القول في الشاهد واليمين‏

 

(مسألة1): لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعي، كما لا إشكال في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق اللَّه تعالى‏، كثبوت الهلال وحدود اللَّه. وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّها حتّى‏ مثل النسب والولاية والوكالة، أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال، كالغصب والقرض والوديعة، وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها؟ وجوه1‏ أشبهها الاختصاص بالديون2. ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي.

1-الصانعی: أوجهها الأوّل، وهو القضاء بهما في حقوق الناس‏

2-العلوی:بل بالأموال، أو المقصود منه المال، كما عليه المشهور.

(مسألة2): المراد بالدين كلّ حقّ مالي في الذمّة بأيّ سبب كان، فيشمل ما استقرضه، وثمن المبيع، ومال الإجارة، ودية الجنايات، ومهر الزوجة إذا تعلّق بالعهدة، ونفقتها، والضمان بالإتلاف والتلف إلى‏ غير ذلك، فإذا تعلّقت الدعوى‏ بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين واستتباعها ذلك فهي من الدين، وإن تعلّقت بذات الأسباب وكان الغرض نفسها1 لا تكون من دعوى الدين2.

1-العلوی:ولم يكن المقصود منها المال.

2-العلوی: ولا الأموال وما تبعها.

(مسألة3): الأحوط1 تقديم الشاهد وإثبات عدالته ثمّ اليمين، فإن قدّم اليمين ثمّ أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته؛ وإن كان عدم اشتراط التقديم لايخلو من قوّة.

1-العلوی: لايترك.

(مسألة4): إذا كان المال المدّعى‏ به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كإرث ونحوه، فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى‏ وحلف لايثبت به إلّاحصّته، وثبوت سائر الحصص موقوف على‏ حلف صاحب الحقّ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد.

(مسألة5): ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لايمكن إثباته بالبيّنة، ومع إمكانه بها لايثبت بهما على الأحوط.

(مسألة6): إذا شهد الشاهد وحلف المدّعي وحكم الحاكم بهما، ثمّ رجع الشاهد، ضمن نصف المال1.

1-العلوی:إن قلنا بلزوم تقدّم الشاهد، كما عرفت الاحتياط فيه، و إلّايغرم الكلّ على احتمال.