القول في السكوت‏

 أو الجواب بقوله: «لا أدري»، أو «ليس لي»، أو غير ذلك.

(مسألة1): إن سكت المدّعى‏ عليه بعد طلب الجواب عنه، فإن كان لعذر- كصمم أو خرس أو عدم فهم اللغة أو لدهشة ووحشة- أزاله الحاكم بما يناسب ذلك، وإن كان السكوت لا لعذر، بل سكت تعنّتاً ولجاجاً، أمره الحاكم بالجواب باللطف والرفق ثمّ بالغلظة والشدّة، فإن أصرّ عليه فالأحوط أن يقول الحاكم له أجب وإلّا جعلتك ناكلًا، والأولى التكرار ثلاثاً1، فإن أصرّ ردّ الحاكم اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت حقّه.

1-العلوی:هذا من باب الاحتياط، وإلّا فلا دليل على التكرار ثلاثاً.

(مسألة2): لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان، توصّل إلى‏ معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم، ولابدّ من كونه اثنين عدلين، ولايكفي العدل الواحد.

(مسألة3): إذا ادّعى العذر واستمهل في التأخير أمهله الحاكم بما يراه مصلحة1

1-الصانعی:بل بما فيه المصلحة، فإنّها موضوع من الموضوعات، ولا اعتبار بنظر الحاكم، كما لا اعتبار بنظر الفقيه في الموضوعات‏

(مسألة4): لو أجاب المدّعى‏ عليه بقوله: «لا أدري»، فإن صدّقه المدّعي فهل تسقط دعواه مع عدم البيّنة عليها، أو يكلّف المدّعى‏ عليه بردّ الحلف على المدّعي، أو يردّ الحاكم‏ الحلف على المدّعي؛ فإن حلف ثبت حقّه، وإن نكل سقط، أو توقّفت الدعوى‏؛ والمدّعي على ادّعائه إلى‏ أن يقيم البيّنة، أو أنكر دعوى المدّعى‏ عليه؟ وجوه، أوجهها1 الأخير. وإن لم يصدّقه المدّعي في الفرض؛ وادّعى‏ أنّه عالم بأنّي ذو حقّ، فله عليه الحلف، فإن حلف سقطت دعواه بأنّه عالم، وإن ردّ على المدّعي فحلف ثبت حقّه.

1-العلوی:الثالث منها؛ وهو ردّ الحاكم الحلف على المدّعي.

(مسألة5): حلف المدّعى‏ عليه بأنّه لايدري يسقط دعوى الدراية، فلا تسمع دعوى المدّعي ولا البيّنة منه عليها. وأمّا حقّه الواقعي فلايسقط به، ولو أراد إقامة البيّنة عليه تقبل منه، بل له المقاصّة بمقدار حقّه. نعم لو كانت الدعوى‏ متعلّقه بعين في يده منتقلة إليه من ذي يد، وقلنا يجوز له الحلف استناداً إلى اليد على الواقع فحلف عليه، سقطت الدعوى‏ وذهب الحلف بحقّه، ولا تسمع بيّنة منه، ولايجوز له المقاصّة.

(مسألة6): لو أجاب المدّعى‏ عليه بقوله: «ليس لي، وهو لغيرك»، فإن أقرّ لحاضر وصدّقه الحاضر كان هو المدّعى‏ عليه، فحينئذٍ له إقامة الدعوى‏ على المقرّ له، فإن تمّت وصار ماله إليه فهو، وإلّا له الدعوى‏ على المقرّ بأنّه صار سبباً للغرامة، وله البدأة بالدعوى‏ على المقرّ، فإن ثبت حقّه أخذ الغرامة منه، وله- حينئذٍ الدعوى‏ على المقرّ له لأخذ عين ماله، فإن ثبتت دعواه عليه ردّ غرامة المقرّ. وإن أقرّ لغائب يلحقه حكم الدعوى‏ على الغائب.

وإن قال: «إنّه مجهول المالك وأمره إلى الحاكم»، فإن قلنا: إنّ دعوى‏ مدّعي الملكيّة تقبل إذ لا معارض له يردّ إليه، وإلّا فعليه البيّنة، ومع عدمها لايبعد إرجاع الحاكم الحلف عليه. وإن قال: «إنّه ليس لك بل وقف»، فإن ادّعى التولية ترتفع الخصومة بالنسبة إلى‏ نفسه، وتتوجّه إليه لكونه مدّعي التولية، فإن توجّه الحلف إليه وقلنا بجواز حلف المتولّي فحلف سقطت الدعوى‏، وإن نفى‏ عن نفسه التولية فأمره إلى الحاكم. وكذا لو قال المدّعى‏ عليه: «إنّه لصبيّ أو مجنون»، ونفى الولاية عن نفسه.

(مسألة7): لو أجاب المدّعى‏ عليه: بأنّ المدّعي أبرأ ذمّتي، أو أخذ المدّعى‏ به منّي، أو وهبني، أو باعني، أو صالحني، ونحو ذلك، انقلبت الدعوى‏؛ وصار المدّعى‏ عليه مدّعياً والمدّعي منكراً. والكلام في هذه الدعوى‏ على‏ ما تقدّم.