انهار
انهار
مطالب خواندنی

فتاوای آیات عظام: امام خمینی، نوری همدانی و جوادی آملی

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسأله 2853) آنچه اشخاص از بانكهاي گيرنده به عنوان معامله قرض يا غيرقرض، در صورتي كه معامله به وجه شرعي انجام بگيرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند كه در بانكها پولهاي حرامي است و احتمال بدهد پولي را كه گرفته است از حرام است، ولي اگر بداند پولي را كه گرفته است حرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرف درآن جايز نيست و بايد با اذن فقيه معامله مجهول المالك با آن بكند اگر مالك آن را نتواند پيدا كند و در اين مسأله فرقي ميان بانكهاي خارجي و داخلي و دولتي  وغير دولتي نيست.

جوادی آملی ۲۳۹۵- آنچه افراد از بانک ها به عنوان معامله قرض یا غیر قرض می گیرند چنانچه آن معامله با عنوان شرعی انجام گیرد حلال استِ اگرچه بدانند که در بانک ها پول های حرامی است و احتمال بدهند پولی را که گرفته اند از حرام است؛ ولی اگر بدانند پولی را که گرفته اند همه یا بخشی از آن حرام است،تصرف در آن جایز نیست و اگر نتوانند مالک آن را پیدا کنند باید با اذن فقیه، حکم مجهول المالک را بر آن بار کنند و در این مساله،میان بانک های خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی فرقی نیست.

(مسأله 2854) سپرده هاي دربانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعي در آن قرار داد نشود، اشكال ندارد و جايز است از براي بانكها كه درآن تصرف كنند و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است1 ولي اصل قرض صحيح است و بانكها مي توانند در آنچه مي گيرند تصرف كنند.

1- نوري:اگر قرارداد  نفع بر اساس صلح يا جعاله كه دركتابهاي بانكداري بدون ربا ذكر شده است انجام گيرد حلال و صحيح است.

جوادی آملی ۲۳۹۶- سپرده های در بانک، چنانچه به عنوان قرض باشد و سودی در آن شرط نشود، اشکال ندارد و تصرف در آن، برای بانک ها جایز است و اگر پرداختن سودی در آن شرط شود این شرط حرام  و باطل است؛ولی اصل قرض صحیح است و بانک ها می توانند در آنچه می گیرند تصرف کنند.

مساله اختصاصی

جوادی آملی ۲۳۹۷- سپرده هایی که افراد در بانک ها و تعاونی اعتبار مالی می گذارند اگر به صورت عقد شرعی و یکی از عناوین معاملی مثل مضاربه،جعاله و ... باشد و مسئول آن وکیل شرعی سپرده گذاران باشد، سود پرداختی به سپرده گذاران حلال است.

(مسأله 2855) فرقي نيست در قرار نفع كه موجب رباست، بين آن كه صريحاً قرارداد شود يا بناي طرفين در حال قرضبه گرفتن نفع باشد، پس اگر قانون بانك، آن باشد كه به قرضهايي كه مي گيرد، سود بدهد و قرض، مبنيبر اين قانون باشد ، حرام است.

جوادی آملی ۲۳۹۸- در قراردادهایی که موجب رباست، فرقی نیست بین اینکه به صراحت شرط سود شود یا بنای طرفین در حال قرض، به گرفتن سود باشد،پس اگر قانون بانک، آن باشد که به قرض هایی که می گیرند، سود بپردازند و قرض مبنی براین قانون باشد حرام است.

(مسأله 2856) اگر در موردي قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غيرآن، قرض صحيح است و اگر چيزي بدون قرار، به قرضدهنده بدهند حلال است.

جوادی آملی ۲۳۹۹- اگر در موردی قرض،بدون قرارداد سود باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است و اگر زیادتر از قرض چیزی بدون قرارداد به قرض دهنده بدهند حلال است.

(مسأله 2857) سپرده هاي 1 در بانك كه به عنوان وديعه و امانت است اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آن تصرف كند، جايز نيست تصرف، و اگر تصرف كند ، ضامن است و اگر اذن بدهد يا راضي باشد، جايز است و اگربانك چيزي بدهد يا بگيرد به رضايت، حلال است، مگر رضاي به تصرف برگردد حقيقتاً به قرض، يعني تملك به ضمان، در اين صورت اگرچيزي با قرار بدهد، حرام است و وديعه بانكي ظاهراً از اين قبيل است اگر چه به اسم وديعه باشد.

1- نوري:دربانكهاي اسلامي سپرده گذاران سپرده هاي خود را به اين عنوان به بانكها مي دهند كه بانكداران از طرف آنها وكالت دارند كه اين پولها را به اشخاص تحت عنوان مضاربه يا جعاله يا صلح بدهند و اشخاص نيز با رعايت ضوابط اين عقود، اين پولها را در مجاري اقتصادي بكار بيندازند و منافع حاصله را بر اساس قراردادخودشان تقسيم كنند، بنابراين با رعايت اين ضوابط، نه قرض است و نه وديعه.

جوادی آملی ۲۴۰۰- سپرده های در بانک که به عنوان ودیعه و امانت است اگر مالک اذن ندهد که بانک در آن تصرف کند تصرف جایز نیست و اگر تصرف کند، ضامن است و اگر اذن بدهد یا راضی باشد تصرف جایز است و اگر بانک به رضایت چیزی بدهد یا بگیرد حلال است مگر رضای به تصرف حقیقتا به قرض؛یعنی تملک به ضمان برگردد در این فرض اگر چیزی با قرار بدهد حرام است و ودیعه بانکی ظاهرا از این قبیل است اگر چه به اسم ودیعه باشد.

(مسأله 2858) جايزه هايي كه بانكها يا غير آنها براي تشويق قرض دهنده مي دهند، يا مؤسسات ديگر براي تشويق خريدار و مشتري مي دهند با قرعه كشي، حلال است و چيزهايي كه فروشنده ها در جوف جنسهاي خود مي گذارند براي جلب مشتري و زياد شدن خريدار، مثل سكه طلا در قوطي روغن، حلال است و اشكال ندارد.

جوادی آملی ۲۴۰۱- جایزه هایی که بانک ها یا غیر آن ها برای تشویق قرض دهنده می پردازند، یا موسسات دیگری برای تشویق مشتری یا قرعه کشی می پردازند یا فروشنده ها در داخل جنس-های- خود برای افزودن خریدار می گذارند- مانند سکه طلا در قوطی روغن- حلال است و اشکال ندارد.

(مسأله 2859) حواله هاي بانكي يا تجاري كه به آنها صرف برات گفته مي شود مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولي از كسي كه در محلي بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگراين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزي بگيرد مانع ندارد و حلال است، مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد. و در مقابل اين حواله بانك تهران ده تومان بگيرد. اشكال ندارد و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مي گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادي را به عنوان حق العمل بگيرد اشكال ندارد.

جوادی آملی ۲۴۰۲- کسی که به دیگری بدهکار است می تواند با صادر کردن چک یا دستور کتبی، طلبکار خود را به بانک حواله کند تا بانک مبلغ بدهی او را به طلبکار بپردازد، به این حواله های بانکی یا تجاری برات گفته می شود، پس اگر بانک یاتاجر پولی مثلا به مبلغ ده میلیون تومان در تهران به بانک بپردازد و بانک حواله دهد که  شعبه اصفهان ده میلیون تومان به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله بانک تهران ده هزار تومان بگیرد اشکالی ندارد و اگر ده هزار تومان بگیرد  و حواله دهد نه میلیون و پانصد تومان از محل دیگری بگیرد اشکالی ندارد،چه آن پول را که بانک می گیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر ودر این فرض اگر مبلغ زاید را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال ندارد.

(مسأله 2860) اگر بانك يا مؤسسه ديگر پولي به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد پس اگر مقداري به عنوان حق زحمت بگيرد اشكال ندارد و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانع ندارد1 و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع صريح نباشد و قرض مبني بر آن باشد، ولي اصل قرض صحيح است2.

1- نوري:قبلاً گفتيم كه فروش اسكناس به زيادتر جايز نيست.

2- نوري:قبلاً گفته شد كه قرض مبني بر نفع، حرام و باطل است.

جوادی آملی ۲۴۰۳- بانک یا موسسه دیگر پولی می توانند دربرابر حواله کرد خود از حواله کننده کارمزد بگیرند چون حق دارند از اجرای حواله، خودداری کنند، پس اگر بانک یا آن موسسه مبلغی به فردی بپردازد  و حواله کند که این فرد آن پول را در جای دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد گرفتن مبلغی به عنوان کارمزد اشکالی ندارد. این اقدام اگر به عنوان فروش اسکناس به مبلغ زیادتر باشد نیز مانعی ندارد؛ولی اگر قرض بدهد و شرط سود کند؛  هرچند صریح نباشد؛بلکه قرض مبنی بر آن باشد حرام است؛ولی اصل قرض صحیح است.

(مسأله 2861) بانكهاي رهني و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع و چيزي را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهي خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع، حرام است و قرار نفع باطل است، ولي اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است و جايز است براي بانك آن را بفروشد و اگر كسي آن را بخرد مالك مي شود، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد و درمقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد.

جوادی آملی ۲۴۰۴- بانک های رهنی و غیرآنها اگر با قرارداد سود قرض بدهند و چیزی را رهن بگیرند  که اگر بدهکار بدهی خود را در موعد تعیین شده نپرداخت، آن را بفروشد و طلب خود را بردارد، این قرض با قرارداد سود حرام است و قرارداد سود باطل است ولی اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است و برای بانک جایز است آن را بفروشد و اگر کسی آن را بخرد مالک می شود و اگر قرار سودی نکرده باشد؛ بلکه اگر حق الزحمه دریافت کند و در مقابل قرض، رهن بگیرد، مانع ندارد و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد. 

مسائل اختصاصی

جوادی آملی ۲۴۰۵-  اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد یا قرض بدهد و ربا بگیردو به یکی از راه هایی که در برخی رساله های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند جایز نیست و زیاده ایی که می گیرد بر او حلال نمی شود پس ربای قرضی هیچ گاه حلال نیست.

جوادی آملی ۲۴۰۶- قرضی که درآن قرار رباست صحیح است، لکن شرط و قرار باطل است و شرط زیاده علاوه بر بطلانش، نیزحرام است.

جوادی آملی ۲۴۰۷- کسانی که می خواهند از بانک ها یا غیر آنها قرض بگیرند و دهنده بدون ربا قرض نمی دهد، جایز است اصل قرض را بپذیرند و شرط را در واقع و بجد قبول نکنند و در این فرض اگر بدون جد و قصد حقیقی اظهار قبول کنند، این قرار صوری حرام نیست پس اصل قرض صحیح و شرط آن باطل است و مرتکب حرام هم نشده اند.

جوادی آملی ۲۴۰۸- اگرپولی به بانک یا غیر آن بپردازند و بانک به آنها ربا دهد، گرفتن آن جایز نیست؛هرچند قرار هم نگذاشته باشند؛ ولی قرض گیرنده می تواند مجانی چیزی بپردازد و گرفتن آن جایز است.

جوادی آملی ۲۴۰۹- در بیع مثل به مثل،اگر قیمت ها با هم اختلاف داشته باشند و بخواهند از بیع مثل به مثل فرار کنند نه از زیادی، بکارگیری حیله جایز است برای مثال، اگر بخواهند یک کیلو گندم خوب را که به اندازه دو کیلو گندم بد می ارزد، بدهند و دو کیلو گندم بد بگیرند، در این مورد اگر چیزی ضمیمه کنند  که از بیع مثل به مثل فرار کنند جایز است.

جوادی آملی ۲۴۱۰- اگر بخواهند کالایی مثل به مثل را با حیله معامله کنند و ربا بگیرند جایز نیست. برای مثال، یک تن گندم که ارزش آن نصف دو تن است را بخواهند به این گونه مبادله کنند که یک تن بدهند و پس از شش ماه دو تن بگیرند این زیادی رباست و با ضمّ چیزی صحیح نمی شود و معامله حرام و باطل است و مانند باب قرض نیست که قرض صحیح و شرط باطل باشد.

جوادی آملی ۲۴۱۱- از مساله پیشین ظاهر شد که حیله در موردی است که بخواهند از معامله مثل به مثل فرار کنند بدون آنکه زیاده قیمت و ربا در کار باشد و اما در موردی که می خواهند ربا بگیرند حیله جایز نیست.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -