احکام الیمین-کتاب القضاء

احکام الیمین

احکام الیمین

الخوئی : مسألة ۲۴- لا يصح الحلف الا باللّه وبأسمائه تعالى ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه.
الخوئی : مسألة ۲۵- يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به ولا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة.

الخوئی : مسألة ۲۶- هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة.
الخوئی : مسألة ۲۷- إذا علم أن الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئا آخر ففي كفايته وعدمها خلاف والأظهر عدم الكفاية.
الخوئی : مسألة ۲۸- لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك، فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون باللّه وذكر بعض أنهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم، ولكن الظاهر أنهم لا يستحلفون بشيء ولا تجري عليهم أحكام القضاء.
الخوئی : مسألة ۲۹- المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه، ولكن لا دليل عليه فالأظهر الجواز.
الخوئی : مسألة ۳۰- لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا، ولكن اتفق توقف إثبات حقه على الحلف جاز له ذلك.
الخوئی : مسألة ۳۱- إذا ادعى شخص مالا على ميت، فان ادعى علم الوارث به والوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم والا فلا يتوجه الحلف على الوارث.
الخوئی : مسألة ۳۲- لو علم أن لزيد حقا على شخص، وادعى علم الورثة بموته، وأنه ترك مالا عندهم، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، والا فعليهم الحلف إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم.
الخوئی : مسألة ۳۳- إذا ادعى شخص على مملوك، فالغريم مولاه ولا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن المولى كما إذا ادعى على العبد إتلاف مال واعترف العبد به ثبت ذلك ويتبع به بعد العتق وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه، كما إذا ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ واعترف العبد به فإنه لا أثر له بالنسبة إلى المولى، ولكنه يتبع به بعد العتق.

الخوئی : مسألة ۳۴- لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو الإقرار، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر.
الخوئی : مسألة ۳۵- يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فإن حلف سقط عنه الغرم، ولو أقام المدعي شاهدا وحلف غرم المنكر وأما الحد فلا يثبت إلا بالبينة أو الإقرار ولا يسقط بالحلففإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد.
الخوئی : مسألة ۳۶- إذا كان على الميت دين، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا، فان كان الدين مستغرقا رجع الدائن الى المدعى عليه وطالبه بالدينفإن أقام البينة على ذلك فهو، والا حلف المدعى عليه، وان لم يكن مستغرقا فان كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين وان لم يكن له مال عندهم، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر، وأخرى يعترفون به، فعلى الأول يرجع الدائن الى المدعى عليه فان أقام البينة على ذلك فهو والا حلف المدعى عليه، وعلى الثاني يرجع الى الورثة وهم يرجعون الى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت، فإن أقاموا البينة على ذلك حكم بها لهم، والا فعلى المدعى عليه الحلف. نعم لو امتنع الورثة من الرجوع اليه فللدائن أن يرجع اليه ويطالبه بالدينعلى ما عرفت.

تاریخ به روزرسانی: جمعه, ۲۰ تیر ۱۴۰۴