راههای سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

تقلید (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)

راههای سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

سؤال1: آیا تقلید، صرفا یک مسأله عقلى است یا ادله شرعى نیز دارد؟

پاسخ: تقلید، ادله شرعى دارد و عقل نیز حکم مى‏کند که شخص نا آگاه به احکام دین باید به مجتهد جامع الشرایط مراجعه کند.

سؤال 2: به نظر شریف حضرتعالى، عمل به احتیاط بهتر است یا تقلید؟

پاسخ: چون عمل به احتیاط مستلزم شناسائى موارد و چگونگى احتیاط و صرف وقت بیشتر است، بهتر آن است که مکلّف در احکام دین از مجتهد جامع‏الشرائط تقلید کند.

سؤال 3: قلمرو احتیاط در احکام دین در بین فتاواى فقها چه اندازه است؟ آیا رعایت آراى فقیهان گذشته نیز لازم است؟

پاسخ: مراد از احتیاط در موارد آن، رعایت همه احتمالات فقهى است؛ به طورى که مکلّف مطمئن شود که به وظیفه خود عمل کرده است.

سؤال4: دخترم بزودى به سن تکلیف مى‏رسد و باید براى خود مرجع تقلیدى انتخاب کند، اما درک مسأله تقلید براى او دشوار است، وظیفه ما نسبت به او چیست؟

پاسخ: اگر وى به تنهائى نمى‏تواند وظیفه شرعى خود را دراین باره تشخیص دهد، وظیفه شما ارشاد و راهنمائى اوست.

سؤال 5: نزد فقها معروف است که تشخیص موضوعات احکام به عهده خود مکلّف است و وظیفه مجتهد تشخیص حکم است، ولى در عین حال مجتهدین در بسیارى موارد، در تشخیص موضوعات احکام نیز اظهار نظر مى‏کنند، آیا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نیز واجب است؟

پاسخ: تشخیص موضوع، موکول به نظر خود مکلّف است و متابعت از مجتهد در تشخیص موضوع واجب نیست، مگر آنکه به آن تشخیص اطمینان پیدا کند و یا موضوع از موضوعاتى باشد که تشخیص آن نیاز به استنباط دارد.

سؤال 6: آیا کسى که در آموختن احکام دینىِ مورد نیاز خود کوتاهى مى‏کند، گناهکار است؟

پاسخ: اگر نیاموختن احکام به ترک واجب یا ارتکاب حرام بیانجامد، گناهکار است.

سؤال 7: گاهى از افراد کم اطلاع از مسائل دینى درباره مرجع تقلید شان پرسش مى‏شود، مى‏گویند نمى‏دانیم، یا اظهار مى‏دارند که از فلان مجتهد تقلید مى‏کنیم، ولى عملا التزامى به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواى او ندارند، اعمال این گونه افراد چه حکمى دارد؟

پاسخ: اگر اعمال آنان موافق احتیاط یا مطابق با واقع یا با نظر مجتهدى باشد که وظیفه دارند از او تقلید کنند، محکوم به صحت است

سؤال 8: با توجه به اینکه در مسائلى که مجتهد اعلم قائل به وجوب احتیاط است، مى‏توانیم به مجتهد اعلم بعد از وى مراجعه کنیم، اگر اعلم بعد از او نیز قائل به وجوب احتیاط در مسأله باشد، آیا رجوع به اعلم بعد از او جایز است؟ و اگر فتواى مجتهد سوم هم همانگونه بود، آیا مى‏توان به اعلم بعد از آنان مراجعه کرد؟ و همینطور...، لطفاً این مسأله را توضیح دهید.

پاسخ: در مسائلى که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدى که در آن مسأله احتیاط نکرده است و فتواى صریح دارد، با رعایت ترتیب الاعلم فالاعلم، اشکال ندارد.