بسم الله الرحمن الرحیم
ولایت فقیه موافقان و مخالفان
ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه که طبق آن در زمان غیبت امام زمان(عج)، حکومت برعهده فقیه جامع‌الشرایط است. ریشه تاریخی این نظریه را به زمان پیامبر اکرم(ص) باز گردانده‌اند. فقیهانی چون شیخ مفید و محقق کرکی درباره اختیارات حکومتی فقیهان سخن گفته‌اند ولی ملا احمد نراقی را نخستین فقیهی شمرده‌اند که همه اختیارات و وظایف فقیه را ذیل عنوان ولایت فقیه جمع کرد.
بر اساس نظریه ولایت فقیه، اختیار همه امور جامعه اسلامی به دست ولی‌فقیه است. کاشف‌الغطا، محمدحسن نجفی و امام خمینی از موافقان این دیدگاه و شیخ انصاری، آخوند خراسانی و آیت‌الله خویی از مخالفان آن هستند.
مقبوله عمر بن حَنظَله از دلایل نقلی طرف‌داران نظریه ولایت فقیه است. طبق این حدیث، در منازعات تنها کسی را باید به‌عنوان حَکَم (داور) انتخاب کرد که از اهل‌بیت حدیث نقل می‌کند و با احکام اسلامی آشنا است. ضرورت وجود حاکمی عالم و عادل برای اجرای احکام الهی در جامعه هم از دلایل عقلی موافقان ولایت فقیه است.
کتاب‌ها و مقالات متعددی درباره ولایت فقیه نوشته شده است. ولایت فقیه، نوشته امام خمینی و ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نوشته جوادی آملی از آن جمله است.
تفصیل محتویات
مفهوم‌شناسی
ولایت فقیه براساس تعریف‌هایی که فقیهان از آن ارائه داده‌اند، به‌معنای سرپرستی، تسلط و تصرف مجتهد جامع‌الشرایط در امور دیگران[۱] و به‌عبارت دیگر مدیریت جامعه اسلامی به‌منظور اجرای احکام اسلامی و تحقق ارزش‌های دینی است.[۲]
ولایت فقیه نظریه‌ای است در فقه سیاسی شیعه که طبق آن، در زمان غیبت امام زمان(عج)، حکومتِ جامعه مسلمانان برعهده فقیه جامع‌الشرایط است.[۳]
تاریخچه
برخی نویسندگان، ملا احمد نراقی (درگذشت ۱۲۴۵ق) را نخستین فقیهی دانسته‌اند که ولایت فقیه را به‌صورت یک مسئله فقهی تبیین و برای اثبات آن از ادله نقلی و عقلی استفاده کرد.[۴] و گفته‌اند همو بود که برای اولین بار تمام وظایف و اختیارات حاکم اسلامی و ولایت فقیه را یکجا در کتاب عوائد الایام جمع‌آوری کرد.[۵] البته پیش از ملا احمد نراقی برخی از علمای شیعه از عهده‌داری بعضی اختیارات امامان توسط فقیهان سخن گفته بودند. برای مثال شیخ مفید از علمای قرن‌های چهارم و پنجم قمری، در کتاب المُقنِعه نوشته بود: امامان شیعه(ع) اجرای حدود را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند.[۶] همچنین به‌گفته رسول جعفریان تاریخ‌نگار معاصر، محقق کَرَکی از علمای قرن دهم قمری، بر این باور بود که فقیهان اختیارات حکومتی امامان معصوم را برعهده دارند.[۷]
پس از ملا احمد نراقی، جعفر کاشف الغطا[۸] و شاگردش محمدحسن نجفی، نیز نظریه نصب فقها و ولایت و اختیارات آنان را تبیین کردند.[۹] آنان حکومت پادشاه یا سلطانی را که از جانب فقها اجازه نداشته باشد، مشروع نمی‌دانستند و معتقد بودند اگر شرایط برای فقیهی آماده باشد، واجب است حکومت تشکیل دهد.[۱۰]
توسعه مباحث درباره ولایت و اختیارات فقها، با تردید شیخ مرتضی انصاری (۱۲۱۴-۱۲۸۱ق) درباره ولایت سیاسی فقها متوقف شد؛[۱۱] تا اینکه در سال ۱۳۴۸ش امام خمینی در درس خارج فقهش در حوزه علمیه نجف، نظریه ولایت فقیه را مطرح[۱۲] و بر لزوم تأسیس حکومت اسلامی تأکید کرد.[۱۳] مطالب او در این زمینه در سال ۱۳۴۹ش در کتابی به نام ولایت فقیه منتشر شد.[۱۴]
دلایل موافقان
هواداران نظریه ولایت فقیه برای اثبات آن به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد کرده‌اند.[۱۵] مَقبوله عُمر بن حَنظَله و توقیع امام زمان از دلایل نقلی‌اند. برپایه مقبوله عمر بن حنظله که حدیثی از امام صادق(ع) است، کسی را باید به‌عنوان حَکَم انتخاب کرد که حدیث اهل بیت(ع) را روایت می‌کند و احکام دینی را می‌شناسد.[۱۶] امام خمینی با استناد به این روایت، اجرای حکم در جامعه را نیازمند قدرت و حکومت می‌داند. براساس نظر او، حکومت باید به‌دست فقیه باشد تا بتواند قضاوت کند و حکم را اجرا کند.[۱۷]
در توقیع امام زمان(عج)، از «الحَوادثُ الواقِعَة» (پیشامدها) سخن آمده و بیان شده است که باید هنگام پیشامدها به راویان حدیثِ اهل‌بیت رجوع کرد.[۱۸] امام خمینی با استناد به این توقیع، نتیجه گرفته است که همه امور جامعه اسلامی را باید به فقها سپرد.[۱۹]
ازجمله دلایل عقلی هم این است که حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او علاوه بر اینکه به قانونی الهی و مصون از خطا و نقصان نیاز دارد، نیازمند حاکمی عالم و عادل هم هست. بدون این دو رکن، حیات اجتماعی با هرج‌و‌مرج و فساد و تباهی مواجه می‌شود. این هدف در زمان پیامبران و امامان به‌وسیله خود آنان محقق می‌شود و در زمان غیبت به‌وسیله ولی‌فقیه تحقق می‌یابد.[۲۰]
انتصابی‌بودن یا انتخابی‌بودن ولایت فقیه
طرف‌داران نظریه ولایت فقیه، درباره نحوه مشروعیت آن اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها ولایت فقیه را منصب و جایگاهی انتصابی می‌دانند و برخی دیگر از انتخابی‌بودن آن دفاع می‌کنند:
انتصابی‌بودن ولایت فقیه
طبق این دیدگاه، علت مشروعیت ولایت فقیه در امور سیاسی این است که امامان تدبیر امور دینی و اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه را به فقیهان عادل تفویض کرده‌اند و رأی و خواست مردم در مشروعیت ولایت فقها تأثیر ندارد.[۲۱] امام خمینی،[۲۲] عبدالله جوادی آملی، محمد مؤمن قمی و محمدتقی مصباح یزدی از هواداران این نظریه‌اند.[۲۳]
ولایت مطلقه فقیه
برخی از قائلان دیدگاه انتصابی‌بودن ولی فقیه، به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد دارند؛ یعنی معتقدند فقیه از همه اختیارات پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم در امور حکومت و سیاست، برخوردار است؛ چراکه هدف، اجرای احکام شریعت است و در این زمینه هیچ فرقی بین حاکم، معقول نیست.[۲۴] همچنین مشروعیت قوانین بشری مشروط به تنفیذ ولی فقیه است و قانون نمی‌تواند ولی فقیه را محدود و مقید کند و اوامر ولی فقیه در حکم قانون است.[۲۵]
می‌گویند این دیدگاه را نخستین بار امام خمینی مطرح کرده است.[۲۶]
انتخابی‌بودن ولایت فقیه
این دیدگاه رأی مردم را به‌عنوان بخشی از علت مشروعیت ولایت فقیه لازم می‌شمارد؛ یعنی حاکم مشروع را حاکمی می‌داند که فقیه، عادل، آگاه به زمان، مدیر و مدبر باشد و همه یا اکثر مردم نیز او را به رهبری انتخاب کنند.[۲۷] در این دیدگاه به مطلق‌بودن ولایت فقیه خدشه می‌شود.[۲۸] شهید بهشتی، شهید مطهری، حسینعلی منتظری و نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی از طرفدارن این نظریه هستند.[۲۹]
مخالفان
شیخ انصاری، آخوند خراسانی،[۳۰] میرزای نائینی و آیت‌الله خوئی[۳۱] را از مخالفان ولایت فقیه شمرده‌اند.[۳۲] به‌فتوای شیخ انصاری، در دوره غیبت اموری همچون فتوادادن و قضاوت برعهده فقیهان است،[۳۳] اما ولایت بر مال و جان مردم ویژه پیامبر(ص) و امامان است.[۳۴]
او ادله‌ای را که برای اثبات ولایت فقیه مطرح شده است، ازجمله استناد به مقبوله عُمَر بن حَنظَله و توقیع امام زمان را درست نمی‌داند.[۳۵] به‌باور او این روایات صرفاً بیان‌کننده وظیفه فقیه درخصوص بیان احکام شرعی برای مردم است و بر ولایت آنها حتی در اموری چون خمس و زکات دلالت ندارد.[۳۶]
مسأله کلامی یا فقهی
برخی بر این باورند که ولایت فقیه مسئله‌ای کلامی است و عده‌ای دیگر بر فقهی‌بودن آن تأکید دارند.[۳۷] جوادی آملی ولایت فقیه را مربوط به دانش کلام می‌داند. دلیل او این است که موضوع علم کلام، فعل خداوند است و ولایت فقیه هم با فعل خداوند ارتباط دارد؛ زیرا خداوند تعیین کرده است که در عصر غیبت فقیه در جامعه ولایت داشته باشد.[۳۸] در مقابل حسینعلی منتظری، بحث از ولایت فقیه را در چارچوب فقه اسلامی دانسته و شاهد آورده است که بسیاری از فقیهان این مسئله را در کتاب‌های فقهی بررسی کرده‌اند.[۳۹]
ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران
پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ش، ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. در اصل ۵۷ این قانون آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.»[۴۰]
در جمهوری اسلامی ایران امام خمینی و پس از او آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان ولی فقیه، رهبری را در اختیار داشته‌اند.[۴۱]
کتاب‌شناسی
کاظم استادی در کتاب «کتاب‌شناسی حکومت و ولایت فقیه» بیش از هفتصد کتاب در زمینه حکومت اسلامی و ولایت فقیه معرفی کرده است که بیشتر آنها پس از انقلاب اسلامی نوشته شده است.[۴۲] برخی از مهم‌ترین آثار در موضوع ولایت فقیه عبارت‌اند از:
ولایت فقیه: مجموعه‌ای است از سیزده درس‌گفتار امام خمینی در حوزه علمیه نجف درباره «ولایت فقیه» که در بهمن ۱۳۴۸ش بیان شده‌اند. این کتاب در سال ۱۳۴۹ش برای نخستین‌بار در بیروت چاپ شد.
دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة: درس‌ها و تحقیقات حسینعلی منتظری و یکی از مهم‌ترین کتاب‌ها در زمینه نظریه‌پردازی درباره ولایت فقیه است. این کتاب در کتاب نظام الحکم فی الاسلام خلاصه شده است. کتاب دراسات را محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری با عنوان مبانی فقه حکومت اسلامی ترجمه کرده‌اند.
ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، تألیف عبدالله جوادی آملی،
ولایت فقیه حکومت صالحان، اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی
الولایة الالهیة الاسلامیة او الحکومة الاسلامیة زمن حضور المعصوم و زمن الغیبة، نوشته محمد مؤمن قمی در سه جلد.
جستارهای وابسته
ولایت
ولایت فقیه (کتاب)
پانویس
نگاه کنید به شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ۵۴۵.
نگاه کنید به منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۱؛ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۲۹.
فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۲۴۲و۲۴۳.
کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۷.
نگاه کنید به نراقی، عوائدالایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۲۹.
مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۸۱۰.
جعفریان، دین و سیاست در دوره صفوی، ۱۳۷۰ش، ص۳۲، ص۳۱۲.
کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۰۷؛ فیرحی، قدرت دانش مشروعیت در اسلام، ۱۳۹۴ش، ص۳۱۳.
نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۹۵-۳۹۶؛ ج۲۲، ص۱۵۵، ص۱۹۵.
منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴۷-۴۸.
علی‌محمدی، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۶۳-۲۷۲.
کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۱و۲۲.
کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۴.
نگاه کنید به امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۴۲۱ق، ص۱.
منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۴۳، ص۱۶۶؛ جوادی آملی، ولایت فقیه ۱۳۷۸ش، ص۱۵۰؛ کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۷۸ش، ص۳۸۹-۳۹۲.
کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۶۹.
امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.
شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۸۴.
نگاه کنید به امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۵؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۴ش، ص۷۸-۸۲.
جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۵۱.
نراقی، عوائد الایام، ص۱۸۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق. ج۲، ص۶۲۲.
کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۰۷.
فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۴۲۴.
امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۲۶.
امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۱، ص۱۷.
کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۴.
منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۶۶-۱۶۹؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۶۸، ۷۲.
مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ۱۳۶۸ش، ص۱۴۹-۱۵۶؛ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۲۱۴-۲۲۴.
فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۳۸۰؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۱.
کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۳۶.
کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۳۶.
فیرحی، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، ص۱۳۹و۱۴۱.
شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۵.
شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۶.
شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۵۱تا۵۵۳.
شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۵۳.
مؤمن قمی، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ۱۳۹۳ش، ص۱۵.
جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۴۳.
منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۰ش، ص۱۲.
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی، تاریخ بازدید ۳ شهریور ۱۳۹۸.
ولایتی، «خامنه‌ای، آیت‌الله سیدعلی»، ص۶۸۹.
استادی، کتاب‌شناسی حکومت و ولایت فقیه، مقدمه.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
