مسألة ۱- المصدود: من منعه العدوّ أو نحوه۱ عن العمرة۲ أو الحجّ، والمحصور: من منعه المرض عن ذلك.
۱-العلوی: بعد الإحرام، وكذا في المحصور.
۲-الگرامی:أى إتمامها بعد الإحرام وكذا فيما بعده.
مسألة ۲- من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام، ولو لم يتمّ بقي على إحرامه۱، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه- كعمّال الدولة أو غيرهم- عن الذهاب إلى مكّة ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه، أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه، يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه؛ بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا، والأحوط قصد التحلّل۲بذلك، وكذا الأحوط۳ التقصير۴، فيحلّ له كلّ شيء حتّى النساء.
۱-العلوی: إلّافي بعض الصور المذكورة في محلّها.
الگرامی: إلا فى بعض الصور.
۲-الصانعی:وإن كان عدم اعتباره لايخلو من قوّة، وكذا التقصير
۳-العلوی: بل الأحوط اختيار الحلق، لاالتقصير.
۴-الگرامی:إن منع من العمرة المفردة أو الحجّ فالأحوط الحلق والأولى الجمع وإن منع من عمرة التمتّع يقصّر على الأحوط.
مسألة ۳- لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، ومنعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة۱، فحكمه ما مر۲ّ، فيتحلّل بما ذكر، بل لايبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي. ولو حبسه ظالم، أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه، كان حكمه كما تقدّم۳.
۱-العلوی: لايبعد في هذا وما بعده- مضافاً إلى الذبح والحلق، أو التقصير- أن يستنيب شخصاًلأعمال عمرته إن كان المنع عنها، فيأتي بالحجّ بقصد ما في ذمّته، وإن كان المنع عنهما فلاتتبدّل عمرته إلى حجّ الإفراد، بل وظيفته الذبح والحلق؛ وإن كانت الاستنابة في أعمال العمرة قبل الخروج عن الإحرام، موافقة للاحتياط، إلّاأن يمنع عن الاستنابة أيضاً، فحينئذٍ يكتفي في الخروج عن الإحرام بالذبح والحلق.
۲-الگرامی:الأحوط أن يعمل بما ذكر ويستنيب أيضاً إن أمكنه.
۳-الگرامی: إن لم يمكنه أداء الدين وإتيان أعمال الحجّ والعمرة.
مسألة ۴- لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك، وطالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه، يجب إلّاأن يكون حرجاً، ولو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.
مسألة ۵- لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه، وكانت له مؤونة الذهاب منها، بقي على الإحرام، ويجب الذهاب إلى الحجّ، فإن فات منه الحجّ يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل. ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لايتحلّل بعمل المصدود، بل لابدّ من الإدامة، ويتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.
مسألة ۶- يتحقّق الصدّ عن الحجّ؛ بأن لايدرك لأجله الوقوفين؛ لا اختياريّهما ولا اضطراريّهما، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته ولو عن غير علم وعمد، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين؛ بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما ولم يتمكّن من الاستنابة. نعم لو أتى بجميع الأعمال، ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيّام التشريق، لايتحقّق به الصدّ، وصحّ حجّه ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه، ولو لم يتمكّن ففي العام القابل.
مسألة۷- المصدود عن العمرة أو الحجّ، لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ، أو كان مستطيعاً في العام القابل، يجب عليه الحجّ، ولايكفي التحلّل المذكور عن حجّة الإسلام.
مسألة ۸- المصدود جاز له التحلّل بما ذكر ولو مع رجاء۱ رفع الصدّ۲.
۱-الگرامی:الأحوط فى الرجاء الصبر.
۲-العلوی: لايترك الاحتياط بالصبر وعدم التحلّل، إلّاأن يوجب له العسر.
مسألة ۹- من أحرم للعمرة، ولم يتمكّن- بواسطة المرض- من الوصول إلى مكّة لوأراد التحلّل، لابدّ من الهدي، والأحوط إرسال الهدي۱ أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة، ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معيّن وساعة معيّنة، فمع بلوغ الميعاد يقصّر، فيتحلّل من كلّ شيء إلّاالنساء۲ ، والأحوط أن يقصد۳ النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه.
۱-الصانعی:بل الأقوى
۲-الصانعی:في غير عمرة التمتّع؛ فإنّ حلّية النساء فيها بالتقصير غير بعيدة، فإنّ البعث والتقصير، كما أنّهما كانا موجبتين للحلّية من بقيّة المحرّمات فيها وكذلك النساء؛ قضاءً لإطلاق الحلّ بهما وقصور أدلّة استثناء النساء عن شمولها لعمرة التمتّع. هذا مع أنّه لميكن فيها طواف النساء بالإصالة لغير المحصور، فكيف يجب على المحصور؟
العلوی: في غير عمرة التمتّع، وإلّا يحل له النساء أيضاً.
الگرامی:فى غير عمرة التمتّع.
۳-الصانعی:وإن كان عدم اعتباره لايخلو من قوّة
مسألة۱۰- لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن- بواسطة المرض- عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلّل، يجب عليه الهدي، والأحوط۱ بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح، وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح۲ يتحلّل من كلّ شيء إلّاالنساء۳.
۱-الصانعی:بل الأقوى
۲-الصانعی:وقصّر
۳-العلوی: حيث إنّ التحلّل منها- على الأحوط- يكون بعد الطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته في الحجّ أو العمرة المفردة.
الگرامی:على الأحوط.
مسألة ۱۱- لو كان عليه حجّ واجب۱ فحصر بمرض، لم يتحلّل من النساء إلّاأن يأتي بأعمال الحجّ۲ وطواف النساء۳ في القابل، ولو عجز عن ذلك لايبعد كفاية الاستنابة۴، ويتحلّل بعد عمل النائب. ولو كان حجّه مستحبّاً۵ لايبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها۶ ، والأحوط إتيانه بنفسه.
۱-العلوی: أو مستحبّ.
۲-الگرامی: أو العمرة.
۳-العلوی: أو العمرة.
۴-الگرامی: والأحوط الأولى الاستنابة لمجموع الطواف والسعى وطواف النساء.
۵-العلوی: الأقوى أنّ حكمه حكم الواجب.
۶-الصانعی:بل لايبعد جواز الاستنابة في التحلّل عن النساء في الواجب المستقرّ أيضاً، وإن كان يجب عليه الحجّ من قابل؛ قضاءً للاستقرار، هذا كلّه فيمن أمكن له العمرة أو الاستنابة بلا حرج ومشقّة، وإلّا فالظاهر سقوطها وحصول الحلّ بالبعث والتقصير؛ قضاءً للسهولة، ونفي الحرج والضرر في الحكمين إلى السقوط والحلّية، فتدبّر جيّداً
مسألة ۱۲- لو تحلّل المصدود۱في العمرة، وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود، لا إثم عليه ولا كفّارة، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً، ويجب عليه الاجتناب من النساء، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع؛ وإن احتمل لزومه من حين البعث.
۱-الصانعی:الظاهر وقوع السهو في كلمة المصدود، والصحيح هو المحصور، كما لايخفى ممّا ذكره من الأحكام المتفرّعة عليه من إرسال الهدي ...
مسألة ۱۳-يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدّ.
مسألة ۱۴- لو برأ المريض۱ وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه، وجب عليه الحجّ، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات۲ بعد العمرة يحجّ إفراداً، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة، ويجزيه عن حجّة الإسلام، ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياريّ المشعر۳ تتبدّل عمرته بالمفردة، والأحوط قصد۴ العدول ويتحلّل۵، ويأتي بالحجّ الواجب في القابل مع حصول الشرائط، والمصدود كالمحصور في ذلك۶.
۱-العلوی: قبل التحلّل بالهدي والحلق.
۲-الگرامی: لا يبعد كفاية وقوف مشعر.
۳-العلوی: أو اضطرارية؛ وإن لم تبعد صحّة حجّه حينئذٍ، وإن كان يجب عليه إتيان الأعمال احتياطاًبقصد فراغ ذمّته من الحجّ أو العمرة، ويعيد حجّه في قابل احتياطاً.
الگرامی: يكفى اضطراريّه.
۴-الگرامی: وإن ذبح هديه.
۵-العلوی: إلّاأن يكون الذبح قبل وصوله، فحينئذٍ ليس له إلّاالحلق، ويحلّ له كلّ شيء إلّاالنساء.
۶-العلوی: إلّاأنّ ذبحه يقع في محلّ صدّه.
مسألة ۱۵- لايبعد إلحاق غير المتمكّن۱- كالمعلول والضعيف- بالمريض في الأحكام المتقدّمة. ولكن المسألة مشكلة، فالأحوط۲ بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق، فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل، ويجب عليه الحجّ مع حصول الشرائط في القابل.
۱-الگرامی: إن أمكنه إتيان الأعمال بمعاونة الغير أو الاستنابة فيما تصحّ النيابة فهو وإلا يعمل عمل المحصور والأحوط الجمع بين عمل المحصور وإتيان العمرة المفردة.
۲-العلوی: استحباباً.
مسألة ۱۶- الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات، وفي إحرام الحجّ يوم العيد.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۴