انهار
انهار
مطالب خواندنی

فتاوای آیت الله مظاهری

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسئله 1859- سپرده‏هاى كوتاه مدّت و دراز مدّت در بانكها و سودى كه بانك به آن مى‏دهد اگر مطابق موازين شرعى باشد از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن، حلال است، ولى اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد آن سود حرام است.

مسئله 1860- آنچه اشخاص از بانكها مى‏گيرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعى ندارد و اضافه‏اى كه به بانكها مى‏پردازند اگر مطابق موازين شرعى باشد، از قبيل كارمزد، شركت و يا مضاربه، حلال است و اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد گرفتن پول از بانك حرام است و سودى كه مى‏دهد نيز حرام است.

مسئله 1861- ربا گرفتن از بانكهاى كشورهاى غير اسلامى اشكال ندارد.

مسئله 1862- آنچه را كه بانكها يا صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه مى‏گيرند، اگر متناسب با زحمات باشد اشكال ندارد، ولى اگر اين همان سود پول است كه به نام كارمزد مى‏گيرند براى گيرنده و دهنده حرام است.

مسئله 1863- بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه كه مقدارى از سرمايه خود را كه از مردم گرفته‏اند در كارهاى تجارى يا توليدى به كار مى‏گيرند، اين كار جايز است ولى سزاوار نيست پولى را كه از مردم به عنوان قرض الحسنه گرفته‏اند تا به ديگران قرض الحسنه بدهند آن را در كارهاى تجارى يا توليدى به كار گيرند.

مسئله 1864- چون بانك سپرده‏هايى را به عنوان قرض الحسنه مى‏گيرد مى‏تواند در آنها تصرّف كند و در صورت تلف شدن، بانك ضامن است، چه قبل از تصرف تلف شود يا بعد از تصرّف.

مسئله 1865- جايزه‏هايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‏دهند يا مؤسّسات ديگر براى تشويق خريدار مى‏دهند، حلال است، و آنچه را كه فروشنده‏ها براى جلب مشترى داخل جنسهاى خود مى‏گذارند، حلال است.

مسئله 1866- حواله ‏هاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مى‏شود، مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر، آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانع ندارد و حلال است.

مسئله 1867- اگر انسان بداند در بانك و مغازه و مانند آن پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه مى‏گيرد از پولهاى حرام است يا نه، داد و ستد با آنجا مانعى ندارد.

مسئله 1868- ديرکرد حرام است، امّا اگر تأخير بدون عذر در پرداخت اقساط، موجب ضرر يا خسارت شود، مطالبۀ آن خسارت جايز است و در هر صورت، دیرکرد موجب فساد معامله نیست.

مسئله 1869- معاملات ارزى يعنى خريدن دلار يا مارك و مانند آن به اسكناس جايز است، همانگونه كه خريدن اسكناس به اسكناس اگر داعى عقلايى غير از ربا خوردن در آن باشد جايز است.

مسئله 1870- سفته و چك نظير سندى است كه به بستانكار مى‏دهند، به همين جهت معامله بر خود آن واقع نمى‏شود، بنابراين معامله با چك يا سفته بى‏آنكه بدهكارى در مقابلش داشته باشد، مثل اينكه سفته يا چك يك ماهه را كه به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگيرد، صحيح نيست و اين همان ربا و حرام است، و همچنين است چك يا سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى‏دهد تا آن را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده و پول نقد بگيرد، ولى اگر ذمّه را، كه چك و سفته كاشف آن است، به كمتر بفروشد، مانعى ندارد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان


پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.



کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -