انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في واجبات الغسل‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسألة 1): واجبات الغسل امور:

الأوّل: النيّة، ويعتبر فيها الإخلاص. ولابدّ من استدامتها ولو ارتكازاً.

(مسألة 2): لو دخل الحمّام بنيّة الغسل، فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل، وكان غمسه‏ واغتساله بذلك الداعي؛ بحيث لو سئل عنه حين غمسه: ما تفعل؟ يقول: أغتسل، فغسله صحيح، وقد وقع غسله مع النيّة. وأمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ بقي متحيّراً، بطل غسله، بل لم يقع منه أصلًا.

(مسألة 3): لو ذهب إلى الحمّام ليغتسل، وبعدما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، بنى‏ على العدم. وأمّا لو علم أنّه اغتسل، ولكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، بنى‏ على الصحّة.

الثاني: غسل ظاهر البشرة، فلايجزي غيره، فيجب عليه- حينئذٍ- رفع الحاجب وتخليل ما لايصل الماء إليه إلّابتخليله. ولايجب غسل باطن العين والأنف والاذن وغيرها؛ حتّى الثقبة التي في الاذن والأنف للقرط أو الحلقة، إلّاإذا كانت واسعة بحيث تُعدّ من الظاهر.

والأحوط غسل ما شُكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن.

(مسألة 4 ): يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة، وكذا الشعر الدقيق الذي يُعدّ من توابع الجسد. والأحوط1  وجوب غسل الشعر مطلقاً.

الثالث: الترتيب في الترتيبي، الذي هو أفضل من الارتماسي2‏: الذي هو عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارناً للنيّة، ويكفي فيها استمرار القصد ولو ارتكازاً. والترتيب:

عبارة عن غسل تمام الرأس3‏- ومنه العنق- مُدخِلًا لبعض الجسد معه مقدّمة، ثمّ تمام النصف الأيمن مُدخِلًا لبعض الأيسر وبعض العنق معه مقدّمة. والأحوط الأولى‏ إدخال تمام الجانب الأيمن من العنق في النصف الأيمن، وإدخال بعض الرأس معه مقدّمة. ثمّ تمام النصف الأيسر مُدخِلًا لبعض الأيمن والعنق معه مقدّمة. والأحوط الأولى‏ إدخال تمام الجانب الأيسر من العنق في الجانب الأيسر، وإدخال بعض الرأس مقدّمة. وتدخل العورة والسُّرّة في التنصيف المذكور، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، إلّاأنّ الأولى‏ غسلهما مع الجانبين. واللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبّة واحدة أو أكثر بفرك أو دلك أو غير ذلك.

1- الصانعی: بل يجب غسله على الأقوى على نحو التروّي من الماء، وأمّا غسل البشرة التي تحته فليس بواجب على الأظهر

2- الصانعی: غير ثابت، بل الظاهر المساواة

3- الصانعی: تقدّمه على غسل الأيمن والأيسر ممّا لاإشكال ولاكلام فيه، وأ مّا تقدّم الأيمن على الأيسر فهو وإن كان أحوط، لكن عدم لزومه وكفاية غسل البدن كيف ما كان، لايخلو عن قوّة

(مسألة 5): لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى‏ وإن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى‏. كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي مسمّاه، فيجزي رمس الرأس في الماء، ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر1  ويجزيه أيضاً رمس البعض والصبّ على‏ آخر. ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناوياً بكلّ واحد غسل عضو صحّ. بل يتحقّق مسمّاه بتحريك العضو في الماء على‏ وجه يجري الماء عليه، فلايحتاج إلى‏ إخراجه منه ثمّ غمسه فيه.

1- الصانعی: قد انقدح ممّا قلنا في الترتيب عدم لزومه بين الأيمن والأيسر في هذا الفرع والفرع الآتي‏

(مسألة 6): الظاهر حصول الارتماسي بالغمس في الماء تدريجاً، واللازم- على الأحوط- أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد، فلو خرج بعض بدنه من الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر، لايتحقّق الارتماس. نعم لايضرّ دخول رجله في الطين يسيراً عند انغماسه للغسل، ففي الأنهار والجداول التي تدخل الرجل في الطين يسيراً يجوز الارتماسي؛ وإن كان الأحوط اختيار الترتيبي. والأحوط أن يكون الغمس بالدّفعة العرفيّة.

(مسألة  7): لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه، وجبت إعادة الغسل في الارتماسي. وأمّا في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر، يكفي غسل ذلك الجزء ولو طالت المدّة حتّى‏ جفّ تمام الأعضاء، ولايحتاج إلى‏ إعادة الغسل، ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر، وإن كان من الأيمن يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الأيسر1 ، وإن كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين.

1- الصانعی: هذا على مبناه قدس سره، وأ مّا على ما قلنا من عدم الترتيب بين الأيسر والأيمن، فلا محلّ له، كما لايخفى‏

(مسألة  8): لايجب الموالاة في الترتيبي، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار، والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره، صحّ.

 (مسألة  9): يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً، لا ارتماساً.

الرابع من الواجبات: إطلاق الماء وطهارته وإباحته، بل الأحوط إباحة المكان والمصبّ والآنية؛ وإن كان عدم الاشتراط فيها لايخلو من وجه. ويعتبر أيضاً المباشرة اختياراً، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على‏ ما مرّ في الوضوء. وكذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه، فلو كان نجساً طهّره أوّلًا، ثمّ أجرى الماء عليه للغسل.

(مسألة  10): إذا كان قاصداً1  عدم إعطاء الاجرة للحمّامي، أو كان بناؤه على‏ إعطائها من الحرام، أو على‏ النسيئة من غير تحقّق رضا الحمّامي، بطل غسله وإن استرضاه بعده.

1- الصانعی: هذه المسألة وفروعها مربوطة بما ليس وقفاً، كحمام البلاد، وأمّا ما كان منه وقفاً، كحمام الرساتيق فحكمه غير ذلك‏

(مسألة 11): يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبَّل، إلّامع العلم بعموم الإباحة من مالكه.

(مسألة  12): الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس، وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه، على‏ زوجها.

(مسألة  13): يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً، فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه على الأحوط1 فيهما.

1- الصانعی: بل على الأقوى‏

(مسألة  4 1 ): لو شكّ في شي‏ء من أجزاء الغسل وقد فرغ من الغسل، بنى‏ على الصحّة، وكذا لو شكّ فيه وقد دخل في جزء آخر على الأقوى‏؛ وإن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك.

(مسألة  15): ينبغي للمجنب- إذا أنزل- الاستبراء بالبول قبل الغسل، وليس هو شرطاً في صحّة غسله، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه، لايجب عليه إعادة الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه، فإنّ البلل المشتبه- حينئذٍ- محكوم بكونه منيّاً؛ سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا. نعم لو اجتهد في الاستبراء؛ بحيث قطع‏ بنقاء المحلّ وعدم بقاء المنيّ في المجرى‏، واحتمل أن يكون حادثاً، لا تجب الإعادة على الأقوى‏، وكذا لو كان طول المدّة منشأ لقطعه. لكن الأحوط الاعادة في الصورتين.

(مسألة 16): المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ والبول، فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّاً، فيجب عليه الغسل خاصّة، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولًا، فيجب عليه الوضوء خاصّة. ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره وعدمه. وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده، فإن احتمل غير البول والمنيّ أيضاً ليس عليه غسل ولا وضوء، وإن لم يحتمل غيرهما، فإن أوقع الأمرين قبل الغسل، وخرج البلل المشتبه بعده، يجب الاحتياط1  بالجمع بين الغسل والوضوء، وإن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصّة.

1- الصانعی: إن كان متطهّراً وجداناً أو أصلًا، وأ مّا إن كان محدثاً بالحدث الأصغر فالظاهر كفاية الوضوء، ولا فرق في ذلك بين ما حصل الأمرين قبل الغسل أو بعده‏

(مسألة  17): لو خرجت بعد الإنزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى‏ على‏ عدمه، فيجب عليه الغسل، ومع احتمال كونه بولًا الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً.

(مسألة  18): يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به.

(مسألة  19): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى‏، لكن يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به، والأحوط استئناف الغسل قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام والوضوء بعده.

(مسألة 20): لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال، وشكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى‏ يكون فارغاً، أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة وبقي الطرفان، يحتاط بغسل الطرفين، ولايجب الاستئناف، بل لايكفي الارتماسي على الأحوط.

(مسألة 21): لو صلّى المجنب، ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا، بنى‏ على‏ صحّة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية. ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت، والأحوط إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل.

(مسألة  22): إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة- واجبة أو مستحبّة أو مختلفة- فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ وكفى‏ عن الجميع مطلقا1  فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به، وإلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده. ومع عدم نيّة الجميع ففي الكفاية إشكال‏2، فلايترك الاحتياط. نعم لايبعد كفاية نيّة الجنابة عن سائر الأغسال، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بنيّة الجميع.

1- الصانعی: وكفى عن الوضوء أيضاً؛ لكفاية الأغسال مطلقاً عن الوضوء، وأنّ «أيّ وضوء أنقى من الغسل». (وسائل الشيعة 2: 247/ 4)

2- الصانعی: بل منع‏


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.



کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -