى‏کنند که از جمله آنها عضويت در صندوق وداشتن مبلغى به عنوان پس‌انداز در آن است و همچنين متقاضى وام بايد ساکن محله‏اى باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخى شرايط ديگر، آيا اين شرطها حکم ربا را دارند؟
پاسخ: اشتراط عضويت يا سکونت در آن محله و شرطهاى ديگرى که باعث محدوديت پرداخت وام به اشخاص مى‏شوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس‌انداز در صندوق هم اگر به اين امر برگردد که اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پيدا کند، بدون اشکال است، ولى اگر به اين برگردد که وام گرفتن از صندوق در آينده مشروط است به اينکه متقاضى وام قبلاً مبلغى پول در بانک گذاشته باشد، اين شرط منفعت حکمى در قرض است که باطل مى‏باشد.

سؤال 1789: آيا راهى براى فرار از ربا در معاملات بانکى وجود دارد؟
پاسخ: راه حل، استفاده از عقود شرعى با رعايت کامل شرايط آنهاست.

سؤال 1790: آيا جايز است قرضى را که بانک براى استفاده خاصى به اشخاص مى‏دهد، در امور ديگر مصرف نمود؟
پاسخ: اگر آنچه را که بانک به اشخاص مى‏دهد واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماً بايد در مورد خاصى مصرف شود، تخلّف از اين شرط جايز نيست، و همچنين اگر آنچه را که از بانک دريافت مى‏کند به عنوان سرمايه مضاربه يا شراکت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غير کارى که بانک به خاطر آن پول را در اختيار او گذاشته است، مصرف نمايد.

سؤال 1791: اگر يکى از مجروحين دفاع مقدس براى گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهى بنياد جانبازان را در مورد جانبازى خود به بانک ارائه دهد تا از طريق آن از تسهيلات و وامهاى مخصوص مجروحين جنگ تحميلى که به حسب درجه از کارافتادگى شان است استفاده کند و خود او مى‏داند که درصد جانبازى‏اش کمتر از آن مقدارى است که در آن گواهى ثبت شده است و گمان مى‏کند که تشخيص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آيا مى‏تواند از شهادت آنان براى استفاده از آن تسهيلات ويژه بهره ببرد؟
پاسخ: اگر تعيين درصد جانبازى توسط پزشکان متخصص که معاينات پزشکى را براساس نظر و تشخيص خودشان انجام مى‏دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونى نزد بانک براى اعطاى تسهيلات همان نظر، ملاک باشد، استفاده او ازمزاياى درصد جانبازى که پزشکان به آن شهادت داده‏اند، اشکال ندارد، هرچند به نظر خود او درصد جانبازى‏اش کمتر از آن مقدار باشد.